عدد المواد : 4
تاريخ النشر : 2013-06-26

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ‌. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها بأدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقل البضائع على الطرق النافذ.
الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
النقل الداخلي: نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة.
النقل الدولي: نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة إلى خارجها أو بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة.
الناقل: الشخص المرخص من الهيئة لمزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق وفق أحكام القانون.
الشاحن: الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه سواء كان مالك البضاعة أو مفوضا عنه.
وسيط الشحن: الشخص المرخص من الهيئة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق أحكام القانون.

المادة (3)

بمراعاة أحكام القانون وفيما يخص النقل الداخلي:
أ‌- إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل أو لحقها تلف جزئي أو كلي وكانت قيمة البضاعة غير مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمة البضاعة الحقيقية في مكان الوصول وزمانه، وعلى أن لا تتجاوز قيمة التعويض عن مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها جزئياً أو كلياً مبلغ يعادل دينار واحد عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة الهالكة أو التالفة.
ب‌- في حال إثبات الضرر من جرّاء التأخير في إيصال البضاعة، تحدد مسؤولية الناقل بحد أعلى للتعويض بمبلغ
(25) خمسة وعشرون فلساً عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة التي تأخر الناقل في إيصالها وعلى أن لا تزيد عن مثلي أجور النقل المتفق عليها ويعتبر تأخيراً في تسليم البضاعة إذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها.
ج- يجوز وبالاتفاق بين الشاحن والناقل على تحديد حدود للتعويض تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.
د- للمجلس إعادة النظر بالمبالغ الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة سنوياً أو كلما اقتضت الحاجة لذلك.

المادة (4)

بمراعاة أحكام القانون تحدد سقف مسؤولية الناقل للنقل الدولي وفق أحكام الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها المملكة الأردنية الهاشمية.