عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2013-09-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة المياه والري لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة:- وزارة المياه والري
الوزير:- وزير المياه والري
الأمين العام:- أمين عام الوزارة

المادة (3)

ترتبط بالوزير كل من:
‌أ- وزارة المياه والري
‌ب- سلطة المياه
‌ج- سلطة وادي الأردن

المادة (4)

أ‌- مع مراعاة أحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 واي قانون أخر يعدلهما أو يحل محلها، تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها كما تتولى المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي الأردن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ب‌- تهدف الوزارة إلى رفع مستوى قطاع المياه وتطويره وتنظيمه ومراقبته بما في ذلك مستوى جودة خدمات المياه، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1- تطوير سياسات قطاع المياه.
2- التخطيط الاستراتيجي لقطاع المياه ووضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك.
3- تطوير ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه.
4- إدارة وتنظيم مصادر المياه ووضع الأسس اللازمة لذلك.
5- إدارة التمويل واقتصاديات المياه.
6- إعداد الدراسات المائية والأبحاث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه.


المادة (5)

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
‌أ- الأمين العام
‌ب- مكتب الوزير
‌ج- المستشارين
‌د- مساعدي الأمين العام
‌ه- الوحدات الرئيسية التالية:-
1. وحدة الرقابة الداخلية
2. وحدة الشؤون القانونية
3. وحدة التوعية والإعلام
و- المديريات والوحدات الإدارية التي بنفس رتبتها.

المادة (6)

أ‌. يرتبط بالوزير كل من:-
1. الأمين العام
2. مدير مكتب الوزير
3. مدير وحدة الرقابة الداخلية ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه.
ب‌. يرتبط بالأمين العام كل من:
1. مستشارين
2. مساعد الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي
3. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية
4. مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية
5. مدير وحدة الشؤون القانونية
6. مدير وحدة التوعية والإعلام
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه.

المادة (7)

يرتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي:-
‌أ- مديرية السياسات والتخطيط الاستراتيجي
‌ب- مديرية الطلب على المياه
‌ج- وحدة المشاريع الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية
‌د- مديرية الخطة الاستثمارية
‌ه- مديرية التمويل والتعاون الدولي
‌و- وحدة الدراسات الاقتصادية

المادة (8)

يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية:-
أ‌- مديرية رصد ودراسات مصادر المياه
ب‌- مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية
ج‌- مديرية البيئة والتغير المناخي
د‌- وحدة تنظيم مصادر المياه
ه‌- وحدة مراقبة الآبار الجوفية

المادة (9)

يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية:-
‌أ- مديرية الشؤون الإدارية
‌ب- مديرية الشؤون المالية
‌ج- مديرية التطوير المؤسسي والتميز
‌د- وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المادة (10)

يتولى قطاع التخطيط الاستراتيجي المهام والصلاحيات التالية:
‌أ- إعداد ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة مصادر المياه واستخداماتها وحمايتها
‌ب- إعداد الموازنة الوطنية للمياه وخطط إعادة توزيع المياه لمختلف الغايات والمناطق الجغرافية.
‌ج- إعداد الدراسات التحليلية والبحوث حول التغير المناخي وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه.
‌د- إعداد ومتابعة استراتيجية الطلب على المياه والبرامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بها.
‌ه- إعداد البرنامج الاستثماري لتلبية احتياجات قطاع المياه وتامين مصادر التمويل اللازمة.
‌و- إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تدعم رسم السياسات وإعداد الخطط والاستراتيجيات في قطاع المياه.

المادة (11)

يتولى قطاع الشؤون الفنية المهام التالية:
‌أ- مراقبة وتنظيم مصادر المياه وتحديث شبكة الرصد المائي للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات الفنية.
‌ب- إعداد وتحديث النماذج الرياضية واستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيقاته للحفاظ على المعلومات واستدامتها ودعم اتخاذ القرار.
‌ج- مراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات النافذة، لتشمل وضع آليات الرقابة وبناء قاعدة بيانات وإصدار تقارير حول الآبار الجوفية.

المادة (12)

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة في الوزارة على أن تحدد مهامها وواجباتها في قرار تشكيلها.


المادة (13)

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ساري المفعول والمادة (3) من نظام استحداث مؤسسات ودوائر حكومية رقم (80) لسنة 2012، يتم استحداث الإدارات والوحدات والمديريات والأقسام والشعب في الوزارة وتسميتها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم إلغاء أي منها أو دمجها في غيرها بالطريقة ذاتها.


المادة (14)

للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى الأمين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.


المادة (15)

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
‌أ- تحديد مهام الإدارات والوحدات والمديريات والأقسام والشعب
‌ب- تحديد المهام والواجبات الموكلة إلى مساعدي الأمين العام ومديري الوحدات والمديريات ورؤساء الأقسام والشعب.
‌ج- تحديد الارتباطات وأساليب الاتصال والتنسيق بين الإدارات والوحدات والمديريات والأقسام في الوزارة.

المادة (16)

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة المياه والري رقم (54) لسنة 1992.