عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2012-08-28

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني لسنة 2012) ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون المعاملات الإلكترونية النافذ.

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات النافذ.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرخصة : الإذن الصادر عن الهيئة، للسماح لأي جهة بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات أخرى متعلقة بهذه الشهادات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
الاعتماد : الإذن الصادر عن الهيئة، للسماح لأي جهة تمارس أعمال التوثيق في دولة أخرى لاصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات أخرى متعلقة بهذه الشهادات داخل المملكة، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
جهة التوثيق الإلكتروني : هي الجهة المرخصة أو المعتمدة، من قبل الهيئة، أو المفوضة قانونا، لإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات أخرى متعلقة بهذه الشهادات، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المشترك : الشخص الذي تم إصدار شهادة التوثيق له من قبل جهة التوثيق الإلكتروني.
منظومة التوثيق الإلكتروني : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على وسائط الكرتونية يتم بواسطتها إصدار وإدارة شهادات التوثيق.
مدونة الممارسات : وثيقة صادرة عن جهة التوثيق الإلكتروني وموافق عليها من قبل الهيئة، تبين العمليات والإجراءات الفنية والتنظيمية العامة واجبة التطبيق، لإصدار وإدارة شهادات التوثيق .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.


المادة (3)

تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات أخرى متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.


المادة (4)

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة ما يلي:-
1- أن يكون شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول.
2- أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين الف دينار.
3- أن لا يكون أي من مؤسسيها أو الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام قد ادين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف بحكم قضائي قطعي أو حكم عليه بالإفلاس ما لم يتم رد اعتباره.
ب- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على اعتماد استيفاء المتطلبات والشروط والمعايير التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ج- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو الاعتماد وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تقديم وثيقة تبين العمليات والإجراءات الفنية والتنظيمية المقررة لإصدار شهادات التوثيق لغايات اعتمادها كمدونة ممارسات، ووثيقة تبين مواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني بما يتفق مع التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
د- تستثنى المؤسسات العامة غير الرسمية من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (5)

أ- يقدم طلب الترخيص أو الاعتماد إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقاً بالوثائق والمتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص أو الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب لمتطلباته وشروطه.
ج- على مقدم الطلب في حال صدور قرار المجلس بالموافقة وقبل إصدار الرخصة أو الاعتماد تقديم كفالة بنكية بالقيمة التي تحددها التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
د- تتقاضى الهيئة مقابل طلب الترخيص أو الاعتماد الرسوم التي يتم تحديدها بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
ه- يكون قرار رفض طلب الترخيص أو الاعتماد خطياً ومسبباً ولمقدم الطلب حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويعتبر قرار المجلس بهذا الخصوص قطعيا.

المادة (6)

أ- يعتبر كل من الرخصة أو الاعتماد الصادر عن الهيئة، وفقاً لأحكام هذا النظام، شخصياً ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلا بموافقة المجلس ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- تصدر الرخصة أو الاعتماد للمدة المحددة في أي منها وتكون قابلة للتجديد شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (7)

أ‌. تلتزم جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة أو المعتمدة بما يلي:
1. التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
2. تقديم أي معلومات أو بيانات تطلبها الهيئة متعلقة بإصدار أو إدارة شهادات التوثيق، وتقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها.
3. التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة.
4. ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها وفقاً لمدونة الممارسات الخاصة بها، وعدم إجراء إي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة.
5. نشر مدونة الممارسات الصادرة عنها وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها الإلكتروني بشكل واضح.
6. استخدام منظومة التوثيق الإلكتروني، الموافق عليها من قبل الهيئة، لإصدار شهادات التوثيق ، وإعلام الهيئة والمشتركين فوراً إذا أصبحت هذه المنظومة غير آمنة.
7. تزويد الهيئة بتقرير فني سنوي من جهة متخصصة بالتدقيق على أنظمة المعلومات ومنظومة التوثيق الإلكتروني، توافق عليها الهيئة.
ب. تلتزم جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة بتزويد الهيئة، بعد المباشرة بإصدار شهادات التوثيق، بتقرير فني يؤكد سلامة إجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الإلكتروني من جهة متخصصة توافق عليها الهيئة.

المادة (8)

أ. للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الإلكتروني أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه.
ب- للمجلس إلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لجهات التوثيق الإلكتروني في أي من الحالات التالية:-
1. إذا ثبت بعد منحها الرخصة أو الاعتماد عدم صحة أو دقة المعلومات أو البيانات التي قدمتها لغايات الحصول على الرخصة أو الاعتماد.
2. إذا توقفت عن إصدار شهادات التوثيق دون سبب تقبله الهيئة.
3. إذا خالفت أي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، ولم تعمل على تصويب أوضاعها رغم إنذارها بذلك خلال المدة المحددة لها في ذلك الإنذار.
4. إذا لم تباشر إصدار شهادات التوثيق خلال سنة من تاريخ حصولها على الرخصة أو الاعتماد.
5. أي سبب أخر يقرره المجلس بالاستناد للقانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- تلغى الرخصة أو الاعتماد حكما بتصفية جهة التوثيق الإلكتروني أو إعلان إفلاسها.
د- إذا تم إلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الإلكتروني فيتوجب على الهيئة وعلى نفقة تلك الجهة إعلام المشتركين بذلك وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة (9)

للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الإلكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها، بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.


المادة (10)

على جهة التوثيق الإلكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها أن تمتنع عن إصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات التوثيق الصادرة عنها إلا بالقدر الضروري واللازم لاستكمال انتقال المشتركين لديها إلى جهة توثيق إلكتروني أخرى وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (11)

لا يجوز لجهة التوثيق الإلكتروني التي تم إلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة أو اعتماد قبل مرور سنتين على ذلك الإلغاء ما لم يقرر المجلس ولأسباب مبررة قبول ذلك الطلب.


المادة (12)

للهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها المقدمة من جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة أو المعتمدة، وفرض غرامات بحق مرتكبها وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.


المادة (13)

أ- تتولى الهيئة الرقابة على أعمال جهات التوثيق الإلكتروني بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، وللهيئة في سبيل ذلك حق اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1. الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الإلكتروني أعمالها بما في ذلك فحص مواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني.
2. الاطلاع على سجلات جهة التوثيق الإلكتروني الفنية والمالية للتأكد من أنها تتفق وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. التأكد من التزام جهة التوثيق الإلكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة
4. التأكد من التزام جهة التوثيق الإلكتروني بمدونة الممارسات وشروط الترخيص أو الاعتماد و أية قرارات أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
ب- للهيئة في سبيل الرقابة أو التدقيق على أعمال جهات التوثيق الإلكتروني الاستعانة بأي جهة فنية متخصصة.

المادة (14)

على كل دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانونا بإصدار شهادات التوثيق وتقديم الخدمات المتعلقة بها، التقيد بالإجراءات المقررة من قبل الهيئة، وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (15)

يحدد المجلس بدلات إصدار أو تجديد الرخصة أو الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.


المادة (16)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة ب:-
أ. المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة التوثيق.
ب. كيفية احتفاظ جهات التوثيق الإلكتروني بسجلات شهادات التوثيق الصادرة عنها وإتاحتها للاطلاع إلكترونياً بصورة مستمرة ومدة الاحتفاظ بها.
ج- تحديد المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في مدونة الممارسات على أن تتضمن ما يلي:-
1. آلية حفظ المعلومات وتخزينها للمدة التي تحددها الهيئة.
2. آلية تسجيل أوقات وتواريخ إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني بدقة واي تعديل يطرا عليها وإلغاؤها أو إعادة تشغيلها أو إيقافها.
3. استخدام دليل إرشادي آمن.
4. آلية لاتخاذ إجراءات احترازية ضد أعمال التزوير أو أي من الجرائم التي تقع على أنظمة المعلومات.
5. آلية التثبت من هوية المشتركين التي تلتزم بها جهات التوثيق الإلكتروني.
د- المخالفات والغرامات التي تستوفيها الهيئة من جهات التوثيق الإلكتروني المخالفة.