عدد المواد : 31
تاريخ النشر : 2013-06-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم ( ) لسنة 2012 ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعدل الفقرة (1) من المادة (5) بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:
(والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان)، بحيث تصبح:
1- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
إستعراض المادة 5 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (3)

تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة ( 6) وذلك بإضافة عبارة (والحكام الإداريين والضابطة العدلية) إليها بعد كلمة النيابة العامة بحيث تصبح:
ب- لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية.
إستعراض المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (4)

1- يعدل البند (ح) من الفقرة (1) من المادة (8) من القانون بإضافة عبارة (أو القطاع الخاص أو أي وظيفة أخرى) إلى آخرها.
2- إضافة فقرة ثالثة للمادة (8) بالنص التالي:
3- يشترط في من يتقدم بطلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة مباشرة المعفون من التدريب من غير الذين اشغلوا منصب القضاء في المحاكم النظامية أن يخضع لامتحان القبول الذي تعده النقابة.
إستعراض المادة 8 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (5)

تعدل المادة (9) من القانون بإضافة فقرة ثالثة إليها بالنص التالي:
3- بالرغم من أي تشريع آخر أو اتفاقية لا يجوز لغير المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة مزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتوجب لممارسة مهنة المحاماة في الأردن لغير الأردني أن تتوافر فيه إلى جانب شرط المعاملة بالمثل جميع المتطلبات المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين والأنظمة الصادرة بموجبه.
إستعراض المادة 9 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (6)

تعدل الفقرة (2) من المادة (12) من القانون بحذف عبارة (دون أن يدفع رسم تسجيل جديد أما إذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع نصف رسم التسجيل).

إستعراض المادة 12 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (7)

تعدل المادة (22) من القانون بحيث تصبح على النحو التالي:-
إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه حكما من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه.
إستعراض المادة 22 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (8)

تعدل المادة (25) من القانون وذلك:
أ- إلغاء عبارة (البنود [ أ- و ] ) الواردة في الفقرة (1) بعد عبارة(إلى ما أشارت إليه)، وإضافة عبارة (باستثناء الفقرة- ز- ) إليها بعد عبارة (من هذا القانون ) الواردة فيها لتصبح على النحو التالي:-
1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون باستثناء الفقرة (ز)، مع سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة.
ب– إضافة الفقرة التالية إليها وترقيمها بالرقم (3) وإعادة ترقيم الفقرات من (3-5) بحيث تصبح من (4-6):
(3- أن يكون متفرغا تفرغا تاما لأعمال التدريب) وإعادة ترقيم الفقرات من (3-5) بحيث تصبح من (4-6).
إستعراض المادة 25 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (9)

1- تعدل الفقرة (1) من المادة (34) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (حكما) إليها بعد عبارة (من الجدول) الواردة فيها بحيث تصبح:
1- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكماً بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:-
أ- إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة.
ب- إذا لم يتم شرائط التدريب.
2- إلغاء الفقرة الثانية الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرات التي تليها لتصبح (2 – 3).
إستعراض المادة 34 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (10)

1- تعدل الفقرة (1) من المادة (38) بإضافة عبارة (وذلك بالرغم من أي تشريع آخر أو اتفاقية ) إلى آخرها.
2- إضافة البندين (أ، ب) إلى الفقرة (1) منها بالنص التالي:
أ‌- يجب أن يكون قد مضى على تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين مدة خمس سنوات لغايات المرافعة أمام محكمة الإدارية العليا، يجب أن يكون قد مضى على تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة مدة عشر سنوات للمرافعة أمام المحكمة الدستورية.
ب‌- يجب أن يكون قد مضى على تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة مدة عشر سنوات للمرافعة أمام المحكمة الدستورية.
ج‌- تعدل الفقرة (4) من المادة (38) بحيث تصبح كما يلي:
(كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار ويجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية).
إستعراض المادة 38 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (11)

تعدل المادة (40) من القانون الأصلي:
1. تعدل الفقرة (1) منها بإضافة عبارة (على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ) إلى مطلعها.
2. تعدل الفقرة (3) بحيث تصبح:
أ‌- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء المحاكمة أو أثناء مزاولته لأعمال المحاماة ولا تفتيش مكتبه أو مراسلاته أو بريده الإلكتروني أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ نقيب المحامين ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب‌- لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن الملاحقة ولمجلس النقابة تقدير ما اذا كان الفعل ناشئا عن ممارسة المهنة أو بمعرضها .
ج- يتوجب على مجلس النقابة إصدار القرار بإذن الملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إبلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي ، فاذا انقضت مهلة الشهر دون أن يصدر المجلس قراره فيعتبر الإذن حاصلا ضمنا .
3- تعدل الفقرة (4)من المادة (40) بحيث يضاف إلى آخرها عبارة (والمحاكمة).
4- يلغى نص الفقرة (6) من المادة (40) من القانون ويستعاض عنه بالنص التالي: (6. يعاقب كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته وظيفته).
إستعراض المادة 40 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (12)

تعدل المادة (41) من القانون كما يلي:
1- تعدل الفقرة (1) من المادة(41) بإضافة عبارة (و هيئات التحكيم و دوائر التنفيذ و تقديم الاعتراضات لدى دوائر دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات) إليها بعد عبارة (أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها)الواردة فيها بحيث وتعديل البندين(أ، ب) الواردة فيها بحيث تصبح:
[1- لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأمام هيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وتقديم الاعتراضات لدى دوائر دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات إلا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:-
أ‌- محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل عن 1000 ألف دينار.
ب‌- المحامون المزاولون أو السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون أو الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون ].
2- تعدل الفقرة (2) من المادة (41) بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
[2- مع مراعاة ما ورد في االبندين (أ، ب) من الفقرة(1) من المادة (6) من هذا القانون لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى أمام محاكم التمييز والإدارية العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا اذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الأصول باستثناء النيابة العامة والنيابة العامة الإدارية ].
3- بإلغاء الفقرة (3) الواردة فيها.
إستعراض المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (13)

تعدل المادة 42 لتصبح على النحو التالي:
(لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تجارية إلا إذا ذيل بتوقيع احد المحامين الأساتذة المزاولين و تصديقه بخاتم النقابة).
إستعراض المادة 42 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (14)

تعدل المادة 43 لتصبح على النحو التالي:
1- على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة ، وعلى كل شركة مساهمة عامة وأي فرع لها، وعلى أية شركة مساهمة خاصة، وعلى أي شركة محدودة المسؤولية، وعلى أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو وكالة لها وعلى كل مكتب إقليمي أو تمثيلي، والشركات والمؤسسات لدى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة مهما كان رأسمالها، وعلى باقي أنواع الشركات والمؤسسات الأخرى التي لا يقل رأس مالها عن خمسين ألف دينار أو تستخدم خمسة موظفين فأكثر، أن تعين لها وكيلا أو مستشارا قانونيا من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها إشعار النقابة خطيا باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2- تعدل الفقرتين (3 و 4) منها باستبدال عبارة (دينارين) الواردة فيهما بعبارة (خمسة دنانير).
إستعراض المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (15)

تعدل الفقرة الثانية من المادة 46 لتصبح على النحو التالي:-
(إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى).
إستعراض المادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (16)

تعدل المادة (50) من القانون بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ- عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود بما يعادل مطلوبه، أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر إلى اللجان المختصة في النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما يعادل مطلوبه من النقود التي في حوزته وفقا لتقديره، وعلى المحامي إيداع باقي النقود في الحالتين لصالح موكله في صندوق النقابة.
ب- وفي حال عدم احتباس النقود كما ورد في الفقرة (ا) أعلاه يحق للمحامي طلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب.
إستعراض المادة 50 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (17)

تعدل الفقرة (1) من المادة (52) لتصبح على النحو التالي: في قضايا الأتعاب لجنة أو أكثر تشكل في كل مركز محكمة بداية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين أساتذة ممن امضوا مدة لا تقل عن عشرة سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيسا وتتبع هذه اللجنة قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون).

إستعراض المادة 52 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (18)

تعدل المادة (59) بإلغاء ما ورد فيها لتصبح على النحو التالي:
(على المحامي أن يظهر أثناء أداء مهامه في المحاكم بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي).
إستعراض المادة 59 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (19)

تعدل الفقرة (2) من المادة (64) بإلغاء عبارة (ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة) الواردة في آخرها.

إستعراض المادة 64 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (20)

تعدل المادة 66 بحيث تصبح على النحو التالي (يجوز رد أعضاء مجالس التأديب وأعضاء هيئات الاعتراض التأديبية أو رد احدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه على وجه السرعة وفقا لأصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.

إستعراض المادة 66 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (21)

تعدل المادة 67 بإضافة عبارة (أو أعضاء هيئات الاعتراض التأديبية) إليها بعد عبارة (أعضاء مجلس التأديب) الواردة فيها.

إستعراض المادة 67 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (22)

تعدل الفقرتين (3 و 4) من المادة (72) باستبدال عبارة (شهر) أينما وردت فيهما بعبارة (ثلاثين يوما).

إستعراض المادة 72 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (23)

تعدل المادة 74 باستبدال عبارة (بواسطة النيابة العامة) الواردة فيها بعبارة (بواسطة رئيس المجلس القضائي).

إستعراض المادة 74 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (24)

تعدل المادة (75) لتصبح التالي: إن لم يتقيد بالأحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب وفقا للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة (4) من المادة (38) من هذا القانون).

إستعراض المادة 75 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (25)

تعدل المادة (78) من القانون لتصبح على النحو التالي:-
(بتنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئة العامة يضع مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون).
إستعراض المادة 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (26)

تعدل المادة (88) من قانون نقابة المحامين لتصبح على النحو التالي:-
التالي: المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق ونائباً له في حال غيابه خارج البلاد من أعضاء المجلس، وأعضاء المجلس التأديبي واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم أعماله".
إستعراض المادة 88 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (27)

تعدل المادة (90) من قانون نقابة المحامين النظاميين كالتالي:
"يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرتين في كل شهر على الأقل، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه في حال غياب النقيب".
إستعراض المادة 90 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (28)

يعدل البند (7) من الفقرة (أ) المادة (100) ليصبح كالتالي:-
7- "أن يقوم المحامي بالدفاع عن النقابة وأي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق".
إستعراض المادة 100 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (29)

تلغى المادة (107) من قانون نقابة المحامين النظاميين.

إستعراض المادة 107 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (30)

تعدل المادة (108) من قانون نقابة المحامين بإلغاء الفقرة (ب) منها.

إستعراض المادة 108 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته

المادة (31)

تعدل المادة (109) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرتين الأولى والثانية منها.

إستعراض المادة 109 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته