عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2014-01-15

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية 2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدّل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة تعريف (الصندوق) اليها بعد تعريف ( القاضي ) الوارد فيها على النحو الآتي:-
الصندوق: صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين.
إستعراض المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

المادة (3)

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (وإذا تعذر تأليفها من القضاة العسكريين فيتم إكمال تأليفها من ضباط القوات المسلحة) الواردة فيها، ويستعاض عنها بعبارة (جميعهم من القضاة العسكريين).

إستعراض المادة 5 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

المادة (4)

عدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (7) منه.

إستعراض المادة 7 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

المادة (5)

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي، بإلغاء نص الفقرة (ز) الواردة فيها ويستعاض عنه بالنص التالي:
ز) مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان من العسكريين والمدنيين المقاتلين وأفراد الشركات العسكرية والامنية الخاصة، بمقتضى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إستعراض المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

المادة (6)

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
أولاً: بإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي:
أ) يُصنّف القضاة العسكريون وتُحدّد شروط وإجراءات تعيينهم وكافة الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرات (أ، ب، ج) الواردة فيها لتصبح (ب، ج، د) على التوالي.
ثالثاً: بإضافة الفقرة (ه) إليها بالنص الآتي:
ه) لمدير القضاء العسكري وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء العسكري والنيابة العامة العسكرية وإجراءات التقاضي وشؤون القضاة العسكريين وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات.
إستعراض المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

المادة (7)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (15) إليه بالنص التالي:
المادة (15):
أ) يُنشأ صندوق يسمّى "صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين"، يهدف بصورة رئيسية، الى دعم القضاء العسكري وتقديم منافع للقضاة العسكريين.
ب) تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشترك وتحدد بموجب نظام.
2. نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها، ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني.
3. نسبة (7%) من الغرامات المحكوم بها من قبل محكمة أمن الدولة التي يتم تحصيلها باستثناء الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني والرسوم المستوفاة بموجب نظام رسوم المحاكم ساري النفاذ أو أي تشريع آخر.
4. بدل أي خدمه يقدمها الصندوق للمشترك.
5. عوائد استثمار أموال الصندوق.
6. أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الاردنية.
ج) تُنظّم كافة الشؤون الخاصة بالصندوق والأمور المتعلقة بإدارته وأوجه الانفاق وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
إستعراض المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

المادة (8)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (16) إليه بالنص التالي:
المادة (16):
أ). يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب). يعتبر نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004 ساري النفاذ، وكأنه صادر بمقتضى هذا القانون الى أن يُستبدل أو يُعدّل.
إستعراض المادة 16 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

المادة (9)

يعدل القانون الأصلي وعلى النحو الآتي:
أولاً: إعادة ترقيم المواد من (8) إلى (15) الواردة فيه لتصبح (7) الى (14) على التوالي.
ثانياً: إعادة ترقيم المادة (16) الواردة فيه لتصبح (17).