عدد المواد : 76
تاريخ النشر : 2013-05-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع النظام الداخلي لنقابة المهندسين

المادة (1)

سمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المهندسين لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعريفات
أ- تعتمد التعريفات الواردة في المادة الثانية من القانون لهذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
* الأمين العام: أمين عام نقابة المهندسين.
* العضو: المهندس أو المهندس التطبيقي الأردني.
* المهندس: المهندس أو المهندس التطبيقي سواءً أكان أردنياً أم عربياً أم أجنبياً.
* المكتب الهندسي: المكتب الهندسي المسجل في سجلات المكاتب والشركات الهندسية من مختلف التصنيفات والمراتب، سواءً أكان مؤسساً من عضو أم شركة.

المادة (3)

نقابة المهندسين هي الخلف القانوني لنقابة أصحاب المهن الهندسية، وتنتقل لها أموالها وحقوقها والتزاماتها.


المادة (4)

أ- في إطار تحقيقها لأهدافها تقوم النقابة بما يلي:-
1- تأهيل المهندسين واعتمادهم في رتب مهنية بناءً على التحصيل العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية ونتائج الامتحانات المهنية، وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغرض.
2- احتساب مدد مزاولة المهندسين للمهنة وخبراتهم.
3- تدقيق مخططات التصميم الهندسية والمصادقة عليها حسب المتطلبات الدنيا الواجب توفرها في المخططات الهندسية، والمصادقة على أعمال الدراسات الهندسية.
4- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد كودات البناء الأردنية وتطويرها ومراقبة تنفيذها.
5- العمل على حل الخلافات التي قد تنشأ ما بين المهندسين أو ما بينهم وبين الغير فيما يخص ممارسة المهنة، وتشكيل اللجان اللازمة لهذه الغاية.
6- تنظيم سوق العمل الهندسي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط ممارسة المهنة، والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
7- تحديد الحد الأدنى لأجور المهندسين في القطاع الخاص عن ممارستهم للمهنة، والحد الأدنى لأتعاب المكاتب الهندسية عن العمل الاستشاري، وإصدار تعليمات تحصيل أجور وأتعاب المهندسين والمكاتب الهندسية.
8- تشكيل الجمعيات العلمية الهندسية، والاشتراك بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الهندسية العربية والدولية.
9- تشجيع صناعة ونقل التكنولوجيا والتقنيات الهندسية الحديثة بكافة الوسائل المتاحة.
10- تشجيع الأنشطة العلمية الهندسية والمهنية المختلفة كإقامة الندوات والدورات والمؤتمرات والمعارض.
11- إصدار الدوريات والنشرات الخاصة بالشؤون الهندسية والعلمية والنقابية.
12- تشجيع البحث العلمي الهندسي ودعم البحوث والمشاريع المميزة، وتقديم جوائز للمتفوقين في هذا المجال للمهندسين والمكاتب الهندسية وطلبة كليات الهندسة.
13- الدفاع عن حقوق ومكتسبات المهندسين وحرياتهم.
ب- للمجلس إصدار التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة (5)

الفصل الثاني
العضوية والرسوم
تقديم الطلبات:
أ- تقدم طلبات تسجيل المهندسين والمكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية ومؤسسات وشركات المقاولات غير الأردنية في مراكز النقابة والفروع التي يحددها المجلس على النماذج المقررة من النقابة مستوفية كافة الوثائق ومتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون النقابة وأنظمتها.
ب- ترفق بالطلبات رسوم التسجيل المحددة في هذا النظام، ويعاد الرسم في حالة رفض الطلب.
ج- يتعين على مقدمي الطلبات تزويد النقابة بالمعلومات الصحيحة التي تطلبها، كما يترتب على المهندسين والمكاتب الهندسية ومؤسسات وشركات المقاولات الأجنبية تحديث بياناتهم لدى النقابة لها كلما طرأ عليها تغيير، وتزويدها بأي معلومات أخرى تطلبها، ويتحملون أي آثار ناشئة عن تقصيرهم في ذلك.
د- يجوز تقديم طلبات التسجيل وغيرها من الطلبات من قبل وكلاء بموجب وكالات مستوفية لشروطها القانونية ومصادق عليها من الجهات المختصة، وللنقابة اشتراط حضور صاحب العلاقة شخصياً.

المادة (6)

سجلات العضوية:
تعد النقابة السجلات المذكورة أدناه، سواءً كانت ورقية أم الكترونية:-
أ- سجل الأعضاء.
ب- سجل الأعضاء المتقاعدين.
ج- سجل المهندسين العرب.
د- سجل المهندسين الأجانب.
ه- سجل المكاتب الهندسية الأردنية.
و- سجل المكاتب الهندسية غير الأردنية.
ز- سجل مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية.
ح- أي سجل آخر يقرر المجلس الحاجة إعداده.

المادة (7)

رسوم المهندسين:
تستوفي النقابة من المهندسين الرسوم التالية:
أ- (75) ديناراً رسم تسجيل من العضو الأردني.
ب- (30) ديناراً رسماً سنوياً من العضو الأردني تستوفى معها كوحدة واحدة عائدات التأمين الاجتماعي المحددة في نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين.
ج- (100) دينار رسم تسجيل من المهندس والمهندس التطبيقي العربي.
د- (100) دينار رسماً سنوياً من المهندس والمهندس التطبيقي العربي.
ه- (300) دينار رسم تسجيل من المهندس والمهندس التطبيقي الأجنبي.
و- (300) دينار رسماً سنوياً من المهندس والمهندس التطبيقي الأجنبي.

المادة (8)

رسوم التسجيل والرسوم السنوية للمكاتب الهندسية وشركات المقاولات غير الأردنية:
أ- تستوفي النقابة من المكاتب الهندسية الأردنية رسوم التسجيل والرسوم السنوية التالية:
1- مكتب مصنف مكتب مهندس أو مكتب مهندس رأي:
- رسم التسجيل (60) ديناراً.
- الرسم السنوي (30) ديناراً.
2- مكتب مصنف مكتب هندسي مسجل بحد أقصى في أربعة اختصاصات:
- رسم التسجيل (80) ديناراً.
- الرسم السنوي (60) ديناراً، ويضاف له (15) ديناراً لكل اختصاص بعد الاختصاص الرابع.
3- مكتب مصنف استشاري مسجل بحد أقصى في أربعة اختصاصات:
- رسم التسجيل (100) دينار.
- الرسم السنوي (80) ديناراً، ويضاف له (15) ديناراً عن كل اختصاص بعد الاختصاص الرابع.
ب- يستوفي من المكاتب الهندسية غير الأردنية ومؤسسات وشركات المقاولات غير الأردنية رسوم التسجيل والاشتراك التالية:
- رسم التسجيل (3500) دينار.
- الرسم السنوي (2000) دينار.
ج- في حالة تغيير المكاتب الهندسية تصنيفها لتصنيف أعلى تدفع الرسم السنوي عن التصنيف الجديد محسوماً منه الرسم السنوي الذي دفعته مسبقاً عن تلك السنة، وإذا حصل التغيير في سنة التسجيل فيعامل رسم التسجيل معاملة الرسم السنوي.
د- في حالة إضافة اختصاصات جديدة للمكاتب الهندسية بعد دفع الرسم السنوي، تستوفى منها الرسوم عن هذه الاختصاصات المضافة إن ترتب عليها زيادة في الرسم.
ه- يدفع رسم التسجيل في جميع الحالات المبينة في هذه المادة عند تقديم طلب التسجيل لأول مرة، أما الرسم السنوي فيدفع أول مرة عند قبول الطلب للسنة أو جزء السنة التي يتم التسجيل فيها، ويستحق الرسم التالي في شهر كانون الثاني من كل سنة تليها، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمكاتب الهندسية بمزاولة عملها إلا بعد دفع كامل الرسوم المستحقة عليها عن تلك السنة والسنوات السابقة.
و- تدفع الرسوم السنوية المستحقة على المكاتب الهندسية في موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة، ويترتب على كل مكتب لم يسدد الرسم السنوي قبل هذا الموعد أن يسدد رسماً إضافياً يعادل (15%) من الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من ذات السنة، و(30%) منه بعد ذلك التاريخ.

المادة (9)

رسوم الأتعاب:
أ- تستوفي النقابة من المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية -وقبل تصديق الأعمال الهندسية من النقابة- رسماً مقداره 1% من إجمالي الأتعاب الهندسية التي تتقاضاها هذه المكاتب بدل ممارستها الأعمال الهندسية المختلفة، على ألا تقل عن الحد الأدنى للأتعاب الهندسية المقررة.
ب- تستوفي النقابة رسم الأتعاب من المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية عن عقود المشاريع الحكومية عند انتهاء العقد، ويشترط لاستلام باقي أتعابها تقديم شهادة براءة ذمة من النقابة، وعلى الجهة صاحبة العمل وكافة الجهات ذات العلاقة التأكد من ذلك.
ج- في جميع الأحوال على المكاتب الهندسية تسديد جميع رسوم الأتعاب المستحقة عليها عن كل سنة في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني من السنة التي تليها، ولا يسمح للمكاتب المتخلفة عن التسديد مزاولة عملها إلا بعد تسديد الرسوم المستحقة عليها عن تلك السنة والسنوات السابقة.

المادة (10)

رسوم ممارسة المهنة عن تصديق مخططات ودراسات مشاريع الأبنية:
تستوفي النقابة رسوم بدل ممارسة المهنة عن تدقيق وتصديق مخططات ودراسات الأعمال الهندسية الاستشارية كما يلي:
أ- رسماً مقداره (40) أربعون فلساً لكل متر مربع عن المخططات الهندسية.
ب- رسماً مقداره (150) مائة وخمسون فلساً لكل متر طولي عن أعمال استطلاع الموقع وفحص التربة.

المادة (11)

أ- إذا كانت المخططات الهندسية مصممة من الدوائر الهندسية التابعة لأي من الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة وفقاً للقانون فتستوفي النقابة منها (50%) من رسم ممارسة المهنة المستحق على المكاتب الهندسية بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- تستوفي النقابة من أي جهة من جهات القطاع الخاص التي تقوم بالتصميم و/أو الإشراف على مشاريعها الخاصة وفقاً للقانون رسوم أتعاب ورسوم ممارسة مهنة تعادل الرسوم المستوفاة من المكاتب والشركات الهندسية محسوبة على أساس الحد الأدنى للأتعاب الهندسية.

المادة (12)

رسوم ممارسة المهنة عن تأهيل واعتماد المهندسين
تستوفي النقابة رسوم ممارسة مهنة بموجب تعليمات تأهيل واعتماد المهندسين الصادرة استناداً لأحكام هذا النظام.

المادة (13)

في غير الحالات الواردة في المواد السابقة تستوفي النقابة رسم ممارسة مهنة مقداره (1%) من قيمة أي أعمال هندسية تصادق عليها.


المادة (14)

أ- تدفع الرسوم خلال المواعيد المحددة لها، على أنه يشترط لحصول المهندس أو المكتب الهندسي أو مؤسسات وشركات المقاولات الأجنبية على أي خدمة من خدمات النقابة تسديد ما عليها من رسوم قبل الحصول على الخدمة.
ب- لأغراض الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون، يعتبر الإنذار بوساطة النشر في صحيفتين يوميتين محليتين إنذاراً بصورة رسمية.

المادة (15)

تستوفي النقابة أجوراً نقدية عن الخدمات التي تقدمها للمهندسين والمكاتب الهندسية والمراجعين، وتحدد هذه الخدمات وبدلاتها بتعليمات يصدرها المجلس.


المادة (16)

رسوم الشكاوى والدعاوى:
أولاً:- تستوفي النقابة رسماً مقداره خمسة دنانير عن الشكاوى التأديبية المقدمة لها.
ثانياً:-
أ- تستوفي النقابة رسماً عن الدعاوى الحقوقية المقامة لديها كما يلي:
1- رسماً نسبياً مقداره واحد بالمئة من القيمة المدعى بها في الدعاوى والدعاوى المتقابلة على ألا يتجاوز مقداره ألف دينار.
2- إذا لم يكن بالإمكان تحديد المبلغ المدعى به مقدماً يستوفى رسم مقطوع مقداره مئة دينار، ويكلف المدعي بدفع فرق الرسم عند تحديد مقداره وقبل صدور الحكم.
3- إذا كانت الدعوى أو بعض طلباتها بطبيعتها غير مقدرة بمبلغ نقدي، يدفع المدعي عن الدعوى أو الطلب بحسب الحالة رسماً مقطوعاً مقداره خمسون ديناراً.
4- في حالة تقديم طلب تجديد دعوى مسقطة يدفع طالب التجديد الرسم كما لو أقام الدعوى لأول مرة.
ب- يحكم بتضمين الفريق الخاسر رسوم ومصاريف الدعوى كلياً أو بنسبة خسارته لها مع الحكم الصادر في الدعوى.
ج- تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة في أتعاب المحاماة.

المادة (17)

حساب تطوير المهنة:
أ- ينشأ حساب خاص يسمى حساب تطوير المهنة ضمن حسابات النقابة.
ب- يخصص هذا الحساب لتطوير المهنة بجميع الوسائل كجمع المعلومات والإحصائيات وتدريب المهندسين والبحث العلمي والترجمة والتأليف والنشر ومراقبة الأعمال الهندسية للمكاتب الهندسية بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
ج- تكون موارد الحساب ما يلي:
1- جميع عائدات النقابة المتحققة من رسوم التسجيل والرسوم السنوية المستوفاة من المهندسين غير الأردنيين ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية.
2- ما نسبته (15%) من قيمة رسوم التسجيل والرسوم السنوية المستوفاة من المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
3- ما نسبته (15%) من واردات النقابة من العمل الاستشاري ومن رسوم الأتعاب ورسوم ممارسة المهنة المستوفاة من المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
4- ما نسبته (15%) من قيمة غرامات المخالفات والبدلات المترتبة على المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
5- ما نسبته (15%) من قيمة رسوم الدعاوى الحقوقية المنظورة لدى مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

المادة (18)

الفصل الثالث
أجهزة النقابة
(1) الهيئة العامة والهيئة المركزية
أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعها السنوي العادي خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد والمكان اللذين يحددهما المجلس، كما تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها السنوي العادي خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل سنة في الموعد والمكان الذين يحددهما المجلس على أن يكون لاحقاً لاجتماع الهيئة المركزية.
ب- يوجه مجلس النقابة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة والهيئة المركزية قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع المحدد فيها مرفقاً بها جدول الأعمال كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين.
ج- يشترط في عضو الهيئة العامة وعضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً للرسوم السنوية المترتبة عليه لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات قبل اليوم المعلن لاجتماعاتها.

المادة (19)

الأعضاء المكملين في الهيئة المركزية:
أ- يمثل كل شعبة هندسية في الهيئة المركزية عضو مكمل لكل خمسمائة عضو شعبة مسجل في الشعبة على ألا يقل عددهم عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن عشرين.
ب- يمثل هيئة المكاتب والشركات الهندسية في الهيئة المركزية عضو مكمل لكل خمسين مكتباً هندسياً مسجلاً في النقابة على ألا يقل عددهم عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن عشرين.
ج- يمثل كل فرع محافظة في الهيئة المركزية عضو مكمل لكل خمسمائة عضو مسجل في فرع المحافظة على ألا يقل عددهم عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن عشرين.
د- يعتبر عضواً مسجلاً في الشعبة أو فرع المحافظة كل عضو لم تعلق عضويته أو تسقط مؤقتاً بتاريخ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعبة أو مجلس فرع المحافظة.
ه- يعتبر مكتباً هندسياً مسجلاً كل مكتب هندسي مسدد ما عليه من رسوم سنوية بتاريخ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

المادة (20)

أ- ينظم تحت إشراف الأمين العام كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة والهيئة المركزية.
ب- ينظم تحت إشراف الأمين العام جدول حضور حين انعقاد اجتماع الهيئة العامة والهيئة المركزية، تسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من قبل كل من حضر الجلسة.

المادة (21)

أ- يرأس النقيب أو نائب النقيب اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية، وإذا تغيب الاثنان فيرأسها أكبر أعضاء المجلس سناً من الحاضرين، ويحضر الوزير أو من يمثله اجتماع الهيئة العامة.
ب- لا يكون اجتماع الهيئة العامة أو الهيئة المركزية قانونياً إلا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع يؤجل الاجتماع أسبوعاً واحداً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بأي عدد من الحضور.
ج- يستمر الاجتماع قانونياً بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف الذين حضروا عند الافتتاح بعضو واحد على الأقل.
د- لرئيس الجلسة بعد التشاور مع أعضاء المجلس الحاضرين إعلان الاجتماع مفتوحاً لاستكمال جدول أعماله إن دعت الحاجة لذلك.

المادة (22)

أ- يشرف الأمين العام على تسجيل محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية في سجل خاص بعد اعتمادها، ويوقع رئيس الجلسة والأمين العام على هذه المحاضر.
ب- يعمم الأمين العام قرارات وتوجيهات الهيئة العامة والهيئة المركزية على الأعضاء خلال شهر من تاريخ انتهاء عقد الاجتماع بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة (23)

(2) مجلس النقابة
تأليف مجلس النقابة:
يتألف مجلس النقابة من:-
أ- النقيب.
ب- نائب النقيب.
ج- رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
د- عدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة، وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم لعضوية مجلس النقابة وفقاً لما يلي:
1- يمثل كل شعبة عضو واحد في مجلس النقابة، وفي حالة بلوغ عدد الأعضاء المسجلين في الشعبة عشرين ألفاً أو ما يزيد يمثلها عضوين في مجلس النقابة.
2– لأغراض هذه المادة يعتبر عضواً مسجلاً في الشعبة كل عضو لم تعلق عضويته أو تسقط مؤقتاً بتاريخ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة.

المادة (24)

أ- تجرى انتخابات المجلس في الموعد الذي يحدده في نهاية دورته الانتخابية في مركز النقابة والفروع التي يحددها.
ب- يقرر المجلس فتح باب الترشح لانتخاباته قبل الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة في السنة التي ستجرى فيها الانتخابات بأسبوع، ولا يعاد فتح باب الترشح بسبب تأجيل اجتماع الهيئة العامة أو الانتخابات لأي سبب من الأسباب ويحدد المجلس بقراره اليوم والساعة لهذه الإجراءات.
ج- تنشر أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مقر النقابة حال إقفال باب الترشح، ويجوز لهم الانسحاب بكتاب خطي يورد في ديوان النقابة الرئيس قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.

المادة (25)

أ- في اجتماع الهيئة العامة الذي يسبق الانتخابات يدعو رئيس الجلسة الهيئة العامة إلى تسمية لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات وتتكون كل منها من خمسة من الأعضاء الذين لم يجر ترشيحهم وعضوي احتياط، تتولى القيام بجميع إجراءات الانتخابات بما في ذلك فرز الأصوات وتدوين الوقائع، وذلك بحضور الوزير أو من يمثله، كما تسمي الهيئة العامة رئيساً عاماً للجان الإشراف على الانتخابات ورئيساً لكل لجنة من هذه اللجان، أو يتولى المجلس تسميتهم.

ب- تعد النقابة بإشراف الأمين العام كشفاً أو كشوفاً بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت.


المادة (26)

إجراءات انتخابات مجلس النقابة:
أولاً، تفتح الصناديق في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتغلق في تمام الساعة السابعة مساءً من ذات اليوم مهما بلغ عدد المقترعين.
ثانياً، يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة وموقعة من الوزير أو من يمثله، وتوقع عند تسليمها للعضو من قبل رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، ويجب أن تعبأ البطاقة من قبل الناخب وفقاً للبيانات الواردة فيها، وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة.
ثالثاً، تسلم بطاقة الاقتراع للعضو الناخب باليد من قبل رئيس لجنة الانتخاب بعد التأشير على اسمه وتوقيعه على الكشف المعد لهذا الغرض، وتقوم اللجنة بالتحقق من شخصية الناخب بواسطة وثائق الإثبات الشخصية الرسمية أو بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.
رابعاً، يجري إيداع البطاقة بعد تعبئتها من قبل الناخب شخصياً في الصندوق المعد لذلك أمام اللجنة المشرفة، وتعتبر البطاقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.
خامساً، في حالة فرز بطاقات الاقتراع الكترونياً، تفرز البطاقات التي رفضت الكترونياً يدوياً، وتؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الأصوات.
سادساً، في حالة ورود بطاقة بعدد من الأسماء يزيد عن العدد المطلوب انتخابه لأي من المراكز المقترع عليها، فتعتبر الأسماء للعدد المطلوب لكل مركز بحسب تسلسل المرشحين الوارد في البطاقة وتهمل الأسماء الزائدة.
سابعاً، للجان الإشراف الصلاحية لاتخاذ الإجراء المناسب لتمكين ذوي الإعاقات الجسدية من التصويت.
ثامناً، يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان والفروع التي قد يحددها المجلس بحضور لجان الإشراف على الانتخابات ورئيسها العام.
تاسعاً، يعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية من أصوات المقترعين للمراكز المتنافس عليها، وفي حالة تساوي الأصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي يجريها الرئيس العام للجان الإشراف على الانتخابات، على أنه في حالة تساوي أعلى الأصوات بين مرشحين أو أكثر لمركز النقيب أو نائبه تعاد الانتخابات ما بينهم.
عاشراً، يعلن الوزير أو من يمثله نتيجة الانتخابات فور إتمام العملية الانتخابية.

المادة (27)

مدة الدورة العادية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من شهر أيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات، وفي حالة إجراء الانتخابات في غير المواعيد المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو في حالة إلغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس السابق في مزاولة أعماله حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه فور إعلان نتائج الانتخابات.


المادة (28)

أ- يعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ويعرضه عليه لإقراره أو تعديله، وعندئذ لا تحصل مناقشة في مسألة لم تكن واردة في جدول الأعمال إلا اذا وافق المجلس على ذلك.
ب- إذا طرأ ما يمنع عضو المجلس من حضور جلسة المجلس فعليه أن يخطر الأمين العام بذلك قبل الجلسة وإلا اعتبر غائباً بغير عذر، وعلى المجلس أن يقرر قبول الاعتذار أو عدم قبوله.
ج- لا يعتبر الاجتماع قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بمن فيهم النقيب أو نائب النقيب.
د- تصدر قرارات المجلس بإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين، وعلى العضو المعارض تسجيل أسباب اعتراضه في المحضر.

المادة (29)

أ- يدون الأمين العام محاضر الجلسات بعد إقرارها في سجل يخصص لهذا الغرض، ويوقع على هذه المحاضر جميع أعضاء المجلس الحاضرين في ذات الجلسة أو في الجلسة اللاحقة.
ب- يعد الأمين العام سجلاً خاصاً يوقعه الأعضاء في كل جلسة، وذلك لإحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخ انعقادها وبيان حضور الأعضاء أو غيابهم عن هذه الجلسات.
ج- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها من الأمين العام.

المادة (30)

تعلن قرارات المجلس المتعلقة بشؤون النقابة على موقعها الإلكتروني باستثناء قرارات المجلس بصفته مجلساً تأديبياً والقرارات الخاصة بالمهندسين ذات الطابع الخاص.


المادة (31)

في حالة غياب النقيب للسفر أو عجزه بصورة مؤقتة عن ممارسة مهامه لأسباب صحية أو اضطرارية يقوم نائب النقيب مقامه لممارسة كافة المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب التشريعات المعمول بها.


المادة (32)

تصدر مراسلات النقابة باسم النقيب أو من يفوضه، ويصدر المجلس تعليمات تحدد المفوضين بالتوقيع وصلاحياتهم، شريطة أن يكون المفوض من أعضاء المجلس أو الأمين العام أو من إدارات النقابة العليا.


المادة (33)

أ- يشكل المجلس اللجان النقابية والمهنية والعلمية ولجان النشاطات العامة التي تتطلبها أعمال النقابة، ويصدر المجلس تعليمات لتنظيم عمل هذه اللجان وتحديد مهامها وعدد أعضائها ورئاستها.
ب- تقوم اللجان المشكلة بأداء المهام الموكلة لها بما في ذلك تنشيط النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية والثقافية والرياضية بين المهندسين، وبدراسة المواضيع التي يكلفها بها المجلس وتقديم التوصيات له بشأنها.
ج- للمجلس تشكيل لجنة الشكاوى، لتتولى المهام التالية ورفع توصياتها بشأنها له:
1- النظر في الخلافات التي قد تنشأ ما بين المهندسين أو ما بينهم وبين الغير فيما يخص ممارسة المهنة، ومحاولة حلها ودياً.
2- إجراء التحقيق الأولي في المخالفات التأديبية المنسوبة للمهندسين والمكاتب الهندسية.

المادة (34)

يشرف الأمين العام على شؤون النقابة الإدارية وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض، ويعاونه عدد من المساعدين بقدر الحاجة.


المادة (35)

لضمان سير الأعمال وضبطها تعد النقابة تحت إشراف الأمين العام السجلات المذكورة أدناه، سواءً كانت ورقية أم الكترونية:-
أ- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس، وتدون فيه القرارات التي يتخذها المجلس بأرقام متسلسلة، كما يدون في كل صفحة تاريخ الجلسة.
ب- سجل الرسائل الصادرة، يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل إليه، وخلاصة الرسالة، مع بيان فيما إذا أدت إلى جواب أو نتيجة ما.
ج- سجل الرسائل الواردة، يذكر فيه المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها، وتعطى كل رسالة رقماً متسلسلاً.
د- سجل الشكاوى المقدمة من المهندسين أو عليهم، مع ذكر اسم المشتكي والمشتكى عليه وخلاصة الشكوى.
ه- سجل لضبط وقائع جلسات الهيئة العامة والهيئة المركزية تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في هذه اجتماعات العادية أو الاستثنائية مع القرارات المتخذة فيها.
و- أي سجل آخر يقرر المجلس الحاجة إعداده.

المادة (36)

تنظم تحت إشراف الأمين العام الملفات التالية:
أ- ملف لكل مهندس تحفظ فيه مستندات تسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتعلقة به.
ب- ملف لكل مكتب هندسي أردني وغير أردني تحفظ فيه مستندات تسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتعلقة به.
ج- ملف لكل مؤسسة أو شركة مقاولات هندسية غير أردنية تحفظ فيه مستندات تسجيلها وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتعلقة بها.

المادة (37)

أ- تنظم الرسائل الصادرة عن النقابة على ثلاث نسخ على الأقل، تحفظ نسخة منها في مصنف الرسائل العادية بحسب ترتيبها، وتحفظ أخرى في ملف عام، وتعطى كل رسالة رقماً متسلسلاً يبدأ من أول كل سنة، وإذا كانت الرسائل تتعلق بأحد المهندسين أو المكاتب الهندسية فتحفظ نسخة منها في الملف الخاص به في النقابة.
ب- تختم الرسائل الواردة بخاتم النقابة مع بيان التاريخ والرقم المعطى لها، وتحفظ في مصنف خاص بعد عرضها على الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة (38)

(3) الشعب الهندسية
أ- تعقد اجتماعات الهيئات العامة السنوية العادية للشعب الهندسية في المواعيد التي يحددها المجلس خلال النصف الثاني من شهر شباط.
ب- يوجه مجلس الشعبة الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشعبة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة مرفقة بجدول الأعمال، كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين.

المادة (39)

أ- ينظم تحت إشراف الأمين العام كشف بأسماء أعضاء الشعبة الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة لشعبة.
ب- ينظم تحت إشراف الأمين العام جدول حضور حين انعقاد الاجتماع تسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من قبل كل من حضر الجلسة.

المادة (40)

أ- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لكل شعبة رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، وإذا تغيب الاثنان يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الشعبة سناً من الحاضرين، ويحضر الاجتماع مندوب عن المجلس، وتطرح جميع الاقتراحات للتصويت بعد مناقشتها، وتعلن القرارات في نهاية الجلسة.
ب- يكون اجتماع الهيئة العامة للشعبة قانونياً إذا حضره أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا العدد خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع أسبوعاً واحداً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بأي عدد من الحضور.
ج- يستمر الاجتماع قانونياً بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف الذين حضروا عند الافتتاح بعضو واحد على الأقل.

المادة (41)

أ- يشرف الأمين العام على تسجيل محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشعب الهندسية في سجل خاص بعد اعتمادها، ويوقع رئيس الجلسة والأمين العام على هذه المحاضر.
ب- يعمم مجلس الشعبة على أعضاء هيئتها العامة محضر الاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء عقده بالطريقة المناسبة.

المادة (42)

يجري انتخاب مجلس الشعبة والأعضاء المكملين في الهيئة المركزية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون خلال عشرة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي الفعلي للشعبة في السنة التي يتوجب إجراء الانتخابات فيها، وذلك في مركز النقابة والفروع التي يحددها المجلس بحضور ممثل عنه.


المادة (43)

أ- يقرر المجلس فتح باب الترشح لانتخابات مجالس الشعب قبل موعد اجتماع الهيئة العامة المعلن بأسبوعين ويقفل قبل ذلك الموعد بأسبوع واحد، ولا يعاد فتح باب الترشح بسبب تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعبة أو الانتخابات، ويحدد المجلس بقراره اليوم والساعة لإتمام إجراءات الانتخابات.
ب- يعتبر آخر يوم عمل يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة الفعلي الموعد النهائي لسحب الترشحات على أن تقدم خطياً وتورد في ديوان النقابة.

المادة (44)

أ- تسمي الهيئة العامة للشعبة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو اكثر بحسب الحاجة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أو خمسة من الأعضاء غير المترشحين للانتخابات للاشتراك مع ممثل المجلس في الإشراف على جميع إجراءات الانتخابات بما فيها فرز الأصوات وتدوين وقائعها، كما تسمي رئيساً عاماً للجان الإشراف على الانتخابات ورئيساً لكل لجنة أو يتولى المجلس تسميتهم.
ب- يعد بإشراف الأمين العام كشف أو كشوف بأسماء أعضاء الهيئة العامة للشعبة الذين يحق لهم التصويت.

المادة (45)

إجراءات انتخاب مجالس الشعب:
أولاً، تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتغلق في تمام الساعة السادسة مساءً من ذات اليوم مهما بلغ عدد المقترعين
ثانياً، يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل المجلس ورئيس لجنة الانتخاب، وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة.
ثالثاً، تسلم بطاقة الاقتراع للعضو الناخب باليد من قبل رئيس لجنة الانتخاب بعد التأشير على اسمه وتوقيعه على الكشف المعد لهذا الغرض، وتقوم اللجنة بالتحقق من شخصية الناخب بواسطة وثائق الإثبات الشخصية الرسمية أو بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.
رابعاً، يجري إيداع البطاقة بعد تعبئتها من قبل الناخب شخصياً في الصندوق المعد لذلك أمام اللجنة المشرفة، وتعتبر البطاقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.
خامساً، في حالة فرز بطاقات الاقتراع الكترونياً، تفرز البطاقات التي رفضت الكترونياً يدوياً، وتؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الأصوات.
سادساً، في حالة ورود بطاقة بعدد من الأسماء يزيد عن العدد المطلوب انتخابه لأي من المراكز المقترع عليها، فتعتبر الأسماء للعدد المطلوب لكل مركز بحسب تسلسل المرشحين الوارد في البطاقة وتهمل الأسماء الزائدة.
سابعاً، للجان الإشراف الصلاحية لاتخاذ الإجراء المناسب لتمكين ذوي الإعاقات الجسدية من التصويت.
ثامناً، يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان والفروع التي قد يحددها المجلس بحضور ممثل المجلس ولجان الإشراف على الانتخابات ورئيسها العام.
تاسعاً، يعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية من أصوات المقترعين للمراكز المتنافس عليها، في حالة تساوي الأصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي يجريها الرئيس العام للجان الإشراف على الانتخابات.
عاشراً، يعلن ممثل المجلس نتيجة الانتخابات فور إتمام العملية الانتخابية، ويتولى إبلاغها للمجلس.

المادة (46)

في حالة شغور عضوية أي عضو في مجلس الشعبة وعدم وجود أعضاء احتياط ينتخب من يحل محله لنهاية الدورة.


المادة (47)

تطبق على مجالس الشعب الأحكام المطبقة على مجلس النقابة قدر الإمكان.


المادة (48)

(4) فروع المحافظات
أ- تعقد اجتماعات الهيئات العامة السنوية العادية لفروع المحافظات في المواعيد التي يحددها المجلس خلال النصف الأول من شهر شباط.
ب- يوجه مجلس فرع المحافظة الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة لفرع المحافظة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة مرفقة بجدول الأعمال، كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين.

المادة (49)

أ- ينظم تحت إشراف الأمين العام كشف بأسماء أعضاء الفرع الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة للفرع.
ب- ينظم تحت إشراف مجلس الفرع جدول حضور حين انعقاد الاجتماع تسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من قبل كل من حضر الجلسة.

المادة (50)

أ- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لكل فرع رئيس مجلس فرع المحافظة أو نائبه في حالة غيابه، وإذا تغيب الاثنان يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس فرع المحافظة سناً من الحاضرين، ويحضر الاجتماع مندوب عن المجلس، وتطرح جميع الاقتراحات للتصويت بعد مناقشتها، وتعلن القرارات في نهاية الجلسة.
ب- يكون اجتماع الهيئة العامة لفرع المحافظة قانونياً إذا حضره أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل هذا العدد خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع أسبوعاً واحداً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.
ج- يستمر الاجتماع قانونياً بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف الذين حضروا عند الافتتاح بعضو واحد على الأقل.

المادة (51)

أ- يشرف مجلس الفرع على تسجيل محضر اجتماع هيئته العامة في سجل خاص بعد اعتماده، ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على المحضر.
ب- يعلن مجلس فرع المحافظة في مقره لاطلاع أعضائه محضر الاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ عقده.

المادة (52)

يجري انتخاب مجلس فرع المحافظة والأعضاء المكملين في الهيئة المركزية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون خلال عشرة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي الفعلي للفرع في السنة التي يتوجب إجراء الانتخابات فيها بحضور ممثل عن المجلس.


المادة (53)

أ- يقرر المجلس فتح باب الترشح لانتخابات مجالس فروع المحافظات لمدة أسبوع قبل موعد اجتماع الهيئة العامة المعلن بأسبوعين ويقفل قبل ذلك الموعد بأسبوع واحد، ولا يعاد فتح باب الترشح بسبب تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفرع أو الانتخابات، ويحدد المجلس بقراره اليوم والساعة لإتمام إجراءات الانتخاب.
ب- يعتبر آخر يوم عمل يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة الفعلي الموعد النهائي لسحب الترشحات على أن تقدم خطياً وتورد في ديوان النقابة.

المادة (54)

أ- تسمي الهيئة العامة لفرع المحافظة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو أكثر بحسب الحاجة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أو خمسة من الأعضاء غير المترشحين للانتخابات للاشتراك مع ممثل المجلس في الإشراف على جميع إجراءات الانتخابات بما فيها فرز الأصوات وتدوين وقائعها، كما تسمي رئيساً لكل لجنة أو يتولى المجلس تسميتهم.
ب- تعد النقابة كشفاً أو كشوفاً بأسماء أعضاء الهيئة العامة للفرع الذين يحق لهم التصويت.

المادة (55)

إجراءات انتخاب مجالس فروع المحافظات:
أولاً، تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتغلق في تمام الساعة السادسة مساءً من ذات اليوم مهما بلغ عدد المقترعين.
ثانياً، يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل المجلس ورئيس لجنة الانتخاب، وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة.
ثالثاً، تسلم بطاقة الاقتراع للعضو الناخب باليد من قبل رئيس لجنة الانتخاب بعد التأشير على اسمه وتوقيعه على الكشف المعد لهذا الغرض، وتقوم اللجنة بالتحقق من شخصية الناخب بواسطة وثائق الإثبات الشخصية الرسمية أو بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.
رابعاً، يجري إيداع البطاقة بعد تعبئتها من قبل الناخب شخصياً في الصندوق المعد لذلك أمام اللجنة المشرفة، وتعتبر البطاقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.
خامساً، في حالة فرز بطاقات الاقتراع الكترونياً، تفرز البطاقات التي رفضت الكترونياً يدوياً، وتؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الأصوات.
سادساً، في حالة ورود بطاقة بعدد من الأسماء يزيد عن العدد المطلوب انتخابه لأي من المراكز المقترع عليها، فتعتبر الأسماء للعدد المطلوب لكل مركز بحسب تسلسل المرشحين الوارد في البطاقة وتهمل الأسماء الزائدة.
سابعاً، للجان الإشراف الصلاحية لاتخاذ الإجراء المناسب لتمكين ذوي الإعاقات الجسدية من التصويت.
ثامناً، يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع في مقر الفرع بحضور ممثل المجلس ولجان الإشراف على الانتخابات ورئيسها العام.
تاسعاً، يعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية من أصوات المقترعين للمراكز المتنافس عليها، في حالة تساوي الأصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي يجريها ممثل المجلس.
عاشراً، يعلن ممثل المجلس نتيجة الانتخابات فور إتمام العملية الانتخابية، ويتولى إبلاغها للمجلس.

المادة (56)

أ- يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس الفرع لدورة ثانية، ولا يحق له الترشح لهذا المركز إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء دورته الأخيرة.
ب- في حالة شغور مركز رئيس مجلس الفرع أو أحد أعضائه لأي سبب ينتخب من يحل محله لنهاية دورته.

المادة (57)

تطبق على مجالس فروع المحافظات الأحكام المطبقة على مجلس النقابة قدر الإمكان.


المادة (58)

لجان فروع التجمعات الهندسية:
أ- تشكل بقرار من مجلس النقابة بناءً على تنسيب من مجلس فرع المحافظة المعني لجان فروع للتجمعات الهندسية في المحافظات على ألا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة للجنة فرع التجمع الهندسي عن سبعمائة وخمسين عضواً، ويستثنى من ذلك لجان فروع التجمعات الهندسية القائمة قبل صدور هذا النظام.
ب- تشرف على لجان فروع التجمعات الهندسية مجالس منتخبة منها، وتحدد أحكام وإجراءات انتخاب هذه اللجان وصلاحياتها وأحكامها الإدارية والمالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغرض.

المادة (59)

(5) أحكام مشتركة
للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النقابة ومجالس الشعب والفروع وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والأعضاء المكملين في الهيئة المركزية بما لا يخالف قانون النقابة وأنظمتها.

المادة (60)

ينتخب الأعضاء المكملون في الهيئة المركزية من الشعب الهندسية وهيئة المكاتب الهندسية وفروع المحافظات في التاريخ ذاته ووفقاً للشروط والإجراءات التي يتم فيها انتخاب أعضاء مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب ومجالس الفروع وعلى ورقة منفصلة.


المادة (61)

على الرغم مما ورد في المادتين (42) و (52) من هذا النظام، للمجلس أن يقرر إجراء انتخابات مجالس الشعب والفروع والأعضاء المكملين لهم في الهيئة المركزية في يوم واحد يحدده، على أن يتضمن القرار بيان الإجراءات اللازمة والتواريخ المحددة لها.


المادة (62)

لا يسمح بالترشح في آن واحد إلا لمركز واحد للعضوية في الهيئة المركزية ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والفروع ولجان تجمعات الفروع في المحافظات، كما لا يجوز أن يترشح عضو في إحدى هذه الهيئات والمجالس لأي موقع آخر منها ما دامت عضويته سارية فيها.


المادة (63)

لا يجوز لموظفي النقابة الأعضاء الترشح لأي من مواقعها الانتخابية بما في ذلك مجالسها وهيئتها المركزية، وعلى من يرغب منهم بذلك إنهاء علاقته الوظيفية مع النقابة قبل مدة لا تقل عن شهرين من موعد فتح باب الترشح للانتخابات التي يرغب بالترشح لها.


المادة (64)

بغرض احتساب عدد دورات عضوية أي من مجالس النقابة وهيئاتها المنتخبة، تحتسب الدورة بالنسبة لأي عضو فيها إن بلغت مدة شغله للموقع فيها ثلثي مدة دورتها المقررة قانوناً، على أنه في حالة شغور عضويته لغيابه عن الجلسات دون عذر أو انسحابه أو امتناعه عن تولي عضوية أي منها تحتسب له دورة كاملة.


المادة (65)

أ- في حالة نشوء ظرف طارئ خارج عن إرادة النقابة بما يمنع تطبيق أي نص قانوني واجب التطبيق، وفي المسائل النقابية والتنظيمية التي لا توجد نصوص لتحكمها، يتخذ مجلس النقابة القرار المناسب بما يراعي العدالة والمصلحة العامة وسير العمل في النقابة، ويقوم بالإعلان عنه بالطريقة الملائمة.
ب- تعتبر من المسائل المقصودة في الفقرة (أ) حالة نقص عدد المرشحين لعضوية إحدى مجالس النقابة، وحالة منع الظروف الجوية من عقد أياً من اجتماعات النقابة أو انتخاباتها.

المادة (66)

الفصل الرابع
قواعد وآداب ممارسة مهنة
أ- على العضو أن يتقيد في مزاولته للمهنة في جميع الأحوال بمبادئ الشرف والاستقامة، وأن يقوم بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى التشريعات المعمول بها ومبادئ مهنة الهندسة وتقاليدها وأعرافها، ومن بينها ما يلي:
أولاً: قواعد عامة:
1- أن يزاول المهنة بصورة تؤدي إلى رفع شأنها، وأن يساعد في كل ما من شأنه زيادة فاعليتها، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات مع الأعضاء والهيئات والمؤسسات العلمية والأكاديمية، والاستفادة من جميع الخبرات الاختصاصية المتوفرة.
2- أن يشارك بالنشاطات والمجالات العامة في المجتمع وأن يبرز دور مهنة الهندسة في ازدهار وتقدم الوطن.
3- أن يمتنع عن الاشتغال أو القيام بأي عمل لا يتفق وكرامة المهنة.
4- أن يتحمل المسؤولية في ممارسة المهنة فيكون مستقلاً في اتخاذ قراراته الهندسية لا يلتزم إلا بالاعتبارات العلمية والفنية، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل لا يقتنع بصحته من الناحية الفنية، أو تبين له أن تنفيذه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير أو المصلحة العامة.
5- ألا يخفي أي أخطاء أو صعوبات تواجهه أثناء ممارسته المهنة وأن يطلع ذوي العلاقة عليها وأن يقدم كل ما يمكن تقديمه من مشورة فنية لمعالجتها.
6- أن يمتنع عن دفع العمولات للحصول على أي عمل من أعمال المهنة.
ثانياً: في العلاقة ما بين الأعضاء:
1- أن يمنح الأولوية في الأعمال الهندسية لذوي الكفاءة من زملائه ولسائر الكفاءات وبخاصة المحلية منها.
2- أن يساعد زملائه الذين يعملون معه على التقدم مهنياً، وأن يبرز كفاءة الأعضاء الآخرين ومقدرتهم الفنية إذا كانوا من المشتركين معه في العمل، وعدم الادعاء بأي انجاز حققه أي منهم.
3- أن يلتزم قواعد اللياقة في معاملة زملائه وألا ينتقد أعمالهم بصورة تلحق الضرر بسمعة أي منهم، مع حقه في ممارسة النقد البناء ضمن هيئات النقابة والنشرات العلمية الخاصة بها بما يخدم المصلحة العامة للمهنة والمجتمع، كما له أن يأخذ موافقة مجلس النقابة المسبقة إذا استدعت الضرورة لإبداء الرأي في أي عمل فني أو هندسي قام به عضو آخر أو تعلق به، سواءً كان ذلك بصورة علنية أو لدى أي جهة أو للنشر في أي وسيلة إعلامية.
4- ألا يسعى للحلول محل عضو آخر في أي مشروع أو أي عمل من أعمال المهنة، ويحظر عليه قبول عمل كان يقوم به عضو آخر قبل تسديد حقوق ذلك العضو أو موافقة مجلس النقابة.
5- يمتنع عليه تعديل أي عمل هندسي قام بدراسته ووضعه عضو آخر إلا بموافقته أو موافقة النقابة مراعاةً للمصلحة العامة وشريطة مراعاة الضوابط الفنية اللازمة.
6- يمتنع عليه الختم أو التوقيع على أي عمل هندسي قام به عضو آخر سواءً كان بالاتفاق ما بينهما أو بدونه.
ثالثاً: في العلاقة مع الغير
1- أن يتصرف كمستشار مخلص مستهدفاً الصالح العام ومصلحة العمل، وأن تكون قراراته عادلة غير متحيزة لأي طرف في العمل صادرة على أساس علمي مهني.
2- أن يقتصر عمله مع أصحاب العمل على النواحي المهنية، وألا يفشي أي معلومات اطلع عليها بسبب العمل إلا بموافقة ذوي العلاقة بما لا يلحق الضرر بهم، وأن يعيد الوثائق الخاصة بالعمل لأصحابها بعد انتهاء الحاجة لها.
3- أن ينظم عقوده في مجال عمله بوضوح، بحيث تتبين فيها الالتزامات والواجبات والمسؤوليات المناطة بأطرافها، وبصورة لا يشوبها أي لبس أو غموض حفاظاً على مصلحة جميع الأطراف.
4- في حالة ممارسته العمل الاستشاري، فعليه أن يفسح المجال أمام جميع المقاولين المتقدمين للمشاريع على قدم المساواة للحصول على جميع المعلومات التي تمكنهم من تقديم عروضهم، وألا يقوم بدعوتهم والتحقيق معهم أو سؤالهم في محاولة لمعرفة الكلفة في عروضهم، ويحظر عليه استعمال أي عرض منها كوسيلة للحصول على عروض أقل قيمة إلا إذا كان ذلك معروفاً مسبقاً لدى أصحاب العروض الأخرى.
ب- لأغراض هذه المادة تشمل عبارة العضو المهندس والمكتب الهندسي.

المادة (67)

الفصل الخامس
الأحكام المالية
أحكام مالية عامة:
أ- مع مراعاة أحكام القانون يتولى المجلس الإشراف على أموال النقابة وصناديقها في المراكز والفروع وله حق التصرف بأموالها ضمن الاعتمادات المرصودة في موازنتها، ويحق له النقل من بند إلى آخر ضمن تلك الاعتمادات، وإذا طرأ ما يدعو المجلس إلى تجاوز هذه الاعتمادات فعليه إعلام الهيئة المركزية بها في أول اجتماع عادي تعقده.
ب- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لإدارة شؤون النقابة المالية وتنظيمها بما في ذلك تعليمات الإدارة المالية التي تتضمن الأحكام الخاصة بالإدارة المالية في الفروع، وأسس إنشاء الحسابات وتصنيفها وتنظيم السجلات المحاسبية، والنماذج المحاسبية وميزان المراجعة والتقارير والبيانات المالية والموازنة التقديرية وأسلوب التدقيق الداخلي وتعليمات اللوازم والمشتريات ولجانها والتعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية بما يضمن حقوق النقابة وموجوداتها.
ج- يصدر المجلس تعليمات تحصيل إيرادات النقابة، بما في ذلك تحصيل ريع الطوابع والغرامات المتحققة وفقاً لأحكام القانون، ويجوز أن تنص هذه التعليمات على استيفاء ريع الطوابع كلياً أو جزئياً من خلال وصول مقبوضات أو بالدمغ من خلال آلات خاصة بذلك.

المادة (68)

قيود ملكية الصناديق والمصاريف المشتركة:
أ- تسجل باسم "نقابة المهندسين" جميع أموالها وأموال صناديقها المنقولة وغير المنقولة لدى كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية والجهات التي تنظم سجلات تتضمن قيود الملكية كدوائر تسجيل الأراضي ومراقبة الشركات والمصارف والمؤسسات المالية، ويجوز تثبيت اسم الصندوق العائدة له تلك الأموال بعد اسم النقابة دون أن يمنحها هذا القيد شخصية حكمية.
ب- تنقل وتسجل باسم نقابة المهندسين كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسم نقابة أصحاب المهن الهندسية.
ج- تعد النقابة بإشراف أمين الصندوق سجلاً بأموالها المنقولة وغير المنقولة على أن يتضمن السجل بيان الصندوق العائدة له هذه الأموال.
د- للمجلس تحديد أسس توزيع المصاريف المشتركة بين صناديق النقابة.

المادة (69)

اعتماد الصرف:
أ- يوقع النقيب أو نائب النقيب بالإضافة إلى أمين الصندوق أو نائبه مجتمعين على أوراق الصرف والأوراق المالية، وللمجلس أن يصدر استناداً للفقرة (ب) من المادة (37) من القانون قراراً يعين فيه من بين أعضائه أو من إدارة النقابة المفوضين بالتوقيع على هذه المستندات ضمن سقوف مالية محددة.
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ يتجاوز ألف دينار إلا بقرار يصدر عن المجلس أو بناءً على تفويض منه، شريطة عرض المصروفات التي تزيد قيمتها عن ثلاثمائة دينار على المجلس لاحقاً لإقرارها، ويصدر المجلس تعليمات تحدد أسس الصرف لدى مجالس الفروع ولجانها.
ج- يوقع رئيس مجلس الفرع أو نائبه بالإضافة إلى أمين صندوق الفرع أو من ينوب عنه مجتمعين على أوراق الصرف والأوراق المالية الخاصة بالفرع مهما كانت قيمة المبلغ.
د- تدون قرارات المجلس ومجالس الفروع المتعلقة بالمصروفات في السجلات الخاصة بها، كما تسجل أوامر الصرف في السجلات الخاصة بها بحسب معايير المحاسبية الدولية المعتمدة.

المادة (70)

الإيرادات:
أ- تقوم الإدارة المالية في النقابة بتحصيل إيرادات النقابة، ويجب إيداعها في المصرف أو المصارف التي يعتمدها المجلس يوم قبضها أو في يوم العمل التالي لعملية القبض إذا تعذر إيداعها بذات اليوم.
ب- يقوم أمين الصندوق في مجلس الفرع بالإشراف على تحصيل الإيرادات الخاصة بالفرع، ويجب إيداعها في المصرف أو المصارف التي يعتمدها المجلس يوم قبضها أو في يوم العمل التالي لعملية القبض إذا تعذر إيداعها بذات اليوم.
ج- تسجل الواردات المقبوضة لحساب النقابة في مراكز النقابة وفروعها في السجلات الخاصة بها بحسب معايير المحاسبية الدولية المعتمدة.

المادة (71)

الموازنة والحساب الختامي:
أ- يجب أن يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة المركزية للموافقة عليه الإيرادات والنفقات المقدرة، كما يجب أن يتضمن الحساب الختامي الذي يقدمه المجلس للهيئة المركزية للمصادقة عليه الإيرادات المتحققة والنفقات المصروفة فعلاً خلال السنة المنتهية.
ب- يجب أن يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه مجلس الفرع للهيئة العامة للفرع للموافقة عليه الإيرادات والنفقات المقدرة، كما يجب أن يتضمن الحساب الختامي الذي يقدمه مجلس الفرع للهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه الإيرادات المتحققة والنفقات المصروفة فعلاً خلال السنة المنتهية.

المادة (72)

جدول الأصول الثابتة المستهلكة:
تنظم النقابة في نهاية كل سنة مالية جدولاً بالأصول الثابتة التالفة بسبب الاستعمال أو التي أخرجت من حيازة النقابة لأي سبب كان، وتعرض على المجلس للتصديق على الإجراء، وبعد ذلك تدون هذه الأصول في السجلات المعدة لذلك.

المادة (73)

أ- تقوم النقابة بتنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
ب- تنظم في النقابة السجلات المبينة أدناه، وتشمل عبارة السجلات السجلات الالكترونية التي توفرها البرامج الحاسوبية لمعالجة وحفظ البيانات وفق ما تقتضيه طبيعة العمل.
أولاً: السجلات المالية:-
1- سجل الواردات اليومية وتسجل فيه وصولات القبض مع أرقامها وتواريخها.
2- سجل تفصيل الواردات ويفتح فيه حساب خاص لكل بند من بنود الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه وصولات القبض بحسب نوعها في حسابها الخاص.
3- سجل المصروفات اليومية وتسجل فيه أوامر الصرف مع أرقامها وتواريخها.
4- سجل مفردات تفصيل المصروفات ويفتح فيه حساب خاص لكل بند من بنود المصروفات المحددة في الموازنة وتسجل فيه أوامر الصرف بحسب نوعها في حسابها الخاص.
5- سجل خاص بأعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صفحة خاصة تدون فيها سنوياً الرسوم المستوفاة منه والنفقات المدفوعة له بصفة إعانة أو تعويض أو راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به.
6- سجل للمكاتب والشركات الهندسية الأردنية يخصص فيه لكل مكتب هندسي صفحة خاصة تدون فيها جميع الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الأتعاب.
7- سجل للمكاتب الهندسية غير الأردنية يخصص فيه لكل مكتب صفحة خاصة تدون فيها جميع الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الأتعاب.
8- سجل لمؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية يخصص فيه لكل مؤسسة أو شركة صفحة خاصة تدون فيها جميع الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة.
9- سجل خاص بإيرادات ومصروفات وموجودات مراكز النقابة وفروعها.
10- سجل خاص بملكيات النقابة ومصروفاتها ومساهمتها في المجمعات المهنية.
11- سجل للأصول الثابتة تدون فيه تفاصيل هذه الأصول وما يطرأ عليها من استهلاكات أو إضافات أو استبعادات.
12- أي سجلات أخرى تتطلبها مقتضيات العمل لحفظ حقوق النقابة المالية ومراقبتها.
ثانياً: السجلات الإحصائية:-
1- سجل المهندسين.
2- سجل المكاتب الهندسية الأردنية.
3- سجل المكاتب الهندسية غير الأردنية.
4- سجل مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية.
5- أي سجلات أخرى لتوفير البيانات التي تتطلبها مقتضيات العمل.

المادة (74)

واجبات مدقق الحسابات:
أ- يتولى مدقق حسابات النقابة المهام التالية:
1- مراقبة أعمال النقابة المالية.
2- تدقيق حسابات النقابة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات مهنة تدقيق الحسابات وأصولها العلمية والفنية.
3- فحص الأنظمة والإجراءات والسياسات المالية والإدارية للنقابة، والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال النقابة المالية.
4- التحقق من موجودات النقابة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على النقابة وصحتها.
5- الاطلاع على ما يلزم من قرارات مجلس النقابة والتعليمات الصادرة عنه وأي بيانات يتطلب عمله ضرورة الاطلاع عليها والتحقق منها.
6- أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب التشريعات ذات العلاقة.
ب- يصدر مدقق حسابات النقابة تقريراً سنوياً بعد انتهاء السنة المالية للنقابة نتيجة تدقيق قيودها وسجلاتها على أن يتضمن ما يلي:
1- التأكد من صحة تسجيل وتصنيف وترصيد كافة بنود واردات النقابة.
2- التأكد من صحة تسجيل وتصنيف وترصيد كافة بنود نفقات النقابة.
3- التأكد من صحة تسجيل وتصنيف وترصيد كافة بنود الذمم المستحقة للنقابة أو عليها.
4- التحقق من أن الواردات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقاً لأحكام قانون النقابة وأنظمتها وتعليماتها وموازنتها وقرارات مجلس النقابة.
5- التأكد من صحة قيود سجل اللوازم.
6- التأكد من صحة قيود سجلات المهندسين.
7- التأكد من صحة قيود سجلات المكاتب الهندسية.
8- التأكد من صحة قيود سجلات مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية.

المادة (75)

في حالة عدم تعيين الهيئة المركزية مدقق حسابات النقابة لأي سبب من الأسباب أو في حالة عدم التمكن من الاتفاق مع المدقق المعين من جانبها أو اعتذاره أو توقفه عن تقديم خدماته يقوم مجلس النقابة بتعيين مدقق حسابات بالشروط التي يستنسبها.

المادة (76)

يلغى النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2) لسنة 1983 وتعديلاته على أن تبقى أي تعليمات صادرة بموجبه سارية المفعول لحين إلغائها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.