عدد المواد : 41
تاريخ النشر : 2012-03-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة علمية لا تقل مدتها عن سنة بعد شهادة المجلس: مجلس التعليم العالي.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لإحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي أو العلمي.
الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي
المالك: أي شركة أو جمعية، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة: مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.

المادة (3)

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي والقيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.


المادة (4)

أ. تنشأ الجامعة الخاصة، بناءً على طلب مقدم من المالك، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية، وإذا لم يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديمه فيعتبر طلبه غير مقبول.
‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي.
‌ج. للهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.
د‌. تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5)

أ‌. الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير وخدمة المجتمع وتنميته وتعزيز الإبداع والابتكار وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بالمهام التالية:-
1. وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2. عقد الامتحانات.
3. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
4. عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية.
ب.
1. تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية والمالية وغيرها ويتم تعيين شاغلي هذه الوظائف وفق أحكام الأنظمة النافذة.
2. يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس.

المادة (6)

أ‌. للجامعة بقرار من المجلس وبناء على تنسيب مجلس الأمناء المستند إلى توصية مجلس العمداء إنشاء كليات أكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد وأقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاؤها.
ب‌. للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناءً على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز علمية وبحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات أو دمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغائها ولها إنشاء مستشفيات تعليمية تتبع كليات الطب البشري أو الطب البيطري كما لها إنشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه.
ج.
1. للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.
2. يعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
3. يعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات والحسابات المالية الختامية.
4. ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.
د. تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

المادة (7)

أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وثمانية أعضاء، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.
ب. ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.
ج. إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
د. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء الجامعة وعضوية مجلس أمناء أي جامعة أخرى.
ه. لا يجوز لرئيس الجامعة أو لأي من المالكين أو أحد من أقربائهم وحتى الدرجة الثالثة أن يكون رئيساً لمجلس أمنائها، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها.
و. يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (8)

أ‌. يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:-
1. رئيس مجلس الأمناء.
2. اثنان من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي
3. اثنان من الأكاديميين المتميزين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة.
4. ثلاثة أعضاء من قطاعات الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو الخدمات من ذوي الخبرة العملية والرأي.
5. رئيس الجامعة.
ب. يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي العضوية بانتهاء مدة تعيينه أو باستقالته أو بتعيين بديل لأي منهم بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب رئيس الوزراء في كلتا الحالتين.

المادة (9)

أ. على الرغم مما ورد في الفقرة أ من المادة (8) يشكل مجلس أمناء الجامعة الألمانية الأردنية من رئيس وعشرة أعضاء يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى وعلى النحو التالي:
1. رئيس مجلس الأمناء من الجنسية الأردنية.
2. أربعة أعضاء من الجنسية الألمانية يمثلون القطاعات الأكاديمية والصناعية الألمانية.
3. ثلاثة أعضاء من القطاع الصناعي الأردني من ذوي الخبرة والرأي.
4. اثنان من الأكاديميين المتميزين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة.
5. رئيس الجامعة.
‌ب. يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي العضوية بانتهاء مدة تعيينه أو باستقالته أو بتعيين بديل لأي منهم بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب رئيس الوزراء في كلتا الحالتين.
‌ج. يتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة (10)

أ‌. يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:-
1. رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة.
2. اثنين من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالييختارهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
3. اثنين من الأكاديميين المتميزين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس من خارج الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
4. ثلاثة أعضاء تنسبهم الهيئة من ذوي الخبرة العملية والرأي على أن لا يكونوا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو من الأزواج.
5. رئيس الجامعة.
ب. مع مراعاة ما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عضوية أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو باستقالته أو بتعيين بديل له بقرار من المجلس.

المادة (11)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
‌أ. رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الاستراتيجية والخطة السنوية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. توجيه جهود البحث العلمي ومشاريع التخرج في الكليات التقنية والعلمية في الجامعات بما يخدم احتياجات التنمية.
د. تعزيز الإبداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي.
ه. التنسيب للمجلس بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجامعة الرسمية.
و. تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء بتنسيب من الرئيس.
ز. التنسيب للمجلس بإنشاء كليات أكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد وأقسام علمية وبرامج دراسية وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها.
ح. إنشاء مراكز علمية أو بحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه داخل المملكة ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
ط. تحديد الرسوم الدراسية وأية رسوم أخرى تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.
ي. التنسيب للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في كل تخصص في الجامعة الرسمية بناء على توصية مجلس العمداء.
‌ك.
1. إقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
2. مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه.
ل. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
م. قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
ن. الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها التي لا ينبثق عنها برامج مشتركة ولا تؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
س. التنسيب للمجلس بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها والتي ينبثق عنها برامج مشتركة وتؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
ع. رفع مشروعات أنظمة الجامعة إلى المجلس لإقرارها واستكمال إجراءات إصدارها حسب الأصول.
ف. الاطلاع على تقارير واستيضاحات ديوان المحاسبة بما يخص الجامعة الرسمية وإجابات الجامعة الرسمية عليها والتأكد من معالجة ما ورد فيها.
ص. تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.
ق. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة (12)

أ‌. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط أن يكون الرئيس أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية.
ب.
1. يقوم مجلس أمناء الجامعة الرسمية بدراسة طلبات المرشحين لمنصب الرئيس ويختار ثلاثة مرشحين وفق معايير وأسس يضعها مسبقاً وينسب بهم للمجلس.
2. يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس الذي يختار احد المرشحين الثلاثة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة من ذوي الخبرة الأكاديمية والإدارية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس أمنائها على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في الشركة أو عضواً في الهيئة وتحدد كافة امتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد مع الجامعة يوقعه نيابة عن الجامعة رئيس مجلس أمنائها.
د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:-
1. بانتهاء مدة تعيينه
2. بقبول استقالته أو بتعيين بديل له وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بتنسيب من المجلس لرئيس الوزراء في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مبرر من مجلس الأمناء للمجلس في حالة الجامعة الخاصة.
ه. في أي من الحالات المذكورة في الفقرة ( د) من هذه المادة ، يستمر الرئيس في أشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

المادة (13)

أ‌. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
1. تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
2. إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والمالية والإدارية والبحثية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
4. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5. إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبيانات حساباتها الختامية وتقديمه إلى مجلس الجامعة.
6. تزويد مجلس أمناء الجامعة الرسمية بتقارير واستيضاحات ديوان المحاسبة والإجابات عليها.
7. تقديم تقرير سنوي في نهاية كل عام جامعي عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأية اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
8. تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على ثلاثة أيام فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
9. التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء.
10. تعيين مساعدي الرئيس.
11. تعيين نواب العمداء والقائمين بأعمال نواب العمداء ومساعدي العمداء ورؤساء الأقسام والشعب الأكاديمية بناء على تنسيب العميد.
12. تعزيز الإبداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي
13. أية صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة أو أية مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
ب‌. للرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين أو أي عضو هيئة تدريس في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته ومهامه عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعمال الرئيس ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة.

المادة (14)

‌أ. يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
‌ب. مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية.
‌ج. يعين مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس أحد نواب الرئيس رئيساً لفرع الجامعة.
‌د. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

المادة (15)

أ‌. يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. نواب الرئيس.
2. العمداء.
3. عضو هيئة تدريس ينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي.
4. ثلاثة أعضاء من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة.
5. عضوان من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة العملية من حملة الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.
6. أحد طلبة الجامعة.
7. أحد خريجي الجامعة.
ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.

المادة (16)

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
‌أ. اتخاذ القرارات والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
‌ب. دراسة خطة عمل الجامعة الرسمية السنوية ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها، أما في حالة الجامعة الخاصة فتعرض الخطة على الهيئة للموافقة عليها بعد دراستها من مجلس الجامعة ثم ترفع لمجلس الأمناء لإقرارها.
‌ج. التنسيب إلى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.
د. بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
‌ه. الموافقة على موازنة الجامعة السنوية وبيانات حساباتها الختامية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.
‌و. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.
‌ز. التنسيب لمجلس الأمناء بإنشاء مراكز علمية وبحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه داخل المملكة.
‌ح. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه، أو يختص بها بمقتضى أية تشريعات أخرى.

المادة (17)

أ‌. يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. نواب الرئيس.
2. عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي والعلمي.
ب‌. يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:
1. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء كليات أكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد وأقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها.
2. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بأنواعها، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من كلية إلى أخرى وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
3. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
5. دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
6. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.
7. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
8. إنشاء كراسي الأستاذية.
9. التوصية لمجلس الأمناء بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة.
10. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة، وأية تعليمات يختص بوضعها بمقتضى أية تشريعات أخرى.
11. تعزيز الإبداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي
12. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أية جهة أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة (18)

أ‌. يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الأمناء بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد اشغل رتبة الأستاذية على أن لا يكون هو أو احد من أقربائه حتى الدرجة الثالثة شريكاً أو مساهماً أو عضواً في الهيئة في حالة الجامعة الخاصة، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
ب‌. يكون عميد الكلية مسؤولاً عن إدارة شؤون الكلية الأكاديمية والإدارية والمالية والبحثية وفق الأنظمة والتعليمات كما ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريراً إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.
ج. لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس في حالات استثنائية مبررة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائماً بأعمال العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتنتهي خدمته كقائم بأعمال العميد بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.
د.
1. للرئيس تعيين نائب أو أكثر للعميد من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.
2. يجوز للرئيس في حالات استثنائية مبررّة وبتنسيب من العميد تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لا يشغلون رتبة الأستاذية قائماً بأعمال نائب عميد أو أكثر لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
3. يتولى نائب العميد أو القائم بأعمال نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد.
ه.
1. يختار العميد أحد نوابه للقيام بإعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
3. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس احد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد أو قائم بأعمال عميد وفق أحكام الفقرتين (أ و ج) من هذه المادة.

المادة (19)

يجوز تعيين عمداء أو قائمين بأعمال عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي أو علمي أو بحثي ولهذه الغاية يقوم العمداء المعينون بالمهام الموكلة إليهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ويتم تعيينهم وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون.


المادة (20)

أ‌. يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1. نواب العميد
2. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
3. ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام جامعي.
4. عضوين اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص والصلة بنشاط الكلية ويحملان الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب‌. يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الأقسام فيها.
ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:
1. التوصية بالخطط والمناهج الدراسية في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها بناء على تنسيب من مجلس القسم وعرضها على مجلس العمداء لإقرارها.
2. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشة.
3. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية ، والإشراف عليها ، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة والمصادقة عليها.
4. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
5. الإشراف على تنظيم البحث العلمي وتشجيعه وتنظيم المؤتمرات العلمية. بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
6. التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بإعمال التدريس فيها، من تعيين ، وترقية ونقل، وانتداب ، وإعارة ، وإيفاد ، ومنح الإجازات بأنواعها ، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة المعمول بها.
7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
8. النظر في القضايا التي يحيلها إليه عميد الكلية.

المادة (21)

أ‌. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه والمحاضرين المتفرغين من حملة درجة الدكتوراه.
ب‌. يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية:-
1. التوصية إلى مجلس الكلية بالخطط والمناهج الدراسية وتعليمات منح الدرجات العلمية والشهادات في القسم.
2. تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لأغراض الدعم أو النشر أو المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
3. تقديم الاقتراحات حول توزيع الجدول الدراسي والمحاضرات.
4. النظر في طلبات أعضاء هيئة التدريس للتعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والانتقال والإعارة والانتداب والإجازات بأنواعها والاستقالة وإصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة.
5. إعداد التقرير السنوي للقسم وأية تقارير أخرى تطلب من القسم.
6. اقتراح أية موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
7. دراسة أية موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج‌. رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د. يعين احد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا انه يجوز للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين احد أعضاء هيئة التدريس في القسم من الرتب الأخرى رئيساً له بالإنابة ، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف الرئيس بتنسيب من العميد احد أعضاء هيئه التدريس في القسم للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفق أحكام هذه الفقرة.

المادة (22)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لعضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية بالجمع بين ما يتقاضاه في جامعته وبين راتب التقاعد المدني أو العسكري شريطة أن يكون قد خدم كعضو هيئة تدريس بالجامعات الرسمية خدمة متصلة لا تقل عن عشر سنوات متصلة.

المادة (23)

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:
أ- الأستاذ
ب- الأستاذ المشارك
ج- الأستاذ المساعد
د- المدرس
ه- المدرس المساعد
و- الأستاذ الممارس

المادة (24)

تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند تعيينه بإرادة ملكية سامية في أي منصب عام أو عند انتقاله أو إعارته أو انتدابه للعمل في جامعة رسمية أخرى خدمة فعلية مستمرة في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.


المادة (25)

أ‌. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة يوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
ب.
1. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة يناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
2. يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.
3. لفرع الجامعة موازنة مستقلة يوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

المادة (26)

‌أ. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1. الرسوم الدراسية.
2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
3. إيرادات الأنشطة التدريسية والاستشارية والبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وإيرادات المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.
4. الهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
5. أي إيرادات أخرى.
‌ب. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
‌ج.
1. تنشأ في الجامعة الخاصة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس.
2. تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس أمناء الجامعة الخاصة مباشرة وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية إلى مجلس الأمناء.
‌د. يرفع رئيس مجلس أمناء الجامعة الخاصة نسخة عن التقرير نصف السنوي إلى المجلس للمصادقة عليه.

المادة (27)

‌أ. تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (2%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي المدعوم من الجامعة ولأغراض نشر البحث العلمي وعقد المؤتمرات العلمية المحكمة.
‌ب. تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (3%) من موازنتها السنوية لأغراض الإيفاد وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
‌ج. يتم تحويل الفائض من النسب المحددة وفق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لصالح الصندوق إذا لم تصرف أو تخصص لأي من الأغراض المنصوص عليها في هاتين الفقرتين خلال سنتين من تاريخ تخصيصها إن كان قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.

المادة (28)

أ‌. تعتبر أموال الجامعة الرسمية أموالاً عامة تحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ.
ب‌. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (29)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.


المادة (30)

على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:-
‌أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والتجهيزات المقررة سنوياً وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء وتقديم تقرير سنوي عن مدى تنفيذها إلى مجلس الأمناء.
‌ب. لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها بأي صورة كانت.
‌ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.

المادة (31)

‌أ. يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حال غيابه.
‌ب. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.
‌ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس المعني في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه.
‌د. لا يجوز في أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون عند النظر في أي من الأمور المتعلقة بعضو هيئة تدريس أن يشترك عضو هيئة التدريس المعني أو أي عضو هيئة تدريس آخر إلا إذا كان من نفس الرتبة الأكاديمية أو رتبة أعلى منها.

المادة (32)

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور ثلثي أعضائه على الأقل وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.


المادة (33)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.


المادة (34)

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.


المادة (35)

لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات أنظمتها الداخلية ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية.


المادة (36)

لتنفيذ أحكام هذا القانون يصدر مجلس الوزراء جميع الأنظمة اللازمة لمؤسسات التعليم العالي الرسمية بما في ذلك أنظمتها الموحدة.


المادة (37)

أ‌. يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بجميع الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية بما في ذلك تعليمات اتحاد الطلبة وانتخاباتها وأية تعليمات طلابية أخرى تهدف إلى تعزيز الحرية الأكاديمية للطلبة وحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
ب‌. يصدر مجلس الجامعة تعليمات نوادي أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين ومساكن الطلبة وأية تعليمات أخرى نصت عليها أنظمة الجامعة.

المادة (38)

يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وقانون الجامعات الأردنية المؤقت رقم (16) لسنة 2010.


المادة (39)

أ‌) تسري أحكام هذا القانون على الجامعات الأردنية على أن تبقى القوانين الحالية للجامعات نافذة إلى أن تعدل أو تستبدل وفق أحكام هذا القانون.
ب‌) تسري أحكام هذا القانون وأية تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي جامعة أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.

المادة (40)

يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة (41)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.