عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2013-05-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين رقم ( ) لسنة ( ))، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به.
النظام: نظام التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين.
النقابة: نقابة المهندسين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين.
عضو الصندوق: عضو النقابة الأردني.
لجنة الإدارة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق.
راتب التأمين الاجتماعي أو الراتب: راتب التأمين الاجتماعي الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا النظام.
عائدات التأمين الاجتماعي: مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق بموجب أحكام هذا النظام .
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المجلس.
الرسم الإضافي: مبلغ إضافي من المال يدفعه عضو الصندوق إضافة إلى عائدات التأمين الاجتماعي عند التخلف عن أدائها في الميعاد المحدد حسب أحكام القانون وهذا النظام.
المستفيد: الشخص المنتفع من أحكام هذا النظام .
السن القانوني: سن الإحالة الحكمية إلى التقاعد المحدد في نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين النافذ.

المادة (3)

يهدف الصندوق إلى تحقيق تأمين اجتماعي لأعضائه والمستفيدين منه وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (4)

‌أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة لمدة دورته تتألف من (11) أحد عشر عضواً على النحو التالي:
1. النقيب.
2. نائب النقيب.
3. أمين صندوق النقابة
4. ثمانية أعضاء يعينهم المجلس من أعضاء الصندوق.
‌ب- يرأس النقيب اجتماعات اللجنة وينوب عنه نائب النقيب في حالة غيابه.
‌ج- يشترك المدير التنفيذي في اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
‌د- تتولى اللجنة النظر في الأمور والشؤون المتعلقة بالصندوق والتنسيب بشأنها إلى المجلس بما في ذلك ما يلي:
1. السياسة الإدارية والمالية والاستثمارية للصندوق.
2. إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس.
3. اقتراح تعديل مبلغ عائدات التأمين الاجتماعي والرسوم الإضافية.
4. إعداد مشاريع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
5. أي أمور تكلف بها من المجلس.

المادة (5)

يتولى المدير التنفيذي الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق.


المادة (6)

تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه، وتتخذ تنسيباتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساويها يرجح جانب رئيس الجلسة.


المادة (7)

‌أ- تتألف واردات الصندوق من المصادر المالية المنصوص عليها في القانون.
‌ب- يلتزم العضو بدفع عائدات التأمين الاجتماعي البالغة (30) ثلاثين ديناراً سنوياً مع الرسم السنوي.
ج- يترتب على عدم دفع عائدات التأمين الاجتماعي ذات الآثار القانونية المترتبة على عدم تسديد الرسم السنوي بما فيها أحكام العضوية ودفع الرسم الإضافي.

المادة (8)

أ‌- تحفظ وتستثمر أموال الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ب‌- على المجلس أن يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأكثر.

المادة (9)

‌أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون ثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون أول من كل سنة.
‌ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية إلى الهيئة المركزية للمصادقة عليه.
‌ج- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للصندوق للسنة المالية القادمة ويعرضها على الهيئة المركزية للمصادقة عليها.
‌د- يقدم المجلس للهيئة المركزية تقريراً سنوياً عن أعمال الصندوق للسنة المنتهية.
ه- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية في الموعد المحدد للمصادقة على الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها على أساس موازنة السنة المالية المنتهية إلى أن تجتمع الهيئة المركزية وتصادق على الموازنة الجديدة.

المادة (10)

أ- تنتهي عضوية عضو الصندوق في الحالات التالية:
1. فقد عضويته في النقابة.
2. إصابته بعجز كلي دائم مقعد عن العمل حسب أحكام هذا النظام.
ب- يحظر على العضو الذي أصيب بعجز كلي دائم مقعد عن العمل بموجب تقرير يصدر عن اللجنة الطبية لأي من صناديق النقابة المختلفة ممارسة المهنة ويشطب اسمه من سجلات الأعضاء الممارسين.

المادة (11)

يؤدى إلى عضو الصندوق أو إلى المستفيدين حسب مقتضى الحال راتب تأمين اجتماعي شهري مقداره مائة دينار في أي من الحالات التالية:
‌أ- عند إصابة عضو الصندوق بعجز كلي دائم أقعده عن العمل بموجب تقرير يصدر عن اللجنة الطبية قبل إكماله السن القانوني ويعتبر تاريخ تقديمه الطلب هو تاريخ استحقاق الراتب.
‌ب- عند وفاة عضو الصندوق قبل إكماله السن القانوني.
‌ج- عند إصابة عضو الصندوق بعجز كلي مؤقت بموجب تقرير يصدر عن اللجنة الطبية قبل إكماله السن القانوني، على أن يقدم إلى لجنة الإدارة كل ستة أشهر تقارير طبية تبين حالته الصحية توافق عليها اللجنة الطبية ويوقف صرف الراتب بزوال الإصابة.
‌د- إذا توقف عضو الصندوق عن الكسب من خلال ممارسة المهنة قبل إكماله السن القانوني لظرف قاهر يقتنع المجلس به ويقطع الراتب بزواله.

المادة (12)

مع مراعاة المادة (11) من هذا النظام يؤدى للمستفيدين تعويض دفعة فورية مقدارها خمسة آلاف دينار ولمرة واحدة فقط ويوزع بينهم بالتساوي، وذلك في الحالات التالية:
‌أ- وفاة عضو الصندوق.
‌ب- إصابة العضو بعجز كلي دائم مقعد عن العمل ويؤدى للمستفيدين بعد وفاته.

المادة (13)

على الرغم مما ورد في هذا النظام:
أ‌- يعفى الأعضاء الذين أكملوا السن القانوني قبل صدور هذا النظام من دفع عائدات التأمين الاجتماعي، ويؤدى للمستفيدين عند وفاتهم مبلغ ألفي دينار فقط تعويض دفعة فورية.
ب‌- إذا توفي مهندس محال إلى التقاعد بسبب العجز الكلي الدائم المقعد عن العمل بموجب نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين قبل صدور هذا النظام يؤدى لأفراد أسرته المحددين في المادة (14) من هذا النظام وبحسب الحالة تعويض دفعة فورية مقداره ألفي دينار ويوزع بينهم بالتساوي.

المادة (14)

المستفيدون بوفاة عضو الصندوق هم:
أ‌- والداه والقصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزباً.
ب‌- وأما إذا كان متزوجاً عند وفاته فيعتبر من المستفيدين:
1. الزوج أو الزوجة.
2. الوالدان.
3. الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك إلى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو تجاوزهم سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق وبناته العازبات والمطلقات والأرامل غير العاملات.
4. الأولاد ذوو الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل والكسب.
5. الأخوة والأخوات القصّر أو ذوو الاحتياجات الخاصة إذا كان عضو الصندوق قد طلب خطياً إضافتهم إلى المستفيدين.

المادة (15)

يوزع الراتب المستحق بموجب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (14) من هذا النظام، ويعاد توزيع الراتب عند خروج أي منهم بالوفاة أو بانتفاء شروط الاستحقاق ويشترط في ذلك ما يلي:-
‌أ- ألا يتقاضى المستفيد الواحد أكثر من (75%) من الراتب المستحق.
‌ب- ألا تزيد مجموع حصص الوالدين والأخوة والأخوات في حالة عضو الصندوق المتزوج عن (25%) من الراتب المستحق.

المادة (16)

أ‌- يقطع الراتب المخصص بموجب أحكام هذا النظام في الحالات التالية:
1. للزوج أو الزوجة أو الأخت عند زواجهم.
2. عند زوال الإعاقة بالنسبة للمستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
‌ب- يوقف صرف الراتب المخصص بموجب أحكام هذا النظام للابنة عند زواجها ويعاد صرفه عند طلاقها أو ترملها.

المادة (17)

يلتزم عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتأتية بموجب أحكام هذا النظام، وللمجلس الحق في اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً في حالة مخالفة أحكام هذا النظام.


المادة (18)

تعتمد الوثائق الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة أو أي جهة رسمية وحسب مقتضى الحال في تقدير سن عضو الصندوق أو سن المستفيد.


المادة (19)

‌أ- تنتخب الهيئة العامة للنقابة كل ثلاث سنوات لجنة من أعضاء الصندوق للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من سبعة أعضاء إضافة إلى عضوي احتياط من غير أعضاء مجلس النقابة أو لجنة الإدارة وتنتخب هذه اللجنة رئيساً لها ونائباً للرئيس في أول اجتماع لها وتعقد اجتماعاتها برئاسة رئيسها أو نائبه في حالة غيابه.
‌ب- لعضو الصندوق أو المستفيد الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم قدره خمسة دنانير يرد إليه إذا قبلت هذه اللجنة اعتراضه أو جزء منه.
‌ج- تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
‌د- تنظر اللجنة تدقيقاً في الاعتراضات المقدمة إليها إلاّ إذا طلب المعترض رؤيتها بحضوره وفي هذه الحالة تدعو اللجنة النقيب أو من ينيبه للحضور عن المجلس.

المادة (20)

يلغى أي حكم من أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.