عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2014-03-26

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معهد الدراسات المصرفية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معهد الدراسات المصرفية لسنة 2014) و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات و العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المعهد : معهد الدراسات المصرفية .
المحافظ : محافظ البنك المركزي الأردني .
المجلس : مجلس إدارة المعهد .
الرئيس : رئيس المجلس .
العميد : عميد المعهد .
اللجنة الأكاديمية : اللجنة الأكاديمية المشكلة بمقتضى المادة (10) من هذا النظام .

المادة (3)

أ- يؤسس في المملكة معهد يسمى معهد الدراسات المصرفية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة و إبرام العقود و الاتفاقيات، و له حق التقاضي، و ينوب عنه في الإجراءات القضائية و تقديم الاستشارات القانونية مستشار قانوني يسميه المجلس .

ب- يجوز بقرار من المجلس فتح فروع للمعهد في أنحاء المملكة .


المادة (4)

يهدف المعهد إلى زيادة المعرفة لدى العاملين في القطاعين المصرفي و المالي و رفع كفاءتهم في تقديم الخدمات المالية و المصرفية و له في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
1- عقد دورات تدريبية و ندوات علمية.
2- تنفيذ برامج أكاديمية و تدريبية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
3- توثيق أواصر التعاون و التنسيق مع المعاهد المصرفية و المالية العربية و الدولية و تنفيذ الأنشطة بالتعاون مع تلك المعاهد.
4- التعاون مع الوزرات و الدوائر و المؤسسات الرسمية و الخاصة ذات العلاقة بأهدافه و مع الجامعات الأردنية و العربية.

المادة (5)

أ- تساهم الجهات التالية في تكاليف ونفقات المعهد في ضوء الموازنات السنوية على النحو التالي:
- البنك المركزي الأردني (40%) .
- البنوك المرخصة (55%).
- المؤسسات والشركات المالية التي يوافق عليها المجلس (5%).
ب- يدفع كل بنك مرخص مساهمة سنوية حدها الأعلى (2%) من نفقات المعهد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يتحمل المعهد الفرق في حال لم يصل إجمالي مساهمات البنوك إلى نسبة (55%) .
ج- يحدد المجلس مقدار مساهمة المؤسسات و الشركات الأخرى .

المادة (6)

أ- يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية:
- ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يختارهم المحافظ ولمدة سنتين.
- ممثل عن المؤسسات و الشركات المالية يختاره المحافظ ولمدة سنتين.
- أمين عام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
- ممثل عن الجامعة الأردنية يسميه رئيس الجامعة.
ب- يقوم العميد بأمانة سر المجلس.
ج- في حال فقدان احد الأعضاء عضويته يتم تسمية غيره لإكمال مدته.
د- يتقاضى أعضاء المجلس بدل تنقلات يحددها المجلس.

المادة (7)

يعقد المجلس اجتماعاته بطلب من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه و ترسل الدعوة و جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل ويكون انعقاد المجلس قانونياً بحضور خمسة من أعضائه على أن يكون احدهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء.


المادة (8)

أ- يمارس المجلس أوسع الصلاحيات في إدارة المعهد ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع السياسات العامة للمعهد.
2- إقرار المناهج والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المعهد.
3- اتخاذ الوسائل اللازمة لتمكين المعهد من تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
4- تعيين عميد المعهد و تحديد مستحقاته على أن يكون من حملة درجة الدكتوراه في العلوم المالية و الإدارية و من ذوي الكفاءة و الخبرة .
5- إقرار الموازنة السنوية للمعهد و حساباته الختامية.
6- إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد أو تعديله بناءً على تنسيب العميد.
7- تعيين مدقق حسابات خارجي و تحديد أتعابه.
8- إقرار الاتفاقيات الثنائية التي يعقدها المعهد.
9- إصدار التعليمات الخاصة لشمول الجهات غير مساهمة في نفقات المعهد من أنشطته التدريبية و برامجه الأكاديمية.
10- منح الدرجات العلمية لأي من خريجي برامج المعهد الأكاديمية المنفذة بالتعاون مع احدى مؤسسات التعليم العالي.
11- تحديد المكافآت والبدلات المناسبة لتنفيذ أهداف المعهد .
12- مناقشة المسائل التي يثيرها المساهمون بخصوص عضويتهم ومقدار مساهمتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
13- أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمجالات عمل المعهد.
ب- للمجلس تفويض الرئيس خطياً أي من صلاحياته.
ج- للمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً بالفوائض المالية التي تزيد عن نسبة مساهمة البنوك في نفقات المعهد.

المادة (9)

يتولى العميد المهام و الصلاحيات التالية:
1- تنفيذ السياسة العامة للمعهد التي يضعها المجلس و التعليمات و القرارات الصادرة عنه.
2- إدارة شؤون المعهد المالية و الإدارية.
3- إعداد الهيكل التنظيمي للمعهد.
4- إعداد الخطة الاستراتيجية للمعهد.
5- إعداد الخطة السنوية للمعهد متضمنة الأنشطة التدريبية و البرامج الأكاديمية.
6- إعداد الموازنة السنوية للمعهد.
7- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل و الدراسة في المعهد و تقرير سنوي عن كافة النشاطات و البرامج التي تم تنفيذها، و تقديم المقترحات للمجلس التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير عمل المعهد.
8- إبرام العقود اللازمة لإدارة المعهد بما لا يتعارض مع التعليمات النافذة.
9- تعيين موظفي المعهد و إنهاء خدماتهم وفرض العقوبات بحقهم ومراقبة أعمالهم وتوزيع العمل فيما بينهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس .
10- تسمية المحاضرين وتحديد أتعابهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
11- تشكيل لجان متخصصة لتتدارس أية نواحي من أعمال المعهد و شؤون إدارته و تقديم التوصيات بشأنها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
12- فتح آفاق التعاون والتنسيق بين المعهد ومختلف المعاهد والمؤسسات المالية والمصرفية والجامعات على الصعيد العربي والإقليمي والدولي من خلال المبادرة أو تلبية الدعوات الرسمية والخاصة المتمثلة بالزيارات والاجتماعات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية ، على أن يحصل على موافقة مسبقة بذلك من الرئيس ، وعلى أن يقدم تقريراً بعد عودته للمجلس عن أهم نتائج هذه الاتصالات.