عدد المواد : 59
تاريخ النشر : 2012-08-28

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الاستثمار لسنة 2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
الهيئة: الهيئة العليا للاستثمار.
مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس المفوضين.
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
النافذة الاستثمارية: النافذة الاستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو غيرها.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاط اقتصادي في المملكة وفق أحكام هذا القانون.
الرخصة: أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين خارج المناطق التنموية أو المناطق الحرة بما فيها موافقات الجهات التنظيمية والبلدية والصحية والبيئية ومتطلبات السلامة العامة وأية موافقات خاصة أخرى.
الجهة الرسمية: أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة أو رسمية أو مجلس أو هيئة أو لجنة أو أية جهة عامة أخرى تخولها التشريعات النافذة صلاحية إصدار الرخصة.
المفوض في النافذة: الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.
دليل الترخيص: الدليل الذي تعده الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والذي يتضمن متطلبات وشروط وإجراءات ومدد منح الرخصة.
الرسوم الجمركية: رسوم التعريفة الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على المستوردات باستثناء بدل الخدمات والأجور.
المنطقة التنموية: أية منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون.
المنطقة الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الأنشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المملكة.
المطور الرئيسي: الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أية منطقة تنموية أو منطقة حرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المؤسسة المسجلة: الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (3)

يهدف هذا القانون إلى:
أ. جذب وتشجيع وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة بشكل عام وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة من اجل تنميتها وتنظيمها وتنشيط الحركة الاقتصادية.
ب. تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني.

المادة (4)

الأحكام العامة للاستثمار
الإعفاءات
أ. تطبق أحكام هذه المادة على كافة أراضي المملكة باستثناء المناطق التنموية والمناطق الحرة اللتين تطبق عليهما الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. يصدر مجلس الوزراء ؛ بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية المستند إلى توصية اللجنة الفنية ؛ الجداول التالية:
1. الجدول الخاص بالسلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) ويشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (1).
2. الجدول الخاص بالخدمات الخاضعة لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) ويشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (2).
3. الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) لقطاع أو قطاعات اقتصادية محددة ويشار إليه في هذا القانون بالجدول رقم (3).
ج. تعفى السلع الواردة في الجدول رقم (1) المستوردة إلى المملكة ؛ أيا كان مستوردها أو الغاية من استيرادها ؛ من الرسوم الجمركية وتخضع لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) وإن تم شراؤها محليا وأيا كان مشتريها ، ولهذه الغاية يعد هذا الجدول جزءا لا يتجزأ من جداول التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قانون الجمارك والجداول الصادرة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات ، على أن يكون هذا الجدول خاضعا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز تعديله إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
د. تخضع الخدمات الواردة في الجدول رقم (2) لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) وإن تم شراؤها محليا وأيا كان مشتريها ، ولهذه الغاية يعد هذا الجدول جزءا لا يتجزأ من الجداول الصادرة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات ، على أن يكون هذا الجدول خاضعا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز تعديله إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ه. تعفى السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (3) من الرسوم الجمركية وتخضع لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا من قبل نشاط اقتصادي في القطاع المعفي المحدد في الجدول المذكور.
و. لمجلس الوزراء ؛ بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية المستند إلى توصية اللجنة الفنية ؛ إضافة سلعة أو خدمة جديدة إلى أي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو نقل سلعة أو خدمة من جدول لأخر.
ز. في حال تعذر إصدار التنسيب المشترك المنصوص عليه في هذه المادة من قبل وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ، يتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه وإصدار القرار المناسب بخصوص هذه الجداول.

المادة (5)

يصدر مجلس الوزراء نظاما خاصا لتنظيم الأحكام المتعلقة بما يلي:
أ. أسس وإجراءات تشكيل اللجنة الفنية والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها.
ب. الضوابط والمعايير الواجب على اللجنة الفنية مراعاتها عند إصدار توصياتها المتعلقة بالجداول وبصورة خاصة اثر الإعفاءات في تحفيز الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية وزيادة القيمة المضافة المحلية وتحقيق متطلبات التنمية والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والآثار السلبية التي قد تترتب على الخزينة العامة والصناعة المحلية.
ج. أسس استفادة الأنشطة الاقتصادية المحددة في الجدول رقم (3) من الإعفاءات المنصوص عليها في ذلك الجدول وبصورة خاصة حجم النشاط الاقتصادي وموقعه ومدى إسهامه في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية والفترة الزمنية للتمتع بالإعفاءات مرة أخرى وكمية السلع والخدمات المشمولة بالإعفاءات في كل مرة.
د. إجراءات نظر وموافقة اللجنة الفنية على الطلبات المقدمة من الأنشطة الاقتصادية المحددة في الجدول رقم (3) للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في ذلك الجدول على أن تضم اللجنة في هذه الحالة عضوا إضافيا يمثل القطاع الذي ينتمي إليه النشاط الاقتصادي المراد منحه الإعفاءات.

المادة (6)

أ. إذا تبين أن أياً من السلع أو الخدمات الواردة ضمن الجدول رقم (3) والمستوردة أو المشتراه من قبل النشاط الاقتصادي المعفي قد تم استيرادها أو شراؤها أو استخدامها في غير الغاية التي منح الإعفاء لأجلها أو تم التصرف بها أو بيعها خلال الخمس سنوات التالية لاستيرادها أو شرائها فيستحق على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة الضرائب المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومثليها.
ب. للنشاط الاقتصادي التصرف بالسلع المذكورة في البند (أ) من هذه المادة كلها أو بعضها بعد انقضاء مدة استهلاكها وفقا لنسب ومدد الاستهلاك المحددة وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.

المادة (7)

أ. لمجلس الوزراء ؛ بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية المستند إلى توصية المجلس ؛ أن يقرر منح أية مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أية أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط وإجراءات منحها وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب. 1. على المجلس عند إصدار توصيته المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يراعي بصورة خاصة مدى إسهام النشاط الاقتصادي في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وزيادة القيمة المضافة المحلية ومتطلبات التنمية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى إسهامه في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد المعايير المطبقة لإصدار التوصية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. في حال تعذر إصدار التنسيب المشترك المنصوص عليه في هذه المادة من قبل وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ، يتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه وإصدار القرار المناسب بخصوص هذه المزايا والإعفاءات والحوافز الإضافية.

المادة (8)

أ. مع مراعاة ما ورد في هذا القانون، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بإعفاءات أو مزايا بمقتضى أية تشريعات سابقة للاستثمار وأية قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان مفعول هذا القانون مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها ولهذه الغاية يمارس مجلس المفوضين مهام الجهات واللجان المختصة وفقا لتلك التشريعات.
ب. 1. يستمر المستثمر الذي لا يزال مشروعه يتمتع عند نفاذ هذا القانون بأية إعفاءات أو مزايا متعلقة بضريبة الدخل بمقتضى أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار بالاستفادة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب تلك التشريعات.
2. إذا كان المشروع قد حصل على موافقة متعلقة بمزايا وإعفاءات من ضريبة الدخل بمقتضى التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، ولم يكن قد بدأ في مباشرة عمله أو إنتاجه الفعلي، فيشترط لغايات تطبيق حكم البند (1) من هذه الفقرة أن يباشر العمل أو الإنتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا أو الإعفاءات.
3. للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع لأحكام البند (1) من هذه الفقرة إلى أي مستثمر آخر، وعليه قبل استكمال الإجراءات اللازمة لهذه الغاية إعلام الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك مسبقاً بذلك، ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبة الدخل حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة ، على أن يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (9)

أ. على المستثمر الذي استورد أو تملك ، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، موجودات ثابتة معفاة بموجب أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، والتي لم يتم إعفاؤها بموجب هذا القانون الالتزام بما يلي:
1. مسك سجل خاص بتلك الموجودات الثابتة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.
2. تقديم أية بيانات أو وثائق تطلبها دائرة الجمارك تتعلق بتلك الموجودات الثابتة والسماح لأي موظف مختص أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
ب.1. للمستثمر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إعادة تصدير الموجودات الثابتة أو إتلاف أي منها وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات التي منح الإعفاء بموجبها.
2. وله بموافقة دائرة الجمارك بيع تلك الموجودات الثابتة أو التنازل عنها، سواء مع المشروع أو بدونه، شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها وفقاً لقيمتها الجمركية بتاريخ البيع أو التنازل وبنسبة الرسم أو الضريبة في هذا التاريخ.
3. للمستثمر التصرف بالموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها بعد انقضاء مدة استهلاكها وفقا لنسب ومدد الاستهلاك المحددة وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.
4. إذا تبين أن الموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة ، أو استعملت في غير المشروع أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من أجلها ، يترتب على المستثمر دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.

المادة (10)

حقوق المستثمر
أ. تعني عبارة "راس المال الأجنبي" لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك:
1. المبالغ المحولة منه إلى المملكة.
2. الموجودات العينية المستوردة.
3. الحقوق المعنوية المملوكة له أو المرخص له باستخدامها والتي تستخدم في النشاط الاقتصادي، كحقوق الامتياز وحقوق الملكية الفكرية المسجلة في المملكة.
4. الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في النشاط الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال أو تستثمر في نشاط اقتصادي آخر.
5. الحصة في النشاط الاقتصادي الناجمة عن رسملة أو مبادلة ديون المستثمر عليه.
ب. يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي:
1. إخراج كل أو بعض راس المال الأجنبي الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو تشريعات الاستثمار التي كانت نافذة قبل سريان أحكام هذا القانون.
2. تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وأرباح إلى خارج المملكة.
3. تصفية استثماره أو بيع نشاطه الاقتصادي أو حصته أو أسهمه فيه أو التصرف بها دون تأخير شريطة الوفاء بما يترتب للغير من التزامات أو أية التزامات تترتب بموجب التشريعات النافذة.
4. إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
ج. للمستثمر غير الأردني إخراج راس المال الأجنبي بما فيه المبالغ المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة بعمله قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة.
د. لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الأردني معاملة عادلة ومتساوية مع المعاملة التي يتمتع بها المستثمر الأردني.
ه. للعاملين غير الأردنيين في أي نشاط اقتصادي أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (11)

لا يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي أو إخضاعه لأية إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير.


المادة (12)

تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية ودياً بين طرفي النزاع، وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من نشوء النزاع فلأي من الطرفين اللجوء إلى المحاكم الأردنية المختصة وذلك دون الانتقاص من حق أي طرف في إحالة النزاع إلى "المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار" لتسويته بالتوفيق أو بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة.


المادة (13)

مع مراعاة أحكام أي تشريع أخر:
أ. يحق لأي شخص غير اردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفقا لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار أو فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة أو المساهمة في حدودها.
ب. في غير الحالات التي يشملها النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني.

المادة (14)

النافذة الاستثمارية
أ. تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة وتبسيط إجراءات الترخيص.
ب. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية بما في ذلك تحديد القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة.
ج. لمجلس الوزراء نقل أية وحدة أو مديرية أو قسم يتولى عملية الترخيص في أية جهة رسمية إلى النافذة الاستثمارية على أن يحدد قرار النقل الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك النقل.

المادة (15)

أ. على كافة الجهات الرسمية المختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يوماً من استلامها كتابا من الهيئة بذلك.
ب. تقوم الجهة الرسمية بإرسال كتب الانتداب والتفويض إلى الهيئة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن ترسل نسخة منها إلى رئيس الوزراء، ولا يجوز إنهاء الانتداب أو التفويض إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والجهة المختصة.
ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمفوض في النافذة صلاحية إصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يكون له ممارسة صلاحيات المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات.

المادة (16)

أ. تقوم الهيئة وخلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن كافة الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية، وعلى كافة الجهات الرسمية تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من استلامها طلبا بذلك من الهيئة.
ب. تقوم الهيئة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها ، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الهيئة بملاحظاتها خلال ثلاثين يوما من استلامها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد في الدليل.
ج. تقوم الهيئة ومن خلال المجلس برفع دليل الترخيص إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وفي حال اعتماده يكون هو المرجع الأساس في شروط وإجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص اللازمة للأنشطة الاقتصادية، وعلى كافة الجهات الرسمية ومفوضيها في النافذة التقيد بما ورد فيه.
د. تقوم الهيئة وبشكل ربع سنوي بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة، على أن تتبع في أي تحديث أو تعديل على الدليل نفس الإجراءات الواردة في هذه المادة لاعتماده.

المادة (17)

أ. 1. يلتزم المفوض في النافذة بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار بخصوص الرخصة في التشريع المعني، فيجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار عن (15) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.
2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة صادرة حكماً في حال عدم إصدار المفوض في النافذة قرارا بخصوصها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.
ب. في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أية لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها، فيجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإلا اعتبر صادراً حكماً وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
ج. تقوم الهيئة بإصدار نسخة خطية من الرخصة الصادرة حكما وتسلمها إلى طالبها بعد اعتمادها من قبل وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه لهذه الغاية.

المادة (18)

أ. إذا رفض المفوض في النافذة منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً على أن يحدد النواقص الواجب استكمالها للحصول على الرخصة وعليه تبليغ طالب الرخصة بقراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.
ب. 1. دون الإخلال بحقوق الطعن الإداري أو القضائي المنصوص عليها في أي تشريع نافذ، لطالب الرخصة الاعتراض على قرار المفوض في النافذة برفض منح الرخصة لدى وزير الصناعة والتجارة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى وزير الصناعة والتجارة أن يحيل هذا الاعتراض إلى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة.
2. على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض إلى وزير الصناعة والتجارة ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا ، ويسقط حق طالب الرخصة في الطعن بقرار المفوض في النافذة بصدور قرار في الاعتراض من قبل اللجنة الحكومية.
3. على المفوض في النافذة التقيد بما ورد في قرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه.
4. يوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار المفوض في النافذة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم الاعتراض ولمدة (30) يوما.
ج. يشكل مجلس الوزراء برئاسة وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يحدد عدد أعضائها وإجراءات عملها ونصاب اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وأمانة سرها وكافة الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (19)

أ. تقوم الهيئة بإعداد تقرير ربع سنوي عن سير العمل في النافذة الاستثمارية والمعيقات التي تواجهها متضمنا المقترحات والتوصيات لحلها، وترفع هذا التقرير إلى المجلس لاعتماده ورفعه إلى مجلس الوزراء.
ب. يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لحل المعيقات والمشاكل التي تواجه العمل في النافذة الاستثمارية.

المادة (20)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين إصدار الرخص اللازمة لأي نشاط اقتصادي محدد بناء على أهميته التنموية أو الاستراتيجية وذلك وفقا للشروط والمتطلبات التي يحددها في قراره.


المادة (21)

المناطق التنموية والمناطق الحرة
تهدف المناطق التنموية والمناطق الحرة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية.

المادة (22)

أ. 1. تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين ويتم تعيين حدودها وتوسعتها أو تضييقها أو إلغاؤها بالطريقة ذاتها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
2. يجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة داخل المنطقة التنموية.
ب. يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وتوسعتها أو تضييقها أو إلغائها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (23)

ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة
أ. يجوز لأية مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ، وذلك باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد.
ب. يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك:
1. القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أية ارض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون.
2. جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والإعفاءات.
3. التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (24)

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأية مؤسسة مسجلة في المناطق الحرة بممارسة النشاط الاقتصادي المرخص به باستثناء ما تم حظره أو تقييد ممارسته وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة إلا في المناطق الحرة أو المستودعات العامة التي ينشؤها المطور الرئيسي في المناطق التنموية وتتم إدارتها والإشراف عليها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية ويستثني من ذلك البضائع المنظم بها بيانات جمركية منجزة على أن يكون تخزينها مؤقتا لمدة لا تزيد على (90) يوما وعلى أن يكون التخزين في المستودعات العامة الجمركية.

المادة (25)

أ. يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.
ب‌. تعتبر الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بمثابة رخصة مهن.
ج. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة التنموية أية قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي.

المادة (26)

ضريبة الدخل في المناطق التنموية
أ. 1. يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.
2. تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المملكة ويتم تحديد هذا الدخل وأسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به الدخل المتأتي لكل من:
3/1. البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة التنموية
3/2. الأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية ؛ التي كانت في الأصل مدناً صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة (1985) ونظام إنشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة (2004) ؛ الواقعة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى أو أية منطقة أخرى يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة.
4. تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة ، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المناطق التنموية أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية.
5. تستفيد المؤسسة المسجلة من أية إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة.
6. يخصص ما نسبته (25%) من الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام هذه المادة للهيئة على أن يتم توريد الباقي للخزينة العامة.
ب. تعتبر الضريبة الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة ضريبة دخل تسري عليها أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ ولهذه الغاية تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (27)

ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والحرة
أ. تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها الاقتصادية داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أية كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ب. لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق سدادها على السلع المباعة إلى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
ج. تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة والتي يتم بيعها إلى باقي مناطق المملكة.
د. يتم استيفاء ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
ه. تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
و. تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية أو المناطق الحرة ما لم يكن استهلاكها تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة لأنشطتها الاقتصادية.
ز. على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المباعة إلى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة ، ويتم تنظيم أسس وشروط هذه الإعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
ح. تحدد الأحكام والإجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
ط. يخصص ما نسبته (25%) من الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام هذه المادة للهيئة على أن يتم توريد الباقي للخزينة العامة.
ي. لغايات أحكام هذه المادة تمارس الهيئة صلاحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة (28)

الرسوم الجمركية في المناطق التنموية والحرة
أ. مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين من هذا القانون، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
ب. تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء البضائع المستوردة للمنطقة التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور التي تترتب على هذه البضائع والمواد وفقا للتشريعات المعمول بها.
ج. 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من المادة السابقة من هذا القانون ، لا تخضع السلع المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عند التخليص عليها لغايات وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخضع التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة التي يكون منشؤها في المناطق التنموية ويتم بيعها إلى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركية في حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقا لأحكام التشريعات النافذة ، على أن تحدد أحكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.
3. تفرض على السلع غير المستوفية لشروط المنشأ الأردني والمصنعة في المناطق التنموية عند وضعها في الاستهلاك المحلي أو التخليص عليها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقا لأحكام التشريعات النافذة ، على أن تحدد أحكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.
4. تفرض على السلع المصنعة في المناطق الحرة عند التخليص عليها لغايات وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي ، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقا لأحكام التشريعات النافذة وتمنح هذه البضائع منشأ منطقة حرة ، على أن تحدد أحكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية.
د. تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات على السلع التي تعبر من خلال المناطق التنموية إلى باقي مناطق المملكة وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.
ه. تعامل السلع الموردة إلى المناطق الحرة من خارج المملكة على أنها معلقة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها ، وعلى المطور الرئيسي تنظيم سجلات إيداع وإخراج هذه السلع وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.
و. للمؤسسة المسجلة إدخال الآليات والمعدات الإنشائية تحت وضع الإدخال المؤقت وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

أ. تعفى المؤسسة المسجلة اعتبارا من تاريخ تسجيلها من ضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة التنموية.
ب. يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بإدخال العملات الأجنبية إلى المملكة أو تحويلها من المنطقة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (30)

الإعفاءات والمزايا الأخرى الخاصة بالمناطق الحرة
تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:
أ. الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية:
1. تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة.
2. تجارة الترانزيت.
3. البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الأرباح المتأتية من بيع السلع للسوق المحلي.
4. تقديم وتوريد الخدمات للاستفادة منها داخل المنطقة الحرة.
ب. الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.
ج. الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة إليها بما في ذلك المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة الحرة بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات.
د. إعفاء الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.
ه. السماح لها بتحويل العملات الأجنبية والأرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق أحكام التشريعات النافذة.
و. إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع فيها وتشغيله أو توسعته والأرباح الناشئة عن ذلك إلى خارج المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة (31)

شؤون الإقامة والعمل في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة
أ. تحدد أسس منح الإقامات للمستثمرين في المناطق التنموية والمناطق الحرة وأفراد أسرهم والعاملين في إدارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. تطبق في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة أسس وشروط وإجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي:
1. تأشيرات دخول غير الأردنيين إلى المناطق التنموية والمناطق الحرة بما في ذلك تأشيرات الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.
2. أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم إقامتها في المنطقة.
3. أسس وشروط منح تصاريح العمل لغير الأردنيين بما في ذلك نسبتهم إلى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.
4. أسس وشروط تحديد المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين.
5. أسس وشروط إنشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
6. الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها وحقوقهم العمالية.
7. الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل إصدار تأشيرة الدخول وإذن الإقامة وتصريح العمل.

المادة (32)

الأحكام الخاصة بأراضي المناطق التنموية والحرة
عند إنشاء المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق أحكام هذا القانون يتم نقل الأراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة.

المادة (33)

أ. يحق للهيئة بيع أو تأجير أي من الأراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة وفقا لاتفاقية تطوير يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل وبآلية وأسلوب التسديد الذي يحدده ، وإذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز أعمال التطوير في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق أحكام الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي فللهيئة فسخ اتفاقية التطوير وذلك دون الإخلال بحقوق الهيئة الأخرى الواردة في اتفاقية التطوير.
ب. 1. يحق للمطور الرئيسي بيع أو تأجير الأراضي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة التي كانت مسجلة باسم الهيئة وانتقلت ملكيتها إلى المطور وذلك إلى الجهات العامة أو إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق أحكام هذا القانون والأسس والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
2. تنفيذا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم البيع بموافقة مجلس المفوضين بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت مساحة الأرض المنوي بيعها لا تزيد على (100) دونم وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين إذا زادت مساحة تلك الأرض على (100) دونم وسواء كان البيع بعقد واحد أو أكثر أو تم بتاريخ واحد أو تواريخ مختلفة.

المادة (34)

أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
1. لا يجوز للمطور الرئيسي بيع أو تأجير الأراضي المسجلة باسمه إلا لجهة عامة أو لمؤسسة مسجلة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق أحكام هذا القانون.
2. لا يجوز للمطور الرئيسي تأجير أي من الأراضي المؤجرة له داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلا لجهة عامة أو لمؤسسة مسجلة في تلك المنطقة وفق أحكام هذا القانون وبشرط أن لا يتضمن عقد التأجير أي أحكام تتعارض مع الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي.
ب. في حال بيع المطور الرئيسي الأرض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة وفق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز أن يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصا يقضي بحق المطور الرئيسي في فرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للأراضي التي انتقلت ملكيتها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي وذلك بالإضافة إلى حق المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع إخلال تعاقدي بأحكام الاتفاق وفق أحكام التشريعات السارية المفعول.
ج. في حال تأجير المطور الرئيسي الأرض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز أن يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصا يقضي بحق المطور الرئيسي في فسخ عقد الإيجار اذا تأخرت المؤسسة المسجلة لمدة تزيد عن سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي أو بحقه بفرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للأراضي المؤجرة عن كل سنة تأخير وذلك بالإضافة إلى حق المطور الرئيسي بالتعويض في جميع الأحوال عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع إخلال تعاقدي بأحكام الاتفاق وفق أحكام التشريعات السارية المفعول.
د. في حال بيع المطور الرئيسي الأرض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة وفق أحكام هذه المادة فلا يحق للمؤسسة المسجلة بيع الأرض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى الغير إلا في احدى الحالتين التاليتين:
- أما بموافقة مسبقة من المطور الرئيسي.
- أو بعد انتهاء المؤسسة المسجلة من تنفيذ المشروع الخاص بالنشاط الاقتصادي المرخص به وبعد أن يقوم المالك الجديد بالتسجيل لدى الهيئة والالتزام خطيا بجميع أحكام الاتفاق الموقع فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة.
ه. في حال تأجير المطور الرئيسي الأرض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة وفق أحكام هذه المادة فلا يجوز للمؤسسة المسجلة تأجير الأرض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى الغير إلا بموافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي وذلك تحت طائلة البطلان ما لم يقض الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.
و. يجوز أن يتضمن الاتفاق بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة أحكام وشروط استرداد المطور الرئيسي للأرض التي تم بيعها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الأحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.
ز. يجوز أن يتضمن عقد الإيجار بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة أحكام وشروط فسخ عقد الإيجار للأرض التي تم تأجيرها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الأحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

المادة (35)

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحق للمطور الرئيسي أن يزيد بدل إيجار الأراضي أو المنشآت أو العقارات التي سبق تأجيرها من مؤسسة المناطق الحرة أو من مؤسسة المدن الصناعية الأردنية كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الأكثر وبما لا يتجاوز معدل نسبة التضخم لثلاث سنوات مع مراعاة شروط العقد في الأمور الأخرى.
ب. لا يجوز التصرف بالأموال غير المنقولة ؛ التي كانت مخصصة لمؤسسة المناطق الحرة وانتقلت ملكيتها إلى شركة المناطق الحرة بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة (2008) ؛ إلا وفقا للتشريعات المتعلقة بإدارة أملاك الدولة.

المادة (36)

اتفاقية التطوير الرئيسية
أ. يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:
1. استكمال الإجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بعد إعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
2. القيام بجميع أعمال إدارة وتمويل وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير وإدامة المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي.
ب. يجب أن يتضمن الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقا لأحكام هذا القانون بصورة خاصة ما يلي:
1. الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة التي يتمتع بها المطور الرئيسي.
2. الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي الذي يتولى تطوير ارض كانت مملوكة للخزينة العامة وانتقلت ملكيتها إليه.
3. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل المهني في القطاعين العام والخاص لغايات توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي أنشئت فيه المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
4. التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ومراحل هذا التطوير وإعداد المخطط العام المتعلق باستخدامات الأراضي وتنفيذه.
5. معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها.
6. حقوق والتزامات المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
7. حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين اللازمين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لإدارة المنطقة أو تطويرها.
8. حق المطور الرئيسي بتحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة.
9. حالات إخلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات والغرامات المترتبة عليها.
10. فض النزاعات وإنهاء الاتفاقيات المتعلقة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
11. أية التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.
12. أحكام وشروط استرداد الهيئة لأراضي الخزينة العامة التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الأحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.
13. أحكام وشروط فسخ عقد الإيجار فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الأحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.

المادة (37)

توفيق أوضاع المناطق التنموية والحرة القائمة
أ. تعتبر كافة المناطق التنموية أو الحرة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية أو حرة منشأة بموجب أحكامه على أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب. تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق التنموية أو الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.
ج. تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية أو الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون شريطة توفيق أوضاعهم وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقهم المكتسبة.
د. تعفى جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة (1985) من ضريبتي الأبنية والأراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.

المادة (38)

المجلس الأعلى للاستثمار
أ. يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
1. وزير الصناعة والتجارة نائبا للرئيس.
2. رئيس مجلس مفوضي الهيئة العليا للاستثمار.
3. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة.
4. أمين عام وزارة المالية.
5. أمين عام وزارة التخطيط
6. أمين عام وزارة العمل.
7. المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
8. رئيس غرفة صناعة الأردن.
9. رئيس غرفة تجارة الأردن.
10. ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار رئيس المجلس بناء على تنسيب المجلس وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها.
ب. يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1. إقرار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار وترويجه واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بهدف دعم وتطوير البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها ومتابعة تنفيذها.
2. إقرار الخطط السنوية للهيئة وتحديد أولويات ومجالات العمل للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي وبناء السياسات المتعلقة بالاستثمار في المملكة وتقديم التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص إلى الهيئة.
3. تقديم التوجيهات اللازمة إلى الهيئة حول المعيقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية أو المستثمرين وآليات معالجتها وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
ج. يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د. يختار رئيس المجلس بناء على تنسيب الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ ملفاته والمعاملات الخاصة به.

المادة (39)

إنشاء الهيئة العليا للاستثمار
أ. تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة العليا للاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب. يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء مكاتب لها في داخل المملكة أو خارجها.
ج. ترتبط الهيئة برئيس الوزراء أو أي وزير يفوضه لهذه الغاية.

المادة (40)

أ. تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري أو للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب. تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (41)

أ. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1. النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وفقا لأحكام هذا القانون.
2. الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والعوائد والغرامات التي تتأتى لها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
4. أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب. تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.
ج. تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (42)

الصلاحيات العامة للهيئة
تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:
1. تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة.
2. وضع الخطط والبرامج لتحفيز وترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها.
3. إجراء أية دراسة أو مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محليا ودوليا لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها.
4. توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
5. إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية.
6. الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ، على أن يحدد مجلس المفوضين بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والأحكام الخاصة لذلك.

المادة (43)

مجلس مفوضي الهيئة
أ. 1. يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس مفوضين يتألف من خمسة أعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية ولمجلس الوزراء إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2. لمجلس الوزراء تعيين عضوين إضافيين في مجلس المفوضين إذا اقتضت ظروف عمل الهيئة ذلك ويتم هذا التعيين بنفس الطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب. تكون مدة العضوية في مجلس المفوضين اربع سنوات للأعضاء وسنتين للرئيس.
ج. يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
د. تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس وأعضاء مجلس المفوضين في قرار تعيينهم.
ه. يشترط في عضو مجلس المفوضين أن يكون:
1. أردني الجنسية.
2. من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.
3. غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

المادة (44)

يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس المفوضين أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إليّ بشرف وأمانة وإخلاص).

المادة (45)

أ. يتولى مجلس المفوضين جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يلي:
1. متابعة تنفيذ توجيهات المجلس.
2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء من خلال المجلس للمصادقة عليه.
3. إعداد مشروعات التشريعات اللازمة لأعمال الهيئة.
4. التنسيب إلى المجلس بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها.
5. إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس.
6. إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى مجلس الوزراء من خلال المجلس للمصادقة عليها.
7. استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لأعمال الهيئة وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.
8. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات مع الغير.
ب. يجتمع مجلس المفوضين بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (46)

أ. يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1. تنفيذ قرارات المجلس ومجلس المفوضين.
2. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية وشؤون اللوازم والأشغال في الهيئة.
3. توقيع العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم التي يوافق عليها مجلس المفوضين.
4. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن نشاطاتها وبياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه إلى مجلس المفوضين.
5. أية صلاحيات أخرى يكلفه المجلس أو مجلس المفوضين بها.
ب‌. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو في مجلس المفوضين كما له بموافقة مجلس المفوضين تفويض أي من تلك الصلاحيات لأي من موظفي الهيئة وفي جميع الأحوال يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (47)

أ. يحظر على الرئيس وأعضاء مجلس المفوضين وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يكون لأي منهم أية مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة خلال مدة عضويتهم ومدة سنتين بعد انتهائها، كما يحظر عليهم بيع وشراء الأراضي داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
ب. على الرئيس وكل عضو في مجلس المفوضين تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أية منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية مجلس المفوضين.

المادة (48)

صلاحيات الهيئة ضمن المناطق التنموية والحرة
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة للمناطق التنموية والمناطق الحرة وعرضها على المجلس للموافقة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية فيها والرقابة عليها.
3. تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية بما في ذلك ممارسة مهام وصلاحيات اللجان التنظيمية المحلية واللوائية ومجلس التنظيم الأعلى ضمن حدود المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ، بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق ، ولهذه الغاية يمارس مجلس المفوضين مهام وصلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ، ويشكل مجلس المفوضين لجان من بين موظفي الهيئة لممارسة مهام وصلاحيات اللجان التنظيمية المحلية واللوائية وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
4. تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الوظائف والصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات والمجالس البلدية في المملكة ، ولهذه الغاية تعد كل منطقة تنموية أو منطقة حرة (منطقة بلدية) لغايات هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، ويمارس فيها مجلس المفوضين وظائف وسلطات وصلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية.
5. الإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم بتطوير وإدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية.
6. حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع قانون البيئة النافذ المفعول والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. تنظيم الإجراءات الجمركية التي ستتولى وزارة المالية / الجمارك تطبيقها وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
8. الشؤون الخاصة بالعمل والعمال.
9. أية صلاحيات أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها.

المادة (49)

أ. يجوز للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء ، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة؛ إلى أية جهة رسمية لتتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة، على أن يتم ذلك وفقا للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة أو للأسس والشروط الواردة في الاتفاق المبرم مع المطور الرئيسي.
ب. لمجلس المفوضين، بموافقة مجلس الوزراء، أن يعهد بأي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة بتطوير وإدارة وتنظيم الشؤون الخاصة بمنطقة تنموية أو منطقة حرة محددة إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.

المادة (50)

أ. يتولى مجلس المفوضين جميع الشؤون والصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة ، بما في ذلك ما يلي:
1. تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا القانون.
2. تأسيس وتسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أو خارج المملكة وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.
3. إصدار جميع أنواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. تحصيل جميع أنواع الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات المستوفاة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى التشريعات السارية في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها.
5. استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.
ب. لغايات أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعفى الشركة الأجنبية المسجلة لدى الهيئة من التسجيل لدى مراقب عام الشركات.

المادة (51)

أ. لمقاصد تنفيذ أحكام هذا القانون، يعتبر من أفراد الضابطة العدلية الرئيس وكل من أعضاء مجلس المفوضين والموظف المفوض خطيا من مجلس المفوضين ووفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات الإلكترونية وتفتيش الأشخاص والبضائع.
ب. على أي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية مراعاة أنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية وإجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخولهم المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في أية مخالفات يتم ارتكابها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (52)

أ. للهيئة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب. للهيئة تكليف المطور الرئيسي تنفيذ أي من الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (53)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسري على المنطقة التنموية أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات.


المادة (54)

العقوبات
ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في أي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار، مع الزام المخالف بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة وللهيئة إزالة الضرر على نفقة المخالف في حال امتناعه عن ذلك.

المادة (55)

نطاق سريان القانون
أ. لا تسري أحكام هذا القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ب. لا تسري الأحكام الخاصة بالنافذة الاستثمارية والواردة في هذا القانون في إقليم البترا التنموي السياحي ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.
ج. لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (56)

الإلغاءات
أ. يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يلغى قانون الاستثمار رقم (68) لسنة (2003) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.
ج. يستمر العمل بالأحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) وقانون الاستثمار رقم (68) لسنة (2003) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك الأحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك لحين إصدار مجلس الوزراء للجداول المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون ونشرها في الجريدة الرسمية، ولهذه الغاية يمارس مجلس المفوضين مهام لجنة الحوافز الاستثمارية.
د. لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما وردت في أي تشريع نافذ المفعول عبارة (قانون الاستثمار).

المادة (57)

أ. يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة (2008) على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب. يلغى قانون ترويج الاستثمار رقم (67) لسنة (2003).
ج. يلغى نص الفقرات (ه ، و ، ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة (2008).
د. يلغى نص البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة (1998).
ه. عند سريان أحكام هذا القانون:
1. تحل عبارة (الهيئة العليا للاستثمار) محل عبارة (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) أو عبارة (مؤسسة تشجيع الاستثمار) وذلك حيثما ورد النص عليها في التشريعات النافذة.
2. وتحل عبارة (رئيس مجلس مفوضي الهيئة العليا للاستثمار) محل عبارة (رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) وذلك حيثما ورد النص عليها في التشريعات النافذة.
3. وتحل عبارة (مجلس مفوضي الهيئة العليا للاستثمار) محل عبارة (مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) وذلك حيثما ورد النص عليها في التشريعات النافذة.
و. تنتقل ملكية العقارات والأموال غير المنقولة المخصصة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة أو لمؤسسة تشجيع الاستثمار وأية موجودات وأموال عائدة لهما إلى الهيئة حكما دون أن يترتب على نقل الملكية أية رسوم أو ضرائب.
ز. تعتبر الهيئة خلفا قانونيا وواقعيا لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار وتحل محلهما حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
ح. ينقل إلى الهيئة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بكامل حقوقهم والتزاماتهم . كما ينقل إلى الهيئة موظفي المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية العاملين في مجال تنمية الصادرات والمراكز التجارية والمعارض بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء.

المادة (58)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ. أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية أو المناطق الحرة.
ب. أسس وشروط تسجيل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وأسس ممارسة النشاطات المسموح بها فيها وتحديد الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفى لهذه الغاية.
ج. تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة التنموية وتحديد الأنشطة المسموحة فيها.
د. شؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة.
ه. شؤون اللوازم والأشغال والنظام المالي في الهيئة.
و. حماية البيئة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة.
ز. الإجراءات والأحكام المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والأبنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية ، على أن تعتبر هذه الرسوم إيرادا للهيئة.

المادة (59)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.