عدد المواد : 10
تاريخ النشر : 2013-07-02

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام القانون.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
الشركة ذات الغرض الخاص: الشركة التي يتم إنشاؤها بمقتضى أحكام القانون.
التداول: عملية بيع الصكوك وشرائها وفق أحكام القانون.
الربح: ما كان زائداً عن رأس المال بعد خصم النفقات من تصرفٍ مباح.
حملة الصكوك: هم مالكي الصكوك.
الأجرة: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر مقابل تمكينه من استيفاء المنفعة المعقود عليها.
التنضيض: تحويل الأصول إلى نقود تحويلاً حقيقياً وذلك عن طريق بيعها, أو حكمياً, عن طريق تقييم الأصول في تاريخ محدد.
مدير الإصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة إصدارات الصكوك وتسويقها نيابة عن الجهة المصدرة.
الجهة المصدرة: هي إحدى الجهات التالية وتصدرها إما مباشرة أو من خلال شركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية:
أ- الحكومة.
ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
ج- البنوك الإسلامية.
د-الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي.
ه- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس.
إصدار الصكوك: تسجيل الصكوك وطرحها للاكتتاب فيها بأداء قيمتها الاسمية لمُصدرها وفق نشرة الإصدار.
صكوك الإجارة: وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها بغرض بيعها لحملة الصكوك واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح العين وغلتها مملوكة لحملة الصكوك بنسبة حصصهم وبدون تعيين نسبة أو مبلغ مقطوع.
صكوك المضاربة (المقارضة): وثائق متساوية القيمة تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع وتصدر على أساس المضاربة ويكون عامل المضاربة المستثمر ويكون مالكو الصكوك أصحاب رأس المال.
صكوك المرابحة: وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة وتصبح السلعة مملوكة لحملة الصكوك ولهم الحق في ربحها بعد بيعها.
صكوك المشاركة: وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويصبح المشروع أو الموجودات ملكاًَ لحملة الصكوك في حدود حصصهم، وتكون لهم الأرباح وفق ذلك.
صكوك السلم: وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك عند تسلمها ويتحقق الربح بعد بيعها.
صكوك الاستصناع: وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة ويصبح المصنوع مملوكاً لحملة الصكوك ويتحقق لهم الربح في هذا المصنوع في أي صورة مدرة للدخل.
صكوك بيع حق المنفعة وهي نوعان:
1) وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة بغرض بيع منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها, وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك وفق الشروط الواردة في نشرة الإصدار ويستحقون ما يتحقق من أرباح نتيجة ذلك.
2) وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة له حق تأجيرها بغرض إعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك ويستحقون ما يتحقق من أرباح نتيجة ذلك.
ب) يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام والتي لم تعرف في الفقرة (أ) من هذه المادة المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

يجوز أن تصدر الصكوك لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة بالضوابط الشرعية وذلك بحسب طبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.


المادة (4)

يجوز إصدار الصكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من العقود التالية:
- الإجارة
- المضاربة أو المقارضة
- المرابحة
- المشاركة
- السلم
- الاستصناع
- بيع حق المنفعة
- أي عقد آخر تجيزه الهيئة

المادة (5)

أ‌) يجوز تداول الصكوك بعد إغلاق باب الاكتتاب, سواء قبل بدء نشاط المشروع أو بعده, وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات والديون والصرف طبقا لما تقرره الهيئة.
ب) يراعى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول، الالتزام بالضوابط الشرعية التالية:
- يجوز تداول الصكوك عندما تكون مكوناتها موجودات.
- تطبق أحكام الصرف على الصكوك التي لا تزال مكوناتها نقوداً.
- يمنع تداول الصكوك التي انقلبت موجوداتها لتصبح ديوناً.
- يجوز تداول الصكوك ذات الموجودات المختلطة عندما يكون الغالب أعياناً و/أو منافعاً و/أو حقوقاً, أما إذا كان الغالب ديوناً أو نقوداً فلا يجوز تداولها.

المادة (6)

‌أ) لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار على نص بضمان حصة احد الأطراف في رأس مال المشروع، أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال، فإن نص على ذلك صراحة أو ضمناً بطل شرط الضمان، وصح الصك.
‌ب) تضمن الجهة المصدرة قيمة الصك في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد.
‌ج) يجوز النص في نشرة الإصدار على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل.بمبلغ مخصص لجبر الخسارة في المشروع محل التصكيك، وعلى أن يكون التزاماً مستقلاً عن العقد، على أن عدم قيامه بالوفاء بالتزامه لا يؤثر على صحة العقد.
‌د) يجوز التحوط مقابل مخاطر رأس المال في الصكوك من خلال التأمين التعاوني و/أو التكافلي المنضبط بالأحكام الشرعية و/أو من خلال صندوق ينشأ لهذه الغاية وفقاً لأحكام المادة (22/ب) من القانون.

المادة (7)

‌أ) يستحق الربح بالظهور في الفترات المحددة بنشرة الإصدار، ومحل القسمة هو الربح، ويحدد مقداره بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي، ويوزع بين حملة الصكوك وفقاً لشروط نشرة الإصدار.
‌ب) تعتبر الأرباح التي توزع على حملة الصكوك خلال عمر المشروع دفعات تحت الحساب لحين تنضيض المشروع.
‌ج) لا يجوز الاقتراض لتعويض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي عن الربح المتوقع أو عن رأسمال الصك.

المادة (8)

يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار وعدا ملزما ًبالبيع لاحد طرفي العقد ببيع حصته عند إطفاء الصكوك أو تصفية المشروع، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد جديد وبالقيمة التي يحددها أطراف العقد أو بالقيمة العادلة.


المادة (9)

يتم إطفاء الصكوك باسترداد المال الداخل في المشروع من خلال تنضيض المشروع حقيقياً أو حكمياً من قبل خبراء على أسس عادلة وتوزيع قيمة ذلك على حملة الصكوك تدريجياً أو كلياً في نهاية المشروع، ويقرر ذلك حسب نشرة الإصدار التي تجيزها هيئة الرقابة الشرعية المركزية.


المادة (10)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بعد إجازتها من الهيئة.