عدد المواد : 78
تاريخ النشر : 2012-02-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون السلطة القضائية

المادة (1)

يسمى هذا القانون قانون السلطة القضائية لسنة 2012 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل قرينة على غير ذلك:-

المجلس : المجلس القضائي المنشأ بموجب هذا القانون.

الرئيس : رئيس المجلس.

الوزارة : وزارة العدل.

الوزير : وزير العدل.

الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

القاضي : كل قاضٍ يعود امر تعيينه للمجلس وفق أحكام هذا القانون.


المادة (3)

أ- السلطة القضائية مستقلة.
ب- تناط السلطة القضائية بالمحاكم والمجلس القضائي ويتولاها كل منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (4)

أ- تتمتع السلطة القضائية باستقلال مالي وإداري.
ب- يكون للسلطة القضائية موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة.
ج- يكون للسلطة القضائية كادر وظيفي خاص تابع للسلطة القضائية.

المادة (5)

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.


المادة (6)

تصدر جميع الأحكام باسم الملك.


المادة (7)

الباب الأول
تشكيل المحاكم واختصاصاتها
أ- تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد الحقوقية والجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي تشريع آخر.
ب- تمارس محكمتي القضاء الإداري حق القضاء في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصهما وفقاً لأحكام القانون الخاص بالقضاء الإداري.

المادة (8)

الفصل الأول
محاكم الصلح
أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم صلح) في المحافظات أو الألوية أو الأقضية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح أو أي قانون معمول به.
ب- تنعقد محكمة الصلح من قاضٍ فرد يعرف بقاضي الصلح.
ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالإضافة إلى عمله.

المادة (9)

الفصل الثاني
محاكم البداية
أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة ، ويكون لها:
1- بصفتها البدائية:
صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية و الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى
2- بصفتها الاستئنافية:
صلاحية القضاء:
أ- في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى محاكم البداية.
ب- في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى محاكم البداية.
ب- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل منهما وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية حسب الحاجة.

المادة (10)

أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاضٍ فرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية.
ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:
1- من قاضٍ فرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح.
2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى.
3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى.
ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية.
د- عندما تنعقد محكمة البداية من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ه- إذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار النهائي يسمي رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت إليها الدعوى وتتلى بحضوره الإجراءات السابقة.

المادة (11)

الفصل الثالث
محاكم الاستئناف
أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة الرئيس.
ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل منهما إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.

المادة (12)

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية.


المادة (13)

تنظر محكمة الاستئناف:
أ- في الطعون المقدمة إليها الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن أي محكمة من محاكم البداية.
ب- في الطعون المقدمة إليها الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن أي محكمة من محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم إليها.
ج- في أي طعن أو طلب يقدم إليها بمقتضى أي قانون آخر.

المادة (14)

الفصل الرابع
محكمة التمييز
أ- تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس واحد وعدد من القضاة بقدر الحاجة
ب– تنعقد محكمة التمييز من خمسة قضاة في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم
ج– مع مراعاة أحكام المادة 15/ب/2 من هذا القانون ، في حالة إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد محكمة التمييز هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة على الأقل يرأسها رئيس المحكمة واذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الأقدم.
د- تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ه- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.
و- إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد أعضاء الغرفة المعنية غير كاف لإتمام العدد اللازم للهيئة العامة ، يقوم رئيس محكمة التمييز بإكمال العدد من أعضاء الغرف الأخرى.

المادة (15)

تنظر محكمة التمييز:
أ- بصفتها الجزائية:
1– في الطعون المقدمة إليها الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الجنائية
2- في الطعون المقدمة إليها الموجهة إلى الأحكام أو القرارات التي ينص أي قانون على تمييزها إلى محكمة التمييز.
ب- بصفتها الحقوقية:
1- في الطعون المقدمة إليها الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن محاكم البداية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرين ألف دينار على أن تستمر في النظر في الدعاوى المميزة إليها الداخلة في اختصاصها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
2- إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وأذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الإذن أو الرفض، على أن لا يتم نظر الدعوى في هذه الحالة من قبل الهيئة العامة إلا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
3- على طالب الإذن أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة التي يستند إليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلا.

المادة (16)

أ- يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز بقرار من رئيس المحكمة.
ب- يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من رئيس المحكمة.
ج- يراعي رئيس المحكمة الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما أمكن رغبة القاضي.
د- لرئيس محكمة التمييز ولرؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم البداية حسب مقتضى الحال تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في المحكمة ذاتها بالإضافة إلى عمله، وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة.

المادة (17)

الفصل الخامس
التنازع على الاختصاص
إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في الفقرات التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الآتي بيانها:
أ- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بتعيين القاضي الثالث.
ب- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث.
ج- إذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين أنها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.
د- إذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.
وفي جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل جميع الإجراءات إلى أن تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها.
ه- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة (18)

الباب الثاني
المجلس القضائي والدوائر التابعة له
الفصل الأول
المجلس القضائي
1- ينشأ مجلس قضائي يتولى وحده جميع الشؤون المتعلقة بالسلطة القضائية وبالقضاة المشمولين بأحكام هذا القانون.
2- يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا، وعضوية كل من:
أ- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس.
ب- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
ج- أقدم قاضيين في محكمة التمييز.
د- رؤساء محاكم الاستئناف.
ه- مدير مديرية التفتيش القضائي.
و- الأمين العام للوزارة.
ز– رئيس محكمة بداية عمان.

المادة (19)

أ- 1- في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئيس المحكمة الإدارية العليا رئاسة المجلس واذا غاب الاثنان يتولى رئاسته أقدم الحاضرين.
2– في حال غياب رئيس المحكمة الإدارية العليا يحل محله من يليه في الأقدمية من قضاة تلك المحكمة
3- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.
4- في حال غياب احد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية.
5- في حال غياب مدير مديرية التفتيش القضائي يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية.
6- في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله أقدم الأعضاء في تلك المحكمة.
ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.
ج- يكتسب أي قاضٍ أكمل أربع سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب ( نائب رئيس محكمة التمييز ) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.

المادة (20)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج- للمجلس أن يطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمه لأداء مهامه.

المادة (21)

تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.


المادة (22)

مع مراعاة الحالات التي يصدر فيها المجلس تعليمات والمنصوص عليها في هذا القانون ، يضع المجلس الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالسلطة القضائية بما في ذلك إجراءات التقاضي وحساب القضاة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات.


المادة (23)

الفصل الثاني
الأمانة العامة
أ- تنشأ لدى المجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يتولى المهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون وفي نظام الوحدات الإدارية للمجلس القضائي أو أي تشريع يحل محله.
ب– يعين الأمين العام من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن الخاصة بقرار من المجلس وتنسيب من الرئيس.

المادة (24)

1– تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية ويرفعه الأمين العام إلى الرئيس الذي يعرضه على المجلس.
2– يتم تقديم موازنة السلطة القضائية إلى مجلس الأمة بعد إقرارها من المجلس ضمن الميعاد المحدد لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة.
3– يشرف الأمين العام على تنفيذ موازنة السلطة القضائية.
4– يصدر المجلس التعليمات الخاصة بكل ما يتعلق بموازنة السلطة القضائية بما في ذلك إعدادها وتنفيذها وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليها.

المادة (25)

يتولى الأمين العام الإشراف على كل موظفي السلطة القضائية، ويصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالشأن الإداري للسلطة القضائية وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليها.


المادة (26)

تعد الأمانة العامة في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرض على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك.


المادة (27)

الفصل الثالث
المكتب الفني لمحكمة التمييز
أ- ينشأ في محكمة التمييز مكتب يسمى (المكتب الفني لمحكمة التمييز) لتقديم الدعم القانوني والفني لها ويمارس عمله بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام خاص.
ب– يعين المجلس مدير المكتب الفني من بين قضاة الدرجة العليا بناء على تنسيب الرئيس.

المادة (28)

الفصل الرابع
النيابة العامة
أ- يعين لدى محكمة التمييز قاضِ باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة التمييز.
ب- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.
ج- يعين لدى كل محكمة بداية قاض أو أكثر باسم المدعي العام.
د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحيه.
ه- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة إليهما.

المادة (29)

أ- يتولى ممثلو النيابة العامة كل ضمن دائرة اختصاصه، إقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.
ب- يحق للنائب العام أو المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه، أن يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطه عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة أو مؤقتة حسبما تدعو إليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب أن يتقيد بالتعليمات التي يصدرها إليه النائب العام أو المدعي العام.
ج- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أي من مساعديه أو أي مدع عام ليتولى المرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها إذا ظهر له أن لهذه الدعوى أهمية خاصة تستدعي ذلك.

المادة (30)

1- جميع أعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ أوامره في شؤونهم الإدارية كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بالمجلس ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.
2- يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.

المادة (31)

تتدخل النيابة العامة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.


المادة (32)

الفصل الخامس
المحامي العام المدني
أ– يعين المجلس بتنسيب من الرئيس قاضِا لا تقل درجته عن الخاصة بوظيفة ( المحامي العام المدني ) كما يعين مساعدين له من بين القضاة.
ب- يتولى المحامي العام المدني العام ومساعدوه الذين يعينون أو ينتدبون وفقا لأحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها.
ج- يرتبط المحامي العام المدني ومساعدوه إداريا بالرئيس ويكون كل منهم مسؤولاً عن جميع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في المحاكم ودوائر التنفيذ ويكون المحامي العام المدني المسؤول المباشر عن مساعديه وعن الموظفين والكتاب المعينين في دائرته.
د- للمحامي العام المدني أن يكلف أيا من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة أو مؤقتة وله بموافقة الرئيس إذا اقتضت الضرورة ذلك أن ينتدب عنه أيا من المدعين العامين أو مساعدي النيابة العامة أمام تلك المحاكم.
ه- يترتب على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع المحامي العام المدني في سياق قيامه بأعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم وذلك تحت طائلة المسؤولية.
و- يقدم المحامي العام المدني تقريراً شهرياً إلى كل من الرئيس والوزير ووزير المالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها والأحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريرا سنويا عنها في نهاية تشرين الثاني إلى الرئيس والوزير ويقوم الوزير برفعه إلى مجلس الوزراء.

المادة (33)

الفصل السادس
التفتيش القضائي
أ- تنشأ مديريه تسمى مديرية التفتيش القضائي تكون تابعة للمجلس ، وتتكون من مدير ومجموعة من المفتشين حسب الحاجة.
ب– يعين مدير مديرية التفتيش القضائي من قضاة الدرجة العليا ويعين المفتشون من القضاة الذين لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية وذلك بقرار من المجلس.
ج- يقدم مدير مديرية التفتيش القضائي إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وأعوان القضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.
د- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالتفتيش القضائي بما في ذلك مهام مديرية التفتيش القضائي وصلاحيات المفتشين وإجراءات التحقيق في الشكاوى التي يحيلها الرئيس إلى مديرية التفتيش القضائي والاعتراض على تقاريرهم ، وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليها.

المادة (34)

الفصل السابع
المعهد القضائي الأردني
أ- ينشأ لدى المجلس معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يهدف إلى إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية.
ب– يعين بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس قاضِ لا تقل درجته عن الخاصة مديراً للمعهد القضائي الأردني.
ج– يحدد الهيكل الإداري للمعهد القضائي الأردني وآلية عمله والشهادات التي يمنحها والخطة الدراسية وشروط القبول في المعهد وتكاليف الدراسة فيه بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (35)

الباب الثالث
القضاة
الفصل الأول
التعيين
يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
ج- متمتعاً بالأهلية المدنية غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
د- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو خاص أو شمل جرمه عفو عام.
ه- محمود السيرة وحسن السمعة.
و- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
ز- وأن يكون:
1- قد عمل محاميا أستاذاً لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) في الحقوق، أو
2– حاصلا على دبلوم المعهد القضائي الأردني، أو
3– قد عمل بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق لمدة لا تقل عن اربع سنوات باحث شؤون قضائية أو كاتب عدل أو كاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام المدني أو مأمور تنفيذ أو رئيس ديوان أو مدير إداري، وحاصلا على دبلوم المعهد القضائي الأردني على أن لا يزيد عمره عن 45 عاماً عند قبوله في المعهد.

المادة (36)

أ- لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الأولى، وذلك من قبل لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الأقل إذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى ، ويتم الإعلان عن جميع هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس.
ب– يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خريجو المعهد القضائي والطلاب الدارسون فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (37)

أ- يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الرئيس وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية على أن ينسب أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما أمكن ذلك.
ب- للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

المادة (38)

أ- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية.
ب- تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

المادة (39)

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج ، د ، ه ، و) من المادة (35) من هذا القانون يشترط في من يعين رئيسا لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين عاما على أن لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
ب- يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وإنهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.

المادة (40)

أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم الدستور والقوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).
ب- يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
ج- يؤدي القاضي من شاغلي الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام رئيس محكمة التمييز.

المادة (41)

الفصل الثاني
واجبات القضاة وحقوقهم
أ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ب- يجوز للقاضي أن يعين محكما بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق بتقدير بدل أتعاب القاضي المحكم.

المادة (42)

لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطيا بذلك.


المادة (43)

أ- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الأربع وعشرين ساعة التالية، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي أما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
ب– 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي على أي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو ناتجة عنها أو في أثناء قيامه بها إلا بإذن من المجلس.
2– للمجلس، في أي شكوى جزائية مشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع أقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام أو الاطلاع على أي بينة أخرى بما في ذلك سماع أقوال الشهود أن يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن وحسب الأصول بملاحقة القاضي إذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي أو توقيفه أو الإفراج عنه.
3- إذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

المادة (44)

يجوز للمجلس أن يقرر كف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أسندت إليه وذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الرئيس، وللمجلس أن يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله أيضاً أن يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد أو وقف صرف الراتب، وإذا لم تسفر الإجراءات عن إدانة القاضي يتقاضى ما أوقف صرفه من الراتب والعلاوات.


المادة (45)

على القضاة في كل مناحي حياتهم التحلي بخلق القضاء وبما يتلاءم مع وقارهم وسمو مهنتهم.


المادة (46)

يحدد موقع القاضي عند إشراكه في المناسبات الوطنية والرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء.


المادة (47)

بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يطبق على القضاة المشمولين بأحكام هذا القانون ومن يعيلونهم الأحكام الخاصة بالفئات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من نظام التامين الصحي المدني وتعديلاته رقم 83 لسنة 2004 أو أي تشريع يحل محله.


المادة (48)

يتم بموجب نظام خاص إنشاء نادي اجتماعي وثقافي للقضاة وعائلاتهم.


المادة (49)

الفصل الثالث
الترفيع
أ- يجري ترفيع القضاة من درجة إلى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقا لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم، وعند التساوي يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية السامية.
ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:
1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة.
2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم.
4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا اتحدت يرجع إلى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سناً.
ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لأول مرة في قرار التعيين ذاته، على أنه لا يجوز أن يعاد إلى الخدمة من أنهى المجلس خدمته أو أحاله على التقاعد أو الاستيداع.

المادة (50)

أ- لا يجوز ترفيع القاضي إلى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه، وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن يحمل مؤهلاً علمياً أعلى أو اشترك في دورات المعهد القضائي التي يحددها المجلس.
ب– للمجلس أن يقرر ترفيع القاضي اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع بانقضاء السنوات الثلاثة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان عدم الترفيع بانقضاء تلك المدة كان بسبب لا يعود للقاضي.
ج- على القاضي الذي أكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يقدم عند ترفيعه من الدرجة الرابعة إلى الثالثة بحثاً قانونياً يناقش من قبل لجنة تشكل من رئيس وعضوين لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة يسميهم المجلس لقبول البحث أو رفضه لغاية هذا الترفيع.

المادة (51)

يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (69) من هذا القانون وتحجب إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من تلك المادة أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات أو اقترنت إحداهما بعقوبة أخرى.


المادة (52)

الفصل الرابع
النقل والانتداب والإعارة
أ- ينقل القضاة من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس.
ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنتين
ج- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة استئناف إلا إذا عمل في إحدى محاكم البداية أو محكمة الجنايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة (53)

أ- للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.
ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به.
د- للرئيس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
ه- للمجلس بتنسيب من الرئيس وموافقة القاضي تكليفه بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة للمدة التي يراها مناسبة.

المادة (54)

أ- للمجلس بتنسيب من الوزير تعيين قاضٍ لا تقل درجته عن الخاصة ليشغل وظيفة أمين عام الوزارة.
ب- للرئيس بتنسيب من الوزير انتداب أي قاض للقيام بمهام الأمين العام للوزارة لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد هذه المدة للمدة التي يراها ضرورية.

المادة (55)

أ- يجوز بموافقة القاضي إعارته أو انتدابه إلى الحكومة الأردنية أو أي مؤسسة رسمية أو أي من الدوائر غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، على أن تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة المفعول.
ب- لا يجوز أن تزيد مدة إعارة القاضي على ما مجموعه سبع سنوات طيلة مدة خدمته القضائية.

المادة (56)

الفصل الخامس
الاستقالة وانتهاء الخدمة
لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية.

المادة (57)

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.


المادة (58)

على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتقرير لجنة مؤلفه من خمسة قضاة من قضاة الدرجة العليا يعينها المجلس من غير أعضائه أن:
أ- يحيل على التقاعد رئيس المحكمة الإدارية العليا أو أي قاضٍ أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب- يحيل أي قاضي على الاستيداع أو ينهي خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع.
ج- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته عن التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.

المادة (59)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ- تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والمحكمة الإدارية العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معينة لانتهاء خدمة أي منهما.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعتبر خدمة القاضي منتهية حكماً بإكماله الثانية و السبعين من العمر دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات
ج- لا يؤثر السن المحدد في الفقرة (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمة القاضي أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
د- إذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته ولم يكن قد أكمل مدة أربع سنوات في الدرجة العليا فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس الراتب الأساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز.

المادة (60)

الفصل السادس
المحاكمة والتأديب
أ- للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها.
ب- كما أن للرئيس ولرئيس النيابة العامة حق الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة التابعين له.
ج- للرئيس حق الإشراف على أداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقا للتشريعات النافذة المفعول.

المادة (61)

للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب مدير مديرية التفتيش القضائي أو رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً إلى كل ما يقع منه من مخالفة لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.


المادة (62)

أ- يشكل مجلس التأديب من ثلاثة قضاة على الأقل من قضاة الدرجة العليا يعينهم المجلس من غير أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا ويجوز للمجلس أن يعين مجلس تأديب واحد أو أكثر
ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة (63)

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس.


المادة (64)

أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.
ب- للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن ينتدب احد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي أو العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أية بينة أخرى.
ج- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على أن لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
د- عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة ، وتتبع في ذلك أحكام المادة 44 من هذا القانون.
ه- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة التي أسندت للقاضي المحال إليه للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه إيقاف إجراءات التأديب وإحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي اجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.
و- إن تبرئة القاضي من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها.

المادة (65)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد أو الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو الحقوقية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع إذا رأى مبررا لذلك.


المادة (66)

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه احد المحامين، وله أن ينيب عنه احد القضاة بموافقة ذلك القاضي وقرار من المجلس، وإذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا.


المادة (67)

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى المحكمة الإدارية الابتدائية.


المادة (68)

أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً.
ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام.

المادة (69)

يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- الحسم من راتب.
د- تنزيل الدرجة.
ه- الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل.

المادة (70)

أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من قضاة من غير أعضاء المجلس على النحو التالي:
1- ستة من قضاة الدرجة العليا.
2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية.
3- أربعة من قضاة الدرجات الأخرى.
ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون أقدم قضاة الدرجة العليا رئيساً لها.
ج- تتولى اللجنة إعداد مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديلات لازمة عليها، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والأعراف والقيم القضائية، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس.
د- تنشر في الجريدة الرسمية مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد إقرارها من المجلس.
ه- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم إحالته إلى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية مدير مديرية التفتيش القضائي ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه.

المادة (71)

الفصل السابع
صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء
أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء)، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما (حساب القضاة) ويسمى الآخر (حساب أعوان القضاء).
ب- يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة.
ج- يخصص حساب أعوان القضاء لمنفعة كل من العاملين بصورة فعلية من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم وفق أحكام نظام أعوان القضاء النافذ أو أي تشريع يحل محله.
د- يجوز بنظام أن يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الذي يعمل خارج المملكة أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وللموظف الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها هذا النظام.
ه- تتكون موارد حساب القضاة في الصندوق مما يلي:
1- نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.
2- أي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.
3- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس القضائي.
و- تتكون موارد حساب أعوان القضاء في الصندوق مما يلي:
1- نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها، ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني.
2- أي اقتطاعات من رواتب أعوان القضاء وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.
3- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس القضائي.
ز– يكون لكل حساب لجنة إدارة خاصة به.
ح- يتم تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق والحسابين الموجودين فيه وإدارتهما واستثمار الأموال المودعة فيهما وإجراءات الصرف من كل منهما وأوجه الإنفاق من الحسابين بما فيها الإقراض لغايات السكن بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس.

المادة (72)

الفصل الثامن
الأحكام العامة
لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل احد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى.

المادة (73)

في غير حالات الضرورة لا تجرى التشكيلات بين القضاة إلا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.


المادة (74)

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الثلاثين من شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية البالغة ثلاثين يوما خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس أو من يفوضه منحها في أي وقت آخر.
ب- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
ج- يتم منح الإجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية إلى قاضٍ واحد أو أكثر.
د- تحدد نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا تزيد الإجازة على خمسة وأربعين يوما في السنة.
ه- تلتزم المحاكم خلال إجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الإجازة.

المادة (75)

أ- باستثناء ما نص هذا القانون على إصدار تعليمات من المجلس بشأنه يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
1– نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة.
2- تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطي للفريقين والشهود وإتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها أو التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالأساليب الفنية الحديثة.
3. تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودائر التنفيذ والدوائر الأخرى.
ب- تعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضى قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 نافذة إلى أن تلغى أو تستبدل بغيرها.

المادة (76)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين تسري على القضاة النظاميين وأعوانهم أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام يمنحهم حقوقاً افضل من الحقوق المقررة في هذا القانون.


المادة (77)

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 وتعديلاته.


المادة (78)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.