عدد المواد : 18
تاريخ النشر : 2013-08-21

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام التامين على الحياة لافراد قوة الأمن العام

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التامين على الحياة لأفراد الأمن العام لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يطبق نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم (89) لسنة 1974 وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله على قوة الأمن العام ولهذه الغاية تحل عبارات (مديرية الأمن العام) و (قوة الأمن العام) و (مدير الأمن العام) محل عبارات (القيادة العامة) و (القوات المسلحة ) و (رئيس هيئة الأركان) حيثما وردت في ذلك النظام.

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المديرية : مديرية الأمن العام.
المدير : مدير الأمن العام أو من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام.
الصندوق : صندوق التامين على الحياة لأفراد الأمن العام.
المشترك : الضابط أو الفرد أو بحسب تعريفهم في قانون الأمن العام ولا يشمل ذلكالموظفين والمستخدمين في الأمن العام
الهيئة : الهيئة الإدارية للصندوق.
الرئيس : رئيس الهيئة الإدارية للصندوق.
المحاسب : كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية أو ناشئة عنها.
العائلة : أسرة المشترك ممن يرثهم ويرثونه شرعا.

المادة (3)

‌أ- يؤسس في المديرية صندوق لغايات التامين على الحياة لأفراد الأمن العام يعمل وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
‌ب- غايات الصندوق تامين عائلات الضابط والأفراد الذين يتوفون أثناء لخدمة بتقديم تعويض مالي لهم يساعدهم على أعباء الحياة.

المادة (4)

يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة ويمثله المحامي العام المدني في الدعاوى التي يقيمها أو تقام عليه أمام المحاكم وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.


المادة (5)

‌أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق الزاميا لكل مشترك.
‌ب- يكون بدل الاشتراك في الصندوق 400 فلس عن كل شهر أو جزء من الشهر لكل مشترك وللمدير تعديل ذلك البدل بالتخفيض أو الزيادة إلى الحد الذي يراه مناسبا لمصلحة الصندوق ويقتطع من الإدارة المالية في المديرية من بدل الاشتراك المقرر في نظام صندوق تعاون الضباط المعمول به بالنسبة للضابط ومن بدل الاشتراك المقرر في نظام صندوق الادخار المعمول به بالنسبة للفرد ويجوز اقتطاعه من راتب المشترك.
‌ج- ينتهي اشتراك الضابط أو الفرد بانتهاء خدمته في الأمن العام ولا يرد له أي مبلغ من اشتراكاته المقتطعة أثناء الخدمة.
‌د- المبالغ التي ترد للصندوق من أي جهة خارجية لدفع التعويضات التي يؤديها للمشتركين أو المستحقين حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة 11 من هذا النظام.

المادة (6)

تتكون أموال الصندوق من:
‌أ- الاشتراكات التي تحصل من الضباط والأفراد العاملين في الخدمة
‌ب- التبرعات والإعانات والهبات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والأفراد سومناسبة.خل المملكة أو خارجها.
‌ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك والاستثمارات التي تراها الهيئة مناسبة.
‌د- المبالغ التي ترد للصندوق من أي جهة خارجة لدفع التعويضات التي يؤديها للمشتركين أو المستحقين حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة 11 من هذا النظام.

المادة (7)

يتولى الإشراف على إدارة الصندوق هيئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينهم المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين المدير احدهم رئيسا وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس ومراقبا (ماليا) ويعين المدير سكرتيرا للهيئة لا يكون له حق التصويت.


المادة (8)

تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكن النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة من الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه احدهم وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.


المادة (9)

تختص الهيئة بالأمور التالية:
‌أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق وإقرارها ورفعها للجهات المختصة في المديرية للاطلاع عليها.
‌ب- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد أخر ترى الهيئة أن إجراءه ضروري.
‌ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الأرباح والخسائر.
‌د- دراسة تقارير مدققي الحسابات بموضوعها. إجراءات اللازمة بشأنه.
ه- النظر في طلبات مستحقي التعويض والبت بموضوعها.
‌و- وضع التعليمات والأوامر الإدارية والمالية.

المادة (10)

يختص السكرتير بالأمور التالية:
أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة.
‌ب- الإشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين ومنه أيضا.
‌ج- إعداد جدول أعمال الهيئة وتوزيعه على الأعضاء حسب طلب الرئيس.

المادة (11)

دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في المديرية أو في أي قوانين أو أنظمة أخرى يدفع الصندوق والتعويضات وفقا لما يلي:
‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره خمسة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي توفي أثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.
‌ب- في الحالات التي يكون فيها المشترك مكلفا بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لإشراف هيئة الأمم المتحدة أو بالمهام العسكرية الخارجية الخاصة يدفع له أو لورثته ما يلي وفقا للشروط التالية:
1. إذا استشهد أو توفى بسبب أصابته أثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بوظيفته فيدفع الصندوق تعويضا مقداره عشرون ألف دينار توزع على الورثة حسب استحقاقهم الشرعي.
2. إذا أصيب بعجز جسماني فيدفع له الصندوق تعويضا يعادل نسبة العجز المقررة من المرجع الطبي المختص من مقدار التعويض الوارد في البند (1) من هذه الفقرة
3. لا يدفع التعويض المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة إذا تم تعويض المشترك أو عائلته من هيئة الأمم المتحدة ، وإذا كان هذا التعويض اقل مما هو منصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فيدفع الصندوق فرق التعويض.
‌ج- إضافة للمبلغ المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع مبلغ مقداره اثنا عشر الف دينار لورثة المشترك في الحالات التي يكون فيها سبب الوفاة ناجما عن تعرضه لحوادث الآليات المقاتلة أثناء الوظيفة الرسمية شريطة أن لا تكون هذه الآليات مشمولة بغطاء التامين أو أن يكون قد تم التعويض عن الحادث من أي جهة وباي طريقة كانت.

المادة (12)

يضطلع بالأمور المالية للصندوق محاسب وأمين للصندوق يعينهما المدير للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في المديرية وعلى المحاسب أن يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ أموال الصندوق وتنظيم التحاويل المالية ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات والتحاويل المالية في السجل المعد لذلك مع حفظها ومراقبة استعمالها والاحتفاظ بمستندات الدفع والقبض وتدوينها بدفتر الصندوق.


المادة (13)

تعتبر سجلات الرواتب لدى الإدارة المالية في المديرية جزءا لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع إليها عند استيفاء الاشتراكات أو أي أمور أخرى.


المادة (14)

تودع أموال الصندوق في البنوك ولا يجوز الاحتفاظ باي مبلغ لدى أمين الصندوق أو غيره.


المادة (15)

توقع التحاويل من قبل من يفوضهم المدير حق التوقيع ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة الإدارة المالية.


المادة (16)

‌أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من نفس السنة.
‌ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.

المادة (17)

أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للمديرية بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من أمواله الخاصة.
‌ب- عند إلغاء الصندوق لأي سبب كان تصبح أمواله ملكا للمديرية.
‌ج- يصدر قرار الإلغاء عن المدير بتنسيب الهيئة وذلك في حال عجز الصندوق عن تنفيذ الغايات التي أسس من أجلها.

المادة (18)

خزينة الدولة غير مسؤولة عن أية خسارة قد تلحق بالصندوق ولا يترتب عليها أية التزامات من جراء تنفيذ أحكام هذا النظام.