عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2013-09-26

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام إدارة وتطوير استثمارات المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام إدارة وتطوير استثمارات المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة ....) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
القانون : قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته.
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للمؤسسة.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإدارة المؤسسة.
اللجنة : لجنة إدارة وتطوير استثمارات المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

المادة (3)

أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة وتطوير الاستثمار) برئاسة المدير العام للمؤسسة وعضوية كل من:
1. أربعة أعضاء من المجلس التنفيذي يتم انتخابهم من المجلس التنفيذي للمؤسسة.
2. مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والاستثمارية.
3. مساعد المدير العام للشؤون الإدارية و المالية.
4. مدير مديرية الموارد المالية .
5. مدير مديرية المشاريع والاستثمار.
6. يختار رئيس اللجنة من بين موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم أعمالها وتسجيل محاضر جلساتها وحفظ الملفات والمعاملات الخاصة بها.
7. تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس على إن يكون من أعضاء المجلس التنفيذي.
8. لرئيس اللجنة وعند الحاجة دعوة خبير أو اكثر من المتخصصين لحضور الاجتماعات للاستعانة برأيهم .
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه شهرياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة من أعضائها على الأقل مبيناً فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي سيتم بحثها فيه ولا يكون اجتماع اللجنة قانونياً إلا بحضور خمسة من أعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب.
ج. تنتهي عضوية أي من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس التنفيذي في أي من الحالات التالية:
1. إذا تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
2. إذا حكم عليه باي جريمة من الجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي أو الخارجي أو القتل أو بإحدى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة أو جرائم التزوير أو السرقة أو الاختلاس أو أي جريمة من الجرائم الاقتصادية.
3. إذا اصبح غير قادر على ممارسة عمله في اللجنة لمدة ستة اشهر متتالية.
د. مدة العضوية في اللجنة سنة قابلة للتجديد.

المادة (4)

يحظر على أي من أعضاء اللجنة أو أياً من أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية أن تكون لهم منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في مجال عمل اللجنة ونشاطها ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للمجلس التنفيذي يؤكد انتفاء هذه المنفعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (5)

تتولى اللجنة مهام دراسة إدارة و تطوير الاستثمار في المجالات التالية:
‌أ- الاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تعرض على المؤسسة داخلياً و خارجياً.
‌ب- شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات الاستملاك أو المتاجرة.
‌ج- إقامة المشاريع في كافة مناطق المملكة .
‌د- تشجيع المتقاعدين العسكريين على إقامة المشاريع الإنتاجية.
ه- اقتراح وإعداد خطط وبرامج جذب وتشجيع وترويج الاستثمار بما يخدم مصلحة المؤسسة ويعود بالنفع عليها.
و- وضع التعليمات والشروط التنظيمية التي تتطلبها العملية الاستثمارية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.
ز- القيام بأي مهام تناط باللجنة يحولها المجلس التنفيذي بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
ح- تقديم التوصيات اللازمة للمجلس التنفيذي حول تذليل المعيقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية أو المستثمرين وآليات معالجتها.

المادة (6)

تمارس اللجنة عملها بدراسة إدارة وتطوير المشاريع الاستثمارية وبما يكفل تنمية موارد المؤسسة المالية مع وجوب الالتزام بالأسس والمحددات التالية:
أ. مراعاة الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة وأصولها بتحقيق العوائد المجزية.
ب. مراعاة اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أمانا وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية.
ج. مراعاة التعاون والاستثمار مع القطاع العام والخاص وبما يخدم مصالح المؤسسة.
د. مراعاة الاستثمار في المشاريع ذات البعد الوطني الاستراتيجي والمشاريع التي تخدم المتقاعدين العسكريين.

المادة (7)

للمؤسسة أن تقرر بناء على تنسيب المدير المختص في المؤسسة والمعني بالدخول في العطاءات المطروحة في السوق المحلي أو الأجنبي من قبل أي جهة ترغب بتوريد أو شراء بضائع أو مواد وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة وتحقق مصلحتها.


المادة (8)

للمؤسسة الحق في المتاجرة بالبضائع والمنتجات والمواد بيعاً وشراءً وشحناً وتخليصاً ورهناً وفك الرهن ونقل الملكية بقرار من المدير العام بعد موافقة المجلس التنفيذي على ذلك وللمدير العام الحق بتفويض صلاحياته في ذلك خطياً إلى مدراء المديريات والأقسام المعنيين.


المادة (9)

للمدير العام وبناء على موافقة المجلس التنفيذي أن يقرر شراء وبيع العقارات والأراضي والمواد التي تحتاجها المؤسسة والفروع التابعة لها أو استئجارها أو رهنها بما في ذلك عملية الإفراز والتنفيذ والاستلام والإدخال ونقل ملكيتها من فرع إلى آخر طبقاً لأحكام نظام اللوازم للمؤسسة.


المادة (10)

يحق للمؤسسة المتاجرة في جميع أنواع المركبات والآليات وشرائها وبيعها ورهنها وفك الرهن عنها ونقل ملكيتها والتنازل عنها للغير بقرار من المدير العام وله الحق بتفويض صلاحياته في ذلك خطياً إلى احد موظفي المؤسسة.


المادة (11)

للمجلس التنفيذي وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يتعارض مع نصوص القانون والنظام.