عدد المواد : 13
تاريخ النشر : 2013-06-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة ( ) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: إضافة تعريف البنك إلى آخر الفقرة (أ) منها كالآتي:-
البنك: البنك والبنك الإسلامي حسب التعريف الوارد لكل منهما في قانون البنوك النافذ المفعول.
ثانياً: إلغاء كلمة (البنك) وعبارة (البنك الإسلامي) الواردتين في الفقرة (ب) منها.
إستعراض المادة 2 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (3)

يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 3-
أ‌. تسري أحكام هذا القانون على جميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة.
ب‌. يخضع البنك الإسلامي للأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون، كما تسري عليه أحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض مع تلك الأحكام.
إستعراض المادة 3 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (4)

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: إلغاء البند (2) من الفقرة (أ) منها ويستعاض عنه بالبند التالي:-
2. رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك يؤسس أو ينضم لعضوية المؤسسة دفعة واحدة بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
إستعراض المادة 11 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (5)

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- إلغاء نص الفقرة (أ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ‌. مع مراعاة أحكام المادة (41) من هذا القانون وأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يدفع البنك رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالألف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتم احتسابه وتحصيله على أساس مجموع الودائع نهاية كل ربع سنة.
ثانياً:- تعديل الفقرة (ج) منها بإضافة عبارة (والفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون) بعد عبارة (في الفقرة (أ) من هذه المادة) بحيث تصبح كالآتي:
ج. يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار إليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس، وذلك بعد تصنيف البنوك.
ثالثاً:- إضافة فقرة جديدة (د) كالآتي:-
د. لا يسري التعديل على احتساب وتحصيل رسوم الاشتراك بشكل ربع سنوي على البنوك التي تم استيفاء رسم اشتراك منها عن السنة اللاحقة لنفاذ القانون المعدل.
إستعراض المادة 12 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (6)

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً:- إلغاء نص الفقرة (أ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ. يلتزم البنك بتقديم بيانٍ ربع سنوي إلى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال أول سبعة أيام عمل من بداية كل ربع سنة مبيناً فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون كما هي في اليوم الأخير من نهاية الربع السابق.
ثانياً:- شطب الفقرة (ب) منها.
إستعراض المادة 13 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (7)

يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 14-
أ ) إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13) من هذا القانون أو اذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات أو كانت هذه المعلومات مغلوطة أو غير مطابقة للواقع تقوم المؤسسة بإرسال إشعار خطي إلى ذلك البنك ليقوم بتصحيح الخلل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.
ب) تترتب على البنك الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام غرامة تأخير تستوفيها المؤسسة بمقدار مائتي دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديمه وفق الأصول.
إستعراض المادة 14 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (8)

يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 15:-
ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خطي خلال الشهر اللاحق لنهاية كل ربع سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك المستحق وعلى البنك تسديد الرسم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه الإشعار.
إستعراض المادة 15 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (9)

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (عدا البنك الإسلامي) بعد كلمة (البنك) الواردة في أولها بحيث تصبح كالتالي:-
إذا تأخر البنك عدا البنك الإسلامي عن دفع رسم التأسيس أو رسم الاشتراك المستحق خلال الموعد المحدد لذلك يترتب عليه دفع فوائد بسيطة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم مضافا إليه هامش يقرره البنك المركزي بناء على طلب المؤسسة.
إستعراض المادة 16 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (10)

يلغى نص المادة (36) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 36:-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية، وذلك وفق الأسس التي يقرها المجلس.
ب- 1- يتعين على المؤسسة أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين إعلاناً إلى أصحاب الودائع لاستلام مبالغ الضمانات المستحقة لهم.
2- يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأول ويعاد نشره كل ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية وحتى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره.
ج- تودع مبالغ الضمانات التي لم تستلم من قبل أصحابها كأمانات في البنك المركزي ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشرة عاما من تاريخ إعلان التصفية.
إستعراض المادة 36 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (11)

يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 37:-
تحل المؤسسة حلولا قانونيا محل أصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم.
إستعراض المادة 37 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (12)

تعدل المادة (42) من القانون الأصلي بتعديل الفقرة (ب) منها بإضافة عبارة (أو عوائد) بعد كلمة (فوائد) الواردة في أول الفقرة وأخرها بحيث تصبح كالآتي:-
" ب. وقف احتساب أي فوائد أو عوائد على الودائع والأرصدة لدى البنك وعلى الديون المترتبة على البنك إلا إذا كانت فوائد أو عوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات صحيحة.
إستعراض المادة 42 من قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة (13)

يعدل القانون الأصلي بإضافة فصل خاص تحت عنوان "صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية" والمتضمن المواد من (39-43)، ويراعى فيما بعد إعادة ترقيم باقي مواد القانون الأصلي. ويكون الفصل كالآتي:-
المادة (39):-
أ‌. لضمان الودائع في البنوك الإسلامية ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية" يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تتولى إدارته المؤسسة، وتطبق عليه أحكام هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض وأحكام هذا الفصل.
ب‌. يقوم هذا الصندوق على مبدأ التكافل والتعاون، وما يدفع للصندوق من البنوك الإسلامية وأصحاب الودائع والمؤسسة يكون على سبيل التبرع.
ج. تكون العلاقة بين الصندوق والمؤسسة على أساس الوكالة بالأجر وتنظم جميع أمور هذه العلاقة بموجب قرار من المجلس.
د. يعين مستشار شرعي للصندوق بقرار من المجلس يسميه مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة من علماء فقه المعاملات وأصحاب الخبرة العملية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، بحيث:-
1. تحدد أتعاب المستشار الشرعي وحقوقه بموجب قرار من المجلس.
2. تكون مهمته إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال الصندوق وأنشطته من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والقيام بأي أمور يكلف بها بموجب أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (40):-
أ. يتكون رأسمال هذا الصندوق مما يلي:-
1. مبلغ مائة وخمسون ألف دينار تدفعه المؤسسة عند نفاذ أحكام القانون المعدل، ويكون هذا المبلغ من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة.
2. رسوم التأسيس المدفوعة من البنوك الإسلامية وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.
ب. تتكون مصادر هذا الصندوق مما يلي:-
1. رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية.
2. عوائد استثمارات أموال الصندوق.
3. أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق.
4. أي منح مالية تقدم لهذا الصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.
المادة (41):-
أ‌. لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تقسم الودائع لدى البنك الإسلامي إلى ما يلي:-
1. حسابات الائتمان: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت، فيكتسب ملكيتها بمجرد قبضها ويكون له الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها.
2. حسابات الاستثمار: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت لمشاركته فيما يقوم به من استثمارات بموجب ترخيصه مقابل حصوله على نسبة مما يتحقق من أرباح صافية ووفقاً للشروط المتفق عليها.
3. حسابات الاستثمار المخصص: هي المبالغ النقدية التي تدفع إلى البنك الإسلامي بشرط قيامه باستثمارها في مشروع محدد أو تمويل محدد مع تحمل صاحب الحساب نتيجة الاستثمار سواء كانت ربحاً أو خسارة، ولا تسترد إلا بعد تصفية المشروع أو وفقا لما هو متفق عليه.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة يدفع البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي بنسبة اثنين ونصف بالألف من الأرصدة الآتية وعلى أن يتم احتسابها وتحصيلها على أساس مجموع هذه الحسابات في نهاية كل ربع سنة:-
1. رصيد حسابات الائتمان أو ما في حكمها.
2. رصيد حسابات الاستثمار أو ما في حكمها.
ج. يقيد البنك الإسلامي على حساب أصحاب حسابات الاستثمار أو ما في حكمها ما قام بدفعه من رسم اشتراك سنوي نيابة عن أصحابها وذلك بنسبة اثنين ونصف بالألف من رصيد كل حساب من حسابات الاستثمار بعد خصم الجزء غير المستثمر المنصوص عليه في عقد الحساب.
د. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون تعتبر حسابات الاستثمار المخصص أو ما في حكمهامستثناه من الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ه. تنشأ في الصندوق محفظتان مستقلتان على النحو التالي:
1. محفظة تكافل حسابات الائتمان: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية عن حسابات الائتمان أو ما في حكمها وعن الجزء غير المستثمر من حسابات الاستثمار المنصوص عليه في عقود تلك الحسابات.
2. محفظة تكافل حسابات الاستثمار: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار أو ما في حكمها.
و. مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تخصص موجودات محفظة تكافل حسابات الائتمان لتغطية التزام المؤسسة بضمان حسابات الائتمان أو ما في حكمها وكذلك الجزء غير الداخل في الاستثمار من حسابات الاستثمار أو ما في حكمها، كما تخصص موجودات محفظة تكافل حسابات الاستثمار لتغطية التزام المؤسسة بضمان حسابات الاستثمار في حدود المبالغ المستثمرة منها لصالح أصحابها.
ز. للصندوق أن يقترض من المؤسسة أو أي جهة أخرى قرضاً حسناً لسد العجز في أي من المحفظتين, على أن يتم تسديد القرض من موارد الصندوق.
ح. للمجلس بناءً على تنسيب المستشار الشرعي إصدار تعليمات يحدد بموجبها:
1. مدى انطباق أي من عقود البنك الإسلامي مع المتعاملين معه على أي من الحسابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2. العناصر التي يمكن استبعادها من رصيد الودائع الخاضعة لرسم الاشتراك السنوي.
المادة (42):-
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون، تستثمر المؤسسة أموال الصندوق في الصكوك الإسلامية الصادرة عن الحكومة الأردنية أو المضمونة من قبلها.
المادة (43):-
على الرغم من أحكام أي تشريع أخر يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية:-
أ. تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار وما في حكمها وفقاً للشروط الخاصة بها، وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها. ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها.
ب. ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وما في حكمها بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة وتتحمل نتائجها على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي.
ج. دون الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الإسلامي تحت التصفية وذلك وفق الترتيب التالي:
1. القروض الحسنة التي حصل عليها المصفي باسم البنك الإسلامي تحت التصفية بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية.
2. المصاريف والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي.
3. حقوق الموظفين والمستخدمين.
4. القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية.
5. القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي من بنوك أخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية.
. حقوق المودعين في حسابات الائتمان أو ما في حكمها و حقوق الصندوق الناشئ لضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية بموجب أحكام هذا القانون.
7. حقوق الدائنين الآخرين وأي أموال أخرى مودعة من قبل أصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.
8. باقي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار أو ما في حكمها.
9. أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.
10. حقوق المساهمين.
المادة (44):-
تؤول أموال الصندوق في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في المملكة وذلك بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة على الصندوق.

إستعراض المادة 44 من قانون مؤسسة ضمان الودائع