عدد المواد : 49
تاريخ النشر : 2012-02-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الاحداث

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الأحداث لسنة 2011) ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.
الحدث : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وكان جانحا أو محتاجا للحماية والرعاية.
الحدث غير المميز : كل من لم يتم الثانية عشرة.
المراهق : كل من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
الفتى : كل من اطم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
الوصي : كل شخص تعتبره المحكمة متولياً امر العناية بالحدث أو الرقابة عليه.
المديرية : المديرية المختصة في الوزارة والمعنية بمتابعة شؤون الأحداث طبقاً لهذا القانون.
شرطة الأحداث : هي الإدارة التي تنشى في مديرية الأمن العام لغايات أحكام هذا القانون.
مراقب السلوك : الموظف في الوزارة الذي يقوم بمراقبة سلوك الأحداث طبقا لهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
دار تربية الأحداث : أية دار تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير لتربية الأحداث الموقوفين وتأهيلهم.
دار تأهيل الأحداث : أية دار تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير لإصلاح الأحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم.
دار الرعاية : أية دار تنشا أو تعتمد بقرار من الوزير لغايات إيواء المحتاجين للحماية أو الرعاية.
المحكمة : المحكمة المختصة بموجب هذا القانون.
قاضي تسوية النزاع : هو القاضي الذي يتولى عملية محاولة تسوية النزاع بين اطراف القضية وفقا لأحكام هذا القانون وما له من صلاحيات بموجبه.
قاضي تنفيذ الحكم : هو القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر من المحكمة المختصة.
الحاضن : أي شخص أو أسرة عهد إليه برعاية الحدث بموجب قرار المحكمة الشرعية أو قرار المحكمة أو بناء على قرار الوزير.
اللجنة الطبية : اللجنة المشكلة لتقدير السن وفقا لنظام اللجان الطبية النافذ أو أي تشريع يحل محله.

المادة (3)

يهدف هذا القانون إلى حماية الأحداث وإصلاحهم وتأهيلهم وفق ما تقرر المحكمة استناداً لمصلحتهم الفضلى.


المادة (4)

أ- لا يلاحق جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ب- لا يحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على حدث.
ج- يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك على أن يكون ذلك في أضيق الحدود اللازمة.
د- تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقا لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم ، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين.
ه- تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث في كافة مراحل الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمحاكمة لدى عن الأشخاص البالغين.
و- في جميع الأحوال يجب أن لا تؤثر أي عقوبات أو تدابير أو إجراءات على التحاق الحدث بالدراسة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
ز- يجب على أي جهة يكون الحدث مودعا لديها أن تقوم برعايته وان تحوله إلى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه مهما كان نوع العلاج سواء لمرض أو إدمان أو خلافه.
ح- لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات، ولا يطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أية قوانين أخرى، وعلى الجهات المختصة شطب أي قيد مهما كان على الحدث عند بلوغه سن الثامنة عشرة.

المادة (5)

أ- تعتبر قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها.
ب- إذا ثبت أن المُشتكى عليه في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية وادعى انه لا يزال حدثاً أو انه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى، فعلى المحكمة أن تحيله إلى لجنة طبية لتقدير سنه قبل مباشرة المحاكمة، وفي هذه الحالة لا تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة.
ج- العبرة لسن الحدث بيوم ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية.

المادة (6)

يجب في كل الأحوال إشعار الحدث و وليه أو وصيه أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ في كل المراحل.


المادة (7)

مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة رقم (14) من هذا القانون:
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم توقيف الأحداث في دار تربية الأحداث لمدة لا تزيد عن خمسة أيام وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء.
ب- في حال تم توقيف الحدث لتهمة ارتكابه جنحة فيتوجب إخلاء سبيله لقاء ضمان مالي يضمن حضوره في مراحل التحقيق، أو المحاكمة ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك.
ج- في حال تم توقيف الحدث لتهمة ارتكابه جناية فللمدعي العام وللمحكمة إخلاء سبيله اذا كان في ظروف الدعوى أو في حالة الحدث ما يستدعي ذلك ضمان مالي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة.
د- للمدعي العام المختص أن يجدد فترة توقيف الحدث لمرة واحدة بعد الاطلاع على تقرير مراقب السلوك، وعلى المدعي العام تبليغ دار تربية الأحداث بقرار التجديد خطيا، وإن اقتضى التحقيق الاستمرار في توقيف الحدث فعلى المدعي العام أن يطلب تمديد التوقيف من المحكمة المختصة ولمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

المادة (8)

يعاقب كل من يحتجز حدثاً مع البالغين لدى الشرطة وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى أو أثناء تنفيذ الحكم بعقوبة الحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.


المادة (9)

أ‌. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يحظر نشر اسم وصورة الحدث الذي يخضع للتحقيق أو للمحاكمة، ويحظر نشر أو استخدام وقائع التحقيق والمحاكمة، أو ملخصها في أية وسيلة كانت.
ب‌. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم ينص أي تشريع آخر على عقوبة أشد.

المادة (10)

تشكل إدارة شرطة مختصة بالأحداث بموجب هذا القانون.


المادة (11)

يتم تخصيص نيابة عامة خاصة بالأحداث بموجب هذا القانون.


المادة (12)

‌أ. يتم إنشاء مكتب لمراقبي السلوك في كل محكمة بحيث يشتمل على مختصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي.
‌ب. على شرطة الأحداث عند القبض على أي حدث، استدعاء مراقب السلوك وفقاً للاختصاص المكاني.
‌ج. يعتمد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الأحداث وفقا لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة لكافة مراحل التحقيق والمحاكمة اذا كان يعمل ضمن ذات الاختصاص المكاني.
‌د. يمنح مراقب السلوك صفة الضابطة العدلية بخصوص الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (13)

‌أ- على مراقب السلوك أن يقدم للمدعي العام عند مباشرة التحقيق تقريرا خطيا مفصلا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وذويه سواء المادية منها والاجتماعية والبيئة التي نشأ وتربى فيها، وبمدرسته وتحصيله العلمي وكافة الظروف المحيطة بالحدث وأسرته، وعليه أن يقدم تقارير لاحقة للمحكمة.
ب- يعتبر تقرير مراقب السلوك أساسا لتقدير حالة الحدث ومصلحته، وللمحكمة اذا لم تقنع بالتقرير بعد مناقشته تكليف مراقب سلوك آخر لتقديم تقرير جديد، مع مخاطبة الوزير لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه.
ج- إذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة إليه بموجب قرار المحكمة فلها استبداله بغيره، مع مخاطبة الوزير لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه.
د- يغرم مراقب السلوك الذي لا يقدم تقريرا متوافقا مع تعليمات الوزير أو الذي يخل باي من الواجبات الموكولة إليه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن ثلاثمائة دينارا.

المادة (14)

‌أ. تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاع في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين والتي يرتكبها الحدث لأول مرة وعليها أن توجه توبيخا للحدث في حال ارتكابه لمخالفة، وان تلزم ولي أمره أو من هو معهود إليه برعايته بتقديم تعهد شخصي أو كفالة لضمان عدم تكرار الفعل في حال ارتكابه جنحة.
‌ب. يتوجب على الشرطة دعوة احد والدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث وعليها دعوة مراقب السلوك ومحامي الحدث لحضور الإجراءات التي تجري أمامها.
‌ج. إذا لم تنجح شرطة الأحداث في تسوية النزاع، تحيل القضية إلى قاضي تسوية النزاع.
‌د. فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى شرطة الأحداث إحالة قضايا الأحداث الأخرى إلى قاضي تسوية النزاع.
‌ه. يتولى قاضي تسوية النزاع بنفسه إدارة عملية تسوية النزاع أو إحالتها إلى مؤسسات المجتمع المدني أو أية جهة أخرى يعتمدها الوزير لهذه الغاية، بحيث تحول إليها جميع قضايا الأحداث ابتداء قبل اتخاذ أي إجراء قضائي.
‌و. يجب على المؤسسات والجهات التي تتولى تسوية النزاعات اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ز. لا تمنع الإجراءات السابقة من مباشرة نيابة الأحداث التحقيق في قضايا الأحداث.
‌ح. في كل الأحوال لا يجوز توقيف الحدث أثناء مرحلة تسوية النزاع.

المادة (15)

أ‌. تتولى الجهات المشار إليها في الفقرة (ه) من المادة (14) إدارة تسوية النزاع في قضايا الأحداث وتقوم بالمهام والصلاحيات التالية:
1. تعيين جلسة لأطراف النزاع وهم الحدث ووليه أو وصيه أو حاضنه وخصومه ومراقب السلوك.
2. الاجتماع بأطراف النزاع في جلسة أولية تعقد للتداول معهم في موضوع النزاع وحثهم على تسويته وديا ومساعدتهم في ذلك.
3. المباشرة في اتخاذ إجراءات جدية لغايات تسوية النزاع المطروح أمامها ومحاولة إنهاء النزاع وتسويته مع مراعاة وضع الحدث وظروفه وتحقيق مصلحته الفضلى.
4. توثيق وقائع الاجتماعات لاطلاع الجهات المختصة عليها عند إحالة القضية إليها وتثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر.
5. التنسيب بفرض أي من التدابير الواردة في المادة (28) من القانون في حال تسوية النزاع في الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين، وتوجيه التوبيخ في حال التسوية على المخالفات.
ب-
ج- يشترط لانعقاد جلسات تسوية النزاع، حضور الحدث، واذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض، وفي جميع الأحوال تحول القضية إلى المحكمة المختصة في حال عدم حضور الحدث.
د- على قاضي تسوية النزاع أو الجهة المختصة بتسوية النزاع محاولة حل النزاع بين الأطراف وديا خلال أسبوعين من تاريخ عقد أول جلسة ولها حق تمديد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة في حال وجد أن إمكانية الحل متوفرة وفي كل الأحوال يتم تنظيم محضر بكامل ما تم من إجراءات.
ه- لقاضي تسوية النزاع أو الجهة المختصة بتسوية النزاع المحال إليها ملف الدعوى، تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة أو بينات اذا رات ضرورة ذلك لحل النزاع.
و- لقاضي تسوية النزاع أو الشخص المسؤول لدى الجهة المختصة بتسوية النزاع الانفراد بكل طرف من اطراف النزاع على حده، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى الصلح وتسوية النزاع.
ز- لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وان نظره كقاضي تسوية نزاع.

المادة (16)

إذا تم إحالة النزاع لتسويته لدى احدى المؤسسات أو الجهات المذكورة في الفقرة (ه) من المادة (14) خلاف قاضي تسوية النزاع فعليها مراعاة الإجراءات الواردة في المادة (15) من هذا القانون ويتم مراعاة ما يلي:
أ- يتم إصدار التبليغات اللازمة من قبل قاضي تسوية النزاع وهو من يقرر صحتها بالشرح عليها، ويمكن أن يتم تبادل هذه التبليغات والمستندات الخاصة بها باي وسيلة اتصال بين قاضي تسوية النزاع والمؤسسات والجهات التي تتولى التسوية، وعلى أن يحفظ اصلها في الملف بعد انتهاء مرحلة التسوية لأي سبب من الأسباب.
ب- يتم إحالة الملف بعد انتهاء الإجراءات سواء بالصلح أو بعدم الصلح أو بانتهاء المدة المحددة إلى قاضي تسوية النزاع للتصديق على الإجراءات وإحالة الملف إلى المحكمة، وعلى أن يتم التصديق خلال اربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ ورود الملف إليه.

المادة (17)

في جميع الأحوال يقوم قاضي تسوية النزاع بحفظ ملف القضية وعدم إحالتها إلى المحكمة في حال تمت التسوية أمامه أو أمام احدى الجهات المختصة بالتسوية في قضايا المخالفات أو الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين.


المادة (18)

1. في حال تم الصلح بين الأطراف وإسقاط الحق الشخصي في القضايا التي تزيد عقوبتها عن السنتين يقوم قاضي تسوية النزاع بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
2. فور انتهاء المدة القانونية المقررة لتسوية النزاع في حال لم يتم الصلح وإسقاط الحق الشخصي يقوم قاضي تسوية النزاع بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

المادة (19)

أ. يشكل بموجب أحكام هذه القانون قضاء مختص بالأحداث ولا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث ويتم اتباع الإجراءات التالية:
1. يعين قضاة الأحداث وقضاة تسوية النزاع وقضاة تنفيذ الحكم من ذوي الخبرة في شؤون الأحداث على أن تجري ترقيتهم في محاكمهم إسوة بالمحاكم العادية.
2. تشكل محكمة صلح الأحداث في مركز كل محافظة، وتختص في النظر بالمخالفات والجنح وتدابير الحماية أو الرعاية وتنعقد من قاضي منفرد يساعده خبير في مجال شؤون الأحداث، ويكون حضوره إجراءات المحاكمة وجوبيا.
3. تشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة أن دعت الحاجة إلى ذلك وتختص في النظر بالجنايات وتنعقد من ثلاثة قضاة يساعدهم خبيران في شؤون الأحداث، احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما توصيتهما للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
4. يسمي وزير التنمية الاجتماعية خبراء شؤون الأحداث في محاكم الأحداث من حملة الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد تخصصات العلوم الاجتماعية.
5. تخضع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة صلح الأحداث للطعن استئنافا لدى محكمة بداية الأحداث.
6. تخضع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة بداية الأحداث للطعن لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.
7. إذا اشترك في الجريمة الواحدة أو في جرائم متلازمة أحداث وبالغون فإنه يفرق بينهم بقرار من النيابة العامة وتنظم إضبارة خاصة للأحداث ليحاكموا أمام قضاء الأحداث.
ب. على الرغم مما ورد في أحكام البندين 5 و 6 من الفقرة (أ) من هذه المادة تخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية إلى إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية حسب مقتضى الحال، ويجوز للولي أو الوصي أو الحاضن أو المحامي الوكيل أن ينوب عن الحدث في هذه الإجراءات حسب مقتضى الحال.
ج. يكون الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث لأي من الاختصاصات المكانية التالية:-
1- مكان إقامة الحدث أو محل العثور عليه أو
2- مكان وجود الدار التي وضع فيها.
3- مكان وقوع الجريمة أو ويكون الأفضلية في الاختصاص لمكان إقامة الحدث أو محل العثور عليه.

المادة (20)

تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا يسمح لاحد بالدخول إلى المحكمة باستثناء مراقب السلوك، ووالدي الحدث أو وليه أو وصيه أو حاضنه، حسب مقتضى الحال بالإضافة لمحاميه ومن كان له علاقة مباشرة بالدعوى.


المادة (21)

تقدر المحكمة مصلحة الحدث الفضلى بناء على تقرير مراقب السلوك والبينات المقدمة في القضية وراي الحدث، على أن يتضمن ذلك، احترام حقوق الحدث المرعية وسبل إصلاحه وإدماجه في المجتمع.


المادة (22)

على المحكمة أن تستمع إلى رأي الحدث قبل اتخاذ أي تدبير بحقه، وأن تولي آراءه الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه.


المادة (23)

تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.


المادة (24)

أ- تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة.
ب- تباشر المحكمة المختصة النظر في القضية بعد إحالتها إليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام.
ج- يجب أن تفصل المحكمة في القضية الجنحوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وأن تفصل في القضية الجنائية خلال ستة اشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وذلك باستثناء الحالات التي يتوقف فيها الفصل في القضية على ورود تقرير طبي قطعي.
د- يتعين البت في قضايا الأحداث خلال المهل المذكورة تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

المادة (25)

أ- على المدعي العام والمحكمة المختصة تعيين محامياً للحدث أن لم يكن له محام وتدفع أتعابه من خزينة الدولة وفقا للمقدار الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ب- على المحامي الموكل نيابة عن الحدث حضور كافة مراحل التحقيق والمحاكمة مع الحدث.

المادة (26)

أ- لا يجوز محاكمة الحدث إلا بحضور احد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه حسب واقع الحال ومراقب السلوك بالإضافة إلى محامي الحدث.
ب- تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة الموجهة إليه وتساله عنها بلغة بسيطة.
ج- إذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه، بكلمات اقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، ولا يكون مجرد اعتراف الحدث بينة كافية للحكم عليه، ما لم يكن اعترافه مقنعاً وواضحاً.
د- إذا رفض الحدث الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
ه- في جميع الأحوال تشرع المحكمة بسماع بيانات الإثبات والدفاع وسماع تقرير مراقب السلوك ومناقشة اطراف الدعوى له وتناقش كافة بينات الدعوى ثم تفصل بالدعوى.
و- إذا تبين للمحكمة، لدى الانتهاء من سماع بينة الإثبات، وجود قضية ضد الحدث، تستمع إلى إفادة الحدث الدفاعية وتشرع في سماع بينات الدفاع، وتتم مباشرة إجراءات الدفاع عن الحدث من خلال محاميه، كما يسمح لولي أو وصي الحدث بمساعدته في الدفاع عن نفسه في المخالفات.
ز- تستمع المحكمة لتقرير مراقب السلوك ويجوز لها كما يجوز للحدث ولمحاميه، مناقشة مراقب السلوك في تقريره.
ح- للمحكمة إخراج الحدث من قاعة المحاكمة في أي وقت مع بقاء من يمثله ومراقب السلوك اذا رأت المحكمة أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك، على أن يحق له بعد ذلك الاطلاع على ما تم في غيبته من إجراءات.
ط- يجوز للمدعي العام أو المحكمة، اذا اقتضت الضرورة، استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة، كما يجوز استخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات سماع الحدث كشاهد في أي قضية.

المادة (27)

أ. مع مراعاة ما ورد في المادتين (29/د) و (30/ج) من القانون، إذا وجدت في أي قضية أسباب مخففة حسب القوانين المرعية فعلى المحكمة أن تخفض العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون بمقدار الثلث كحد ادنى ولها أن تخفضها إلى النصف كحد اقصى.
ب. إضافة إلى التخفيض على العقوبة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة واي تخفيض آخر على العقوبة لأي سبب من الأسباب وفي حال تم تسوية النزاع يجب الحط من أي حكم قد يصدر على الحدث بمقدار ثلث العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة (28)

مع مراعاة أحكام المادتين (29) و (30) من القانون للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية عند توافر الشروط لذلك:
1. التوبيخ:
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألاَّ يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى، وذلك دون الحط من كرامته.
2. التسليم:
أ- وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه.
ب- إذا لم يتوافر في أحد أبوي الحدث أو من له الولاية أو الوصاية عليه الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته فأن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك بعد موافقتهم على ذلك.
ج- يكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على سنة.
3- الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة: وهو الإلزام بتقديم خدمة في احد مرافق النفع العام مثل الحدائق العامة والمدارس الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التطوعي ذات النفع العام.
4- الإلحاق بالتدريب المهني: وذلك بان تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك والتي يعتمدها الوزير لهذه الغاية وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على ألاَّ تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على سنة.
5- الإلزام بواجبات معينه: وذلك بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بغرض الحضور في أوقات محدده أمام أشخاص أو هيئات معينه أو غير ذلك من القيود ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
6- الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على سنة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
أ- تسلم المحكمة نسخة من أمر الاختبار القضائي إلى مراقب السلوك الذي سيتولى الإشراف على الحدث ونسخة أخرى إلى الحدث ووليه أو وصيه أو القائم على رعايته، وتكلف الحدث بضرورة الخضوع لإشراف مراقب السلوك خلال مدة الإشراف.
ب- تعين المحكمة التي تصدر أمر الاختبار، مراقب السلوك الذي سيشرف على الحدث أثناء فترة المراقبة، واذا تعذر على المراقب المذكور القيام بواجباته، لأي سبب يجوز لمدير المديرية أن يطلب من قاضي تنفيذ الحكم تعيين مراقب أخر لتنفيذ امر الإشراف.
ج- تحدد المحكمة عند إصدار امر الاختبار الفترة الزمنية للأمر وعدد التقارير المطلوب من مراقب السلوك تزويدها بها عن حالة الحدث على أن لا تزيد عن تقرير واحد كل شهر.
د- إذا تقرر وضع أنثى تحت إشراف مراقب السلوك وجب أن يكون مراقب السلوك أنثى.
ه- يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر الاختبار، وبناء على طلب من مراقب السلوك، أو من الحدث أو وليه، أن تلغي الأمر المذكور أو أن تعدله، بعد أن تطلع على تقرير مراقب السلوك في هذا الشأن.
و- للمحكمة إلغاء امر الاختبار اذا أدين الحدث بجرم، أثناء نفاذ هذا الأمر ما لم تكن عقوبة الفعل الأصلية الغرامة.

المادة (29)

أ- إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة.
ب- إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
ج- إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
د- إذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار تأهيل الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ.
ه- على المحكمة، إذا توافرت أسباب مخففة تقديرية، أن تستبدل أي عقوبة منصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة باي من التدابير المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.
و- إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة أن توجه له توبيخا.

المادة (30)

أ- إذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الإعدام، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
ب- إذا اقترف المراهق جناية تستلزم الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ست سنوات.
ج- إذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وعلى المحكمة أن وجدت أسبابا مخففة تقديرية أن تستبدل العقوبة باي من التدابير المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.
د- إذا اقترف المراهق جنحة على المحكمة أن تفصل في الدعوى باي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.
ه- إذا اقترف المراهق مخالفة على المحكمة أن توجه له توبيخا.

المادة (31)

يجوز للمحكمة أن تحكم بالرد والمصادرة عند البت في الدعوى.


المادة (32)

لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.


المادة (33)

يتولى قاضي تنفيذ الحكم وبعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصلاحيات التالية:
1. مراقبة تنفيذ أي عقوبة أو تدبير يحكم به على الحدث وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
2. لقاضي تنفيذ الحكم وإذا رأى أن مصلحة الحدث تستوجب ذلك، الحق في تحويل التدبير السالب للحرية إذا كانت لا تتجاوز السنة ليتم تنفيذ مدة التدبير السالب للحرية من خلال الزام الحدث بالخدمة للمنفعة العامة لدى احدى الجهات المحددة من قبل الوزير بموافقة الحدث، ويكون ذلك وجوبيا إذا كان الحدث يرتكب الفعل لأول مرة.
3. يكون الحدث طليقا أثناء مدة تحويل التدبير السالب للحرية إلى الخدمة للمنفعة العامة.
4. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لقاضي تنفيذ الحكم تحديد الشروط المناسبة لتحويل تدبير الحدث السالب للحرية للخدمة للمنفعة العامة بموافقة الحدث.
5. على قاضي تنفيذ الحكم التثبت وبشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تحويل التدبير السالب للحرية إلى الخدمة للمنفعة العامة الذي تم تكليفه بها، وله أن يقوم بتكليف مراقب السلوك بذلك، وبتقديم ما يلزم من التقارير، وفي حال تبين لقاضي تنفيذ الحكم أن الحدث غير ملتزم فله تنبيهه لضرورة التقيد بشروط تحويل العقوبة، وله الحق في إلغاء قرار تحويل العقوبة وإعادة الحدث لاستكمال مدة التدبير السالب للحرية.
6. في حال إلغاء تحويل التدبير فان المدة التي يكون الحدث قد قضاها أثناء الخدمة للمنفعة العامة تحسب من مدة التدبير السالب للحرية المحكوم بها وتنزل مدته من مدة المحكومية.

المادة (34)

أ‌. يتم نقل الحدث الذي اطم الثامنة عشرة من عمره، قبل انتهاء محكوميته إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإكمال تلك المدة بقرار من قاضي تنفيذ الحكم.
ب‌. يجوز لقاضي تنفيذ الحكم بناء على طلب خطي من مدير المديرية أن يمدد بقاء الحدث في دار تأهيل الأحداث إلى أن يكمل العشرين من عمره لإتمام تعليمه أو تدريبه المهني.

المادة (35)

‌أ- لمدير المديرية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب مدير الدار نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من دار لأخرى بقرار يستند إلى سبب أو اكثر من الأسباب المحددة بتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز لمدير الدار بموافقة مدير المديرية، أن يلحق أي حدث موضوع في الدار إلى أية مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع تحصيله العلمي أو المهني فيها، على أن يعود إلى الدار بعد الانتهاء من ذلك يومياً.
ج- على مدير المديرية إعلام قاضي تنفيذ الحكم فورا بأي إجراء يتم وفقا لأحكام هذه المادة ويتبع تعليماته بهذا الخصوص.

المادة (36)

أ- لقاضي تنفيذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدير الدار أن يفرج عن أي حدث وضع في أي دار من دور تأهيل الأحداث اذا وجد مبرراً لذلك، وبحسب الشروط التالية:
1. أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بها.
2. أن يكون الحدث حسن السلوك خلال إقامته في الدار.
3. أن لا يؤدي الإفراج عن الحدث إلى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة.
4. أن لا يكون محكوماً بجريمة عقوبتها الأصلية في قانون العقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر.
ب– مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على قاضي تنفيذ الحكم مراجعة حالات المحكوم عليهم من الأحداث بتدابير سالبة للحرية كلما مضت ثلاثة اشهر وذلك لدراسة إمكانية اللجوء إلى الإفراج المشروط اذا توافرت شروطه.
ج- يقرر قاضي تنفيذ الحكم في قرار الإفراج الشروط التي يجب على الحدث التقيد بها.
د- في حال تبين لقاضي تنفيذ الحكم أن الحدث غير ملتزم بشروط الإفراج فله تنبيهه لضرورة التقيد بشروط الإفراج، وله الحق في إلغاء قرار الإفراج وإعادة الحدث لاستكمال مدة التدبير السالب للحرية، بحيث تخصم منها مدة الإفراج التي كان الحدث فيها متقيداً بشروطه، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ه- يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه، والإشراف عليه، طيلة المدة الباقية من التدبير الصادر بحقه.
و– لقاضي تنفيذ الحكم بناء على تنسيب مدير المديرية أن يقرر أعادة الحدث إلى الدار لإكمال مدة التدبير المحكوم بها اذا رأى ذلك مناسبا وفي مصلحة الحدث ويجب أن يكون قراره معللا ومسببا.
ز- يكون قرار قاضي تنفيذ الحكم برفض الإفراج عن الحدث وقراره بالإعادة إلى الدار خاضعاً للطعن لدى محكمة بداية الأحداث.
ح– لمدير المديرية بعد الاستئناس برأي مدير الدار، أن يمنح الحدث حسن السلوك إجازة لمدة لا تزيد على أسبوع لزيارة أهله في الأعياد أو في الحالات الضرورية.

المادة (37)

أ. إذا وجد مدير المديرية بعد انتهاء مدة الحكم بناء على تنسيب مراقب السلوك أن حالة الحدث تستدعي تمديد مدة بقائه وتحويله إلى دار رعاية الأحداث بسبب:
1. اعتياد أحد والديه، أو وصيه، للإجرام أو السكر أو فساد الخلق، على أن تراعى بحقه في هذه الحالة إجراءات الحماية والرعاية.
2. أنه لم يتم مدة التعليم أو التوجيه في البرامج التي التحق بها.
فيقوم بمخاطبة قاضي تنفيذ الحكم بذلك، ويجوز لقاضي تنفيذ الحكم اذا اقتنع بصحة ذلك أن يصدر قراراً باعتبار الحدث محتاجا للرعاية والحماية ويقرر وضعه في دار الرعاية لمدة لا تتجاوز سنة.
ج. في الحالة المذكورة أعلاه يقوم مدير المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاملة الحدث على انه من محتاجي الحماية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (38)

لا يجوز وضع أي حدث في أي من دور تربية أو تأهيل الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة.


المادة (39)

يعتبر محتاجا إلى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحالات التالية:
1. من كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو إدمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو ادين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين أو أي من المعهود إليه برعايتهم.
2. من قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
3. من لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات.
4. من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو عائل مؤتمن وكان والداه أو احدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين.
5. من كان سيء السلوك وخارجا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو امه أو كان الولي متوفياً أو غائبا أو عديم الأهلية.
6. من كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.
7. البائعون المتجولون والعابثون بالنفايات.
8. من تعرض لإيذاء مقصود من احد والديه أو زوجه بشكل تجاوزت معه ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.
9. من كان معرضاً لخطر جسيم اذا بقي في أسرته.
10. من استغل بأعمال التسول أو الاستجداء أو بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو في أي أعمال غير مشروعة.
11. الحدث غير المميز الذي يرتكب جنحة أو جناية.
12. الحدث العامل خلافا للتشريعات السارية.

المادة (40)

أ. يجوز لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يقدم إلى محكمة صلح الأحداث المختصة أي محتاج للحماية أو الرعاية كما وله أن يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة ويحق لها إصدار القرار بالاحتفاظ به في احدى دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا اقتضت مصلحته ذلك.
ب. يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بعد التحقق، أن الشخص الذي تم تقديمه إليها هو دون الثامنة عشرة من عمره وانه محتاج للحماية أو الرعاية أن تتخذ أيا من التدابير التالية:
1. تأمر والده أو وصيه بالعناية به بصورة لائقة والتوقيع على تعهد يضمن تقديم هذه العناية.
2. أن تحيل والده أو وصيه إلى احد البرامج التأهيلية التي سيتم إصدارها بموجب نظام خاص لهذه الغاية.
3. تحيله مدة لا تزيد عن سنتين إلى دار الرعاية أو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك، ويجب على مراقب السلوك تقديم تقرير تفصيلي لقاضي تنفيذ الحكم كل ثلاثة اشهر لمراجعة القرار.
4. تضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة ، شريطة موافقة أي منهم على ذلك، على أن يكون لأي منهم حق الإشراف عليه كوالده، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة.
5. أن تصدر قرارا بوضع المحتاج للحماية أو الرعاية تحت إشراف مراقب السلوك بالإضافة إلى أي من التدابير الواردة في هذه المادة أو بدون ذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
ج. على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (ب/3) من هذه المادة يجوز لقاضي تنفيذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدير المديرية تمديد مدة إقامة المحتاج إلى الحماية أو الرعاية في دار اذا تحققت احدى الحالات التالية:
1. إذا لم يكن هناك أسرة بديلة يمكن أن تقوم برعايته ووجد بأنه سيناله ضرر فيما لو خرج من الدار حين انتهاء المدة المقررة بسبب اعتياد الشخص المكلف بإعالته الإجرام أو السكر أو فساد الخلق وذلك للمدة حتى زوال أسباب التمديد وعلى أن لا تزيد عن سنتين في كل مرة حتى يبلغ المحتاج إلى الحماية أو الرعاية سن العشرين.
2. إذا لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك الدار.
د. يجوز للمحكمة إصدار القرارات وفق هذه المادة في غياب المحتاج إلى الحماية أو الرعاية.
ه. تخضع القرارات التي تصدر بموجب هذه المادة للطعن لدى محكمة بداية الأحداث.

المادة (41)

أ- على مدير الدار التي يقيم فها المحتاج للرعاية أو الحماية السماح له بان يلتحق بالبرامج التعليمية أو التدريبية في مؤسسة مختصة على أن يعود إلى الدار يوميا.
ب- يجوز لمدير المديرية بعد الاستئناس براي مدير الدار التي يقيم فيها المحتاج للرعاية أو الحماية أن يمنح إجازة لزيارة أهله في الأعياد والمناسبات لأيام يحددها على أن يعود بعدها إلى الدار.

المادة (42)

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى دار الرعاية التي عهد إليها أمر العناية بالمحتاج للحماية أو الرعاية، حق الإشراف عليه، وتكون مسؤولة عن إعالته، ويبقى المحتاج للحماية أو الرعاية تحت عناية تلك الدار ولو طلب والده أو أي شخص آخر إعادته.
ب- إذا ظهر أن الشخص المسؤول عن نفقة إعالة المحتاج إلى الحماية أو الرعاية، في وسعه أن يقدم نفقة إعالته، كلياً أو جزئياً، فللوزير أو من يفوضه خطيا بذلك وبالنيابة عن المحتاج للحماية أو الرعاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة الإجراءات القضائية لدى الجهات المختصة لإلزام ذلك المسؤول بالنفقة كما تحددها الجهات القضائية المختصة.

المادة (43)

يجوز لقاضي تنفيذ الحكم أن يفرج عن أي محتاج للحماية أو الرعاية عهد به إلى أية دار رعاية، وذلك بالشروط التي يراها مناسبة، إذا رأى أن مصلحة المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك.


المادة (44)

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر كل من:
أ‌- ساعد أو حرض أي محتاج إلى الحماية أو الرعاية على الهروب من دار الرعاية.
ب‌- آوى، أو أخفى، من هرب على الوجه المذكور، أو منعه من الرجوع إلى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو عالم بذلك.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من:
أ‌- ساعد أو حرض أي حدث على الهروب من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث إذا كان الحدث مودعا في الدار لارتكابه جنحة.
ب‌- آوى، أو أخفى، من هرب على الوجه المذكور، أو منعه من الرجوع إلى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو عالم بذلك.
3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان الحدث مودعا في الدار لارتكابه جناية.

المادة (45)

على قاضي تنفيذ الحكم المختص زيارة دور الأحداث والرعاية المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاصه دورياً كل ثلاثة اشهر على الأقل على أن يقدم كل من يقوم منهم بالزيارة تقريراً بذلك لرئيس المجلس القضائي وللوزير.


المادة (46)

يعمل بالأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة (47)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التعليمات التالية:
1. التعليمات اللازمة لتحديد الأسس التي يجب أن تنطبق على مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الأخرى لغايات اعتمادها لتسوية النزاعات.
2. التعليمات اللازمة لتحديد الأسس التي يجب أن تنطبق على مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الأخرى لغايات اعتمادها كدور رعاية.
3. التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك.

المادة (48)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (49)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.