عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2013-07-21

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام الحوافز والمكافآت لمنتسبي الدفاع المدني

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الحوافز والمكافآت لمنتسبي الدفاع المدني لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المديرية العامة : المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام : المدير العام للدفاع المدني .
اللجنة : لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
الرئيس : رئيس اللجنة .
المنتسب : الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم المدني في الدفاع المدني.
الحافز : كل ما يتقرر منحه للمنتسب جراء قيامه بعمل إبداعي أو مبتكر أو مميز أو بطولي.
المكافأة : كل ما يتقرر منحه للمنتسب لقاء مشاركته بأعمال اللجان أو الهيئات المشكلة في المديرية العامة.
الصندوق : صندوق الحوافز والمكافآت لمنتسبي الدفاع المدني.

المادة (3)

يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى (صندوق الحوافز والمكافآت لمنتسبي الدفاع المدني) يهدف إلى توفير المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وتتكون موارده المالية من:-
أ. (25%) من الموارد الخاصة بالمديرية العامة كصندوق الجزاءات، عوائد التدريب، الكناتين، وصندوق نادي ضباط الدفاع المدني .
ب. المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (4)

أ. يشكل المدير العام لجنة تسمى لجنة الحوافز والمكافآت من خمسة ضباط ويرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم .
‌ب. يعين المدير العام بتنسيب من الرئيس أحد ضباط الدفاع المدني سكرتيرا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
‌ج. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر، و كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.
‌د. يناط باللجنة دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ه. تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام.

المادة (5)

يمنح الحافز للمنتسب في أي من الحالات التالية:-
‌أ. إذا قام بعمل بطولي أو أظهر شجاعة فائقة بقصد حماية الأرواح والممتلكات.
‌ب. إذا قام بعمل إبداعي أو مبتكر.
‌ج. إذا قام بعمل ساهم من خلاله في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.
‌د. إذا قام بعمل يحقق وفرا ماليا على المديرية العامة.
ه. إذا قدم معلومات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها.
‌و. إذا قام بعمل يعكس أمانته ويظهر السمعة الطيبة للمديرية العامة.
‌ز. تفانيه في عمله وتكريسه نفسه في سبيل القيام بما هو مطلوب منه بأمانة وإخلاص وهمة عالية.
‌ح. أي حالة أخرى تتطلبها طبيعة العمل وتطويره يوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة (6)

أ- للمدير العام صرف مكافآت مالية لأعضاء اللجان أو الهيئات المشكلة في المديرية العامة بموجب التشريعات النافذة المفعول أو التي يشكلها المدير العام على أن لا يزيد مجموع المكافآت المالية على (10%) من رصيد الصندوق.


المادة (7)

أ. يتم تحديد نوع الحافز أو المكافأة ومقدارهما بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب. لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقا لأحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط (2000) دينار، و(1000) دينار لمن يستحقها من الأفراد دون رتبة ضابط والمستخدمين.

المادة (8)

يتولى مدير إدارة المالية في المديرية العامة المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ. تنظيم حسابات الصندوق.
‌ب. تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لأعمال الصندوق والإشراف عليها.
‌ج. متابعة تحصيل الإيرادات وصرف الحوافز والمكافآت التي تقررها اللجنة.
‌د. إعداد حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية ورفعها إلى اللجنة للمصادقة عليها.
ه. إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للصندوق ورفع التقارير إلى اللجنة لدراستها وتقديم توصياتها إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
و‌. أي أمور أخرى يستدعيها سير العمل في الصندوق.

المادة (9)

يعين المدير العام من بين أفراد إدارة المالية أمينا ومحاسبا للصندوق.


المادة (10)

أ. تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب‌. تودع أموال الصندوق في أحد البنوك الذي تعتمده اللجنة ووفق الشروط التي تراها مناسبة .
ج. يجري سحب المبالغ وفق قرارات اللجنة وبموجب شيكات مالية موقعة من قبل المدير المالي وأمين الصندوق.

المادة (11)

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الدافع لمنح الحافز أو المكافأة أسباب إنسانية أو ظروف شخصية أو ما شابه.


المادة (12)

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.