عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2014-02-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة) 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
الصندوق: صندوق إدارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
المنتجات الزراعية: النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية.
المستفيد: المزارع وكل من يقوم بعملية الإنتاج الزراعي مالكا كان أو مستأجرا أو شريكا على أن يكون مشتركا في الصندوق.
المخاطر الزراعية: الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين، وتشمل الأخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل أيضا الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.

المادة (3)

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق إدارة المخاطر الزراعية).


المادة (4)

يهدف الصندوق إلى ما يلي:
أ. إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة ، والحد من أثارها.
ب. تعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق أسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج. بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الزراعية.
د. المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
ه. تشجيع المستفيدين على اتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما امكن وتطوير تقنيات السيطرة عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها.

المادة (5)

أ. "يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. الأمين العام للوزارة /نائبا للرئيس.
2. أمين عام وزارة المالية.
3. مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي.
4. مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.
5. رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أو من ينتدبه.
6. مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة.
7. مدير الصندوق في الوزارة/ عضواً ومقرراً.
8. ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص (النقابات، الاتحادات، الجمعيات، التعاونيات) يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب. للجنة الحق في دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع".

المادة (6)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها.
ب. تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد.
ج. الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
د. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له.
ه. أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها عليها لاتخاذ القرارات أو التوصيات المناسبة بشأنها.

المادة (7)

يتولى المدير المهام التالية:
1. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة.
2. إعداد وثائق المشاريع ورفعها إلى اللجنة لإقرارها والعمل على تمويلها.
3. . إعداد التقارير المتعلقة بأعمال الصندوق ورفعها إلى اللجنة.
4. التوعية والتعريف بأعمال الصندوق وأهدافه.
5. الأعمال أو النشاطات ذات العلاقة بأهداف ومهام الصندوق التي تكلفه بها اللجنة أو رئيسها".


المادة (8)

أ. تتكون الموارد المالية للصندوق من ما ترصده له الحكومة في الموازنة العامة، ومن اشتراكات المستفيدين ومن الرسوم والغرامات التي يتم فرضها وتحصيلها بمقتضى قانون الزراعة النافذ.
ب. للصندوق قبول الهبات والمنح من المؤسسات والهيئات المحلية، وكذلك من المؤسسات والهيئات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ج. ريع أموال الصندوق وعوائد استثمارها.
د. تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ.
ه. لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.

المادة (9)

للصندوق في سبيل تحقيق غاياته وأهدافه القيام بسائر الأعمال القانونية بما في ذلك إبرام العقود التي تقتضيها طبيعة العمل.


المادة (10)

لمجلس الوزراء إعفاء الصندوق أو أي من المشاريع التي يساهم فيها الصندوق والتي تساعد على تحقيق أهدافه من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية اللجنة.


المادة (11)

يخضع الصندوق لأحكام النظام المالي والتشريعات والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها.


المادة (12)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (13)

يلغي هذا القانون قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009.


المادة (14)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.