عدد المواد : 90
تاريخ النشر : 2012-02-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون إعادة التنظيم والإفلاس والتصفية لسنة 2011) ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المحكمة: محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المركز الرئيسي لأعمال التاجر.
المراقب: مراقب عام الشركات.
أمين السجل: أمين السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة.
التاجر: التاجر المعرف في قانون التجارة النافذ.
المفلس: التاجر الذي يشهر إفلاسه وفق أحكام هذا القانون.
القيم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعينه المحكمة للإشراف على وضع أو تنفيذ خطة إعادة التنظيم، أو إدارة أعمال التاجر أو الإشراف على إدارتها أثناء إجراءات إعادة التنظيم أو التسوية القضائية وفق أحكام هذا القانون.
المصفي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه لتصفية أعمال التاجر وفق أحكام هذا القانون.
الخبير: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكلفه المحكمة لإجراء الدراسات وتقديم التقارير لأي غاية وفق أحكام هذا القانون.
معايير المحاسبة الدولية: معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
معايير التدقيق الدولي: معايير التدقيق الصادرة عن مجلس معايير التدقيق الدولية.
الاضطراب المالي: عدم قدرة التاجر على الاستمرار بنشاطه التشغيلي الاعتيادي، وازدياد مؤشرات عدم قدرته على الاستمرار في العمل التجاري وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.


المادة (3)

أ‌. تسري أحكام هذا القانون على أي تاجر يمارس الأعمال التجارية.
ب‌. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى من أحكام هذا القانون كل من:
1. الشركات المرخصة وفقا لأحكام قانون البنوك وقانون أعمال الصرافة.
2. الشركات المرخصة وفقا لأحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية أو أي تشريع يحل محله.
3. شركات التأمين المرخصة وفقا لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين أو أي تشريع يحل محله.

المادة (4)

الفصل الأول
إعادة التنظيم
يجوز إعادة تنظيم أعمال التاجر في حال اضطراب وضعه المالي لدرجة من شأنها التأثير على استمراره بمزاولة أعماله التشغيلية، شريطة أن يكون هناك إمكانية لإعادة تنظيم أعماله واستمراره بمزاولة العمل التجاري.

المادة (5)

‌أ. يجوز للتاجر عند توافر الشرط المحدد في المادة (4) من هذا القانون، أن يقدم إلى المراقب أو أمين السجل طلب لإعادة تنظيم أعماله وفقاً للإجراءات والشروط التي يتم تحديدها في نظام يصدر لهذه الغاية.
‌ب. على التاجر عند تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة توضيح الأسباب التي تبرر الطلب، بالإضافة إلى تقديم مقترح خطة إعادة تنظيم إن أمكن.
‌ج. يتحمل التاجر كافة رسوم والنفقات المترتبة على تقديم الطلب وإعداد الدراسات وخطة إعادة التنظيم وأي مصاريف أخرى ذات علاقة.

المادة (6)

أ. يقوم المراقب أو أمين السجل ،حسب مقتضى الحال، بدراسة الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون أو تكليف خبير أو أكثر لدراسة أوضاع التاجر وتقديم تقرير أولي خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية على يتضمن التقرير بيان أي مما يلي:
1. أن أعمال التاجر وأوضاعه المالية مضطربة لدرجة تحول دون إعادة تنظيمها أو أن أعمال التاجر ليست بحاجة إلى إعادة تنظيم.
2. أن أعمال التاجر قابلة لإعادة التنظيم، وتقديم أي توصيات أخرى بشأنها.
‌ب. إذا وافق المراقب أو أمين السجل على طلب إعادة التنظيم على ضوء التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر قرار بإحالة الملف إلى المحكمة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قراره بالموافقة على الطلب.
‌ج. إذا تم رفض طلب إعادة التنظيم المقدم إلى المراقب أو أمين السجل يحق للتاجر الطعن بالقرار لدى المحكمة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه له على عنوانه المثبت في الطلب، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعي.

المادة (7)

للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل، النظر في الطلب وتقرير الخبير المرفق بقرار الإحالة الصادر عن المراقب أو أمين السجل وفق أحكام هذا القانون، وإصدار أي من القرارين التاليين:
‌أ. الموافقة على إعادة التنظيم إذا كانت أوضاع التاجر المالية قابلة لإعادة التنظيم على أن يتم إشعار الدائنين بذلك، ونشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره، كما يجوز للمحكمة نشر القرار في صحف ووسائل الإعلان غير الأردنية.
‌ب. عدم الموافقة على إعادة التنظيم إذا تبين لها أن أوضاع التاجر المالية غير مضطربة لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة أعماله التجارية وأنها ليست بحاجة لإعادة التنظيم.

المادة (8)

‌أ. يترتب على إحالة طلب إعادة التنظيم إلى المحكمة، ولحين قبول طلب إعادة التنظيم وفق أحكام هذا القانون ما يلي:
1. وقف جميع الدعاوى والمطالبات والطلبات المقدمة أو التي سيتم تقديمها ضد التاجر لدى أي مرجع قضائي.
2. منع تنفيذ أي حجز أو رهن على أموال التاجر أو التصرف بها.
3. وقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات التي يتم وقفها وفق لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.
‌ب. تقوم المحكمة بإبلاغ الجهات ذات العلاقة بإحالة ملف التاجر إليها لغايات إعادة التنظيم، والطلب بضرورة الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌ج. لا يحول تقديم طلب إعادة التنظيم دون استمرار التاجر في ممارسة أعماله التجارية اللازمة.
‌د. لا يجوز للتاجر القيام بأي تصرف يؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة دون الحصول موافقة المحكمة المسبقة تحت طائلة البطلان.

المادة (9)

‌أ. في حال صدور قرار بالموافقة على إعادة التنظيم تكلف المحكمة قيماً لوضع خطة إعادة التنظيم أو لدراسة الخطة المقدمة من قبل التاجر وتقديم ما يتوصل إليه للمحكمة خلال المدة التي تحددها لهذه الغاية.
‌ب. للقيم الاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالتاجر، والاجتماع والتفاوض مع أي شخص أو جهة، وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
‌ج. يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برنامج عمل متكامل تشمل قائمة تبين حقوق التاجر والتزاماته وأسماء الدائنين والمدينين، والإجراءات التشغيلية والإدارية والمالية لإعادة تنظيم أعمال التاجر بما يحقق تنظيمها على نحو يكفل استمراره في أعماله التجارية بما يجنبه الخسائر ويمكنه من تسديد ديونه.

المادة (10)

‌أ. تتولى المحكمة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الخطة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إرسال إشعار إلى جميع دائني التاجر تحدد فيه اسم التاجر المدين وترسل لهم نسخة عن خطة إعادة التنظيم وتحدد موعد اجتماع الدائنين ومكان الاجتماع وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع الدائنين بموجب النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ب. ترأس المحكمة أو من تنتدبه اجتماع الدائنين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إطلاع الدائنين والتاجر على خطة إعادة التنظيم ومبلغ المصاريف والأتعاب المترتبة على تنفيذها.
‌ج. يجب أن يحضر الاجتماع التاجر أو من يمثله قانونياً، والقيم الذي أعد الخطة، وأي شخص أو جهة تقرر المحكمة حضوره.
‌د. تسمع ملاحظات واقتراحات التاجر والدائنين أو من يمثلهم على الخطة، ويحق لكل منهم الاعتراض على أي بند أو أمر ورد فيها بما في ذلك مبلغ المصاريف والأتعاب المترتبة على تنفيذ الخطة.
‌ه. يصوت الدائنون الحاضرون أو من يمثلهم على الخطة، ويحرر محضرا لاجتماع الدائنين يوقع عليه جميع الدائنون الحاضرون ويتضمن ملخصا لجميع المسائل والأمور التي تم بحثها والقرارات المتخذة في الاجتماع ويعتبر هذا المحضر جزء من خطة إعادة التنظيم النهائية وتضم إليه جميع المستندات ذات العلاقة.

المادة (11)

أ. للمحكمة بعد تصويت الدائنين على الخطة وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون إصدار أي من القرارات التالية:
1. المصادقة على خطة إعادة التنظيم وإصدار قرار البدء بتنفيذها إذا أقرها الدائنون الذين يمثلون أكثر من نصف الديون، على أن يتضمن القرار تكليف القيم لتنفيذ الخطة أو الإشراف عليها، ويجوز للمحكمة تكليفه بإدارة أعمال التاجر إذا لزم الأمر، وتحديد الأتعاب والمصاريف المترتبة على تنفيذ الخطة والإشراف عليها وفق النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
2. أو رد طلب إعادة التنظيم في حال عدم موافقة الدائنين الذين يمثلون أكثر من نصف الديون على الخطة.
3. أو إصدار القرار بإشهار إفلاس التاجر إذا تحققت شروطه و تم تقديم طلب بذلك من أحد الدائنين وفق أحكام هذا القانون.
‌ب. يتم نشر قرار المحكمة الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة وفقا لما تقرره، كما يتم إشعار جميع الدائنين بمضمونه.
‌ج. تكون خطة إعادة التنظيم بعد تصديقها من المحكمة ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم الذين لم يشتركوا في التصويت عليها والذين لم يوافقوا عليها.

المادة (12)

يترتب على قرار المحكمة بالمصادقة على خطة إعادة التنظيم استمرار وقف جميع الإجراءات والدعاوى والمطالبات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (د) من المادة (8) من هذا القانون.


المادة (13)

‌أ. يجوز للمحكمة أثناء تنفيذ خطة إعادة التنظيم وبناء على طلب القيم الموافقة على بيع أو تأجير أو استثمار أو التنازل بأي صورة عن جزء من ممتلكات أو مشاريع التاجر وان لم ترد في الخطة، وذلك لغايات إبراء ذمته أو لغايات المحافظة على استمرار أعماله شريطة ما يلي:
1. إشعار التاجر والدائنين بهذا الطلب لتقديم اعتراضاتهم خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ إشعارهم به .
2. أن لا يؤثر الإجراء المتخذ وفق أحكام هذه المادة على استمرار أعمال وأنشطة التاجر الأخرى الضرورية لتنفيذ الخطة.
3. أن يؤدي الإجراء المتخذ إلى استمرار أعمال التاجر أطول مدة أو أن يحقق أفضل سداد للدائنين.
4. أن يشرف القيم على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد موافقة المحكمة عليها.
‌ب. إذا تضمن الإجراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بيع أي من ممتلكات التاجر المرهونة فيتم أداء ما يستحق للدائن المرتهن، أو إنشاء رهن لصالح الدائن المرتهن على أموال أخرى من ممتلكات التاجر.

المادة (14)

تنتهي خطة إعادة التنظيم بصدور قرار من المحكمة في أي من الحالات التالية:
‌أ. استكمال تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
‌ب. إذا لم يلتزم التاجر بتنفيذ الخطة وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها وخلال المدد المحددة فيها.
‌ج. قيام التاجر بأي تصرفات احتيالية أو بأي عمل محظور أو مخالف للخطة.

المادة (15)

في حال انتهاء أو إنهاء خطة إعادة التنظيم تستعيد الديون العادية والموثقة بأي تأمينات أو رهن مواعيد الاستحقاق والتقادم، كما تستعاد أي حقوق أو أولويات أو امتيازات تم وقفها وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ خطة إعادة التنظيم مع عدم الإخلال بالالتزامات والإجراءات الناتجة عن تنفيذ الخطة جزئيا أو كليا.


المادة (16)

الفصل الثاني
التسوية القضائية
يجوز تسوية ديون التاجر قضائيا في حال اضطراب وضعه المالي لدرجة من شأنها التأثير على استمراره في العمل التجاري، شريطة أن يكون هناك إمكانية لتسوية ديونه واستمراره بمزاولة العمل التجاري.

المادة (17)

‌أ. يجوز للتاجر عند توافر الشروط المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون، أن يتقدم إلى المحكمة لطلب إجراء تسوية قضائية لديونه وفقاً للإجراءات والشروط التي يتم تحديدها في نظام يصدر لهذه الغاية.
‌ب. على التاجر عند تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة توضيح الأسباب التي تبرر الطلب بالإضافة إلى تقديم مقترح لتسوية ديونه يحدد فيه نسبة وأوقات وتواريخ التسديد التي يعرضها على الدائنين والضمانات العينية أو الشخصية التي سيقدمها لهم، وكشفاً يبين حقوقه والتزاماته وأسماء الدائنين والمدينين.
‌ج. يتحمل التاجر كافة رسوم والنفقات المترتبة على تقديم الطلب وإعداد الدراسات وخطة التسوية القضائية وأي مصاريف أخرى.

المادة (18)

تقوم المحكمة بتكليف قيماً لدراسة أوضاع التاجر وإعداد قائمة تبين حقوقه والتزاماته وأسماء الدائنين والمدينين، وتقديم تقرير أولي عن أوضاع التاجر خلال المدة التي تحددها لهذه الغاية على يتضمن التقرير بيان أي مما يلي:
‌أ. أن أعمال التاجر وأوضاعه المالية مضطربة لدرجة تحول دون إمكانية تنفيذ التسوية القضائية المقدمة من قبل التاجر.
‌ب. أن التسوية القضائية المقدمة من قبل التاجر مستوفية للشروط وفقاً لأحكام المادة (16) والنظام الصادر وتقديم أي توصيات أخرى بشأنها.

المادة (19)

للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل، بعد النظر في الطلب وفي تقرير القيم، إصدار أي من القرارين التاليين:
‌أ. الموافقة على السير في إجراءات التسوية القضائية إذا كان هناك إمكانية لتسوية ديون التاجر واستمراره بمزاولة العمل التجاري على أن يتم إشعار الدائنين، ونشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره، كما يجوز للمحكمة نشر القرار في صحف ووسائل الإعلان غير الأردنية.
‌ب. عدم الموافقة على إجراء التسوية القضائية في حال كانت أوضاع التاجر المالية لا تسمح بإجراء تسوية لديونه واستمراره بمزاولة العمل التجاري.

المادة (20)

‌أ. يترتب على صدور قرار المحكمة بالموافقة على التسوية القضائية وفق أحكام هذا القانون ما يلي:
1. وقف جميع الدعاوى والمطالبات والطلبات المقدمة أو التي سيتم تقديمها ضد التاجر لدى أي مرجع قضائي.
2. منع تنفيذ أي حجز أو رهن على أموال التاجر أو التصرف بها.
3. وقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات التي يتم وقفها وفق لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.
‌ب. تقوم المحكمة بإبلاغ الجهات ذات العلاقة بإحالة ملف التاجر إليها لغايات التسوية القضائية، والطلب بضرورة الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌ج. لا يحول تقديم طلب التسوية القضائية أو قرار قبول الطلب من المحكمة دون استمرار التاجر في ممارسة أعماله التجارية المعتادة.
‌د. لا يجوز للتاجر القيام بأي تصرف يؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة دون الحصول موافقة المحكمة المسبقة تحت طائلة البطلان وإشهار إفلاسه والسير في إجراءات التصفية الإجبارية.

المادة (21)

‌أ. في حال صدور قرار بالموافقة على إجراء التسوية تكلف المحكمة قيماً لوضع خطة لتسوية ديون التاجر أو لدراسة الخطة المقدمة من التاجر وتقديم ما يتوصل إليه للمحكمة خلال المدة التي تحددها لهذه الغاية.
‌ب. بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر للقيّم الاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالتاجر والاجتماع والتداول مع أي شخص أو جهة، على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
‌ج. يجب أن تتضمن خطة التسوية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه قائمة تبين حقوق التاجر والتزاماته وأسماء الدائنين والمدينين، وجدولاً زمنيا يبين نسبة وأوقات وتواريخ تسديد ديون التاجر لكافة الدائنين والضمانات العينية أو الشخصية التي سيتم تقديمها، على نحو يكفل استمراره في أعماله ويمكنه من تسديد ديونه.

المادة (22)

‌أ. تتولى المحكمة أو من تنتدبه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ استلام لخطة التسوية المشار إليها في المادة (21) إرسال إشعار إلى كل دائن من دائني التاجر تحدد فيه اسم المدين ونسخة عن خطة التسوية المقترحة وتحدد موعد اجتماع الدائنين ومكان الاجتماع وتاريخه على أن تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع الدائنين بموجب النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ب. ترأس المحكمة أو من تنتدبه اجتماع الدائنين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إطلاع الدائنين والمدين على خطة التسوية ومبلغ المصاريف والأتعاب المترتبة على تنفيذها.
‌ج. يجب أن يحضر الاجتماع التاجر أو من يمثله قانونياً، والقيم الذي أعد التقرير، وأي شخص أو جهة تقرر المحكمة حضوره.
‌د. تسمع ملاحظات واقتراحات التاجر والدائنين أو من يمثلهم على الخطة، ويحق لكل منهم الاعتراض على أي بند أو أمر ورد في التسوية القضائية بما في ذلك مبلغ المصاريف والأتعاب المترتبة على تنفيذ الخطة.
‌ه. يحرر محضرا لاجتماع يوقع عليه جميع الدائنين الحاضرين على أن يتضمن ملخصا لجميع المسائل والأمور التي تم بحثها والقرارات المتخذة في الاجتماع.
‌و. يصوت الدائنون الحاضرون أو من يمثلهم على الخطة، ويحرر محضرا لاجتماع الدائنين يوقع عليه جميع الدائنون الحاضرون ويتضمن ملخصا لجميع المسائل والأمور التي تم بحثها والقرارات المتخذة في الاجتماع ويعتبر هذا المحضر جزءا من التسوية القضائية النهائية للديون الواردة فيه وتضم إليه جميع المستندات ذات العلاقة.

المادة (23)

‌أ. للمحكمة بعد تصويت الدائنين على التسوية وفقا لأحكام المادة (22) من هذا القانون إصدار أي من القرارات التالية:
1. المصادقة على خطة التسوية وإصدار قرار بالبدء بتنفيذها إذا افرها الدائنون الذين يمثلون أكثر من ثلثي الديون، وللمحكمة تكليف القيم لتنفيذ خطة التسوية القضائية أو الإشراف عليها، على أن يتضمن القرار تحديد الأتعاب والمصاريف المترتبة على إعداد وتنفيذ الخطة والإشراف عليها وفق النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
2. أو رد الطلب في حال عدم موافقة الدائنون الذين يمثلون أكثر من ثلثي الديون على التسوية القضائية وعدم تحقق أي من شروط إشهار الإفلاس وفق أحكام هذا القانون.
3. أو إشهار إفلاس التاجر إذا توافرت شروطه وتم تقديم على طلب بذلك من أحد الدائنين وفق أحكام هذا القانون.
‌ب. يتم نشر قرار المحكمة الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة وفقا لما تقرره المحكمة، كما يتم إشعار جميع الدائنين بمضمونه.
‌ج. تكون التسوية القضائية بعد تصديقها من المحكمة ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم الذين لم يشتركوا في إجراءاتها والذين لم يوافقوا عليها.
‌د. لا يجوز للتاجر القيام بأي تصرف يؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة دون الحصول موافقة المحكمة المسبقة تحت طائلة البطلان وإشهار إفلاسه والسير في إجراءات التصفية الإجبارية.

المادة (24)

يترتب على قرار المحكمة بالمصادقة على التسوية القضائية ما يلي:
‌أ. استمرار وقف الإجراءات القضائية وعدم قبول أي طلب أو دعوى بشأن أي دين سابق يكون موضوعها مطالبة التاجر بسداد أي مبلغ.
‌ب. عدم فسخ أي عقد مبرم مع التاجر لعدم الوفاء بالالتزامات المالية، على أن يتم تسديد ما يترتب على هذه العقود من التزامات مالية وفقا لما ورد في التسوية القضائية.
‌ج. استمرار وقف أي تنفيذ يقوم به الدائنين على أموال وعقارات التاجر الضرورية لتنفيذ التسوية.
‌د. التزام التاجر بعدم القيام بأي تصرف من شأنه الإخلال بحقوق الدائنين تحت طائلة بطلان هذه التصرفات.

المادة (25)

تنتهي خطة التسوية القضائية بصدور قرار من المحكمة في أي من الحالات التالية:
‌أ. استكمال تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
‌ب. إذا ظهر بعد التصديق عليها أن التاجر استعمل وسائل غير مشروعة أو احتيالية كإخفاء شيء من موجوداته أو أي من أمواله أو بالغ في تقدير ديونه، وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من اليوم التالي للتصديق عليها.
‌ج. إذا لم يلتزم التاجر بتنفيذها وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها وخلال المدد المحددة فيها.
‌د. قيام التاجر بأي تصرفات احتيالية أو بأي عمل محظور أو مخالف لما ورد في التسوية.

المادة (26)

في حال انتهاء أو إنهاء التسوية القضائية تستعيد الديون العادية والموثقة بأي تأمينات أو رهن مواعيد الاستحقاق والتقادم، كما تستعاد أي حقوق أو أولويات أو امتيازات تم وقفها وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ التسوية مع مراعاة الالتزامات والإجراءات الناتجة عن تنفيذ التسوية جزئيا أو كليا.


المادة (27)

الفصل الثالث
الإفلاس
يشهر إفلاس التاجر بقرار من المحكمة ويتم السير في إجراءات التصفية الإجبارية في حال اضطراب وضعه المالي لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة أعماله التجارية وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية.

المادة (28)

تصدر المحكمة التي قررت إشهار إفلاس التاجر قرارها بتصفية التاجر تصفية إجبارية وتعيين مصف أو اكثر لهذه الغاية. وتتم إجراءات تلك التصفية وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون (التصفية الإجبارية).


المادة (29)

تكون المحكمة التي أصدرت قرار إشهار الإفلاس مختصة بالنظر في جميع الدعاوى والمطالبات ذات العلاقة بالمفلس وتنتقل إليها جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها، كما وتختص بالنظر في جميع الدعاوى والمطالبات ذات العلاقة بقرار إشهار الإفلاس والإجراءات والقرارات الناشئة عن أعمال التصفية الإجبارية.


المادة (30)

أ. يشهر إفلاس التاجر بقرار من المحكمة عند تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أو بتقديم طلب إشهار إفلاس من أي مما يلي:
1. وكيل عام إدارة قضايا الدولة (المحامي العام المدني) بتوصية من المراقب أو أمين السجل.
2. دائن أو أكثر.
3. التاجر.
‌ب. يرفق مع طلب إشهار الإفلاس ما يثبت مديونية التاجر واضطراب وضعه المالي وجميع الوثائق التي يحددها النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (31)

بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة (30) تكلف المحكمة خبير أو أكثر لدراسة أوضاع التاجر وتقديم تقرير أولي خلال المدة التي تحددها لهذه الغاية على يتضمن التقرير بيان أي مما يلي:
أ‌. ما إذا كانت أعمال التاجر وأوضاعه المالية مضطربة لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة أعماله التجارية.
ب‌. أو أن أعمال التاجر وأوضاعه المالية غير مضطربة لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة أعماله التجارية.

المادة (32)

‌أ. للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل، النظر في تقرير الخبير المشار إليه في المادة (31) من هذا القانون، وإصدار أي من القرارات التالية:
1. قبول طلب إشهار إفلاس التاجر إذا توفر ما يثبت اضطراب وضعه المالي على أن يتم إشعار الدائنين بذلك، ونشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره، كما يجوز للمحكمة نشر القرار في صحف ووسائل الإعلان غير الأردنية.
2. رد طلب إشهار إفلاس التاجر في حال عدم توفر ما يثبت اضطراب وضعه المالي ، على أن يتم إشعار الدائنين برد الطلب خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.
‌ب. يحق لأي دائن وللتاجر الاعتراض على قبول المحكمة لطلب إشهار الإفلاس على أن يقدم الاعتراض خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ الإشعار.

المادة (33)

أ‌. تنظر المحكمة في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل، وتصدر قرار إشهار إفلاس التاجر إذا توفر ما يثبت أن أعمال التاجر وأوضاعه المالية مضطربة لدرجة تحول استمراره بمزاولة أعماله التجارية.
ب‌. يجب أن يتضمن قرار المحكمة بإشهار إفلاس التاجر ما يلي:
1. تحديد تاريخ تحقق الاضطراب المالي وبطلان تصرفات التاجر إضرارا بالدائنين.
2. تعيين مصف أو أكثر وتكليفه بإعداد خطة تصفيه وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه وتقديمها في الموعد الذي تحدده لذلك، ودعوة جميع الدائنين الواردة أسمائهم في السجلات والكشوف لتثبيت وتأييد ديونهم.
3. تسجيل ملخص قرار إشهار الإفلاس في السجلات الرسمية ولدى جميع الجهات ذات العلاقة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.


المادة (34)

يترتب على قرار إشهار إفلاس التاجر ما يلي:
‌أ. حلول أجال الوفاء بجميع ديون المترتبة على المفلس بما في ذلك الديون المؤجلة والتي لم يستحق أداؤها سواء كانت عادية أو مضمونة برهن.
‌ب. وقف سريان فوائد كافة الديون اعتباراً من تاريخ صدور قرار إشهار الإفلاس.
‌ج. وقف جميع الإجراءات والدعاوى المقامة على المفلس من الدائنين العاديين و الدائنين أصحاب الرهون
‌د. منع تنفيذ أي حجز أو رهن على أموال التاجر أو التصرف بها.
‌ه. نشوء هيئة الدائنين والتي تتكون من جميع الدائنين الذين نشأت حقوقهم بسبب مشروع وصحيح في مواجهة المفلس قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويمثلها أحد الدائنين أو أي شخص تعينه أو يتم تسميته من قبلها ، ويسمى لغايات هذا القانون ممثل هيئة الدائنين.
‌و. توقف التاجر الذي تم إشهار إفلاسه عن ممارسة أعماله من تاريخ صدور قرار إشهار الإفلاس على أن تستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين الانتهاء من تصفيتها.

المادة (35)

‌أ. للمحكمة إصدار القرارات التي تراها مناسبة لاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال التاجر أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في طلب إشهار الإفلاس.
‌ب. يجوز تقديم طلب مستعجل للمحكمة لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لمنع تهريب أو إخفاء أموال المدين أو أي جزء منها لحماية حقوق الدائنين و تفصل المحكمة في هذا الطلب خلال مدة لا تزيد على يومين من تاريخ تقديم الطلب.
‌ج. للمحكمة أن تقرر منع سفر أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة أو التاجر خارج المملكة لحين صدور قرارها بشأن إشهار الإفلاس، ويجب على الأشخاص المذكورين إعلام المصفي بتغيير مكان إقامتهم داخل المملكة بشكل خطي.
‌د. يكون قرار المحكمة الصادر وفقا لأحكام هذه المادة قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره على أن تنظر به بصفة الاستعجال وتفصل فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاستئناف.

المادة (36)

الفصل الرابع
التصفية الاختيارية
يجوز لأي شركة تكون موجوداتها كافية لسداد جميع التزاماتها وديونها المستحقة وغير المستحقة والمصاريف، تصفية أعمالها التجارية اختيارياً، كما يجوز أن تتم إجراءات التصفية الاختيارية بإشراف المحكمة.

المادة (37)

مع مراعاة ما ورد في المادة (36) من هذا القانون، يتم تصفية الشركة اختياريا في أي من الحالات التالية:
‌أ. بانتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.
‌ب. بتحقق الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة تحقيقها.
‌ج. بصدور قرار من الشركاء أو الهيئة العامة غير العادية، حسب مقتضى الحال بفسخها وتصفيتها، بما في ذلك الحالات التي ينص عليها عقد شركة أو نظامها الأساسي.
‌د. ببقاء شريك واحد في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة ولم يتم إدخال شريك آخر وفقا لنص الفقرة (د) من المادة (28) من قانون الشركات.

المادة (38)

‌أ. يتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة اختياريا من قبل الشركاء أو الهيئة العامة غير العادية، حسب مقتضى الحال على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي وتحديد أتعابه.
‌ب. يجب أن تتوافر في المصفي الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

المادة (39)

‌أ. يجب تقديم طلب التصفية الاختيارية للمراقب خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار المشار إليه في المادة (38) على أن يرفق بالطلب ما يلي:
1. قرار الموافقة على التصفية الاختيارية.
2. خطة للتصفية الاختيارية على أن تتضمن كشف بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية وتحدد التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم بما في ذلك المحامين الذين سيتم توكيلهم لتمثيل المصفي في أي دعوى ذات علاقة بأعمالها وعلى أن لا يتم تحديد.
3. الدفاتر والسجلات التجارية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تقديم الطلب إلا إذا كانت مدة ممارسته للتجارة تقل عن سنتين.
4. كشفا تفصيليا بجميع أموال وممتلكات الشركة بما في ذلك حقوق الشركة لدى الغير.
5. كشفا بأسماء جميع دائني ومديني الشركة يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين.
6. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
‌ب. يقوم المراقب حسب مقتضى الحال بدراسة الطلب أو تكليف خبير أو أكثر لدراسة أوضاع الشركة وتقديم تقرير أولي خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية على يتضمن التقرير بيان أي مما يلي:
1. إن موجودات الشركة تكفي لسداد جميع التزاماته وديونه المستحقة وغير المستحقة والمصاريف المترتبة على التصفية الاختيارية.
2. إن موجوداته لا تكفي لسداد جميع التزاماته وديونه المستحقة وغير المستحقة والمصاريف ، وتقديم أي توصيات أخرى بشأنها.
‌ج. إذا وافق المراقب على طلب التصفية الاختيارية على ضوء التقرير المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل بالموافقة على طلب التصفية الاختيارية.
‌د. إذا تم رفض طلب التصفية الاختيارية المقدم إلى المراقب يحق للشركة الطعن بالقرار لدى المحكمة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه له على عنوانه المثبت في الطلب، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعي.
‌ه. يجب أن لا تتجاوز الفترة الزمنية لإنهاء أعمال التصفية الاختيارية سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على التصفية الاختيارية إلا في الحالات التي يوافق عليها المراقب لأسباب مبررة.

المادة (40)

يتولى المراقب وبعد صدور قرار الموافقة على طلب التصفية الاختيارية إجراء ما يلي:
‌أ. إشعار دائني الشركة وجميع الأشخاص ذوي العلاقة وفقا لما هو وارد في السجلات المقدمة منها كما يتم نشره في صحيفتين يوميتين خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
‌ب. يحق لأي دائن أو أي شخص ذي مصلحة مباشرة بأعمال الشركة الاعتراض على طلب التصفية الاختيارية على أن يقدم الاعتراض خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ إشعاره.
‌ج. ينظر المراقب في أي اعتراض يتم تقديمه وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل ويكون القرار قابلا للطعن لدى المحكمة.
‌د. تفصل المحكمة في أي طعن يقدم بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
‌ه. للمحكمة بناء على طلب المراقب أو المصفي إصدار القرارات التي تراها مناسبة لاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في طلب التصفية الاختيارية.

المادة (41)

أ‌. للمراقب بعد النظر في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدد المشار إليها في تلك المادة، إصدار أي من القرارات التالية:
1. السير في إجراءات التصفية الاختيارية إذا توافرت شروط أي منهما وفق أحكام هذا القانون.
2. رد الطلب وتحويل الملف للمحكمة إذا توافرت شروط إشهار الإفلاس وفق أحكام هذا القانون.
3. تحويل الملف إلى المحكمة للمباشرة بإجراءات التصفية الاختيارية تحت إشرافها.
ب‌. للمراقب أثناء تنفيذ خطة التصفية الاختيارية تحويل الملف إلى المحكمة لاستكمال إجراءات التصفية الاختيارية تحت إشرافها بناء على طلب مبرر من الشركة أو أي شخص ذي مصلحة، أو إذا وجد في التقارير التي يقدمها المصفي ما يستدعي ذلك.

المادة (42)

‌أ. يتولى المراقب أو من ينتدبه إشعار الشركة والدائنين وجميع الأشخاص ذوي العلاقة بالقرار الصادر عنه وفقا لأحكام المادة (41)، وفي حالة الشركة المساهمة العامة فإنه يتوجب تبليغ كل من هيئة الأوراق المالية، وسوق عمان المالي ومركز الإيداع بذلك القرار.
‌ب. يكون قرار المراقب قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبليغه، ويكونقرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة (43)

‌أ. في حالة صدور قرار المراقب بالموافقة على التصفية الاختيارية، يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في المادة (42) الطلب من الدائنين إعلام المصفي بمطالباتهم خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ النشر. وعلى الدائنين تقديم الوثائق التي تثبت ديونهم خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعارهم وفقاً لأحكام هذه المادة.
‌ب. تمدد المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز هذه المهلة ستين يوما.

المادة (44)

يكون المصفي بعد صدور قرار الموافقة على التصفية الاختيارية وفق أحكام هذا القانون مفوضاً بالقيام بالأعمال التالية:
‌أ. البدء في مباشرة تنفيذ خطة التصفية الاختيارية خلال مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة بالموافقة عليها، وإضافة عبارة تحت التصفية الاختيارية إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة.
‌ب. بيع أموال الشركة وفق أحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ج. إذا كانت الشركة مالكة لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فعلى المصفي تسجل قرار التصفية في السجل العقاري.

المادة (45)

‌أ. يجب إدخال المصفي في أي دعوى سواء إقامتها الشركة أو أقيمت عليها ولا يجوز للشركة أن تكون خصما أمام القضاء إلا بصفتها متدخلة في الدعاوى مع المصفي.
‌ب. يجوز للمصفي إجراء تسوية أو مقاصة أو حوالة حق مع كل أو بعض مديني الشركة وفق أحكام هذا القانون أو بقبول التحكيم في أي نزاع يتعلق بالتصفية أو بأموال الشركة بما في ذلك المتعلق منها بحقوق أو دعاوى قضائية.
‌ج. إذا كانت قيمة المبلغ الذي ستتم التسوية أو التحكيم بشأنها تزيد على القيمة التي يحددها النظام الصادر وفقا لأحكام هذا القانون، فلا يجوز إجراء التسوية أو قبول التحكيم إلا بعد الحصول على موافقة الشركاء أو الهيئة العامة غير العادية.
‌د. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز للمصفي التنازل عن أي حق للشركة، أو الإقرار بحق للغير، إلا بموافقة الشركاء أو الهيئة العامة غير العادية.

المادة (46)

على المصفي أثناء إجراءات التصفية الاختيارية القيام بما يلي:
‌أ. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الشركة تحت التصفية الاختيارية، وتزويد المراقب بنسخة عنها.
‌ب. تقديم تقريرا دوري للمراقب كل ثلاثة أشهر عن سير إجراءات التصفية الاختيارية، وإيداع نسخة منه في ملف الشركة لاطلاع الشركاء.

المادة (47)

يجب أن يسدد المصفي أثناء تنفيذ خطة التصفية الاختيارية من الأموال التي تدخل التصفية حسب خطة التصفية الاختيارية الموافق عليها.


المادة (48)

للمصفي ولأي مدين أو دائن ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أي مسألة تنشأ في إجراءات التصفية الاختيارية وفقا للإجراءات والمدد التي يتم اتخاذها للفصل في المسائل التي تنشأ في إجراءات التصفية الإجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون.


المادة (49)

في الحالات التي تتم فيها التصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة تحل المحكمة محل المراقب في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (50)

تصدر المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على الطلب المقدم إليها والمشار إليه في المادة (30) من هذا القانون، أن تقرر إشهار إفلاس التاجر وتحويل التصفية الاختيارية إلى تصفية إجبارية في حال تحقق شروط إشهار الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة (51)

يترتب على قرار التصفية الاختيارية الآثار التالية:
‌أ. احتفاظ الشركة تحت التصفية الاختيارية بشخصيتها الاعتبارية، ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من التصفية، وذلك بالقدر اللازم لتصفيتها.
‌ب. بطلان ما يلي:
1. كل تصرف بأموال الشركة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول باسمها إذا كانت شركة مساهمة عامة.
2. أي تغيير أو تعديل في التزاماتها أو التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة المديرين فيها تجاه الغير.

المادة (52)

إذا أساء مؤسس الشركة أو رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو أي مدير أو موظف فيها أو أي شخص استعمال أي أموال تحت التصفية أو أبقاها لديه أو أصبح ملزما بدفعها أو مسؤولا عنها، فيلتزم بإعادتها مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عن أي ضرر ألحقه بالإضافة إلى تحمله أي مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول.


المادة (53)

‌أ. يقدم المصفي للمحكمة بعد الانتهاء من تنفيذ خطة التصفية الاختيارية وجميع الأعمال المتعلقة بها تقريرا بانتهاء الخطة وأي أمر يتعلق بذلك.
‌ب. بانتهاء أعمال التصفية الاختيارية تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة ويتم شطب تسجيلها.
‌ج. تطبق الأحكام المتعلقة بالتصفية الإجبارية على التصفية الاختيارية في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالتصفية الاختيارية.

المادة (54)

يجوز لأي تاجر اذا كان شخصا طبيعيا وصاحب مؤسسة فردية تكون موجوداته كافية لسداد جميع التزاماته وديونه المستحقة وغير المستحقة والمصاريف، تصفية أعمال مؤسسته التجارية اختيارياً، وذلك بموجب النظام الذي سيصدر حسب أحكام هذا القانون، والذي ستحدد فيه الإجراءات الخاصة بتصفية وشطب المؤسسات التجارية لدى أمين السجل.


المادة (55)

الفصل الخامس
التصفية الإجبارية
أ) تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وتصفيتها تصفية إجبارية بناء على دعوى يقدمها أحدا لشركاء أو اكثر وذلك في أي من الحالات التالية:-
1. إذا اخل أي شريك بعقد الشركة إخلالا جوهريا مستمراً أو ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأ أو تقصير أو إهمالاً في إدارة شؤونها أو رعاية مصالحها أو المحافظة على حقوقها.
2. إذا لم يعد ممكنا استمرار الشركة بأعمالها إل بخسارة لأي سبب من الأسباب
3. إذا وقع خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذرا.
4. إذا أصبح أي من الشركاء عاجزا بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة أو الوفاء بالتزاماتها.
5. إذا توقفت الشركة عن ممارسة أعمالها وفقاً لنص المادة34 من قانون الشركات
6. بإشهار إفلاس الشركة، وفي هذه الحالة يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء.
ب) للمحكمة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما أن تقرر فسخ الشركة وتصفيتها تصفية إجبارية أو أن تقرر استمرارها بالعمل بعد إخراج شريك أو اكثر منها إذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي إلى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.
ج) وكذلك فإنه تتم تصفية شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة تصفية إجبارية في الحالات التالية:-
1. بإشهار إفلاس أحد الشركاء في شركة التضامن أو أحد الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة ولم يقرر باقي الشركاء المتضامنين جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقا لعقد الشركة.
2. بفسخ شركة التضامن أو التوصية البسيطة بحكم قضائي.

المادة (56)

وتنظر المحكمة في تصفية الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم بناء على طلب يقدم لها من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه وذلك في أي من الحالات التالية:-
1. إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة أو جوهرية للقانون أو لنظامها الأساسي.
2. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو في حال إفلاسها
3. توقف الشركة عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
4. إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن 75% من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر الهيئة العامة زيادة رأسمالها وفق أحكام القوانين المرعية.
ب) للوزير الطلب من المراقب أو المحامي العام المدني إيقاف تصفية الشركة إذا قامت بتوفيق أوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.

المادة (57)

أ) للمحكمة التي قررت تصفية التاجر تصفية إجبارية بسبب إشهار الإفلاس أو عند النظر في دعوى التصفية الإجبارية تعيين قيم على التاجر وتحدد صلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة مناسبة للمحكمة.
د) للمحكمة كذلك تعيين مصف أو اكثر لتصفية التاجر تصفية إجبارية وتحديد أتعابه عند إصدارها القرار بالتصفية تصفية إجبارية.

المادة (58)

على المصفي بعد صدور قرار تعيينه من المحكمة وفق أحكام هذا القانون القيام بما يلي:
‌أ. وضع خطة التصفية الإجبارية على أن تتضمن كشوفات الديون النهائية والإجراءات التي سيقوم بها لتصفية أعمال التاجر وموجوداته، ويحدد فيها البرنامج الزمني لإنهاء التصفية الإجبارية وأن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات المترتبة على أعمال التصفية الإجبارية والأشخاص الذين ينوي الاستعانة بهم بما في ذلك المحامين الذين سيوكلهم لتمثيله في أي دعوى ذات علاقة بأعمال التصفية الإجبارية وعليه تقديم هذه الخطة للمحكمة للمصادقة عليها خلال المدة التي تحددها .
‌ب. يجب على المصفي استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالتاجر بصورة رسمية، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالتاجر والاجتماع والتداول مع أي شخص أو جهة، وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
‌ج. تصدر المحكمة قرارا تحدد بموجبه نفقات التصفية الإجبارية وأتعاب المصفي ويحق للتاجر أو أي من الدائنين تقديم اعتراض على مبلغ النفقات والأتعاب خلال مدة لا تزيد على ثمانية أيام عمل من تاريخ
صدور قرار المحكمة، ويكون القرار الذي تصدره بشأن الاعتراض نهائي لا يقبل الطعن لدى أي مرجع قضائي.

المادة (59)

‌أ. بعد المصادقة على خطة التصفية يكون المصفي مفوضا بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال التاجر وتوزيعها حسبما ورد في هذا القانون بعد إضافة عبارة تحت التصفية الإجبارية إلى كافة أوراق ومعاملات التاجر المفلس.
‌ب. يجب على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة عليها.
‌ج. يجب أن لا تتجاوز الفترة الزمنية لإنهاء أعمال التصفية الإجبارية سنتين من تاريخ صدور قرار إشهار الإفلاس إلا في حالات استثنائية توافق عليها المحكمة لأسباب مبررة.
‌د. على المصفي أثناء إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:
1. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة .
2. السماح للتاجر وممثل هيئة الدائنين حسب مقتضى الحال بالاطلاع على السجلات المشار إليها في هذه المادة في أي وقت.
3. تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
4. إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.

المادة (60)

‌أ. يقوم المصفي بعد صدور قرار تعيينه من المحكمة بنشر الكشوفات المتضمنة أسماء جميع الدائنين الواردة أسماؤهم في سجلات التاجر لإشعارهم بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من صدور القرار وبعكس ذلك يتم إشعارهم في نهاية هذه المدة بالنشر في صحيفتين يوميتين أو بإشعار خطي يرسله لهم المصفي يمهلهم فيه لتسليمه هذه الوثائق خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم.
‌ب. تمدد المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز هذه المهلة ستين يوماً.
‌ج. يجب على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على المفلس توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشر الكشوفات.
‌د. تصدر المحكمة قرارا بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين بانتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند توزيع موجودات التصفية الإجبارية وفقا للخطة التصفية الإجبارية التي تقرها المحكمة والأولويات المحددة في هذا القانون.
‌ه. مع مراعاة مع ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، إذا ظهر أي دين أو التزام على المفلس بعد صدور قرار المحكمة بإغلاق كشوفات الدائنين يفقد ذلك الدين أي أولوية مقررة لدينه و يدفع له المصفي دينه في جميع الحالات باعتباره دين عادي.

المادة (61)

لا تدخل الأموال التالية ضمن موجودات التصفية ويلتزم المصفي بردها إلى أصحابها بمجرد البدء بإجراءات التصفية وهي:
‌أ. أي أمانات في حوزة التاجر مقبوضة أو مقتطعة لحساب الخزينة أو أي مؤسسة رسمية أو عامة.
‌ب. أي ودائع أو أموال أو بضاعة برسم البيع أو ما في حكمها غير مملوكة للمفلس تكون تحت يده إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها.
‌ج. الأوراق التجارية وغيره امن السندات ذات القيمة النقدية، المسلمة إلى التاجر بصفته وكيلا لتحصيل قيمتها أو أرباحها أو لتخصيصها للوفاء بأي التزام ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار إشهار الإفلاس.

المادة (62)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تحدد امتيازات وأولويات تسديد ديون الدائنين من الأموال التي تدخل التصفية من أي مصدر حسب الترتيب التالي:
‌أ. النفقات والأتعاب والرسوم القضائية المترتبة على إجراءات التصفية الإجبارية وفقا لما ورد في خطة التصفية ويتم تسديد الديون الواردة في هذه الفقرة قبل تسديد أي ديون أخرى.
‌ب. تسدد الأجور التي لم يتم دفعها للعاملين لدى التاجر أو التاجر المفلس عن الفترة السابقة لإشهار الإفلاس أو صدور قرار التصفية الإجبارية على أن لا تزيد على ثلاثة أشهر بحد أعلى، وذلك مباشرة بعد تسديد الديون المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يتم تسديد باقي رصيد مستحقاتهم على أساس قسمة الغرماء باعتباره ديناً عادياً ويتم تسديد .
‌ج. تسد ديون الدائن المرتهن من حصيلة بيع البيع المال المرهون ، وذلك بعد تسديد الديون المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وإذا وجد أكثر من رهن على نفس المال المباع توزع الأموال وفقا لدرجة الرهن.
‌د. تسدد ديون الدائنين العاديين وفقاً لنسبة مجموع ديونهم غير المسددة وذلك من المبلغ المتبقي من أموال التصفية كقسمة غرماء، ويشمل ذلك كل من الديون العادية للشركاء وغير الشركاء، والمبالغ المستحقة للخزينة العامة أو البلديات، والمبالغ المتبقية للعاملين، والمبالغ المتبقية للدائن المرتهن وذلك بعد تسديد الديون المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.

المادة (63)

‌أ. يجوز للمحكمة، بعد الاستئناس برأي ممثل هيئة الدائنين وإتاحة الفرصة للتاجر لإبداء رأيه، أن تأذن للمصفي بإجراء تسوية أو مقاصة أو حوالة للحق مع كل أو بعض دائني ومديني المفلس وفق أحكام هذا القانون أو بقبول التحكيم في أي نزاع يتعلق بالتصفية الإجبارية أو بأموال المدين بما في ذلك المتعلق منها بحقوق أو دعاوى قضائية.
‌ب. إذا كانت قيمة المبلغ الذي ستتم التسوية أو التحكيم بشأنها تزيد على القيمة التي يحددها النظام الصادر وفقا لأحكام هذا القانون، فلا يجوز إجراء التسوية أو قبول التحكيم إلا بعد تصديق المحكمة على الشروط، ويكلف ممثل هيئة الدائنين بحضور جلسة التصديق لسماع أقواله.
‌ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز للمصفي التنازل عن أي حق التاجر، أو الإقرار بحق للغير، إلا بموافقة المحكمة بعد الاستئناس برأي ممثل هيئة الدائنين.
‌د. يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التصديق على التسوية أو التحكيم أو قبوله التي تتم وفقا لأحكام هذه المادة لدى محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره على أن تفصل فيه محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل على أن توقف إجراءات تنفيذ القرار لحين صدور قرار المحكمة.

المادة (64)

للمحكمة أن تقرر الموافقة على استمرار كل أو بعض أنشطة التاجر وأعماله الخاضعة للتصفية وان تأذن للمصفي القيام بذلك ضمن الشروط والمدد التي تحددها لهذه الغاية إذا اقتضت مصلحة المدين أو الدائنين ذلك على أن لا تتجاوز المدة المحددة لانتهاء خطة التصفية الإجبارية.


المادة (65)

يجوز للمصفي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل هيئة الدائنين أو المفلس في أي وقت، وبعد الحصول على إذن من المحكمة، تسديد الدين المضمون برهن ورفع إشارة الدين وإعادة المال المرهون لحساب ومصلحة هيئة الدائنين.


المادة (66)

‌أ. يجوز للبائع استرداد البضائع في حالة فسخ العقد المبرم مع التاجر قبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه بشرط أن توجد عينا ، وعلى أن يدفع البائع المسترد للمصفي جميع الحقوق المترتبة للتاجر المفلس.
‌ب. يجوز للبائع طلب فسخ عقود البيع المبرم مع المفلس قبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه بشرط أن يدفع البائع لحساب أموال التصفية الإجبارية المبلغ الذي قبضه من الثمن ، وذلك إذا لم يتمسك المصفي بهذه العقود بناء على طلب هيئة الدائنين وموافقة المحكمة وعلى أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه مع المفلس.
‌ج. يجوز للمصفي طلب فسخ عقود بيع البضائع التي ابرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه وذلك اذا لم يتم تسليمها واسترداد ثمنها إذا تبين انه تم بيعها بغبن أو بسعر لا يتناسب وقيمتها الفعلية.

المادة (67)

‌أ. لا يجوز إنهاء عقود الإيجار التي لم تنته مدتها قبل انتهاء خطة التصفية، كما لا تستحق باقي الأجرة عن المدة المتبقية ،إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه تجارته وذلك في الحالات التي توافق المحكمة على استمرارها، ويعتبر أي شرط ينص على غير ذلك باطلا.
‌ب. على المصفي إخطار المؤجر برغبته في إنهاء الإجارة أو الاستمرار بها لوقت محدد، وفي حال الاستمرار يقدم المصفي للمؤجر ضمان يتناسب مع بدل الإيجار و يعتبر بدل الإيجار من مصاريف التصفية.
‌ج. مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لحفظ حقوقه، وفي طلب فسخ العقد وفقا للقواعد العامة، يتم وقف أي إجراء تنفيذ بدأ المؤجر به على منقولات المفلس بما في ذلك الموجودة في المأجور دون حاجة إلى صدور قرار بذلك، شريطة أن لا يكون التنفيذ قد انتهى عند صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
‌د. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز للمؤجر الطلب من المحكمة فسخ عقد الإيجار، إذا كان الضمان المقدم من المصفي غير كاف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة المصفي في الاستمرار في الإجارة.

المادة (68)

للمصفي تقديم طلب للمحكمة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إشهار الإفلاس بأي مما يلي:
‌أ. استرداد أي أموال أو أي بضائع أودعها المفلس لدى الغير بما في ذلك الأموال والبضائع التي يكون رهنها للحصول على قرض من دائن يعلم عند الرهن بعدم قدرة المفلس على الوفاء بدينه المكفول بها
‌ب. إبطال أي وفاء لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه ببدل بعد تاريخ تحقق حالة الاضطراب المالي وقبل الحكم بشهر الإفلاس إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه على علم باضطراب وضعه المالي.

المادة (69)

يجب إدخال المصفي في أي دعوى أقامها التاجر أو أقيمت عليه بما في ذلك الدعاوى الجزائية والدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية إذا تضمنت أي مطالبات مالية، ولا يجوز للتاجر أن يكون خصما أمام القضاء إلا بصفته متدخلا في الدعاوى مع المصفي سواء كانت الديون المطالب بها تجارية أو مدنية ويعتبر أي تصرف يقوم به المفلس بهذا الشأن بعد صدور قرار إشهار الإفلاس باطلا.


المادة (70)

يجوز للمصفي أو المفلس الطلب من المحكمة إلغاء قرار إشهار الإفلاس إذا زالت أسبابه واثبت مقدم الطلب أن المفلس أصبح قادرا على الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه وذلك شريطة ما يلي:
‌أ. أن لا تكون إجراءات التصفية الإجبارية قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن الرجوع فيها وفقا لما تقدره المحكمة.
‌ب. أن يتحمل التاجر جميع المصاريف والأتعاب التي ترتبت على دعوى إشهار الإفلاس وإجراءات التصفية.

المادة (71)

‌أ. تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية ويتم إغلاقها بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:
1. إذا تم تسديد جميع ديون التاجر.
2. عدم وجود أموال للتاجر لتسديد الديون حسبما ورد في المادة (62) من هذا القانون
3. تسديد بعض الديون حسبما ورد في المادة (62) من هذا القانون، وانتهاء رصيد أموال التصفية.
‌ب. تنقضي حكما الشخصية الاعتبارية للتاجر إذا كان شركة، ويتم شطب المؤسسة من قيود السجل التجاري إذا كان شخصاً طبيعياً اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحكمة بإغلاق التصفية .
‌ج. لا يجوز بعد صدور قرار المحكمة بإغلاق التصفية، الرجوع على أي شخص استحق أي أموال من فائض أموال التصفية في حالة ظهور أموال للتاجر إلا إذا ثبت قيامه بأي تصرفات احتيالية
‌د. للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرارات التالية ما يلي:
1. إبراء ذمة الشركاء واعتبارهم معذورين ولا يحق للدائنين الرجوع عليه للمطالبة بديونهم
2. إبراء ذمة التاجر في حال كونه شخصاً طبيعياً أو شريكاً متضامناً واعتبارهم معذورين ، ولا يحق للدائنين الرجوع عليه للمطالبة بديونهم.
3. اعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة.
‌ه. يتولى المصفي تبليغ القرارات الصادرة وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة للجهات الرسمية المسجل التاجر لديها لتتولى شطب تسجيله من سجلاتها، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ليتم تسجيلها حسب الأصول.
‌و. وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار مرتكب الإفلاس الاحتيالي أو التاجر الذي خالف بسوء نية إجراءات إعادة التنظيم أو التسوية القضائية أو الإفلاس معذورا.

المادة (72)

‌ه. للمحكمة إصدار القرارات التي تراها مناسبة لاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال التاجر أو إدارتها أثناء قيام المصفي بأعمال التصفية الإجبارية.
‌و. يجوز تقديم طلب مستعجل للمحكمة لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لمنع تهريب أو إخفاء أموال التاجر تحت التصفية أو أي جزء منها لحماية حقوق الدائنين و تفصل المحكمة في هذا الطلب خلال مدة لا تزيد على يومين من تاريخ تقديم الطلب.
‌ز. يكون قرار المحكمة الصادر وفقا لأحكام هذه المادة قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره على أن تنظر به بصفة الاستعجال وتفصل فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاستئناف.

المادة (73)

الفصل السادس
أحكام عامة
‌أ. للمحكمة عند تقديم طلب إعادة التنظيم أو التسوية أو إشهار الإفلاس أو التصفية الإجبارية تحديد نوع ومبلغ الكفالة الواجب تقديمها لضمان جدية الطلب ولتغطية المصاريف والنفقات، تحت طائلة إلغاء أو وقف الإجراءات في حالة عدم الالتزام بتقديمها وفقا لما تقرره المحكمة ، و للمحكمة إذا كان مقدم الطلب الدائن إعفاؤه من تقديم الكفالة إذا اثبت أن لديه أصول وموجودات تكفي لتغطية مصاريف الدعوى وأي نفقات تترتب على ذلك في حالة رد الطلب.
‌ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة طلب إشهار الإفلاس أو التصفية الإجبارية المقدم من وكيل عام إدارة قضايا الدولة (المحامي العام المدني)
‌ج. للمحكمة إذا كان مقدم طلب إشهار الإفلاس التاجر إصدار قرار بحجز جزء من أمواله لتغطية الرسوم والمصاريف.

المادة (74)

‌أ. يراعى عند تصويت الدائنين على خطة إعادة التنظيم والتسوية القضائية الأحكام التالية يحق لأي شخص أو جهة تثبت أن لها دينا مستحقا على التاجر لسبب مشروع وصحيح حضور الاجتماع والتصويت على القرارات.
1. لا يحق لزوج التاجر إذا كان شخصاً طبيعياً أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة الاشتراك في التصويت.
2. في جميع الأحوال يعتبر باطلا أي اتفاق يتم بين أي من الدائنين والتاجر أو أي شخص آخر للحصول على أي مزايا خاصة للدائن مقابل تصويته في أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى الدائن في هذه الحالة أن يعيد أي مبالغ حصل عليها بمقتضى هذا الاتفاق.
3. إذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها في المادة (11) والمادة (23) من هذا القانون يعقد اجتماع لإعادة التصويت لمرة واحدة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول، وإذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها تصدر المحكمة قراراً برد الطلب.
‌ب. يعتبر لاغيا أي تصويت يتم خلافا لأحكام هذه المادة.


المادة (75)

‌أ. يجب أن تتوفر فيمن يتم تعيينه مصفياً أو قيماً وفقا لأحكام هذا القانون الشروط التالية:
1. أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتبارياً تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية المناسبة التي يتم تحديدها بمقتضى النظام الصادر سندا لأحكام هذا القانون.
2. أن لا تربطه بالتاجر تحت التصفية الإجبارية إذا كان شخصا طبيعيا أو بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين إذا كان التاجر شركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تمس حياده ويخضع لهذه الغاية لأحكام رد القضاة.
3. أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للتاجر تحت التصفية الإجبارية.
4. أن لا يكون من المُسْتَخْدمين لدى التاجر تحت التصفية الإجبارية أو من مستشاريه أو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة يملكها خلال السنتين السابقتين على إشهار إفلاسه أو تصفيته إجباريا.
5. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
‌ب. على المصفي إعلام المحكمة باعتذاره عن تولي مهامه أو عن أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار المحكمة أو نشأ في أي وقت أثناء توليه لمهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (76)

تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:
‌أ. مراقبة المصفي في إدارة أموال للتاجر تحت التصفية الإجبارية وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
‌ب. دعوة الدائنين إلى الاجتماع في الحالات المحددة في هذا القانون وأي حالة أخرى تقررها على أن تتولى رئاسة هذه الاجتماعات.
‌ج. استدعاء المصفي أو الدائنين أو ممثل هيئة الدائنين حسب مقتضى الحال أو المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية وطلب أية وثائق أو تقارير.
‌د. إيداع أي قرارات تصدرها لدى قلم المحكمة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن، ولها أن تأمر بتبليغها لهم.
‌ه. استبدال المصفي بأي مصف آخر تتوافر به الشروط المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مبرر من أي من الدائنين أو التاجر المفلس أو أي شريك أو مساهم في الشركة تحت التصفية الإجبارية.

المادة (77)

أ. يجوز للمفلس أو أي دائن أو أي شخص ذي مصلحة الاعتراض لدى المحكمة على أي من الأعمال أو الإجراءات التي يقوم بها المصفي أو القيم أثناء تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو التسوية القضائية أو التصفية الإجبارية أو التصفية الاختيارية، ولا يترتب على الاعتراض وقف الإجراء أو العمل موضوع الاعتراض إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك، وتفصل المحكمة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في ذلك قطعياً.
‌ب. يحق لكل ذي مصلحة استئناف قرارات المحكمة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها، على أن ينظر الاستئناف بصفة الاستعجال وتصدر محكمة الاستئناف قرارها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعبر قرارها قطعياً.

المادة (78)

أ‌. ينشأ في كل من دائرة مراقبة الشركات ومديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة صندوقاً لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية وأي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة الخاصة بدعوى إشهار الإفلاس وإجراءات التصفية الإجبارية التي تترتب على التصفية الإجبارية في حال عدم توفر أموال لهذه الغاية لدى التاجر.
ب‌. تتكون موارد هذا الصندوق من مساهمات التجار والشركات التي يتم تحديدها في النظام الصادر بموجب أحكام هذا القانون، والذي يجب أن تحدد بمقتضاه إجراءات الصرف من الصندوق.

المادة (79)

الفصل السابع
العقوبات
تصدرالمحاكم الجزائية في الدعاوى المنظورة أمامها على الأفعال المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون القرارات المتعلقة بما يلي:
‌أ. إعادة جميع الأموال والحقوق التي تخص الشركة تحت التصفية والتي يبقيها أي من الشركاء أو المساهمين أو أعضاء هيئة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المفلس في حوزته أو يحصل عليها من أموال التصفية بوسائل احتيالية إلى حساب هيئة الدائنين.
‌ب. أي مطالبة ببدل العطل والضرر ولها تحديد المبلغ في الحكم الذي تصدره.

المادة (80)

دون الإخلال بأي دعاوى حقوقية ذات علاقة بالمفلس تقام الدعوى الجزائية بالإفلاس الاحتيالي على التاجر أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو مدير الشركة تحت التصفية الإجبارية إذا ارتكب أي منهم أي فعل من الأفعال المكونة لها بأنفسهم أو شاركوا أو تدخلوا أو أتاحوا ارتكابها.


المادة (81)

لا يجوز للمصفي إقامة دعوى الإفلاس الاحتيالي ولا أن يتخذ صفة المدعي بالحق الشخصي باسم الدائنين أو هيئة الدائنين إلا بعد توجيه دعوة للدائنين والحصول على موافقة أغلبية الدائنين الحائزين على ما لا يقل عن ثلثي مبلغ الديون.


المادة (82)

‌أ. لا تحول الدعوى الجزائية المقامة في حالة الإفلاس الاحتيالي دون إتمام إجراءات إعادة التنظيم أو التسوية القضائية أو التصفية، وفق أحكام هذا القانون ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
‌ب. يلتزم المصفي أو القيم أو الخبير بتسليم النيابة العامة أو المحكمة الجزائية أي مستندات أو وثائق وإطلاعها على أي معلومات تطلبها تتعلق بالإفلاس الاحتيالي إلا انه يجوز له أن يحتفظ بصور أو نسخ عنها لغايات أعمال التصفية وفقا لما تقرره المحكمة أو المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى.

المادة (83)

أ. يعتبر مرتكبا للإفلاس الاحتيالي التاجر إذا كان شخصا طبيعيا أو أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (80) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات ويلزم برد الأموال لحساب هيئة الدائنين إذا ارتكب أي من الأفعال التالية:
1. أخفى كل أو بعض الأموال الخاضعة للتصفية.
2. بالغ في تقدير الأموال الخاضعة للتصفية، بقصد الوصولإلى التسوية مع دائنيه.
3. مكن دائنا وهميا أو مغاليا في دينه أو كان سبب دينه غير مشروع من الاشتراك في المداولات أو التصويت على التسوية.
4. تعمد عدم تقديم البيانات والسجلات التي تطلبها منه المحكمة أو المصفي أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
5. تعمد إغفال ذكر أي من ديونه.
6. إذا ارتكب أي فعل يتعلق باتفاق مع احد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت لصالحه أو أضرارا بباقي الدائنين، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة الجزائية من تلقاء نفسها ببطلان هذا الاتفاق، وبإلزام الدائن برد أي مبالغ حصل عليها بمقتضى الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم في الجريمة بعدم الإدانة.
7. تصرف بأي جزء من الأموال الخاضعة للتصفية بعد تاريخ تحقق الاضطراب المالي بقصد إخفاء هذه الأموال أو إبعادها عن أموال التصفية.
‌ب. إذا ثبت أنه ارتكب أي من الأفعال الواردة في هذه المادة أثناء إجراءات إعادة تنظيم أو التسوية القضائية يتم إشهار إفلاس التاجر احتياليا وتصفيته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (84)

يعاقب كل من المصفي أو الخبير أو القيم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه بإعادة أي أموال حصل عليها من أموال التصفية لحساب هيئة الدائنين، إذا ارتكب أي من الأفعال التالية:
1. أساء الائتمان بما يتعلق بأي من أموال التصفية.
2. استغل أي من صلاحياته لتحقيق أي منفعة شخصية.
3. إذا تعمد إخفاء أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة تتعلق بالتصفية. وإذا تصرف بأموال التصفية بقصد تحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالتاجر أو أي من الدائنين.
ب‌. تطبق أحكام هذه المادة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء إجراءات إعادة التنظيم أو التسوية القضائية.

المادة (85)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي دائن للمفلس، مع إلزامه بإعادة أي أموال حصل عليها من أموال التصفية إذا ارتكب أي من الأفعال التالية:
‌أ. تعمد المغالاة في تقدير ديونه أو ادعى دينا صوريا باسمه أو باسم غيره على المفلس.
‌ب. اشترك في مداولات التسوية أو التصويت عليها، وهو يعلم انه لا يحق له ذلك.
‌ج. عقد مع المدين اتفاقا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
‌د. عقد مع المفلس بعد تحقق الاضطراب المالي، اتفاقا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الاتفاق ولها أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض.

المادة (86)

مع عدم الإخلال بحق التاجر في طلب التعويض وأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر للمحكمة إذا رفضت طلب احد الدائنين إشهار إفلاس التاجر أن تحكم على الدائن بغرامة مقدارها (5000) دينار إذا تبين لها انه تعمد الإساءة إلى سمعة التاجر.


المادة (87)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص أخفى مالا من أموال التصفية ويشمل ذلك زوج المفلس أو أي من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه وتحكم المحكمة الجزائية برد الأموال من تلقاء نفسها.


المادة (88)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (89)

تلغى النصوص المتعلقة بالصلح الواقي من الإفلاس والإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 والنصوص المتعلقة بالتصفية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ويلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (90)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.