عدد المواد : 28
تاريخ النشر : 2014-03-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام تسجيل وترخيص المؤسسات في إقليم البترا التنموي السياحي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تسجيل وترخيص المؤسسات في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ.
الاقليم : إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام القانون .
السلطة : سلطة الاقليم.
المجلس : مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس : رئيس مجلس المفوضين.
المديرية : المديرية المختصة.
المدير : مدير المديرية.
الشخص : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتقدم بطلب التسجيل والترخيص لممارسة نشاط اقتصادي في الاقليم وفق أحكام هذا النظام.
المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم وفق احكام القانون وهذا النظام.
المؤسسة المهنية : العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها، التي يمارس فيها أصحاب المهن نشاطهم وفق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية الفردية.
النشاط الاقتصادي : أي نشاط سياحي او تجاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي.
النشاط المحظور : النشاط المحدد في الملحق رقم (1) من هذا النظام.
النشاط المقيد : النشاط الاقتصادي المحدد في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
السجل : سجل الاشخاص المسجلين المعتمد في السلطة.
امين السجل : الموظف المسؤول عن التسجيل وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
شهادة التسجيل : شهادة تسجيل الاشخاص المسجلين الصادرة عن السلطة بموجب احكام هذا النظام.
الترخيص : الموافقة التي تصدرها السلطة للشخص المسجل وفقاً لاحكام هذا النظام لممارسة اي نشاط اقتصادي في الاقليم.
المهنة : اي صنعة او حرفة او تجارة اواي عمل اخر مما يخضع للرسم بمقتضى هذا النظام.
الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة داخل حدود الاقليم.
الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي.
الشركة : اي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به.
الوكيل : الوكيل التجاري او الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله.
الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها.
المستودع المتصل : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
المستودع المنفصل : مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
تاجر الجملة : المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق.
الآلة الميكانيكية : أي آلة تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد.
المركبة : الباص أو سيارة شحن البضائع او صهاريج النقل أو سيارات الثلاجات.
السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي لا تزيد حمولتها عن ثمانية أشخاص عدا السائق.

المادة (3)

يتم تسجيل المؤسسة في الاقليم وفقا للأحكام والإجراءات المبينة في هذا النظام ولا يجوز لاي شخص ممارسة أية مهنة داخل حدود الاقليم ما لم يحصل على ترخيص بذلك.

المادة (4)

حق التسجيل لدى السلطة وفق احكام هذا النظام على ما يلي:
أ‌- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة .
ب‌- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام التي يكون مركزها الاقليم او خارج المملكة.
ج‌- المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق احكام قانون التجارة المعمول به وبما يتفق مع التشريعات النافذة .
د‌- المؤسسات المهنية العاملة في الاقليم وفق احكام التشريعات ذات العلاقة.
ه- الهيئات غير التجارية العاملة في الاقليم وذلك وفقا لما يقرره المجلس .

المادة (5)

الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام:
أ- لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في الاقليم لممارسة أي من الأنشطة المحظورة المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.
ب- لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في الاقليم لممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية المقيدة المبينة في الملحق رقم (2) إلا بتوافر الشروط التالية:
1- أن تكون المؤسسة من بين المؤسسات المذكورة في الجدول رقم (1) فيما يتعلق بالأنشطة المبينة فيه.
2- صدور قرار عن المجلس لممارسة الأنشطة المحددة في الجدول رقم (2) على أن يتم التقيد بما تضمنه القرار من شروط والالتزام بدفع العوائد التي يقررها المجلس.
ج- لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في الاقليم إذا كانت تمارس أيا من أنشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة أو أي جه حكومية أخرى إلى القطاع الخاص بممارستها إلا بصدور قرار عن المجلس يسمح بذلك وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل أي مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي ذي طابع سياحي خاص على أن يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الأسس والشروط التي يجب على المؤسسة الالتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة على ذلك.

المادة (6)

تسجيل مؤسسة فردية أو شركة لدى السلطة وفق الأصول القانونية وذلك لمقاصد تسجيلها مؤسسة مسجلة وحسب الاجراءات المتبعة في السلطة.

المادة (7)

للمديرية التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة.
ب- إذا تبين للمديرية بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فيتوجب طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه الغاية وذلك تحت طائلة رفض الطلب.
ج- 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يصدر الرئيس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستكملاً جميع البيانات والوثائق المطلوبة وتصدر المديرية شهادة بذلك عند الموافقة على الطلب وبعد دفع الرسوم المقررة.
2- يصدر الرئيس قراره بشأن طلب التسجيل لممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية المذكورة في الجدول (2) من الملحق رقم (2) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام خلال المدد التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- إذا انقضت أي من المدد المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون صدور قرار من الرئيس خلالها بشأن أي من طلبات التسجيل ذات العلاقة يعتبر الطلب مرفوضاً.

المادة (8)

ع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة وترخيصها إلا لأي من الأسباب التالية:
1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في الاقليم متعارضاً مع غاياتها المحددة في عقد تأسيسها أو التشريع الذي يحكم نشاطها حسب مقتضى الحال.
2- إذا كانت البيانات الواردة في الطلب أو الوثائق المرفقة به غير صحيحة أو مضللة.
3- إذا كان طالب التسجيل قد الغى تسجيله في السابق لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام.
4- إذا كان مالك المؤسسة المسجلة أو احد الشركاء فيها مداناً بارتكابه مخالفة لأحكام القانون أو بجريمة مخلة بالأخلاق أو الشرف أو الأمانة، على أن لا يتجاوز القيد على التسجيل في هذه الحالة مدة سنة من تاريخ الحكم عليه بالمخالفة.
ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل خطياً ومسبباً ويجوز الاعتراض عليه أمام المجلس خلال عشرة أيام عمل، من تاريخ تبليغه لطالب التسجيل والترخيص، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم إليه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة (9)

الأنشطة الواردة في الملحق رقم (1) أنشطة يحظر ممارستها في الإقليم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (10)

الأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) أنشطة مقيدة لا يجوز ممارستها في الاقليم إلا وفق احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتكون القيود التي ترد على هذه الأنشطة كما يلي:
أ- تحديد الشكل القانوني للمؤسسة.
ب- تحديد عدد المؤسسات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً معيناً.
ج- تحديد جنسية المؤسسة أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيها أو اشتراط توافر مؤهلات معينة بهم.
د- القيود المتعلقة بأنشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة أو أي جهة حكومية أخرى إلى القطاع الخاص بممارستها.

المادة (11)

يجوز تحديد عدد المؤسسات التي تقوم بنشاط اقتصادي معين بهدف الحد من المنافسة إلا إذا استدعت ذلك متطلبات النظام العام أو المصلحة العامة كحماية البيئة أو الموارد الطبيعية أو جذب الاستثمار إلى المرافق .


المادة (12)

يعفي تسجيل المؤسسة من وجوب حصولها على تصريح مباشرة العمل وشهادة السلامة العامة والشهادة الصحية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية المعمول به في الاقليم او الانظمة ذات العلاقة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس بناء على تتسيب الرئيس إعفاء المؤسسة من الحصول على تصريح مباشرة العمل مقابل الشروط والضمانات التي يقرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (13)

المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الالتزامات التالية:-
أ- دفع رسم التسجيل السنوي عن كل نشاط اقتصادي تمارسه بمقدار عشرة دنانير .
ب- اخطار السلطة خطياً وخلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً بأي تغيير يطرأ على بياناتها المسجلة وتاريخ حدوثه وبصورة خاصة ما يلي:
1- النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.
2- المفوضون بالتوقيع عنها.
3- اسمها او موطنها أو جنسيتها.
4- وضعها القانوني، إعسارها أو إفلاسها أو تصفيتها.

المادة (14)

للرئيس إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تبين أن أيا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل و الترخيص أو الوثائق المرفقة به غير صحيحة.
2- إذا رغبت المؤسسة المسجلة بإلغاء تسجيلها بطلب خطي تقدمه .
ب- على المجلس إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا مارست نشاطا محظورا خلافاً لأحكام هذا النظام.
2- إذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لأحكام هذا النظام.
3- إذا خالفت احكام المادة (13) من هذا النظام ولم تلتزم بإزالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على إنذارها بذلك بواسطة البريد المسجل.
4- إذا تقرر إلغاء التصريح الممنوح لها وفق نظام تنظيم البيئة الاستثمارية للإقليم او تقرر الغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً للتشريعات النافذة.
5- إذا انقضت لأي من أسباب الانقضاء القانوني ولهذه الغاية، لا تعتبر وفاة صاحب المؤسسة الفردية المسجلة كمؤسسة مسجلة سبباً من أسباب الانقضاء القانوني.

المادة (15)

أ‌- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في الاقليم ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقاً للملحق رقم (3) .
ب‌- يحق لاي شخص بموافقة الرئيس تغيير نوع المهنة التي يمارسها في المحل خلال فترة سريانها، ويشترط في سبيل ذلك:-
1- ان تكون المهنة من المهن المسموح بممارستها في موقع المحل.
2- ان يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على الا يقل هذا الرسم عن دينارين في أي حالة من الحالات.
ج- تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق او تنفيذ احكام هذا النظام الذي له تدقيق الرخصة وطرح اي سؤال او استيضاح بشأنها.

المادة (16)

أ‌- على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مهن ان يقدم الطلب الى السلطة على النموذج المقرر مرفقاً به المستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلا، وان يبرز عند طلب الرخصة شهادة من الجهات المختصة تتضمن انتلك المهنة تم الموافقة على ممارستها وان طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية او الصناعية او المرجع المختص بموجب احكام التشريعات النافذة، وعلى الرئيس ان يصدر قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب‌- يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر شريطة تقديم طلب تنازل عن المهنة من المرخص له ومرفق به رخصة انشاءات المحل باسم الشخص والمحول له او عقد ايجار باسمه وسجل تجاري باسم المحول له واثبات شخصية للطرفين.

المادة (17)

أ‌- إذا مارس اكثر من فرد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد تنظم الرخصة باسم الشركة ولا يستوفى اي رسم اضافي بسبب تعدد الافراد.
ب‌- إذا مارس شخص واحد أكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً.
ج‌- إذا مارس أكثر من شخص مهناً مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها.
د‌- إذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة وبالمفرق في وقت واحد يحدد الرسم على أساس البيع بالجملة.
ه‌- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الرئيسي.
و‌- يعتبر المستودع المنفصل فرعاً للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع.
ز‌- إذا كان لطالب الرخصة مستودعات او ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط فلا يستوفى منه اي رسم اضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل المرخص.
ح‌- يقاس على المهن غير واردة بهذا النظام رسم المهنة الاقرب لها من ضمن الملحق رقم(3).

المادة (18)

أ‌- يعتبر أي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات مفتوحة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطي المهنة نفسها.
ب‌- إذا كان طالب الرخصة شخصاً خاضعاً لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها ومارس المقاولات او التعهدات التي تختلف بطبيعتها عن مهنته وبالإضافة لها بموجب عقود خاصة تزيد قيمة أي منها على خمسمائة دينار يستوفى منه فرق الرسم اذا كان رسم المقاولات او التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يمتهنها وتشمل احكام هذه الفقرة متعهدي اقلام البلديات.

المادة (19)

يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها.


المادة (20)

يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.
ب- اذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل ممارسة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى مع رسم الرخصة من المخالف غرامة مالية تعادل (35%) من رسم الرخصة وذلك بعد انذاره للترخيص مدة اربعة عشر يوماً.
ج- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة الرئيس نقل المحل الى موقع آخر لممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسماً يعادل 10% من رسم الرخصة.
د- اذا فقدت او تلفت الرخصة تصدر رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره دينارين ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.
ه- تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا النظام.

المادة (21)

يترتب على الاشخاص المسجلين، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، اعلام امين السجل عن اجراء أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المبينة في طلب التسجيل، بما فيها فسخ الشركة وانقضائها وتصفيتها وتوقفها عن العمل، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء التغيير او التعديل على ان تتبع الاجراءات ذاتها الخاصة بالتسجيل المقررة بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (22)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إجراء أي تعديل على الملاحق ذوات الارقام(1،2،3) الواردة في هذا النظام ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية محدداً فيه تاريخ سريانه.
ب- ويجوز للمجلس البت في أي أمر يتعلق بتطبيق احكام هذه الملاحق الواردة في هذا النظام.

المادة (23)

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصورة خاصة ما يتعلق بالأمور التالية:
1- تحديد نماذج طلبات التسجيل والترخيص وغيره من الطلبات الأخرى .
2- إجراءات التسجيل والترخيص وكيفية الاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها.
3- اعتماد نماذج وشهادات التسجيل والترخيص .
4- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.
ج- للرئيس ان يأمر بأجراء التفتيش على المؤسسات العاملة داخل الاقليم للتحقق من مراعاة اصحابها للأحكام الواردة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وله اصدار امر مؤقت بإغلاق أي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى حين قيام المخالف بالحصول على الرخصة او تجديدها او الى ان تصدر المحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة شريطة ان يكون قد انذر بالحصول على الرخصة قبل صدور امر الاغلاق بمدة شهر.

المادة (24)

أ‌- تصدر الرخصة لأي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات الصادرة بموجبه، وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق المحل بالإضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام وللرئيس الغاء اي رخصة صدرت خلافاً لأحكام هذه الفقرة.
ب‌- على الرئيس بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة اي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها ان يمهل لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات الاشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ احكام هذا النظام بممارسة تلك المهنة خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بنقل محلاتهم الى تلك الاماكن التي تم تأمين الخدمات العامة لها وبعد انقضاء مدة الامهال يعتبر أي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر عن الرئيس قراراً بإغلاقه بالإضافة الى تعرض المخالف للعقوبات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة (25)

أ- إذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها.
ب- اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص آخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر ممارسة المهنة بأسماء الاشخاص الذين صدرت الرخصة لهم الى ان تنتهي مدتها.
ج- اذا توفي شخص حصل على رخصة يجوز لورثته او لاحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق احكام هذا النظام.

المادة (26)

أ- يعاقب بالغرامة الواردة في المادة 24 من القانون كل من:
1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص.
2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام هذا النظام.

المادة (27)

على أصحاب الرخص الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفق لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذة.

المادة (28)

للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لإنجاز معاملاتها المتعلقة بتسجيل وترخيص المؤسسات كلما كان ذلك ممكناً .