عدد المواد : 5
تاريخ النشر : 2013-05-09

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- تلغى المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتكفل الدولة استقلال سلطتهم .
2- المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها ويفصل القضاة في المسائل المعروضة عليهم دون تحيز أو تأثيرات أو إغراءات أو ضغوط شعبية أو إعلامية مباشرة أو غير مباشرة ويتعين عليهم أن يسيروا بالإجراءات القضائية بعدالة ونزاهة واحترام حقوق المتقاضين .
ب‌- يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الأردني .
إستعراض المادة 3 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته

المادة (3)

تلغى الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
أ‌- يجري تعيين القضاة بتنسيب من الرئيس ، وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية.
إستعراض المادة 14 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته

المادة (4)

تعدل المادة (43) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية ...... إلى آخرها:-
على أن يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير المختص حيثما ورد في تلك الأنظمة .
إستعراض المادة 43 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته

المادة (5)

تضاف المادة التالية للقانون الأصلي تحت رقم (49) على النحو التالي:-
المادة (49):
أ‌- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشؤون القضاة وخدمتهم القضائية والتفتيش القضائي والمعهد القضائي الأردني والبعثات والدورات والإيفاد والرعاية الطبية للقضاة وعائلاتهم.
ب‌- يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها إلى حين صدور الأنظمة المشار إليها بالفقرة السابقة.
إستعراض المادة 49 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته