عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2014-03-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
السلطة: سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
الدائرة: دائرة الآثار العامة.
المحمية: محمية البترا الأثرية المحددة بموجب المادة (2) من قانون الآثار العامة النافذ.
المجلس: مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: مفوض إدارة المحمية.


المادة (3)

يتولى المجلس، في سبيل الحفاظ على المحمية وإدارتها بما يتلاءم مع أهميتها وقيمتها الأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح، المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإدارة المحمية وتطوير الخدمات المقدمة فيها وإقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية.
ب- حماية الآثار والمعالم التراثية والموارد الطبيعية والبيئية وصيانتها، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتحقيق ذلك بالمشاركة والتعاون
والتنسيق مع الدائرة ومراعاة متطلبات لجنة التراث العالمي في اليونسكو ومعايير وشروط السلامة للموقع.
ج- تأمين الخدمات والتسهيلات المناسبة للسياح والزوار من خلال تحديد طريقة استخدام مرافق المحمية ومناطقها وإبرام العقود اللازمة لتحقيق هذه الغاية والعمل على مراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة.
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة العامة وحماية البيئة ومنع مصادر التلوث في المحمية.
ه- إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد السياحية والترفيهية التي تمارس في المحمية وتقييم التأثيرات سلبية لها.
و- القيام بحملات توعية لإبراز أهمية المحمية التاريخية والثقافية ودورها في إبراز الهوية الوطنية للمملكة.
ز- تحديد مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل استعمال مرافق المحمية والخدمات المقدمة فيها وأسس تحصيلها.
ح- الموافقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة السياحية داخل المحمية ومراقبتها وتحديد أماكن إقامتها وأوقاتها والجهات المصرح لها بذلك بما في ذلك أي فعاليات سياحية غير دائمة.
ط- تحديد مواقف السيارات والبيوت المتنقلة ووسائط النقل الأخرى وأماكن التخييم غير الثابتة.

المادة (4)

تتولى الدائرة بالمشاركة مع السلطة المهام التالية:
1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الأنشطة الأثرية مثل أعمال التنقيب والصيانة والترميم والتوثيق والمحافظة على المعالم الأثرية وفق التشريعات النافذة.
2- التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالآثار والإرث الحضري والعمل على تأمين التمويل اللازم للحفاظ على المحمية وإدامة مواردها الطبيعية والأثرية.
3- إعداد الدراسات المتعلقة بالأنشطة العلمية وتحديد أثارها السلبية وطرق معالجتها.

المادة (5)

أ- يحظر، تحت طائلة المسؤولية القانونية، ارتكاب أي مما يلي داخل المحمية:
1- إقامة أي فعاليات أو أنشطة سياحية دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق من السلطة.
2- دخول المحمية من غير المداخل الرسمية المحددة للدخول وفي غير الأوقات المحددة.
3- القيام بأي أعمال تلحق الضرر بالموارد الطبيعية والبيئية والتراثية وتسبب التلوث فيها.
4- استخدام الرواحل والجمال والدواب داخل حدود المحمية دون تصريح باستثناء من صرح لهم بذلك قبل صدور هذا النظام.
5- التعدي على أملاك السلطة وموجوداتها داخل المحمية مثل اللوحات الإرشادية والوحدات الصحية والحاويات وغيرها.
6- تسلق المناطق الوعرة والخطرة والبعيدة عن مركز الموقع الأثري.
7- المبيت داخل المحمية أو المكوث في غير الأماكن والمسارات والأوقات المسموح بها.
8- القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شأنها إتلاف البيئة الطبيعية أو التسبب في الإضرار بها وبالحياة البرية أو المساس بالمستوى الجمالي للمحمية .
9- شق الطرق أو القيام باي مشروع زراعي أو صناعي أو سكني أو تجاري أو إقامة المنشآت أو المباني أو المحميات السياحية الدائمة أو المؤقتة.
10- استخدام المواقع الأثرية وبخاصة الكهوف لممارسة أنشطة رعي الحيوانات ومبيتها وتخزين المواد واي استخدامات شخصية أخرى.
11- تنفيذ أي مشاريع داخل المحمية دون موافقة السلطة والدائرة معاً.

المادة (6)

يتولى موظفو السلطة المفوضون بصلاحيات الضابطة العدلية ضبط المخالفات وتحريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام التشريعات النافذة وأحكام هذا النظام، بما في ذلك إزالة جميع أسباب المخالفة حال ضبطها.


المادة (7)

إذا ضل الزائر طريقه داخل المحمية بسبب مخالفته للوحات الإرشادية الموجودة فيها وافتقده المكتب السياحي التابع له أو المجموعة التي يرتبط بها فتقوم الجهات المختصة بالبحث عنه، ويتحمل هذا الزائر أو المكتب السياحي مبلغ (300) ثلاثمائة دينار نفقات البحث للعثور عليه.


المادة (8)

تتولى السلطة تحصيل رسوم الدخول إلى محمية البترا الأثرية وبدل الخدمات المحددة بموجب قانون الآثار ونظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية.


المادة (9)

تصدر السلطة التذاكر الخاصة بالأنشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بما فيها تذاكر دخول الموقع الأثري.


المادة (10)

يلغى نظام إدارة محمية البتراء الأثرية رقم (78) لسنة2007 .


المادة (11)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.