عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2013-06-26

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام التنظيم الاداري للسلطة البحرية لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للسلطة البحرية الأردنية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة : السلطة البحرية الأردنية .
المجلس : مجلس إدارة السلطة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير العام : مدير عام السلطة.
الوحدة التنظيمية : أي مديرية / وحدة في السلطة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (3)

تتولى السلطة القيام بالمهام المنوطة بها في قانون السلطة البحرية الأردنية النافذ المفعول ورسم السياسات ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.


المادة (4)

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة على النحو التالي:
أ‌- المجلس.
ب‌- المدير العام.
ج‌- الوحدات التنظيمية التالية:
1. مديرية الشؤون الفنية والسلامة البحرية.
2. مديرية الاتصالات البحرية وحرية الاتصال.
3. مديرية تسجيل السفن وشؤون العاملين في البحر.
4. مديرية العلاقات الدولية والدراسات.
5. مديرية الشؤون المالية والإدارية.
6. وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي (بمستوى قسم).
7. وحدة الشؤون القانونية (بمستوى قسم).
8. وحدة الرقابة الداخلية (بمستوى مديرية).
9. مكتب المدير العام.

المادة (5)

أ‌- يرتبط برئيس المجلس كل من المدير العام ووحدة الرقابة الداخلية.
ب‌- يرتبط بالمدير العام كل من مدراء المديريات ورؤساء / مدراء الوحدات ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه كلاً حسب موقعه واختصاصه.
ج‌- يرتبط بمديري المديريات الأقسام التابعة لها ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه كلاً حسب موقعه واختصاصه.

المادة (6)

أ‌- تشكل في السلطة لجنة تسمى لجنة التخطيط والتنسيق برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1. مدراء المديريات.
2. رئيس / مدير وحدة أو أكثر يسميه المدير العام.
ب‌- يسمي المدير العام من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً لرئيس اللجنة يقوم مقامه في حال غيابه.
ج‌- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:
1. الخطط والبرامج والأنشطة الخاصة بالسلطة وتقييمها دورياً.
2. مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة.
4. أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.

المادة (7)

أ‌- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب‌- لرئيس اللجة أو نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي السلطة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها.
ج‌- يتخذ المدير العام الإجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة.
د‌- يسمي المدير العام أحد موظفي السلطة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (8)

للمدير العام إذا دعت الحاجة تشكيل لجان متخصصة لدراسة أمور محددة يكلفها بها لتقوم بتقديم توصياتها إليه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


المادة (9)

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي مدير مديرية أو مدير وحدة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (10)

مع مراعاة أحكام المادة (13) من نظام الخدمة المدنية المعمول به والمادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة إحداث أو إلغاء أو دمج أي مديرية أو وحدة أو قسم في السلطة.


المادة (11)

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ‌. تحديد الواجبات والمهام المنوطة بالمديريات والوحدات والأقسام وسائر الوحدات التنظيمية الأخرى في السلطة.
ب‌. تحديد العلاقة وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في السلطة.
ج‌. وصف الوظائف في السلطة.