عدد المواد : 15
تاريخ النشر : 2013-09-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة المالية
الوزير: وزير المالية
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة الوزير المختص ما يلي:
1. رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به.
2. رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بالديوان الملكي.
3. رئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بمجلس الأعيان ، ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس النواب.
4. رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيها بموجب تشريعات خاصة بها.
الدوائر الحكومية : الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
عقد التأجير التمويلي : العقد الذي يتم تنظيمه وإبرامه وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي النافذ.
الشراء المباشر : تملك الحكومة للعقار مقابل دفع ثمنه.

المادة (3)

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر تطبق أحكام هذا النظام على الدوائر الحكومية.


المادة (4)

أ- إذا احتاجت إحدى الدوائر الحكومية إلى شراء عقار فعليها أن تتحرى عنه وتعينه وعلى الوزير المختص أن يعلم الوزير بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تحقق الحاجة وأن يذكر بوضوح الأسباب الداعية إلى شراء ذلك العقار ، وأن المخصصات لهذه الغاية متوفرة وللوزير رفض الطلب بعد عرضه على اللجنة المركزية إذا تبين أنه لا توجد حاجة ماسة لهذا الشراء ، فإذا عادت الدائرة طالبة الشراء وأصرت على ضرورة الشراء عندئذ يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ويكون قراره بذلك نهائياً.
ب. يستثنى من شرط المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات الطارئة والمستعجلة.

المادة (5)

أ: تشكل لجنة مركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. أمين عام الوزارة.
2. نائب محافظ البنك المركزي.
3. أمين عام ديوان المحاسبة.
4. مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.
5. أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
6. أمين عام / مدير عام / رئيس الدائرة طالبة الشراء.
ب: تتولى اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة لشراء الأبنية الحكومية.
2. وضع أسس ومعايير محددة للدوائر الحكومية لتنظيم آليات الشراء.
3. النظر في طلبات الدوائر الحكومية لتلبية احتياجاتها من العقارات.
4. تحديد الأسس والإجراءات الواجب التقيد بها في عقود الشراء.
5. المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي.
ج: يكلف الوزير موظف من وزارة المالية من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثانية للقيام بأعمال مقرر اللجنة يتولى تنظيم ومتابعة أعمال اللجنة.

المادة (6)

أ: تشكل لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للشراء برئاسة موظف من الوزارة لا تقل درجته عن الأولى وعضوية كل من:
1. مندوب من البنك المركزي.
2. مندوب من ديوان المحاسبة.
3. مندوب من دائرة الأراضي والمساحة.
4. مندوب من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ب. تتولى اللجنة دراسة قرارات وتوصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية.

المادة (7)

أ. تشكل لجنة فرعية للشراء في كل محافظة برئاسة الحاكم الإداري في المنطقة وعضوية كل من:
1. مدير المالية.
2. مدير الأشغال.
3. مدير تسجيل الأراضي.
4. رئيس وحدة ديوان المحاسبة.
5. مدير مديرية الدائرة ذات العلاقة في المنطقة.
ب. تتولى اللجنة الفرعية للشراء وبتكليف من الوزير المختص بعد الموافقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام معاينة العقارات وتقدير قيمة بدلاتها بصورة أولية وترفع توصياتها إلى اللجنة الفنية.

المادة (8)

يتم الشراء بإحدى الطرق التالية:
أ. الشراء المباشر.
ب. التأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الحكومة.

المادة (9)

أ. تتم عمليات الشراء بطريقة طرح العطاءات.
ب. يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية اللجنة المركزية الشراء بإحدى الطريقتين التاليتين:
1. استدراج عروض وذلك في الحالات التالية:
- عند وجود حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المراد شراؤه لا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء.
- إذا لم يتوفر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية أن الضرورة تقضي ذلك.
2. الشراء المباشر بالتفاوض مع مالكي العقارات في أي من الحالات التالية:
- إذا كان شراء العقار لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
- في حال عدم توفر بديل للعقار المطلوب شراؤه رغم الإعلان عن ذلك أكثر من مرة.
- إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يتم الحصول من خلالها على عرض مناسب.

المادة (10)

يتولى الوزير والوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك ، ويتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة توقيع عقود الشراء باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية لصالح الدائرة المعنية.


المادة (11)

يتوجب على جميع الدوائر الحكومية عدم إبرام أي عقود شراء سواءً من خلال الشراء المباشر أو التأجير التمويلي المنتهي بالتملك إلا إذا كانت هنالك مخصصات مرصودة لهذه الغاية في موازنتها ووفق أحكام هذا النظام.


المادة (12)

لغايات هذا النظام تكون الأولوية لاستخدام الأراضي المملوكة للخزينة العامة عند إقامة أبنية أو شراء عقارات لصالح الحكومة كلما كان ذلك ممكناً.


المادة (13)

يتوجب على كافة الدوائر الحكومية التي لديها أبنية مستأجرة وضع خطة متكاملة للتحول من الاستئجار لهذه الأبنية إلى الشراء بإحدى الطرق المحددة في هذا النظام وتقديمها إلى اللجنة المركزية لدراستها والمصادقة عليها من الوزير.


المادة (14)

يقوم وزير الأشغال العامة والإسكان بتكليف مهندسين من أصحاب الخبرة والكفاءة للإشراف على تنفيذ أعمال البناء ورفع تقارير دورية للجنة المركزية عن سير هذه الأعمال.


المادة (15)

للوزير وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.