عدد المواد : 21
تاريخ النشر : 2014-03-30

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2014) ويقرأ مع قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يعدل نص المادة (2) من القانون الأصلي وذلك باستبدال كلمة (فرع) الواردة في تعريف (المديرية) بكلمة (إدارة).

إستعراض المادة 2 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (3)

يعدل نص المادة (4) من القانون الأصلي وذلك بإضافة الفقرة (ه) إليه وعلى النحو التالي:
ه يخصص لكل اجنبي رقم شخصي تحدد جهة إصداره والمدد المحددة لصرفة وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويحظر على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي اذا لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به.
إستعراض المادة 4 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (4)

يعدل نص المادة (5) من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة (أو بأي طريقة أخرى يعتمدها الوزير) إلى أخره.

إستعراض المادة 5 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (5)

يعدل نص المادة (11) من القانون الأصلي وذلك باستبدال كلمة (أسبوعين) بكلمة (شهر)الواردة فيه.

إستعراض المادة 11 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (6)

يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
على مديري الفنادق أو النزل أو أصحاب الشقق الفندقية وكل من يؤوي أجنبيا إعلام المركز الأمني المختص بذلك شخصيا خلال (48) ساعة من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد ويستثنى من ذلك الأجنبي الذي يحمل تأشيرة مرور أو حج أو عمرة أو سياحة.
إستعراض المادة 14 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (7)

يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استخدام الأجنبي ما لم يكن حاصلا على إذن إقامة في المملكة، على أن يبلغ المديرية أو المركز الأمني في منطقته بذلك.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الخبراء الذين يستقدمون لغايات علمية أو فنية على أن لا تزيد مدة عملهم على ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الوزير.
إستعراض المادة 16 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (8)

يلغى نص المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- للوزير بعد استطلاع رأي المدير:
1– منح الأجنبي إذن إقامة أو رفضه أو إلغاؤه دون بيان الأسباب
2– الزام الأجنبي الذي رفضت إقامته أو ألغيت أو لم يتم تجديديها بمغادرة المملكة.
ب- إذا الزم الأجنبي بالمغادرة وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لا يسمح له بالعودة إلى المملكة قبل ستة اشهر من تاريخ مغادرتها إلا بموافقة الوزير المسبقة.
إستعراض المادة 19 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (9)

يعدل نص المادة (21) من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة (الوزارة) وقبل كلمة (المديرية) الواردة فيه.

إستعراض المادة 21 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (10)

يعدل نص المادة (22) من القانون الأصلي بإضافة فقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج– للوزير بتنسيب من المدير أن يمنح المستثمر الأجنبي في المملكة وزوجه وأولاده القاصرين إذن إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن تحدد حالات منح إذن الإقامة وأسسه وشروطه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
إستعراض المادة 22 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (11)

يلغى نص المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تستوفى رسوم عن التأشيرات وأذونات الإقامة وتمديدها والإقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إصدار بدل فاقد لأي بطاقة إقامة أو تذكرة مرور وتحديد مقدار كل رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
إستعراض المادة 23 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (12)

يعدل نص المادة (25) من القانون الأصلي وذلك باستبدال عبارة (السادسة عشرة) بعبارة (الثامنة عشرة) الواردة فيه.

إستعراض المادة 25 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (13)

يلغى نص المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- للوزير أن يمنح الأجنبي إذن إقامة في المملكة إذا كان:
1– حاصلا على موافقة مبدئية للعمل صادرة عن وزارة العمل أو أي جهة أردنية مختصة .
2- له مصدر دخل مضمون بطرق مشروعه في المملكة أو خارجها أثناء إقامته وان يثبت ذلك بشهادة صادرة عن جهة مختصة على أن يحدد مقدار الحد الأدنى لهذا الدخل بقرار يصدره الوزير لهذه الغاية
3- قادما لاستثمار أمواله في المملكة على أن يثبت ذلك بشهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة رسمية مختصة أخرى وفقا للتشريعات النافذة.
4- ذا كفاءة علمية أو مهنية لا يتوافر مثلها في المملكة شريطة أن يثبت ذلك بوثيقة رسمية صادرة عن جهات معتمدة وان توافق على ذلك الجهات الأردنية المختصة.
5- عاجزا أو قاصرا وكان عائله الوحيد مقيما في المملكة.
6- طالبا مسجلا في احدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الأردنية.
7- موظفا أو مستخدما لدى احدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
ب- تكون مدة إذن الإقامة سنة واحدة وللوزير أن يجددها سنويا وفق أحكام هذا القانون.
إستعراض المادة 26 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (14)

يلغى نص المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ– يعفى من رسم الحصول على إذن الإقامة:
1- الطلاب المسجلون في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الأردنية.
2- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة
3- رعايا الدول العربية والأجنبية شريطة المعاملة بالمثل .
ب– يعفى من رسم الحصول على التأشيرة بأنواعها كل من:
1. أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في المملكة وأفراد أسرهم.
2. الموظفين الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الأمم المتحدة أو وكالاتها.
3. أي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخارج إعفاءه من رسم تأشيرة الزيارة أو المرور لاعتبارات المجاملة الدولية.
4. الوفود الرسمية القادمة إلى المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
5. أي شخص يرى الوزير إعفاءه من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملة الدولية أو الإنسانية أو حق اللجوء السياسي أو المعاملة بالمثل.
إستعراض المادة 30 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (15)

يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل من دخل المملكة خلافا لأحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويحول للحاكم الإداري الذي له أن يأمر بإبعاده أو أن يوصي للوزير بمنحه إذن إقامة أو أن يحيله إلى محكمة الصلح وعند إدانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
إستعراض المادة 31 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (16)

يلغى نص المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- إذا انزل ملاحو السفن أو قادة الطائرات أو سائقو المركبات ووسائط النقل الأخرى أشخاصا إلى المملكة في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود المخصصة أو ساعدوا على دخول أشخاص لا يحملون جوازات سفر قانونية أو وثائق مؤشرا عليها بالدخول فيعاقبوا بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- على ملاحي السفن وقادة الطائرات وسائقي المركبات ووسائط النقل الأخرى أن يعيدوا الأشخاص الذين ادخلوهم بطريقة غير مشروعة على نفقتهم الخاصة إلى الجهة التي قدموا منها.
إستعراض المادة 33 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (17)

يعدل نص المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أ– باستبدال عبارة (خمسة وأربعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء) بعبارة (ثلاثة دنانير عن كل يوم تجاوز) الواردة في الفقرة( أ ) منها.
ب- باستبدال عبارة (مائتين وخمسين دينارا) بعبارة (خمسمائة دينار) الواردة في الفقرة ( ب ) منها.
إستعراض المادة 34 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (18)

يلغى نص المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يعاقب كل صاحب عمل أو شركة يستخدم أي منهما أجنبيا لا يحمل إذن إقامة أو غير مسموح له في العمل في المملكة بغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل عامل مخالف ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفنية شريطة أن لا تتجاوز مدة إقامتهم ثلاثة اشهر وحصولهم على موافقة الوزارة المسبقة قبل استقدامهم .
إستعراض المادة 35 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (19)

يلغى نص المادة (36) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف أحكام المادة (14) من هذا القانون أو استخدم أجنبيا يحمل إذن إقامة على كفالة غيره أو بقصد استخدامه لدى غيره.
ب– يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
إستعراض المادة 36 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (20)

يلغى نص المادة (39) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من الموظفين المختصين أو إلى المدير أو إلى أي من ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عميد.
ب- للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من ضباط المديرية والإدارة لا تقل رتبته عن عقيد .
ج– يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين(أ) و(ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.
إستعراض المادة 39 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته

المادة (21)

يلغى نص المادة (42) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
(رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون)
إستعراض المادة 42 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته