عدد المواد : 7
تاريخ النشر : 2014-01-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (18 لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص كل من الفقرتين (ج) و(د) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:
ج- الأموال والهبات والإعانات المالية التي ترد إلى السلطة ويقرر مجلس الوزراء قبولها وإضافتها إلى رأس مالها على أن يتم ذلك وفق مبادئ وأصول المحاسبة الدولية المتبعة.
إستعراض المادة 14 من قانون سلطة المياه وتعديلاته

المادة (3)

تعدل المادة 15 من القانون الأصلي بإعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح الفقرة (ه) وإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د- فائدة قانونية بنسبة (9%) عن الأموال المتحققة للسلطة والشركات المملوكة من قبلها أو أي من الجهات التي يعهد إليها تولي أي من مهامها بمقتضى المادة (28) من هذا القانون نتيجة الخدمات التي تقدمها.
إستعراض المادة 15 من قانون سلطة المياه وتعديلاته

المادة (4)

تعدل المادة 16 من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وأموال الشركات المملوكة من قبلها والأموال التي تعمل على تحصيلها الجهات التي تعهد إليها السلطة باي من مهامها وفق أحكام المادة (28) من هذا القانون) بعد عبارة (أموال السلطة).

إستعراض المادة 16 من قانون سلطة المياه وتعديلاته

المادة (5)

تعدل المادة 21 من القانون الأصلي بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د) وإضافة الفقرة (ج) إليها بنص التالي:-
ج- لا يجوز تحت طائلة البطلان نقل ملكية أي ارض توجد بها أبار جوفية ما لم يتم اخذ موافقة السلطة المسبقة على ذلك.
إستعراض المادة 21 من قانون سلطة المياه وتعديلاته

المادة (6)

يلغى نص المادة 30 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- لغايات تطبيق الأحكام الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ المفعول أو أي تشريع أخر يحل مكانه تعتبر الجرائم التالية جرائم اقتصادية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات:
1- الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية.
2- الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه.
3- إحداث التلوث بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة.
4- حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص.
ب– مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أي من الأفعال التالية:
1. القيام بأي عمل أو تصرف بما في ذلك إقامة أي إنشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الأرضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون.
2. الاعتداء على أي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه أو مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت إدارة أو إشراف السلطة و أدى إلى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للسلطة أو لتلك المشاريع أو المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى إلى تعطيل أي منها.
3. مخالفة الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
4. وجود الحفارات في غير الأماكن المخصصة لها دون موافقة مسبقة من السلطة.
ج- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
1. القيام بأي عمل من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
2. التصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو بمشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف أحكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه أو هبتها أو نقلها أو استعمالها أو استغلالها أو الإقدام على أي عمل أو تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر أو المياه أو المشاريع الخاصة بها أو استعمال مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه .
3. القيام بأي عمل يتعلق بالمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح أو الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها أو القيام باي من هذه الأعمال خلافا لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
د- يعاقب كل من يستخدم المياه المنزلية بشكل جائر بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائتي دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
ه- تسري أحكام كل من الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أو المساهمة أو التدخل أو التحريض على ارتكابها ويعاقب بذات العقوبات الواردة فيها.
و- تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع السلطة التي يتولى إدارتها أي جهة بمقتضى المادة (28) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أو إشراف أي من الشركات المملوكة للسلطة.
ز- 1- لمقاصد تنفيذ هذا القانون يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة من قبلها المفوضين من الوزير أو الأمين العام، حسب مقتضى الحال، صفة الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الحق في ضبط أي فعل يرتكب خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وضبط تلك الأدوات ونقلها والتحفظ عليها في أماكن تحددها السلطة على حساب المخالف والدخول إلى أي مكان تعلقت به المخالفة المرتكبة والقيام بكافة أعمال البحث والتحري والتفتيش وإحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة .
2– تكون الضبوطات التي ينظمها الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في البند 1 من هذه الفقرة بينة قاطعة يؤخذ بها ولا يطعن بها إلا بالتزوير.
3- للأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق إدارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف أو المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لإصلاح الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
4- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير أو الأمين العام، حسب مقتضى الحال، الحق في متابعة القضايا الجزائية أمام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الأحكام التي تصدر بشأنها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر الإجراء والمدعي العام.
ح– يتم تقدير كميات المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفق أسس تعتمد من قبل المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية.
ط- على المحكمة أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي:
1. مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي تم ضبطها وفق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى إلزامه بإزالة أسباب الجريمة وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها. وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق أحكام هذا القانون إلى السلطة.
2. أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والنفقات الإدارية والتعويض المدني الذي تستحقه السلطة عن الضرر الذي أصاب الحوض المائي وفق ما يقدره منظمو الضبط المشار إليهم بالبند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة على أن لا تقل قيمة التعويض المدني عن أربعة أضعاف قيمة تكلفة المتر المكعب الواحد من كميات المياه المستغلة أو المستخرجة.
ي– تختص محاكم الصلح في المملكة الأردنية الهاشمية بالنظر في كافة الجرائم والأفعال المنصوص عليها في هذه المادة مهما بلغت قيمة التعويض المدني على أن تستأنف القرارات الصادرة عنها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
ك- في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة
إستعراض المادة 30 من قانون سلطة المياه وتعديلاته

المادة (7)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (31) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد (31) و (32) و (33) منه لتصبح (32) و (33) و (34) على التوالي:-
المادة 31-
تعتبر مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وكافة ملحقاتها من المشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة، على أن تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بحماية هذه المشاريع بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.