عدد المواد : 15
تاريخ النشر : 2012-03-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون التعليم العالي والبحث العلمي المقترح لسنة 2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي:

التعليم الذي لا تقل مدته عن سنتين دراسيتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المجلس:

مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الرئيس:

رئيس المجلس.

مؤسسات التعليم العالي:

المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء أكانت جامعات أو كليات جامعية أو معاهد أو كليات مجتمع متوسطة، أو كليات تقنية تطبيقية.

حقل التخصص:

مجموعة من المواد التعليمية أكاديمية أو تقنية لا تقل مدة دراستها عن سنتين دراسيتين في مؤسسات التعليم العالي ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية في هذا الحقل

الصندوق:

صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.


المادة (3)

يهدف التعليم العالي إلى تحقيق ما يلي:
‌أ. إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة.
‌ب. توجيه سياسات التعليم العالي لتلبية حاجات سوق العمل ومتطلباته من التخصصات الأكاديمية والتقنية والتطبيقية.
‌ج. المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها.
‌د. توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وإعمال التفكير الخلاق والنهج العلمي وصقل الشخصية.
‌ه. تشجيع البحث العلمي ودعمه والارتقاء بمستواه بما يحقق الأولويات والاحتياجات الوطنية وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تحقيق التقدم في البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
‌و. بناء التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
‌ز. نشر النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية.
‌ح. إيجاد الارتباط المؤسسي الوثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
‌ط. تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
‌ي. تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية و العالمية.
‌ك. اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها مع اعتماد اللغات العالمية الأخرى لغات مساندة في البحث والتدريس.
‌ل. تنمية إلمام الدارسين والمدرسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.

المادة (4)

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
أ. تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها الأكاديمية والتقنية والتطبيقية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
ب. عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي الداخلية ومع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والعالمية.
ج. تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية والخارجية.
د. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ه. تنفيذ اتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الأخرى .
و. وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤونه والإشراف عليه وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ‌
ز. متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.
ح. تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط. تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ي. تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ك. الموافقة على عقد الدورات التدريبية في الجامعات وفق تعليمات توضع لهذه الغاية.

المادة (5)

‌أ. يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس.
2. أحد رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير
3. أحد رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير
4. ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية لمدة ثلاث سنوات.
5. اثنان من الرياديين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لمدة سنتين.
6. أمين عام الوزارة.
7. رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
‌ب. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4، 5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية وتنتهي عضوية أي منهم بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له بقرار من مجلس الوزراء.
‌ج. يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمجلس أمناء جامعة أو عضوا في مجلس الأمناء.

المادة (6)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم سياسة التعليم العالي في المملكة.
2. دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيز دورها ووضع برامج وآليات للتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.
3. الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي والكليات والمراكز العلمية والمعاهد التي تمنح الدرجات العلمية وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات الدراسية أو تعديل أي منها أو إلغائها وفقا للمتطلبات والمتغيرات وكذلك إلحاق كليات المجتمع القائمة والمزمع إنشاؤها بالجامعات حسب القرب الجغرافي والتشابه بالتخصصات.
4. الإشراف على الكليات التقنية التطبيقية والتنسيق فيما بينها أو دمجها أو إلغائها ووضع برامج وآليات للتنسيق فيما بينها بهدف تطويرها وتحقيق أهدافها بموجب نظام يصدره لهذه الغاية.
5. الإشراف على الجامعات لغايات تحقيق أهدافها ومهامها وإصدار الأنظمة والتعليمات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
6. توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية بالتنسيق مع الجامعات.
7. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين سنوياً في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد وبالتنسيق مع الجامعات.
8. مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات قبول الطلبة وتحديد أعدادهم وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية بالتنسيق مع الجامعات.
9. التنسيب لرئيس الوزراء بتعيين رئيس الجامعة الرسمية الذي يختاره المجلس من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس أمناء الجامعة.
10. تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤسائها.
11. المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي.
12. الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات المحلية والأجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
13. الموافقة على مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي واستكمال الإجراءات التشريعية لأنظمة مؤسسات التعليم العالي الرسمية.
14. إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه والوحدات في الوزارة ذات العلاقة بعمل المجلس.
15. الاطلاع على التقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي.
ب‌. يتولى المجلس بناءً على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لأحكام قانونها المهام والصلاحيات التالية:
1. إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.
2. إيقاف القبول في تخصص أو أكثر إيقافا دائماً أو مؤقتاً.
3. إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقا مؤقتاً أو دائماً.
4. تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي في حالة إغلاقها حتى زوال أسباب المخالفة وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بقرار تشكيلها.

المادة (7)

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غياب الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحضور ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة (8)

تنشأ في المجلس الوحدات التالية:
أ. وحدة السياسات والتخطيط وتتولى المهام التالية:
1. جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي.
2. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.
3. تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية.
4. أية مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ب. وحدة تنسيق القبول الموحد: وتتولى عملية تنسيق قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفق الأسس التي يضعها المجلس بالإضافة إلى أية مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ج. وحدة الإشراف على كليات المجتمع والكليات التقنية التطبيقية: وتتولى المهام المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة أ من المادة (6) من هذا القانون.
د. وحدة متابعة أداء مؤسسات التعليم العالي: وتتولى المهام التالية وفق تعليمات يصدرها المجلس:
1. متابعة الأداء الأكاديمي والإداري والمالي لمؤسسات التعليم العالي في الأمور التي تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون وقانون الجامعات الأردنية .
2. متابعة تطبيق مؤسسات التعليم العالي لقرارات مجلس التعليم العالي.

المادة (9)

‌أ. ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وقانوني وقضائي يهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتعزيز الإبداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي.
‌ب. يعين للصندوق مدير عام من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي والتطوير يحمل رتبة الأستاذية بموجب عقد وبقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها.
‌ج. يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. أمين عام الوزارة.
2. أمين عام وزارة المالية.
3. أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
4. ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي والتطوير من حملة الأستاذية ويمثلون الحقول العلمية التطبيقية والأساسية والإنسانية.
5. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون القطاعات الاقتصادية والمهنية والخدماتية المختلفة.
6. مدير عام الصندوق.
‌د. يتم بقرار من المجلس تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
‌ه. تحدد مهام مجلس إدارة الصندوق وصلاحياته وأوجه الصرف من أمواله وسائر الأمور المتعلقة بشؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي والموظفين العاملين فيه المعينين وفق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.
‌و. يختار مجلس إدارة الصندوق احد أعضائه نائباً للرئيس.

المادة (10)

‌أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1. ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2. فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية خلال سنتين من تاريخ تخصيصها.
3. الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
4. أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
‌ب. تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ.
‌ج. تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
‌د. يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة (11)

أ‌. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوماً مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب‌. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (12)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (13)

يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 للعام 2009 وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (17) لسنة 2010 على أن تبقى الأنظمة الصادرة نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.


المادة (14)

تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم العالي، على أن تبقى القوانين والأنظمة الحالية نافذة إلى أن تعدل أو تستبدل وفق أحكام هذا القانون.


المادة (15)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.