عدد المواد : 28
تاريخ النشر : 2013-08-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المهنة: مهنة السمعيات التي تعنى بتقييم الاضطرابات الوظيفية للسمع والتوازن وتأهيلها .
اللجنة: لجنة السمعيات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
مركز السمعيات: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
مركز بيع المعينات السمعية: المكان المرخص لبيع المعينات السمعية وصيانتها وما يتعلق بتكنولوجيا السمعيات بموجب التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (3)

لا يجوز ممارسة المهنة أو فتح أي من مراكز ممارستها أو مراكز بيع المعينات السمعية المنصوص عليها في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكامه.


المادة (4)

أ- تقتصر ممارسة المهنة على من يلي:
1. اختصاصي سمعيات.
2. فني سمعيات.
3. مساعد فني سمعيات.
ب- لا يجوز لفني سمعيات ومساعد فني سمعيات ممارسة المهنة إلا بإشراف اختصاصي سمعيات.

المادة (5)

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة المهنة ما يلي:
‌أ- أن يكون أردني الجنسية.
‌ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
‌ج- أن يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
‌د- يحق للوزير منح غير الأردني تصريح مزاولة مؤقت ويجدد سنويا إذا توافرت شروط الترخيص وحاصل على إذن بالإقامة وتسمح تشريعات دولته المعاملة بالمثل.

المادة (6)

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة اختصاصي سمعيات ما يلي:
‌أ- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في السمعيات من جامعة معترف بها وكانت شهادته الجامعية الأولى في السمعيات. أو
‌ب- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في السمعيات من جامعة معترف بها وكانت شهادته الجامعية الأولى في السمعيات ومارس المهنة لمدة لا تقل عن سنتين في مركز سمعيات مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة. أو
‌ج- الطبيب العام الحاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في السمعيات.
‌د- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي أو الدكتوراه أو ما يعادلها في السمعيات من جامعة أو كلية معترف بها وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة مهنة السمعيات في مركز مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة قبل صدور النظام رقم (106) لسنة 2001، ويستثنى حملة شهادة البكالوريوس والماجستير في غير السمعيات كل من التحق بالدراسة قبل 31/12/2013.

المادة (7)

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة فني سمعيات أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في السمعيات من جامعة أو كلية معترف بها.


المادة (8)

يشترط فيمن يتقدم بطلب لمزاولة مهنة مساعد فني سمعيات أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم كلية مجتمع عام في السمعيات من معهد أو كلية معترف بهما على أن لا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين.


المادة (9)

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السمعيات) برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وعضوية كل من:
‌أ- رئيس اختصاص الأذن والأنف والحنجرة في الوزارة.
‌ب- اختصاصي سمعيات من الوزارة يسميه الوزير.
‌ج- اختصاصي سمعيات مرخص من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
‌د- اختصاصي سمعيات مرخص على أن يكون من الجامعات الأردنية الرسمية وتكون مدة عضويته لمدة سنتين قابلة للتجديد.
‌ه- اختصاصي سمعيات مرخص من القطاع الخاص يسميه الوزير وتكون مدة عضويته لمدة سنتين قابلة للتجديد.
‌و- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية.

المادة (10)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
‌أ- دراسة وتدقيق طلبات ممارسة المهنة المقدمة إليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
‌ب- التنسيب للوزير بتشكيل أي لجنة لإجراء الامتحانات.
‌ج- تكليف عضوين أو أكثر بالكشف على مراكز السمعيات ومراكز السمعيات التدريبية ومراكز بيع المعينات السمعية لغايات ترخيصها.
‌د- الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب أحكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
‌ه- تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور الفحوصات السمعية والتأهيلية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.
‌و- دراسة الشكاوى المقدمة إلى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال شهر من تقديم الشكوى.
‌ز- مراقبة الإعلانات المتعلقة بممارسة المهنة ومراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (11)

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاث أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- للجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ توصياتها.
ج- للوزير صرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضاء اللجنة تشكل بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة (12)

يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة أو فتح مركز لممارستها إلى القسم المختص بترخيص المهن الطبية في الوزارة على الأنموذج المقرر لهذه الغاية مرفقا به صورا عن الشهادات والوثائق اللازمة المحددة في الأنموذج ومصدقة حسب الأصول ويتم رفعها إلى اللجنة.


المادة (13)

يحظر على اختصاصي السمعيات ما يلي:
‌أ- إعطاء الوصفات الطبية.
‌ب- طلب إجراء أي من الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
‌ج- إجراء فحوصات التوازن إلا بتحويل أو بطلب من اختصاصي أذن وأنف وحنجرة.
‌د- إجراء أي فحص سريري باستثناء فحص الأذن.
‌ه- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزير.

المادة (14)

يجوز لاختصاصي السمعيات فتح أكثر من مركز سمعيات شريطة تعيين اختصاصي سمعيات متفرغا لإدارة كل مركز بموجب قرار يتخذه الوزير وفق الأسس والشروط التي يقررها وللوزير إغلاق المركز في حال مخالفة أي من هذه الأسس والشروط.


المادة (15)

يشترط لترخيص مركز السمعيات ما يلي:
‌أ- أن يحتوي على ما يلي:
1. غرفة فحص سمع معالجة صوتيا وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية.
2. غرفة انتظار المراجعين.
3. غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب العزل.
4. مرفق صحي.
‌ب- أن تتوافر فيه الأجهزة التالية:
1. جهاز فحص سمع تشخيصي على الأقل.
2. جهاز فحص المطاوعة لتقييم الأذن الوسطى وفحصها.
3. منظار فحص الأذن.
4. جهاز لفحص أداء المعينات السمعية.
5. أدوات ومواد أخذ طبعة الأذن.
6. أي جهاز آخر يقرره الوزير.
‌ج- يلتزم المركز بتعيين اختصاصي سمعيات مرخص يتولى إدارة المركز والإشراف عليه وكاتب لتدوين البيانات في السجلات.

المادة (16)

يشترط لترخيص مركز بيع المعينات السمعية توافر ما يلي:
‌أ- فني سمعيات مرخص للعمل فيه بتفرغ كامل.
‌ب- الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص وصيانة المعينات السمعية وصناعة قوالبها توافق عليها الوزارة.
‌ج- قطع الغيار اللازمة للمعينات السمعية.
‌د- جهاز فحص أداء المعينات السمعية.
‌ه- أي متطلبات أخرى يحددها الوزير.

المادة (17)

يحظر على مركز بيع المعينات السمعية ما يلي:
‌أ- بيع أي أجهزة أو أدوات ليس لها علاقة بتكنولوجيا السمعيات داخل المركز ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات ذات العلاقة.
‌ب- إجراء أي من الفحوصات السمعية وتركيب المعينات السمعية داخل المركز.
‌ج- أخذ طبعة الأذن.
‌د- لا يجوز بيع المعينات السمعية إلا بموجب وصفة صادرة عن اختصاصي سمعيات.

المادة (18)

أ- تجري الفحوصات السمعية في غرفة فحص سمع معالجة صوتيا محددة مواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يتم وصف المعينات السمعية وتركيبها من قبل اختصاصي سمعيات شريطة استشارة طبيب اختصاصي في الأذن والأنف والحنجرة للتأكد من عدم وجود مرض عضوي أو سبب طبي يمنع من تركيبها.

المادة (19)

يتم معايرة جميع أجهزة المراكز المرخصة بموجب أحكام هذا النظام من جهة مختصة ومعتمدة من الوزير مرة كل سنة على الأقل للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وعلى مدير المركز تقديم نتيجة الفحص في حال طلبها أثناء الكشف السنوي.


المادة (20)

لا يجوز إجراء الفحوصات السمعية التي تتطلب التخدير إلا في مستشفى تتوافر فيه الأجهزة اللازمة.


المادة (21)

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:
‌أ- خمسون دينارا عن ترخيص الاختصاصي.
‌ب- ثلاثون دينارا عن ترخيص الفني.
‌ج- عشرون دينارا عن ترخيص مساعد الفني.
‌د- مائتا دينار عن ترخيص مركز السمعيات.
‌ه- مائة وخمسون دينارا عن ترخيص مركز بيع المعينات السمعية.

المادة (22)

على جميع المراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه، باستثناء شرط المساحة لمراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكامه.


المادة (23)

يعتبر مرخصا لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام كل من حصل على تصريح ممارسة مهنة اختصاصي سمعيات قبل سريان أحكامه.


المادة (24)

للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء الرخص الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام أو وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:
‌أ- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
‌ب- إذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص.
‌ج- إذا خالف المرخص له أيا من أحكام هذا النظام.

المادة (25)

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة و/ أو بالعقوبات الواردة في التشريعات المعمول بها.


المادة (26)

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لأي من الموظفين المختصين على أن لا تقل درجته عن الثانية وأن يكون التفويض خطيا ومحددا.


المادة (27)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
‌أ- التعليمات الخاصة بتشكيل أي لجنة لإجراء الامتحانات ومدتها وكيفية إجراء الامتحانات النظرية والعملية والشروط المتعلقة بها بما في ذلك بدل الاشتراك فيها وزمانها ومكانها وإعلان نتائجها وأسس الاعتراض عليها.
‌ب- التعليمات الخاصة بتنظيم السجلات في المراكز والبيانات الواجب توافرها فيها.

المادة (28)

يلغى نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم (106) لسنة 2001 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.