عدد المواد : 23
تاريخ النشر : 2013-08-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام ممارسة مهنة معالجة النطق

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة معالجة النطق لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة:

وزير الصحة.

الوزير:

وزارة الصحة.

المهنة:

المهنة التي تعنى بتقييم اضطرابات النطق واللغة لدى الإنسان ومعالجتها.

اختصاصي معالجة النطق:

الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.

فني معالجة النطق:

الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت إشراف اختصاصي معالجة النطق بموجب أحكام هذا النظام.

المركز:

المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة:

اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.


المادة (3)

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:
‌أ- أن يكون أردني الجنسية.
‌ب- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
‌ج- يحق للوزير منح غير الأردني الترخيص المطلوب إذا اكتملت الشروط الخاصة المطلوبة للترخيص شريطة المعاملة بالمثل وأن يكون حاصلا على إذن بالإقامة في المملكة.


المادة (4)

يشترط فيمن يرخص اختصاصي معالجة النطق ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال النطق على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك كل من التحق بدراسة الماجستير في النطق قبل صدور هذا النظام.
‌ب- وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في مجال تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها من جامعة معترف بها.
‌ج- وأن تكون لديه خبرة عملية بعد حصوله على درجة (الماجستير) أو (الدكتوراه) لا تقل عن سنتين لحملة شهادة) الماجستير) وسنة واحدة لحملة شهادة (الدكتوراه) تحت إشراف اختصاصي معالجة نطق مرخص في مركز نطق مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.
‌د- وأن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (5)

يشترط فيمن يرخص فني معالجة النطق ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها من كلية أو جامعة معترف بها من الجهات المختصة على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها.
ب- وأن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (6)

أ- يشترط لترخيص المركز أن تتوافر فيه المتطلبات اللازمة والمحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- يشترط في المراكز المعتمدة توافر المتطلبات اللازمة المحددة بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (7)

أ- تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة المدير المختص بترخيص المهن الطبية والصحية
وعضوية كل من:
1. اختصاصي معالجة النطق من الوزارة.
2. اختصاصي معالجة النطق من الخدمات الطبية الملكية.
3. اختصاصي معالجة النطق من إحدى الجامعات الأردنية يسميه رئيس الجامعة بموافقة الوزير.
4. اختصاصي معالجة النطق من إحدى الجامعات الخاصة.
5. اختصاصي معالجة النطق من القطاع الصحي الخاص.
6. رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة.
ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) بقرار من الوزير لمدة سنتين.
ج- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس.

المادة (8)

أ- تختص اللجنة بما يلي:
1. النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة.
2. إجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
3. تكليف عضو أو اكثر بالكشف على المراكز قبل منحها الترخيص وبيان مدى ملائمة المكان لممارسة المهنة.
4. تحديد أجور الجلسات العلاجية في المراكز.
5. دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير إليها.
6. اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها.
7. أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها.
ب- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية ما لا يقل عن أربعة من أعضائها واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس اللجنة.

المادة (9)

أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى الوزارة على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
1. المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية أو صور مصدقة عنها.
2. صور عن دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية.
3. ثلاث صور شمسية.
ب- يحال الطلب إلى اللجنة مع الوثائق المرفقة به وتقدم اللجنة إلى الوزير تنسيبها بشأنه سواء بالقبول أو الرفض.

المادة (10)

يقدم طلب ترخيص المركز إلى الوزارة على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:
أ- صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد الإيجار.
ب- مخطط موقع تنظيمي.
ج- مخطط مساحة.
د- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة (11)

يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:
أ- أن يكون اختصاصي معالجة نطق مرخص ولديه خبرة ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وسنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).
ب- أن يكون متفرغا بالكامل.
ج- أن يكون مسؤولا عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه.

المادة (12)

أ- يحظر ممارسة المهنة إلا في المراكز المخصصة أو المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة النطق على أن تكون الممارسة تحت إشراف اختصاصي معالجة النطق.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لاختصاصي معالجة النطق في حالات معينة ممارسة المهنة خارج المركز إذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك.

المادة (13)

على اختصاصي معالجة النطق استشارة الطبيب المختص إذا تبين له أن اضطرابات النطق ناجمة عن حالات مرضية تستدعي ذلك.


المادة (14)

أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:
1. إعطاء وصفة طبية.
2. طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
ب- ويحظر بموجب هذا النظام ما يلي:
1. الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.
2. إدارة أكثر من مركز من قبل اختصاصي معالجة النطق.
3. استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.
4. استعمال المركز لغايات التدريب الجماعي أو تدريب أشخاص لا يحملون مؤهلا اكاديميا في معالجة النطق.
5. نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة.

المادة (15)

أ- يعلن المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها كما هي محددة في قرار الوزير.
ب- تعلق لاطلاع الجمهور قوائم الأجور في أمكنة بارزة في المركز.

المادة (16)

تستوفي الوزارة ولو لمرة واحدة رسوم الرخص التالية:
أ- خمسون دينارا عن ترخيص اختصاصي معالجة النطق.
ب- ثلاثون دينارا عن ترخيص مهني معالجة النطق.
ج- مائتا دينار عن ترخيص المركز.

المادة (17)

على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.


المادة (18)

للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على مراكز النطق للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.


المادة (19)

للوزير أن يلغي أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام أو يوقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:
أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
ب- إذا فقد المرخص له شرط من شروط الترخيص.
ج- إذا خالف المرخص له أي من أحكام هذا النظام.

المادة (20)

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى والثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.


المادة (21)

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ المفعول.


المادة (22)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك كيفية إجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها وزمانها ومكانها وإعلان نتائجها.


المادة (23)

يلغى نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم (95) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.