عدد المواد : 27
تاريخ النشر : 2013-11-04

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة الفنانين

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة الفنانين لسنة ( ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة الفنانين.
النقابة: نقابة الفنانين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة الفنانين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للصندوق.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المشترك: عضو النقابة المنتسب للصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق وفقا لأحكام هذا النظام.
العضو: المشترك المودع قيمة الحد الأدنى المبين في هذا النظام.
المستفيد: العضو الحاصل على القرض الحسن.

المادة (3)

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي:-
أ- تشجيع الفنانين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالربح.
ب- تغطية حاجة الأعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن لتغطية حالات العسر المالي أو الإسكان أو التعليم أو أي حالات أخرى طارئة.

المادة (4)

يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا لأعضاء النقابة ويعتبر الفنان عضوا في الصندوق إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- أن يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة.
ب- أن يكون مسددا للحد الأدنى للاشتراك في الصندوق والبالغ مقداره ثلاثمائة دينار.

المادة (5)

أ- تنتهي العضوية في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية:-
1. انتهاء العضوية في النقابة، ويجوز لمن أعيد تسجيله في الأعضاء العاملين العودة للاشتراك في الصندوق.
2. عدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق.
3. بناء على طلب العضو أو المشترك.
4. الوفاة.
ب- إذا قررت اللجنة إنهاء العضوية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع جميع المستحقات المالية للعضو أو لورثته الشرعيين خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء العضوية بعد تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق أو للنقابة أو على كفلائه.

المادة (6)

أ- يستوفى من الفنان الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (20) دينار عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق.
ب- يدفع المشترك أقساطا مالية لا تقل عن عشرون دينارا وعندما يصبح مجموع المبلغ الذي اذخره في الصندوق لا يقل عن خمسمائة دينار يصبح المشترك عضواً في الصندوق.

المادة (7)

أ- يجوز منح العضو قرضاً حسناً إذا كان قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة.
ب- تكون الأولوية للعضو صاحب الدور.
ج- الحالات الطارئة التي تنسب بها اللجنة ويقررها المجلس.
د- لا يجوز أن يزيد مجموع القروض الممنوحة للأعضاء وفقاً لأحكام هذا النظام في أي حال عن (75%) من موجودات الصندوق.

المادة (8)

تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو ومدة السداد على أن لا يزيد مقدار القرض على أربعة أضعاف مجموع المبالغ التي أودعها في حسابه لدى الصندوق وبحد أعلى (2000) دينار ويتم تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً تبدأ بعد مرور شهر واحد على تاريخ منح القرض.


المادة (9)

أ- يتم عند الموافقة على منح القرض الحسن تنظيم عقد مع العضو وكمبيالات إضافة إلى كفالة اثنين من الأعضاء العاملين وموظف.
ب- لا يجوز أن يكون الكفيل مستفيدا من الصندوق كما لا يجوز للكفيل أن يكفل أكثر من عضو واحد.
ج- تعتبر الأموال المستحقة على المستفيد والكفيلين من الالتزامات المالية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في النقابة.

المادة (10)

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الأعضاء المسددين للحد الأدنى المقرر وفقا لأحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
ب- تعد اللجنة كشفا بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الاجتماع.
ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بدعوة من الرئيس وذلك خلال شهر آذار من كل سنة وذلك قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع مبينا بالدعوة جدول الأعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.
د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه وبحضور ممثل عن المجلس.
ه- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
و- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ز- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم جداول الحضور والإشراف على تسجيل أسمائهم.

المادة (11)

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على تنسيب من اللجنة وبقرار من المجلس أو بناء على طلب خطي من (20 %) من أعضاء الهيئة العامة يقدم إلى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ الطلب.
ب- يجب أن تتضمن الدعوة للاجتماع غير العادي تحديد الموضوعات التي سيتم بحثها فيه ولا يجوز بحث أي موضوع آخر لم تتضمنه الدعوة.

المادة (12)

أ- يحق للمشترك في الصندوق حضور اجتماعات الهيئة العامة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها أو الترشيح أو الانتخاب.
ب- تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو لجاناً للإشراف على انتخابات لجنة الإدارة من غير المرشحين تتألف كل منها من خمسة أعضاء كما تسمي رئيساً لكل منها من بينهم وبعضوية ممثل عن المجلس.

المادة (13)

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسة العامة للصندوق ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ورفعهما للمجلس للتصديق عليهما.
ب- انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة وعضوين احتياط.
ج- انتخاب لجنة الاعتراض.
د- مناقشة التقرير الإداري السنوي المقدم من اللجنة.
ه- مناقشة التقرير المالي والتصديق على الميزانية للسنة المنتهية.
و- النظر في الموضوعات المقترحة من الأعضاء الواردة إلى اللجنة قبل أسبوع واحد من الاجتماع.
ز- إقرار مشروعات التعديلات على هذا النظام ورفعها للمجلس.

المادة (14)

أ- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة وذلك بالاقتراع السري لمدة سنتين.
ب- تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
ج- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.

المادة (15)

أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما إذا تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة.
ب- في حال شغور العضوية في اللجنة يحل العضو الحائز على أعلى الأصوات من المرشحين غير الفائزين محله.
ج- إذا استقال أكثر من نصف عدد أعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب
لجنة جديدة ويعين المجلس لجنة مؤقتة لإدارة الصندوق والإعداد للاجتماع لانتخاب لجنة جديدة خلال شهر من تعيينها.

المادة (16)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
ج- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
د- التنسيب للهيئة العامة بأي تعديلات على هذا النظام.
ه- التنسيب للمجلس بتعيين الجهاز الإداري والفني للصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم.
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعمال اللجنة وإنجازاتها وتقديمها للهيئة العامة لإقرارها.
ز- متابعة تحصيل أموال الصندوق.
ح- منح القرض الحسن للعضو وتنظيم طريقة تسديده.
ط- تشكيل لجان خاصة تستعين بها لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة (17)

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تمثيل الصندوق أمام المجلس.
ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والإداري من الموظفين فيه.
ج- رئاسة جلسات الهيئة العامة ولجنة الإدارة.

المادة (18)

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.


المادة (19)

يتولى أمين السر المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب- تنظيم السجلات الخاصة بالصندوق وحفظ طلبات العضوية والاشتراك في الصندوق.
ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة ونشاطاتها وعرضه عليها.
د- التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة مع رئيسها.

المادة (20)

يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على اللجنة.
ب- متابعة الأمور المالية للصندوق.

المادة (21)

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين أعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من أعضاء الصندوق تتكون من خمسة أعضاء من غير أعضاء اللجنة لمدة سنتين ويتم انتخابها مع انتخاب اللجنة.
ب- تنتخب لجنة الاعتراض من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس.
ج- تجتمع لجنة الاعتراض بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة (22)

أ- للعضو الاعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة في حالة عدم الموافقة على الاعتراض تحويله إلى لجنة الاعتراض في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
ب- على لجنة الاعتراض البت في الاعتراضات المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض إليها ورفع قرارها إلى اللجنة ويكون قرارها قطعياً.

المادة (23)

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1. بدل الانتساب والاشتراك فيه.
2. المبالغ التي تساهم فيها النقابة لدعم الصندوق.
3. التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقاً لإحكام القانون.
ب- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة كما تخضع للتعليمات المالية والمحاسبية لديها.
ج- يتولى القسم المالي في النقابة مسك حسابات الصندوق وتنظيمها أو أية جهة محاسبية يعهد إليها المجلس بهذه المهمة.

المادة (24)

أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس، وله الحق في مراقبة أداء اللجنة والبت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.
ب- للمجلس إذا تبين له عدم قيام اللجنة بالمهام الموكلة لها بموجب هذا النظام دعوة الهيئة العامة لحل اللجنة وإجراء انتخابات مكملة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ الحل.
ج- يكون مقر الصندوق في المركز الرئيس للنقابة أو المكان الذي يوافق عليه المجلس.

المادة (25)

تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية المتعلقة به.


المادة (26)

أ- يتم حل الصندوق بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس.
ب- إذا تم حل الصندوق وفقاً لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعاد للمشتركين والأعضاء في الصندوق أرصدتهم وتؤول أمواله إلى صندوق التقاعد وموجوداته إلى النقابة ويتولى المجلس تحصيل الالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء.

المادة (27)

يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.