عدد المواد : 25
تاريخ النشر : 2013-06-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية الاردني لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مجمع اللغة العربية في الأردن لسنة 2013)، ويقرأ مع القانون رقم (40) لسنة 1967م المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المجمع: مجمع اللغة العربية في الأردن
المجلس: مجلس المجمع
الرئيس: رئيس المجمع
نائب الرئيس: نائب رئيس المجمع
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجمع
الأمين العام: الأمين العام للمجمع

المادة (3)

أ. يؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية في الأردن) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري ضمن أحكام هذا القانون، وله أن يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والإجراءات القانونية،‌ وأن ينيب عنه فيها المحامي العام المدني أو يعين أي وكيل آخر.
ب. يرتبط المجمع برئيس الوزراء،‌ ويكون مركز المجمع في العاصمة عمانويجوز أن ينشئ له مكاتب في مدن المملكة.
ج. يتمتع المجمع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (4)

يعمل المجمع على تحقيق الأهداف الآتية:
‌أ. الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة.
ب. النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة.
ج. وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة وخارجها.
د. إحياء التراث العربي.

المادة (5)

يقوم المجمع تحقيقاً لأهدافه بما يأتي:
‌أ. الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.
‌ب. تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها.
‌‌ج. عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية.
‌د. نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية ويقرها المجلس بمختلف وسائل الإعلام وتعميمها على أجهزة الدولة.
‌ه. إصدار مجلة دورية ورقياً وإلكترونياً تعرف باسم (مجلة مجمع اللغة العربية في الأردن)، وإصدار أي مجلة متخصصة أخرى.
و. التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية داخل المملكة وخارجها وإقامة روابط علمية معها، وكذلك توثيق الصلة بالمجامع العلمية واللغوية في البلاد العربية.

المادة (6)

المادة السادسة (6):
يتألف المجمع من:
‌أ. أعضاء عاملين يؤلفون مجلس المجمع على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثين عضواً.
ب. أعضاء مؤازرين.
‌ج. أعضاء شرف.

المادة (7)

يتولى المجلس المهام والمسؤوليات الآتية:‌
أ. النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها.
‌ب. انتخاب أعضاء المجلس العاملين والمؤازرين والرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
‌ج. تأليف لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه ومن غيرهم من الخبراء يعهد إليها بحث أعماله.
د. النظر فيما تنتهي إليه اللجان الدائمة أو المؤقتة من دراسات أو توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ه. النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في الأردن أو خارجه على المجمع مما يتصل بأغراضه.

المادة (8)

أ‌. يصدر المجلس قرارات لخدمة اللغة العربية السليمة وتوحيد المصطلحات.
ب‌. يعمل المجلس على إحلال التسميات العربية محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع.
ج. يعمم المجلس قراراته المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤسسات التعليمية والثقافية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة، وعلى هذه الجهات جميعاً أن تلتزم بتنفيذ هذه القرارات.
د. يترتب على مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة انعقاد المسؤولية التأديبية للمخالف وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ه. ينشأ في المجمع مكتب خاص لتلقي الشكاوى بشأن المخالفات التي ترد على الالتزام المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.
و‌. يقوم المجمع بإعداد تقرير سنوي عن حالة اللغة العربية السليمة وما تتعرض له قراراته من مخالفات.

المادة (9)

أ‌. يكون الرئيس برتبة وراتب وزير ينتخبه المجلس من بين المرشحين من أعضائه بالتصويت السري، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في جلسة يحضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح صحيحاً إذا حصل على أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، على أن يقترن التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب‌. ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس غير متفرغ بالطريقة نفسها المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء صدور الإرادة الملكية السامية بالتعيين.

المادة (10)

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات الآتية:
أ‌. ممارسة الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ب‌. الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية، وله سلطة الوزير في الشؤون المالية والإدارية.
ج. دعوة المجلس والمكتب التنفيذي إلى الاجتماع، ورياسة الجلسات وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.

المادة (11)

أ‌. يتولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية أربعة أعضاء عاملين ينتخبهم مجلس المجمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب‌. يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الرئيس وبتنسيب من المكتب التنفيذي ويكون تعيينه برتبة وراتب أمين عام الوزارة.

المادة (12)

تناط بالمكتب التنفيذي المهام والصلاحيات الآتية:
أ‌. إدارة شؤون المجمع الإدارية والمالية والإشراف على أوجه نشاطه.
ب‌. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع وإحالته إلى مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس لإقراره.
ج. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجمع وأوجه نشاطه ورفعه إلى المجلس.
د. وضع مشاريع الأنظمة وإصدار التعليمات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه.
ه. الإعداد لانتخابات المجمع والإشراف عليها.
و. التنسيب لمجلس المجمع بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمختلف الموضوعات.

المادة (13)

يتولى نائب الرئيس المهام والصلاحيات الآتية:
أ‌. يمارس مهام وصلاحيات الرئيس أثناء غيابه.
ب‌. يتولى المهام والمسؤليات التي يفوضه بها الرئيس.

المادة (14)

يتولى الأمين العام للمجمع المهام والمسؤوليات الآتية ويكون مسؤولاً أمام الرئيس:
أ‌. الإشراف على العاملين في المجمع وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجمع. والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع روح العمل فريقاً وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
ب‌. وضع خطط عمل وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء قياسية تستهدف زيادة كفاءة العمل، وترشيد استخدام الأموال العامة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للمجمع بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية بها.
ج. متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع.
د. الإشراف على تطوير الخدمات التي يقدمها المجمع وضمان تحسين جودتها.

المادة (15)

أ. يشترط في العضو العامل ما يأتي:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.
3- أن لا يكون محكوماً بأية جناية أو جنحة تمس الشرف والكرامة.
4- أن يكون ممن قدموا خدمات متميزة في الدراسات العربية في الآداب والعلوم والفنون.
‌ب. يشترط في العضو المؤازر أن تتوافر فيه شروط العضو العامل باستثناء شرط الجنسية الأردنية.
‌ج. يشترط في عضو الشرف أن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات العربية.

المادة (16)

أ‌. ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح صحيحاً إذا حصل على أغلبية المجلس الحاضرين على أن يقترن التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب‌. ينتخب العضو المؤازر بالطريقة نفسها المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء صدور الإرادة الملكية السامية بالتعيين، على أن تكون التزكية الخطية من عضو عامل واحد على الأقل.
ج. يتم تعيين عضو الشرف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المكتب التنفيذي للمجمع.

المادة (17)

أ‌. على العضو العامل أن يسهم في أعمال المجلس بما في ذلك حضور جلساته واللجان التي يشترك في عضويتها.
ب‌. للعضو المؤازر أن يحضر اجتماعات المجلس وأن يشترك في مداولاته وأبحاثه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.


المادة (18)

يفقد العضو العامل عضويته في أي من الحالات الآتية بقرار من مجلس المجمع:
أ‌. إذا فقد أحد شروط العضوية.
ب‌. إذا أصبح في حالة صحية لا تسمح له بالمشاركة في أعمال المجمع.
ج. إذا قبلت استقالته.
د. إذا تخلف عن حضور خمسة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

المادة (19)

أ‌. يعقد المجلس اجتماعاً عادياً على الأقل كل شهر، ويكون النصاب قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء العاملين وتتخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ب‌. يجوز عقد اجتماع خاص للمجلس بناءً على طلب خطي يقدمه عشرة على الأقل من الأعضاء العاملين لمناقشة قضية/ قضايا محددة تتعلق بمهام المجمع وأهدافه.
ج‌. يجوز للرئيس دعوة أعضاء الشرف والأعضاء المؤازرين لحضور اجتماع المجلس العادي.
ه. تكون اجتماعات المجلس العادية والخاصة قانونية بحضور أكثرية الأعضاء العاملين وتتخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (20)

يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الرئيس ويحضره الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف والضيوف الذين يرى الرئيس دعوتهم لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه وفقاً لجدول الأعمال الذي يوضع لهذا الغرض.

المادة (21)

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس مرتين في الشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المكتب التنفيذي قانونياً إذا حضره ثلاثة من أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية. وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (22)

أ‌. تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.
ب‌. تتألف واردات المجمع من:
1. المبالغ التي يخصصها مجلس الوزراء للمجمع.
2. ريع مبيعات المجلة ومنشورات المجمع.
3. الوقفيات والزكاة والصدقات والهبات والإعانات والتبرعات التي ترد للمجمع على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
4. ريع استثمار أموال المجمع.
ج‌. يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات المجمع وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (23)

أ‌. تحدد مكافآت حضور الجلسات واللجان لأعضاء المجمع والخبراء الذين يستعين بهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي.
ب‌. تحدد المكافآت والجوائز والأثمان والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق غاياته والقيام بمهامه وشروط دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المكتب التنفيذي للمجمع، بما في ذلك مبالغ المكافآت والأثمان والأجور والحقوق والجوائز عن الأبحاث والمقالات والترجمات والمحاضرات والمسابقات وعن تأليف الكتب أو ترجمتها أو تحقيقها أو مراجعتها وشراء جميع الحقوق فيها.

المادة (24)

يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية ومقاولات الأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين.


المادة (25)

يلغى نظام اللجان الأردنية للتعريب والترجمة والنشر رقم (11) لسنة 1976 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات، كما يلغى أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.