عدد المواد : 60
تاريخ النشر : 2013-09-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون وضع الأموال المنقولة ضماناً للدين

المادة (1)

اسم القانون
يسمى هذا القانون (قانون وضع الأموال المنقولة ضماناً للدين لسنة 2013) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير

وزير الصناعة والتجارة.

الوزارة

وزارة الصناعة والتجارة.

السجل

سجل إلكتروني مخصص لإشهار حقوق الضمان وحقوق الامتياز على الأموال المنقولة وفق أحكام هذا القانون.

حق الضمان

حق عيني تبعي يقع على مال منقول لضمان الوفاء بالتزام.

الضمانة

مال منقول يوضع ضماناً للوفاء بالالتزام.

المضمون له

المستفيد من حق الضمان.

المضمون عنه

المدين بالالتزام المضمون.

الضامن

مالك الضمانة.

المخزون

أي بضائع أو مواد خام مستخدمة لممارسة الأعمال المعتادة في البيع والتأجير والتصنيع والإنتاج وغيرها.

العوائد

أي بدل عيني أو نقدي الناتج عن بيع الضمانة أو الانتفاع بها أو استبدالها بما في ذلك التعويض عن نقصان القيمة والتلف وأي تعويضات أخرى ولا يشمل ذلك حصيلة بيع الضمانة عند التنفيذ عليها.

المؤسسات المالية غير المصرفية

المؤسسات المالية المسموح لها بمنح الائتمان وفق التشريعات النافذة.


المادة (3)

نطاق تطبيق القانون عام
أ- تسري أحكام هذا القانون على العقود المدنية والتجارية التي تتضمن إنشاء حق ضمان على الأموال المنقولة.
ب- يجوز أن يقع حق الضمان على الأموال المنقولة القائمة والمستقبلية سواء كانت مملوكة للمضمون عنه أو المضمون له أو أي شخص ثالث ضامن.

المادة (4)

المعاملات الخاضعة لجميع أحكام هذا القانون
تخضع لجميع الأحكام الواردة في هذا القانون أي معاملة تتضمن شرطاً يقضي بضمان الوفاء بالالتزامات الواردة فيها بمال منقول وتشمل أي مما يلي:-
1- بيع الأموال المنقولة بشرط تأجيل نقل ملكيتها لحين استيفاء الثمن.
2- بيع الأموال المنقولة بشرط استردادها في حالة النكول عن الوفاء بالالتزامات أو بشرط إعادة شرائها.
3- الرهن المجرد من الحيازة.

المادة (5)

المعاملات الخاضعة للقانون من حيث النفاذ
في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ وتحديد الأولوية
ينحصر تطبيق هذا القانون بالأحكام المتعلقة بالنفاذ في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ وتحديد الأولوية وذلك على المعاملات التالية:-
1- شراء المستحقات المالية لدى الغير.
2- الإيجار التشغيلي لسنة أو أكثر والإيجار التمويلي.
3- الرهن الحيازي.
4- تسليم البضائع برسم البيع.
5- حقوق الامتياز.

المادة (6)

المعاملات غير الخاضعة للقانون والمعاملات الخاضعة
للقانون في حالات معينة
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي مما يلي:-
1- شراء المستحقات عندما تكون جزءاً من معاملة تملك مشروع.
2- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون.
3- ضمان الحقوق على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي تتطلب التشريعات تسجيلها.
4- ضمان الحقوق على مستحقات المؤمن له أو المستفيد المترتبة بموجب عقد التأمين.
5- ضمان الحقوق على أموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة والامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.
6- ضمان الحقوق على النفقة والرواتب بما في ذلك الرواتب التقاعدية، والتعويضات العمالية.
ب- 1- لا يجوز للبنوك إنشاء حق ضمان على الأموال المنقولة التي تملكها إلا على المعدات اللازمة لعملها وذلك ضماناً لثمنها.
2- لا يجوز إنشاء حق ضمان على الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لغايات ضمان ثمن شرائها.

المادة (7)

يجوز أن تكون محلاً للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية بما في ذلك ما يلي:
أ- المستحقات لدى الغير وتشمل أي مبلغ سواء كان مستحق أم مؤجل.
ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
ج- السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع.
د- الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية.
ه- المعدات وأدوات العمل.
و- المخزون.
ز- الحيوانات والطيور الداجنة والأسماك والنحل ومنتجات كل منها والمحاصيل الزراعية.
ح- العقار بالتخصيص.

المادة (8)

عقد الضمان
الانعقاد والنفاذ بين الأطراف
أ- يشترط لإنشاء حق الضمان ما يلي:-
1- إبرام عقد ضمان ويجوز أن يكون سنداً عادياً أو رسمياً أو مراسلات الكترونية.
2- أن يكون الضامن مخولاً بإنشاء حق الضمان على الضمانة.
3- أن يتضمن عقد الضمان وصفاً للضمانة، على أن يكون الوصف محدداً إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية.
4- أن يوقع عقد الضمان من أطرافه.
5- أن يقوم المضمون له بأداء البدل أو الالتزام به.
ب- يجوز إنشاء رهن مجرد من الحيازة على الأموال المنقولة يحتفظ بموجبه الراهن بحيازة المال المرهون وفي هذه الحالة يستعاض عن الحيازة لغايات نفاذ الرهن في مواجهة الغير بإشهار الرهن ويترتب على ذلك حق الراهن المضمون له في تتبع الضمانة في يد حائزها والتقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء دينه من عوائدها وحصيلة بيعها وفقاً لأحكام هذا القانون.‏
ج- إذا كانت الضمانة مقدمة لضمان أكثر من التزام فيشترط أنيتم ذلك بعقد واحد.
د- يعتبر عقد الضمان معاملة تجارية بغض النظر عن أطرافه ويكون نافذاً ومنتجاً لآثاره بينهم بمجرد إبرامه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون حاجة لإشهاره.

المادة (9)

لا يجوز إنشاء حق ضمان لصالح أقارب الضامن حتى الدرجة الرابعة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من أصحاب حقوق الضمان النافذة وغير النافذة عليها.


المادة (10)

تعتبر الضمانة أمانة في يد حائزها بمجرد إبرام عقد الضمان ولحين انتهائه وعليه بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.


المادة (11)

الإشهار والنفاذ في مواجهة الغير
إشهار حقوق الضمان ونفاذها في مواجهة الغير
أ- لا ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير ما لم يتم إشهاره في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- 1- يجوز إشهار حق الضمان بعد إبرام عقد الضمان دون حاجة لموافقة الضامن أو المضمون عنه.
2- يجوز إشهار حق الضمان قبل إبرام عقد الضمان شريطة موافقة الضامن والمضمون عنه على ذلك خطياً.
ج- لا يشترط لنفاذ حق الضمان على المستحقات في مواجهة الغير إعلام المدين بها وفقاً لأحكام القانون المدني.

المادة (12)

على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون، يعتبر حق الضمان نافذاً في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا حاز المضمون له الضمانة شريطة عدم وجود حق ضمان نافذ عليها بتاريخ الحيازة.
ب- إذا كانت الضمانة حساباً دائناً وتمت حيازته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ج- إذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل أو التظهير وتم تظهيرها أو تحويلها وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
د- إذا وضعت الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية لتمويل شرائها‏.

المادة (13)

للمضمون عنه أو الضامن أو أي شخص تم إشهار اسمه باعتباره مضموناً عنه أو ضامناً إشهار اعتراضه في السجل وفق أحكام النظام الصادر بموجب أحكام هذا القانون، ولا يؤثر الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.


المادة (14)

أ- للمضمون له حوالة حق الضمان، سواء قبل أو بعد نفاذه في مواجهة الغير دون الحاجة لإشهاره ودون الحصول على موافقة الضامن.
ب- للضامن أو للمحال له إشهار الحوالة باعتبارها تعديلاً للإشهار السابق، ولا يؤثر عدم الإشهار على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

المادة (15)

أ- ينقض أثر الإشهار بانقضاء المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها.
ب- على المضمون له إلغاء الإشهار في حال انتهائه لأي سبب خلال المدة المحددة في السجل وذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ذلك الانتهاء ولا يسري هذا الإلغاء في مواجهة المضمون لهم الآخرين الذين أشهروا حقوق الضمان العائدة لهم في ذات المعاملة إلا إذا وافقوا على ذلك الإلغاء.
ج- في حالة عدم قيام المضمون له بإلغاء الإشهار خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون مسؤولاً عن تعويض المضمون عنه والضامن، حسب مقتضى الحال، عن الضرر الفعلي الذي يلحق بأي منهما أو مبلغ (×××) ديناراً، أيهما اكثر، وذلك عن كل يوم عمل يلي انتهاء المدة المحددة فيها.

المادة (16)

إشهار الحقوق الأخرى
أ- على الجهات القضائية وأي جهة تخولها التشريعات النافذة صلاحية تحصيل الأموال المنقولة، إشهار الحقوق المترتبة على تلك الأموال في أي من الحالات التالية:-
1- وجود حق الامتياز.
2- صدور قرار حجز احتياطي أو تنفيذي.
3- صدور قرار يتعلق بالإفلاس أو بالتصفية.
ب- يعتبر القرار الصادر عن الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نافذا في مواجهة الغير من تاريخ صدوره، إذا تم إشهاره في السجل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من ذلك التاريخ، وإذا انقضت هذه المدة يعتبر نافذاً من تاريخ إشهاره سواء تم الإشهار في هذه الحالة من قبل تلك الجهة أو من قبل صاحب الحق ومن تاريخ الحجز إذا تم تنفيذ الحجز على الضمانة أو حيازتها قبل الإشهار.
ج- لا تخل أحكام هذه المادة في حق الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالسير في إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وفقاً لتشريعاتها الخاصة.

المادة (17)

أثر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير ما يلي:-
أ- حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي حائز لها لاستيفاء حقوقه.
ب- تقدم المضمون له على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه المضمونة من الضمانة وفقاً لوقت وتاريخ نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

المادة (18)

أ- يسري حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على عوائد الضمانة ما لم يوافق المضمون له على غير ذلك.
ب- باستثناء العوائد النقدية القابلة للتعيين أو الموصوفة في عقد الضمان، ينقضي حق الضمان في العوائد في مواجهة الغير بعد مرور خمسة عشر يوم عمل من قبض الضامن لتلك العوائد.

المادة (19)

إنشاء السجل وصلاحياته
أ- ينشأ في الوزارة خلال مدة لا تتجاوز تاريخ سريان هذا القانون سجل مركزي يسمى (سجل ضمان الحقوق في الأموال المنقولة) لإشهار الحقوق وفق أحكام هذا القانون.
ب- يتم الإشهار بتعبئة الأنموذج المعد لهذه الغاية في السجل الإلكتروني.
ج- يجب أن يتضمن الأنموذج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المعلومات الأساسية التي يشتمل عليها عقد الضمان على أن يكون من بينها ما يلي:-
1- بيانات المضمون له على أن تتضمن ما يلي:-
- الاسم وفقاً لوثائقه الرسمية.
- الرقم الوطني إذا كان شخصاً طبيعياً أردنياً.
- رقم جواز السفر وتاريخ انتهاء صلاحيته إذا كان شخصاً طبيعياً غير أردني.
- رقم التسجيل والرقم الوطني للمنشاة إذا كان شخصية اعتبارية.
2- بيانات واسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهما.
3- وصف الضمانة.

المادة (20)

أ- لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على نسخة ورقية تتضمن أي معلومات واردة فيه و تسمى هذه النسخة "تقرير التحري".
ب- يكون تقرير التحري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد تصديقه من الموظف المختص حجة على الكافة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
ج- تحدد شروط وإجراءات إنشاء السجل وطريقة عمله والاطلاع عليه وكل ما يتعلق بإدارته والإشهار والتحري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (21)

الأولوية
عام
أ- تحدد أولوية حقوق الضمان وفقاً لتاريخ ووقت نفاذها أو نشوئها، حسب مقتضى الحال، على أن تقدم الديون النافذة على الديون غير النافذة.
ب- 1- يجوز رهن الضمانة ذاتها عدة رهون حيازية أو مجردة من الحيازة. وتحدد أولوية حقوق الضمان وفق تاريخ النفاذ بموجب أحكام هذا القانون.
2- تحدد أولوية الرهن المجرد من الحيازة من تاريخ إشهاره وتحدد أولوية الرهن الحيازي من تاريخ الحيازة أيهما أسبق.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تؤول الضمانة لمشتريها أو مستأجرها أو أي شخص آخر يكتسب حقاً عليها خاليةً من حق الضمان النافذ في مواجهة الغير في الحالات التالية:-
1- إذا تم التعامل في سياق الأعمال المعتادة بالسعر المعروف في الأسواق، ولا يوثر على ذلك علم الشخص الذي يكتسب حقاً عليها بوجود حق الضمان.
2- إذا وافق المضمون له على ذلك.
3- إذا كانت الضمانة نقدية وتم استلامها باعتبارها بدلاً.

المادة (22)

نفاذ حق الضمان على العقار بالتخصيص
أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على الأموال المنقولة عندما تصبح عقاراً بالتخصيص ويتقدم في هذه الحالة على الحقوق العينية الأخرى الواقعة على العقار الذي تم تخصيصه له شريطة تسجيله على صحيفة ذلك العقار.
ب- يجوز إنشاء حق ضمان على العقار بالتخصيص وفي هذه الحالة يتقدم على الحقوق العينية الأخرى الواقعة على العقار الذي تم تخصيصه له إذا تم إشهاره وتسجيله على صحيفة العقار قبل توثيق أي وقوعات أخرى على ذلك العقار.

المادة (23)

الحاق الضمانة بمال منقول آخر
يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا ألحقت الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.

المادة (24)

الأشياء المثلية
أ- لا يجوز إنشاء حق ضمان على الأشياء المثلية إلا إذا كانت محددة المقدار ويمكن فصلها عن مثيلاتها.
ب- لا يؤثر اختلاط الأشياء المثلية على نفاذ حق الضمان عليها ويترتب على ذلك تساوى حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في المرتبة كل بنسبة قيمة الضمانة اعتباراً من تاريخ الاختلاط.

المادة (25)

حق الضمان المنشأ لتمويل الشراء
أ- يتقدم حق الضمان المنشأ على معدات وأدوات العمل لتمويل شرائها على أي حق ضمان آخر عليها في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا كان نافذاً في مواجهة الغير قبل حيازة المعدات من قبل الضامن أو المضمون له.
2- إذا أصبح نافذاً في مواجهة الغير خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ حيازتها من قبل الضامن أو المضمون له.
ب- يتقدم حق الضمان المنشأ على البضائع لتمويل شرائها، على حقوق مشتريها ومستأجريها وأصحاب حق الامتياز عليها التي تنشأ خلال الفترة ما بين إنشاء حق الضمان وإشهاره شريطة أن يتم الإشهار خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ حيازة الضامن لتلك البضائع.
ج- يتقدم حق الضمان المنشأ على المخزون أو على الحيوانات والطيور الداجنة والأسماك والنحل لتمويل شراء أي منها على أي حق ضمان آخر سواء كان نافذاً أو غير نافذ شريطة ما يلي:-
1- إشهار حق الضمان خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ حيازتها من قبل المضمون له أو الضامن.
2- إشعار أصحاب حقوق الضمان النافذة خطياً على عناوينهم المحددة في السجل.

المادة (26)

الأعلاف والأدوية للحيوانات والطيور الداجنة والأسماك والنحل
باستثناء حق الضمان المنشأ لتمويل شراء الحيوانات والطيور الداجنة والأسماك والنحل، يتقدم حق الضمان المنشأ عليها لتمويل شراء الأعلاف أو الأدوية البيطرية والنافذ في مواجهة الغير على حقوق الضمان الأخرى النافذة في مواجهة الغير على تلك الحيوانات والطيور الداجنة والأسماك والنحل.

المادة (27)

المحاصيل الزراعية
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، اذا كانت يد الضامن يد مشروعة على عقار، يتقدم حق الضمان على المحاصيل المزروعة في ذلك العقار والنافذ في مواجهة الغير، على حقوق مالك العقار وحقوق الدائن المرتهن للعقار على تلك المحاصيل.
ب- يتقدم حق الضمان النافذ على المحاصيل لتمويل بذرها أو إنتاجها أو حصادها المنشأ قبل مدة لا تزيد على ستة شهور من زراعتها على أي حق ضمان آخر نافذ عليها.

المادة (28)

التنازل عن مرتبة الأولوية
للمضمون له التنازل عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له بموجب هذا القانون على أن يكون التنازل خطياً. ويعتبر التنازل نافذاً في مواجهة الغير دون حاجة للإشهار.

المادة (29)

حقوق المضمون له
الحق الأول: الرقابة على الضمانة
أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة وبناء على طلب المضمون له، إجراء كشف مستعجل على الضمانة أو على محل عمل الضامن أو دفاتره وسجلاته أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم قيامه بالتصرف بالضمانة أو إتلافها أو تغييرها أو القيام بأي عمل من شأنه الانتقاص من حقوق المضمون له.
ب- إذا تبين نتيجة الكشف المستعجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن الضامن تصرف بالضمانة أو أتلفها أو غيرها أو قام بأي عمل من شأنها لانتقاص من حقوق المضمون له، يجوز للمضمون له القيام بأي مما يلي:
1- إصلاح الضمانة وصيانتها على أن يسدد الضامن نفقات الإصلاح والصيانة.
2- الطلب من الضامن والمضمون عنه تقديم ضمانات بديلة أو إضافية.
3- اعتبار أجل الدين المضمون حالاً دون حاجة للجوء للمحاكم والسير بإجراءات التنفيذ على الضمانة وفقاً أحكام هذا القانون.
ج- ممارسة المضمون له لحقوقه المشار إليها الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لا تؤثر على حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو أي قانون آخر وحقه في تحريك شكوى جزائية وفقاً للمادة (56) من هذا القانون أو بموجب أحكام أي قانون آخر.

المادة (30)

الحق الثاني: تملك الضمانة استيفاء للحقوق
أ- للمضمون له أن يعرض على الضامن تملك الضمانة كلياً أو جزئياً لاستيفاء حقوقه المضمونة بها شريطة أن يوجه إخطاراً عدلياً للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي، حسب مقتضى الحال:
1- الدائنين أصحاب الحقوق النافذة قبل خمسة أيام عمل من توجيه الإخطار.
2- أي شخص آخر أعلم المضمون له خطياً بوجود حق له على الضمانة.
3- حائز الضمانة.
4- مالك وحائز المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة.
5- مالك وحائز العقار الذي خصصت له الضمانة.
6- رئيس دائرة التنفيذ.
ب- يحق لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (6) الاعتراض لدى رئيس التنفيذ على تملكا لضمانة خلال خمسة أيام عم لبعد تبلغه الإخطار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه.
ج- إذا لم يقدَم أي اعتراض على طلب التملك يجوز للمضمون له تملك الضمانة كلياً أو جزئياً استيفاءً لحقوقه، وفي حالة تقديم اعتراض يتم التنفيذ على الضمانة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (31)

الحق الثالث: تطهير الضمانة
أ- للمضمون عنه أو الضامن أو أي مضمون له أو صاحب حق على الضمانة تسديد كل أو بعض الالتزامات الواقعة على الضمانة لتطهيرها من تلك الالتزامات كلياً أو جزئياً، في أي مرحلة خلال السير في إجراءات وضع اليد أو التنفيذ عليها، شريطة أن لا يكون المضمون له تصرف بها.
ب- يتم تطهير الضمانة من الالتزامات الواقعة عليها وفق الإجراءات التالية:
1- توجيه عرض بواسطة دائرة التنفيذ للدائنين المنوي تسديد حقوقهم والحلول محلهم.
2- قبول العرض من أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة إشعار خطي يوجه لمأمور التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغ الشخص الذي قبل العرض.
3- استكمال إجراءات التطهير خلال مهلة يمنحها لهم رئيس التنفيذ على ألا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2).
ج- يسدد الشخص الذي يرغب في تطهير الضمانة الالتزامات المترتبة على الضمانة وفقاً لأي اتفاق يتم التوصل إليه بالإضافة لنفقات ورسوم ومصاريف التنفيذ وتكاليف حيازة الضمانة أو إصلاحها أو تهيئتها للبيع ويحل محل الشخص الذي سدد حقوقه بنفس مرتبته.
د- للشخص الذي طهر الضمانة وفق أحكام هذا القانون إبقائها في حيازة الضامن أو المثابرة على التنفيذ عليها وفق أحكام هذا القانون.

المادة (32)

الحق الرابع: التنفيذ على الضمانة في حالة الإخلال بالالتزام المضمون
مقدمة عامة
أ- للمضمون له التنفيذ على الضمانة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا أخل المضمون عنه أو الضامن بعقد الضمان.
ب- يستوفي المضمون له حقوقه من الضمانة مباشرة بنفسه أو بتقديم طلب لتمكينه من وضع يده على الضمانة وحيازتها لبيعها واستيفاء حقوقه المضمونة وفق أحكام هذا القانون.

المادة (33)

النوع الأول: التنفيذ الذاتي
استيفاء الحق مباشرة
عام
للمضمون له التنفيذ على الضمانة بنفسه دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية بوضع اليد عليها وحيازتها وفصلها عن أي مال آخر ملحق بها وبيعها إذا توفر الشرطان التاليان:
1- موافقة الضامن الخطية، ولا يعتد بهذه الموافقة ما لم ترد في اتفاق خاص منفصل عن شروط عقد الضمان أو أي وثيقة أخرى مستقلة.
2- أن لا تكون الضمانة مثقلة بأي حق ضمان أو حق امتياز آخر.

المادة (34)

المستحقات لدى الغير والسندات الخطية والحسابات الدائنة
للمضمون له استيفاء حقه من ‏الضمانة مباشرة في أي من الحالات التالية:-‏
‏أ-‏ تحصيلها من المدين بها وتنزي لمصاريف ‏التحصيل إذا كانت مستحقات لدى الغير. ‏
‏ب-‏ تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها سندات خطية قابلة ‏للتحويل.
ج-‏ إجراء مقاصة إذا كانت الضمانة حساب وديعة أو حساب جارٍ أو أي حساب دائن آخر، وكان المضمون له بنكاً يحتفظ بذلك الحساب أو المطالبة بها إذا كانت لدى بنك آخر.

المادة (35)

لا تخل مباشرة المضمون له التنفيذ على الضمانة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 31 إلى 34 من هذا القانون بحقه في السير في إجراءات التنفيذ عليها بتدخل من دائرة التنفيذ وفق أحكام القانون.


المادة (36)

النوع الثاني: التنفيذ بتدخل من دائرة التنفيذ في حال عدم إمكانية التنفيذ الذاتي
تقديم طلب التنفيذ
أ- للمضمون له تقديم طلب مشفوع بعقد الضمان، لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار أمر مستعجل بوضع اليد على الضمانة، لغايات بيعها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون أو في حالة تعذر التنفيذ على أنواع الضمانات المنصوص عليها في الفقرات (د) و (ه) و (و) و (ز) و (ح) من المادة (7) من هذا القانون لأي سبب بما في ذلك ممانعة أو معارضة الضامن أو أي شخص آخر.
ب- يحدد المضمون له في الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- بنود عقد الضمان التي تم الإخلال بها.
2- اسم وعنوان حائز الضمانة بما في ذلك مالك وحائز المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة ومالك وحائز العقار الذي خصصت له الضمانة.
ج- يتولى مأمور التنفيذ إشهار طلب وضع اليد في السجل وتبليغ نسخة عنه مشفوعاً بالوثائق والبينات المعززة له للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي، حسب مقتضى الحال:
1- الدائنين أصحاب الحقوق النافذة قبل خمسة أيام عمل من توجيه الإخطار.
2- أي شخص آخر أخطر المضمون له خطياً بوجود حق له على الضمانة.
3- حائز الضمانة.
4- مالك وحائز المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة.
5- مالك وحائز العقار الذي خصصت له الضمانة.
د- يترتب على إشهار طلب وضع اليد سقوط آجال كافة الديون المضمونة بالضمانة.

المادة (37)

قرار السماح بوضع اليد
أ- بعد التثبت من وقوع إخلال بعقد الضمان ومن حق المضمون له في حيازة الضمانة يصدر رئيس التنفيذ قراراً بوضع يد المضمون له على الضمانة لتمكينه من حيازتها ، حسب مقتضى الحال.
ب- يجب أن يصدر القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وأن يتضمن تكليفاً للضامن أو المضمون عنه أو مالك وحائز المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة ومالك وحائز العقار الذي خصصت له الضمانة أو أي شخص آخر حائز للضمانة أو العقار بتمكين المضمون له من وضع يده على الضمانة.
ج- يجوز لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المضمون له، الموافقة على استخدام القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على أن يتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ وأفراد الشرطة.
د- على المضمون له عند حيازة الضمانة إعداد محضر يتضمن وصفاً تفصيلياً دقيقاً لها، وللعقار الذي خصصت له أو المال المنقول الذي ألحقت به، حسب مقتضى الحال وتبليغ مأمور التنفيذ نسخة عنه.
ه- على المضمون له إشهار قرار وضع اليد في حال وجود حقوق أخرى على الضمانة.

المادة (38)

تسديد الالتزام المضمون
يجوز للضامن أو المضمون عنه خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغ قرار وضع اليد، أن يسدد الالتزام المضمون بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف لدى صندوق دائرة التنفيذ.

المادة (39)

تقديم المطالبات والاعتراض على قرار السماح بوضع اليد
أ- لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ج) من المادة (36) من هذا القانون تقديم مطالباتهم لرئيس التنفيذ خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم قرار وضع اليد.
ب- للضامن أو المضمون عنه أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتراض على قرار وضع اليد لرئيس التنفيذ خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم القرار، وينظر رئيس التنفيذ في الاعتراض تدقيقاً دون حضور الأطراف ويبت فيه خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ تقديمه.
ج- يكون القرار الصادر عن رئيس التنفيذ وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ تفهيمه أو تبليغه وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن تدقيقاً خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاستئناف ويعتبر قرارها قطعياً.
د- لا يترتب على تقديم الاعتراض أو استئناف القرارات المتعلقة بطلب وضع اليد على الضمانة، وقف تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بوضع اليد على الضمانة.

المادة (40)

إصلاح الضمانة وإعدادها للبيع
لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المضمون له، أن يأذن بإصلاح الضمانة أو تحسينها أو إعدادها للبيع وفقاً للشروط التي يراها مناسبة وله الاستعانة بالخبرة لهذه الغاية وتضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون.

المادة (41)

إجراءات البيع
للمضمون له بعد حيازته للضمانة السير بإجراءات بيعها بأي من الطريقتين التاليتين:
أ-1- تقديم طلب لرئيس التنفيذ للسير في إجراءات بيعها من قبل دائرة التنفيذ على أن لا تتبع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون التنفيذ، ويُكتفى ببذل العناية اللازمة لبيعها بسعرها المعروف في السوق.
2- يجب اتباع الإجراءات المبينة في البند (1) من هذه إذا كانت الضمانة فريدة أو مميزة أو يستحيل استبدالها بحكم طبيعتها.
ب- السير في إجراءات بيعها بنفسه على أن يقوم بتبليغ رئيس التنفيذ بالإجراءات التي ينوي القيام بها وذلك قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للبيع.

المادة (42)

الإخطارات المتوجب توجيهها قبل البيع
أ- لا يجوز بأي حال السير في إجراءات بيع الضمانة إلا بعد إخطار الضامن والمضمون عنه وكل ممن يلي، حسب مقتضى الحال:
1- الدائنين أصحاب الحقوق النافذة قبل خمسة أيام عمل من توجيه الإخطار.
2- أي شخص آخر أخطر المضمون له خطياً بوجود حق له على الضمانة.
3- حائز الضمانة.
4- مالك وحائز المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة.
5- مالك وحائز العقار الذي خصصت له الضمانة.
ب- لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة التنازل خطياً عن حقه في تبلغ الإخطار.
ج- يتم توجيه الإخطار المشار إليه في هذه المادة قبل خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد للبيع على أن يتضمن ما يلي:
1- اسم ولقب ومهنة ووظيفة وموطن ومحل عمل كل من المضمون عنه والضامن والمضمون له.
2- وصف الضمانة وصفاً يميزها عن غيرها.
3- تحديد طريقة بيع الضمانة.
4- تعيين يوم ومكان البيع.
د- تستثنى من أحكام هذه المادة الضمانة التي تكون مالاً سريع التلف وقابلاً للهلاك أو النقص العاجل في القيمة، والتي تباع في العادة في سوق مخصص لبيع مثيلاتها.

المادة (43)

لرئيس التنفيذ، بناء على طلب من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (ج) من المادة (36) من هذا القانون، صلاحية التدخل في إجراءات البيع في أي مرحلة بالشكل الذي يراه مناسباً.


المادة (44)

أ- على المضمون له، عند بيع الضمانة بنفسه، بذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ومراعاة العرف ‏التجاري‎.‎
ب- لا يعتبر التصرف بالضمانة مخالفاً للفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم بيعها بغبن يسير.

المادة (45)

أ- على المضمون له الذي يبيع الضمانة بنفسه، إيداع عوائدها وحصيلة بيعها التي قام بقبضها، ‏في صندوق دائرة التنفيذ، مشفوعةً بتقرير مفصل يبين بإجراءات التنفيذ ‏التي قام بها. ‏
ب-‏ على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للبنوك والمؤسسات المالية ‏الأخرى المسموح لها بمنح القروض بالإضافة إلى التاجر أو الصانع الذي ‏لا يقل دينه المضمون عن المبلغ المحدد في النظام الصادر سنداً لأحكام هذا القانون، استيفاء الدين المضمون لأي منهم ‏من عوائد الضمانة وحصيلة بيعها وإيداع الرصيد لدى صندوق دائرة التنفيذ.

المادة (46)

توزيع عوائد الضمانة وحصيلة بيعها
أ- يتولى رئيس التنفيذ توزيع عوائد الضمانة وحصيلة بيعها وفقاً للأولويات المحددة في هذا القانون على الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات موثقة قبل انقضاء المدة المحدد في الفقرة (أ) من المادة (39) من هذا القانون، ويجوز لرئيس التنفيذ في أي وقت الطلب من هذه الجهات إثبات حقوقهم.
ب- في حالة وجود أكثر من حق نافذ في مواجهة الغير، لا يجوز المباشرة بتوزيع عوائد الضمانة وحصيلة بيعها إلا بعد إخطار الجهات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (36) من هذا القانون بتاريخ التوزيع على أن يتم التبليغ خلال يومي عمل من تاريخ إيداع عوائد الضمانة وحصيلة بيعها في صندوق دائرة التنفيذ وفقاً للمادة (45) من هذا القانون.
ج- يتم التوزيع خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ توجيه الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (47)

ترتيب توزيع عوائد الضمانة وحصيلة بيعها
أ- توزع عوائد الضمانة وحصيلة بيعها، حسب مقتضى الحال، إذا كانت غير كافية لتسديد جميع الحقوق المترتبة عليها وفق الأولويات التالية:-
1- تسديد مصاريف صيانة الضمانة والمحافظة عليها وتحسسينها وتهيئتها للبيع.
2- تسديد الرسوم والمصاريف القضائية المتعلقة بالتنفيذ عليها.
3- تسديد الالتزامات المضمونة بحق ضمان أو حق امتياز متقدم على حق الضمان العائد للمضمون له الذي قام بالتنفيذ على الضمانة.
4- تسديد الالتزامات المضمونة المستحقة للمضمون له الذي قام بالتنفيذ.
5- تسديد الالتزامات المضمونة بحق ضمان أو حقوق أصحاب حق امتياز ذات مرتبة أولوية أدنى، وذلك إذا كانت هناك مطالبة خطية وبينة تثبت تلك الحقوق قبل استكمال التوزيع.
ب- 1- يبقى المضمون عنه مسؤولاً تجاه المضمون له عن أي نقص، وفي هذه الحالة يعتبر النقص ديناً عادياً.
2- ترد أي فوائض من عوائد الضمانة وحصيلة بيعها للضامن.

المادة (48)

حكم عام
أ- للمحكمة المختصة، بناء على طلب معلل من أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (ج) من المادة (36) من هذا القانون، أن تصدر قراراً بوقف الإجراءات، في أي مرحلة من مراحل التنفيذ على الضمانة، اذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
ب- للمحكمة أن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن مجموع قيم الالتزامات المضمونة لمصلحة من ترى المحكمة أن عطلاً وضرراً قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في طلبه سواء بصورة كلية أو جزئية.

المادة (49)

انتقال ملكية الضمانة عند التنفيذ عليها
تنتقل ملكية الضمانة إلى المشتري بعد بيعها وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون مطهره من جميع حقوق الضمان وحقوق الامتياز وتنتقل هذه الحقوق إلى عوائد الضمانة وحصيلة بيعها.

المادة (50)

يعتبر التبليغ على العنوان المحدد في السجل أو في عقد الضمان، حسب مقتضى الحال، قانونياً ومنتجاً لآثاره.


المادة (51)

عدم مراعاة إجراءات التنفيذ
أ- إذا لم يراعِ المضمون له الأحكام الواردة في هذا القانون يصدر رئيس التنفيذ بناء على طلب أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ج) من المادة (36) من هذا القانون قراراً بإبطال الإجراء المخالف.
ب- للمضمون له أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتراض على القرار الصادر عن رئيس التنفيذ وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم إياه، وينظر رئيس التنفيذ في الاعتراض تدقيقاً دون حضور الأطراف ويبت فيه خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ تقديمه.
ج- يكون القرار الصادر عن رئيس التنفيذ وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ تفهيمه أو تبليغه وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن تدقيقاً خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاستئناف ويعتبر قرارها قطعياً.

المادة (52)

أ- يكون المضمون له مسؤولاً عن تعويض الضامن والأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا القانون عن الخسارة والربح الفائت الناتجين عن عدم التزامه بإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن فعل المضمون له بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ إيداع تقرير التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون لدى دائرة التنفيذ.

المادة (53)

تطبق أحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ على مالم يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالتنفيذ الواردة في هذا القانون.


المادة (54)

العقوبات
الإشهار بدون وجود حق ضمان
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل ما قام عن قصد بإشهار حق ضمان دون موافقة خطية مسبقة من الضامن.

المادة (55)

إتلاف الضمانة أو تخريبها أو تبديلها أو تغييرها
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل ما قام عن قصد بإتلاف أي ضمانة أو تخريبها أو تبديلها أو تغييرها بأي وجه من الوجوه بقصد حرمان المضمون له من استيفاء حقوقه.
ب- يعاقب بالعقوبات نفسها على كل من قام دون وجه حق بأي عمل من شأنه حرمان أصحاب الحقوق على الضمانة بما في ذلك المضمون له والجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون من استيفاء حقوقه من عوائد الضمانة وحصيلة بيعها أو لإضعاف هذا الحق.
ج- يعاقب بالعقوبات نفسها على كل من خالف التدابير المتخذة من المضمون له للتنفيذ على الضمانة أو قام بأي عمل من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على الضمانة أو وضع اليد عليها أو بيعها أو توزيع عوائدها وحصيلة بيعها بموجب أحكام هذا القانون.
د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها.
ه- يعاقب أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري الذي يرتكب أي من الأفعال المبينة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة مسؤولين عنها إذا ثبت علمهم بارتكابها.
و- لا تحول المواد السابقة دون تطبيق أي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر ودون حق المتضرر بالمطالبة بالضرر الفعلي والخسارة اللاحقة بما في ذلك الربح الفائت.

المادة (56)

أحكام انتقالية
المعاملات السابقة وتوفيق الأوضاع
أ- اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون تحدد أولوية حقوق الضمان وحقوق الامتياز وفقاً لأحكامه بما في ذلك تلك الحقوق التي نشأت قبل تاريخ سريانه.
ب- للمضمون له وللجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون إشهار حقوقهم التي نشأت عن أي معاملة تمت قبل سريان أحكام هذا القانون وفق أحكام هذا القانون وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الضامن أو المضمون عنه أو المدين، حسب مقتضى الحال.
ج- يتم تحديد أولوية الحقوق التي يتم إشهارها وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوم عمل من تاريخ تفعيل السجل وفقا لأحكام هذا القانون وذلك من تاريخ سريان الحق في مواجهة الغير وفقاً للقانون الذي نشأت بموجبه .
د- تسري أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة على معاملة الرهن الحيازي التي تمت قبل سريان أحكام هذا القانون.
ه- لا يعتبر إشهار حق الضمان بموجب أحكام القانون إخلالاً بواجب السرية الذي تفرضه التشريعات النافذة.

المادة (57)

أحكام عامة
إصدار الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- تنظيم عمل السجل وشروط الإشهار والتحري.
2- تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عن الإشهار والاعتراض والتحري.

المادة (58)

الإعفاء من رسوم الطوابع
تعفى عقود الضمان المبرمة بشكل مستقل عن عقود الائتمان من رسوم طوابع الواردات باعتبارها معاملات فرعية ‏بالمعنى المقصود ‏في قانون رسوم طوابع الواردات النافذ وشريطة أن تكون رسوم طوابع الواردات استوفيت على عقود الائتمان.

المادة (59)

الإلغاءات
أ- يلغى قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين رقم (1) لسنة 2012.
ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (60)

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.