عدد المواد : 57
تاريخ النشر : 2013-05-29

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون مقاولي الانشاءات

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون مقاولي الإنشاءات لسنة 1987) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الأشغال العامة.
الوزير : وزير الأشغال العامة.
النقابة: نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب : نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
المقاولة: عقد لإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وتشغيلها وصيانتها.
المقاول: أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائيه والمرخص والمسجل وفق أحكام هذا القانون.
الهيئة العامة: الأعضاء العاملون في النقابة.
العضو العامل : المقاول الأردني المسجل في النقابة المصنف بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادر مقتضاه.
العضو المنتسب: المقاول غير الأردني المسجل في النقابة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (3)

الباب الأول
ترخيص وتصنيف المقاولين
أ- على أي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة أن يكون مرخصا بذلك من قبل الوزارة ويصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة مثل رأس المال العامل والمعدات والأجهزة الفنية والإدارية تبعا لمجال الأشغال الذي ينوي المقاول أن يعمل فيه.
ب- يتم ترخيص المقاول بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويبلغ صاحب العلاقة بقرار الوزير .
ج- بعد حصول المقاول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم بتسجيل شركته أو مؤسسته أو مكتبه لدى وزارة الصناعة والتجارة والنقابة.
د- تمنح الرخصة بصورة مؤقته لمدة أقصاها سنة واحده يتم خلالها تصنيف المقاول.

المادة (4)

يجري تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة ولدى النقابة وفق أحكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (5)

نقابة المقاولين الإنشائيين
أ- تؤسس في المملكة نقابه للمقاولين تسمى (نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها وان تقاضي وتقاضى، ولها أن توكل عنها أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية .
ب- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ولها أن تنشئ فروعا" في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (6)

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
أ- تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علميا وعمليا.
ب- التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب تخطيط المشاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ الأعمال الإنشائية المتعلقة بها.
ج- تشجيع استثمار رؤوس الأموال في إنشاء الصناعات المساندة لأعمال المقاولات وتقديم الخدمات لها.
د- التعاون مع الجهات المختصة في الأمور المتعلقة بأعمال المقاولات بما في ذلك تطوير عقد المقاولة الموحد وحل الخلافات المهنية المتعلقة بالتصميم والإشراف وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات.
ه- الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة.

المادة (7)

تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية:-
أ- توطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقا" لقواعد ممارسة المهنة وآدابها المنصوص عليها في النظام الداخلي والمشاركة في حل الخلافات المهنية التي تقع بين المقاول وصاحب العمل .
ب- الاشتراك مع الوزارة في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيلهم وتطويرها.
ج- التوصية لدى الوزارة بتعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة.
د- العمل على استخدام الموارد والمواد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات.
ه- المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات.
و- جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات المعنية.
ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق أهدافها المهنية .
ج- حفظ وتبويب المعلومات والإحصائيات عن المقاولين والأعمال التي يتولون تنفيذها.
ط- إصدار مجله ونشرات دوريه متخصصه لشؤون الإنشاءات.

المادة (8)

أ-لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنيا أو غير أردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلا في النقابة ومسددا "للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.

ب- لا يجوز لأي وزاره أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسميه عامه أو لأي هيئة محليه بما في ذلك البلديات والشركات الساهمة العامة أو أي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في المملكة إلا إذا كان مسجلا" بهذه الصفة في النقابة.

ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ و ب ) من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون.

د- بالرغم مما ورد في أحكام أي قانون آخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة بالانضمام إلى الغرف التجارية في المملكة أو الاشتراك فيها.


المادة (9)

يشترط للحصول على العضوية العاملة في النقابة ما يلي:-

أ- أن يكون مقدم بالطلب أردنيا سواء أكان مقدم الطلب شخصا طبيعيا أو معنويا.

ب- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنه ميلاديه اذا كان فردا" أو عضوا" في شركة.

ج- أن يكون مرخصا لدى وزارة الأشغال العامة وفقا لأحكام هذا القانون.

د- أن يكون مسجلا في وزارة الصناعة والتجارة لغايات مزاولة المقاولات.

ه- أن يكون مصنفا لدى وزارة الأشغال العامة وفقا لنظام الأشغال الحكومية المعمول به.

و- أن لا يكون محكوما بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبيه لأسباب تمس الشرف والكرامة.

ز- أن يوقع الطلب من مقدمه شخصيا اذا كان طالب العضوية فردا أو بالإضافة إلى الشركة التي ينتسب إليها إذا كانت هي طالبة العضوية على أن يكون في هذه الحالة مفوضا بالتوقيع عنها بصورة قانونيه.


المادة (10)

يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل في النقابة المقدم إليه وفقا" لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما" من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل، ويحق لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إليه كما يحق لأي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس لدى تلك المحكمة بمن في ذلك الوزير أو من ينيبه وأي عضو في النقابة.


المادة (11)

أ- يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابة، وتصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد أن يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين.
ب- إذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الأسباب التي أدّت إلى الرفض.

المادة (12)

تنظم النقابة السجلات اللازمة لأعمالها بما في ذلك السجلات التالية:-
أ- السجلات الخاصة بالأعضاء العاملين حسب فئات تصنيفهم بمقتضى نظام الأشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- سجل الأعضاء المنتسبين.

المادة (13)

تنتهي عضوية المقاول من النقابة في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا طلب ذلك خطيا.
ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية وذلك بقرار من المجلس.
ج- إذا صدر قرار تأديبي بشطب اسمه.
د- وفاة العضو الطبيعي.
ه- تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب.
و- التخلف عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين وتنتهي عضويته في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد إنذاره خطيا.

المادة (14)

يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنه واذا تخلف عن ذلك فيترتب عليه دفع رسم إضافي يعادل (5%) من رسم الاشتراك الأصلي عن كل شهر أو جزء من الشهر يتخلف فيه عن دفع الرسم، ويشترط في ذلك أن يدفع رسم الاشتراك السنوي كاملا" إذا تم تسجيل المقاول في النقابة لأول مرة في أي وقت خلال السنه.


المادة (15)

على عضو النقابة المسجل أن يقدم للنقابة خلال خمسة عشر يوما" إشعارا" خطيا" بأي تعديل يطرأ على تسجيل الشركة أو على أسماء الشركاء أو على نسبة أو مقدار مساهمة كل منهم أو على أسماء المفوضين بالتوقيع عنها.


المادة (16)

1- لا يجوز تنفيذ المقاولات الإنشائية في المملكة إلا من قبل المقاولين الفقرة ( أ ) الأردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والإجراءات المتعلقة بها، ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة حيث يسمح للمقاولين غير الأردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين أردنيين عن طريق المشاركة أو الائتلاف وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة إقامة إنشاءاتها الرسمية الخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين أردنيين أو مقاولين غير أردنيين ريطة المعاملة بالمثل.
الفقرة (ب) لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشكل لجنة فنيه برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير دائرة العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه اللجنة تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع أسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه بين المقاولين الأردنيين والمقاولين غير الأردنيين، وترفع تنسيباتها بذلك إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها.
الفقرة (ج) بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة يجوز تنفيذ المقاولات الإنشائية من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين أردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها مموله بقروض تنموية خارجيه أو بالأفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.


المادة (17)

أ- يترتب على كل من المقاول الأردني والمقاول غير الأردني في حالة الاشتراك أو التآلف في تنفيذ أي مقاوله إنشائية في المملكة أن يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق أسس المشاركة أو الائتلاف المثبتة بملحق عقد المقاولة، وبصورة خاصه استعمال المعدات والأجهزة الخاصة به بصورة مباشره وفعليه، ويحظر على أي طرف إبرام أي عقد أو اتفاق مع أي طرف أخر أو مع الغير أو إجراء أي ترتيب للحصول على أي عمولة أو مبلغ أو فأئده ماديه أخرى مقابل التنازل عن المشروع كليا أو جزئيا أو أي مسؤوليه تتعلق به للغير.
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشار إليها بالفقرة (ب) من المادة "16".

المادة (18)

مع مراعاة ما ورد في المواد (17,16,8) من هذا القانون، لا يسمح لأي مقاول غير أردني أن يقوم بتنفيذ أي مقاوله في المملكة، إلا بعد تقيده وقيامه بما يلي:-
أ- أن يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية في بلاده ومارس أعمال المقاولات فيها.
ب- أن يكون مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة وفق أحكام قانون الشركات المعمول به.
ج- أن يكون مسجلا في النقابة ومسددا للرسوم ولا يلزم بالانتساب إلى أي نقابه أخرى بالرغم مما ورد في أي قانون أخر .
د- أن تتوفر لديه الإمكانيات الفنية والمالية والأجهزة والمعدات وفقا لتأهيل مسبق من الجهات المختصة.
ه- أن يستخدم عددا من العمال والفنيين والمهنيين الأردنيين وفقا للتشريعات المعمول بها.
و- أن تمنح قوانين بلاده للمقاولين الأردنيين المعاملة بالمثل.


المادة (19)

أ- تتكون النقابة من:-
1- الهيئة العامة.
2- مجلس النقابة.
ب- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء العاملين المسجلين فيها والمسددين للرسوم المترتبة عليهم.
ج- إذا كان العضو شخصا معنويا فيمثله في اجتماعات الهيئة العامة احد أعضاء الشركة من الشركاء أو احد المساهمين فيها من المفوضين بتولي شؤونها بصورة قانونيه ولا يجوز للعضو أن ينيب عنه أي شخص أخر لحضور اجتماعات الهيئة العامة أو ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشيح.

المادة (20)

تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:-
أ- إقرار مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة.
ب- تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات .
ج- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
د- انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة.
ه- انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس.
و- دراسة الأمور التي تقدم إليها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطيا قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الأقل.

المادة (21)

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة.
ب- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي أو اكثر خلال السنه كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المجلس أو النقيب أو بناء على طلب عدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة العامة ممن سددوا الرسوم للنقابة، ولا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير الأمور المدرجة في كتاب الدعوة.
ج- يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد سواء أكان عاديا أو غير عادي.
د- يرأس النقيب أو نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالطريقة التي تراها مناسبه .
ه- للوزير أو من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئة العامة.

المادة (22)

أ- يكون أي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الأكثرية المطلقة من الأعضاء العاملين المسددين للرسوم واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع أخر بعد سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (23)

يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وثمانية أعضاء، أربعة منهم من الأعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الأولى وفقا لتعليمات التصنيف المعمول بها. وثلاثة من المصنفين في الفئتين الرابعة والخامسة وعضو واحد من الفئه السادسة ويتم انتخابه بموجب المادة (27) من هذا القانون.


المادة (24)

أ- يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيبا أو نائبا للنقيب ما يلي:-
1- أن يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن (30) سنه. وأما إذا كان المرشح عضوا في شركة أو مساهما فيها فيشترط أن يكون المفوض عنها بحضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى أحكام المادة (19) من هذا القانون .
2- أن يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن (10) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
3- أن يكون المرشح لمركز النقيب من الفئه الأولى ونائب النقيب من الفئه الأولى أو الثانية.
4- أن يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن (3) سنوات متتاليه.
ب- يشترط فيمن يجوز ترشيحه لعضو المجلس ما يلي:-
1- أن يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن (30) سنه، واذا كان المرشح عضوا أو مساهما في شركة فيشترط أن يكون المفوض عنها في حضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى أحكام المادة (19) من هذا القانون.
2- أن يكون مصنفا في أي فئة من الفئات.
3- أن يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن (5) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
4- أن يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.

المادة (25)

أ- يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الأولى قبل (14) يوما من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة ويبقى مفتوحا خلال السبعة أيام الأولى ويغلق في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأخير منها.
ب- يكون الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقدم إلى النقابة مرفقا برسم مقداره مائة دينار إذا كان مرشحا لمركز النقيب أو نائبه وخمسون دينارا إذا كان مرشحا لعضوية المجلس.
ج- يشكل المجلس خلال يومين بعد إغلاق باب الترشيح لجنة تدقيق مؤلفة من خمسة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين للانتخابات تتولى مهمة التحقق من الشروط الواجب توفرها في المرشحين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه على أن تقدم اللجنة للمجلس تقريرا بنتائج أعمالها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تكليفها ويعتبر تقريرها قطعيا.
د- يعلن المجلس أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في النقابة وفقا لما توصلت إليه لجنة التدقيق المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة على أن يتم الإعلان في اليوم التالي لتسلم المجلس لتقرير اللجنة.

المادة (26)

أ- تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الأولى بالاقتراع السري وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنه التي يجب إجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور الوزير أو من يمثله، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم.
ب- تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من خمسة أعضاء وعضوين احتياطيين من الهيئة العامة ومن غير المرشحين للانتخابات كما تسمي رئيسا" لها من بينهم تتولى القيام بإجراءات الانتخابات بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخة منه إلى الوزير.
ج- ينتخب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الأولى في اقتراع واحد وبالأكثرية النسبية من المقترعين من أعضاء الهيئة العامة المصنفين ضمن الفئات الخمس الأولى.
د- تكون الانتخابات نهائية اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الأول للانتخابات نسبة (51%) على الأقل من أعضاء الهيئة العامة من الفئات الخمس الأولى واذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتيجتها في هذه الحالة قانونيه مهما بلغ عدد المقترعين.
ه- يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب بحضور لجنة الإشراف على الانتخابات وتعلن نتائجها بحضور الوزير أو من يمثله.
و- إذا لم يتقدم لكل من منصب النقيب أو نائبه إلا مرشح واحد أعتبر هذا المرشح فائزا" بالمنصب كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا" للعدد المقرر لأعضاء المجلس.

المادة (27)

أ- يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئه السادسة بالاقتراع السري من قبل أعضاء الهيئة العامة المصنفين في هذه الفئه وذلك في موعد يسبق تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ، ويتولى المجلس تحديد ذلك الموعد على أن لا يزيد على (30) يوما" من ذلك التاريخ، ويتم الترشيح للعضوية في يوم الانتخاب على أن يؤجل لمدة لا تزيد على (7) أيام اذا لم تحضره الأغلبية المطلقة من الأعضاء المصنفين في هذه الفئه ويكون هذا الاجتماع الثاني والانتخاب الذي يجري فيه قانونيا مهما بلغ عدد الحضور ويعتبر فائزا بالعضوية المرشح الذي ينال أكثرية الأصوات من بين المرشحين.
ب- تقوم الهيئة العامة للمقاولين من الفئه السادسة بانتخاب لجنة من ثلاثة أعضاء تتولى الإشراف على الترشيح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات المنوّه عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (28)

أ- إذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من الورقة من بدايتها ويهمل ما زاد عنه.
ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يدل على شخصية الناخب أو أي رمز يعرف به، أو اذا اشتملت على أي كلمة أو عباره أو إشارة غير لائقة أخلاقيا أو كانت تنطوي على ما يمس الكرامة أو شرف المهنة، وللجنة الانتخابات إخراج الورقة في هذه الحالة من نطاق السرية والتوصية للتحقق من العضو الذي قدمها واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه.

المادة (29)

باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الإجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس وفقا للنظام الداخلي للنقابة.


المادة (30)

ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له أمينا لسر النقابة وأمينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما، كما يؤلف من بين أعضاء الهيئة العامة عند الحاجه أي لجان أخرى يرى أنها ضرورية لإدارة وتسيير أعمال النقابة أو ما ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه على تأليفها وتختص بالأمور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك.


المادة (31)

للوزير أو لكل ذي مصلحة من الأعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجرائها فاذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخابات كليا أو جزئيا يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار. ويعتبر ما اتخذه المجلس من إجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونيا من جميع الوجوه.


المادة (32)

أ- تكون ولاية المجلس لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه.
ب- لا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو نائبه لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل بعد انتهاء الدورة الثانية لأي منهما.
ج- لا يجوز إعادة انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتاليه إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل بعد انتهاء الدورة الثالثة.

المادة (33)

يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته أثناء غيابه.


المادة (34)

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دوريه في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير عاديه اذا اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه (في حالة غيابه) من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
ج- يتولى أمين سر النقابة الإشراف على إعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.

المادة (35)

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:-
أ- المحافظة على آداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها وسائر العاملين فيها.
ب- النظر في طلبات العضوية للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج- إدارة شؤون النقابة الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة وإدارة أموالها وموجوداتها واستثمارها.
د- إعداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للسنه المنتهية ورفعها إلى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الوضع المالي للنقابة.
ه- دعوة الهيئة العامة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و- الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين أعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الأعضاء من جهة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى.
ز- اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الأعضاء وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ح- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة والمتعلقة بمهنة المقاولات ورفعها إلى الوزير بعد إقرارها من الهيئة العامة.

المادة (36)

يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض:-
أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق أهدافها.
ب- توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالأشغال التي تحتاج إليها النقابة بما في ذلك إقامة أو تنفيذ المشاريع الإنشائية التي تعود بالفائدة على النقابة أو تساعدها على تنفيذ أغراضها وإقرار العقود والإجراءات اللازمة لذلك.
ج- التصرف بالأموال المنقولة والتي لا تحتاج إليها النقابة إما ببيعها أو بهبتها أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات الإنسانية.

المادة (37)

لا يجوز للمجلس:
أ- قبول أي هبات أو تبرعات ماليه أو عينيه أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها من أي جهة اجنبيه إلا بموافقة مسبقه من مجلس الوزراء.
ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالأموال غير المنقولة التي تملكها النقابة إلا بموافقة مسبقه من الهيئة العامة اذا كان من شأن ذلك التصرف إخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة.

المادة (38)

إذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت إليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهره حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته إلى أن تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد وتنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة إلى الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهره.


المادة (39)

أ- يفقد العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية:-
1- إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس أو ثبت للمجلس أن أيّا من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه عضوا فيه فيعلن المجلس بطلان عضويته، على انه في حالة تغيير فئة التصنيف لأي من أولئك خلال مدة ولاية المجلس فلا يؤثر هذا التغيير على مركزه في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية تلك الولاية.
2- إذا استقال أو توفي.
3- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.
ب- تنطبق أحكام هذه المادة على النقيب ونائبه.

المادة (40)

أ- إذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب أخر ، فيتولى نائبه القيام بأعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين أعضائه، وأما اذا استقال النقيب ونائبه أو شغر مركز كل منهما لأي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه ، ويقوم اكبر أعضاء المجلس سنا بأعمال النقيب خلال تلك المدة.
ب- إذا فقد عضو المجلس صفته التمثيلية للشخص المعنوي الذي يمثله أو استقال من المجلس أو فقد عضويته لأي سبب آخر فان كلا من الشخص المعنوي والشخص الممثل له يفقدان العضوية في المجلس .
ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب بأعمال النقيب أو انتخابه نائبا للنقيب بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس. ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس شريطة أن يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حلّ محله ، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد فيؤخذ المرشح الأول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه.
د- إذا تعذر ملء أي من الشواغر في المجلس بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط وتصنيف العضوية الشاغرة.
ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز الرابع لملء جميع المراكز الشاغرة في المجلس.

المادة (41)

يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سياق ممارسته لعمله أن يقيم علاقته مع زملائه من المقاولين ومع المواطنين ومع أصحاب العمل على أسس من الثقة والتعاون والقواعد والآداب المتعارف عليها والتقيد بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الغير وفي سبيل ذلك كله يحظر عليه القيام بما يلي:-
أ- مخالفة قانون وأنظمة النقابة والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها.
ب- الإخلال بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها مع أصحاب العمل بما في ذلك الغش في المواد أو المصنعية.
ج- إفشاء الأسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته وفي سياق ممارسته لها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون.
د- الطعن أو التشهير بأي من زملائه أو بأي من الأشخاص الأخرين ممن لهم علاقة بالمهنة أو بأعماله والدخول في منافسات غير شريفه معهم.
ه- إخفاء أي أخطاء أو معلومات في المقاولات التي يقوم بتنفيذها ويترتب عليه إبلاغ أصحاب العمل أو الجهات الأخرى المختصة بتلك الأخطاء فور اطلاعه عليها أو اكتشافها.
و- الإعلان عن نفسه بصورة تخالف فئة التصنيف.
ز- تقديم المنح أو المكافآت لغير العاملين معه في سبيل الحصول على أي مقاولة أو في سبيل تنفيذها بصورة غير سليمة.

المادة (42)

أ- إذا أخل العضو أو قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه، أو أقدم على أي عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة، يعرض نفسه لأي من العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه لمرة واحده.
2- الإنذار .
3- الإنذار النهائي.
4- المنع من ممارسة المهنة:-
أ- لمدة لا تزيد على سنة واحده في حالة ارتكاب المقاول أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- أما في حالة مخالفته لأحكام المادة (17) من هذا القانون فيمنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وحرمانه من الاشتراك في العطاءات خلال تلك المدة بالإضافة إلى غرامة مالية بنسبة واحد بالماية، من مجموع قيمة المقاولة.
5- شطب اسمه من سجل النقابة نهائيا اذا أدين مرتين بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة المهنة بمقتضى أحكام البند (4/ب) من هذه الفقرة ويبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة والهيئات المحلية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ج- لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقته القيام بأي عمل جديد يدخل ضمن أعمال مهنة المقاولات على أن يبقى طيلة هذه المدة خاضعا لأحكام هذا القانون دون أن تحسب مدة المنع من المدة المعينة للترشيح لمجلس النقابة.

المادة (43)

أ- ترفع الشكوى إلى المجلس بطلب خطي.
1- من الوزير أو
2- النقيب أو
3- أحد الأعضاء في النقابة أو
4- أي شخص آخر ذي مصلحة.
ب- إذا قرر المجلس أن هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى وعدم حفظها فيحيلها إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويترتب على هذه اللجنة تبليغ نسخة من الشكوى إلى المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطيا خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق.
ج- تتألف لجنة التحقيق من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة، ويختار المجلس اثنين منهم من غير أعضائه، ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا ممّن زاولوا مهنة المقاولات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويختار المجلس رئيسا لها من بين أعضائها.

المادة (44)

أ- تعين لجنة التحقيق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها، ويبلغ المشتكى عليه ذلك الموعد للحضور أمامها سواء رد على الشكوى أو لم يرد، وله حضور جلسات التحقيق بنفسه أو توكيل أي محام عنه يحضر معه تلك الجلسات.
ب- تتبع لجنة التحقيق الإجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع وتأمين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق أو تغيب عنها.
وللجنة استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات، واذا تخلف أي شخص عن المثول أمامها للشهادة بعد تبليغه، فلها إحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة.
ج- يترتب على اللجنة إنهاء التحقيق في أي قضية أحيلت إليها ورفع نتائج أعمالها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة.

المادة (45)

أ- يبدأ المجلس النظر في القضية التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ رفع نتائج أعمال التحقيق إليه، ويبلغ موعد الجلسة الأولى للمشتكى عليه الذي يحق له أن يوكل محاميا يحضر معه الجلسات.
ب- ينظر المجلس في القضية التأديبية في جلسات سريه ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما من تاريخ مباشرته النظر فيها، وذلك بعد إتاحة الفرصة الكافية للمشتكى عليه للدفاع عن نفسه تقديم بيناته، وللمجلس نشر القرارات التأديبية التي يصدرها أو عدم نشرها وذلك وفقا لما يراه متفقا مع مصلحة المهنة والنقابة وكرامتهما.
ج- تبلغ مذكرات الحضور والأوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة (46)

أ- يترتب على المجلس اتخاذ إجراءات تأديبيه بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو في جنحة أخلاقية أو مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية توجب إدانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه مباشرة دون إحالته إلى لجنة التحقيق.
ب- إذا تقررت براءة المشتكى عليه أو عدم مسؤوليته فان ذلك لا يحول دون اتخاذ إجراءات تأديبيه بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون اذا كان هناك ما يبرر ذلك.

المادة (47)

يكون القرار التأديبي بالإدانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابيه.


المادة (48)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنه وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنه نفسها.


المادة (49)

أ- تتألف واردات النقابة من:-
1- رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للأعضاء في النقابة ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابة والغرامات ورسوم الترشيح للانتخابات.
2- نصف بالألف من القيمة التي يحال بها أي عطاء على المقاول الأردني وغير الأردني على أن لا يتجاوز ما يتم تحصيله من المقاول عن أي عطاء مبلغ ألف دينار.
3- ريع استثمار أموال النقابة.
4- التبرعات والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها
5- الغرامات الناشئة عن العقوبات التأديبية التي تفرض وتحصل بموجب أحكام هذا القانون.
ب- تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نسبها وكيفية فرضها وتحصيلها وحفظها والتصرف بها وتعديلها بموجب النظام الداخلي للنقابة.
والى أن يصدر هذا النظام تحدد الرسوم وتستوفى وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على أن يعمل به لمدة لا تزيد عن سنة واحده من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة (50)

كل من مارس مهنة المقاولات دون أن يكون مسجلا في النقابة كعضو فيها، فيحكم بعد إدانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار، وتضاعف العقوبة قياسا على حدها الأعلى في حالة تكرار هذه الجريمة على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة واحده إذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.


المادة (51)

كل من مارس مهنة المقاولات بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة مؤقتا بمقتضى قرار تأديبي، فيحكم بعد إدانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن أربعة آلاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياسا" على حدّها الأعلى اذا تكرّرت هذه الجريمة.


المادة (52)

إذا أقدم أي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائيا" من سجلات النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون فيحكم بعد إدانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياسا على حدها الأعلى إذا تكررت الجريمة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.


المادة (53)

كل من أقدم على مخالفة أحكام المادة (17) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحده وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياسا على حدها الأعلى إذا تكررت هذه الجريمة.


المادة (54)

أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة.
ب- إلى أن يصدر النظام الداخلي للنقابة يبقى النظام الداخلي لمقاولي الأشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل معمولا" به لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه.

المادة (55)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الأمن والسلامة العامة أو اذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص من غير أعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر. واذا زادت المدة على ستة أشهر تجري اللجنة انتخابات جديده خلال ثلاثين يوما" من تاريخ القرار بحل المجلس.


المادة (56)

يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون بأعماله ويمارس صلاحياته وفقا" لأحكامه، وذلك إلى أن تنتهي دورته البالغة سنتين من تاريخ انتخابه.


المادة (57)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
7/3/1987 الحسين بن طلال