عدد المواد : 95
تاريخ النشر : 2014-08-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الاتصالات

المادة (1)

الفصل الأول
تعريفات

يسمى هذا القانون " قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة ( ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
السياسة العامة: السياسة الحكومية حول قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يقرها مجلس الوزراء.
قرارات التنظيم: القرارات التي يصدرها المجلس في سياق تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإصدار التعليمات.
الاتصالات: نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الأصوات أو البيانات أو النصوص أو الصور أو الإشارات أو أي شكل آخر أو مزيج منها، بواسطة الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل الإلكترونية.
تكنولوجيا المعلومات: إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها باستخدام وسائل الكترونية.
شبكة الاتصالات: منظومة تتكون من أجهزة الاتصالات وملحقاتها.
شبكة اتصالات عامة: شبكة اتصالات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين.
شبكة اتصالات خاصة: شبكة اتصالات تشغّل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
أجهزة الاتصالات: الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في مجال الاتصالات.
خدمة الاتصالات العامة: الخدمة التي تتكون، كليا أو جزئياً، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات الاتصالات العامة باستخدام أي من عمليات الاتصالات والتي تقدم للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر سواء كان أصل ذلك الأجر من داخل المملكة أو خارجها.
المستفيد: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصالات سواء كان داخل المملكة أو خارجها.
المشترك: المستفيد الذي يبرم عقداً مع المرخص له للحصول على خدمة الاتصالات العامة.
الرخصة: الإذن الممنوح من المجلس أو العقد ذو الصفة الإدارية الموقع بين الهيئة والشخص للسماح له بالقيام بأي مما يلي:
• إنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو جميعها.
• استخدام الترددات الراديوية.
المرخص له: الشخص الحاصل على رخصة.
النفاذ: إتاحة المنشآت العائدة للمرخص له أو الخدمات التي يقدمها أو كليهما للمستفيدين ضمن شروط محددة من أجل تقديم أو استخدام خدمة اتصالات عامة.
الربط البيني: الربط بين شبكات الاتصالات العامة من أجل تمكين مستفيدي شبكة ما من الاتصال مع مستفيدي شبكة أخرى أو من الوصول إلى الخدمات المقدمة على تلك الشبكة.
المواصفات القياسية: المواصفات الفنية لنوع معين من أنواع أجهزة الاتصالات والتي تصدرها الجهة المعنية وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس.
الموافقة النوعية: شهادة تصدر عن الهيئة تفيد بمطابقة جهاز الاتصالات مع المواصفات القياسية.
الموافقة الفنية: الموافقة من قبل الهيئة على استخدام أو إدخال أو استيراد أو حيازة أجهزة أو معدات اتصالات لم تصدر مواصفات قياسية لها.
الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الراديوية إلى نطاقات وحزم لاستخدامها في أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما في ذلك الترددات التي تستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني وبما يتفق مع جدول توزيع الترددات الراديوية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعدة من قبل الهيئة لاستخدام حزم الترددات الراديوية الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.
توزيع حزم الترددات الراديوية: تحديد نطاقات وحزم الترددات الراديوية في الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية ليتم استخدامها في تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات بما في ذلك ما يستخدم منها في البث الإذاعي والتلفزيوني أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، وذلك وفق شروط محددة.
تخصيص الترددات الراديوية: الإذن الذي تمنحه الهيئة لشخص من اجل استخدام ترددات راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.
محطة راديوية: جهاز اتصالات أو أكثر لإرسال أو استقبال الترددات الراديوية أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك الأجهزة المساعدة والهوائيات.
الترددات الراديوية: الأثر الناتج عن الدورات الاهتزازية التي تتم في الثانية الواحدة والتي تنتج عن التغير في شدة المجالين الكهربائي والمغناطيسي المنبعثين من مصدر محدد، وتعرف الدورة الواحدة من تلك الدورات بوحدة (الهيرتز) المتعارف عليها دولياً.
طيف الترددات الراديوية: سلسلة من الترددات الراديوية ذات مدى من ثلاثة كيلو هيرتز إلى ثلاثة آلاف جيغاهيرتز، أو أي جزء منها.
البث الإذاعي والتلفزيوني: شكل من أشكال الاتصالات التي تتم من خلال إرسال المحتوى المسموع أو المرئي أو كليهما لجمهور المستمعين أو المشاهدين بواسطة ترددات راديوية يتم إرسالها من محطات راديوية أرضية أو فضائية، باستثناء ما يرسل أو ينقل من ذلك المحتوى إلى المستفيدين مباشرة عبر شبكات الاتصالات العامة.
إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني: إعادة إرسال المحتوى المسموع أو المرئي أو كليهما بشكل كامل أو جزئي ودون تغيير بنفس وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني.
شبكة نفاذ المشتركين: الجزء الطرفي من شبكة الاتصالات العامة والذي يربط أجهزة الاتصالات المستخدمة من قبل المشتركين مع الجزء المركزي من تلك الشبكة.
خطة الترقيم الوطنية: خطة تتضمن تحديد الأرقام والرموز لمختلف أنواع خدمات الاتصالات في المملكة.
الدليل: بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات العامة.
الخدمة الشمولية: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات العامة في المملكة وتمكين الوصول إلى هذه الخدمات.
محطات المعرفة: منظومة تكاملية لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء المملكة ولتأهيلها للتعامل مع هذه الخدمات والاستفادة منها.
المحتوى الإباحي: الصور الجنسية الفاضحة أو أي محتوى آخر يظهر أو يبرز الأعضاء التناسلية أو النشاط الجنسي، ولا يشمل ذلك أي محتوى يعنى بأمور بحثية علمية أو طبية أو تعليمية أو فنية مشروعة.

المادة (3)

الفصل الثاني
مهام الوزارة
تتولى الوزارة المهام التالية:
أ‌. إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين، حسب مقتضى الحال، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية وفقا لهذه السياسة.
ب‌. إعداد السياسة المتعلقة بالخدمة الشمولية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات العامة أفقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة.
ج‌. وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على أساس المنافسة لتقديم خدماتها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة.
د‌. إعداد السياسة العامة لأمن وحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ه‌- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و‌- متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ز‌- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمثيل المملكةوالإشراف على تمثيلها لدى أي من هذه الجهات بالتعاون مع الهيئة والوزارات الأخرى والجهات المعنية.
ح‌- تشجيع وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ط‌- تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتوافق مع متطلبات السوق، بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الإنترنت والتجارة والمعاملات الإلكترونية والتكنولوجيا المتطورة الأخرى
ي‌- نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ك‌- تيسير التعاون بين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والأمنية لتمكين الهيئة من إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية والمساعدة في التنسيق بين هذه الأطراف لضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تحديدها للاستخدامات المدنية والعسكرية.
ل‌- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية المعنية ورفعها إلى مجلس الوزراء.
م‌- جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة وأي من الجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها.
ن‌- العمل على إزالة العوائق في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالمنافسة والابتكار والاستثمار في هذين القطاعين وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة
س‌- تطوير محطات المعرفة وإدارتها والإشراف على تشغيلها في مختلف أنحاء المملكة
ع‌- القيام بأية مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة


المادة (4)

الفصل الثالث
هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أ‌- تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
ب‌- تتمتع الهيئة باستقلالية وحرية تامة في ممارسة مهامها وأعمالها المتعلقة بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج‌- ترتبط الهيئة بالوزير لغايات المتابعة والتنسيق فيما يتعلق بأدائها لمهامها ومسؤولياتها ودون الإخلال باستقلاليتها المالية والإدارية والتنظيمية.
د‌- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.


المادة (5)

يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.


المادة (6)

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:-
‌أ. القيام بمسؤولياتها المحددة في السياسة العامة.
(أ-مكرر) تنظيم نشاطات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ب‌- وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
(ب-مكرر) تنظيم حظر النفاذ إلى المحتوى على شبكات الاتصالات العامة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، وعلى أن تنحصر أحكام هذا النظام بالحالات التي يكون فيها المحتوى محظوراً أو مقيدا وفق أحكام القانون الأردني.
ج‌- تنظيم إرسال المحتوى السمعي أو البصري بواسطة أو عبر شبكات الاتصالات العامة.
د‌- تحديد الحد الأدنى لجودة الخدمة التي يتوجب على المرخص لهم تحقيقها لتلبية حاجات المستفيدين وذلك بالتشاور مع المرخص لهم ودون إلزامهم بحلول تكنولوجية محددة
ه‌- حماية مصالح المستفيدين ومراقبة نشاطات المرخص لهم للتأكد من التقيد بالشروط والواجبات والالتزامات المفروضة عليهم بموجب أحكام القانون وقرارات التنظيم والرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالفها.
و‌- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق، حيثما أمكن ذلك، ومن خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة حيثما تكون عوامل السوق غير كافية لإيجاد بيئة تنافسية
(ه-مكرر) اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لخدمات الاتصالات العامة في المملكة.
ز‌- المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من الفعاليات الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ح‌- تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي
ط‌- وضع واعتماد شروط ومعايير منح الرخص
ي‌- إدارة توزيع الأرقام والرموز لمختلف أنواع خدمات الاتصالات وفقاً لخطة الترقيم الوطنية
ك‌- إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الراديوية الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك:
1- إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية وإدامته.
2- إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية.
ل‌- تنظيم النفاذ والربط البيني لشبكات الاتصالات العامة والأسعار ذات العلاقة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات النفاذ والربط البيني المشار إليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات.
م‌- المشاركة في إعداد المواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس، ووضع قواعد ربطها مع شبكات الاتصالات العامة
ن‌- تنظيم إدخال أجهزة ومعدات الاتصالات إلى المملكة ومنح الموافقات النوعية والفنية وتنظيم حيازة وبيع واستخدام تلك الأجهزة والمعدات ومراقبة ذلك الاستخدام لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية والموافقات اللازمة
س‌- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات للمستفيدين وإصدارها وكذلك إعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ع‌- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها بما في ذلك تلك المتعلقة بمتطلبات السياسة العامة والتطورات التكنولوجية في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأية متغيرات في السياسة العامة وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير على موقعها الإلكتروني
ف‌- إجراء مراجعات لتقييم مدى الحاجة لزيادة أو تخفيف مستوى التنظيم لأي من أسواق الاتصالات، أو إلغاء التنظيم كليا مع مراعاة عوامل المنافسة أو أية عوامل أخرى ذات صلة، وإصدار تقارير بنتائج تلك المراجعات
ص‌- اقتراح مشاريع القوانين وإعداد مشاريع الأنظمة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها للوزارة للسير بإجراءات إصدارها
ق‌- أية مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول

المادة (7)

تتألف الهيئة مما يلي:
‌أ. مجلس المفوضين.
‌ب. الجهاز التنفيذي.

المادة (8)

أ‌- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة أعضاء متفرغين أردنيي الجنسية غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق، يتم تعيين كل منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات.
ب‌- يسمى بقرار من مجلس الوزراء كل من رئيس المجلس ونائبه .
ج‌- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لأي سبب كان إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
د‌- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:-(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص).
ه‌- للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت.
و‌- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على أعمال ونشاطات مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
ز‌- لحين تشكيل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، يمارس رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المشكل بموجب أحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته مهام وصلاحيات المجلس المحددة بموجب هذا القانون حتى انتهاء مدة عضوية كل منهم المحددة بقرار تعيينه.

المادة (9)

‌أ.
1- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس.
2- على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله أن يقدم تصريحا خطياً للمجلس بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب‌- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.

المادة (10)

‌أ. تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لأحد الأسباب التالية:-
1. الاستقالة.
2. انتهاء مدة العضوية.
3. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4. إذا ثبتت الحالة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
5. إذا فقد أحد شروط العضوية.
6. إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق بموجب حكم قضائي قطعي.
7. إذا لم يعد قادرا على أداء الواجبات الموكلة إليه كعضو في المجلس لأسباب عقلية أو جسمية بناءً على تقرير من المرجع الطبي المختص.
ب‌- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار مسبب.
ج‌- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته، وذلك خلال مده لا تزيد عن شهر وبنفس الأسلوب المحدد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون

المادة (11)

تحدد رواتب وعلاوات وبدلات رئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية الأخرى بمقتضى قرار تعيينهم.


المادة (12)

‌أ. يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
1- إعداد وإجازة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة.
2- إصدار قرارات التنظيم.
2 مكرر- تحديد أنواع وفئات الرخص بما يتناسب مع واقع الحال في مجال شبكات وخدمات الاتصالات العامة ومجال استخدام الترددات الراديوية.
3- منح وتجديد و تعديل و إلغاء الرخص.
4- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص الترددات الراديوية.
5- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات العامة المقدمة من قبل المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
6- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات العامة على أسس الكلفةفي حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
7- فرض الجزاءات على المرخص لهم المخالفين لأحكام القانون ولشروط الرخصة ولقرارات التنظيم، وفرض جزاءات إضافية في حال استمرارهم بالمخالفات أو تكراراها.
8- إعداد التوصيات لمصلحة المرخص لهم فيما يتعلق باستملاك الأراضي وبحق استخدام الطريق وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها لهذه الغاية.
9- النظر في الشكاوى المقدمة للهيئة من المستفيدين بحق المرخص لهم، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم بحق مرخص لهم آخرين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء الفصل في المنازعات المالية بين المرخص لهم.
10- تشكيل لجان استشارية وتكليف أفراد، ذوي خبرة، للقيام بما يلزم لمساعدة الهيئة في تنفيذ مهامها وواجباتها ، وتحديد المكافآت المناسبة لهم .
11- إقرار قواعد ربط أجهزة الاتصالات مع شبكات الاتصالات العامة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
12- إقرار إجراءات وشروط إدخال أجهزة ومعدات الاتصالات واستخدامها في المملكة، بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية ونشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
13- إقرار خطة الترقيم الوطنية، وإصدار التعليمات المناسبة لتطبيق تلك الخطة بما في ذلك آليات حجز وتخصيص الأرقام واستخدامها وفقا لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية واستخداماتها.
14- اقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق سياسة الخدمة الشمولية المقرة وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.
15- تحديد العوائد التي تتأتى للهيئة من الرخص ومن حجز وتخصيص نطاقات الأرقام والرموز وفقا لخطة الترقيم الوطنية .
16- تحديد أي بدل أو أجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها.
17- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
18- إقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
19- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة وتعديلهما حسب مقتضى الحال، وإقرار التعليمات الخاصة بمنح الحوافز والمكافئات لموظفيها.
‌ب. للمجلس أن يقرر بقرار مسبب الإحجام عن تطبيق أي من قرارات التنظيم كلياً أو جزئياً فيما يتعلق بمرخص له محدد أو بمجموعه محددة أو بفئة محدد من المرخص لهم ، إذ تبين له أن ظروف السوق تسوغ هذا الإحجام وأن الشروط التالية متحققة:
1. أن تطبيق قرارات التنظيم المعنية ليس ضرورياً لضمان عدالة ومعقولية الأجور أو الإجراءاتالمطبقة من قبل ذلك المرخص له أو تلك المجموعة أو الفئة من المرخص لهم.
2. أن تطبيق قرارات التنظيم المعنيةليس ضرورياً لحماية مصالح المستفيدين.
3. أن الأحجام عن تطبيق قرارات التنظيم المعنية سيؤدي لتعزيز تنافسية السوق والمنافسة بين المرخص لهم بما يخدم المصلحة العامة.
وعلى المجلس إصدار قرار مسبب بالعودة عن قراره بالأحجام إذا تبين له انتقاء الأسباب الداعية لذلك.
‌ج. للمجلس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى رئيسه أو إلى أي من أعضائه على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (13)

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:
‌أ. أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.
‌ب. أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.

المادة (14)

‌أ. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع وبيان سببها و والتوقيع عليها.
‌ب. يجوز لاثنين من أعضاء المجلس أن يطلبا خطياً دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة، ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسليم الطلب للرئيس أو لنائبه حسب واقع الحال.
‌ج. للمجلس تكليف أفراد أكفاء أو تشكيل لجنة فنية واستشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وللمجلس إقرار صرف مكافآت لهؤلاء الأفراد أو لأعضاء هذه اللجان.
‌د. يختار المجلس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها، ويحدد المجلس مقدار المكافأة التي تصرف لأمين سر المجلس الذي تم اختياره.

المادة (15)

رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير ولدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه.


المادة (16)

‌أ. يتولى الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بينها وبين الجهات ذات علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة لإقراره من قبل المجلس والعمل على ضمان توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يقرها المجلس.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
6- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
7- متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لأحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون.
8- القيام بالمهام والوجبات التي يكلف بها من قبل المجلس.
9- أي صلاحية أخرى منوطة به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو يفوضها إليه المجلس.
ب‌- للرئيس التنفيذي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (17)

يتم تعيين الموظفين في الجهاز التنفيذي للهيئة أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (18)

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
‌أ. العوائد التي تتأتى لها من الرخص بما في ذلك العوائد السنوية وعوائد التجديد أو أية عوائد أخرى وعوائد حجز وتخصيص نطاقات الأرقام والرموز ضمن خطة الترقيم الوطنية.
‌ب. الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها بما يتضمن دون تحديد خدمات تخصيص الأرقام والترددات ومنح الموافقات المتعلقة بأجهزة الاتصالات.
‌ج. حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة على المرخص لهم والناتجة عن مخالفتهم لأحكام القانون وقرارات التنظيم وشروط الرخص.
‌د. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (19)

‌أ. يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس وترفع للوزير لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
‌ب. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
‌ج. على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لإقراره وتقديمه للوزير لعرضه على مجلس الوزراء.
‌د. تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزينة الدولة.
‌ه. تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (20)

الفصل الرابع
ترخيص شبكات الاتصالات
لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة بما في ذلك إرسال أو نقل المحتوى السمعي أو البصري أو كليهما بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على رخصة وفق أحكام هذا القانون.

المادة (21)

مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على رخصة من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.


المادة (22)

تحدد أنواع شبكات الاتصالات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (23)

يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات يصدرها المجلس متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط.


المادة (24)

لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.


المادة (25)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس أن يقرر ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات العامة وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص وإجراءات ومتطلبات ومعايير تقييم طلبات الترخيص بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.


المادة (26)

عند إعداد التعليمات المشار إليها في المادة (25) من هذا القانون، على المجلس مراعاة ما يلي:
‌أ) أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بطلباتهم إذا توفرت فيهم الشروط التي يتم تحديدها في التعليمات.
‌ب) أن يكون الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة لجميع الراغبين بالحصول عليها ضمن مدة معقولة وبأجور عادلة.
‌ج) أن تتضمن التعليمات شرطاً يوجب على المتقدم بطلب للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:
1- بيانات للتعريف بالمقدرة الفنية والإدارية لطالب الرخصة.
2- بيانات للتعريف بالمقدرة المالية لطالب الرخصة ومصادر التمويل.
3- الخطة التجارية لإطلاق الخدمة متضمنة أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.
4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس
‌د) على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمجلس إعفاء المتقدم من تقديم أي من الوثائق المذكورة في تلك الفقرة إذا وجد أن مثل هذه الوثائق غير ضرورية لأنواع معينة من الرخص وذلك وفقاً للتعليمات ذات العلاقة.

المادة (27)

تم تضمين المادة 27 من القانون الحالي مع المادة 26 من مشروع القانون المعدل
تم تضمين المادة 27 ب من القانون الحالي مع المادة 26 من مشروع القانون المعدل كما هو مبين في المادة 26 د

المادة (28)

تم نقل هذا النص إلى الفصل الخامس المتعلق بالترخيص مادة 32]


المادة (29)

تصدر الرخصة المشار إليها في المادة (20) من هذا القانون بقرار من المجلس يلتزم المرخص له بموجبها بالشروط التالية بالإضافة إلى أية شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أية استثناءات يقررها المجلس:
‌أ. تسديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة وعوائد تجديدها وأي عوائد أو حقوق مالية للهيئة مقطوعة أو دورية يتوجب عليه دفعها.
‌ب. توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطات المرخص له وإتاحتها لاطلاع الهيئة من حين لآخر أو بشكل دوري، أو عند الطلب و للهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات بأي وسيلة كانت.
‌ج. تنفيذ أية قرارات تنظيم يصدرها المجلس تنفيذاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
(ج-مكرر) التقيد بشروط عقود الاشتراك المنظمة بين المرخص له والمستفيدين وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
‌د. تزويد الهيئة بالتأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من حقوق مالية في حال إلغاء الرخصة أو توقف المرخص له عن تقديم الخدمات التي يتوجب عليه تقديمها ووفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
‌ه. إنجاز اتفاقيات النفاذ والربط البيني وفق متطلبات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذا القانون، بالإضافة إلى التعهد بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال أي معدات أو أجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة قرارات التنظيم التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
‌و. توفير الوصول لخدمات اتصالات الطوارئ والمعلومات المرتبطة بها مجاناً وفق قرارات التنظيم الخاصة بالترتيبات والحدود التي يقررها المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
‌ز. تقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالمراقبة والحجب والاطلاع على الاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصالات المحددة بتلك الأوامر.
‌ح. تقديم الخدمة للمستفيدين على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية خاصة.
‌ط. الإعلان المسبق عن أسعار الخدمات التي يقدمها وطرق تحصيلها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
‌ي. التعاون مع المرخص لهم الآخرين بشأن توفير خدمة الدليل وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
‌ك. التقيد بالشروط التي تضعها الهيئة لتأجير أو إعادة بيع خدمات الاتصالات حسب واقع الحال.
‌ل. التعاون مع جميع المرخص لهم الآخرين من أجل تسهيل تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين والوصل إليها عبر شبكاتهم بما في ذلك إتاحة وتوفير البنية التحتية والمرافق التي يملكها وفقاً للتعليمات ذات العلاقة.
‌م. المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين وخصوصية اتصالاتهم وفقاً لأحكام القانون والاحتفاظ بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وفقاً للمدة التي يقررها المجلس .
‌ن. تقديم خدمات الاتصالات المصرح بها في الرخصة خلال المدة المحددة فيها أو كما يحددها المجلس والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بتلك الخدمات.
‌س. تلبية احتياجات المستفيدين ذوي الإعاقة.
‌ع. عدم إجراء أي تغيير في الملكية أو السيطرة إلا بعد إشعار الهيئة بذلك التغيير والحصول على موافقتها اللازمة وفقاً للتعليمات ذات العلاقة.
‌ف. المحافظة على أمن وسلامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة وفقاً للسياسة الحكومية ذات العلاقة.
‌ص. التقيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس والمتعلقة بشروط ومتطلبات إرسال أو نقل المحتوى السمعي أو البصري على شبكات الاتصالات العامة.
‌ق. التقيد بأحكام هذا القانون و القوانين الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات المرخص له بها.
‌ر. دفع الغرامات المفروضة عليه من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 29 مكرر
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات نفاذ و ربط بيني مع المرخص لهم الآخرين وفق التعليمات الخاصة بذلك وعلى أن تتضمن تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة ما يلي:
‌أ. إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
‌ب. تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
‌ج. اعتبار موافقة المجلس على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.


المادة (30)

الفصل الخامس
إدارة الترددات الراديوية وترخيص استخدامها
يعتبر طيف الترددات الراديوية ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامه بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات الوطنية اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية منها للعامة.

المادة (31)

‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و ( د) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي جزء من طيف الترددات الراديوية يبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
‌ب. يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية، وبالتنسيق مع الهيئة، استخدام أجزاء من طيف الترددات الراديوية دون ترخيص شريطة أن يكون استخدامها لأغراض عسكرية أو أمنية وبطريقة لا تسبب التداخل مع الترددات الأخرى. أما الترددات الراديوية التي تستخدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأغراض أخرى عدا العسكرية والأمنية فتخضع لشروط الترخيص والعوائد المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وقرارات التنظيم التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
‌ج. مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة البث الإذاعي والتلفزيوني أو رخصة إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني تتولى الهيئة ترخيص استخدام الترددات الراديوية لتلك الغاية.
‌د. للمجلس أن يعفي من الترخيص حزم معينة من طيف الترددات الراديوية لاستخدامها بقدرات إرسال منخفضة، وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (32)

‌أ. يتم ترخيص الترددات الراديوية التي تستخدم في شبكات نفاذ المشتركين من خلال أسلوب العطاءات العامة.
‌ب. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس ترخيص ترددات راديوية في نفس النطاق الذي تم الترخيص فيه من خلال أسلوب العطاءات العامة وعلى أساس نفس سعر الوحدة الذي كان قد تم الفوز به وعلى أن تتم التعديلات اللازمة لاحتساب القيمة الحالية لذلك السعر.
‌ج. في حال عرض ترخيص ترددات راديوية من خلال أسلوب العطاءات العامة وعدم إثمار العطاء عن فائز بحزمة من الترددات المعروضة، يجوز للمجلس أن يقرر ترخيص تلك الترددات في وقت لاحق بسعر لا يقل عن الحد الأدنى الذي كان محدداً لها في العطاء وعلى أن تتم التعديلات اللازمة لاحتساب القيمة الحالية لذلك السعر.

المادة (33)

‌أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من:
1- ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وممثل آخر عن الأجهزة الأمنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة
2- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
‌ب. تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك أي استخدام للأغراض المدنية والعسكرية والأمنية وكذلك التكنولوجيا الحديثة التي يمكن استعمالها.
‌ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس اللجنة إلى جانبه.
‌د. يعين المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.
‌ه. يحدد المجلس المكافآت التي تصرفها الهيئة لرئيس وأعضاء وأمين سر هذه اللجنة.

المادة (34)

يقر المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والتعديلات التي تتم عليها والسياسات والأهداف المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية في المملكة.


المادة (35)

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، لا يجوز اقتناء أو استخدام محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة ترددات راديوية لتشغيل تلك المحطة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.


المادة (36)

‌أ. تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون في الحالات التي يكون فيها استخدام المحطات الراديوية للأغراض العسكرية أو الأمنية .
‌ب. للمجلس استثناء الجهات التالية من ترخيص الترددات الراديوية ومن العوائد أو الأجور المتعلقة بالترخيص.
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية، شريطة المعاملة بالمثل.

المادة (37)

‌أ. يتوجب على المرخص له باستخدام الترددات الراديوية الالتزام بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:
1- حزمة الترددات الراديوية التي خصصت له.
2- نوع ومواصفات المحطة الراديوية.
3- حدود منطقة التغطية الجغرافية المصرح بها.
4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية.
6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.
‌ب. تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له و تقتصر هذه الرقابة على الجوانب الفنية بما في ذلك قياس قوة واتجاه الإشارة دون النفاذ إلى المحتوى المحمول على الترددات.
المادة 37 مكرر
للهيئة وفي سبيل تنفيذ مهامها المتعلقة بإدارة طيف الترددات الراديوية إجازة أساليب مختلفة لاستخدام هذا الطيف وذلك عندما يقرر المجلس بأن تلك الأساليب مناسبة وبأن ظروف السوق تتطلب ذلك، على أن يصدر المجلس التعليمات اللازمة لهذه الغاية.

المادة (38)

الفصل السادس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها وفرض الغرامات
يتم تحديد مدد معينة لسريان الرخص ويتم تجديدها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (39)

‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الرخصة التي تم إصدارها، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:
1- يبلغ المجلس المرخص له المعني إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه. وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه، وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض.
ب. لا يجوز للمجلس تعديل شروط الرخصة لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين إذا انطبقت الأسباب الموجبة لذلك التعديل على هؤلاء المرخص لهم أيضاً.

المادة (40)

‌أ. إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو لقرارات التنظيم أو لشروط وأحكام الرخصة ولم يصوب أوضاعه خلال المدة المحددة من تاريخ توجيه إنذار خطي له من المجلس بهذا الخصوص، فللمجلس أن يتخذ قراراً مسبباً بأي من الإجراءات التالية:
1- فرض غرامة بما لا يزيد على نسبة 5% من الإيراد السنوي للمرخص له المتحقق في السنة السابقة ، على أنه في حال عدمتحقيق المرخص له لأي إيراد في السنة السابقة، فإن قيمة الغرامة تقدر من قبل المجلس.
2- تعليق العمل بالرخصة بصوره كلية أو جزئية أو في منطقه جغرافية معينة.
3- إلغاء الرخصة.
‌ب. على المجلس، عند قيامه باتخاذ قرار بأي من الإجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يأخذ في الاعتبار العوامل التالية وفقاً لتقديره:
1- مدى اشتمال المخالفة على خداع أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم متعلق بالمتطلبات المنصوص عليها في الرخصة أو قرارات التنظيم أو في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو إلحاق ضرر بالغير.
2- مدة المخالفة وتكرارها.
3- الكسب الذي جناه المرخص له نتيجة للمخالفة.
4- الخسارة التي لحقت بالغير نتيجة للمخالفة.
‌ج. مع عدم الإخلال بقواعد نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية يجوز الطعن أو الاعتراض على قرارات المجلس واستخدام المجلس لصلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال امتناع المرخص له عن تنفيذها دون عذر يقبله المجلس فيحق للمجلس فرض غرامة عليه بما لا يقل عن ألف دينار ولا يزيد على عشرة آلاف دينار عن كل يوم تأخير في تنفيذها، كما يجوز للمجلس تعليق البت بأي طلب مقدم من قبل المرخص له كطلبات الحصول على الأرقام والرموز أو الترددات الراديوية طيلة فترة امتناع المرخص له عن تنفيذ تلك القرارات.


المادة (41)

تلغى الموافقة على الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديدها بتاريخ استحقاقها أو ضمن فترة السماح التي قد يحددها المجلس ، وتفرض غرامة تأخير بنسبة 1% يومياً من عوائد تجديد تلك الرخصة لأي دفعة تستلمها الهيئة بعد تاريخ استحقاقها وقبل انقضاء فترة السماح.


المادة (42)

تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.


المادة (43)

لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته أو عُلق العمل بها المطالبة بأي تعويضات أو باسترداد أية عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.


المادة (44)

‌أ. لا يجوز لمن أُلغيت رخصته أو علق العمل بها أو لم يوافَق على تجديدها الاستمرار بالعمل اعتبارا من تاريخ تبليغه بذلك إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال مشتركيه إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من المجلس متضمنة المدة اللازمة لهذه الغاية.
‌ب. وللمجلس في حال التقصير أو الامتناع عن إجراء ترتيبات انتقال المشتركين أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات العامة ذات العلاقة أو أن يتولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة أو يتعاقد مع الغير لهذه الغاية.
‌ج. لا يجوز للمرخص له السير بإجراءات تصفية شركته أو إعلان إفلاسها إلا بعد تسوية حقوق المشتركين أو ضمان انتقالهم إلى مرخص له آخر ووفقاً لتعليمات الهيئة ذات العلاقة.

المادة (45)

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته على الأقل إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.


المادة (46)

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويضات والحصول عليها أو حق المستفيدين في مطالبته بالتعويضات والحصول عليها أو رد ما يستحقونه من أموال في ذمة المرخص له.


المادة (47)

تعتبر الرخصة شخصية وغير قابلة للتحويل.


المادة (48)

الفصل السابع
إجازة أجهزة ومعدات الاتصالات
تشارك الهيئة مؤسسة المواصفات والمقاييس في وضع المواصفات القياسية لأجهزة ومعدات الاتصالات لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة.

المادة (49)

على المستورد أو الراغب بإدخال أو استخدام أو بيع أجهزة أو معدات اتصالات في المملكة لم تعلن المواصفات القياسية الخاصة بها، أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها إصدار موافقة فنية ، على أن يعزز الطلب بالوثائق والمعلومات اللازمة وفقاً لما يتم تحديده في التعليمات التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام المادة 51 من هذا القانون.


المادة (50)

تخضع أجهزة الاتصالات التي يتم تصنيعها في المملكة لغايات التسويق فيها للقواعد الفنية المعتمدة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس.


المادة (51)

يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية أو الموافقة الفنية وشروط وإجراءات إدخال أجهزة ومعدات الاتصالات إلى المملكة واستخدامها و حيازتها والمتاجرة بها والأجور التي تتقاضاها الهيئة لقاء خدماتها المتعلقة بإجازة هذه الأجهزة والمعدات.

المادة 51 مكرر

أ‌- لا يجوز لأي شخص أن يستخدم أو يستورد أو يتاجر بأجهزة أو معدات اتصالات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير حاصلة على موافقة فنية من الهيئة حسب واقع الحال.
ب‌- لا يجوز لأي شخص أن يستخدم أو يستورد أو يتاجر بأجهزة أو معدات اتصالات تتضمن بيانات أو وثائق تعريف غير صحيحة.

المادة (52)

الفصل الثامن
مراقبة المرخص لهم وحماية المستفيدين
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن يوفر وسيلة لتلقي شكاوي المستفيدين لمعالجتها ، وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه، وعلى المرخص له أن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي المتعلقة بمستوى الخدمة أو نوعيتها أو طريقة تقديمها.

المادة (53)

أ‌- على كل مرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة ، ووفقاً لتعليمات يصدرها المجلس، اتخاذ معايير الشفافية والوضوح في التعامل مع المستفيدين لإعلامهم بتفاصيل العروض التي يودون الاشتراك بها أو التي قاموا بالاشتراك بها.
ب‌- مع مراعاة أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون، لا يجوز للمرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان عن الأجور والأسعار الجديدة طبقاً للآليات والمدد التي يتم تحديدها في تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، شريطة أن لا تزيد هذه الأجور أو الأسعار عما ورد في شروط الرخصة أو قرارات التنظيم الصادرة عن المجلس بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة عن أية تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.
ج‌- لا يجوز للمرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة تعديل أسلوب المحاسبة أو تعديل الشروط المدرجة في عقد الاشتراك المبرم بين المرخص له والمشترك لأي خدمة اتصالات إلا بعد موافقة الهيئة وإعلام المشترك بالتعديل وأخذ موافقته الخطية على ذلك.

المادة (54)

إذا تلقت الهيئة أي شكوى من مشترك ما بوجود تقصير من المرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة أو بوجود خلاف أو نزاع بين المرخص له والمشترك بشأن الخدمة أو بوجود مخالفة لبنود عقد الاشتراك أو للتعليمات التي يصدرها المجلس، فللهيئة أن تحقق في الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا بإتباع الإجراءات التي يحددها المجلس في تعليمات يصدرها لهذه الغاية، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له.


المادة (55)

على المرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية التي تضمن تقديم تلك الخدمات للمستفيدين بالمستوى المطلوب.


المادة (56)

تعتبر جميع الاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف إلا بأمر قضائي.


المادة (57)

للمجلس إصدار تعليمات للتعامل مع شكاوى اتصالات الإزعاج وتحديد إجراءات التحقق من هذه الشكاوى والإجراءات اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.


المادة (58)

‌أ. لا يجوز حجب خدمة الاتصالات العامة أو إلغاؤها عن المشترك إلا في الحالات التالية:
1. تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة أو أحكام المادة (61 مكرر) من هذا القانون.
2. إذا تسبب المشترك أو سمح بتسبيب أضرار مادية لشبكة الاتصالات العامة خلال انتفاعه بالخدمة.
3. إذا استخدم المشترك أو سمح باستخدام خدمة الاتصالات العامة استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة.
4. إذا تخلف المشترك عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره بأي وسيلة إشعار وفقاً لما تحدده التعليمات الخاصة بذلك.
ب‌. لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات العامة عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها الاتفاقيات المبرمة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (29) والمادة (29مكرر) من هذا القانون.
‌ج. يصدر المجلس التعليمات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتوجب على المرخص له اتخاذها لتأدية حقوق المستفيدين في حالة توجه المرخص له لتصفية شركته أو للتوقف عن تقديم خدمة الاتصالات العامة.

المادة (59)

تتحقق الهيئة من التزام المرخص له بأحكام القانون وقرارات التنظيم وشروط الرخصة ويجوز لها أن تتخذ أية إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية بما في ذلك:
‌أ. القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.
‌ب. فحص سجلات المرخص له والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
‌ج. التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.
‌د. الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة (60)

في حال تلقي الهيئة لشكوى من مرخص له متعلقة بإخلال من طرف مرخص له آخر أو بنزاع أو بخلاف بينه وبين ومرخص له آخر بما في ذلك الشكاوي المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة ، عدا النزاعات الناشئة عن التزامات مالية نتيجة تطبيق اتفاقيات نافذة ، فعلى الهيئة التحقيق بملابسات الشكوى واتخاذ القرار المناسب وفق تعليمات يصدرها المجلس لغايات معالجة الشكاوى وفض النزاعات، ويجب تنفيذ أي قرار بهذا الشأن فور صدوره، ويجوز الاعتراض لدى المجلس على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وللمجلس القيام بتحقيقات جديدة حسب ما يتطلبه الحال وذلك لإصدار قراره المتعلق بالاعتراض، ويكون قرار المجلس هذا واجب التنفيذ ما لم يصدر قرار قضائي قطعي بخلاف ذلك.


المادة (61)

يتوجب على المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمة اتصالات عامة أن يلتزم بالتعليمات التي يصدرها المجلس، فيما يتعلق بما يلي:
‌أ. إعداد وتحديث السجلات المتعلقة بكافة المعلومات ذات العلاقة بتلك الشبكة.
‌ب. توثيق بيانات إثبات الشخصية لمشتركيه والبيانات الخاصة بأجهزة الاتصالات المستخدمة في اتصالاتهم وإعداد الدليل المتعلق بهم وتقديم خدمة استعلامات الدليل للراغبين بالاستفادة منها.
المادة 61 مكرر
يحظر على المرخص له لتقديم خدمات الاتصالات العامة إتاحة النفاذ إلى المحتوى الإباحي ذات العلاقة عبر شبكات الاتصالات العامة، وعلى المجلس أن يصدر التعليمات المناسبة من أجل ضمان قيام المرخص لهم بالإجراءات اللازمة لحجب النفاذ إليهما وفقاً لأحكام نظام يصدره المجلس لهذه الغاية.
المادة 61 مكرر 2
حيثما كانت عوامل السوق غير كافية لإيجاد بيئة تنافسية في قطاع الاتصالات، يتخذ المجلس ما يراه ضرورياً من إجراءات لإيجادها بما في ذلك:
‌أ. إصدار التعليمات الكفيلة بضمان توفير خدمات الاتصالات العامة بشكل فعال ولمنع أو للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة و لمنع أي شخص ذو وضع مهيمن في السوق المعني من إساءة استعمال هذا الوضع.
‌ب. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الممارسات المخلة بالمنافسة وإساءة استخدام الوضع المهيمن بما في ذلك إجراءات التنظيم اللاحق وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، واللجوء إلى أحكام قانون المنافسة في أي من الحالات غير المشمولة بهما.


المادة (62)

الفصل التاسع
سلطة الضبط
للرئيس أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات اتصالات غير قانونية أو أجهزة تصدر ترددات راديوية تتداخل مع الترددات الراديوية المستخدمة بشكل قانوني أو تمارس فيه أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه، ولهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها. وفي جميع الأحوال، على الموظف المفوض الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.

المادة (63)

‌أ. يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.
‌ب. على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.

المادة (64)

‌أ. لموظفي الهيئة المفوضين ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير حاصلة على موافقة فنية أو تم إدخالها إلى المملكة بشكل مخالف للقانون أو تستعمل أو مهيأة للاستعمال في نشاط غير مجاز، وذلك مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها، وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.
‌ب. على موظفي الهيئة المفوضين ضبط أية محطات راديوية تستخدم في نشاط غير مرخص أو مهيأة للاستعمال دون ترخيص للترددات التي تعمل عليها.
‌ج. تصادر المضبوطات غير المطابقة للمواصفات القياسية والمضبوطات غير القابلة للحصول على الموافقات الفنية، أما الأجهزة التي تم إدخالها بشكل غير قانوني وهي مطابقة للمواصفات القياسية أو قابلة للحصول على الموافقات الفنية فيتم الاحتفاظ بها إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من قبل الجهات المختصة، وللهيئة بعد ذلك إجازة استخدامها.
‌د. إذا لم يقم مالك الأجهزة المضبوطة التي تم إدخالها بشكل غير قانوني بتقديم طلب للحصول على شهادة مطابقة مع المواصفات القياسية أو على موافقة فنية بشأنها أو لم يطلب إعادة تصديرها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.
‌ه. يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.
و‌. لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

المادة (65)

‌أ. للهيئة الحق بتعقب مصدر أي ترددات راديوية للتحقق من قانونية استخدام هذه الترددات.
‌ب. يكون تعقب الترددات الراديوية بموجب الفقرة "أ" من هذه المادة مقتصراً على قياس مستوياتها واتجاهاتها دون النفاذ إلى المحتوى على هذه الترددات.

المادة (66)

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (71-79 ) من هذا القانون، للمجلس أن يعقد تسوية صلحيه في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالاستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.


المادة (67)

الفصل العاشر
الاستملاك وحق استخدام الطريق
‌أ. إذا استلزم لإنشاء شبكات الاتصالات العامة بنية تحتية خاصة بتلك الشبكات كتثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية في أو عبر عقارات خاصة، يتم الاتفاق على هذه الأعمال بين المرخص له والمالك، أما إذا تعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض مخططات إنشاء تلك الشبكات على الهيئة مبيناً عليها التعديات التي ستقع على الأملاك الخاصة وأن يطلب من الهيئة التدخل لحسم الخلاف.
‌ب. إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء شبكة الاتصالات العامة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأن تنفيذها في أو عبر العقارات الخاصة لا تمنع استغلال تلك العقارات من قبل مالكيها ، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كان عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.


المادة (68)

إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تملك المرخص له لعقار خاص، وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل، فللمرخص له الحق بطلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:-
‌أ. أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.
‌ب. إذا وجد المجلس بناء على تنسيب الرئيس أن تملك ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى، فله أن يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء للموافقة على طلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له باعتبار إنشاء الشبكة "مشروعا للنفع العام" بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.
‌ج. إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء للموافقة على طلب استملاك ذلك العقار، يتم استكمال الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.

المادة (69)

على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية أو إنشاء المحطات الراديوية في الطرق والشوارع والميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.


المادة (70)

إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الاتصالات العامة وتعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل ، يدفعه المرخص له بمقتضى القرار الصادر عن الجهة المختصة.


المادة (71)

الفصل الحادي عشر
الجرائم والعقوبات
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال تم من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة اطلع عليه بحكم وظيفته أو قام بتسجيله دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (72)

‌أ. كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت أو أجهزة أو معدات شبكات الاتصالات العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل على (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل الاتصالات.
‌ب. كل من تسبب إهمالاً بتخريب منشآت أو أجهزة أو معدات شبكات الاتصالات العامة أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (73)

تم إلغاء هذه المادة.


المادة (74)

كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (200) دينار إلى (1500) دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة (75)

كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (450) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (76)

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو حذف أي محتوى لاتصالات تتم من خلال شبكات الاتصالات العامة أو شجع غيره على القيام بهذا العمل خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة (77)

كل شخص مكلف بنقل محتوى اتصالات بواسطة شبكات الاتصالات العامة وحال دون وصوله أو صوّره أو نسخه أو أفشاه دون سبب مشروع أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة ومحتوى الاتصالات المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة (78)

‌أ. كل من أنشأ أو شغّل أو أدار شبكة اتصالات عامة أو قام بتقديم خدمات اتصالات عامة دون الحصول على رخصة بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنه أو بغرامة لا تقل عن (10000) دينار ولا تزيد على (100000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
‌ب. كل من أنشأ أو شغّل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (79)

كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكة اتصالات خاصة مع شبكة اتصالات عامة دون ترخيص أو مع شبكة اتصالات خاصة أخرى دون الحصول على موافقة الهيئة أو أعاق الخدمات المقدمة من خلال شبكة اتصالات عامة أو شبكة اتصالات خاصة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (7500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (80)

‌أ. كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) دينار ولا تزيد على (40000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
‌ب. كل من قام متعمدا باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (7500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (81)

كل من أدخل إلى المملكة محطة راديوية خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (750) دينار.


المادة (82)

كل من قام بتصنيع أجهزة اتصالات معده للتسويق داخل المملكة دون التقيد بالقواعد المعتمدة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام المادة (50) من هذا القانون أو حاز أو استخدم أو استورد أو تاجر بأجهزة أو معدات اتصالات خلافا لأحكام المادة (51) مكرر من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (83)

كل من احتفظ بمحطة راديوية أو شغلها خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (750) دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة (84)

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي العوائد التي تستحق للحصول على رخصة لتوفير تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالزامات مدنية لصالح الهيئة.


المادة (85)

لا تحول أحكام المواد 71 إلى 84 دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد.


المادة (86)

الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
‌أ. للمجلس التوصية للوزير والذي له بدوره أن ينسب لمجلس الوزراء للموافقة على أن ينشئ في الهيئة صندوقاً للخدمة الشمولية يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص.
‌ب. يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات العامة في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية.
‌ج. تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه وتمويله والإنفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (87)

إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم خدمة الاتصالات العامة فللمجلس وبقرار مسبب أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات العامة المرخصة أو تولي إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.


المادة (88)

لا يحق للمرخص له أو الغير المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) أو المادة (40) من هذا القانون.


المادة (89)

تلغى المادة لتضمنها أحكام انتقالية سابقة لم تعد هناك ضرورة لها].


المادة (90)

على كافة المرخص لهم بموجب قانون الاتصالات رقم تاريخ العمل على تصويب أوضاعهم للعمل بموجب هذا لقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذة.


المادة (91)

‌أ. تختص محكمة العدل العليا حصراً بالنظر في الطعون والمنازعات المتعلقة بقرارات المجلس.
‌ب. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم.
‌ج. إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

المادة (92)

يلغى كل من:
‌أ. قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
‌ب. قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه.
‌ج. قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.
‌د. أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (93)

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (94)

تصبح هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنشأة بموجب هذا القانون الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته وتؤول حقوقها وموجوداتها إليها وينقل موظفوها إليها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (95)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.