عدد المواد : 5
تاريخ النشر : 2013-12-02

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة (2013) ويقرأ مع النظام رقم (85) لسنة 2002 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (29) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (على أن يتم تجديدها سنويا) بعد عبارة (تصدر عن الأمين العام أو من يفوضه) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (وفقا لمدة زمنية محددة) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنويا).
ثالثا: بإلغاء كل من ترقيم (أ) والفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) الواردة فيها لتصبح (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) و(ح) على التوالي.
إستعراض المادة 29 من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم 85 لسنة 2002

المادة (3)

تعدل المادة (33) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وبإضافة عبارة (بالشروط ذاتها أو بأي شروط أخرى تراها السلطة مناسبة) بعد عبارة (لمدة مماثلة) الواردة فيها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
ب- في حال مخالفة أي من الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تحرير ضبط بالمخالفة متضمنا حجز الحفارة وعلى نفقة المخالف وتعتبر الشهادة الصادرة عن الأمين العام بالنفقات بينة كافية وعلى السلطة إحالة المخالف للمحكمة المختصة ويترتب على المحكمة حال إدانته الحكم بمصادرة الحفارة وتسييل الكفالة وللسلطة في هذه الحالة التصرف بها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
إستعراض المادة 33 من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم 85 لسنة 2002

المادة (4)

تعدل المادة (38) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء البند (3) من الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإضافة الفقرة (ط) إليها بالنص التالي:
ي- تعتبر قراءة عداد المياه بينة قاطعة غير قابلة لاثبات العكس على كمية المياه المستخرجة من البئر لغايات احتساب أثمان المياه لفترة زمنية محددة، فإذا تبين للسلطة أن العداد غير صالح أو تعرض للعبث أو عدم وجود عداد ففي هذه الحالات يتم تقدير كمية المياه حسب المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية وذلك وفقا لأسس تعتمد من المجلس لهذه الغاية بما في ذلك الأسس التي تحدد المساحات الزراعية المروية من البئر ونوع المحاصيل المزروعة وأثمان المياه المترتبة عليها.
إستعراض المادة 38 من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم 85 لسنة 2002

المادة (5)

يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (43) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد (43) و (44) لتصبح (44) و (45) على التوالي:-
المادة 43-أ-على الرغم مما ورد في المادة (41) من هذا النظام اذا توافرت أسباب اقتصادية أو اجتماعية تبرر استمرار استخراج المياه من الآبار الزراعية غير الحاصلة على رخصة أو إجازة استخراج سواء أكانت قبل نفاذ أحكام هذا النظام أو بعد نفاذه فانه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء الموافقة على السماح باستخراج المياه من هذه الآبار لمدة محددة تنتهي حكماً في 31|12|2015 على أن يحدد في القرار مساحة الأراضي المزروعة ونوعية المحاصيل
ب- تستوفى أثمان المياه عن الآبار الزراعية الغير حاصلة على رخصة استخراج أو إجازة استخراج وفق ما يلي:

الرقم

كمية المياه (ألف م3)

اثمان المياه
(فلس/م3)

1

(صفر – 10) الف م3

(150)

2

ما يزيد على (10) الف م3 الى (30) الف م3

(250)

3

ما يزيد على(30) الف م3

(500)

ج- يلتزم صاحب البئر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بتركيب عداد على البئر ودفع أثمان المياه المترتبة عليه تحت طائلة ردم البئر وتعتبر تقديرات سلطة المياه لكميات المياه المستخرجة بينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس.
د- يجوز للمجلس وقبل انقضاء المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ردم الآبار الغير حاصلة على إجازة أو رخصة استخراج.
ه- إذا أخل صاحب البئر باي من الأحكام الواردة في هذه الفقرة فيتم إحالته للمحكمة المختصة سندا لأحكام المادة (30) من القانون بالإضافة إلى ردم البئر.
و- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون والتي اعتبرت بموجبها المياه الجوفية ملكاً للدولة لا تعتبر الموافقة الممنوحة بمقتضى أحكام هذه المادة ترخيصا بحفر البئر وفقا لأحكام هذا النظام.