عدد المواد : 18
تاريخ النشر : 2013-05-20

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والصادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المركز

:

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

الرئيس

:

رئيس المركز.

الأزمات

:

الكوارث الطبيعية و/أو الأحداث التي تهدد الأمن الوطني كالاضطرابات والفتن الداخلية وأعمال الإرهاب، أو التي تحدث خسائر كبيرة في الأرواح والمرافق العامة والممتلكات، أو التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، أو على سلامة البيئة والصحة العامة التي قد تتعرض لها المملكة، أو تلك التي يقرر رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس اعتبارها كذلك.

الأنشطة المهنية

:

التدريب، الاستشارات، الدراسات، تنظيم المؤتمرات والمعارض وما شابه ذلك من الأنشطة المهنية.


المادة (3)

أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات) يكون مقره في مدينة عمان، وله فتح مكاتب أو فروع أخرى في المملكة، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاتفاقيات، وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يتولى إدارة جميع الشؤون المتعلقة بالمركز وتمثيله لدى الغير رئيساً يعين بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
ج- يرتبط المركز برئيس الوزراء.

المادة (4)

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ- تعيين نائباً له.
‌ب- تعيين الموارد البشرية حسب احتياجات المركز.
‌ج- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات ومهام المركز.
‌د- مخاطبة الجهات المعنية في الأمور المتعلقة بعمل المركز.
ه- الموافقة على موازنة المركز ورفعها إلى رئيس الوزراء لإقرارها وإدماجها في الموازنة العامة وبطريقة مغلقة.
و- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه إلى رئيس الوزراء.
ز- إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بعمل المركز.
ح- إصدار التعليمات الناظمة لعمل المركز.

المادة (5)

أ- يهدف المركز إلى ما يلي:-
1) المساهمة في خلق بيئة وطنية آمنة ومستقرة.
2) تحقيق القدرة على التكيف الاستراتيجي من خلال بناء قدرات فاعلة، متوازنة ومرنة لمواجهة مختلف أنواع الأزمات.
3) تعزيز فرص التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة تتطلبها طبيعة عمل ومهام المركز.
4) تمكيِن أصحاب القرار على مختلف المستويات من اتخاذ قرارات مدروسة، مبنية على معلومات دقيقة، وقتية وذات علاقة.
5) تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات.
ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1) العمل كمركز للقيادة والسيطرة على المستوى الوطني أثناء الأزمات.
2) دراسة وتحليل مختلف أنواع المخاطر التي لها مساس بالأمن الوطني والعمل بكافة الوسائل لمواجهتها.
3) تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات والواجبة التطبيق على المستوى الوطني.
4) تقييم القدرات الوطنية وتطوير البرامج المتعلقة ببنائها، لمواجهة مختلف أنواع الأزمات بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها.
5) تطوير الصورة الاستخبارية الشاملة على المستوى الوطني وتوظيفها في خدمة أصحاب القرار.
6) تطوير الصورة العملياتية الشاملة على المستوى الوطني وتوظيفها في خدمة أصحاب القرار.
7) تنفيذها.برامج والسياسات المتعلقة ببناء وأمن قاعدة البيانات والمعلومات الوطتنفيذها.عة تنفيذها .
8) متابعة تطوير وتنسيق واختبار الخطط الوطنية لمواجهة مختلف أنواع الأزمات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
9) تقييم قدرة البنى التحتية الحيوية على المستوى الوطني في مواجهة المخاطر المختلفة، ومتابعة تطوير الخطط والسياسات المتعلقة بحمايتها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
10) تخطيط وتنفيذ التدريب المتعلق ببرامج بناء القدرات وإدارة الأزمات على المستوى الوطني.
11) إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة لبناء وتطوير القدرات على المستوى الوطني ولها منح الشهادات والدرجات العلمية.
12) أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الوزراء.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع المركز لتحقيق أهدافه بما في ذلك ما يلي:-
1) تزويد المركز بالمعلومات والبيانات لتمكينه من القيام بمهامه، أو التي يطلبها، دون تأخير أو إهمال، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
2) بناء شبكة معلومات إلكترونية داخلية ترتبط بشبكة معلومات وطنية على أن يكون للمركز حرية الوصول المباشر للمعلومات وقواعد البيانات الخاصة بتلك المؤسسات وذات العلاقة بطبيعة عمل ومهام المركز.
3) إيجاد وإدامة غرف عمليات ضمن هياكلها التنظيمية.
4) وضع وتطوير الخطط اللازمة لمواجهة الأزمات بالتنسيق مع المركز وتزويده بها.
5) التعاون مع المركز في تحديد البنى التحتية الحيوية التابعة لها وتطوير الخطط المتعلقة بحمايتها وتزويد المركز بها لمراجعتها تمهيداً لإقرارها من المرجع المختص.

المادة (6)

أ- لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس تحديد درجات الإنذار وفرضها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز وذلك حسب ظروف ومعطيات الأزمة، وبناءً على تنسيب الرئيس يتم تحديد المسؤول عن إدارة الأزمة.
ب- تلتزم كافة الوزارات والجهات المعنية بأوامر وتعليمات المسؤول عن إدارة الأزمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (7)

أ- للرئيس تشكيل هيئة تحقيق تتكون من رئيس وعضوين على أن يكون من بينهم مدير إدارة الشؤون القانونية أو أحد موظفيها على أن لا تقل درجة ورتبة رئيس هذه الهيئة عن درجة أو رتبة الشخص المحال إليها.
‌ب- تطبق الهيئة التعليمات المتعلقة بالمخالفات المسلكية للعاملين في المركز والتي يصدرها الرئيس.
‌ج- تنظر الهيئة في القضايا المحالة إليها من الرئيس فإذا وجدت أن الفعل المرتكب من قبل أي من العاملين في المركز يشكل جرماً بالمعنى المقصود في القانون توصي للرئيس إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة.
‌د- تخضع القرارات الصادرة عن الهيئة لمصادقة الرئيس وله الحق في تعديلها أو إلغائها.
ه- تعتبر القرارات الصادرة وفق أحكام هذه المادة ملزمة للجهات التي يتبع إليها العاملين في المركز من غير كادره الخاص.

المادة (8)

لرئيس الوزراء بتنسيب من الرئيس، في سبيل إدارة أو معالجة آثار أي أزمة، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
أ‌- وضع اليد على جميع وسائط النقل والآليات والمعدات وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها، وكذلك وضع اليد على قطع غيارها ولوازمها وتقييد بيعها.
ب‌- وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف.
ج- وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها.
د- تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة الأزمة.
ه- تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والطاقة وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها.
و- إدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ز- الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق أو مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل أو أي فئة أخرى، ترك أعمالهم، إذا كانت أعمالهم ضرورية لمواجهة الأزمة.
ح- تكليف أي شخص بالمساهمة في خدمات مواجهة الأزمة.

المادة (9)

لكل من تضرر من اتخاذ أي من الإجراءات الواردة في المادة (8) الحق بتعويض يقرره رئيس الوزراء على أن يكون للمتضرر في حال عدم قبوله قيمة التعويض المقرر الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.


المادة (10)

تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية، ولا يجوز أن تفشى أو تبرز أو يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها، وتسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة النافذ المفعول.


المادة (11)

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المخصصات السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة وبطريقة مغلقة.
2- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم إليه شريطة موافقة رئيس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
3- المخصصات المرصودة لإدارة الأزمات في الموازنة العامة للدولة.
4- الإيرادات المتأتية من الأنشطة المهنية التي ينفذها المركز لصالح الغير.

المادة (12)

تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.


المادة (13)

يتمتع المركز بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.


المادة (14)

أ- يكون للمركز كادره الخاص من الموظفين المدنيين ويحق للرئيس وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة تكليف أو انتداب أو إعارة أي موظف للعمل في المركز.
ب- للرئيس طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للعمل في المركز.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة لا يجوز إنهاء فترة تكليف أو انتداب أو إلحاق أي من العاملين في المركز قبل انتهاء المدة المقررة لذلك إلا بموافقة الرئيس.
د- يتمتع جميع العاملين في المركز المدنيين والعسكريين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بكافة الامتيازات والحقوق الممنوحة لهم في وحداتهم ودوائرهم على أن تدفع لهم رواتبهم وعلاواتهم من قبل تلك الوحدات والدوائر.
ه- للمركز منح مكافآت أو حوافز مالية لأي من العاملين فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة (15)

على الرغم مما ورد في المادة (14) من هذا النظام يكون للمركز كادره الخاص من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية والأمور المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.


المادة (16)

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من المدراء في المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (17)

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية وإدارة الشراء والمخزون وإدارة الموارد البشرية، وتعليمات الابتعاث والإيفاد والتدريب، وتعليمات الانتقال والسفر.


المادة (18)

لا يعمل بأي نص تشريعي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.