عدد المواد : 59
تاريخ النشر : 2014-01-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية

المادة (1)

يُسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية لسنة (2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: الجامعة الأردنية.

الفرع: أي فرع للجامعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
المستشفى: مستشفى الجامعة الأردنية.
المجلس: مجلس أمناء الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: أي عميد.
المركز أو الوحدة: المركز في الجامعة أو الوحدة التنظيمية الرئيسة في الهيكل التنظيمي للجامعة وتشتمل الوحدة على دائرتين فأكثر.
الدائرة: الدائرة المستقلة وغير التابعة للوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
المدير: مدير المركز أو الوحدة.
المكتبة: وحدة المكتبة في الجامعة أو دائرة المكتبة في الفرع.
الدائرة المالية: الوحدة أو الدائرة التي تُعني بالشؤون المالية في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
دائرة اللوازم: الجهة التي تُعنى باللوازم في الجامعة أو الفرع أو المستشفى بموجب المادة (3) من أحكام هذا النظام.
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم.
اللوازم: الأموال العينية والمنقولة الخاصة بالجامعة أو الفرع أو المستشفى. والتأمين عليها، بما في ذلك الحصول على التراخيص وفقا لقوانين الملكية الفكرية، والخدمات التي تحتاج لها الجامعة أو الفرع أو المستشفى وتشمل المواد االتي يتم التعاقد عليها برسم البيع أو بالمشاركة بالدخل أو الإستبدال.
دائرة الهندسة: الجهة المناط بها تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (6) من أحكام هذا النظام في المستشفى أو الفرع أو المستشفى وتعتبر، ممثلة بمديرها أو من يفوضه، "المهندس" المشار إليه في الشروط العامة في دفتر عقد المقاولة الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة والإسكان .
دائرة الصيانة: الجهة المناط بها تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (7) من أحكام هذا النظام الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية.
العطاء: التعاقد على شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال من قبل اللجنة او أي لجنة مشتريات سنداً لأحكام المواد (13) و (16) و (18) من هذا النظام .
أوعية المعلومات: الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية، والمصغرات من الميكروفيلم والميكروفيش والشرائح والأفلام وغيرها، والأوعية الالكترونية من الأشرطة والأقراص الممغنطة والأقراص المدمجة وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية، وأية أوعية للمعلومات وشبكاتها.
الأشغال: إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل المباني والطرق والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بمختلف أنواعها، بما في ذلك إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبريه وميدانية، وأعمال مساحية وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الحكمي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض لتوريد اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام.
لمتعهد أو المقاول: أي شخص أحيل عليه عطاء أو تم تلزيمه بتوريد لوازم أو أوعية معلومات أو بتنفيذ أشغال للجامعة.
التلزيم: التعاقد على شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال سنداً لأحكام المادة (19) من هذا النظام.
المستشار: أي شخص من داخل الجامعة أو خارجها يتم التعاقد معه لتقديم خدمات فنية تتعلق باللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام.
السعر: الكلفة النقدية و/أو العينية للوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال مضافا إليها نفقات تجهيزها للاستعمال.
العرض: العرض المالي و/أو الفني الذي يقدمه المشترك.

المادة (3)

تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:
أ. بناء قاعدة بيانات لمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة أو الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب. توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخازين السلعية ومراقبة التصرف بها ومدى صلاحيتها والمحافظة على سلامتها والتأمين عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج. التأمين على أوعية المعلومات، إذا دعت الحاجة لذلك، وفقاً لأحكام هذا النظام.
د. تصنيف اللوازم والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم، وتنظيم المستودعات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.


المادة (4)

يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه بأنسب الأسعار والشروط، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية حول اللوازم المنوي شراؤها ومدى قدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات وعلى النحو التالي:
أ) 1- بقرار من مدير الدائرة المعني إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار على أن لا يتجاوز سعر اللوازم المشتراة خلال السنة المالية الواحدة (900) تسعمائة دينار.
2- بقرار من العميد المعني أو مدير المركز أو المدير المعني إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عن (1000) ألف دينار، على أن لا يتجاوز سعر اللوازم المشتراة خلال السنة المالية الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار .
3- بقرار من مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار لكل عملية شراء.
4- بقرار من رئيس الفرع أو مدير المستشفى أو من يفوضه الرئيس إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار لكل عملية شراء.
5- بقرار من الرئيس إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (7500) سبعة آلاف وخمسمائة دينار لكل عملية شراء.
ب. إذا زاد سعر اللوازم على (7500) سبعة آلاف وخمسمائة دينار، ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار ، فيتم شراؤها بقرار من لجنة "مشتريات / لوازم" يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية و الجهة الطالبة للوازم المراد التعاقد على شرائها، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، على أن تخضع قراراتها لمصادقة الرئيس أو من يفوضه خطياً بذلك.
ج. للرئيس الموافقة على تشكيل أكثر من لجنة "مشتريات /لوازم".
د. إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شراؤها على (20000) عشرين ألف دينار، فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (5)

أ. يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم أو دائرة العطاءات المركزية، وفقاً لصلاحيات الشراء، مرفقاً بحجز المخصصات المالية، مع مراعاة خصوصية إمكانية التعاقد برسم البيع أو المشاركة بالدخل أو الاستبدال، وذلك قبل مدة لا تقل عن أسبوعين لتمكينهما من القيام بإجراءات الشراء.
ب. يترتب على الجهة التي تطلب شراء أية لوازم أن تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر أو كفاية تلك اللوازم لديها، وأن ترفق وصفاً دقيقاً واضحاً للوازم المطلوبة والغرض من استخدامها، وعلى أن يراعى في هذه المواصفات إمكانية الحصول عليها من أكثر من مصدر (كلما أمكن ذلك) .

المادة (6)

تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:
‌أ. إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة تم التعاقد معهم وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام
‌ب. الإشراف على الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة و ينفذها متعهدون تم التعاقد معهم أو تنفذها دائرة الصيانة وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
‌ج. فحص الأشغال وتسلمها مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة.
‌د. حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي ومباني ومرافق وأشغال الجامعة أو الفرع أو المستشفى.

المادة (7)

تتولى دائرة الصيانة المهام والصلاحيات التالية:
أ. القيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل المنشآت وتجهيزاتها مباشرة أو عن طريق متعهدين أو مقاولين أو حرفيين، يتم التعاقد معهم لأي من هذه الغايات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب. إنشاء الأبنية وصيانة وإعادة تأهيل المباني والطرق والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بمختلف أنواعها وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج. التعاقد مع الحرفيين والأيدي العاملة من السوق المحلي، لغايات سد النقص في دائرة الصيانة، عند الحاجة، وذلك عن طريق لجنة يشكلها الرئيس وتتألف من مدير دائرة الصيانة ومندوب عن الدائرة المالية ومندوب عن دائرة الهندسة، وتكون قراراتها خاضعة لمصادقة الرئيس أو من يفوضه بذلك.
د. متابعة تنفيذ عقود الصيانة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة، وإعداد تقارير شهرية عن مجريات أعمال الصيانة والاحتفاظ بها في سجلاتها وإبلاغ اللجنة أو الجهات ذات العلاقة، حسب مقتضى الحال، بأي إخلال في تنفيذ هذه العقود أولاً بأول.

المادة (8)

أ. يتم تنفيذ الأشغال بعد الحصول على عدد مناسب من العروض لا يقل عن ثلاثة (كلما أمكن ذلك)، على أن يراعى عند الإحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط والجودة، وفقاً للصلاحيات التالية:
1. بقرار من مدير دائرة الهندسة أو الصيانة، حسب مقتضى الحال، بناء على تنسيب لجنة يتم تشكيلها لهذه الغاية على ان تضم في عضويتها ممثلا عن الدائرة المالية، إذا كان سعرها المقدر لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وعلى أن لا يتجاوز سعر الأشغال خلال السنة الواحدة عن (10000) عشرة الآف دينار.
2. بقرار من الرئيس أو من يفوضه او رئيس الفرع أو مدير المستشفى بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كان سعرها المقدر يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا يتجاوز (20,000) عشرين ألف دينار.
ب. تنفيذاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة لمدة سنة واحدة تتألف من ممثل عن كل من الدائرة المالية، ودائرة الهندسة ودائرة الصيانة والحهة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو الأكثرية، وللرئيس الموافقة على تشكيل أكثر من لجنة أشغال إذا دعت الحاجة لذلك.
ج. إذا زاد سعر الأشغال المطلوب تنفيذها على (20,000) عشرين ألف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة، وفقاً لأحكام هذه النظام.

المادة (9)

يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة، مرفقاً بطلب شراء موقعاً حسب الأصول يغطي السعر التقديري للأشغال المطلوب تنفيذها.


المادة (10)

يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذه النظام، بإحدى الطرق التالية:
أ. التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الصيانة طبقاً للمادة (7) من هذا النظام.
ب. طرح عطاء وفقا لأحكام هذا النظام.
ج. التلزيم بعد استدراج عدد مناسب من العروض لا يقل عن ثلاثة. (كلما أمكن ذلك).

المادة (11)

تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:
أ. توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها وتبادلها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب. مخاطبة مصادر توريد أوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية وغيرهم من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة ولجان المشتريات والجهات الأخرى المختصة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ج. مخاطبة دائرة اللوازم أو اللجنة لتحديد أوعية المعلومات التي تحتاج لإبرام عقود تأمين.

المادة (12)

تقدم طلبات شراء أوعية المعلومات إلى المكتبة على أن يتضمن طلب شرائها وصفاً وافياً لها وتقريراً يتضمن تحديد مدى الحاجة لها.


المادة (13)

أ. يتم شراء أوعية المعلومات أو الاشتراك في الدوريات المحلية أو العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك فيها:-
1. بقرار من مدير المكتبة إذا كان السعر لا يزيد على (1000) ألف دينار أو ما يعادلها في المرة الواحدة وبحد أقصى (5000) خمسة الآف دينار في السنة الواحدة.
2. بقرار من الرئيس أو رئيس الفرع إذا كان السعر يزيد على (1000) ألف دينار أو ما يعادلها ولا يتجاوز (5,000) خمسة آلاف دينار أو ما يعادلها في المرة الواحدة ، بناءاً على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع وحسب مقتضى الحال ، على أن يكون أحدهم من العاملين في المكتبة، وبحد أقصى (20000) عشرون ألف دينار في السنة الواحدة.
3. إذا زاد السعر على (5,000) خمسة ألاف دينار ولم يتجاوز (20,000) عشرين ألف دينار أو ما يعادلها ، فيتم ذلك بقرار من الرئيس ، بناءاً على تنسيب لجنة مشتريات/ أوعية معلومات " يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع، على أن يكون أحدهم من العاملين في المكتبة .
4. إذا زاد السعر المقدر على (20,000) عشرين ألف دينار أو ما يعادلها ، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب. يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة بنفس الطريقة الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة (14)

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كان سعرها لا يزيد على (1000) ألف دينار، وإذا زاد السعر على ذلك يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع من ثلاثة أعضاء بناءً على تنسيب مدير المكتبة، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في قرار شرائها، والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها.


المادة (15)

مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد عن حاجة الجامعة أو الفرع للمؤسسات والهيئات التعليمية و/أو الثقافية ذات النفع العام غير الربحية وفقاً للصلاحيات التالية:
أ. لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين عنواناً مختلفا للجهة الواحدة، بنسخة واحدة من كل عنوان، وعلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (100) مائة دينار، وأن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة على(1000) ألف دينار.
ب. .للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفا للجهة الواحدة، بنسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (1000) آلاف دينار، وأن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة على(5000) خمسة آلاف دينار.
ج. إذا زاد عدد العناوين المراد إهداؤها على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفا للجهة الواحدة، بنسخة واحدة من كل عنوان، فيتم إهداؤها بقرار من مجلس الأمناء.

المادة (16)

أ. يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم أو المفقودة، وشطب أرقام قيودها من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:
1. بقرار من مدير المكتبة ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها نائب الرئيس أو رئيس الفرع حسب مقتضى الحال لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المكتبة، إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد على (1000) ألف دينار.
2. بقرار من الرئيس أو رئيس الفرع، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية، إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد على (20,000) عشرين ألف دينار .
3. بقرار من المجلس، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية، إذا زاد سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة على (20000) عشرين ألف دينار.
ب. تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع وحسب مقتضى الحال من الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (17)

أ. تؤلف في الجامعة لجنة تسمى "لجنة العطاءات المركزية " على النحو التالي:
1- أحد العاملين في الجامعة، يسميه الرئيس رئيساً.
2- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة – نائباً لرئيس اللجنة .
3- مدير عام المستشفى أو من يسميه من نوابه أو مدير اللوازم في المستشفى.
4- مدير دائرة الهندسة في الجامعة.
5- مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة.
6- اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية، على أن يكون أحدهما من المختصين بالقانون يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب. يعتبر العميد أو المدير أو مدير الدائرة المعني أو من ينيبه أي منهم في حال إستدعائه عضو لجنة عند بحث المواضيع الخاصة بالجهة التي يمثلها، ويكون له حق التصويت ضمن هذا الإطار.
ج. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه من يرأس اللجنة لتلك الجلسة.
د. يتولى مدير دائرة العطاءات المركزية أمانة سر اللجنة، وتكون مهمته حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسئولاً عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين في دائرة العطاءات.

المادة (18)

أ. تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال إذا كان سعرها المقدر يزيد على (20,000) عشرين ألف دينار وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها أو قرارات التلزيم التي تصدرها وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة وفقاً لما يلي:
1- إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال في قرار الإحالة أو التلزيم لا يزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف دينار، فيصادق عليه الرئيس.
2- إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال في قرار الإحالة أو التلزيم يزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف دينار ولا يتجاوز (750,000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ، فيصادق عليه مجلس العمداء.
3- إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال في قرار الإحالة أو التلزيم يزيد على (750,000) سبعمائة وخمسين ألف دينار، فيصادق عليه المجلس.
ب. ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة أي عطاء أو قرار تلزيم إلى الجهة المخولة بالمصادقة عليه بمقتضى أحكام هذه المادة ، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات إصداره، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت على العطاء أو قرار التلزيم في حال وجودها ، على أن تصدر تلك الجهة قراراها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها، وإذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال هذه المدة يعتبر القرار مصادقاً عليه حكماً.

المادة (19)

بالرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام يجوز شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال، وفقاً لصلاحيات الشراء أو تنفيذ الأشغال الواردة في هذا النظام، بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال المطلوبة بإحدى الطريقتين التاليتين، على أن يتم عرض القرارات التي يتم اتخاذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب سعرها وفقاً لأحكام هذا النظام:
أ. بالتلزيم، بعد استدراج عدد مناسب من العروض لا يقل عن ثلاثة (كلما أمكن ذلك)، وذلك في أي من الحالات التالية:
1. وجود حالة استثنائية عامة أو طارئة أو مستعجلة يقدرها الرئيس وتتطلب مواجهتها إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
2.عدم وجود أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها أو أكثر من ثلاثة مقاولين للأشغال المطلوب تنفيذها.
3. شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.
4. إذا كانت اللوازم أو الأشغال أو أوعية المعلومات المطلوبة محددة الأسعار من قبل الجهات الرسمية المختصة أو تقدمها تلك الجهات.
5. إذا كان الغرض من شراء اللوازم أو أوعية المعلومات التقليل من التنويع فيها أو توحيد الصنف، أو تجربتها أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية أو لتوفر الخبرة لدى العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى في استعمالها وتشغيلها.
6. إذا كانت اللوازم تتعلق ببحث علمي محدد بمدة زمنية لا تتناسب مع المدة الزمنية لإجراءات طرح العطاء.
7. لشراء مواشي حية أو دواجن أو أعلاف.
8. لتزويد المكتبة بأوعية المعلومات بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ب. التلزيم بالشراء المباشر للوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال إلا من مصدر واحد بدرجة الكفاءة أو الجودة المطلوبة.
2. إذا كانت اللوازم أو أوعية المعلومات المراد شراؤها أو إستبدالها قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة المطلوبة.
3. عند وجود نص في القانون أو في عقد القرض أو التمويل يوجب شراء اللوازم أو أوعية المعلومات مباشرة من مصدر معين .
ج. .تطبق الشروط والأحكام الخاصة بالعطاء على التلزيم الصادر بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيما لا يتعارض مع طبيعة التلزيم.
د. يجوز للجنة، بموافقة مسبقة من الرئيس، شراء أو تجديد أو تحديث أو صيانة برمجيات حاسوبية من مصدرها مباشرة على الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، إذا كان في ذلك مصلحة للجامعة أو إذا تعذر إجراء ذلك بغير هذه الطريقة لعدم وجود وكلاء محليين لهذه البرمجيات.

المادة (20)

‌أ. لا يجوز تجزئة اللوازم أو أوعية المعلومات المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية، إلا إذا كانت محددة المدة أو الصلاحية وكان في شراءها مصلحة للجامعة يقدرها الرئيس.
‌ب. مع مراعاة ما ورد في (أ) من هذه المادة يترتب على الجهات الطالبة تحديد حاجاتها السنوية من اللوازم وذلك لتمكين اللجنة أو دائرة اللوازم، حسب مقتضى الحال، من تأمينها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.
‌ج. بالرغم مما ورد في (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز شراء الاحبار و الإطارات وقطع الغيار عند الحاجة ويمكن شراء المواد الغذائية موسميا أو عند الحاجة.

المادة (21)

أ. يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة وخاصة تقررها اللجنة لهذه الغاية.
ب. تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء، ويحق للجنة رفض أية عروض لا تحقق ذلك، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعهد أو المقاول.

المادة (22)

أ. يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن إسبوعين من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار، أما إذا زاد سعره المقدر عن ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن أربعة أسابيع من الموعد المحدد لفتحه، وفي كلتا الحالتين يجوز أن تقل المدة أو تزيد عن ذلك في حالات خاصة تقدرها اللجنة.
ب. يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وعلى موقع الجامعة الإلكتروني إن أمكن ذلك، متضمناً وصفا عاما للوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالعطاء، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء، وكيفية الحصول على وثائق العطاء ومكان وزمان موعد تسليم العروض.

المادة (23)

يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.


المادة (24)

يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية، على أنه يجوز للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية والعقود المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية إذا تعذر توفرها باللغة العربية أو إذا كان التعاقد سيتم مع جهات أجنبية على أن تتم تترجمتها إلى اللغة العربية على نفقة المقاول من جهة معتمدة إذا تطلب الامر ذلك.


المادة (25)

أ. يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات أو مشاريع قرارات التلزيم فيه، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من أمين سر اللجنة ومدير اللوازم ومدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة بواحد منها، ولا يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات، وفي حال إعتذار أي من حملة المفاتيح عن عدم حضور أي جلسة عطاءات في موعدها المحدد لسبب يوافق عليه من يرأس الجلسة، فيجوز لذلك العضو أن يسلم المفتاح لعضو دائم في اللجنة من غير حامليه، ولحين عودته.
ب. يودع المشتركون في أي عطاء أو قرار تلزيم عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء أو قرار التلزيم واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ، مقابل إشعار بتسلم العرض .
ج. يجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه أو من يفوضه ومختومة بخاتمه على أن تصل لدائرة العطاءات المركزية قبل الموعد المحدد لفتح العطاء أو قرار التلزيم بيوم عمل واحد على الأقل.

المادة (26)

أ.مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، أو أن يقدم تأميناً نقدياً أو شيكاً مصدقاً يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين النقدي أو الشيك المصدق، وفي حال وجود أكثر من بديل في العرض المقدم تنفذ النسبة على البديل الأعلى سعراً.
ب. للجنة تحديد مبلغ مقطوع ككفالة أو تخفيض أو زيادة نسبة الكفالة أو قيمة التأمين النقدي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة أو التأمين في أي عطاء، ولها كذلك إعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم الكفالة أو التأمين.

المادة (27)

أ. يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها (كلما أمكن ذلك) من قبل رئيس اللجنة أو من يكلفه من أعضائها، ويوقع اثنان من أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة على العروض ومرفقاتها، ويتم ختم هذه العروض والمرفقات الورقية بخاتم اللجنة، وتنظيم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ومقدار السعر المقدم بكل عرض، كلما أمكن ذلك، والكفالة أو التأمين المرفق به وأية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية، وتوقع تلك الخلاصة من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين للجلسة.
ب. للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء إلى جلسة فتح عروضه دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل فيها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك الاعتراض على أي إجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه.
ج. للجنة أن تقرر تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد الموعد المحدد لفتحها، على أن يتم بيان أسباب التأجيل في قرارها .

المادة (28)

أ. يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب. إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب، أو كانت الأسعار لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لشراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال المطلوبة ، أو كانت الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة أو مقبولة، أو كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها ، أو كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة، أو إذا ثبت للجنة بأن اللوازم وأوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركون في العطاء، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات المبينة أدناه على أن تبين الأسباب في قرارها:
1. التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2. إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه و/أو مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة، وتلزيم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
3. إعادة طرح العطاء.

المادة (29)

للجنة الاستعانة بخبير أو فني ذي اختصاص، أو أكثر من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو غيرهم ، في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيه ، أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام، وتصرف لذلك الخبير أو الفني المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة، على أنه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة في العطاء أو الموضوع الذي كلف بدراسته أو مناقشته فيه إلا بموافقة أو بحضور اللجنة أو من يفوض إليه ذلك من أعضائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (30)

لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويشترط لقبول أي عرض أن يكون موقعاً من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعرض.


المادة (31)

أ. لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء أو قرار تلزيم خاص بها، أو تلزيمه بتوريد لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب. يحظر على أي متعهد أو مقاول أن يشرك في العطاء أو قرار التلزيم أو المناقصة التي يقدمها للجامعة أي من العاملين أو أعضاء المجالس فيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج. لا يجوز أن يشترك أي شخص، بما في ذلك أعضاء اللجنة، في الدراسة الفنية أو إصدار قرار أو التأثير على إصدار قرار إحالة أي عطاء أو تلزيم للجامعة أو شراء لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال لها ، إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
د. يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية للعاملين فيها والكتب والمكتبات الخاصة بهم أو نسخ مصنفاتهم التي أبدعوها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (32)

أ. يبلغ المتعهد أو المقاول قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ورود مصادقة الجهة المخولة على قرار الإحالة ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع المفوض بالتوقيع عنه على التبليغ، وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة أو رفض التبلغ خلال المدة المحددة أعلاه ، فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل أو بالوسيلة التي يثبتها على عرضه، ويعتبر كأنه قد تم تبليغه في هذه الحالة ويُمهل خمسة أيام عمل إضافية لاستكمال إجراءات التبلغ.
ب. يقدم المتعهد أو المقاول خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمة قرار الإحالة، أو من القيمة السنوية التقديرية للعطاء الممتد لأكثر من سنة واحدة وتكون سارية المفعول طوال المدة المقررة في قرار الإحالة، ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً. ويجوز في حالات خاصة ومحدودة ومبررة تخفيض قيمة هذه الكفالة أو عدم طلبها على أن توافق عليها مسبقا الجهة صاحبة الصلاحيات بالمصادقة.
ج. يجوز عدم طلب كفالة حسن تنفيذ إذا كان التوريد حالا وبما لايتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ.
د. يحتفظ المدير المالي في الجهة المعنية لديه بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد أو المقاول، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، ويقوم مدير دائرة العطاءات المركزية بإعادة الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم وتسلم إليهم أو لوكلائهم القانونيين مقابل تواقيعهم على تسلمها .
ه. يفرج المدير المالي عن الكفالات المحتفظ بها لديه متى استنفذت هذه الكفالات الغرض منها:
1.بناءً على تنسيب من مدير اللوازم، على أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر استلام أصولي وتقرير فني يفيد بأن اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار الشراء.
2.بناءً على تنسيب من مدير المكتبة، على أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر استلام أصولي وتقرير فني يفيد بأن أوعية المعلومات الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة، متى تطلب الأمر ذلك، أو أية وثائق تثبت أن الاستلام قد تم حسب الأصول.
3. بناءً على تنسيب من لجنة استلام الأشغال، على أن يكون التنسيب معززاً بمحضر استلام أصولي.
و. تحفظ العينات المعتمدة التي قدمت من المتعهد أو المقاول لدى دائرة اللوازم، لغايات الاستلام، وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها، ما لم يشترط غير ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال شهرين من تاريخ قرار الإحالة، ويتم إدخالها في قيود وسجلات اللوازم وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها .

المادة (33)

أ. يوقع المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه أي عطاء، أو وكيله القانوني، عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في العطاء، على أن ينص في العقد أن تلك الشروط والمواصفات الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد، ويعتبر قرار الإحالة أو التلزيم الموقع عليه من قبل المتعهد أو المقاول أو وكيله القانوني بالتبلغ بمثابة عقد لهذه الغاية إلا إذا ورد خلاف ذلك في دعوة العطاء.
ب. لا يجوز للمتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه أي عطاء أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأية صورة من الصور دون موافقة خطيه مسبقة من اللجنة، وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها، على أن يصادق على موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق وصادقت على قرار الإحالة.

المادة (34)

للجنة قبول لوازم أو أشغال أو أوعية معلومات غير تلك المحالة بناء على تقرير من لجنة فنية يتضمن بأنها تفي بالغرض الذي طلبت من أجله في أي من الحالات التالية:
1. أن تكون مماثلة لها، على أن تكون من ماركة تجارية ومنشأ يُضاهي الوارد في قرار الإحالة.
2. أن تكون مواصفاتها أجود وأفضل ودون زيادة في السعر أو تغيير في الشروط.
3. أن تكون مواصفاتها أقل أو كانت ناقصة لأجزاء منها شريطة حسم النسبة التي تراها اللجنة مناسبة من ثمنها، دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض على ذلك.

المادة (35)

‌أ. إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال عشرة أيام عمل ً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، يُعتبرمستنكفاً عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذا الحالة إما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف، أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المستنكف في الحالتين فرق السعر وأية مبالغ أو أضرار أخرى تلحق بالجامعة أو الفرع أو المستشفى نتيجة استنكافه، وحرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة و الفرع و المستشفى لمدة تحددها اللجنة، على أن لا تقل عن ستة أشهر.
‌ب. للجنة تقصير مدة تقديم الكفالات والتأمينات الواردة في (أ) من هذه المادة.

المادة (36)

أ. إذا تخلف المتعهد أو المقاول عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العقد فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها:-
1. مصادرة بعض أو كل مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد أو المقاول ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة.
2. تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة أو الفرع أو المستشفى بالشروط والطريقة التي تراها مناسبة، وتغريم المتعهد أو المقاول أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية، بالإضافة إلى أية نفقات مباشرة أو غير مباشرة تتحملها الجامعة أو الفرع أو المستشفى ، وإذا لم تكن هناك فروق في الأسعار يغرم المتعهد أو المقاول (10%) عشرة بالمائة من سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال التي تخلف عن توريدها أو تنفيذها، يضاف إليها أية نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
3. حرمان المتعهد أو المقاول من الاشتراك في عطاءات الجامعة و الفرع و المستشفى لمدة تحددها اللجنة، على أن لا تقل عن ستة أشهر.
4. استيفاء تعويض لا تقل قيمته عن كفالة حسن التنفيذ أو مبلغ التأمين.
ب. تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (35) من هذا النظام، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد أو المقاول المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.
ج. إذا قام المتعهد بتسليم المواد المتعاقد عليها قبل تنفيذ القرار الصادر بحقه من اللجنة بتطبيق نص المادة (36) من هذا النظام أو قبل تبليغ المتعهد الآخر يجوز إستلام المواد من قبل لجنة الاستلام مع فرض غرامات التأخير.

المادة (37)

أ. إذا تعذر شراء اللوازم أو أوعية المعلومات من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها، سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة، أو تعذر استيرادها وكانت مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محدودة، فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة عن طريق لجنة المشتريات/ لوازم أو أوعية معلومات وحسب مقتضى الحال أو عن طريق اللجنة وفقاً لصلاحيات الشراء، وإذا تطلب الشراء السفر إلى خارج الأردن وكان السعر المقدر يقل عن (5000) خمسة الاف دينار فللرئيس تكليف أي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو غيرهم بذلك، وإذا كان السعر المقدرأكثر من (5000) خمسة الآف دينار ولا يزيدعلى (20000) عشرين ألف دينار فيتم عن طريق لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى يعينهم الرئيس، وإذا زاد عن ذلك فيتم عن طريق لجنة يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو غيرهم، وفي جميع الأحوال تتم المصادقة على قرار الشراء وفقا للصلاحيات والإجراءات التالية:
1. بموافقة الرئيس، إذا كان السعر المقدر للوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا يزيد على (20,000) عشرين ألف دينار.
2. بموافقة مجلس العمداء، إذا كان السعر المقدر للوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (20,000) عشرين ألف دينار ولا يتجاوز (500,000) مائة ألف دينار.
3. بموافقة المجلس، إذا كان السعر المقدر للوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (500,000) مائة ألف دينار.
ب. تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها.
ج. يجوز للجامعة شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو أية مواد من الأسواق الخارجية إذا اقتضت مصلحتها ذلك، شريطة مراعاة البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (38)

أ.يحق للجنة بناء على طلب الجهة المعنية:-
1. زيادة أو تخفيض كمية أية لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذه النظام وقبل الافراج عن كفالة حسن التنفيذ، شريطة أن تحسب أسعار الكميات الزائدة أو المخفضة لتلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال بالأسعار المحددة لها في هذا العطاء، وأن لا يتجاوز أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء الأصلي.
2. الاتفاق مع المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، على أن لا يتجاوز مجموع سعرها (25%) خمسة وعشرون بالمائة من سعر العطاء الأصلي .
3. يجوز تمديد العطاءات ذت الكميات التقديرية للفترة الزمنية التي تُحدد في دعوة العطاء.
ب. إذا تجاوز سعر الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) خمسة وعشرون بالمائة من سعر العطاء الأصلي فيشترط إقرارها من الجهة التي كانت قد صادقت على قرار إحالة العطاء، وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المادة (39)

أ.يشكل الرئيس او رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال لجنة أو أكثر لتسلم اللوازم والأشغال، والتي يتم توريدها بعطاء، وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات الممنوحة للجامعة .
ب. .يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الأشغال التي تنفذ بتلك الصورة، من قبل لجنة أو أكثر يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال.
ج.. يجوز لأي من اللجنة أو لجان المشتريات أن تعهد إلى شخص أو أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة، من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو غيرهم، فحص اللوازم أو الأشغال أو أوعية المعلومات قبل توريدها أو أثناء تنفيذها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.

المادة (40)

أ. على اللجنة المشكلة لتسلم أية لوازم أو أشغال أو أوعية معلومات بمقتضى أحكام هذا النظام، أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال، ويجوز أن يزيد عن ذلك في حالات استثنائية تقدرها اللجنة وبما لا يتجاوز عن خمسة عشر يوم عمل، وتعطى نسخة منه للمتعهد أو المقاول بعد أخذ توقيعه، وعلى لجنة التسلم هذه رفض تسلم أي من اللوازم أو الأشغال أو أوعية المعلومات إذا كانت مخالفة كلياً أو جزئياً للمواصفات والشروط المقررة ولا تفي بالغرض الذي اشتريت من أجله، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لأعضاء تلك اللجنة وتضمينهم التعويض عن أية خسارة أو ضرر يحصل من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة. وللجنة التسلم التنسيب للجنة بقبول اللوازم المخالفة مع بيان أوجه المخالفة وشروط قبول هذه اللوازم، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة نهائياً وملزماً للمقاول او المتعهد.
ب. يُعتبر الكتاب الصادر عن الجهة التي تم شراء برمجيات لها عن طريق الشبكة العنكبوتية (الانترنت) والمتضمن تفعيل هذه البرمجيات بمثابة محضر تسلم لغايات الإدخال في القيود والسجلات.
ج.. إذا تم رفض تسلم أية لوازم أو أشغال أو أوعية معلومات لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد أو المقاول خطياً، وله حق الاعتراض على القرار لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار الإحالة خلال سبعة أيام عمل من تبليغه، ويكون قرارها في هذه الحالة نهائياً .
د. تعتبر اللوازم أو أوعية المعلومات الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة، كما تعتبر اللوازم وأوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة، إذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو لديها ، بحكم الأمانة أيضاً، ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى استعمالها أو استعمال جزء منها لأي سبب من الأسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وتضمينه التعويض عن أية خسارة أو ضرر يحصل جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ه. يلتزم المتعهد أو المقاول بسحب اللوازم أو أوعية المعلومات المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ توقيعه على محضر التسلم أو من تاريخ تبليغه لقرار الرفض حسب مقتضى الحال، إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد، وإذا تأخر المتعهد أو المقاول عن القيام بذلك في الموعد المقرر يعتبر متنازلاً عنها للجامعة ولها حق التصرف بها تصرف المالك، ولها مطالبته بنفقات سحبها أو إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك .

المادة (41)

أ‌. يقدم المتعهد أو المقاول الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال أو أوعية معلومات بموجب أي عطاء ضمان حسن التصنيع وكفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) خمسة بالمائة من سعر قرار الإحالة أو الشراء، إذا كانت تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال تتطلب ذلك، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الإحالة.
ب‌. يجوز الاستعاضة عن كفالة الصيانة بكفالة خطية لحسن المصنعية في حالات استثنائية يقدرها الرئيس.

المادة (42)

أ. يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول ومعززاً بنسخ أصولية من محضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار الإهداء.
ب. لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري والتي لا يزيد سعرها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.

المادة (43)

يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.


المادة (44)

أ. تباع اللوازم غير الصالحة أو التالفة أو التي لا تحتاج إليها الجامعة أو الفرع أو المستشفى بناء على تنسيب لجنة يؤلفها الرئيس لغرض البيع من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى على أن يكون أحد أعضاءها مندوبا عن الجهة المعنية ، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة أو الفرع أو المستشفى ، وفقاً للأحكام التالية:
1. بموافقة من مدير اللوازم إذا كان ثمن بيع اللوازم لا يزيد على (2000) ألفي دينار.
2. بموافقة الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال إذا زاد ثمن بيع اللوازم تزيد على (2000) ألفي دينار ولم يتجاوز (15,000) خمسة عشر ألف دينار.
3. بموافقة المجلس إذا زاد ثمن بيع اللوازم على (15,000) خمسة عشر ألف دينار.
ب. يجوز للجنة استبدال لوازم أو أوعية معلومات قديمة أو راكدة أو فائضة عن الحاجة بأية لوازم أو أوعية معلومات تحتاجها الجامعة أو الفرع أو المستشفى وتتطلبها طبيعة الاستعمال، عن طريق استدراج عروض لهذه الغاية، على أن يخضع قرار اللجنة لمصادقة الجهة التي كانت قد صادقت على قرار شراء اللوازم أو أوعية المعلومات المستبدلة.
ج. يجوز للجنة تضمين دعوة أي عطاء أو قرار تلزيم ما يشير إلى أن سعر اللوازم أو أوعية المعلومات التي سيتم التعاقد على شرائها سيتم تسديده نقداً و/أو عيناً.

المادة (45)

أ. تباع المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية والحرفية والتقنية والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب. تحدد أجور الخدمات التي تقدمها الجامعة أو الفرع أو المستشفى بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (46)

أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:
1. بقرار من الرئيس أو رئيس الفرع حسب مقتضى الحال إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار.
2. بقرار من المجلس إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (10,000) عشرة آلاف دينار.
3. بقرار من مجلس الأمناء إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.
4. بقرار من الرئيس إذغ كانت اللوازم أو أوعية المعلومات مشطوبة حسب أحكام هذا النظام.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة( أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقاً لأحكام هذا النظام لإهدائه لزوار الجامعة أو الفرع أو المستشفى والوفود القادمة إليها، كما تستثنى من تلك الأحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقاً لأحكام هذا النظام ليحملها المسئولون في الجامعة أو الفرع أو المستشفى عند سفرهم إلى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة.

المادة (47)

أ. يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة، وفقاً للصلاحيات والأحكام التالية:
1. بقرار من العميد أو المدير المعني، إذا كانت اللوازم تقتضى الإتلاف السريع وكان سعرها عند الشراء لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار، على أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم إتلافها وأسباب الإتلاف.
2. بقرار من مدير اللوازم، بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى وحسب مقتضى الحال يعينهم الرئيس لهذه الغاية، إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها أو اللوازم المفقودة عند الشراء لا يزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار.
3. بقرار من الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال، بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها أي منهم، وحسب مقتضى الحال، لهذا الغرض برئاسة مدير اللوازم وعضويه اثنين من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى، على أن يكون أحدهما من الجهة المعنية باللوازم المراد شطبها إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها أو المفقودة عند الشراء لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
4. بقرار من مجلس العمداء، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إتلافها أو المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب. تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال، وتكون برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية، والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها .

المادة (48)

تنظم مستندات إخراج باللوازم وأوعية المعلومات التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو الاستبدال بمقتضى أحكام هذا النظام، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف بها، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.


المادة (49)

يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة باللوازم والأشغال وأوعية المعلومات وحفظها وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.


المادة (50)

أ. إذا نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم، يتم توقيعها من أميني المستودعين معاً وخلال مدة أقصاها أربعة عشر يوم عمل، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب. إذا تعذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال لهذا الغاية وتسلم اللجنة المستودع إلى المسئول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.
ج. إذا ظهرت أية زيادة أو نقصان في أي من عمليات التسلم أو الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة أو النقصان وتوقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا في أي من ذلك، وفي حال وجود نقص في اللوازم أو أوعية المعلومات عند أمين مستودع أو غيره من الموظفين فيتم تغريمه وبقيمة تلك النواقص وحسب ما وردت في السجلات بناء على تقرير لجنة تحقيق مشكلة بموجب المادة (56) من هذا النظام.
د. يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

المادة (51)

أ‌- يكون العميد أو المدير أو مدير الدائرة، ومن في حكمهم مسؤولاً عن إدارة وإدامة اللوازم التي تم صرفها للجهة التي يترأسها ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو المركز أو الوحدة أو الدائرة أو المكتب.
ب‌- على العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى ، من غير أعضاء هيئة التدريس، إبراء ذممهم من العهدة المصروفة لهم في حال نقلهم داخليا من مكان عمل إلى آخر أو حصولهم على إجازات سنوية دون راتب أو انتدابهم أو إعارتهم.

المادة (52)

على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات أو تعهد إليهم لوازم، أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة المحددة في تعليمات تعويض المسؤولية المالية في الجامعة الأردنية، على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.


المادة (53)

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام وصلاحيات أمناء المستودعات وجرد اللوازم والموجودات، أو من تعهد إليهم لوازم.


المادة (54)

يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة أو الفرع أو المستشفى على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان المنصوص عليها في هذا النظام.


المادة (55)

لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو طمس أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو أوعية المعلومات أو القيام بأية إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر، وأن يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم أو تسلم اللوازم أو أوعية المعلومات التي وقع الخطأ في قيدها .


المادة (56)

إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو من سواهم في فقدان أو إتلاف لوازم أو أشغال أو أوعية معلومات، وكان سعر هذه اللوازم أو أوعية المعلومات أو كلفة الأشغال يزيد على (500) خمسمائة دينار، يشكل الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى، حسب مقتضى الحال، لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجها إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، أما إذا كان ذلك السعر لا يزيد على (500) خمسمائة دينار فيتم اتخاذ القرار المناسب في الموضوع من قبل العميد أو المدير المختص.


المادة (57)

يتم تأجير أموال الجامعة أو الفرع أو المستشفى المنقولة أو غير المنقولة إذا كانت فائضة عن حاجتها أو كانت معدة للتأجير أو الاستثمار، كما يتم استئجار مثل تلك الأموال لتغطية حاجات الجامعة أو الفرع أو المستشفى، وفقاً للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (58)

‌أ. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه النظام إلى رئيس الفرع أو إلى أي من نوابه أو العمداء أو مدير المستشفى أو أي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ب. لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه النظام إلى لجنة و/أو لجان منبثقة عنه.
ج. للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه النظام إلى لجنة و/أو لجان منبثقة عنه.

المادة (59)

أ. في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم أو الأشغال المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، حسب مقتضى الحال.
ب. يلغي هذا النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987على أن يستمر العمل بالتعليمات التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها،ويستثنى من ذلك العطاءات أو قرارات التلزيم التي أُعلن عنها قبل نفاذ هذا النظام فيطبق عليها النظام والتعليمات التي أحيلت بموجبها.

المادة (60)

أ. في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم أو الأشغال المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، حسب مقتضى الحال.
ب. يلغي هذا النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 على أن يستمر العمل بالتعليمات التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها، ويستثنى من ذلك العطاءات أو قرارات التلزيم التي أُعلن عنها قبل نفاذ هذا النظام فيطبق عليها النظام والتعليمات التي أحيلت بموجبها.