عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2013-12-02

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين الأردنيين

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين المعمول به.
النقابة: نقابة المعلمين الأردنيين.
المجلس: مجلس النقابة .
الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين الأردنيين.
الهيئة العامة: الأعضاء المشتركون في الصندوق المسدّدون للالتزامات المالية المترتبة عليهم.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المشترك: عضو النقابة المشترك في الصندوق.
المستفيد: المشترك الحاصل على منحة أو قرض أو تمويل من الصندوق، أو الورثة الشرعيون في حال وفاة المشترك.
مبلغ التكافل الاجتماعي: المبلغ الذي يستحقه المستفيد في الحالات المنصوص عليها وفق أحكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المُشكلة من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة.
العجز: العجز الكلي الدائم الذي يصاب به المشترك أثناء عضويته ويقعده عن مزاولة المهنة.
لجنة الاعتراضات: اللجنة المُنتَخَبَة وفق أحكام هذا النظام.

المادة (3)

أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وكذلك حق التقاضي, وأن ينيب عنه محامياً يوكل لهذه الغاية.
ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل الاجتماعي, وتوفير الحياة الكريمة للأعضاء المشتركين, من خلال الآتي:
1- تقديم القروض الحسنة والمنح لحالات زواج المشتركين.
2- تقديم القروض الحسنة للمساهمة المالية في نفقات تعليم المعلمين وأبنائهم.
3- تأمين مبالغ تكافلية لحالات العجز والوفاة للمستفيدين.
4- استثمار الفائض من أموال الصندوق بالصيغ الإسلامية.
ج- يكون مقر الصندوق في النقابة, أو أي مكان آخر يحدده المجلس.

المادة (4)

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة المسدِّد لاشتراكاته في النقابة, وفق الشروط الآتية:
1- أن لا يكون قد أكمل (60) سنة ميلادية من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.
2- أن يكون مسدِّداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب- يدفع المشترك عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغاً قدره ( 25 ) ديناراً بدل انتساب غير مسترد.
ج- يبدأ رصيد المشترك في الصندوق بمبلغ قدره (300) دينار مقسمة على النحو الآتي:
1- (200) دينار جزء من الرصيد المخصص للقروض (الزواج، التعليم).
2- (100) دينار مخصصة للتكافل (الزواج، العجز، وفاة المشترك، وفاة أي فرد من عائلة المشترك).
د- يسدِّد المشترك رصيده المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال السنة الأولى إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، ولا يستفيد من خدمات الصندوق إلا بعد تسديد الرصيد كاملاً .
ه- يدفع المشترك مبلغاً قدره (12) ديناراً بدل اشتراك شهري لاستكمال رصيده المخصص للقروض بعد السنة الأولى لمدة أربع سنوات.
و- يدفع المشترك مستحقات التكافل السنوية بحيث لا يقل رصيده السنوي المخصص للتكافل عن (100) دينار.
ز- يسترد المشترك رصيده المخصص للقروض عند انتهاء عضويته.

المادة (5)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1- رسوم الانتساب.
2- أرصدة المشتركين.
3- نسبة (3%) من مبالغ التكافل المدفوعة.
4- نسبة (0,5%) من مبالغ القروض الحسنة المقدمة.
5- التبرعات والإعانات والهبات والقروض الحسنة التي يوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
6- عوائد استثمار أموال الصندوق.
7- أية إيرادات مالية شريطة موافقة المجلس عليها.
8- المبالغ المستردة من المشتركين المنتهية عضويتهم بناءً على طلبهم.
9- الغرامات المترتبة على المشتركين وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (6)

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الأعضاء المشتركين, المسدِّدين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل عام.
ب- تتولى الهيئة العامة المهَّمات والصلاحيات الآتية:
1- اقتراح السياسة العامة للصندوق .
2- تصديق التقرير السنوي المالي والإداري .
3-إقرار الميزانية السنوية للصندوق, ورفعها للمجلس, للمصادقة عليها.
4- اقتراح أي تعديل لأحكام هذا النظام والتنسيب بذلك للمجلس .
5- انتخاب لجنة الاعتراضات.
ج-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر أيار من كل سنة؛ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.
د- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين, وعلى موقع النقابة الالكتروني، ومراكز هيئات الفروع في المحافظات, قبل أسبوعين من الموعد المحدد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ه- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام, ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونياً بمن حضر .
و- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس, أو بتوصية من اللجنة، وبموافقة المجلس، أو بناءً على طلب ما لا يقل عن (15%) من أعضاء الهيئة العامة، على أن يُبيَّن في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي عُقدَ الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.
ز- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، ويلغى الاجتماع إذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد.
ح- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه، وفي حال غيابهما معاً يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وبحضور مندوب عن المجلس.
ط- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، أما إذا تعلق الأمر بتعديل النظام، فتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة (7)

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من سبعة أعضاء على النحو الآتي:
1- أمين صندوق النقابة.
2- خمسة من أعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
3- مدير الصندوق.
ب- يختار المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً، ونائباً للرئيس، وأميناً للسر، ويكون أمين صندوق النقابة أميناً للصندوق.
ج- تكون مدة اللجنة طيلة مدة ولاية المجلس.
د- تتولى اللجنة المهَّمات والصلاحيات الآتية:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
2- النظر في طلبات الاشتراك، والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
3- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك أو المستفيد وفق أحكام هذا النظام.
4- التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم.
5- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
6- إعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي(الإداري والمالي) للصندوق ورفعهما للهيئة العامة.
7- تحديد الإجراءات والوثائق الواجب تقديمها في حالتي العجز والوفاة.
8- التنسيب للهيئة العامة بتعديل هذا النظام.
9- التنسيب للمجلس بإقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
10- تشكيل اللجان وتحديد صلاحياتها وأتعابها بمقتضى قرار تشكيلها.
11- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان الطبية.
ه- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر, أو كلما دعت الحاجة, بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (8)

أ- يُعَدّ عضو اللجنة فاقداً لعضويته في أيّ من الحالات الآتية:
1- إذا تغيّب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة متفرقة، دون عذر تقبله اللجنة.
2- إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وتُجمَّد عضويته من تاريخ إحالته للقضاء.
ب- إذا شغر مركز أيّ عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، يُعيِّن المجلس من يحلّ محلّه حتى نهاية مدة اللجنة، وفق أحكام المادة (7/أ) من هذا النظام.
ج- في حال قُبلت استقالة ما لا يقلّ عن أربعةٍ من أعضاء اللجنة، أو شغرت مراكزهم، يُشكَّل المجلس لجنة إدارة للصندوق جديدة، وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام؛ لإكمال المدة المتبقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز.

المادة (9)

مع مراعاة ما ورد في المادة (19) من القانون، يتولّى المجلس المهمّات والصلاحيات الآتية:
أ- إقرار السياسة العامة للصندوق.
ب- البت في طلبات الاشتراك بناءً على تنسيب اللجنة.
ج- تعيين الكادر الوظيفي للصندوق بناءً على تنسيب اللجنة.
د- اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق، وتفويض من ينوب عنه في ذلك.
ه- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الصندوق.
و- إقرار البيانات المالية للصندوق.
ز- تشكيل اللجان الطبية.
ح- للمجلس شمول العاملين في النقابة والصناديق التابعة لها بعضوية الصندوق بصفة المستفيد بشروطه.
ط- للمجلس إعادة النظر في رصيد المشتركين وفق الموقف المالي للصندوق، بناءً على تنسيب اللجنة.
ي- للمجلس حلّ اللجنة إذا تبيّن له عدم قيامها بالمهمّات الموكلة إليها، بموجب أحكام هذا النظام، وتشكيل لجنة إدارة للصندوق جديدة، وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام؛ لإكمال المدة المتبقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.
ك- يخضع الصندوق لرقابة المجلس، وله البت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام .

المادة (10)

أ- تتكون لجنة الاعتراضات من سبعة أعضاء منتخبين من الهيئة العامة, مهمتها النظر بالاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين على قرارات اللجنة.
ب- تكون مدة لجنة الاعتراضات طيلة مدة ولاية المجلس.
ج- للمشترك أو المستفيد الاعتراض على قرارات اللجنة أمام لجنة الاعتراضات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
د- للمشترك أو المستفيد الاعتراض على قرار لجنة الاعتراضات أمام المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار المجلس قطعياً.

المادة (11)

الزواج:
أ- منح الزواج:
1- يمنح المشترك مبلغ (500) دينار في حالة الزواج, ولمرة واحدة .
2- يستفيد من المنحة المشترك الذي مضى على عقد زواجه ستة أشهر فما دون، أو كان عاقداً قبل الدخول الشرعي عند سريان أحكام هذا النظام.
ب- قرض الزواج:
للمشترك أن يتقدم للقرض الحسن بحد أعلى مبلغ (2000) دينار.

المادة (12)

في حال وفاة أحد أفراد العائلة, يدفع للمشترك مبلغ التكافل على النحو الآتي:
أ- إذا توفي والد المشترك أو والدته، فيدفع له مبلغ (500) دينار لكلٍّ منهما.
ب- إذا توفي أحد أبناء المشترك أو زوجه أو زوجته فيدفع لكل حالة مبلغ (1000) دينار.
ج- إذا توفي والد أو والدة المشتركين (إخوة أعضاء في الصندوق) فيدفع لهم (1000) دينار.

المادة (13)

العجز:
أ- تثبت حالة العجز بتنسيب من اللجنة، وقرار من المجلس, بعد عرض المشترك على اللجنة الطبية المختصة، وللمجلس بناءً على تنسيب اللجنة تشكيل اللجان الطبية المختصة حسب مقتضى الحال.
ب- فئات المشتركين:
1- ما دون سن (30) عاماً، وحدّه الأعلى مبلغ (35000) دينار.
2- من سن (30) عاماً إلى ما دون (35) عاماً، وحدّه الأعلى مبلغ (30000) دينار.
3- من سن (35) عاماً إلى ما دون (40) عاماً، وحدّه الأعلى مبلغ (25000) دينار.
4- من سن (40) عاماً إلى ما دون (45) عاماً، وحدّه الأعلى مبلغ (20000) دينار.
5- من سن (45) عاماً إلى ما دون (50) عاماً، وحدّه الأعلى مبلغ (15000) دينار.
6- من سن (50) عاماً إلى ما دون (55) عاماً، وحدّه الأعلى مبلغ (10000) دينار.
7- من سن (55) عاماً إلى ما دون (60) عاماً، وحدّه الأعلى مبلغ (5000) دينار.
ج- إذا تجاوز سن المشترك (60) عاماً، يزداد المبلغ المخصص له (1000) دينار عن كل سنة، حتى يصل سن ال (70) عاماً، وبحدّ أقصاه (35000) دينار .
د- كلما تأخر عضو النقابة عن الاشتراك في الصندوق، يخصم عن كل سنة مبلغ (1000) دينار من الحدّ الأعلى للفئة العمرية.
ه- يدفع للمشترك في حالة العجز مبلغ تكافلي مقداره (35000) دينار في الحد الأعلى، و(500) دينار في حدّه الأدنى، وفق المعادلة الآتية، مع مراعاة فئة المشترك العمرية عند الانتساب للصندوق:
عدد المشتركين × عدد أشهر الاشتراك × ( 0.5) دينار × ( 2% )
و- يتم دفع ربع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذه المادة، والباقي مقسطاً على ( 50 ) شهراً في حدّها الأعلى، وفي حالة وفاته يصرف للمستفيدين المبلغ المتبقي .
ز- إذا كان العضو مصاباً بعجز جزئي عند انتسابه للصندوق ولم يكن على رأس عمله، فلا يُدفع له مبلغ تعويض إلا بنسبة ما زاد من إصابته بالعجز إلى حالة العجز الكلي بعد تسجيله في الصندوق.

المادة (14)

في حال وفاة المشترك يدفع للمستفيدين مبلغ تكافلي قدره (35000) دينار في الحد الأعلى، و(500) دينار في حدّه الأدنى، وفق المعادلة الآتية، مع مراعاة فئة المشترك العمرية عند الانتساب للصندوق وفق أحكام المادة (13/ب):
عدد المشتركين × عدد أشهر الاشتراك × (0.5) دنانير × ( 2% ).

المادة (15)

قروض التعليم:
أ- يستفيد من الصندوق كقرض حسن أبناء المشترك الناجحين في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها، في العام الذي يتقدم فيه، والحاصل على مقعد في الجامعات أو كليات المجتمع.
ب- يستفيد المشترك في الصندوق قرضاً حسناً لغايات إتمام الدراسة.
ج- يستفاد من الصندوق لغايات القرض الحسن، بحدّ أعلى مبلغ (1250) ديناراً سنوياً، وبسقف (5000) دينار طيلة مدة الدراسة.
د- يستفيد من الصندوق لغايات القرض الحسن بحدّ أعلى مبلغ (2500) دينار سنوياً، وبسقف (10000) دينار، من كان والداه مشتركين في الصندوق طيلة مدة الدراسة.
ه- يسدد مبلغ القرض الحسن بحد أعلى (6) سنوات.
و- تستمر استفادة الطالب على مقعد الدراسة من الصندوق بعد وفاة المشترك أو عجزه، ويغطى من مبلغ التكافل.
ز- يلتزم المشترك بتسديد كافة مستحقات الصندوق عند فقدانه للعضوية.

المادة (16)

على الرغم مما ورد في المواد (11، 12، 13، 14، 15) من هذا النظام يراعى في المبالغ المخصصة الموقف المالي للصندوق.


المادة (17)

تنتهي العضوية في الصندوق بقرار من المجلس، بناءً على تنسيب اللجنة في الحالات الآتية:
1- بناءً على طلب خطي من المشترك يُقدَّم قبل ثلاثة أشهر، وتُسوّى التزاماته باسترداد ما تم أخذه من الصندوق كمنح وقروض، ويخصم من المبلغ المستحق (25) ديناراً.
2- عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- فقدان أيّ من شروط العضوية في النقابة وفقاً للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4- الوفاة أو العجز.

المادة (18)

أ- يتم حل الصندوق بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة، وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية، وبموافقة المجلس، وتشكل لجنة لتصفية الصندوق.
ب- إذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع (أرصدة التكافل ومخصصات القروض) على المشتركين فيه بنسبة عدد أشهر اشتراك كل منهم.

المادة (19)

أحكام عامة:
أ- تلتزم المؤسسات التي يعمل لديها المشترك باقتطاع المبالغ المستحقة للصندوق من راتبه الشهري.
ب- تُعدّ الذمم المستحقة للصندوق ديوناً ممتازة امتيازاً عاماً من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.
ج- يعفى الصندوق من ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات عن المعاملات الخاصة به وأرباحه.
د- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.
ه- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة.
و- للصندوق طلب الضمانات اللازمة لحفظ حقوقه واسترداد أمواله.
ز- في حالات الكوارث والحروب يتوقف العمل بالمعادلات والحد الأعلى للمبالغ، ويراعى رصيد التكافل السنوي.
ح- معاملات الصندوق جميعها لا تعارض أحكام الشريعة الإسلامية.
ي- يعاقب بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (1000) دينار بمقتضى أحكام هذا النظام، كل من أدلى بأية بيانات غير صحيحة؛ للحصول على منفعة لنفسه أو لغيره من هذا الصندوق دون وجه حق، أو التهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للصندوق، ويرد كافة المبالغ المستحقة بموجب ذلك.

المادة (20)

يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.