عدد المواد : 82
تاريخ النشر : 2014-01-15

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المسانده

المادة (1)

يسمى هذا القانون بقانون (نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة).


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المدلولات التالية أينما وجدت:
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية .
الوزارة: وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المديرية: مديرية المهن الطبية .
المدير : مدير مديرية المهن الطبية .
النقابة: نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة .
النقيب : نقيب العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة .
المجلس : مجلس النقابة .
الهيئة العامة: الأعضاء المسجلين في جداول النقابة والمستوفين لشروطها.
الهيئة المركزية: الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات.
هيئة الفرع: هيئة فرع النقابة في المحافظة.
العضو : عضو نقابة المهن الطبية والصحية المساندة .
العضو المشارك: عضو النقابة الحاصل على مزاولة المهنة ولا تنطبق ما ورد بالفقرة (ب) من المادة (9).
المهن : المهنة المدرجة في قانون الصحة العامة .
السجل: مجلد صفحاته مرقمة يشتمل أسماء الأعضاء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس .
الجدول: قائمة أسماء الأعضاء الذين نشرت أسمائهم بالجريدة الرسمية بموجب هذا القانون والمسددين لاشتراكاتهم .

المادة (3)

‌أ- يؤسس في المملكة نقابة واحدة للمهن الطبية والصحية المساندة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها أي محامِ توكله لهذه الغاية.
‌ب- يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان .

المادة (4)

تعمل النقابة على التعاون مع النقابات الأخرى وذلك لرفع مستوى أداء وجودة الخدمات الصحية في المملكة.


المادة (5)

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف والغايات التالية:
‌أ- الدفاع عن مصالح النقابة والأعضاء المنتسبين إليها والمحافظة على أخلاقيات المهنة ورفع مستواها وتنظيمها.
‌ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بقصد رفع مستوى منتسبيها فنياً ومهنياً وعلمياً وتوفير فرص العمل لهم ما أمكن.
‌ج- تقديم وتنظيم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية للأعضاء .
‌د- الإسهام في رفع مستوى الحياة الكريمة للمنتسبين وتنظيم تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة في الحالات الطارئة لهم وتوفير التأمين الصحي للأعضاء وعائلاتهم حسب الأنظمة.
‌ه- التعاون والمشاركة مع الوزارة في مراجعة وتطوير وسن القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للمهن الطبية والصحية التخصصية.
‌و- الدفاع عن حقوق الأعضاء الوظيفية والمالية والفنية والمهنية أينما وجدوا.
‌ز- التعاون والمشاركة مع النقابات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات ذات العلاقة خارج المملكة.

المادة (6)

الفصل الثاني "المهن الطبية والصحية المساندة"
المهن الطبية والصحية المساندة وهي المهن المرخصة الحاصل صاحبها على تصريح مزاوله مهنه بموجب الأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وحسب ما ورد بقانون الصحة العامة.

المادة (7)

لا تعتبر المهن الطبية والصحية المساندة التي نصت عليها المادة (6) قد وردت على سبيل الحصر ويجوز إضافة أي مهنة جديدة يوافق عليها مجلس النقابة ويعتمدها مجلس الوزراء كمهنة.


المادة (8)

الفصل الثالث "شروط الانتساب والعضوية و مزاولة المهنة"
‌أ- يكون الانتساب إلزامياً لكافة المهن المذكورة في المادة (6) وفقا لأحكام هذا القانون .
‌ب- تلتزم الجهات المختصة في الوزارة وخارجها بتزويد المجلس بأسماء العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية.

المادة (9)

يشترط فيمن ينتسب للنقابة أن يكون:-
‌أ- أردني الجنسية.
‌ب- غير أردني يحمل إذن إقامة وتصريح عمل من الجهات المختصة في المملكة وأن تتوفر فيه بقية شروط الانتساب الأخرى، ويشترط أن تعامل دولته الأردنيين بالمثل بما يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس.
‌ج- حاصلا بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد أو الكليات المعترف بها من الجهات المختصة في التخصصات الواردة في المادة (6) على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين شمسيتين.
‌د- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالآداب أو الشرف وأن لا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قبل أية نقابة سجل لديها سابقا.
‌ه- غير منتسب لأي نقابة أردنية أخرى.
‌و- متمتع بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة.

المادة (10)

‌أ- يقدم طلب الانتساب إلى مجلس النقابة وفقا للنموذج المعد مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (9) مقابل إيصال مالي.
‌ب- يصدر المجلس قرارا بقبول طلب الانتساب للنقابة أو رفضه خلال شهرين من تقديمه مع بيان أسباب الرفض.
‌ج- يبلغ طالب الانتساب بقرار المجلس ويعلق القرار على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وفروعها.
‌د- يحق لطالب الانتساب الذي رفض طلبه الطعن لدى القضاء في قرار الرفض وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه القرار .
‌ه- إذا تبين للمجلس أن أحد شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (9) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب الانتساب غير مكتمل أو غير صحيح، يتعين عندئذ للمجلس الطلب من العضو تصويب الخطأ خلال مدة لا تزيد عن ثلاثون يوما وإلا على المجلس أن يوقف طلب إنتساب العضو المخالف للمادة (9) لحين تصويبه.

المادة (11)

تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب أنظمتها الداخلية المعمول بها.


المادة (12)

على عضو النقابة أن يؤدي القسم التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من المجلس.
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثُمَ للوطن والملك وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها).

المادة (13)

تحتفظ النقابة بسجلين:
1. سجل الأعضاء المنتسبين الذين أدوا الرسوم وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم.
2. سجل الأعضاء الذين فقدوا شرطاً من شروط العضوية بصفة دائمة أو مؤقته، فاذا زال المانع المؤقت عن العضو عاد اسمه إلى سجل الأعضاء المنتسبين بناءً على طلبه وبقرار من المجلس.

المادة (14)

1. تفقد العضوية بشكل دائم في الحالات التالية:
‌أ- الوفاة.
‌ب- إذا صدر بحقه قرار فصل دائم وقطعي من مجلس النقابة.
‌ج- إذا صدر بحقه قرار قضائي قطعي يمنعه من مزاولة المهنة داخل المملكة من سلطة مختصة قانونياً.
‌د- إذا تبين للمجلس أن الانتساب تم نتيجة تقديم وثائق أو مستندات مزورة.
‌ه- إذا فقد أحد شروط الانتساب والعضوية فقداناً دائماً.
2. تفقد العضوية بشكل مؤقت في الحالات التالية:
‌أ- إذا فقد أحد شروط الانتساب أو العضوية فقداناً مؤقتاً.
‌ب- إذا امتنع العضو عن تسديد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه لمدة سنتين متتاليتين.
‌ج- إذا صدر بحقه قرار قطعي من مزاولة المهنة مؤقتاً.
‌د- إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون.


المادة (15)

ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأعضاء المنتسبين والذين أدوا القسم القانوني والرسوم المقررة حتى نهاية شهر شباط، كما يتم تسجيل الذين التزموا بعد ذلك بملاحق.


المادة (16)

أ- كل من تأخر عن دفع الرسم السنوي بعد نشر الجدول السنوي يضاف مبلغ ( 50 % ) على الرسم المقرر بالإضافة إلى دفع الرسوم الأُخرى التي استحقت عليه وفقاً للنظام الداخلي.
‌ب- يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية والقاهرة أن يمدد فترة دفع الرسم دون أي إضافة على أن لا يتجاوز ذلك مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.
‌ج- يعفى العضو من الرسوم السنوية عن المدة التي يقضيها في الدراسة خارج المملكة على أن لا تزيد هذه المدة على 5 سنوات وبناءً على طلبه.

المادة (17)

تشترك النقابة مع الوزارة بمنح رخص مزاولة المهن للأعضاء المنتسبين إليها ليتمكنوا من ممارسة المهنة على أن تُسحب هذه الرخصة من الأعضاء الذين يفقدون شروط العضوية.


المادة (18)

تكون رخصة مزاولة المهنة التي تُمنح للأعضاء على نوعين:
1. دائمة للأعضاء المنتسبين بشكل دائم لعضوية النقابة.
2. مؤقتة للأعضاء المنتسبين بشكل مؤقت.

المادة (19)

‌أ- لا يجوز لغير المرخصين بعد نفاذ هذا القانون أن يمارسوا الأعمال الطبية والصحية المنصوص عليها في المادة (6) كحرفة أو بقصد الكسب.
‌ب- كل من رخص قبل نفاذ هذا القانون ولا تنطبق عليه شروط الانتساب والعضوية يعتبر قد رخص بموجبه، ويحق له الانتساب للنقابة، وممارسة المهنة.
1. العضو المشارك يتمتع بكافة مزايا العضو, باستثناء انه لا يحق له الترشح ولا التصويت لهيئات الفروع.
‌ج- كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين ( أ ، ب ) يحال إلى القضاء ويغرم بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار .
‌د- يحق للنقابة أو أي عضو مرخص اتخاذ صفة المشتكي ضد مخالفي أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة.
‌ه- لا يسري حكم الفقرة ( ج ) على من هم تحت التدريب الحاصلين على رخصة مؤقتة من النقابة في إحدى المهن الطبية والصحية في كل من القطاع العام والخاص.

المادة (20)

الفصل الرابع "الهيئة العامة"
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مستحقه عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة المركزية بأسبوعين.
ب- تتكون هيئة الفرع في كل محافظة مما يلي:
1. سبعة أعضاء عن كل محافظة.
2. عضو واحد عن كل ثلاثمائة عضو هيئة عامة للمحافظة, على أن لا يزيد على ثلاثون عضو لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- يتم انتخاب الأعضاء المشار اليهم في الفقرة ( ب ) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل محافظة وفق أحكام هذا القانون.
د- تعقد الهيئة المركزية اجتماعاتها برئاسة النقيب أو نائبه عند غيابه.

المادة (21)

تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا و نائبا للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق.


المادة (22)

تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دعوة أعضاء الهيئة العامة في المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
ب- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية.
ج- دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها .
د- تشكيل اللجان والقيام بالأنشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة.
ه- إيداع الأموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك المعتمد للنقابة.

المادة (23)

أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب- تختص الهيئة المركزية بالأمور التالية:-
1. انتخاب النقيب ومجلس النقابة .
2. المصادقة على التقرير المالي السنوي المقدم من المجلس عن أعماله خلال السنة السابقة.
3. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مصدقا من مدققي الحسابات.
4. الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
5. تعين مدقق حسابات للسنة المقبلة.
6. النظر في أمور المهن وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها و حقوق أفرادها.
7. أي أمور أخرى يعرضها المجلس عليها.

المادة (24)

يضع مجلس النقابة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتقرها الهيئة المركزية.
1. النظام الداخلي للنقابة.
2. نظام مزاولة المهنة.
3. نظام ترخيص المؤسسات الصحية للمهن الطبية والصحية الوارد ذكرها في المادة ( 6 ).
4. نظام صندوق التقاعد.
5. نظام صندوق التكافل الاجتماعي .
6. نظام صندوق التأمين الصحي.
7. نظام صندوق الإسكان.
8. نظام تحديد الأجور وتنظيم شؤون المهن الطبية.
9. نظام تعيين رسم التسجيل وإعادة التسجيل أو أي رسوم تتعلق بالمهنة.
10. أي أنظمة تقرها الهيئة المركزية.

المادة (25)

تجتمع الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا سنويا في الوقت الذي يحدده النظام الداخلي للنقابة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها ضمن هذا القانون.


المادة (26)

تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا أو اكثر خلال السنة إذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب بقرار من المجلس أو بناء على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن ( 30 % ) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها وذلك تحت طائلة البطلان.


المادة (27)

على النقيب أو نائبه في حال غيابه أن يدعو الهيئة المركزية للاجتماع عند توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بطريقة تبليغ الأعضاء المسجلين بكتب مسجلة ترسل لهم مرفقة بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وبإعلان الدعوة في لوحة النقابة وفروعها وصحيفة محلية واحدة على الأقل أو بكافة الوسائل المتاحة للتبليغ.


المادة (28)

‌أ- يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
‌ب- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
‌ج- تصدر قرارات الهيئة المركزية بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
‌د- تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائياً للمطالبة بتعديل قانون أو أنظمة النقابة سواء كان هذا الطلب مقدم من مجلس النقابة أو الهيئة المركزية ويشترط حضور 80% من الهيئة المركزية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) وتصدر قرارات الهيئة المركزية بأغلبية ثلثي الحاضرين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب وهو 80% يسقط الطلب.

المادة (29)

‌أ- تشرف على عملية الانتخاب لهيئات الفروع لجنة في كل محافظة مؤلفة من خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة في المحافظة من بين أعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب كل لجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ويقسم أعضاء لجان الانتخابات قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكلة إلي في انتخابات النقابة بكل أمانة ونزاهة وإخلاص والله على ما أقول شهيد)
‌ب- يتم انتخاب أعضاء هيئات الفروع بالاقتراع السري من الهيئة العامة في كل محافظة في يوم واحد وفق النموذج الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الإشراف في كل مركز للمحافظة، وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها.
‌ج- يتم انتخاب النقيب ومجلس النقابة بالاقتراع السري من الهيئة المركزية في يوم واحد في صندوقين مختلفين وفق النموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب، ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
‌د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الإشراف في مراكز الاقتراع فرز الأصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه إلى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية، وتزود النقابة بنسخة من المحضر.
‌ه- يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة أو غير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف والأوراق غير المقروءة أو الخالية من الأسماء أو التي تنطوي على التباس أو غموض، كما تهمل الأوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة ولا تحسب الأسماء غير المقروءة أو الغير واضحة، أما التي تحتوي على أسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت أسماؤهم فيها.
‌و- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشَّحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على اكثر الأصوات، وفي حال التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق إجراء القرعة.
‌ز- يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.

المادة (30)

يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح لهيئات الفروع قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وينتهي قبول الترشيح قبل موعد الاجتماع بأسبوعين, وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك للنقابة لقاء إيصال أو بالبريد المسجل, ويتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة.


المادة (31)

‌أ- يشترط في النقيب أن يكون أردنيا وان لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية وان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن ثمانِ سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين و أن يكون أحد أعضاء الهيئة المركزية.
‌ب- يشترط في عضو هيئة الفرع أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمسة سنوات و على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين.
‌ج- يستثنى أول مجلس مدة التسجيل في النقابة.

المادة (32)

الفصل الخامس "مجلس النقابة"
‌أ- يتولى إدارة شؤون مجلس النقابة مجلس يتكون من النقيب و أربعة عشر عضو .
‌ب- يتم انتخاب النقيب ومجلس النقابة من الهيئة المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ج- تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

المادة (33)

‌أ- لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
‌ب- لا يجوز انتخاب عضو هيئة الفرع لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

المادة (34)

ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأعضاء اللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم أعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه.


المادة (35)

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال في المجلس كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية.


المادة (36)

يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الأقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو من نائبه.


المادة (37)

اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.


المادة (38)

يمثل النقيب النقابة، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه بذلك.


المادة (39)

‌أ- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، يتولى نائبه أعماله حتى انعقاد أول اجتماع للهيئة المركزية حيث يجري انتخاب نقيب للمدة الباقية من الدورة.
‌ب- إذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته.
‌ج- إذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً (لأي سبب كان) فيتولى أقدم أعضاء المجلس في المهنة أعمال النقيب وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب- إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، وإلا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لانتخاب النقيب ونائبه.
‌د- إذا استقال عضو أو عضوين من المجلس أو شغرت وظائفهم لأي سبب, يتم انتخابهم من الهيئة المركزية، ليخلفه للمدة الباقية في المجلس.
‌ه- إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت وظائفهم خمسة أو اكثر فيعتبر المجلس منحلاً وعلى الوزير دعوة الهيئة المركزية خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق وفق أحكام هذا القانون.
‌و- إذا استقال عضو أو عضوين من هيئات الفروع أو شغرت وظائفهم لأي سبب يدعى من حصل على اكثر الأصوات من الهيئة العامة للمحافظة في الانتخاب السابق لهيئة الفرع لمحافظة العضو الشاغر حسب التسلسل ليخلفه للمدة الباقية في هيئة الفرع ويبلغه رئيس هيئة الفرع بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات الهيئة.

المادة (40)

يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس إذا:-
‌أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون معذرة مشروعه يقبلها المجلس.
‌ب- إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبند ( 3 ، 5 ، 6 ) من المادة ( 65 ) من هذا القانون.

المادة (41)

يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص:-
‌أ- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها و تنفيذ قراراتها.
‌ب- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة لها.
‌ج- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة.
‌د- الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وأنشطتها.
‌ه- المحافظة على مبادئ المهن الطبية والصحية التخصصية وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.
‌و- النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
‌ز- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لإقرارها، ورفعها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
‌ح- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لإقرارها.
‌ط- تشكيل اللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة و تحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها.
‌ي- عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية في المملكة والإشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء.
‌ك- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس أنها ضرورية لتنظيم أعماله.
‌ل- تأسيس الجمعيات للمهن الطبية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
‌م- الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة.
‌ن- إصدار مجلة طبية علمية وأية نشرات أُخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.
‌س- مراقبة سلوك الأعضاء المهني ومدى تنفيذهم لقرارات المجلس وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
‌ع- انتداب عضو أو اكثر من أعضاء الهيئة المركزية لإجراء التفتيش على مراكز المنتسبين الخاصة.
‌ف- إعداد الأنظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال ألقاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الأجور وتقاعد الأعضاء والمناوبات وأوقات الدوام والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية وإعداد مشاريع أية أنظمة مالية أو مهنية أو تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
‌ص- اعتماد بنك أو اكثر لإيداع أموال النقابة.

المادة (42)

يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب أو رئيس الجلسة.


المادة (43)

يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من يوكله من المحامين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة أو أحد أعضائها.


المادة (44)

للمجلس أن يعين الموظفين لإدارة أعمال النقابة بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية وفق أحكام النظام الداخلي.


المادة (45)

يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي:
‌أ- تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على أن يكون من بين أعضائها ممثل يختاره الوزير.
‌ب- إجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع.

المادة (46)

الفصل السادس: "أتعاب وأجور العاملين بالمهن الطبية والصحية المساندة "
لعضو النقابة أن يتفق مع المريض أو ذويه أو أصحاب العمل على أجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة الأجور وليس له أن يعلق استحقاق الأجور على نتيجة المعالجة أو الشفاء.

المادة (47)

إذا نشأ بين العضو والمريض أو القائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة (لجنة الأتعاب).


المادة (48)

‌أ- تشكل لجنة تتولى تحديد الأتعاب والأجور لقاء الخدمة المقدمة برئاسة النقيب أو من ينوب عنه بقرار من المجلس وعضوية كل من:
1. ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية.
2. عضو من أحدى المعاهد والكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية والتي تخرج إحدى المهن الطبية يسميه رئيس الجامعة.
3. عضو من إحدى كليات العلوم الطبية في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية بالتناوب فيما بينها عند انتهاء مدة كل لجنة وذلك بطلب من النقيب.
4. ممثل عن المؤسسات الخاصة للمهن الطبية والصحية يسميه الوزير.
5. مدير مديرية المهن الطبية في الوزارة.
‌ب- تنتهي مدة العضوية باللجنة بانتهاء مدة المجلس.
‌ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين سنوياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس واحداً منهم. وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَت معه رئيس اللجنة.
‌د- ترفع اللجنة قراراتها إلى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها بالجريدة الرسمية وتكون ملزمة لكافة الجهات المعنية.

المادة (49)

على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الأخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب في البريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها.


المادة (50)

عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهميه العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة العضو العلمية.


المادة (51)

إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (49) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابيا، ولهذا الفريق أن يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعيا . ينفذ هذا القرار وفق الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام المحاكم.


المادة (52)

تلتزم النقابة بالدفاع عن الأعضاء الذين يتقاضون أتعاباً أو أجوراً دون الحد الأدنى المقرر .


المادة (53)

الفصل السابع : "واجبات الأعضاء"
التقيد بقوانين النقابة وأنظمتها والقرارات والبلاغات الصادرة عنها.

المادة (54)

‌أ- على العضو أن يتقيد أثناء ممارسته لعمله بمبادئ الشرف والاستقامة، وأن يقوم بجميع الواجبات والمهمات الموكلة إليه على أن لا يتجاوز حدود اختصاص المهنة.
‌ب- يعتبر العضو مسؤولاً مسؤولية تامة عن أي خطأ ينجم نتيجة تجاوزه اختصاصه المهني.

المادة (55)

‌أ- على العضو المحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون.
‌ب- على العضو المحافظة على أسرار المرضى بشكل تام وعدم إباحتها إلا لسبب قانوني أو بناء على طلب المريض الخطي وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والتأديبية.

المادة (56)

الفصل الثامن : "السلطة التأديبية"
كل عضو يخل بواجباته المهنية مخالفاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو أمتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة المركزية أو المجلس أو أي سلطة مختصة بموجب هذا القانون أو أقدم على عمل ينال من شرف المهنة وآدابها أو تصرف بحياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها وسمعتها فإنه يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام المجلس التأديبي.

المادة (57)

‌أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيسا ومن عضوين من أعضاء المجلس يعينهم المجلس فور انتخابه ومن عضوين من الهيئة المركزية من القطاعين العام والخاص لا تقل خبرتهم عن عشرة سنوات ويكونوا ممثلين لأي فئة من الفئات الوارد ذكرها في المادة (6 ) حسب وقائع القضية المعروضة أمام مجلس التأديب وفئة العضو أو الأعضاء المخالفين.
‌ب- ينتخب مجلس النقابة عضوين احتياطياً للحلول محل من يتغيب من أعضاء مجلس التأديب أو النقيب.
‌ج- لمجلس التأديب استدعاء خبير قانوني لحضور الجلسات بصفة مستشار فقط.
‌د- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله.

المادة (58)

يجوز لأعضاء مجلس التأديب أو احدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاء ويفصل المجلس في طلب الرد فوراً وبقرار غير قابل للطعن.


المادة (59)

تبلغ أحكام مجالس التأديب سواء كانت رسمية أو غير رسمية إلى مجلس النقابة.


المادة (60)

تقدم الشكوى للمجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:
‌أ- إذا تلقى طلباً خطياً من الوزير أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام.
‌ب- بناءً على شكوى خطية يتقدم بها أحد الأعضاء.
‌ج- بناءً على شكوى خطية يقدمها أحد المرضى أو أحد أصحاب العلاقة.
‌د- إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق أحد الأعضاء بأمور تمس الذمة أو الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة على أن تلتزم كل محكمة تصدر حكما متضمنا معاقبة أحد الأعضاء أن ترسل نسخة عن الحكم إلى المجلس.
‌ه- بناءً على طلب خطي من العضو نفسه إذا رأى أنه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة.
‌و- إذا وصل لعلم المجلس ارتكاب العضو لمخالفة رغم عدم ورود شكوى.

المادة (61)

يقوم مجلس النقابة بتحويل الشكوى المقدمة له إلى مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تقديمها إذا لم يستطع اتخاذ قرار مناسب بحلها وديا.


المادة (62)

‌أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تتضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة ,وله أن يستمع للشهود وأن يطلب إحضارهم بواسطة الجهات الأمنية إن امتنعوا عن الحضور.
‌ب- إذا حضر الشاهد وامتنع عن الشهادة أو شهد زورا يقرر مجلس التأديب إحالته إلى النيابة العامة كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية.
‌ج- إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف العضو عن العمل مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق إصدار أمر التوقف وتحسب مدة التوقف من أصل مدة المنع المحكوم بها من قبل.
‌د- للعضو المشتكى عليه أن يستعين بمحامي أو عضو آخر للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي.
‌ه- يقرر مجلس التأديب نفقات الدعوى ويدفعها الطرف المدان.

المادة (63)

‌أ- جلسات المجلس التأديبي ومخاطباته وإجراءاته في جميع أدوار ومراحل الدعوى سرية ويحضر على ذوي العلاقة إفشائها تحت طائلة الجزاء.
‌ب- تبلغ مذكرات الدعوى والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أمين سر النقابة أو بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني.

المادة (64)

‌أ- يصدر الحكم عن مجلس التأديب ببراءة العضو المشتكى عليه أو بإدانته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (65) على أن يكون مسبباً وبأكثرية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
‌ب- تنشر الأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس.

المادة (65)

العقوبات التي يحكم بها المجلس التأديبي:
1. التنبيه الخطي.
2. الإنذار.
3. الحرمان من حق الترشيح للمجلس أو اللجان المختلفة لمدة لا تزيد عن دورتين.
4. الغرامة النقدية من خمسون دينار إلى خمسمائة دينار تؤدى إلى صندوق النقابة.
5. المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.
6. المنع من مزاولة المهنة وشطب العضو سجل النقابة نهائيا بعد إدانته من المحاكم المختصة.

المادة (66)

‌أ- يحق للمشتكي أو المشتكى عليه الطعن بالقرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى.
‌ب- يقدم الطعن بواسطة أمين سر النقابة خلال ثلاثون يوما من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.

المادة (67)

‌أ- يؤلف مجلس التأديب الأعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من موظفي الوزارة المنتسبين للنقابة على أن لا تقل درجتهم عن الثالثة أحدهم مدير المديرية وعضو من مجلس النقابة على أن لا يكون عضوا في مجلس التأديب وثلاثة أعضاء يعينهم الوزير من خارج الوزارة على أن لا تقل خبراتهم عن عشرة سنوات ويكونوا ممثلين لأي فئة من الفئات الواردة في المادة (6) حسب وقائع القضية المعروضة.
‌ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته وأصول رد أعضائه وإجراءاته وقراراته كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (68)

على كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى النظر في كل قضية تعرض عليه خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه والبت بها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر.


المادة (69)

قرارات مجلس التأديب الأعلى قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا.


المادة (70)

‌أ- تسجل الأحكام التأديبية الصادرة من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحفظ صورة عنها في ملف المشتكى عليه.
‌ب- تنفذ الوزارة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كلٌ حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم.

المادة (71)

تشارك النقابة في أي لجنة تحقيق بحق أي عضو بالقطاعين العام والخاص.


المادة (72)

العقوبات العامة:
1. كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بكلتا العقوبتين معاً وتتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
2. كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تقل عن خمسون دينارا ولا تزيد عن خمسمائة دينار.
3. كل من يمارس المهنة دون شهادة يعاقب وفق أحكام قانون الصحة العامة.

المادة (73)

الفصل التاسع "موارد النقابة"
أ- تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام .
ب-تحكم الأمور المالية بالنظام الداخلي.

المادة (74)

‌أ- تتألف موارد النقابة من:
1- رسوم انتساب الأعضاء .
2- الرسوم السنوية المقررة .
3- الإعانات والهبات .
4- الغرامات التي يحكم بها مجلس التأديب .
5- ريع مؤسسات ومشاريع وأنشطة النقابة .
6- العوائد التي تستوفى من صندوق التقاعد .
7- استيفاء نسبة 5% من دخل العضو (صاحب العمل ) عن مهنته حسب التقدير النهائي لدى ضريبة الدخل.
8- عوائد رسوم مزاولة المهنة .
9- عوائد تصديق الشهادات والطوابع .
10- عوائد مطبوعات النقابة .
11- استيفاء نسبة 2% من عوائد التحكيم والخبرات التي يقوم بها أعضاء النقابة.
‌ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة أو أية أنظمة توضع لهذه الغاية.

المادة (75)

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه تحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة المركزية بتحديد الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في أول اجتماع لها بعد الإصدار.


المادة (76)

‌أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق عليها.
‌ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة مصدقا من مدققي الحسابات ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق عليها.
‌ج- إلى أن تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة السابقة.
‌د- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي تستمر الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة المركزية وتقر الميزانية الجديدة.

المادة (77)

‌أ- تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر, تعين بقرار من مجلس النقابة.
‌ب- لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
‌ج- أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
‌د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
‌ه- لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
‌و- تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

المادة (78)

الفصل العاشر : "أحكام عامة"
تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى النقابة من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة (79)

‌أ- يحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين:
1. بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية. على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2. بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون.
‌ب- يشكل الوزير لجنة من الهيئة المركزية للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق.
‌ج- يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة.

المادة (80)

‌أ- بعد سريان أحكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة أحد كبار موظفين الوزارة و عضوية ستة من العاملين في المهن الطبية ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع المنصوص عليها في هذا القانون بم في ذلك:
1- إعداد قوائم بأسماء الأعضاء في القطاعين العام والخاص.
2- النظر في طلبات انتساب الأعضاء.
3- الإشراف وتنظيم انتخابات هيئات الفروع وانتخاب النقيب ومجلس النقابة الأول للنقابة.
‌ب- تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وتقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة الأعضاء في كل محافظة لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب النقيب و مجلس النقابة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، وتنتهي مهامها بانتخاب النقيب و تشكيل مجلس النقابة.

المادة (81)

يلغي هذا القانون أي قانون أو تشريع له علاقة بالمهنة بالقدر الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.


المادة (82)

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ هذا القانون.