عدد المواد : 34
تاريخ النشر : 2013-11-26

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص

المادة (1)

يسمى هذا القانون قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2013 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الحكومة: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزير: وزير المالية.
السلطة العامة: أي وزارة أو مؤسسة أو سلطة أو هيئة أو جهة قضائية أو شركة أو جهات حكومية إدارية أخرى سواء على مستوى مركزي أو محلي مسيطر عليها أو مملوكة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما في ذلك المحافظات والبلديات، ولغايات تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر سلطة عامة، الشركات التي تملك الحكومة أغلبية حصصها أو أسهمها أو مصلحة مسيطرة أخرى.
الجدوى المالية: قدرة الجهة المتعاقدة على تحمل الالتزامات المالية التي من المحتمل أن تتحقق فيما يتعلق بمشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص من مخصصات موازنتها الحالية أو المستقبلية، وحيث أن المنافع القابلة للاستلام من قبل الشريك الخاص تشتمل على أجور أو تعرفات للمستخدم فإن مستوى تلك الأجور أو التعرفات تكون قابلة للتحمل بشكل معقول من قبل المستخدمين النهائيين أو المشترين لخدمات المشروع.
جهة الاعتماد: السلطة العامة ذات العلاقة المسؤولة عن منح الموافقة النهائية لتوقيع عقد من عقود مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص حسبما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
الإنشاء: إنشاء الأبنية أو التجديد أو الإصلاح أو التحسين أو الهدم أو التوسيع أو الاستبدال.
الجهة المتعاقدة: أي سلطة عامة في المملكة الأردنية الهاشمية تبرم عقد من عقود مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
دراسة الجدوى: تحليل لجدوى مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تتم وفق أحكام هذا القانون (من النواحي المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية) والاستدامة عبر الأمد المتوقع للمشروع بما في ذلك أي دعم حكومي، الذي من المرجح أن يكون مطلوبا، وتناسب التكلفة مع المنفعة للأطراف المعنية بالمشروع والجدوى المالية لمشروع الشراكة وتحليل المخاطر للمشروع.
عقد مشروع الشراكة: أي اتفاقية خطية بين الجهة المتعاقدة والجهة الخاصة وأي جهة أخرى ترتأي الجهة المتعاقدة بأنها ملائمة، والتي تتضمن أحكام وشروط مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
مجلس الشراكة: مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص المشكل بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا القانون.
عوائد مشاريع الشراكة: جميع المبالغ المستحقة للسلطة العامة من مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص بما في ذلك رسوم الدخول ورسوم المشروع ودفعات الإيجار والمشاركة بالأرباح والإيرادات المدفوعة من قبل الجهة الخاصة إلى الجهة المتعاقدة بموجب عقد الشراكة.
الجهة الخاصة: أي شركة مسجلة في المملكة سواء بمشاركة محلية أم أجنبية تبرم عقد مشروع الشراكة مع الجهة المتعاقدة لأغراض تنفيذ مشروع من مشاريع الشراكة باستثناء الشركات التي تملك فيها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر مساهمة بواقع [25]% أو أكثر.
مذكرة مقترح المشروع: ملخص الخطوط العريضة لحالة الأعمال لمشروع شراكة بين القطاع العام والخاص المحتمل تطويره من قبل الجهة المتعاقدة وفقاً لهذا القانون حسب النموذج المحدد والذي سيتم نشره من قبل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
الملاءمة: تناسب المعايير التقييمية لشروط المناقصات والعقد مع الحجم والتعقيد الفني لمشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
المصلحة المسيطرة: القدرة المباشرة أو الغير مباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال الشركة وقراراتها.
وحدة الشراكة: هي وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص المنشأة وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون.
مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص: علاقة تجارية طويلة المدى بين الجهة المتعاقدة والجهة الخاصة التي بمقتضاه تقوم الجهة الخاصة بما يلي:
1. التعهد بأداء وظيفة عامة أو تزويد خدمة أو استخدام ممتلكات عامة بالنيابة عن الجهة المتعاقدة وذلك بتصميم و/أو إنشاء و/أو تمويل و/أو تشغيل و/أو صيانة البنية التحتية أو المعدات أو الممتلكات المادية والمعنوية اللازمة لأداء تلك الوظيفة العامة أو تزويد تلك الخدمة.
2. تحمل مخاطر مالية و/أو فنية و/أو تشغيلية و/أو بيئية جوهرية فيما يتعلق بأداء وظائف عامة أو تزويد خدمات و/أو استخدام ممتلكات عامة وفقا لأحكام عقد مشروع الشراكة.
3. تقاضي اجر مقابل القيام بالمهمة أو الخدمة عن طريق:
‌أ. بدل يتم دفعه من قبل الجهة المتعاقدة من موازنتها أو إيراداتها.
‌ب. الأجور أو البدلات التي يتم استيفاؤها من المستخدمين النهائيين/ المشترين.
‌ج. الجمع بين ما ورد في (أ) و(ب) من هذه المادة.
إجراءات العطاء: الإجراءات اللازمة للاختيار التنافسي لجهة خاصة لعقد شراكة بين القطاع العام والخاص وفقا لهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المستشارين: الشخص أو المؤسسة الذي/التي يتم تعيينه / تعيينها من قبل أو بالنيابة عن الجهة المتعاقدة بمقتضى إجراءات المشتريات المبينة في الأنظمة النافذة للمساعدة وإبداء النصح حول مسائل قانونية ومالية وفنية تتعلق بمشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص بما في ذلك إعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستمرار ووثائق العطاء لمشروع الشراكة واختبار اهتمام القطاع الخاص والترويج للمشروع والمساعدة في إجراءات طرح العطاء والتفاوض مع المناقصين والممولين لغاية توقيع عقد الشراكة والغلق المالي.
العرض المباشر: عرض على الجهة المتعاقدة لمشروع شراكة بين القطاع العام والخاص بناء على مقترح أو فكرة تم المبادرة فيها كليا من قبل جهة خاصة من مصادرها الخاصة لمشروع لم يحدد ولم يتم وضعه على سلم الأولويات أو التقييم أو الاختيار ولم يتم بعد شمول المشروع المقترح ضمن مشاريع الجهة المتعاقدة الجاري العمل عليها حسبما هو منصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون.
تناسب التكلفة مع المنفعة: تنفيذ وظيفة أو خدمة عامة للسلطة العامة أو استخدام الممتلكات العامة من قبل شريك خاص بموجب عقد مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص الذي يؤدي إلى فائدة صافية للجهة المتعاقدة أو الجمهور على نطاق مدة المشروع المقترح من ناحية الكلفة أو السعر أو الجودة أو تحويل المخاطر أو كلفة الفرصة البديلة أو أي مزيج منها.
تقرير قابلية الاستمرار: التقرير الذي يبين نتائج دراسة الجدوى حسبما هو منصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

المادة (3)

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
(أ) تشجيع وترويج وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة.
(ب) خلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص مما يمكن القطاع العام من تحقيق تناسب التكلفة مع المنفعة من خلال مشاريع الشراكة.
(ج) زيادة فرص إيصال الخدمة وفعالية المشاريع في توفير بنية تحتية وخدمات عامة ولتحسين نوعية الخدمات.
(د) إعداد إجراءات مؤسسية فعالة وشفافة لتحديد مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص وإعداد الهيكل المناسب لها وطرح العطاءات وتنفيذ هذه المشاريع.
(ه) استخدام الموجودات العامة مع مصادر القطاع الخاص من الأسواق المحلية والدولية لتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.
(و) توفير إطار قانوني يمكن من تطوير المشاركة الفعالة في تحمل المخاطر في أي مشروع من مشاريع الشراكة.
(ز) توفير إطار عمل لإرشاد الجهات والأشخاص الذين يمكن لهم العمل بالنيابة عن القطاع العام من خلال مشاريع الشراكة.
(ح) وصف آليات الدعم الحكومي الممكنة لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص.
(ط) توفير إطار قانوني لتحديد وإدارة الالتزامات المالية المتعلقة بمشاريع الشراكة.

المادة (4)

تهدف مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى ما يلي:
(أ) تعزيز إنشاء وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة البنية التحتية العامة.
(ب) حشد التمويل من القطاع الخاص.
(ج) تشجيع المبادرات الخاصة لتقديم خدمات عامة.
(د) زيادة القدرة والمعرفة الفنية لتقديم واستخدام الأساليب التقنية الحديثة لإدارة البنية التحتية والقطاعات الأخرى.
(ه) تنفيذ المشاريع التي تحقق تناسب التكلفة مع المنفعة مع جودة الخدمة والتوزيع المناسب للمخاطر بين الجهة المتعاقدة والجهة الخاصة.

المادة (5)

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء القطاعات التالية:
1. مشاريع استغلال المصادر الطبيعية التي تخضع لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968.
2. الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص سلطات الدولة بموجب أحكام الدستور ، كالدفاع الوطني والأمن والقضاء، وتستثنى من ذلك مشاريع شراكة القطاع العام والخاص التي تتعلق بالأشغال والصيانة واللوازم والخدمات اللازمة للقيام بأي من تلك الأنشطة.
3. أي مشاريع لا تتضمن تحويل جوهري للمخاطر التشغيلية أو المالية أو الإنشائية إلى القطاع الخاص لفترة زمنية معتبرة.
4. المشاريع ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة بما في ذلك، منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 32 لسنة 2000 والمناطق المطورة بموجب قانون المناطق التنموية والاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2008.
5. المشاريع الخاضعة للفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000.
6. أية أنشطة يتم استثناءها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص ومجلس الوزراء.

المادة (6)

(أ) يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس يسمى مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
1. وزير المالية.
2. وزير الصناعة والتجارة.
3. وزير التخطيط والتعاون الدولي.
4. وزيرين آخرين يتم تعيينهما من قبل رئيس الوزراء.
5. محافظ البنك المركزي الأردني.
6. مدير وحدة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
(ب) 1. يقوم رئيس مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص بتسمية احد أعضاء المجلس نائبا له.
2. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل خلال السنة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي أعضائه بما في ذلك رئيس مجلس الشراكة أو نائبه.
3. يتم اتخاذ القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
(ج) تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (7)

(أ) يتولى مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسات العامة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
2. اتخاذ القرارات المتعلقة بتقرير قابلية الاستمرار لمشروع شراكة بين القطاع العام والخاص على أساس فيما إذا كان يحقق الجدوى المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية ويوفر تناسب التكلفة مع المنفعة ويحقق الجدوى المالية.
3. اتخاذ القرارات المتعلقة بالمباشرة في إجراءات العطاءات.
4. اعتماد المناقص الفائز في العطاء وعقد مشروع الشراكة الذي تم التفاوض بشأنه.
5. اعتماد دورة مراحل المشروع المعيارية ومتطلبات إعداد التقارير التي تصدرها وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
6. اقتراح مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصدارها.
(ب) تخضع قرارات مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص المتخذة بمقتضى هذا القانون إلى موافقة مجلس الوزراء وفقا لصلاحيات جهة الاعتماد المنصوص عليها في الجدول (1).
(ج) يتم دعوة الوزير المعني أو أي شخص آخر من الجهة المتعاقدة المعنية بمشروع معين للشراكة بين القطاع العام والخاص لحضور اجتماع مجلس الشراكة بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (8)

(أ) يتم تأسيس وحدة في وزارة المالية تسمى وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص "وحدة PPP" ترتبط بالوزير ويجوز أن تحصل على تمويل من مصادر غير حكومية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على مصادر التمويل من خارج المملكة، ويكون للوحدة الحقوق والواجبات والصلاحيات والالتزامات المبينة في هذا القانون.
(ب) يكون للوحدة حساب خاص في موازنة وزارة المالية وتودع أموالها في حساب مستقل لدى بنك أو أكثر يختاره الوزير لهذه الغاية.
(ج) تتولى وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
1. تولي مهام أمانة سر مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص وتقديم المساندة الفنية لتنفيذ مهامه ومساعدته في تطوير السياسات العامة لمشاريع الشراكة.
2. تقديم النصح و المشورة للجهات الحكومية والمتعاقدة لتحديد مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص، وتحديد المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ وإعداد قائمة رسمية بمشاريع الشراكة وفقاً لبرامج التنمية الوطنية وأولويات القطاعات المختلفة.
3. تسجيل مشاريع الشراكة ذات الأولوية ليتم شمولها في القائمة الرسمية للمشاريع.
4. اعتماد مذكرات مقترح مشاريع الشراكة وفقا للنموذج الذي يتم إعداده من قبلها.
5. مراجعة دراسات الجدوى وتقارير قابلية الاستمرار للتأكد من تحقيق شروط الجدوى الاقتصادية وتناسب التكلفة مع المنفعة والجدوى المالية الخاصة بالمشروع.
6. تقديم تقرير قابلية الاستمرار بعد التشاور مع الجهة المتعاقدة المعنية إلى مجلس الشراكة للموافقة عليه.
7. مراجعة عقود مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تم التفاوض بشأنها وتقرير قابلية الاستمرار المحدث لتحديد أية تغييرات جوهرية في توزيع المخاطر أو تناسب التكلفة مع المنفعة أو الجدوى المالية التي تم القيام بها وفقا للمؤشرات والافتراضات والتحليل المبينة في تقرير قابلية الاستمرار السابق.
8. الموافقة على الشروط المرجعية للمستشارين الذين سيتم التعاقد معهم من قبل الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص ومساعدة هذه الجهات في إجراءات التعاقد معهم.
9. تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال جميع مراحل المشروع بما في ذلك مراقبة ما بعد إحالة العقد حسبما يتم اعتباره مناسبا ومن وقت لآخر.
10. تقديم الدعم الفني والمشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من قبل الجهات المتعاقدة لكل مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
11. توثيق وحفظ وأرشفة دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وعقود الشراكة الموقعة وفقا لأحكام هذا القانون.
12. التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بما في ذلك السلطات التنظيمية والجهات المسؤولة عن اعتماد الدعم الحكومي وإدارة الالتزامات المالية للتنسيق بين متطلبات موافقاتها على مشروع الشراكة.
13. القيام بالإجراءات اللازمة لإجراء تشاور عام بخصوص مشروع شراكة مقترح بين القطاع العام والخاص إذا تطلب الأمر.
14. بناء قدرات الأطراف المعنية والجهات المتعاقدة عن طريق تنظيم دورات تدريبية أو ورش عمل أو جولات دراسية.
15. إعداد إرشادات وأحكام تعاقدية نموذجية بخصوص الشروط المرجعية لعقود الشراكة وتطوير المبادئ العامة والممارسات والمعايير للتشجيع على تطور مشاريع الشراكة.
16. تحديد مراحل معيارية لمشاريع الشراكة منذ بداية فكرة المشروع وحتى الإغلاق المالي والى الرقابة لما بعد إحالة عقد المشروع لاعتمادها من قبل مجلس الشراكة.
17. مساعدة الجهات المتعاقدة في إعداد تقييم دوري للأداء لما بعد إحالة عقد مشاريع الشراكة.
18. مساعدة مجلس الشراكة في إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
19. تطوير وتحديد متطلبات إعداد التقارير الدورية للجهات المتعاقدة بشأن مشاريع الشراكة الموقعة لغايات الاعتماد من قبل مجلس الشراكة.
20. استلام التقارير الدورية من الجهات المتعاقدة حول تنفيذ مشاريع الشراكة وإبلاغ مجلس الشراكة عن التقدم في العمل بما في ذلك أية مسائل جوهرية تتم مواجهتها أثناء التنفيذ.
21. جمع ودراسة التقارير السنوية المعدة من قبل الجهات المتعاقدة وتقديمها إلى مجلس مشاريع الشراكة.
22. تطوير قاعدة معلومات لعقود مشاريع الشراكة والتقارير الدورية المحتفظ بها والمحافظة عليها واطلاع مجلس الشراكة بالمشاريع الجارية.
23. القيام بأية واجبات ومسؤوليات أخرى تتعلق بمشاريع الشراكة الموكولة إليها من قبل مجلس الشراكة أو من قبل مجلس الوزراء.

المادة (9)

يعين وزير المالية مدير وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي يتولى ممارسة جميع المهام اللازمة للإدارة والإشراف على الوحدة بما في ذلك:
(أ) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الشراكة المتعلقة بمشاريع الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتعاقدة.
(ب) تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن وحدة مشاريع الشراكة إلى مجلس الشراكة.
(ج) إعداد الهيكل التنظيمي وتحديد احتياجات وحدة مشاريع الشراكة من الموظفين وتقديمها إلى مجلس الشراكة لاعتمادها.
(د) التنسيب للوزير للاستعانة بمستشارين وخبراء في مشاريع الشراكة لمساندة الوحدة للقيام بمهامها وتحديد حقوق وواجبات المستشارين والخبراء وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
(ه) القيام بأية مسؤوليات أو صلاحيات أخرى موكولة له وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (10)

يجوز لمجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص الطلب من الجهات المتعاقدة تشكيل لجان توجيهية تحدد مهامها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للإشراف على مشاريع الشراكة لدى الجهات المتعاقدة ذوات العلاقة خلال مراحل المشروع، كما يجوز للجنة التوجيهية تشكيل لجنة فنية لمساعدتها في تنفيذ أعمالها.


المادة (11)

على كل جهة متعاقدة متابعة تحديد سلم الأولويات لمشاريع الشراكة لديها بالإضافة إلى طرح العطاءات والتفاوض لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي:
( أ) تعيين مسؤول مشروع باعتباره ممثلا للجهة المتعاقدة في كل مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
(ب) تسجيل مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص لدى وحدة مشاريع الشراكة.
(ج) إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة وإعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستمرار ووثائق طرح العطاء لكل مشروع من مشاريع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون.
(د) تقديم المقترحات والدراسات إلى وحدة مشاريع الشراكة ومجلس الشراكة في الأوقات الملائمة خلال دورة المشروع.
(ه) تعيين المستشارين لمساعدتها في كل مشروع من مشاريع الشراكة.
(و) التفاوض وتوقيع عقد الشراكة.
(ز ) ضمان توافر المصادر للإشراف على تنفيذ مشروع الشراكة.
(ح) مراقبة أداء مشاريع الشراكة بعد إبرام العقد ورفع التقارير بذلك إلى وحدة الشراكة.

المادة (12)

تتكون مراحل مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص مما يلي وبالترتيب أدناه:
(1)
‌أ. تقوم الجهة المتعاقدة بتحديد مشروع الشراكة المحتمل ووضعه على سلم أولويات مشاريع الشراكة وبما ينسجم مع برامج التنمية الوطنية وأولويات القطاع.
‌ب. إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة من قبل الجهة المتعاقدة لدراستها من قبل وحدة الشراكة.
‌ج. اعتماد مذكرة مقترح المشروع وتسجيله من قبل وحدة الشراكة والعمل على الحصول على موافقة مجلس الشراكة لقيام الجهة المتعاقدة بتعيين مستشار للمشروع.
‌د. تقوم الجهة المتعاقدة وبدعم من مستشار المشروع بإعداد تقرير قابلية الاستمرار وذلك بناء على دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الشراكة المقترح.
‌ه. تقديم تقرير قابلية الاستمرار ودراسة الجدوى إلى وحدة الشراكة للمراجعة، وإذا أكدت الوحدة بأن التقارير تبين بان المشروع المقترح يحقق شروط تناسب التكلفة مع المنفعة والجدوى المالية ، يتم إرسال تقرير قابلية الاستمرار إلى مجلس الشراكة لدراسته والموافقة عليه .
‌و. إعداد وثائق العطاء وطرحها من قبل الجهة المتعاقدة بالتنسيق وبمشاركة وحدة الشراكة وبدعم من مستشار المشروع لاختيار الجهة الخاصة.
‌ز. التفاوض بشأن عقد مشروع الشراكة بمساندة وحدة الشراكة وتحديث تقرير قابلية الاستمرار الذي يجب أن يتضمن توزيع المخاطر كما هي معكوسة في عقد الشراكة.
‌ح. الموافقة النهائية على عقد الشراكة من قبل جهة الاعتماد ذات الصلة التي يجب أن تتضمن تفويض الجهة المتعاقدة لتوقيع عقد الشراكة.
‌ط. أن تقوم الجهة المتعاقدة بتنفيذ ومراقبة عقود مشاريع الشراكة الموقعة وكذلك حسن تنفيذ الجهة الخاصة للمشروع وان يتم رفع التقارير لوحدة الشراكة.
‌ي. إعداد الحسابات المتعلقة بالالتزامات الحكومية والرقابة عليها من قبل السلطات الحكومية المعنية بما فيها الرقابة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية.
‌ك. انتهاء المشروع أو إنهائه قبل انتهاء مدة العقد وإعادة تسليم المشروع والموجودات.
(2) يتم تنفيذ مشاريع الشراكة التي يكون الإنفاق الرأسمالي التقديري لتنفيذها اقل من المبلغ المحدد من قبل مجلس الشراكة وفق إجراءات مبسطة يتم تحديدها في نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (13)

(أ) إن اختيار الجهة الخاصة للتعاقد معها لتنفيذ مشروع شراكة وفق إجراءات طرح عطاء يجب أن يعتمد على آلية تقييم تفرز العرض الأفضل اقتصادياً للأردن، وبحيث يتم تحديد معايير الاختيار بموجب الأنظمة الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.
(ب) يجب أن تتم إجراءات طرح عطاء مشاريع الشراكة على أسس تضمن المساواة والشفافية و تراعي الجوانب الاقتصادية والتنافسية، وتتضمن الإجراءات التي تسبق عملية التأهيل، وبحيث يتم ذلك وفق الإجراءات الخاصة التي تحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.

المادة (14)

يجوز للجهة المتعاقدة، بالتشاور مع وحدة الشراكة وبموافقة مجلس الشراكة إجراء حوار تنافسي يتسم بالمساواة مع الجهات المعنية من القطاع الخاص وذلك في حالة المشاريع التي تتطلب طبيعتها إجراءات أكثر تعقيدا والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الشراكة وفق معايير موضوعية سيتم تحديدها في الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.


المادة (15)

(أ) للجهة المتعاقدة أن تحدد بان مشروع الشراكة بحاجة إلى دعم حكومي لتحقيق تناسب التكلفة مع المنفعة أو الجدوى المالية أو تمويل المشروع. وفي هذه الحالة، يمكن أن تقوم الحكومة بتقديم دعم مباشر أو غير مباشر للمشروع بما في ذلك تمويل النقص في تحقيق قابلية الاستمرار لنفقات الإنشاء أو التشغيل أو الإعفاء من قيود ملكية الأجنبي أو الدعم أو تقديم ضمانات حكومية لالتزامات الجهات المتعاقدة أو أي وسيلة أخرى يقررها مجلس الوزراء. كما يمكن لمجلس الوزراء تأسيس صندوق لدعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تتم وفق أحكام هذا القانون.
(ب) على الجهة المتعاقدة التي تحتاج لدعم حكومي، أن تقدم طلباً يبرر ذلك إلى وحدة الشراكة ضمن تقرير قابلية الاستمرار ليتم مراجعته من الوحدة ومن ثم تقديمه إلى مجلس الشراكة للمراجعة والموافقة عليه. ومن ثم، يقوم مجلس الشراكة بالتشاور مع اللجنة الفنية للالتزام المالي لتحديد ما إذا كان مستوى وشكل الدعم قابل للتنفيذ ومناسب، وقبل تقديم التوصيات إلى مجلس الشراكة يتم اعتماد توصية اللجنة الفنية للالتزام المالي من قبل وزير المالية ووفقاً للمادة 15(ج).
(ج) يقوم وزير المالية بتشكيل لجنة فنية للالتزام المالي مكونة من ممثلين من مديرية الدين العام ووحدة الشراكة ودائرة الموازنة العامة، وبحيث تقوم هذه اللجنة برفع التقارير إلى وزير المالية وأداء المهام التالية:
1. مراجعة أي دعم مقترح مبين في تقرير قابلية الاستمرار سواء أكان مباشرا أم غير مباشر ورفع التوصيات المناسبة إلى وزير المالية ليقوم باطلاع مجلس الشراكة حول ملائمة الدعم المقترح .
2. مراجعة عقد مشروع الشراكة الذي تم التفاوض بشأنه قبل إرساله إلى مجلس الشراكة وتقديم تأكيد إلى وزير المالية بأنه لا يوجد أي تغيير جوهري في توزيع المخاطر والمسؤولية المباشرة والمحتملة للحكومة بما في ذلك الدعم الحكومي حسبما هو مبين في تقرير قابلية الاستمرار، ومن ثم يتم إرسال العقد إلى مجلس الشراكة بعد موافقة الوزير.
(د) تقوم لجنة الدين العام وبالتعاون مع مديرية الدين العام في الوزارة ودائرة الموازنة العامة بالمهام التالية بخصوص مشاريع الشراكة:
1. تقديم المشورة بخصوص قدرة الحكومة على تحمل الالتزامات المالية إن وجدت، التي قد يتسبب بها مشروع الشراكة أو الأنشطة المتعلقة به بشكل مباشر بما في ذلك الالتزامات المباشرة والمحتملة و الضمانات الناشئة عن كل مشروع من مشاريع الشراكة.
2. تقييم المخاطر المالية البعيدة المدى واثر مشروع الشراكة سواء أكان مباشرا أو محتملا، صريحا أم ضمنياً يشار إليها فيما بعد
ب الالتزامات المالية وتحديد فيما إذا كانت مقبولة وممكن تحملها مع الأخذ بالاعتبار أولويات الحكومة الأخرى.
3. مراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع من مشاريع الشراكة والمحافظة على جدول الالتزامات المالية لجميع هذه المشاريع.
(ه) تقوم دائرة الموازنة العامة خلال مرحلة الإعداد لأي مشروع شراكة باتخاذ الإجراءات التي تكفل توفر مصادر التمويل لتطوير وتنفيذ المشروع في مشروع الموازنة العامة بما في ذلك إطار عمل الموازنة على المدى المتوسط ووفقا للموافقة النهائية لمشروع الشراكة، ولهذه الغاية يجب القيام بما يلي:
1. إدراج الالتزامات المالية للجهة المتعاقدة والدعم الحكومي لمشاريع الشراكة في الموازنة العامة السنوية.
2. التأكد من توافر المخصصات المالية في الموازنة العامة لتغطية أي دفعة سيتم دفعها من قبل الجهة المتعاقدة المعنية أو أي سلطة عامة أخرى بموجب عقد الشراكة.
(و) لأي جهة متعاقدة تضمين تقرير قابلية الاستمرار توصية بمنح أي مشروع شراكة إعفاءات من الضرائب والرسوم أو تسهيلات أو امتيازات بشكل كلي أو جزئي وفقا للتشريعات النافذة بما في ذلك الواردة في قانون الاستثمار رقم 68 لسنة 2003 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله، ويقوم مجلس الشراكة بدراسة التوصية بالتشاور مع وزارة المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة لتحديد شروط أي تسهيلات أو امتيازات أو إعفاءات سيتم منحها.
(ز) كل امتياز يعطى لأي مشروع شراكة يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون.

المادة (16)

على الجهة المتعاقدة وضع تدابير وإجراءات تضمن تنفيذ عقد مشروع الشراكة بما في ذلك ما يلي:
‌أ. مراقبة تنفيذ عقد الشراكة والتأكد من أن جميع الأطراف ينفذون التزاماتهم حسب الأصول ووفقا لما ورد فيه.
‌ب. التأكد من أن تنفيذ الالتزامات الواردة في عقد الشراكة تتم بالوقت المناسب.
‌ج. قياس مخرجات المشروع واتخاذ الإجراء الضروري في حالة عدم الحصول على المخرجات.
‌د. التواصل مع الجهة الخاصة والأطراف المعنية الأخرى لضمان الوفاء بأهداف شراكة القطاع العام والخاص .
‌ه. الإشراف العام على إدارة عقد مشروع الشراكة.
‌و. إعداد تقارير دورية بخصوص تنفيذ مشروع الشراكة وتقديمه للجهات المعنية بما في ذلك تحديد المسائل التي تؤثر على الالتزامات المالية للجهات ذات العلاقة التي تدير الالتزامات المالية.
‌ز. تقديم تقارير حول تنفيذ عقد مشروع الشراكة إلى وحدة الشراكة وفقا للتعليمات التي تصدرها الوحدة.

المادة (17)

(أ) تتم مراجعة العرض المباشر من قبل الجهة المتعاقدة المعنية للتأكد بان العرض يفي بما يلي:
1. إن العرض غير وارد ضمن قائمة مشاريع الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة المتعاقدة.
2. أن يقدم ابتكارا في تصميم أو تطوير وإدارة مشروع ما.
3. أن لا يتعارض مع برامج الحكومة التنموية.
4. إن العرض يقدم أسلوب جديد واقتصادي لتقديم خدمة أو إنجاز مهمة.
5. إن العرض منسجم مع أولويات الجهة المتعاقدة وبرامج القطاع.
6. إن العرض لا يتضمن شروط أو طلبات تشكل عبء على الحكومة.
7. لا يجوز أن تستفيد مشاريع الشراكة التي تتم بناء على عرض مباشر من الضمانات والمساعدات أو الأشكال الأخرى للدعم الحكومي، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الشراكة أن يقرر استثناء أي مشروع من ذلك.
(ب) إذا وجدت الجهة المتعاقدة بأن الشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة متوافرة في العرض المباشر، تطلب من مقدم العرض المباشر إعداد مذكرة مقترح المشروع تفي بمتطلبات وحدة الشراكة لتسجيل المشروع.
(ج) 1. للجهة المتعاقدة وبمجرد تسجيل المشروع الطلب من مقدم العرض المباشر أن يقوم بإعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستمرار.
2. تقوم الجهة المتعاقدة بإرسال تقرير قابلية الاستمرار للعرض المباشر الذي يفي بالشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وحدة الشراكة للمراجعة.
3. تقوم وحدة الشراكة بمراجعة العرض المباشر من حيث تلبيته لمتطلباتها لتحديد قابلية استمرار المشروع.
4. ترسل وحدة الشراكة المشروع الذي يلبي الشروط والمتطلبات إلى مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص لاعتماده.
(د) في حال اعتمد مجلس الشراكة تقرير قابلية الاستمرار للعرض المباشر، يتم السير في إجراءات طرح عطاء تنافسي وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، وعلى أن تتضمن الأنظمة الصادرة القواعد التي تبين كيفية شمول العرض المباشر في إجراءات العطاء التنافسية.

المادة (18)

يتم تنفيذ جميع مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص وفقا لعقد خطي بين الأطراف المعنية، وبحيث يتضمن العقد الشروط والأحكام والإجراءات التي يرتئيها الطرفان مناسبة للمشروع وفقاً للأنظمة كما تحددها الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.


المادة (19)

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يحق للجهة الخاصة المتعاقد معها تحصيل تعرفة أو بدل وبالأسعار المبينة في عقد الشراكة، وذلك إما من المستخدمين النهائيين مباشرة أو من الجهة المتعاقدة، كما يجب أن يتضمن العقد آلية لكيفية تعديل التعرفة أو البدلات. كذلك يجب أن يتضمن العقد تحديدا للبدل أو ترتيبات المشاركة بالأرباح إن وجدت، والتي تقوم الجهة الخاصة بموجبها بتحويل الدفعات المستحقة إلى الحكومة أو الجهة المتعاقدة. وفي حال كانت المدفوعات من الجهة المتعاقدة، يمكن الدفع للجهة الخاصة بالعملة الأجنبية.


المادة (20)

يجب أن يكون لجميع عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص مدة محددة بما في ذلك أية تمديد لها والذي يجب أن يكون ملائما لمتطلبات المشروع ذي العلاقة، وفي جميع الحالات لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد (35) سنة، إلا في حالات استثنائية، إذ يمكن للجهة المتعاقدة ووحدة الشراكة، وبموافقة مجلس الشراكة الدخول في عقد لمدة أطول من (35) سنة، إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.


المادة (21)

يجب أن يتضمن عقد مشروع الشراكة إجراءات وحالات إنهاء العقد بما في ذلك ما يلي:
(أ) للجهة المتعاقدة، وبالتنسيق مع وحدة الشراكة إنهاء عقد مشروع الشراكة في حالة مخالفة شروط العقد من قبل الجهة الخاصة.
(ب) للجهة الخاصة إنهاء عقد مشروع الشراكة في حالة مخالفة العقد من قبل الجهة المتعاقدة.
(ج) أي طرف من الطرفين طلب إنهاء عقد مشروع الشراكة في حالة استمرار القوة القاهرة أو بالاتفاق المشترك.

المادة (22)

يجب أن يحدد عقد مشروع الشراكة كيفية احتساب التعويض المستحق لأي طرف في حال إنهاء العقد.


المادة (23)

(أ) 1. يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لجهة الاعتماد في حالة إجراء تعديلات وتغييرات على عقد مشروع الشراكة فيما يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد أو الافتراضات الواردة في تقرير قابلية الاستمرار.
2. يجب إنهاء المشروع وإعادة طرح العطاء أو طرح عطاء بالأعمال الإضافية بشكل منفصل في حالة كان التعديل المقترح جوهريا ويؤدي إلى زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة [20%] أو أكثر.
3. أي تعديل آخر يجب أن يتم بموافقة الجهة المتعاقدة الخطية المسبقة بعد التشاور مع وزارة المالية.
(ب) لا يجوز لجهة الاعتماد أو الجهة المتعاقدة الموافقة على التعديلات والتغييرات على عقد الشراكة إلا إذا كان العقد بعد تعديله أو تغييره سوف يستمر بتوفير ما يلي:
1. تناسب التكلفة مع المنفعة.
2. الجدوى المالية.
3. تحويل المخاطر الفنية والتشغيلية والمالية بشكل جوهري إلى الجهة الخاصة.
4. خدمة فعالة وذات جدوى للعامة.

المادة (24)

من أجل تأمين تمويل لمشروع من مشاريع الشراكة يجب أن يكون للجهة الخاصة، مع مراعاة أحكام عقد الشراكة، الحق في منح ضمان على حقوق الملكية أو الموجودات إلى المدى المجاز بموجب القانون الواجب التطبيق، ويكون لدى المؤسسات المالية التي تقوم بتقديم التمويل الحق في إبرام عقود مباشرة مع الجهة المتعاقدة للحصول على المعلومات ومعالجة الانتهاكات الخطيرة من قبل الجهة الخاصة، بما في ذلك، الحلول محل أو التدخل محل الجهة الخاصة من قبل المؤسسات المالية أو أي جهة أخرى تفي بالمعايير الفنية والمالية وأية معايير أخرى مبينة في عقد الشراكة.


المادة (25)

يكون للمؤسسات المالية التي تقدم التمويل الحق بضمان التدفقات النقدية لمشاريع الشراكة التي يقوموا بتمويلها وفقا للقانون الأردني.


المادة (26)

يجوز أن يتم الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود مشاريع الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وباللغة والمكان وفقا لاتفاق الطرفين في عقد الشراكة، كما يجب أن تخضع إجراءات تسوية النزاع إلى القانون الأردني.


المادة (27)

(أ) لا تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراكة الموقعة قبل سريان أحكامه أو التي حصلت على موافقة نهائية للتوقيع من قبل جهات الاعتماد ذوات العلاقة وفق للتشريع النافذ قبل سريان أحكام هذا القانون.
(ب) على الرغم مما ورد الفقرة (أ) من هذه المادة تسري الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين وبتنفيذ العقد بعد التوقيع عليه كالرقابة والتبليغ والتعديلات على عقد الشراكة وغيرها الواردة في هذا القانون على المشاريع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتعتبر مشاريع الشراكة التي تمت المباشرة بإجراءات العطاء الخاصة بها قبل سريان أحكام هذا القانون بأنها تمت وفق أحكامه وتكون ملزمة بإتباع أي أحكام أو إجراءات يتطلبها هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لإتمام مراحل المشروع والمتطلبات الأخرى.
(ج) تلتزم الجهات المتعاقدة بإعداد تقرير قابلية الاستمرار وبجميع الإجراءات والأحكام الواردة في هذا القانون وذلك للمشاريع التي لم تبدأ إجراءات العطاء الخاص بها.

المادة (28)

(أ) يجب على وحدة الشراكة أن تنشر على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية تقريرا عن كل مشروع من مشاريع الشراكة حال إتمام الغلق المالي الخاص به، وعلى أن يتضمن التقرير ما يلي:
1. اسم مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص والإجراءات المتبعة.
2. اسم وعنوان الجهة أو الجهات التي تم معها إنهاء الغلق المالي لمشروع الشراكة أو المنتفعين والوكلاء المحليين للجهة المذكورة؛ إذا كانت تلك الجهة أجنبية.
3. أية معلومات أخرى يعتبرها مدير وحدة الشراكة ضرورية.
(ب) تقوم وحدة الشراكة بتأسيس ونشر سياسة الإفصاح فيما يتعلق بمشاريع الشراكة.

المادة (29)

يُحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص أو أي شخص يعمل لدى وحدة الشراكة أو وزارة المالية أو لدى الجهة المتعاقدة أو مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية لها علاقة بمشروع الشراكة أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المشروع ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثانية.


المادة (30)

(أ) على أي عضو من أعضاء مجلس الشراكة أو أي شخص يعمل لدى وحدة الشراكة أو وزارة المالية أو لدى الجهة المتعاقدة أو مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية ذات علاقة بمشروع الشراكة أن يبلغ وزير المالية خطيا قبل المباشرة بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الشراكة حول أي منفعة قد تستحق لهم أو لأزواجهم أو وفروعهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لأي جهة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع الشراكة.
(ب) لوزير المالية تقدير الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير على حيادية أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحق لوزير المالية إعفاء ذلك العضو أو الموظف أو المستشار أو الخبير من العمل على مشروع الشراكة المعني.

المادة (31)

‌أ. يُحظر على أي شخص حصل على معلومات تم تصنيفها على أنها سرية أو معلومات تتعلق بمشروع من مشاريع الشراكة بسبب عمله لدى وحدة الشراكة أو مجلس الشراكة أو وزارة المالية أو لجنة توجيهية أو لجنة فنية أو الجهة المتعاقدة أو كمستشار الإفصاح عن المعلومات بأي طريقة من الطرق لأي شخص لا يحق له بموجب هذا القانون الاطلاع عليها.
‌ب. يُعاقب أي شخص الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار أردني.

المادة (32)

(أ) يتم توريد عوائد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى الموازنة العامة للحكومة أو موازنة السلطة العامة ذات العلاقة حسبما يتم بيانه في عقد مشروع الشراكة.
(ب) يتم تعديل قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 على النحو التالي:
1. إضافة عبارة "لا تشمل الخصخصة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تتم وفق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2013" إلى المادة (3) منه.
2. شطب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (4).
(ج) لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (33)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وعلى أن يتم إصدار تلك الأنظمة خلال (6) ستة أشهر اعتبار من تاريخ سريان هذا القانون.


المادة (34)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.