عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2013-09-02

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام التشكيلات الادارية لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التشكيلات الإدارية لسنة 2013) ويقرأ مع نظام التشكيلات الإدارية رقم (47) لسنة 2000 وما طرأ عليه من تعديلات، والمشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

يلغى نص المادة (2) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
((المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين بمقتضى أحكام هذا النظام سواء كان في مركز الوزارة أو في المحافظات أو الألوية أو الأقضية)).
إستعراض المادة 2 من نظام التشكيلات الادارية وتعديلاته رقم 47 لسنة 2000

المادة (3)

يلغى نص المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
(( المادة (7)
أ- يخصص للمحافظ سيارة حكومية وبيت مؤثث للسكن أو بدل مالي عن بيت السكن يحدد الوزير مقداره بحيث لا يزيد الحد الأعلى لهذا البدل المالي على اثني عشر الف دينار سنوياً على أن تحدد أسس وإجراءات صرف البدل بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يسمي الوزير احد المحافظين أمينا عاماً للوزارة)).
إستعراض المادة 8 من نظام التشكيلات الادارية وتعديلاته رقم 47 لسنة 2000

المادة (4)

يعدل النظام الأصلي بإضافة عبارة (وقوات الدرك) أو (أو قوات الدرك) بعد عبارة (الأمن العام) أينما وردت في النظام الأصلي.

إستعراض المادة 55 من نظام التشكيلات الادارية وتعديلاته رقم 47 لسنة 2000

المادة (5)

يلغى نص المادة (36) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
(( المادة 36:
المتصرف واختصاصاته:
أ. يتألف الجهاز الإداري في مركز اللواء من المتصرف وعدد من المساعدين يكون كل منهم برتبة مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين.
ب. يشترط فيمن يعين متصرفا ما يلي:
1. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
2. أن يكون قد عمل في الوزارة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
3. أن لا تقل درجته عن الثانية.
ج. بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة تراعى الاعتبارات المبينة أدناه عند اختيار اكثر الموظفين استحقاقا لتعيينه متصرفا على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1. أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية.
2. أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية.
3. المؤهل العلمي للموظف)).
إستعراض المادة 27 من نظام التشكيلات الادارية وتعديلاته رقم 47 لسنة 2000

المادة (6)

يلغى نص المادة (38) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
((المادة (38) يخصص للمتصرف سيارة حكومية وبيت مؤثث للسكن أو بدل مالي عن بيت السكن يحدد الوزير مقداره بحيث لا يزيد الحد الأعلى لهذا البدل المالي على ثمانية آلاف دينار سنويا ، على أن تحدد أسس وإجراءات صرف البدل المالي بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية)).
إستعراض المادة 29 من نظام التشكيلات الادارية وتعديلاته رقم 47 لسنة 2000

المادة (7)

يلغى نص المادة (58) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
(( المادة (58)
أ- تعقد الوزارة كلما اقتضت الحاجة، دورة لغايات تأهيل الموظفين لتعيينهم مدراء أقضية ممن لا تقل درجاتهم عن الرابعة.
ب- يشترط فيمن يعين مدير قضاء ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
2- أن يكون قد عمل في الوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
3- أن لا تقل درجته عن الرابعة.
4- أن يجتاز الدورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة تراعى الاعتبارات المبينة أدناه عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقا لتعيينه مدير قضاء على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1. أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
2. أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية.
3. المؤهل العلمي للموظف)).
إستعراض المادة 45 من نظام التشكيلات الادارية وتعديلاته رقم 47 لسنة 2000

المادة (8)

يلغى نص المادة (59) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
(( المادة (59) يخصص لمدير القضاء سيارة حكومية وبيت مؤثث للسكن أو بدل مالي عن بيت السكن يحدد الوزير مقداره بحيث لا يزيد الحد الأعلى لهذا البدل المالي على خمسة آلاف دينار سنوياً، على أن تحدد أسس وإجراءات صرف البدل المالي بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية)).
إستعراض المادة 46 من نظام التشكيلات الادارية وتعديلاته رقم 47 لسنة 2000

المادة (9)

يعدل النظام الأصلي على النحو التالي: -
أ- بإضافة مادة جديدة وترقيمها بالرقم (69) تكون بالنص الآتي:-
" المادة (69):
على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر تطبيق نظام اللوازم المطبق في مديرية الأمن العام أو قوات الدرك أو المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بشراء المركبات العائدة للوزارة و استبدالها)).
ب- بإعادة ترقيم المواد بالنظام الأصلي من (69) إلى (71) لتصبح من (70) إلى من (72).
إستعراض المادة 55 من نظام التشكيلات الادارية وتعديلاته رقم 47 لسنة 2000