عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2014-01-27

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام بيع الأموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام بيع الأموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة (2014) ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009.
السلطة: سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
الإقليم: إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون.
الرئيس: مجلس المفوضين في السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الشخص الطبيعي: أي فرد أو شخص أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يكن عليه أي عارض من العوارض بالغ عاقل راشد متمتع بكامل الأهلية.
الشخص المعنوي: الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا.

المادة (3)

يسري هذا النظام على الأموال غير المنقولة الواقعة داخل حدود الإقليم.


المادة (4)

أ. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات الأمنية يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأراضي السكنية داخل حدود الإقليم وفقا لما يلي:
1. بموافقة الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب تملكها لا تزيد عن (1) دونم ولا تتعدى منزل أو مكتب لممارسة أعماله.
2. بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب تملكها تزيد عن (1) دونم ولا تزيد عن (5) دونم أو اكثر من منزلين.
ب. للمجلس التنسيب لمجلس الوزراء في الحالات التي لا ينطبق عليها أحكام البندين (1 ،2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام النظام.
ج. على الشخص الطبيعي ذكر جنسيته وفي حالة تمتعه بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان العقد.

المادة (5)

أ. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات الأمنية يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك المباني السكنية داخل حدود الإقليم وفقا لما يلي:
1. بموافقة الرئيس إذا كانت مساحة الأبنية المطلوب تملكها لا تزيد عن (1000) م2 .
2. بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت مساحة الأبنية المطلوب تملكها تزيد عن (1000) م2 ولا تزيد عن (5000) م2.
ب. للمجلس التنسيب لمجلس الوزراء في الحالات التي لا ينطبق عليها أحكام البندين (1، 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (6)

أ. للمجلس السماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود الإقليم بما لا يزيد عن (4) دونمات لأي من:
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.
2. المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها.
ب. على المجلس بناء على تنسيب الرئيس اخذ موافقة مجلس الوزراء على تملك الأموال غير المنقولة للمذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت المساحة المطلوب تملكها تزيد عن (4) دونمات.

المادة (7)

على المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبعد موافقة الجهات الأمنية التنسيب لمجلس الوزراء لأخذ الموافقة على ما يلي:-
أ. السماح للأشخاص الطبيعيين من حملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة تملك الأموال غير المنقولة لغايات سكنية أو لغايات ممارسة أعمالهم.
ب. السماح للأشخاص الطبيعيين من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة بتملك منزل واحد سواء كان شقة في عمارة أو منزل مستقل أو قطعة ارض لغايات البناء عليها شريطة أن تكون صفة استعمالها سكني.
ج. السماح للأشخاص الطبيعيين من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة بتملك قطعة ارض لممارسة عمله شريطة أن ينسجم المشروع المنوي إقامته عليها مع صفة استعمالها.

المادة (8)

ترفق الوثائق المبينة تاليا بطلب التملك الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين ومن حملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة.
1. صورة عن جواز السفر أو وثيقة السفر (ساري /سارية ) المفعول لطالب التملك .
2. نموذج تفصيلات شخصية عن طالب التملك وزوجته / زوجه وأفراد العائلة القاصرين.
3. سند تسجيل قطعة الأرض المطلوب تملكها أو كتاب التخصيص للبائع في حال كانت القطعة غير مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة.
4. مخطط أراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة.
5. مخطط موقع تنظيمي حديث.

المادة (9)

أ. يجوز لأي شخص معنوي اردني وحسب وثائق تسجيله أن يتملك داخل الإقليم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفقا لما يلي:
1. بموافقة الرئيس إذا كانت مساحة الأرض المطلوب تملكها لا تزيد عن (10) دونمات .
2. بموافقة المجلس بناءً على تنسيب الرئيس إذا كانت مساحة الأرض المطلوب تملكها تزيد عن (10) دونمات ولا تزيد عن (50) دونم.
3. للمجلس التنسيب لمجلس الوزراء في الحالات التي لا ينطبق عليها أحكام البندين (1 ،2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب. في حال كان مالك الشركة أو أي من شركائه لا يحمل الجنسية الأردنية يتم مخاطبة الجهات الأمنية بهذا الخصوص وتستكمل الإجراءات بعد موافقة هذه الجهات.

المادة (10)

ترفق الوثائق المبينة تاليا بطلب التملك الخاص بالأشخاص المعنويين المذكورين في المادة (9) من هذا النظام:
1. صورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن البائع والمشتري.
2. شهادة تسجيل الشركة ( حديثة ) مثبتا عليها غاياتها.
3. سند تسجيل القطعة المراد شراؤها أو كتاب التخصيص للبائع في حال كانت القطعة غير مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
4. مخطط أراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
5. مخطط موقع تنظيمي حديث .
6. شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مركزها أو فرعها في الإقليم ومسجلة لدى السلطة.

المادة (11)

للمجلس الموافقة للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في الإقليم لمقاصد العمل أو السكن شريطة أخذ الموافقات الأمنية.


المادة (12)

أ. إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع الأموال غير المنقولة التي تؤول إليه نتيجة المزاد إلى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل الأموال غير المنقولة باسمه، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من قبل المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من المجلس بناء على تنسيب المجلس ودون الحصول على موافقة المالك.
ب. مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع الأموال غير المنقولة في المزاد إذا حصل على موافقة الرئيس أو المجلس أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها الفقرة (أ) من هذه واستنادا للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا النظام.

المادة (13)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير الأردني عن طريق الإرث حيث يجوز لأي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني.


المادة (14)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.