عدد المواد : 5
تاريخ النشر : 2014-04-23

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2014) ويقرأ مع قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 والمشار إليه بالقانون الأصلي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عنوانه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي:
(قانون رقم 6 لسنة 1952)
قانون تحصيل الأموال العامة
ثانياً: بإلغاء اسمه الوارد في المادة (1) والاستعاضة عنه بما يلي:
قانون تحصيل الأموال العامة
ثالثاً:بإلغاء عبارة (الأموال الأميرية) الواردة في أحكام القانون الأصلي أينما وردت ويُستعاض عنها بعبارة (الأموال العامة)

المادة (3)

يضاف لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بعد عبارة الجريدة الرسمية الواردة في نهايتها العبارة التالية (وصحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة وتُحمّل كلفة النشر للمكلف في حالة صحة المطالبة).

إستعراض المادة 6 من قانون تحصيل الأموال العامة وتعديلاته

المادة (4)

يضاف لأحكام القانون الأصلي المادة (17) بالنص التالي:
باستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات من الجهات ذات العلاقة بموجب التشريعات الخاصة بها، تستحق غرامة نسبتها (9%) سنوياً عن كل مطالبة قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات إدارية على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات (50%) من قيمة المطالبة.

المادة (5)

يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (17) إلى (19) الواردة فيه لتصبح من (18) إلى (20) على التوالي.