عدد المواد : 50
تاريخ النشر : 2012-09-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون القضاء الاداري

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون القضاء الإداري لسنة 2012) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون استقلال القضاء المعمول به أو أي قانون يحل محله.
الرئيس: رئيس المجلس.
القضاة: القضاة الذين يعود امر تعينهم للمجلس وفقا لأحكام قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله.

المادة (3)

1– يتكون القضاء الإداري من:
أ– المحكمة الإدارية العليا.
ب– المحكمة الإدارية الابتدائية.
2– مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 41 من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس المحكمة الإدارية الابتدائية وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاة المعمول به.

المادة (4)

الفصل الأول
المحكمة الإدارية الابتدائية
1– تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية الابتدائية) يكون مقرها في عمان ، وللمجلس انتداب هيئة أو أكثر من هيئاتها للنظر في الدعاوى الداخلة في اختصاصها في المحافظات التي يحددها.
2– تشكل المحكمة الإدارية الابتدائية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة كل منهم عن الثالثة.
3– تنعقد المحكمة الإدارية الابتدائية من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الأقل، وإذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركاً في أي هيئة من هيئاتها فيراسها القاضي الأعلى درجة أو الأقدم في الدرجة.

المادة (5)

أ- تختص المحكمة الإدارية الابتدائية دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي:
1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول والتي لم تعط صلاحيات النظر فيها إلى أية محكمة أخرى بموجب نصوص خاصة.
2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالزيادة السنوية، أو بالترفيع أو بالنقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف.
3- طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إيقافهم عن العمل.
4- طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.
5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافأة والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم.
6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار أو إجراء، والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للنظام أو القانون الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار أو الإجراء للقانون أو النظام أو التعليمات الصادر استنادا إليها.
7- الطعون التي يقدمها أي متضرر من غير الموظفين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنةً بالقانون الصادرة بمقتضاه.
8- الطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
9- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية الابتدائية بموجب أي قانون آخر.
ب- تختص المحكمة الإدارية الابتدائية في طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات أو الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية.
ج– تختص المحكمة الإدارية الابتدائية في النظر بكافة الطعون والدعاوى التي أعطيت لمحكمة العدل العليا بموجب أي قانون أخر.
د- لا تختص المحكمة الإدارية الابتدائية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.
ه- لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.

المادة (6)

أ- تختص المحكمة الإدارية الابتدائية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً اذا رات أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها.
ب– يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى أو بعد مباشرة النظر فيها، وتنظر المحكمة الإدارية الابتدائية في الطلب المستعجل تدقيقا إلا اذا رات خلاف ذلك.
ج– للمحكمة الإدارية الابتدائية أن تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقديم كفالة وفقاً لما تقرره من حيث مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى المحكمة أن عطلاً وضرراً قد يلحق بهم اذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية.
د– إذا أسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقا لأحكام هذا القانون فعلى المحكمة الإدارية الابتدائية أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.

المادة (7)

أ– تقام الدعاوى على من اصدر القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
1- عدم الاختصاص.
2- مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
3- اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل.
4- إساءة استعمال السلطة.
ب- يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه، إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة (8)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، وما لم يرد نص خاص ، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية الابتدائية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو نشره في الجريدة الرسمية أو بأية طريقة أخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.
ب- يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا.
ج- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلباً خطياً لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.
د- تقبل دعوى الطعن بالقرارات الإدارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد.
ه- إذا كان القانون ينص على طريقة غير إجبارية للتظلم من القرار الإداري، فيجوز الطعن في هذا القرار خلال المدد المذكورة في هذه المادة، كما يجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم إذا كان قد تم تقديم التظلم وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة في ذلك القانون، وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما تسري في هذه الحالة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة وتبدأ المدة المذكورة فيها من اليوم التالي لتاريخ تقديم التظلم.

المادة (9)

أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:
1– يجب أن يكون استدعاء الدعوى موقعاً من محام أستاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.
2- لا يجوز تمثيل الخصوم أمام المحكمة الإدارية الابتدائية إلا بواسطة محامين تتوافر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإدارية الابتدائية ما يلي:
1- أن يكون مطبوعاً بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.
2– أن يتضمن اسم المستدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه، واسم المستدعى ضده وصفته بشكل واضح.
3- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى، ومضمون القرار المطعون فيه، وأسباب الطعن، والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.

المادة (10)

أ- يجب على المستدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى ما يلي:
1– البينات الخطية الموجودة تحت يده مرفقة بقائمة بمفردات هذه البينات
2– قائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب إثباتها بالبينة الشخصية
3– قائمة بالبينة الخطية الموجودة تحت يد الخصم أو الغير على أن يتم بيانها بصورة محددة وبيان الجهة الموجودة تحت يدها، وإذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد امتنعت عن تزويده بصور عنها أو بوصفها، فيكتفى بذكرها بقدر ما يعلمه من التفصيل بخصوصها.
ب- يقدم استدعاء الدعوى إلى قلم المحكمة مع المرفقات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مرفقة بعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغ كل من المستدعى ضدهم اذا كانوا اكثر من واحد، ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.

المادة (11)

أ- للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية الابتدائية تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناء على طلب المستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب معللاً خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية، ويكون قرار رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بتمديد المدة والذي يصدر تدقيقا غير قابل للطعن.
ب– إذا لم يكن الجواب مقدما من رئيس النيابة العامة الإدارية أو مساعديه فيجب أن تكون اللائحة الجوابية موقعة من محام أستاذ تتوافر فيه ذات الشروط المتطلبة في المحامي مقدم استدعاء الدعوى.
ج- يشترط في اللائحة الجوابية ما يلي:
1- أن تكون مطبوعة بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.
2- أن يدرج فيها جواب واضح على كل بند من بنود استدعاء الدعوى والطلبات التي يريدها المستدعى ضده بصورة محددة.

المادة (12)

يجب على المستدعى ضده أن يرفق بلائحته الجوابية وخلال مدة تقديم اللائحة الجوابية ما يلي:
1– البينات الخطية الموجودة تحت يده مرفقة بقائمة بمفردات هذه البينات.
2– قائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب إثباتها بالبينة الشخصية.
3– قائمة بالبينة الخطية غير الموجودة تحت يده على أن يتم بيانها بصورة محددة وبيان الجهة الموجودة تحت يدها.

المادة (13)

تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي، وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم ردا عليها ومذكرة بدفوعه واعتراضاته علي بينات المستدعى ضده، كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.


المادة (14)

أ– مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في الدعوى أي وقائع أو أسباب لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.
ب- للمحكمة الإدارية الابتدائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى أن تقرر وجوب تقديم لائحة أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.

المادة (15)

أ- لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده تقديم أية بينة لم ترد ضمن قوائم البينات المرفقة مع لائحة استدعاء الدعوى واللائحة الجوابية ولائحة الرد عليها.
ب– على أنه يجوز للمحكمة الإدارية الابتدائية أن تأذن بتقديم أية بينة ترى أنها ضرورية للفصل بالدعوى اذا كانت متعلقة بالنظام العام أو اذا طرأت بعد انقضاء المدد القانونية لتقديمها، أو كان الطالب يجهلها عند تقديم بيناته.

المادة (16)

أ- ينتدب رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية قاض أو اكثر من قضاتها متفرغا أو بالإضافة إلى عمله للإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم.
ب– للقاضي المنتدب بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعقد اجتماع بين النيابة العامة الإدارية ووكلاء الخصوم، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة الإدارية أو احد الخصوم، للتداول في النزاع ومحاولة تسويته، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يشترك في هيئة المحكمة التي تنظر بالدعوى.

المادة (17)

أ- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها.
ب- إذا اقتنعت المحكمة من الأسباب التي أبداها والبينة التي قدمها أنه يتأثر من الحكم على ذلك الوجه تقرر إدخاله في الدعوى بتلك الصفة.
ج- يترتب على من يتقرر إدخاله في الدعوى وفقا لأحكام هذه المادة أن يقدم إلى المحكمة لائحة بادعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بإدخاله في الدعوى، وتسري على هذه اللائحة الأحكام التي تسري على لائحة استدعاء الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القانون وفقا لمقتضى الحال.
د- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى اطراف الدعوى، ولكل منهم الرد عليها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها إليه، وله خلال ذات المدة تقديم البينة المؤيدة لجوابه.
ه- تطبق على الشخص الثالث جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (18)

أ- تحدد المحكمة الإدارية الابتدائية موعداً للنظر في الدعوى في اقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدد المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.
ب- تنظر المحكمة المذكورة في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سراً وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

المادة (19)

أ- إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى، وفي هذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على المدة المحددة للطعن في القرار موضوع الدعوى تبدأ من اليوم التالي لإسقاط الدعوى وبعد دفع كامل الرسوم القانونية.
ب– للمحكمة في حالة عدم حضور وكيل المستدعي على النحو المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقرر إجراء محاكمة المستدعي بمثابة الوجاهي إذا لم يحضر وكيله أي جلسة من جلسات المحاكمة، ووجاهيا اعتباريا إذا كان قد حضر أي من جلسات المحاكمة، وأن تصدر حكمها في الدعوى، ولا يقبل حضوره فيما بعد إذ كانت الدعوى معدة للفصل.
ج– للمحكمة إجراء محاكمة المستدعى ضده بمثابة الوجاهي إذا لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة، ووجاهيا اعتباريا إذا كان قد حضر أي من جلسات المحاكمة، ولا يقبل حضوره فيما بعد إذ كانت الدعوى معدة للفصل.
د– إذا لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها.
ه- إذا تعذر تبليغ المستدعي ووكيله ولم يحضر إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ تقديمه للطعن، يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المستدعى ضده الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المستدعي بالنشر.

المادة (20)

أ- عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه، ويعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية، ثم تصدر المحكمة قرارها بخصوص بينات الأطراف.
ب- تبدأ المحكمة بسماع بينات المستدعي، ثم بينات المستدعى ضده، وبعد الانتهاء من سماع البينات، تستمع المحكمة إلى المرافعة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة بالمستدعي، ويكون المستدعى ضده أخر من يتكلم إلا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك.
ج- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على عشرة أيام في كل مرة أو التأجيل اكثر من مره لسبب واحد يرجع إلى احد الخصوم، ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما.

المادة (21)

أ- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.
ب- بعد اختتام المحاكمة على المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر.
ج- غير انه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.
د- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، وإذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
ه- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة على أن يسجل المخالف رايه في الحكم خطياً.

المادة (22)

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.


المادة (23)

أ- عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها، وبنصفها اذا خسر جزءاً منها، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقاً لما تراه مناسباً مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.
ب- تحكم المحكمة بمصاريف ورسوم وأتعاب المحاماة في دعاوى التعويض، أو في الشق من الدعوى المتعلق بالمطالبة بالتعويض وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة (24)

إذا وقع خلاف على الاختصاص في أي دعوى بين المحكمة الإدارية الابتدائية ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا وقاضيا من كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا يعينهما الرئيس.


المادة (25)

الفصل الثاني
المحكمة الإدارية العليا
أ- تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا) يكون مقرها في عمان وتشكل من رئيس وعدد من الأعضاء القضاة.
ب- يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس واردة ملكية سامية، ويعين قضاة المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس.
ج- يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا برتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز.

المادة (26)

أ- يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة الإدارية العليا ذات الشروط المتطلب توافرها لتعيين رئيس محكمة التمييز بموجب قانون استقلال القضاء المعمول به أو أي قانون يحل محله.
ب– يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الإدارية العليا أن يكون من قضاة الدرجة العليا.

المادة (27)

أ- تنعقد المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو اكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها.
ب- إذا لم يكن رئيس المحكمة الإدارية العليا مشتركاً في أي هيئة من هيئاتها فيراسها القاضي الأقدم في الدرجة.
ج- إذا رات احدى هيئات المحكمة الإدارية العليا الرجوع عن مبدا قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدا قانونياً مستحدثاً أو هاماً فتنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها.

المادة (28)

تختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية، وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.


المادة (29)

أ– تكون مدة الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا.
ب- تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية الواردة في المادة 31 من هذا القانون عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه وفقا لمقتضى الحال.

المادة (30)

أ- الطعن في أحكام المحكمة الإدارية الابتدائية لمن خسر دعواه أمامها أو إذا اعتمد القرار على أسباب خلاف الأسباب التي استند إليها الطاعن في طعنه أو في دفاعه، ولا يجوز الطعن في الحكم ممن قبله صراحة أو ضمنا.
ب- لا يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة (31)

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك:
1– القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
2– القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى.
3– القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى.

المادة (32)

أ- تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإدارية الابتدائية لترفعه مع أوراق الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء التبليغات ، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ.
ب- يشترط أن تكون لائحة الطعن موقعة من محام تتوافر فيه الشروط ذاتها فيمن يوقع لائحة الطعن أمام المحكمة الإدارية الابتدائية.
ج- تقدم لائحة الطعن مطبوعة بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة وتتضمن التفاصيل التالية:
1- أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ووكيله وعنوانه للتبليغ.
2– مضمون الحكم المطعون فيه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها وتاريخ تبليغ الحكم إلى الطاعن اذا لم يكن الحكم وجاهيا.
3- أسباب الطعن التي يستند إليها الطاعن في طعنه بصورة واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة ، وطلباته على وجه التحديد.
د- للطاعن أن يرفق بلائحة الطعن مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.
ه- لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا غير واردة في لائحة الطعن ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

المادة (33)

أ- يبلغ المطعون ضده نسخة من لائحة الطعن ، وله أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الطعن، وله أن يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.
ب- لرئيس المحكمة تمديد المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناء على طلب المطعون ضده، شريطة أن يقدم الطلب معللاً خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية.

المادة (34)

يرد كل طعن لم يقدم خلال ميعاد الطعن.


المادة (35)

أ- تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها تدقيقا إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة.
ب- إذا قررت المحكمة النظر في الطعن مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه
ج- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء، وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه، تدقق في القضية وتصدر قرارها، سواء احضر محامو الفرقاء جلسات المحاكمة والنطق بالحكم أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم.
د- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام المحكمة الإدارية العليا إلا بواسطة محامي تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها فيمن يوقع لائحة الطعن.

المادة (36)

تصدر المحكمة الإدارية العليا قراراتها بإجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:
1- أسماء الفرقاء ووكلائهم.
2- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم، أو حضروا النطق به إذا تم نظر الدعوى مرافعة.
3- عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
4- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.
5- الأسباب التي أوردها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده.
6- رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره، وبيان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا برد الطعن أو قبوله.
7- تاريخ صدور الحكم.

المادة (37)

أ- إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه موافقا للقانون تؤيده، وإذا وجدت أن الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون تقضي بنقضه وتحكم بالدعوى وفقا للقانون، ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة الإدارية العليا إعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية الابتدائية للسير بالدعوى وفقا لما تستصوبه.
ب– نقض الحكم المطعون فيه القاضي برد الطعن لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي أخر يوجب إعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية الابتدائية للنظر في الموضوع.
ج– تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقا للمادة ( 23 ) من هذا القانون.

المادة (38)

أ– تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
ب- إلا انه يجوز للمحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الأطراف إعادة النظر في قرارها الصادر في أي دعوى اذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استنادا لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون.

المادة (39)

يتوجب تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية الابتدائية القطعية بالصورة التي تصدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة.


المادة (40)

الفصل الثالث
النيابة العامة الإدارية
أ- تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له بقدر الحاجة.
ب- يعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس.
ج– يشترط أن يكون رئيس النيابة العامة الإدارية من قضاة الدرجة العليا، ويشترط أن لا تقل درجة مساعديه عن الثالثة.

المادة (41)

أ- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطياً أشخاص الإدارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية الابتدائية، في الدعوى وفي جميع إجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم.
ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبموافقة رئيس النيابة العامة الإدارية أن ينتدب قاضياً عسكرياً أو أكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها ويجوز في أي وقت إنهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها.

المادة (42)

أ- تتولى النيابة العامة الإدارية تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات ومستندات.
ب- لرئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه أن يطلب من القاضي المنتدب بموجب المادة (16) من هذا القانون عقد اجتماع مع وكلاء الخصوم لعرض تسوية للنزاع على أساس المبادئ القانونية التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ج- ولرئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه أن يرفق بطلبه تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بشأنها، سواء أكانت نتيجة هذا التقرير تؤيد أو تخالف رأي الجهة التي يمثلها.
د- إذا تمت التسوية فللمحكمة الإدارية الابتدائية التصديق عليها وفي حال التصديق تعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة المذكورة غير قابل للطعن.
ه- إذا لم تتم التسوية فلرئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه أن يطلب إلى المحكمة الإدارية الابتدائية أن تفصل بالدعوى بصورة مستعجلة، وإذا قررت المحكمة ذلك فلا يجوز تأجيل الجلسات لمدة تزيد على خمسة أيام.

المادة (43)

أ- للنيابة العامة الإدارية أن تقوم بدراسة الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا ولها إبداء رأيها في تصنيف هذه الطعون، وفقا لما ترى انه يحقق العدالة في فصل هذه الطعون بالسرعة الممكنة.
ب– ولها تصنيف الطعون إلى طعون يتعين الفصل فيها من حيث الشكل، وطعون استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على المسائل القانونية التي تثيرها، وطعون تثير مسائل واقعية أو قانونية مستحدثة أو على قدر من التعقيد والأهمية.
ج- لرئيس المحكمة الإدارية العليا أو من يفوضه من قضاتها أن يتولى إحالة الدعاوى على هيئات المحكمة الإدارية العليا وفقا لذلك التصنيف.

المادة (44)

الفصل الرابع
أحكام ختامية
أ- يستوفى عند تقديم الطعن الرسوم التي يحددها رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية العليا وفقا لمقتضى الحال.
ب– يستوفى عن المطالبة بالتعويض الرسوم المقررة في نظام رسوم المحاكم المعمول به، ويتم تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
ج– يرد الطعن شكلا في حال عدم دفع أي رسم.
د– تقرر المحكمة إسقاط الدعوى اذا لم يكن قد تم دفع الرسوم القانونية بصورة كاملة، أو كان قد تم دفعها بصورة مخالفة للقانون، وكلفت المحكمة المستدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة حددتها، وتخلف عن ذلك.
ه- تسري أحكام نظام رسوم المحاكم المعمول به على ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة (45)

تتابع المحكمة الإدارية العليا النظر في الدعاوى المنظورة أمام محكمة العدل العليا عند نفاذ أحكام هذا القانون، وتكون الأحكام التي تصدرها في هذه الدعاوى قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.


المادة (46)

يكون رئيس محكمة العدل العليا رئيسا للمحكمة الإدارية العليا وقضاة محكمة العدل العليا قضاة في المحكمة الإدارية العليا.


المادة (47)

يلغى قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 من تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة (48)

تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بما لا يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون وما لا يتنافى من طبيعة القضاء الإداري.


المادة (49)

تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (50)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.