عدد المواد : 136
تاريخ النشر : 2014-02-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون الطاقة والمعادن 2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الطاقة والمعادن لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس المجلس.
المفوض : عضو المجلس.
الطاقة المتجددة : الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب.
المصادر الطبيعية : جميع مصادر الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض و في باطنها و في المياه الإقليمية و في البحار الداخلية و في الأنهر، وكذلك جميع المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها وكذلك التربة والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية.
الصخر الزيتي : صخور رسوبية ذات حبيبات ناعمة تحتوي على مادة الكيروجين وهذه المادة الهيدروكربونية غير ناضجة لتكوين النفط والغاز في هذه الصخور الرسوبية المتواجدة ضlن تكوينات العصر الطباشيري العلوي (الكامبانيان – المسترختيان) وتكوينات العصر الثلاثي السفلي ( الدانيان ).
المعادن : خامات المصادر الطبيعية وترسباتها وتكويناتها، بما في ذلك المصادر الطبيعية المتوافرة في مخلفات عمليات التعدين باستثناء البترول والصخر الزيتي ومنتجات المعادن التي تمت معالجتها والمواد النووية والمشعة .
المشتقات البترولية : مركبات عضوية نقية أو مخلوطة، تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام والمحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوقود الحيوي : الديزل الحيوي والايثانول والميثان أو أي وقود سائل أو غازي مستخرج من كائنات حية، أو نواتجها الحيوية الفرعية.
القطاع : قطاعات الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الإشعاعي والنووي في المملكة وتشمل البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والمعادن والوقود النووي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي.
الزيت الخام : مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من مكامن طبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي والرمال القارية ومن مصادر إسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.
الغاز الطبيعي : مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوفر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية.
الغاز الطبيعي المسال : هو الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله.
البترول : خليط من المواد الهيدروكربونية يتواجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن واي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص في المكامن ولا يشمل الصخر الزيتي.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
التصريح : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخصوفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المرخص له : الشخص الحاصل على رخصة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المواصفة القياسية : المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس النافذ.
القاعدة الفنية القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس النافذ.
المشاركون في الصناعة : المؤسسات أو الاتحادات أو المنظمات الأخرى والمشكلة من العاملين في القطاع.
المولد المستقل : جهة غير حكومية تنشئ محطة توليد لبيع الطاقة الكهربائية.
أسلوب المشتري المنفرد : النظام الهيكلي لقطاع الكهرباء الذي يقوم على وجود مرخص له بالتزويد بالجملة يكون له حق حصري بشراء الطاقة الكهربائية من المرخص لهم بالتوليد عدا محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع وإعادة بيعها إلى المرخص لهم بالتوزيع أو إلى المستهلكين الرئيسيين.
المنشأة : المنشآت الكهربائية والمنشآت البترولية والمنشآت النووية.
المنشآت البترولية : جميع المنشآت المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والمفرق للزيت الخام و/أو المشتقات البترولية.
المنشآت الكهربائية : الإنشاءات أو محطات التوليد أو نظام النقل أو نظام التوزيع أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لأغراض التوليد أو النقل أو التوزيع أو تشغيل نظام النقل.
المرافق النووية : أي منشأة نووية أو مؤسسة إشعاعية بما فيها الأرض والأبنية والمعدات التي يتم فيها إنتاج مواد نووية أو مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو التعامل بها أو تخزينها أو التصرف بها.
الطاقة النووية : الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية محكومة سواءً كانت انشطارية أو اندماجية أو أي تفاعلات نووية أخرى ينتج منها طاقة تستخدم للأغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها.
الأشعة المؤينة : الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها .
مصادر الأشعة : المواد النووية أو أية مواد أو أجهزة تنبعث منها أو يمكن أن تنبعث منها الجسيمات أو الأشعة المؤينة.
العمل الإشعاعي : العمل في مجال يتعلق بمصادر الأشعة.
التعرض : كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الأشعة المؤينة عند مرورها فيه سواء كان التعرض خارجيا أو داخليا.
الوقاية الإشعاعية : الإجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للإشعاعات المؤينة أو المواد المشعة بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الأخطار الإشعاعية والجرعات إلى ادنى حد معقول دون حدود الجرعة المقررة.
الأمان النووي : اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث الإشعاعية والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها.
الأمن النووي : تدابير تحول دون الوصول إلى المواد النووية وغيرها من المواد المشعة والمرافق المرتبطة بها أو إتلافها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها أو نقلها أو الإتجار غير المشروع بها على نحو غير مرخص أو مصرح به.
المنشأة النووية : أي منشأة يتم فيها تصنيع الوقود النووي والمفاعلات البحثية بما في ذلك المنظومات دون الحرجة والحرجة محطات الطاقة النووية، ومنشآت تخزين الوقود المستهلك، ومحطات تخصيب اليورانيوم أو إعادة تدوير الوقود المستهلك.
المواد النووية : اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم والزركونيوم والفناديوم بكافة نظائرها ومركباتها والماء الثقيل.
قطاع استكشاف وإنتاج البترول : جميع الأنشطة والمنشآت المتعلقة بالتنقيب وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وتطوير إنتاج أي منهما ونقله وتخزينه ومعالجته أو أي نشاط أخر مرتبط بأي منها كما هو محدد في اتفاقيات الامتياز والمشاركة في الإنتاج أو أي اتفاقيات أخرى.
المحمية الجيولوجية : منطقة جغرافية ذات معالم جيولوجية مميزة تحدد وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (3)

الفصل الأول
مهام الوزارة
لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالة:-
أ- إعداد وتطوير الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ب- رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات باستثناء وكالات ومنظمات وهيئات الطاقة الذرية.
ج- التعاون مع الدول الأخرى في الأمور المتعلقة بالقطاع بما في ذلك الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع تلك الدول.
د- تشجيع وترويج الاستثمار والمنافسة في القطاع محليا ودوليا.
ه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو توقع حدوثه، إذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد هذا النقص.
و- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة للطاقة الكهربائية، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح المرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية.
ز- التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على التحول من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بكميات من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية كاحتياطي استراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن طريقة إدارته وكيفية تمويله، واتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي أو المستمر في إمداد هذه المشتقات.
‌ط- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كما ونوعاً والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محلياً ودولياً.
ي- توفير المعلومات الفنية لخدمة قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.
‌ك- تحديد وإنشاء المحميات الجيولوجية والإشراف عليها وترويجها محلياً ودولياً.
ل- مراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وإجراء الدراسات الزلزالية اللازمة لتخفيف آثار مخاطر الزلازل.
م- طرح أي عطاء خاص باستغلال أي من المصادر الطبيعية.
ن- إعداد شروط وأسس عقد الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقيات الامتياز الخاصة بالاستكشاف البترولي واستغلال الصخر الزيتي المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون وإعداد هذه الاتفاقيات ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ومتابعة تنفيذها.
س- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجالات القطاع وإعداد الخرائط المتعلقة بأعمال المساحة الجيولوجية وإدامتها ومراجعتها وإقامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات.
‌ع- استغلال أي من المصادر الطبيعية على أسس تجارية بصورة منفردة أو بالاشتراك مع القطاع العام أو الخاص بما في ذلك تأسيس شركات في مجال استغلال المصادر الطبيعية.
‌ف- تقديم الخدمات الفنية والاستشارات والمعلومات للجهات ذات العلاقة بأعمال الوزارة من داخل المملكة وخارجها مقابل بدل يتم الاتفاق عليه.
‌ص- تطوير أعمال القطاع.

المادة (4)

الفصل الثاني
الهيئة
أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني.
ب- ترتبط الهيئة بالوزير سياسياً ، ويمثلها الرئيس لدى الغير.
ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة.
د- تتألف الهيئة مما يلي:-
1- المجلس.
2- الجهاز التنفيذي.

المادة (5)

أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:-
1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة بما فيها تنظيم ومراقبة استخدامات قطاع الطاقة النووية والأشعة المؤينة.
2- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الصادرة عن المرخص لهم والمعتمدة من قبل الهيئة.
3- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم ويعزز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.
4- ضمان توفير خدمات آمنة في القطاع، مستقرة ودائمة وذات جودة عالية.
5- ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى التشريعات النافذة.
6- التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
7- العمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة وفقاً لأحكام هذا القانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
8- التأكد من توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية.
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
1- منح التصاريح والرخص للأشخاص العاملين في القطاع .
2- التحقق من التزام المصرح لهم والمرخص لهم بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
3- الرقابة على المصرح لهم والمرخص لهم لضمان تقيدهم بأحكام هذا القانون والتصاريح والتراخيص الممنوحة لهم ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى .
4- تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع الكهربائي وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
5- تحديد الرسوم وبدل الخدمات والأمانات وأية كلف أخرى متعلقة بالقطاع وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
6- المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد ذات العلاقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى لإصدارها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
7- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.
8- التوصية إلى الوزير بالتحول من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وفق أحكام هذا القانون.
9- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع أسس استيراد وتصدير المعادن.
10- الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والأمان النووي في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها.
11- المشاركة في المشروعات العربية والإقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي المتعلقة بالخبرات أو البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
12- تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية بالوقاية الإشعاعية والأمان النووي من جهة، وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية ذات العلاقة من جهة أخرى.
13- تطبيق الضمانات الشاملة وإنشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات.
14- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (6)

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، بمن فيهم الرئيس برتبة وزير ونائبه، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم.
ب- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لإعمالهم القسم التالي:
((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة وإخلاص)).
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة (7)

يشترط فيمن يعين في المجلس ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في التخصصات الهندسية والتكنولوجية أو العلوم المالية العامة أو القانون أو المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد ذات العلاقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.
د- أن لا تكون له منفعة مادية ، مباشرة أو غير مباشرة ، أو مرتبطاً بأي أعمال في مجال عمل القطاع في المملكة بعوض أو بدون عوض ، أو أن يكون لزوجه أو احد أصوله أو فروعه أو احد أقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع.

المادة (8)

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-
1-1 إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
1-2 تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وأي رسوم أخرى تدفع لقاء التوصيل مع نظام النقل أو نظام التوزيع أو إصدار التصاريح والرخص النووية والإشعاعية.
1-3 ضمان التزام المصرح لهم أو المرخص لهم بالشروط الواردة في تصاريحهم أو رخصهم واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين .
1-4 لحصول الهيئة من المصرح لهم أو المرخص لهم على المعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى لغايات قيامها بمهامها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية .
1-5 ضبط الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي وإجراءات التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون.
1-6 وقاية البيئة والصحة العامة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة والتحقق من توافر متطلبات الوقاية العامة بما في ذلك الأجهزة الخاصة بالرصد الإشعاعي البيئي.
1-7 حصر ومراقبة جميع المواد النووية والمصادر الإشعاعية وما يتعلق بها من تكنولوجيات وفقاً للتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
1-8 مراقبة حالات الإتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة والكشف عنها.
1-9 التحقق من عدم وجود تلوث إشعاعي يتجاوز الحدود المسموح بها والمحددة من الهيئة في البضائع المستوردة إلى المملكة.
1-10 تحديد الأجور بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
2- اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم تركيبها من المرخص لهم لغايات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها إلى مرخص لهم آخرين أو إلى المستهلكين، حسب مقتضى الحال، ووضع التعليمات اللازمة للكشف على العدادات وفحصها.
3- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص لهم مسؤولين عن إعدادها.
4- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
5- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة لرفعه إلى مجلس الوزراء.
6- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.
7- تشكيل لجنة أو لجان فنية أو استشارية لتقديم المشورة له وصرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان.
8- التعاقد مع أي خبير أو جهة استشارية لمساعدته في القيام بأعماله وتحديد أتعابهم .
9- رسم السياسة العامة في مجال الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
10- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.
11- دراسة الحوادث الإشعاعية والنووية أو التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الإشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ لإجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث أو الحد منها ومعالجة آثارها في حال وقوعها.
12- اتخاذ الإجراءات لضبط الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي بما في ذلك إجراء التفتيش على المنشآت والمرافق والأماكن التي يوجد فيها مصادر أشعة أو التي يتم فيها تداول هذه المصادر أو التعامل بها أو استخدامها للتحقق من توافر الاحتياطات ونظم الوقاية.
13- وضع المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بإدخال أجهزة ومصادر الأشعة وأجهزة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية إلى المملكة.
14- عقد القروض وإبرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
15- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة.
16- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وإقراره.
17- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
18- تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها، وصرف مكافآت لهذه اللجان.
19- أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض بمقتضى تعليمات يقرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (9)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه والمفوضين أصحاب العلاقة من بينهم.
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل.
‌ج- يجوز لاثنين أو اكثر من أعضاء المجلس الطلب خطياً من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة ويتوجب على الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعمال جلساته وتسجيل محاضرها وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها.
ه- للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في الموضوعات المعروضة عليه وله أن يقرر صرف مكافآت لهم.
‌و- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم وإدارة اجتماعاته.

المادة (10)

أ -1- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، باستثناء المجلس الذي يعين لأول مرة حيث يعين رئيسه ونائبه لمدة أربع سنوات واثنين من أعضائه لمدة ثلاث سنوات والعضو الآخر لمدة سنتين.
2- يجوز التجديد لعضو المجلس لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات.
ب- يستمر المفوض في عضويته بعد انتهاء مدتها إلى حين إعادة تعيينه أو تعيين بديل له، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ج- إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً له في المجلس خلال شهر من تاريخ شغور المركز لإكمال مدة المفوض الذي انتهت مدة عضويته أو لمدة سنتين، أيهما أطول.

المادة (11)

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس وقرارات المجلس.
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة وعرضه على المجلس لإقراره والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.
6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع بما فيها الوقاية الإشعاعية وتعزيز ثقافة الأمان والأمن النووي.
7- أي مهام أو صلاحيات يكلفه بها المجلس.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من المفوضين أو لأي من موظفي الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (12)

أ- يحظر على أي من المفوضين أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل أو يقدم أي استشارة للغير، بعوض أو بدون عوض، في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.
ب– يترتب على كل مفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة أو علاقة له أو لزوجه أو لأصوله أو فروعه أو لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع ، وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث أو لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.
ج- إذا خالف عضو المجلس أياً من الأحكام الواردة في هذه المادة فيعزل بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (13)

أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة أو المصرح لهم أو المرخص لهم أو القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية.
ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس أو ترك الموظف لعمله في الهيئة.

المادة (14)

مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:-
‌أ- قبول الاستقالة.
‌ب- فقدان احد شروط العضوية.
‌ج- التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
‌د- عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.
ه- إدانته بجنحة أو بجناية مخلة بالشرف.

المادة (15)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم أو المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.
ب- إذا تم إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتعين عليها أن تصدر قراراً بالنزاع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته إليها ويجوز باتفاق الأطراف تمديد هذه المدة لمدة ستين يوم أخرى.
ج- يبت في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين أو المصرح لهم أو المرخص لهم في المسائل المتعلقة في مجال عمل القطاع والمحددة بموجب تعليمات يصدرها المجلس، ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن أو الاعتراض حسب مقتضى الحال.

المادة (16)

تحدد أحكام وشروط تعيين موظفي الهيئة ورواتبهم وعلاواتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.


المادة (17)

للرئيس أو أي من المفوضين كل حسب اختصاصه تكليف أي من موظفي المفوضية في الهيئة للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو التصاريح أو الرخص الصادرة عنه فيما يتعلق بعمل المفوضية ، ويعتبر الموظفون المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية ، وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.


المادة (18)

الشؤون المالية للهيئة
أ- يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها ، باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من العام نفسه.
ب- يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدى الهيئة إلى الخزينة العامة.

المادة (19)

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
‌أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.
‌ب- العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها.
‌ج- الأجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
‌د- الهبات والوصايا والإعانات وأي موارد أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
‌ه- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
‌و- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس ويقرها مجلس الوزراء.

المادة (20)

أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (21)

أ- تستوفي الهيئة رسوماً عن التصاريح والرخص التي تصدرها أو تجددها وفقاً لأحكام هذا القانون ويحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تستوفي الهيئة أجوراً و بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يتم تحديد مقداره بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (22)

أ- يتم إعداد حسابات الهيئة والبيانات المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.
ب- يعين المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة ، على أن يتم تحديد أتعابه في قرار تعيينه.
ج- يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم أي دفاتر وسجلات محاسبية تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.
د- للمحاسب القانوني أن يطلب جميع الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وله أن يطلب من أي مفوض معلومات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.
ه- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الهيئة

المادة (23)

أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقريرها السنوي عن القطاع وأي تقارير أخرى مرتبطة بالقطاع يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.
ب- على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع عبر أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.
ج- يصدر المجلس تعليمات تحدد طريقة وشروط السماح للكافة بالاطلاع على الوثائق العامة الموجودة لدى الهيئة.

المادة (24)

الفصل الثالث
قطاع الكهرباء
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
التوليد : إنتاج الطاقة الكهربائية.
محطة التوليد : أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض.
نظام النقل : نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (33) كيلو فولت لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة تحويل أو إلى محطة توليد أخرى، أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (33) كيلو فولت تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة توليد.
النقل : نقل الطاقة الكهربائية بواسطة نظام النقل.
التوليد الذاتي : توليد الطاقة الكهربائية من محطة توليد غير مربوطة بنظام النقل لغايات استهلاكها بشكل رئيسي ممن يقوم بهذا النوع من التوليد.
نظام التوزيع : نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي 33 كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل للمستهلك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل.
التوزيع : توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام التوزيع.
التزويد بالجملة : بيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص له للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي.
التزويد بالتجزئة : بيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين.
التزويد : تزويد الطاقة الكهربائية بالجملة أو بالتجزئة حسب مقتضى الحال.
المستهلك : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة.
المستهلك الرئيسي : المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة.
المشروع : أي مشروع للتوليد أو للنقل أو لتشغيل نظام النقل أو للتوزيع أو للتزويد.
الأجهزة الكهربائية : الأجهزة والأسلاك المعدة لاستعمال المستهلك.
الموزع : الشخص الحائز على رخصة للتوزيع.
المرخص له : الشخص المرخص من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال.
شركات الكهرباء : شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو الشركة المرخص لها بالنقل.
شركات الكهرباء المعدة للخصخصة : الشركات المرخصة للتوليد أو للتوزيع وللتزويد بالتجزئة أو التي تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة ، حسب مقتضى الحال، وتملك الحكومة كامل أو أكثرية أسهمها.
شركة الامتياز : الشركة العاملة في القطاع قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة.
الشركة القابضة : شركة تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أخرى بتملك اكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعتها تعيين اكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها.
الشركة التابعة : شركة تمتلك شركة أخرى أكثر من نصف اسهم رأسمالها أو يكون باستطاعة الشركة الأخرى تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.
الشركة المتآلفة : أي شركة قابضة أو شركة تابعة لمرخص له أو أي شركة تابعة لشركة قابضة لمرخص له.
كود الشبكة : المتطلبات الفنية المتعلقة بالتوصيل مع نظام النقل وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل والذي يعده المرخص له بالنقل وتوافق عليه الهيئة لمقاصد تشغيل نظام النقل.
محطة التوليد المربوطة بنظام التوزيع : محطة التوليد التي يتم ربطها بنظام التوزيع دون أن تؤثر على تشغيل نظام النقل وفقاً لما يحدده كود الشبكة على أن لا تتجاوز قدرة المحطة الواحدة على 30 ميغا واط.
التعريفة المخفضة : تعريفة كهربائية يضعها المجلس متضمنة دعماً من شريحة من المستهلكين إلى شريحة أخرى.
عقود التخاصية الأولية : العقود التي تبرمها شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو خلفها القانوني مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة لغايات خصخصتها.
عقود التوليد المستقل الأولية : العقود التي يبرمها أول مولدين اثنين مستقلين مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة والمتعلقة بمشروعي محطات توليد حرارية.
قواعد السلوك : القواعد التي تضعها الهيئة لتنظيم التصرفات والعلاقات القائمة بين المرخص لهم وأي شركة متآلفة معهم.
الخدمات المساندة : خدمات الكهرباء التي تعزز اعتمادية واستقرار النظام الكهربائي بما في ذلك خدمات تنظيم تردد التيار الكهربائي وخدمات الاحتياطي الدوار وعملية التنظيم والتحكم بقدرة الشبكة الكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالة الإطفاء الشامل.
مراكز التحكم : المراكز التي تقوم بتشغيل محطات التوليد ، نظام النقل ، نظام التوزيع، محطات التحويل، المغذيات الرئيسية، شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وإدارتها والتحكم عن بعد بمكوناتها وذلك عبر شبكات الاتصالات وأجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية في المواقع .
النظام الكهربائي : النظام المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله.
مسافة السماح الكهربائي : اقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأ قريب منها بحيث لا يؤثر التيار الكهربائي بشكل ضار على هذا المنشأ.

المادة (25)

الرخص
على الرغم مما ورد في هذا القانون:-
أ– لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ولغايات إنفاذ كل من عقود التخاصية الأولية لغايات التوليد والتوزيع أو عقود التوليد المستقل الأولية، إصدار قرار يكون ملزماً للهيئة وللغير وتحدد بمقتضاه أحكام هذه العقود وشروطها.
ب- يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة خاصة ما يلي:-
1- أسس تحديد تعريفة بيع وشراء الطاقة الكهربائية.
2- الحوافز التي قد يستفيد منها المرخص له.
3- معايير الأداء الواجب مراعاتها من المرخص له وما يترتب على مخالفتها من تبعات.
4- أي إجراءات تتعلق بتطبيق عوائد المرخص له بالتوزيع نتيجة قيامه بالتوزيع أو التزويد بالتجزئة.
5- الحالات التي يجوز فيها إنهاء مدد العقود ومتطلبات ذلك.
6- أي أحكام أو شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء.
ج- يخول الوزير بتنفيذ أحكام القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لما ورد فيه.
د- اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الأحكام والشروط الواردة في هذا القرار جزءاً من الرخصة ويكون لهذه الأحكام والشروط الأولوية في التطبيق اذا تعارضت مع أحكام وشروط الرخصة.
ه- على الهيئة، عند الطلب إليها من مرخص له تسري عليه أحكام هذه المادة، تعديل رخصته لتصبح متفقة مع الأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إصدار رخصة جديدة بشروط وأحكام متفقة مع هذه الأحكام، وتعتبر الرخصة المعدلة أو الرخصة الجديدة سارية المفعول من تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (26)

أ- مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (33) من هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعاً للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع أو أن يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه الأعمال إلا بموجب رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس، بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية السماح لأي شخص دون أن يكون حاصلاً على رخصة القيام بما يلي:-
1- توليد طاقة ذات قدرة إجمالية في الموقع الواحد لا تزيد على (5) ميغاوات حداً اعلى.
2- إنشاء مشروع التوليد الذاتي أو تملكه أو إدارته على أن لا يكون مربوطاً بنظام النقل.

المادة (27)

أ- يستمر العمل بأي رخصة تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية منها إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها وفقاً لأحكامه.
ب-1- مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون وأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، للهيئة إذا استدعت المصلحة العامة منح رخصة مؤقتة لبعض أو كل الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تقديم الخدمة وضمن الشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة.
2- إذا تم دفع رسوم إصدار الرخصة المؤقتة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فلا يستوفى عنها رسوم إصدار عند منح الرخصة الدائمة.
ج- إذا تم نقل أعمال أو موجودات شركة كهرباء إلى شركة أخرى غير مرخصة فتعتبر الشركة غير المرخصة حائزة على رخصة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ العقد الموقع بينهما ووفقاً للشروط والقواعد الواردة في رخصة المرخص له على أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة دائمة قبل انتهاء الرخصة المؤقتة بثلاثة اشهر على الأقل.

المادة (28)

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقررة مقابل تقديم الطلب، ويتم نشر الإعلان عنه في صحيفتين يوميتين على الأقل.
ب- إذا تبين للمجلس أن الطلب مستوفٍ لجميع الشروط المطلوبة يصدر موافقته على منح الرخصة بعد دفع المرخص له رسوم الرخصة المحددة.
ج- مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون ، يصدر المجلس الرخصة بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:-
1- مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها من قبل المجلس عند انتهائها.
2- أحكام وشروط إلغاء الرخصة أو تعديلها من قبل المجلس.
3- الإجراءات الواجب على المرخص له إتباعها عند انتهاء مدة الرخصة.
4- إحالة النزاعات أو الشكاوى بناءً على اتفاق المرخص لهم إلى المجلس لغايات فضها.
5- أي أمور تتعلق بحقوق والتزامات المرخص له عند انتهاء مدة رخصته أو عند إنهائها.
6- أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.
د–1- يقوم المجلس بتضمين الرخصة أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له والمعتمدة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (46) من هذا القانون.
2- يراعي المجلس عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المرخص له والحكومة، أو فيما بين المرخص لهم.

المادة (29)

أ- لا تسري أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (28) من هذا القانون على ما يلي:-
1- منح رخصة وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون.
2- منح رخصة مؤقتة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون.
3- منح رخصة لمولدين مستقلين وفقاً لعقود التوليد المستقل الأولية.
4- منح رخصة دائمة إلى شركة كهرباء حائزة على رخصة مؤقتة للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو اعتبرت حائزة على أي منها بموجب أحكامه.
5- منح رخصة مؤقتة أو دائمة إلى شركة امتياز.
ب- يراعى عند منح رخصة لشركة الامتياز أحكام الامتياز الممنوح لكل منها.

المادة (30)

يلتزم المرخص له بالتوليد بإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطة توليد لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.


المادة (31)

أ- يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي:-
1- بناء وتشغيل وصيانة نظام النقل داخل حدود المملكة إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
2- السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدمي هذا النظام وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة.
ب- تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون الشركة الوحيدة المرخص لها بالنقل في المملكة وفقاً لأحكامه.

المادة (32)

أ- مع مراعاة الشروط المحددة في رخصة تشغيل نظام النقل يلتزم المرخص له القيام بالأنشطة التالية:-
1- جدولة تشغيل وحدات التوليد المختلفة.
2- جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد.
3- جدولة شراء الخدمات المساندة.
4- إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.
5- تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
6- إجراء الدراسات اللازمة لتشغيل نظام النقل والمحافظة على استمراريته واعتماديته.
7- أي أنشطة أخرى يتطلبها نظام التشغيل.
ب- يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بإتمام عملية شراء الخدمات المساندة بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الخدمات المساندة الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة مع المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية أنها قد تمت بصورة تنافسية.
ج- يلتزم المرخص له بالنقل بالقيام بمهمة تشغيل النظام الكهربائي وشراء الخدمات المساندة وفقاً لأحكام رخصة تشغيل نظام النقل وذلك إلى أن يتم إقرار التحول إلى أسلوب السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (47) من هذا القانون.

المادة (33)

أ- مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة بما يلي:-
1- شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
2- إجراء دراسات التخطيط للتوسعات المستقبلية والتأكد من توفر احتياطي توليدي لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية.
3- ممارسة أي أنشطة ضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب- مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة بشراء الطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة أو من محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع على سبيل الحصر وإعادة بيعها للمستهلكين في منطقة محددة.
ج- بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويدبالتجزئة بإتمام جميع عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ذات القدرة الإجمالية التي تزيد على (5) ميغاوات في الموقع بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة، ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الطاقة الكهربائية الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة من قبل المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية أنها قد تمت بصورة تنافسية لمقاصد هذه المادة.
د- لا يجوز لأي جهة أو مرخص له شراء الطاقة الكهربائية من أي جهة خارج المملكة أو بيعها إليها إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ه- يعتبر المرخص له بالنقل هو المرخص الوحيد للتزويد بالجملة وفقاً لأحكام رخصة التزويد بالجملة وذلك إلى أن يتم إقرار التحول إلى أسلوب السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (47) من هذا القانون.
و- يعتبر المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة المرخص الوحيد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقة وفقاً لشروط رخصة التزويد بالتجزئة الممنوحة له.

المادة (34)

يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء وتملك وتشغيل وصيانة نظام توزيع ضمن المنطقة المخصصة له وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.


المادة (35)

أ- 1- لا يحق لأي مرخص له التخلي عن رخصته أو التنازل عنها أو التصرف بأي جزء من موجوداته أو التخلي عن حيازتها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من المجلس ووفقاً للشروط التي يحددها في الرخصة لهذه الغاية وبناءً على طلب يقدمه المرخص له إلى الهيئة.
2- تستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالات المرتبطة بإعادة هيكلة شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو لغايات تمويل الأعمال المصرح بها بموجب الرخصة.
ب- يحظر على المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى، ما يلي:-
1- تملك مشروع للتوليد أو إدارته أو السيطرة عليه.
2- تملك أسهم في مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه.
3- اتخاذ أي ترتيبات مع مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه تعود بالنفع على المرخص له بالنقل.
ج- يحظر على المرخص له بالتوليد أو المرخص له بالتوزيع أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى، ما يلي:-
1- تملك أو تشغيل نظام نقل .
2- تملك أسهم في المرخص له بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتزويد بالجملة أو شركات متآلفة مع أي منهم.
3- الدخول في ترتيبات تعود عليه باقتسام النفع والمرخص له بالنقل أو المرخص له بتشغيل نظام النقل أو المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي شركة متآلفة مع أي منهم.
د- يحدد المجلس إجراءات التقدم بالطلبات التي ورد ذكرها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة ، وعلى المجلس عدم الموافقة على الطلب إذا كان سيؤثر سلباً على المنافسة المستقبلية في القطاع أو على اعتمادية نظام النقل الكهربائي.
ه- لا يحول ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة دون عقد اتفاقيات لبيع وشراء الطاقة الكهربائية بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة.
و- مع مراعاة أحكام المادتين (37) و (38) من هذا القانون، للمجلس في حالة مخالفة أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة(ج) من هذه المادة تعديل الرخصة أو إلغاؤها حسب مقتضى الحال.

المادة (36)

أ- إذا اقتنع المجلس أن المرخص له قد خالف أياً من الشروط الواردة في الرخصة ينذر المرخص له بوجوب القيام بإجراءات ، خلال مدة تحدد في الإنذار ، لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- على المجلس إشعار المرخص له قبل إصدار الإنذار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمبررات إصداره ومنح المرخص له فرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فرض غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ، ويتم تصنيف هذه الغرامات بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما يتناسب مع حجم الضرر.
د- للمجلس، وبالطريقة التي يراها مناسبة، إعلام الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم المخالفة التي ارتكبها المرخص له.

المادة (37)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم في أي من الحالات التالية:-
1- بناءً على طلب المرخص له.
2- إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (ب) من المادة (38) من هذا القانون.
3- مخالفة المرخص له لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (35) من هذا القانون.
4- بناءً على شكوى من المستهلك أو أي من جمعيات حماية المستهلك أو مرخص لهم آخرين.
5- بمبادرة ذاتية من المجلس.
ب- على المجلس بمبادرة ذاتية منه أو عند تسلم شكوى من المستهلك أو أي من جمعيات حماية المستهلك أو مرخص له آخر أن يتحقق لمقاصد هذه المادة من تنفيذ المرخص له لأي التزامات مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو أي تشريع آخر أو مدى التزامه بقواعد السلوك أو أحكام الرخصة وشروطها.
ج- لا يجوز للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم وفقاً للبندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة الا بالاتفاق معه .
د- على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصة، نشر التعديلات المقترحة وتحديد مدة للاعتراض عليها وإبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة، ويتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة إليه.

المادة (38)

أ- على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بإلغائها ويتم هذا الإلغاء وفقاً للإجراءات التالية:-
1- إشعار المرخص له خطياً بنيته بإلغائها والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة لإثبات قيامه، وفقاً لأحكام الرخصة ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأسباب الموجبة للإلغاء.
2- إذا لم يقم المرخص له بالإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لتفادي إلغاء الرخصة واقتنع المجلس بان المصلحة العامة تقتضي إلغاءها، يتخذ المجلس قراراً بالإلغاء على أن يتم إشعار المرخص له خطياً بذلك، وللمجلس في هذه الحالة توجيه تعليمات خاصة للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق مع الشروط المحددة في الرخصة على أن تتضمن هذه التعليمات بصورة خاصة ما يلي:-
2-1 الأمر ببيع مشروع المرخص له أو نقل ملكيته بالطريقة الواردة في الرخصة.
2-2 اتخاذ إجراءات انتقالية إلى حين بيع مشروع المرخص له على أن تشمل إجراءات تعيين قيم على المشروع أو مصفي للمرخص له وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات والتشريعات النافذة .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للمجلس ابقاء الرخصة سارية المفعول شريطة تعديلها بفرض أحكام وشروط إضافية عليها كما يراها مناسبة وتعتبر هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من الرخصة.
ج- إذا قرر المجلس إلغاء الرخصة أو تعديلها وفقاً لأحكام هذه المادة فيتوجب عليه إشعار المرخص له بتاريخ نفاذ الإلغاء أو التعديل بواسطة البريد المسجل.

المادة (39)

إذا استدعت الضرورة، يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى رخصهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص.


المادة (40)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع القيام بالأعمال التالية:-
1- تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منها.
2- تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي ارض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية والمحميات.
3- تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان عام أو عبر أو فوق أي منها أو على أي عقار خاص بالمستهلك طالب الخدمة للتزود بالطاقة الكهربائية.
ب- يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ البدء في العمل المنوي القيام به.

المادة (41)

أ- على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل أو نظام التوزيع على الطرق والشوارع أو أي ارض تملكها أي جهة حكومية وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك.
ب– مع مراعاة أحكام اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الامتياز أو شركة الكهرباء المعدة للخصخصة والعاملة بموجب امتياز أو شركة الكهرباء المرخص لها للتوزيع وللتزويد بالتجزئة ، اذا قام أي مجلس بلدي بإجراءات إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة فيتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيها بالتنسيق مع الهيئة وتحدد الكلفة التي يتحملها المجلس البلدي أو المرخص له نتيجة للقيام بتلك الأعمال بالاتفاق بينهما وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فتحدد الكلفة التي يتحملها كل منهما بقرار من الهيئة.

المادة (42)

أ- على المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن يدفع إلى المتضرر تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي تلحق به جراء قيام المرخص له بأعماله.
ب– تستثنى من التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي بلدية عن الشوارع التنظيمية أو الطرق النافذة ضمن أي مخطط تنظيمي داخلها أو مستهلك طلب تزويده مباشرة بالخدمة.
ج- يجوز الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار التعويض، فاذا تعذر الاتفاق يتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة.
د- يتم تعويض المتضرر عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأراضي التي يمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية بعد نفاذ أحكام هذا القانون ويحتسب هذا النقصان بتاريخ إقامة تلك المنشآت أما المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون فيتم تعويض المتضرر حسب قيمة الأرض المتضررة في منتصف المدة الممتدة بين تاريخ إقامة المنشآت وحتى تاريخ إقامة الدعوى، على أن يراعى عند تحديد الجزء المتضرر من الأرض مسافة السماح الكهربائي المحددة من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ه- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
1- يترتب على التعويض المقرر بموجب الفقرة (د) من هذه المادة فائدة قانونية تحتسب اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر.
2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة (د) على المنشآت الكهربائية المقامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
3- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة أو بالفوائد القانونية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت الكهربائية القائمة قبل نفاذ أحكامه أو بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة أي من المنشآت بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
4- لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له إذا كان تملك الأرض قد تم بعد إقامة المنشآت الكهربائية.

المادة (43)

أ- للمرخص له امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لغايات تنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق وعلى نفقته الخاصة.
ب- إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم الاستملاك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ بناء على تنسيب الوزير.

المادة (44)

تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان بيع جملة أو بيع تجزئة بواسطة عدادات قياس يقوم المرخص له المعني بتركيبها وبتثبيتها.


المادة (45)

إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء فتعتبر الشركة أو الشركات الناتجة عن ذلك هي الخلف القانوني والواقعي للشركة التي تتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها.


المادة (46)

التعريفة الكهربائية
أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (25) وأحكام الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون وأحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يحدد المجلس تعريفه الخدمات الكهربائية المرخصة استناداً إلى أسس يعتمدها لتنظيم أسعار الكهرباء وتحديدها ويتم تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له، ويراعى عند تحديد هذه التعريفة ما يلي:-
1- إتاحة الفرصة للمرخص له ، الذي يعمل بكفاءة ، لتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على رأسماله المستثمر في المشروع.
2- توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.
3- إيضاح تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.
4- تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة.
5- التخفيض التدريجي للدعم البيني بين الفئات المختلفة للمستهلكين لحين التخلص منه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المخفضة.
6- أي دعم تتضمنه التعريفة سواء كان مباشراً أو من خلال تمويل بشروط تفضيلية أو أي طرق أخرى.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة.
2- حالات الدعم البيني والتي يحددها المجلس.
3- عقود التخاصية الأولية وعقود التوليد المستقل الأولية وأي عقد أولي تبرمه شركة امتياز مع المرخص له بالتزويد بالجملة وفقاً لأحكام وشروط تلك العقود.
4- وضع تعريفة مخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك والتي يحددها المجلس.
ج- قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة ، يمنح المجلس المرخص لهم الفرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة التعريفة الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها.
ه- إلى أن يتم وضع تعريفة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون، يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذه.

المادة (47)

المنافسة في قطاع الكهرباء
أ- على الهيئة مراقبة تطور قطاع الكهرباء في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي.
ب- إلى حين اتخاذ الوزير الإجراء المذكور في الفقرة (ج) من هذه المادة، يقوم المجلس سنوياً، أو كلما طلب منه الوزير ذلك، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الكهرباء وذلك بعد التشاور مع المرخص لهم وأي أطراف أخرى ذات علاقة أو ترغب في الاستثمار في قطاع الكهرباء ، وتعتبر هذه التقارير بمثابة توصيات من المجلس عن تطور قطاع تزويد الكهرباء إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى أو فيما بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد، على أن تشمل هذه التوصيات بصورة خاصة، ما يلي:-
1- توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على السوق.
2- توافر البنية التحتية والمعلومات التقنية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي.
3- الجدوى الاقتصادية للقطاع.
4- أثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
ج‌- يرفع الوزير تقرير المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مشفوعاً برأيه إلى مجلس الوزراء الذي له أن يصدر قرار البدء بالتحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا اقتنع أن قطاع الكهرباء قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة مستنداً بذلك إلى الأسس الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ولمجلس الوزراء وبمقتضى هذا القرار تفويض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أسلوب سوق الكهرباء التنافسي.
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، لا تؤثر إجراءات إنفاذ أسلوب سوق الكهرباء التنافسي على الميزات الاقتصادية للمرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع الناتجة عن الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة قيام المرخص لهم بالتوليد أو التوزيع بالاستمرار بتمويل أنشطتهم.

المادة (48)

العقوبات
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا القانون، يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة أو موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (33) من هذا القانون، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
ب- على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف فورا عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حالة امتناعها عن القيام بذلك على الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم ما يلزم لمساعدة الهيئة بهذا الخصوص.
ج- إذا توقفت الجهة التي تمت إدانتها عن الاستمرار في القيام بالنشاط غير المرخص، يجوز لها تقديم طلب لترخيصه من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون، دون أن يحول ذلك من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.

المادة (49)

يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق او ساعد قصداً على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.


المادة (50)

يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من شهر إلى ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (51)

أ- يعاقب كل من أقدم قصداً على سرقة التيار الكهربائي أو تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
ب- يعاقب كل من تسبب، إهمالاً أو خطأ، في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً بها بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (52)

تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المواد (48) و (49) و (50) و (51) من هذا القانون إذا نجم عنها خطر يؤدي إلى أضرار بالسلامة العامة.


المادة (53)

تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية أو تشغيل النظام خلال أدائهم لأعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب أحكام قانون العقوبات النافذ.


المادة (54)

على الرغم مما ورد في المواد (48) و(49) و (50) و (51) من هذا القانون، للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه أو قام باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة مخالفة للقانون وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (55)

الفصل الرابع
قطاع تزويد المشتقات البترولية
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
قطاع تزويد المشتقات البترولية والوقود الحيوي : جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بالزيت الخام وتكريره وتخزينه والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي.
الغاز الطبيعي المسال : هو الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله.
الغاز البترولي المسال : مزيج من غازات هيدروكربونية ، يتكون غالباً من مادتي البروبان والبيوتان ، والمشتقين من تكرير الزيت الخام أو من تقطير الغاز الطبيعي والمسال تحت الضغط.
التكرير : مجموعة من العمليات التقنية لتصنيع مشتقات بترولية جاهزة من الزيت الخام أو من الزيوت غير المصنّعة أو من الهيدروكربونات الأخرى.
العمليات البترولية : جميع الأنشطة المتعلقة بالزيت الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ولا تتضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع استكشاف وإنتاج البترول.
سلسلة التزويد : جميع العمليات والأنشطة والمنشآت والمعدات والمرافق المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات البترولية.
التوزيع : نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خلال ملكية المرافق الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها إلى المستهلك .
تصريح الإنشاءات البترولية أو الوقود الحيوي : التصريح الممنوح من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
رخصة التشغيل البترولية : الرخصة الممنوحة من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
رخصة الوقود الحيوي : الرخصة الممنوحة من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة.
الكاشف : مادة كيميائية أو غيرها تضاف إلى أي من المشتقات البترولية التي تعتمدها الهيئة والمعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية للكشف عن أي تلاعب بالمشتقات البترولية ونوعيتها.
النافثا : مشتق نفطي ينتج من الزيت الخام في معامل التكرير

المادة (56)

لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:-
أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما ماثلها من غازات الزيت الخام ، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة.
ب- مادة البنزين أو مادة النافثا.
ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق.
د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات).
ه- زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن.
و- زيوت التزييت وزيوت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة.
ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية.
ح- الإسفلت والقار والفحم البترولي.
ط- المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي نقطة وميضها أقل من 120 درجة مئوية.
ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو تحتوي على أي مواد أخرى مضافة إليها.

المادة (57)

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقاً للنظام الصادر لهذه الغاية:-
1- استيراد الزيت الخام و بيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.
2- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والمفرق واي نشاط يتعلق بأي منها .
3- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه واي نشاط يتعلق به .
4- أي نشاط آخر يتعلق بقطاع تزويد المشتقات البترولية والوقود الحيوي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس .
ب- لا يجوز لأي شخص إقامة إنشاءات بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (58)

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة تشغيل بترولية أو تصريح إقامة المنشآت البترولية أو تجديد أي منهما خطياً إلى الهيئة على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستوفياً للشروط والمتطلبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يجوز للهيئة طلب أي وثائق أو معلومات أو بيانات إضافية بموجب أشعار خطي يبلغ إلى مقدم الطلب.
ج- يجوز للهيئة وبالاتفاق مع مقدم الطلب ، اختيار خبير أو اكثر محلي أو دولي بهدف تقييم طلب تصريح إقامة الإنشاءات البترولية أو رخصة التشغيل البترولية ، على أن يتحمل مقدم الطلب نفقات هذه الخبرة.
د- اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار الخبير يجوز للهيئة رفض الطلب .
ه- يتوجب على الهيئة إصدار القرار القاضي بقبول الطلب أو رفضه خلال المدد المبينة أدناه بعد استيفائه لشروطه ومتطلباته:-
1- ستين يوماً من تاريخ طلب الحصول على تصريح إقامة المنشآت البترولية .
2- ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الحصول على رخصة العمليات البترولية.
و- تقوم الهيئة بإعلام مقدم الطلب بقرارها خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ز- اذا لم تتقيد الهيئة بالمدد والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة فيحق لمقدم الطلب تقديم شكوى خطية إلى المجلس وعليه أن يبت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه الشكوى وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولاً حكماً ويكون من حق مقدم الطلب الحصول على الرخصة أو التصريح.

المادة (59)

يشترط لنقل الزيت الخام والمشتقات البترولية بواسطة الصهاريج تحقيق الشروط المقررة بموجب النظام الصادر لهذه الغاية والحصول على رخص النقل اللازمة من الجهات المعنية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.


المادة (60)

أ- تحدد الرسوم المستوفاة عن منح تصاريح إقامة الإنشاءات البترولية أو رخص التشغيل البترولية أو تجديد أي منها والرسوم السنوية المقررة عنها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط استيفائها وآلية تحديد أتعاب الخبراء.
ب- 1- تعد الهيئة شهريا ً قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح الإنشاءات البترولية أو رخص التشغيل البترولية سواء تم قبولها أو رفضها كما تشمل تلك التي تم تجديدها أو إلغاؤها .
2- يتم نشر القائمة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء كل شهر على الموقع الإلكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى.

المادة (61)

أ- يسري التصريح الممنوح وفق أحكام هذا القانون للمدة المحددة فيه وإذا لم ينجز المصرح له أعمال الإنشاء خلالها أو لم يتسلم موافقة من الهيئة بتمديد مدة التصريح ، بناء على طلبه، ينتهي التصريح حكماً.
ب- اذا تبين للهيئة أن المصرح له قد انجز أعمال الإنشاء خلال المدة المحددة له فتصدر الهيئة شهادة إتمام عمل له بذلك تمهيدا للحصول على رخصة التشغيل البترولية.

المادة (62)

تكون مدة سريان رخص التشغيل البترولية بحد ادنى خمس سنوات وبحد اقصى ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.


المادة (63)

في حال وفاة المصرح له أو المرخص له، فيجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما، من تاريخ الوفاة على أن يستمر العمل بالرخصة أو التصريح إلى حين تعديل الطلب.


المادة (64)

أ- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء تصريح الإنشاءات البترولية أو رخصة التشغيل البترولية اذا رغب في التوقف عن العمل شريطة استيفاء الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي شروط التصريح أو الرخصة.
ب- إذا رغب المصرح له أو المرخص له بإجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فيتوجب عليه تقديم طلب إلى الهيئة لتعديل هذه البيانات.
ج- يجوز للهيئة تعديل تصريح الإنشاءات البترولية أو رخصة التشغيل البترولية في أي من الحالات التالية:-
1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له.
2- بقرار من الهيئة نتيجة لعدم الالتزام بشروط التصريح أو الرخصة.
3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (65)

يلتزم كل من حصل على تصريح إقامة منشآت بترولية أو رخصة تشغيل بترولية بما يلي:-
أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
ب- الالتزام بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة، والالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي.
ج- تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع ذي علاقة.
د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم في المنشآت وعن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها بسبب أعمال الصيانة.
ه- تبليغ الهيئة عن أي تغيير في العنوان لغايات إجراء المراسلات الرسمية.

المادة (66)

أ- تعتبر شركات الائتلاف الحاصلة على تصريح أو رخصة تشغيل بترولية مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف.
ب- يعتبر كل مصرح له أو مرخص له مسؤولاً عن أي أخطاء يرتكبها أي من العاملين لديه أثناء قيامه بعمله.

المادة (67)

أ- يكون كل من منح رخصة تشغيل بترولية أثناء قيامه بعمله مسؤولاً عن أي حادث وعن أي ضرر ترتب على تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية أو عن أي أضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر عن التعويض.
ب- يكون كل مرخص له مسؤولاً عن جودة المشتقات البترولية التي يتعامل بها أو يبيعها إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير على تغيير جودة المشتقات البترولية أو تلوثها أو الإضرار بالمستهلك.

المادة (68)

يلتزم كل من المرخص لهم المبينين أدناه الاحتفاظ بالحد الأدنى من المخزون التشغيلي من الزيت الخام أو المشتقات البترولية اللازمة لعمله في المرافق الخاصة به أو بغيره وعلى النحو التالي:-
‌أ- المرخص لهم بممارسة نشاط التكرير الاحتفاظ بما يساوي إنتاج خمسة عشر يوماً لكل مشتق بترولي، محسوباً على أساس المعدل اليومي لإنتاج السنة السابقة ، وخمسة عشر يوماً للزيت الخام محسوباً على أساس المعدل اليومي لاستهلاك السنة السابقة.
‌ب- المرخص لهم بممارسة توزيع المشتقات البترولية في المملكة الاحتفاظ بما يساوي مبيعات خمسة عشر يوماً لكل مشتق بترولي، محسوبة على الأسس التالية:-
1- الغاز البترولي المسال والكاز والديزل: معدل مبيعات اشهر الشتاء للثلاث سنوات السابقة ووفقاً لما يحدده المجلس.
2- البنزين ووقود الطائرات وزيت الوقود الثقيل والإسفلت: المعدل اليومي لمبيعات الثلاث سنوات السابقة.
‌ج- كل صناعي يستهلك ما يزيد على (350) طناً سنوياً من أي من المشتقات البترولية الاحتفاظ بما يساوي استهلاك خمسة عشر يوماً لكل مشتق بترولي.

المادة (69)

أ- إذا تبين للهيئة وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ، ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز لها إصدار القرار برفع الحد الأدنى للمخزون التشغيلي ، بما لا يزيد على ثلاثين يوماً للمشتقات البترولية وثلاثين يوماً للزيت الخام وبعد التشاور مع المشاركين في الصناعة.
ب- يتوجب على المرخص لهم تنفيذ قرار الهيئة الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، خلال مدة تحدد في القرار ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (70)

تعتبر ملغاة حكماً رخصة التشغيل البترولية أو تصريح الإنشاءات في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- قيام المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة الهيئة.
ب- تصفية المرخص له أو إشهار إفلاسه.

المادة (71)

على الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس القيام بما يلي:-
أ- وضع التعليمات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية بصورة مؤقتة إلى أن يتم اعتمادها من الجهة المختصة والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل جزء من سلسلة التزويد من خلال برنامج تدريجي ومراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة وإعلام المشاركين في سلسلة التزويد عنها.
ب- التعاون مع أي جهة قائمة من القطاعين العام والخاص تتولى اعتماد مفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص على أن تحدد مهامهم وطريقة عملهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (72)

على المرخص لهم بالتكرير والتوزيع إضافة الكاشف المعتمد من الهيئة للمشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية الحدودية على أن تحدد آلية استخدامه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (73)

أ- على الهيئة تقديم خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا تزيد على ماية وثمانين يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وذلك بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد، وترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها ويتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة .
ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن أن يعترض إمداد المشتقات البترولية أو أي عوائق أخرى سواء كان ذلك بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.
ج- تقوم الوزارة باتخاذ أي إجراءات تتعلق بتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في سلسلة التزويد وذلك في حالات الطوارئ المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
د- يتم تحديد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (74)

أ- يحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل إخلالاً بالمنافسة وفقاً لقانون المنافسة النافذ سواء أكان منفرداً أو على شكل تحالفات.
ب- يتوجب على المرخص له ببيع أي من المشتقات البترولية عرض خدماته دون تمييز من ناحية نوعية المنتج أو كميته أو سعره.
ج- تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (75)

يجوز لأي مرخص له استعمال أي سعات غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.


المادة (76)

أ- يستمر كل من حصل على تصريح أو ترخيص يتعلق بأي من أعمال سلسلة التزويد قبل نفاذ أحكام هذا القانون بممارسة أعماله وذلك إلى حين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال فترة انتقاليه لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
ب- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة المتعلقة بالفترة الانتقالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من سريان أحكام هذا القانون بما في ذلك:-
1- شروط وإجراءات وأحكام توفيق الأوضاع والمدد اللازمة لهذه الغاية.
2- تنظيم تخزين الزيت الخام والمشتقات البترولية ونقلها وتوزيعها واستخدام مرافقها خلال تلك الفترة.

المادة (77)

أ- تتولى الوزارة عند نفاذ أحكام هذا القانون تحديد أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعرفة المرخص لهم وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية وأسس التسعير، ويجوز لمجلس الوزراء في أي وقت تكليف الهيئة بهذه المهمة.
ب- تتولى الوزارة بعد انتهاء الفترة الانتقالية تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعرفة المرخص لهم وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية وأسس التسعير، ويجوز لمجلس الوزراء في أي وقت تكليف الهيئة بهذه المهمة.
ج- تتولى الوزارة وضع إجراءات خاصة للمراقبة على أسعار المشتقات البترولية عبر سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية ويجوز لمجلس الوزراء في أي وقت تكليف الهيئة بذلك.

المادة (78)

أ- مع مراعاة قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ يشمل الوقود الحيوي ما يلي:-
1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أي مادة حيوية.
2- الشحوم الحيوانية أو زيوت السمك، أو أي زيوت قابلة للاشتعال مستخرجة من الحيوانات.
3- فضلات مواد عادمة و فضلات الكحول وبقايا الخشب والنفايات الزراعية أو الصناعية، والسماد الحيواني، وبقايا الفضلات العضوية الأخرى.
4- الوقود الاصطناعي المستخرج من المواد الحيوية.
ب- يجوز لأي شخص ممارسة أي عمل يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي المستخدم للاحتراق أو التسخين أو التزييت أو استيراده أو تصديره أو نقله أو تخزينه أو توزيعه أو أي نشاط يتعلق به بعد الحصول على التصريح و/ الترخيص اللازم ووفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ج- تطبق جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمنشآت البترولية على الوقود الحيوي.

المادة (79)

تستوفي الوزارة رسماً عن كل وحدة من المشتقات البترولية المباعة للمستهلك يحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية ويجوز لمجلس الوزراء في أي وقت تكليف الهيئة بذلك.


المادة (80)

أ- يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين:-
1- رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة بما في ذلك أي وثيقة أو معلومة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي يطلب منه تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- عدم السماح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقلة أعمال أي منهم أو عدم السماح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى.
3- عدم الالتزام بأي طلب أو أشعار أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- إزالة أو إتلاف أو طمس أي أشعار تم تعليقه وفق أحكام المادة (132) من هذا القانون.
ب– يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين:-
1- القيام بأي أعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي أو إجراء تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- تقديم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.
3- نشر أو إشاعة أو كشف أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية سواء كان من موظفي الهيئة أو أي من المصرح لهم أو المرخص لهم.

المادة (81)

أ- لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع أخر.
ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.
ج- للمتضرر من أي من المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض.

المادة (82)

لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:-
‌أ- المرخص له بموجب قانون خاص.
‌ب- الشركات العاملة في مجالات شراء ونقل وتوزيع وبيع واستيراد وتصدير الغاز الطبيعي بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع الحكومة.
‌ج- القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أن تحدد شروط وأحكام هذا الاستثناء بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة (83)

الفصل الخامس
قطاع المعادن
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
التعدين : جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج المعادن والمواد الحجرية وتجهيزها بقصد استغلالها.
قطاع المعادن : جميع الأنشطة والمنشآت المتعلقة بالتنقيب عن المعادن والتعدين.
المياه المعدنية : المياه التي تظهر بشكل طبيعي والتي يتم البحث عنها واستغلالها لاحتوائها على المعادن.
التنقيب : إجراء المسوحات بجميع أشكالها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية وجميع أعمال حفر الآبار للتقييم الفني والتجاري بقصد التأكد من إمكانية استغلال المعادن بما في ذلك تحديد نوعياتها وكمياتها.
رخصة التنقيب : الرخصة الممنوحة من الهيئة للتنقيب وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
مرافق التعدين : البنية التحتية اللازمة لعمليات التعدين.
رخصة التعدين : الرخصة الممنوحة من الهيئة لاستغلال أي معدن وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المقلع : المكان الذي يتم فيه أي نشاط للتعدين بقصد قلع المواد الحجرية ومشتقاتها.
رخصة المقلع : الرخصة الممنوحة من الهيئة بقصد قلع المواد الحجرية واستغلالها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة (84)

أ- تعتبر ملكاً للدولة جميع المصادر الطبيعية الموجودة ضمن حدود المملكة سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والأنهر والبحار الداخلية.
ب– مع مراعاة قانون الطاقة النووية النافذ ، لا يجوز التنقيب عن أي من المصادر الطبيعية أو استغلالها أو نقلها أو الإتجار بها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك أو إبرام اتفاقية حسب مقتضى الحال وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة (85)

يجوز للهيئة منح رخصة تنقيب لمن تتوافر فيه شروط الترخيص المقررة بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يثبت ملاءته المالية وقدرته الفنية وبعد دفع الرسوم المقررة.


المادة (86)

إذا قرر المرخص له بالتنقيب عدم استغلال كامل المساحة المحددة في الرخصة فله طلب تعديل الرخصة ضمن المساحة المطلوبة شريطة التقيد بالأحكام والشروط المحددة في النظام الصادر لهذه الغاية.


المادة (87)

أ- للهيئة أن تمنح رخصة تعدين لأي شخص لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة وضمن إحداثيات محددة شريطة استيفاء متطلبات رخصة التنقيب الممنوحة له.
ب- يتم تنظيم جميع الأمور المتعلقة برخصة التعدين بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في المنجم الذي ستتم فيه عمليات استخراج المعادن بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ج- يجوز لمن منح رخصة التعدين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على رخصة التنقيب عن معدن آخر ثبت وجوده في ذات منطقة التعدين شريطة توافر الشروط والمتطلبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- يجوز للمرخص له بالتعدين، وبموافقة الهيئة، التصرف بالمنتجات الثانوية الناتجة عن أعمال التعدين وذلك وفقاً للتعليمات التي تضعها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (88)

لا يجوز منح رخصة للتنقيب أو التعدين إلى أي اجنبي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.


المادة (89)

يجوز لأي شخص الحصول على رخصة مقلع وفقاً للشروط والأحكام والإجراءات المحددة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (90)

في حال رفض الهيئة لطلب رخصة التنقيب أو التعدين أو رخصة المقلع فيتوجب تبليغ مقدم الطلب قرار الرفض مع الأسباب الموجبة له.


المادة (91)

أ- لا يجوز منح رخصة للتنقيب أو رخصة للتعدين في أي ارض إلا بموافقة مالكها.
ب- إذا توافرت شروط منح رخصة التنقيب أو التعدين لأي جهة كانت ولم يوافق مالك الأرض على بيع أو تأجير الأرض التي سيتم فيها إجراء التنقيب أو التعدين فيجوز للمجلس التنسيب إلى مجلس الوزراء باستملاكها.

المادة (92)

بالإضافة إلى الرسوم المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون تستوفى من المرخص له بالتعدين رسوم عن استخراج أي كمية من المعادن تحدد مقاديرها والمدة التي يتوجب الدفع خلالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن لا تزيد هذه المدة على سنتين من تاريخ استخراجها تحت طائلة إلغاء الترخيص.


المادة (93)

لا يجوز للشخص الحاصل على رخصة التنقيب أو التعدين أو رخصة المقلع أن يقوم بأعماله خارج المساحة المحددة له في إحداثيات الرخصة ولا تتضمن هذه المساحة أي منطقة خارج حدودها حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شُعبها إلا بموافقة الهيئة.


المادة (94)

أ- يلتزم المرخص له بالتعدين بالخطة المعتمدة من الهيئة والمتعلقة بإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المرخص له بالتعدين بتقديم الكفالة المالية التي يحددها المجلس وفقاً للنظام الصادر لهذه الغاية على أن يتضمن حالات مصادرة الكفالة.

المادة (95)

إذا ألغيت رخصة التنقيب أو التعدين أو رخصة المقلع وفقاً لأحكام هذا القانون يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره وللمجلس بعد ذلك منح أي رخصة في تلك المنطقة.


المادة (96)

تلغى رخصة التنقيب أو التعدين حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية.


المادة (97)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة سواء كان ذلك لمدة محدودة أو غير محدودة على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية .
ب- يتضمن الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلغاء أي رخصة للتنقيب أو التعدين تم منحها قبل صدور القرار في تلك المنطقة.
ج- على الهيئة تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بحصر موجودات وحقوق المرخص له وتقدير مقدار التعويض الذي يستحقه المرخص له الذي الغي ترخيصه وفقا لأحكام هذه المادة.
د- إذا لم تتوصل الهيئة إلى اتفاق مع المرخص له حول مقدار التعويض فللهيئة أو المرخص له اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد مقدار التعويض العادل الذي يستحقه المرخص له عن الإضرار التي لحقت به بسبب إلغاء الرخصة.

المادة (98)

أ- يعاقب كل من يمارس أياً من أعمال التنقيب أو التعدين أو قلع المواد الحجرية دون الحصول على رخصة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة مقدارها ضعفا أجر المثل السنوي لدونم الأرض الذي باشر فيها هذه الأعمال.
ب- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة السوقية للمواد المستخرجة بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج-1- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (111) من هذا القانون بغرامة مقدارها ضعف اجر المثل السنوي لدونم الأرض الذي باشر فيها أياً من أعمال التنقيب أو التعدين أو قلع المواد الحجرية.
2- إذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها أو ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب أو بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.
د- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.

المادة (99)

أ- إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فيعاقب بغرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (112) من هذا القانون.
ب- يلتزم كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة ، وفي حال تخلفه عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها (25%) من الكلفة بدل نفقات إدارية وحجز جميع آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.

المادة (100)

أ- يُحظر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها.
ج- على كل جهة تستعمل المعادن أن تبلغ الهيئة، ووفق التعليمات التي تضعها لهذه الغاية، عن كميات المعادن الموردة لها ومصدرها وبخلاف ذلك يعاقب المخالف بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها.

المادة (101)

يتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب المالك والسائق بغرامة مقدارها مائتا دينار.


المادة (102)

أ- يعاقب المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل الموقع والمحددة من الهيئة.
ب- يعاقب المرخص له بغرامة مقدارها ضعفي القيمة السوقية للمواد المعدنة المحددة من قبل الهيئة التي لم يصرح عنها للهيئة.
ج- يعاقب المرخص له بغرامة مقدارها خمسماية دينار إذا خالف أي شرط آخر من شروط الترخيص.

المادة (103)

الفصل السادس
الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الترخيص : الإذن أو الموافقة للشخص على إقامة أو تشغيل أو إدارة أي منشأة نووية أو مرفق نووي أو استيراد أو تصدير المواد النووية أو مصادر الأشعة أو استخدامها أو التعامل بها أو حيازتها أو إنتاجها أو الإتجار بها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التخلص منها أو السماح للأفراد والمؤسسات بالعمل النووي و الإشعاعي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
التصريح : الإذن الذي يمنح لشخص للسماح له بتقديم خدمات أو تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة المواد النووية أو مصادر الأشعة أو استخدامها ونقلها أو تخزينها أو التخلص منها أو إتلافها.
النفايات المشعة : أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع أن يكون لها أي استخدام مستقبلي أو أي مواد ملوثة.
إشعاعياً بمستوى اعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة.
الأضرار النووية : الوفاة أو الإصابة الشخصية أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ من:
1. الخواص الإشعاعية أو من مزيج الخواص الإشعاعية والخواص السمية أو غيرها من الخواص الخطرة للوقود النووي أو للنواتج أو النفايات المشعة أو التي تتسم بها المواد النووية المتولدة داخل المنشأة أو المرسلة إليها.
2. إشعاعات مؤينة أخرى منبعثة من أي مصدر إشعاعي آخر موجود داخل المنشأة النووية.
الحادثة النووية : أي حدث أو سلسلة أحداث من اصل واحد وتسبب أضرار نووية.

المادة (104)

يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون:-
أ- إقامة أي منشأة نووية أو إشعاعية أو مرفق نووي في المملكة أو تشغيلها أو إدارتها.
ب- التداول بأي من المواد النووية و مصادر الأشعة والتكنولوجيا النووية أو بأي مواد تصدر عنها أشعة مؤينة أو استيرادها أو تصديرها أو استخدامها أو التعامل بها أو حيازتها أو الإتجار بها أو تشغيلها أو تأجيرها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها بما في ذلك طحنها أو تكسيرها أو استخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو تصنيعها.
ج- استخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل يتعلق بها.
د- اطلاق مواد مشعة في البيئة بصورة غازية أو سائلة أو صلبة.
ه- إدارة النفايات المشعة.

المادة (105)

تلتزم كل من المنشآت والمرافق النووية والإشعاعية التي تم الترخيص لها بالقيام بأي من الأعمال المذكورة في المادة (104) من هذا القانون بالتقيد بالشروط التالية:-
أ- توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي بما يتناسب مع طبيعة المواد النووية و مصدر الأشعة والخطر المتوقع وحجمه وتعيين ضابطاً للوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي ووضع خطة طوارئ تتناسب وطبيعة عمل المنشأة وفق الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- وضع برامج للإشراف الوقائي والأمان والأمن النووي يحدد بموجبها قياس مستويات الأشعة والمراقبة المستمرة للإشعاعات وتحديد سبل الوقاية الإشعاعية وطرق إزالة التلوث وتحقيق الأمن والأمان النووي وطبيعة الاحتياطات الواجب اتخاذها وتقويم فعالية هذه الاحتياطات ومراجعة هذه البرامج بصورة دورية وعند حصول أي تعديل جوهري على طبيعة العمل أو مكانه أو شروطه أو ظروفه.
ج- وضع برامج للرصد الإشعاعي البيئي لقياس النشاط الإشعاعي البيئي و الذي يمكن أن يتعرض له الأشخاص بقصد تحديد مكان و مستوى التعرض وتفسير النتائج ووضع برامج الجرعات الشخصية وضمان الجودة للممارسة وبرامج خاصة بفحوصات ضبط الجودة لمصادر الأشعة.
د- وضع برامج المراقبة الطبية لتقويم صحة العاملين والتأكد من الملاءمة المستمرة بين العمل وصحة العامل وتوفير المعلومات اللازمة عنها في حالات الحوادث وأمراض المهنة على أن تتضمن هذه البرامج ما يلي:-
1- الإشراف الطبي الشامل على الفحوص الخاصة التي تجرى لهم نتيجة لتعرضهم للأشعة في ظروف العمل وفقاً لأسس العامة للطب المهني على أن تراعى في ذلك ظروف تعرضهم السابقة والحالية بالإضافة لتعرضهم للمواد الكيميائية السامة وأي ظروف فيزيائية أخرى تنطوي على أخطار تضر بالصحة.
2- إجراء الفحص الطبي المهني على العاملين بصورة دورية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالعامل.
3- توفير الظروف الملائمة للمراقب الطبي المعتمد من الهيئة للقيام بأعمال الإشراف الطبي على العاملين ، وتزويده بالمعلومات التي يطلبها بما في ذلك تفاصيل الوصف الوظيفي لأي عامل.
ه- فحص الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة ومعالجتهم على نفقة المرخص له ، على أن تحدد الحالات التي تتطلب الفحص والمعالجة من قبل لجنة خاصة يؤلفها المجلس .
و- تنظيم السجلات وحفظها بما في ذلك السجلات التي يحددها المجلس والسجلات الخاصة بالكشف الطبي والحوادث وأمراض المهنة والسجلات ذات الطبيعة السرية.
ز- إبلاغ الهيئة ومديرية الدفاع المدني بأي وسيلة ممكنة فور وقوع أي حادث أدى أو قد يؤدي إلى تلوث البيئة أو تعرض أي شخص لجرعة إشعاعية تزيد على حدود الجرعة المقررة أو عند فقدان أي مادة نووية أو مصدر للأشعة المؤينة أو وقوع تلف فيه أو فقدان السيطرة عليه مع إيضاح لتفاصيل الحادث وبيان الأسباب التي أدت إلى وقوعه، على أن يتبع ذلك فوراً توثيق خطي للإبلاغ.

المادة (106)

للمجلس في حال عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي المنصوص عليها في المادة (105) من هذا القانون أن يقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب ما يراه مناسباً على حساب المرخص له بالإضافة إلى فرض الغرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (107)

على الرغم مما ورد في المادة (104) من هذا القانون:-
أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات مشعة إلى أراضي المملكة أو استخدامها أو التعامل بها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أو دفنها في أراضي المملكة.
ب- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-
1- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها أو توزيعها أو استعمالها إلا بموافقة المجلس على كل حالة
2- طرح النفايات المشعة الناتجة من الاستخدامات المحلية لمصادر الأشعة وتطبيقاتها المختلفة في المملكة أو دفنها في أي أرض من أراضيها إلا بموافقة المجلس وبإشراف الهيئة وفي المواقع المرخصة منها والمخصصة لذلك من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (108)

أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص.
2- إذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- إذا أصيب الشخص المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة إلا إذا توافر لديه شخص مؤهل للقيام بهذا العمل ومرخص له بممارسته .
4- إذا تبين وجود خطر على البيئة أو على المرخص له أو العاملين لديه نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة .
ب- للمجلس وقف العمل بالرخصة للمدة التي يحددها ، كما يجوز له إعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو التي يحددها له ، وإذا لم يقم المرخص له بتنفيذ تلك الشروط والواجبات وإزالة المخالفة خلال المهلة المعطاة له ، يقرر المجلس إلغاء الترخيص.

المادة (109)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر استخدام أي شخص عامل أشعة اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في المنشأة أو المرفق النووي أو في أية أعمال تنطوي على أعمال إشعاعية أو نووية.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة المؤينة بشكل يخالف أسس الوقاية الإشعاعية.
ج- إذا أصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للأشعة خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أو بحكم وظيفته أو في أثنياها أو بسببها أو أصيب بعجز كلي أو جزئي أو أدى هذا التعرض إلى وفاته يكون المرخص له مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي لحق بذلك الشخص.

المادة (110)

أ- إذا قام أي شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (104) و (107) من هذا القانون دون ترخيص أو في حالة إلغاء الرخصة أو إحالة المخالف إلى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يقرر اتخاذ الإجراءات التالية بحق المخالف:-
1- إغلاق المرفق النووي أو المنشأة النووية أو الإشعاعية التي تحفظ أو تستعمل فيها المصادر الإشعاعية أو المواد النووية إذا كان بقاء أي منها أو استمرارها في العمل أو تداول الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة والبيئة.
2- مصادرة المصادر الإشعاعية غير القابلة للترخيص ، والتحفظ عليها اذا كانت قابلة للترخيص ومنع استخدامها وإيداعها في مخازن الهيئة أو في أي مكان يراه المجلس مناسباً إلى حين ترخيصها ، واذا لم يتم ترخيصها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبطها يقرر المجلس مصادرتها.
3- التصرف بالمواد المصادرة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما في ذلك إعادة المواد المستوردة إلى بلد المنشأ أو التخلص منها على نفقة الشخص المخالف اذا تعذر إعادتها إلى بلد المنشأ لأي سبب من الأسباب.
4- اتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة.
ب- لا تحول مصادرة المصادر الإشعاعية أو المواد النووية والتصرف فيها أو التحفظ عليها دون إيقاع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (111)

أ-1- للرئيس أو المفوض أو من يفوض خطياً من احدهما من موظفي الهيئة حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر مشعة أو مواد نووية غير مرخصة أو مرخصة تمارس فيه أي أنشطة مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه وتفتيش المكان ، وعلى الموظف المفوض الذي قام بالتفتيش تنظيم ضبط بذلك ورفعه إلى الرئيس.
2- يعتبر الموظفون المفوضون بالتفتيش من أعضاء الضابطة العدلية ويعمل باي ضبط ينظم من قبلهم إلى أن يثبت عكسه.
3- يكون التفتيش في أي وقت يقوم الرئيس أو المفوض المختص بتحديده وذلك ضمن التفويض المنصوص عليه في أحكام البند (أ/1) من هذه المادة.
ب- للموظفين المفوضين ضبط أي مصادر مشعة أو مواد نووية وتسليمها إلى الهيئة اذا كانت غير مرخصة أو مخالفة لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو تستعمل في نشاط غير مرخص له أو مصرح به.
ج- على السلطات المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية وكل مواطن أن يبلغ الهيئة فوراً عن كل تصرف مخالف لهذا القانون.

المادة (112)

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من أحكام المادتين (104) و (107) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعطى أو قدم شهادة كاذبة أو بيانا أو تقريراً غير صحيح أو لجأ إلى أي طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (109) من هذا القانون، وتضاعف هذه العقوبة اذا توفي أو أصيب أي شخص بمرض أو عاهة أو عجز كلي أو جزئي نتيجة استخدمه أو تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة (109) من هذا القانون.

المادة (113)

تعتبر الرخص الإشعاعية الممنوحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون سارية المفعول وعلى أن يتم تجديدها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


المادة (114)

يناط بالقوات المسلحة الأردنية مسؤولية توفير الحماية الأمنية للمنشآت والمرافق النووية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة في تحديد وتقييم المخاطر والتهديدات على المنشآت والمرافق النووية وتحديد الوسائل المناسبة لمواجهتها وذلك وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون.


المادة (115)

يجب أن يكون التعرض الإشعاعي الناتج عن المهنة أو الجمهور أو غيرها اقل ما يمكن وفق ما هو متاح مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا يتجاوز الحدود المقررة من قبل الهيئة.

المادة (116)

يحظر استيراد النفايات المشعة إلا في حالة إعادة استيراد المصادر المشعة المغلقة المصنعة في الأردن، والنفايات المشعة التي تتولد نتيجة لمعالجة الوقود النووي المستنفذ في المملكة.


المادة (117)

يكون المرخص له والمصرح له مسؤول عن الأضرار الناتجة عن أي حادث نووي أو إشعاعي ناتج عن قيامه بعمله، ويعتبر المرخص لهم و المصرح لهم مسؤولون بالتكافل والتضامن عن أي أضرار نتجت عن أي حادث اذا تعدد المرخص لهم أو المصرح لهم المسؤولون عن هذا الحادث.


المادة (118)

الفصل السابع
قطاع استكشاف وإنتاج البترول
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية (المعادن، البترول، الزيت الخام، الغاز الطبيعي) المعاني المخصصة لها وفقا لما ورد في المادة (2) من هذا القانون.
ب- يكون للكلمات والعبارات التالية: (التعدين، قطاع المعادن، المياه المعدنية، التنقيب) المعاني المخصصة لها وفقا لما ورد في المادة (83) من هذا القانون.

المادة (119)

يكون مرصد الزلازل الحالي هو الجهة الرسمية المعتمدة في الأمور المتعلقة بالزلازل ويرتبط بالمؤسسة.


المادة (120)

أ- تحدد المحميات الجيولوجية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- إذا تم إعلان أي منطقة محمية جيولوجية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتكون خاضعة لإشراف الوزارة ويحدد قرار مجلس الوزراء طريقة استغلالها وطبيعة الأعمال والأنشطة المسموح إقامتها فيها.

المادة (121)

أ- تنظم حقوق التنقيب واستغلال الزيت الخام والغاز الطبيعي والصخر الزيتي وحقوق استثمارها بموجب اتفاقيات تعدها الوزارة لهذه الغاية.
ب- يجب أن تتضمن الاتفاقيات المبرمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الشروط والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء بما في ذلك ما يلي:-
1- حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.
2- مدة الاتفاقية وشروط تجديدها والإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدتها.
3- الإحداثيات الجغرافية التي تشملها الاتفاقية.
4- الإجراءات والجزاءات الواجب تطبيقها عند ارتكاب أي مخالفة لأحكامها بما في ذلك الجزاءات المالية.
5- حالات وشروط إلغاء الاتفاقية واي أحكام تترتب على ذلك.
6- أي شروط أو أحكام أخرى يتم الاتفاق عليها.

المادة (122)

الفصل الثامن
أحكام عامة
إذا تبين عدم سلامة استخدام أي أنظمة أو عمليات أو مرافق أو معدات أو خزانات أو حاويات أو أجهزة أو وسائل نقل في القطاع وفقاً لأحكام هذا القانون أو مخالفة قواعد السلامة العامة وفقاً لما ورد في شروط الرخصة أو القواعد الفنية أو قواعد السلامة العامة فيجوز للمفتش المعتمد من الهيئة أو الموظف المفوض من قبلها تعليق أشعار بالمخالفة على مكان ظاهر في الموقع المخالف مع رفع تقرير بمضمون المخالفة إلى الهيئة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تعليق الإشعار.

المادة (123)

يتولى الحاكم الإداري إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون وعلى نفقة المخالف.


المادة (124)

للمحكمة بناء على طلب إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها إصدار أمر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية إلى حين انتهاء المحاكمة.


المادة (125)

يتوجب على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.


المادة (126)

أ- إذا تبين ارتكاب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.
ب- إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
ج- إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصة تم منح أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجدداً على تصريح أو رخصة قبل مرور سنتين على الأقل على إلغاء أي منهما.
د- لا يجوز لأي شخص ألغي التصريح الممنوح له أو رخصته وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت من أجل الحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.

المادة (127)

أ- على الوزارة والهيئة إنشاء نظام المعلومات الوطني للطاقة والمعادن والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة، على أن يشمل نشاطات القطاع والسوق الأساسية والإحصائيات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة ، وكذلك مراجع المعلومات العالمية لاستخدامها كأداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللأطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع.
ب- يلتزم كل من المصرح لهم أو المرخص لهم بتزويد الهيئة بتقارير دورية وغيرها من المعلومات كما تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
ج- على الوزارة والهيئة كل في مجال اختصاصه نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للطاقة والمعادن والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التي تعتبرها الوزارة أو الهيئة سرية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

المادة (128)

على الهيئة إنشاء وإدارة (سجل وطني للطاقة والمعادن والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي) بحيث يشكل هذا السجل جزءا من نظام المعلومات الوطني للطاقة والمعادن والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، يتم فيه تسجيل جميع الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة واي تغيير على أي منها أو وقف أو إلغاء لها وكل المعلومات ذات الصلة حول المصرح لهم أو المرخص لهم والعمليات التي يقومون بها والمنشآت العائدة لهم.


المادة (129)

لا يجوز منح أي موظف عام أو أي مستخدم مدني أو عسكري أي تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (130)

تعتبر أي من التصاريح والرخص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تأجيرها للغير إلا بموافقة المجلس ووفق الشروط التي يحددها.


المادة (131)

على أي شخص مسجل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويرغب في ممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلب للحصول على أي تصريح أو ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتطبق عليه الأحكام الواردة فيه .


المادة (132)

أ- يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن تبقى الأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 والنظام الصادر بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- يلغى قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- يلغى قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ه- تعتبر خدمات الموظفين الحاليين في الهيئات والمؤسسات المدمجة مستمرة في الهيئة.

المادة (133)

باستثناء ما ورد في أي قانون خاص لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (134)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- الاستخدام الآمن للطاقة النووية.ب- أمان وأمن المصادر المشعة.
ج- أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي والنووي.
د- رسوم الرخص والتصاريح الإشعاعية والنووية.
ه- الوقاية الإشعاعية.
و- إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك.
ز- نقل المواد المشعة والمواد النووية.
ح- استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية.
ط- إنشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة.

المادة (135)

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتشاور مع الوزارة.


المادة (136)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.