عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2013-08-28

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (62) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يعدل نص المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ويجوز لها فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة) إلى نهاية الفقرة (ج).

إستعراض المادة 3 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

المادة (3)

تعدل نص الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام ) الواردة في آخرها.

إستعراض المادة 4 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

المادة (4)

يعدل نص المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة نص الفقرات (د، ه، و، ز، ح، ط) التالية إليها، وإعادة ترقيم الفقرات (د، ه، و، ز) من القانون الأصلي لتصبح (ي، ك، ل، م) على التوالي:-
د. جرائم غسل الأموال.
ه. الكسب غير المشروع.
و. استغلال النفوذ والتربح والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية بدون وجه حق.
ز. طلب الشخص الذي يدير أو يعمل في مرفق تابع للقطاع الخاص، أو قبوله لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو منفعة ليقوم بعمل حق أو غير حق، أو ليمتنع عن القيام بعمل تستلزمه طبيعة وظيفته، ويشمل ذلك كل عرض أو وعد أو دفع أو تقديم هدية أو منفعة لأي من الأشخاص المذكورين أعلاه للقيام باي من الأفعال المشار إليها باعلاه حتى لو لم تلقى قبولاً.
ح. الامتناع عن إعادة ما تم قبضه أو تسليمه من الأموال العامة أو الأموال التي تقع تحت إدارة احد المؤسسات العامة بطريق السهو والخطأ.
ط. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
إستعراض المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

المادة (5)

يعدل نص المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تسري الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للهيئة صلاحية التحقيق).

إستعراض المادة 6 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

المادة (6)

يعدل نص المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (يخالف أحكام هذا القانون) الواردة في الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بعبارة (يرتكب أي من أفعال الفساد).
ثانياً: بإلغاء كلمة (يتم) الواردة في متن الفقرة (ج) والاستعاضة عنها بكلمة (فللهيئة).
ثالثاً: بإضافة عبارة (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك) إلى آخر نص الفقرة (د).
إستعراض المادة 7 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

المادة (7)

يعدل نص المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في آخر الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي).
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ج) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج. يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل، ويتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز وفق التشريعات السارية النفاذ.
إستعراض المادة 8 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

المادة (8)

يعدل نص البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (11) بإلغاء عبارة (مجلس الوزراء للموافقة عليها) والاستعاضة عنها بعبارة (رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة).

إستعراض المادة 11 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

المادة (9)

يعدل نص المادة (16) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيه فقرة (أ) وإضافة نص الفقرة (ب) التالي إليه:
ب. للهيئة عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي أفعال الفساد مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم لجهة الاختصاص أو للمدعي العام.
إستعراض المادة 16 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

المادة (10)

يعدل نص المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة ( مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة) الواردة في مطلع الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر) وبإلغاء عبارة (وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (ولها الاطلاع على الحسابات البنكية والحركات المصرفية والودائع والأمانات والخزائن العائدة للأشخاص لدى البنوك المحلية والأجنبية وعلى إقرارات إشهار الذمة المالية، وعلى كافة الجهات الاستجابة للطلب دون إبطاء أو تذرع بالسرية خلال أسبوع من تاريخ استلامه).
ثانياً: بإضافة عبارة (عن كل مرة يمتنع فيها عن الاستجابة لأي من طلبات الهيئة) إلى نهاية الفقرة (ب).
ثالثاً: بإضافة عبارة (وعلى نفقة الجهة الخاضعة للتدقيق) إلى نهاية الفقرة (ج).
إستعراض المادة 17 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006

المادة (11)

يعدل نص المادة (21) من القانون الأصلي بإضافة نص الفقرة (د) التالي إليها:
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من اتصل بعلمه معلومات أو دلائل عن وجود فساد ولم يقم خلال مدة أسبوع بالإبلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة، وتضاعف العقوبة اذا كان المتستر موظفاً عاماً.
إستعراض المادة 21 من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006