عدد المواد : 19
تاريخ النشر : 2013-05-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون اللغة العربية

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون اللغة العربية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المجمع: مجمع اللغة العربية الأردني.
اللغة: اللغة العربية السليمة.

المادة (3)

أ‌. تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة، ووسائل الإعلام: المرئية والمسموعة والمقروءة، والمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في جميع مراحل التعليم، والبلديات استخدام اللغة العربية في التدريس وفي جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومخاطبات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات.
ب‌. اللغة العربية لغة البحث العلمي ويجوز النشر بلغات أجنبية شرط أن يقدم الباحث ملخصاً باللغة العربية للجهات ذات العلاقة.

المادة (4)

تلتزم المؤسسات الخاصة من شركات تجارية ومدنية وجمعيات وهيئات ومجالس طوائف باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من مخاطبات ووثائق وعقود ومنشورات وإعلانات.


المادة (5)

تلتزم منظمات المجتمع المدني كافة باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من مخاطبات ووثائق وعقود ومنشورات وإعلانات.


المادة (6)

تلتزم الأحزاب والمجموعات السياسية باستخدام اللغة العربية في كل ما يصدر عنها من مخاطبات وتعليمات ومنشورات ووثائق.


المادة (7)

تصاغ القوانين والأنظمة والتعليمات باللغة العربية.


المادة (8)

أ‌. تسمى بأسماء عربية المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية والمصنوعات والمنتوجات الأردنية.
ب‌. يجوز للشركات العالمية التي أصبحت بأسمائها أو أسماء منتجاتها أو مرافقها شهرة عالمية أن تحتفظ بالاسم الأجنبي بعد إضافته إلى اسم عربي.

المادة (9)

أ‌. تعتمد اللغة العربية بكتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول والمنظمات الأخرى.
ب‌. يجوز اعتماد لغة أجنبية، وفي هذه الحال يجب أن ترفق بها ترجمة موثقة ومعتمدة باللغة العربية.

المادة (10)

تعتمد اللغة العربية في كتابة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتوجات الأردنية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أجنبية.


المادة (11)

اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، وهي لغة الخطابات التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية.


المادة (12)

تكتب لافتات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ورؤوس أوراقها ومطبوعاتها باللغة العربية.


المادة (13)

تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية وأوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية ابرز مكاناً.


المادة (14)

تعتمد المؤسسات الرسمية والخاصة كافة المصطلحات العلمية والفنية التي يتعمدها مجمع اللغة العربية الأردني.


المادة (15)

تلتزم الجامعات الأردنية العامة والخاصة ومؤسسات التعليم العالي كافة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.


المادة (16)

تلتزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي كافة النشاطات العلمية والثقافية.


المادة (17)

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ينبه خطياً لعدم تكرار المخالفة، وإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار، وإذا أصر على ارتكاب المخالفة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار.


المادة (18)

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجمع اللغة العربية الأردني إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.