عدد المواد : 47
تاريخ النشر : 2013-05-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام المكاتب والشركات الهندسية

المادة (1)

سمى هذا النظام (نظام المكاتب والشركات الهندسية) رقم ( ) لسنة ( ))، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
* المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية.
* الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان.
* الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان.
* القانون : قانون نقابة المهندسين المعمول به.
* النقابة : نقابة المهندسين الأردنيين.
* النقيب : نقيب المهندسين الأردنيين.
* المجلس : مجلس نقابة المهندسين.
* الأمين العام: أمين عام النقابة.
* عضو النقابة أو العضو: المهندس الأردني المسجل في النقابة بمقتضى أحكام القانون.
* المهندس: المهندس المسجل في نقابة المهندسين.
* الشعبة: حسب تعريفها بالقانون.
* المهنة : مهنة الهندسة.
* الهيئة أو هيئة المكاتب: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
* الهيئة العامة: الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية.
* مجلس الهيئة: مجلس إدارة الهيئة.
* رئيس الهيئة: رئيس مجلس الهيئة.
* المكتب/ المكتب الهندسي: مكتب المهندس أو المكتب الهندسي أو المكتب الاستشاري أو مكتب مهندس الرأي سواءً أكان مملوكاً لعضو فرد أو شركة.
* عضو الهيئة العامة: المكتب سواءً أكان مملوكاً لمهندس فرد أو لشركة مسجلة بموجب قانون الشركات المعمول به.
* صاحب المكتب أو أصحاب المكاتب: مالك المكتب إن كان مملوكاً لعضو أو أحد الشركاء الأعضاء المتفرغين فيه إن كان مملوكاً لشركة.
* الصندوق: صندوق هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
* العمل الاستشاري: ممارسة المكاتب الهندسية لمهنة الهندسة في الاختصاصات المحددة لها بموجب أحكام هذا النظام.
* الاختصاص: بحسب تعريفه في القانون.
* الفرع أو الفرع الهندسي: حسب تعريفه في القانون.
* ممارسة المهنة: حسب تعريفها في القانون.
* التعليمات الفنية: التعليمات الفنية التي تعمل بموجبها المكاتب الهندسية.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون للمصطلحات الواردة في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

تسجيل المكاتب الهندسية:
أ‌- يؤسس المكتب الهندسي الأردني بغرض ممارسة العمل الاستشاري في المملكة أو خارجها مهندس عضو أو شركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
ب- يشترط للعضو لتسجيل مكتب هندسي في سجل المكاتب الهندسية في النقابة ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- مسجلاً في سجلات النقابة ومسدداً لرسومها، وأن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات منها ثلاث في التصميم.
3- التفرغ لممارسة المهنة في مكتبه.
ج- يشترط للشركات لتسجيل مكاتب هندسية في سجل المكاتب الهندسية ما يلي:
1- أن تكون مسجلة في المملكة وفق التشريعات المعمول بها وأن تتوافق غاياتها مع أحكام القانون وهذا النظام.
2- أن يكون مركزها الرئيس في المملكة وأن يتواجد فيها جهازها الفني المتفرغ.
3- ألا تقل حصص أو أسهم الشركاء الأعضاء الأردنيين المتفرغين للعمل في الشركة عن 50% من كامل رأسمال الشركة وألا يقل عددهم عن نصف عدد الشركاء، وألا تقل خبرة أحد الأعضاء الشركاء المتفرغين في المهنة عن سبع سنوات منها ثلاث في التصميم.
4- في حالة وفاة أحد الأعضاء الشركاء المتفرغين فلمجلس هيئة المكاتب وضع الشروط اللازمة لتوفيق أوضاع المكتب مهنياً واتخاذ القرار المناسب بما يحفظ حق ورثته في المكتب والمصالح المشروعة لأصحاب العمل.
5- أن يكون المفوض أو المفوضون بالتوقيع عن الشركة في الأمور الفنية و كافة الأمور المتصلة بالنقابة من الأعضاء المتفرغين فيها فقط.

المادة (4)

إجراءات تسجيل المكاتب الهندسية:
أ‌- يقدم المؤسس أو المؤسسون من الأعضاء طلب التسجيل للنقابة على النماذج الخاصة بذلك في المواعيد المحددة لهذا الغرض، متضمناً المعلومات المطلوبة عن كوادر وأجهزة المكتب والمقر بشكل موثق، ومبيناً فيه الاختصاصات المطلوب التسجيل فيها.
ب‌- يقوم مجلس الهيئة و/أو مجلس النقابة بالكشف الحسي على مقر مقدم الطلب بواسطة الأجهزة الفنية للتأكد من توفر المقر اللائق والأجهزة الفنية اللازمة طبقاً لهذا النظام والتعليمات الفنية.
ج- تصدر النقابة قراراً معللاً بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة تقوم بإبلاغ القرار لطالب التسجيل متضمناً الاختصاصات التي يحق للمكتب ممارسة العمل الاستشاري فيها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، ثم تصدر النقابة شهادة بتسجيله بعد استيفاء الرسم السنوي ورسم التسجيل المحددين في أنظمة النقابة.
د- لا يمنع رفض الطلب من تقديم طلب جديد في حالة توفر شروط التسجيل وزوال الأسباب التي رفض الطلب على أساسها.
ه- يعلن عن أسماء المكاتب الجديدة لمدة شهر على لوحة إعلانات النقابة.

المادة (5)

أحكام عامة للمكاتب الهندسية:
1- يشترط توفر مقر لائق للمكتب تتوفر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة وكادر فني مساعد حسب أحكام هذا النظام والتعليمات الفنية وأن يحصل على رخصة مهن وأي رخص وإجازات لازمة بحسب التشريعات المعمول بها.
2- يشترط لعمل المهندس وتسجيله في المكاتب الهندسية أن يكون متفرغاً حصرياً للعمل في المكتب، على أن تتضمن التعليمات الفنية الأحكام الخاصة بقيام المهندسين غير المتفرغين بتقديم الاستشارات للمكاتب الهندسية.
3- يحق للمكتب الهندسي تسجيل مهندسين متفرغين للعمل لديه في التصميم في اختصاصات المكتب المسجل بها.
4- لا يحق للمكتب الهندسي تسجيل مهندسين في الإشراف من غير اختصاصات المكتب المسجل بها، على أنه يحق للمكتب المسجل باختصاص (الهندسة الإنشائية) و/أو (عمارة الأبنية) تسجيل مهندسين متفرغين للعمل لديه في الإشراف المقيم من الشعبتين المدنية والمعمارية.
5- يحق للمكتب الهندسي فتح فروع داخل وخارج المملكة وحسب التعليمات الفنية.
6- في الحالات التي يفقد فيها المكتب أياً من المؤهلات والمتطلبات للتسجيل في النقابة أو للتصنيف في أي فئة ومرتبة معينة فلمجلس الهيئة الحق بإعادة النظر في تسجيله أو تصنيفه بعد إعطائه مهلة شهر واحد لتوفيق أوضاعه، على أن يعتبر المكتب أو الاختصاص بحسب الحالة موقوفاً عن العمل خلال هذه المهلة.
7- مع مراعاة الفقرات السابقة على المكتب أن يبلغ مجلس الهيئة عن أي تغيير يطرأ على أوضاعه أو كوادره أو عناوينه المسجلة في النقابة خلال ثلاثين يوماً من حدوث التغيير، ويكون مسؤولاً عن أي آثار مترتبة على عدم قيامه بذلك.
8- على المكاتب الأجنبية عند تقديم المعلومات عن أوضاعها وكوادرها عن عملها داخل المملكة إلى أي جهة من الجهات أن تقوم بتقديم هذه المعلومات إلى النقابة للتصديق عليها، ولا يجوز قبول هذه المعلومات من قبل أصحاب العمل إلا إذا اعتمدت مسبقاً من قبل النقابة.
9- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وكافة الجهات المانحة لتراخيص الإعمار بتزويد النقابة بالمعلومات المتعلقة بالخدمات الهندسية التي أحيلت على المكاتب الهندسية الأردنية والأجنبية.
10- تمنع المكاتب الهندسية أو أي من أصحابها أو الشركاء فيها أو العاملين فيها من الأعضاء أو غيرهم من ممارسة أعمال المقاولات الهندسية والصيانة والتشغيل والتصنيع أو المشاركة فيها، كما يمتنع عليهم تعاطي أعمال التجارة والمبيعات بالمواد والتجهيزات المتعلقة بأعمالهم.
11- في الاختصاصات الهندسية التي لا يوجد فيها تصميم، تقوم خبرة المهندس في ذلك الاختصاص مقام الخبرة في التصميم لأغراض هذا النظام.
12- لا يجوز ممارسة العمل الهندسي الاستشاري إلا من خلال المكاتب الهندسية المسجلة وفق أحكام هذا النظام.

المادة (6)

الأسماء الفنية للمكاتب الهندسية:
أ- تسمى المكاتب الهندسية بأسماء أصحابها، ويجوز إطلاق أسماء فنية عليها بموافقة مسبقة من مجلس الهيئة.
ب- يشترط للاسم الفني أن يكون عربياً وألا يماثل أو يشابه الأسماء الفنية لمكاتب أخرى، وأن يسجل بعد موافقة مجلس الهيئة لدى الجهات المختصة وأن تصدر به شهادة منها حسب التشريعات المعمول بها.
ج- لا يجوز تغيير أسماء المكاتب الفنية إلا بذات الشروط أعلاه.
د- يجب أن تحمل الأوراق العائدة للمكتب اسمه الفني أو أسماء الشركاء المتفرغين فيه.

المادة (7)

تصنيف المكاتب الهندسية:
لأغراض هذا النظام تصنف المكاتب الهندسية في أي من الفئات التالية:
أ‌- مكتب مهندس.
ب‌- مكتب هندسي.
ج‌- مكتب استشاري.
د‌- مكتب مهندس رأي.

المادة (8)

مكتب المهندس:
أ- يؤسس (مكتب المهندس) لممارسة العمل الاستشاري في اختصاص واحد من الاختصاصات الاستشارية.
ب- يصنف مكتب المهندس في إحدى المرتبتين التاليتين:
1- مكتب مهندس مرتبة (أ) إذا كان لمؤسس المكتب خبرة هندسية لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة منها خمس سنوات على الأقل في التصميم في مكتب مارس فيه ذات الاختصاص أو أي جهة يعتمدها مجلس هيئة المكاتب.
2- مكتب مهندس مرتبة (ب) إذا كان لمؤسس المكتب خبرة هندسية لا تقل عن سبع سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في التصميم في مكتب مارس فيه ذات الاختصاص أو أي جهة يعتمدها مجلس هيئة المكاتب.

المادة (9)

المكتب الهندسي:
يؤسس المكتب الهندسي لممارسة العمل الاستشاري في اختصاصين أو أكثر من الاختصاصات الهندسية على ألا تقل خبرة كل رئيس اختصاص في ممارسة المهنة عن سبع سنوات منها ثلاث سنوات في التصميم.

المادة (10)

المكتب الاستشاري:
أ- يؤسس المكتب الاستشاري لممارسة العمل الاستشاري في اختصاصين أو أكثر من الاختصاصات الهندسية.
ب- يشترط أن يكون لدى المكتب الاستشاري جهاز هندسي متفرغ على النحو التالي:-
1- أن يرأس كل اختصاص مهندس لا تقل خبرته عن اثنتي عشرة سنة منها خمس سنوات في التصميم، ويجوز تعيين أحد هؤلاء المهندسين مديراً عاماً للمكتب.
2- ألا يقل عدد المهندسين العاملين في المكتب عن ضعفي عدد الاختصاصات المسجل بها.

المادة (11)

مكتب مهندس الرأي:
أ- يؤسس مكتب مهندس الرأي لممارسة العمل الاستشاري في اختصاص واحد على الأقل من الاختصاصات الهندسية، وتحصر ممارسته للعمل الاستشاري بإبداء المشورة والخبرة في الأمور الهندسية، والنظر والمراجعة فيها، ولا يسمح له بالتعاقد على إعداد الدراسات للمشاريع الكاملة أو الإشراف على تنفيذها.
ب- يشترط في مؤسس مكتب مهندس رأي ما يلي:
1- أن يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة، منها ثماني سنوات على الأقل في الاختصاص الذي سيمارسه المكتب.
أو أن يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في الهندسة في الاختصاص الذي سيمارسه المكتب، منها خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة في ذلك الاختصاص.
2- أن يكون قد تحمل بنجاح بارز مسؤولية تصميم أو إدارة مشروع هندسي مميز.

المادة (12)

اختصاص ميكانيكا التربة والأساسات (استطلاع الموقع):
يشترط أن يتوفر في المكتب مهندسين اثنين أحدهما مسجل في الشعبة المدنية والآخر مسجل في شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول، وأن يرأس أحدهما الاختصاص شريطة أن تتوفر فيه ذات الشروط اللازمة في رئيس الاختصاص في مجاله بحسب تصنيف المكتب ومرتبته، وألا تقل خبرة الآخر عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه، وفي حالة وجود اختصاص آخر لدى المكتب فتراعى الشروط اللازمة لرئاسته.

المادة (13)

نشر جداول سنوية بالمكاتب الهندسية:
تنشر النقابة بالطريقة التي تراها مناسبة جداول سنوية بالمكاتب المسجلة في سجل المكاتب الهندسية وفقاً لفئات تصنيفها أو اختصاصاتها، كما تنشر ملاحق لتلك الجداول بالتعديلات التي تطرأ عليها، كما تنشر على موقع النقابة الإلكتروني.

المادة (14)

المخالفات:
تعتبر مخالفات المكاتب أدناه مخالفة لأحكام هذا النظام:
أ- مخالفة شروط التأسيس.
ب- مخالفة شروط المقر.
ج- مخالفة شروط الكادر الفني.

المادة (15)

الشكاوى التأديبية:
تعرض الشكاوى الخاصة بالنزاعات المهنية المقدمة على المكاتب الهندسية على مجلس هيئة المكاتب لدراستها وإبداء الرأي فيها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تحويلها له.

المادة (16)

الفصل الثالث
العمل الاستشاري
عقود الخدمات الهندسية:
‌أ‌- إبرام العقود مع أصحاب العمل:
1- يحق للمكتب الهندسي المسجل في اختصاص (عمارة الأبنية) و/أو اختصاص (الهندسة الإنشائية) فقط أن يتعاقد مباشرةً مع أصحاب العمل لإعداد مخططات الترخيص والتصميم لمشاريع الأبنية على أن يستكمل باقي الاختصاصات الهندسية بالتعاقد مع مكتب أو مكاتب أخرى، شريطة أن تقوم تلك المكاتب بتقديم الخدمة الهندسية الاستشارية في اختصاصاتها وتوقع على المخططات والأوراق الخاصة بها.
2- للمكاتب الهندسية التعاقد مع أصحاب العمل لتقديم خدمات هندسية استشارية عدا مشاريع الأبنية شريطة توافر الاختصاصات لديها في مجال العمل المتعاقد عليه، وعلى أن تستكمل باقي الاختصاصات الهندسية بالتعاقد مع مكتب أو مكاتب أخرى، شريطة أن تقوم تلك المكاتب بتقديم الخدمة الهندسية الاستشارية في اختصاصاتها وتوقع على المخططات والأوراق الخاصة بها.
3- على المكتب الهندسي قبل القيام بأي عمل استشاري أن يبرم مع صاحب العمل عقداً على النماذج المعدة من مجلس هيئة المكاتب، وأن بودع نسخة من العقد وأي تعديلات تطرأ عليه لدى النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعها، ولا تنظر النقابة بصورة رسمية في أي خلاف ما بين المكاتب وأصحاب العمل إلا بموجب العقود المودعة لديها وتعديلاتها.
ب- إبرام عقود المشاركة والائتلاف:
يترتب على المكاتب أن تودع لدى النقابة نسخة من أي اتفاقية تعقدها فيما بينهما للقيام بالخدمات الهندسية على سبيل المشاركة أو الائتلاف بما لا يتناقض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الفنية، ويترتب عليها في هذه الحالة أن تنفذ تلك الخدمات مستخدمة أجهزتها وكوادرها الخاصة، ويحظر عليها الدخول في أي عقد إذا كانت الغاية منه الحصول على العمولات فقط دون القيام بأي خدمات هندسية فعلية وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وإعادة النظر في تصنيف المكتب.
ج-عقود المكاتب الأجنبية:
لا يحق لأي مكتب هندسي غير أردني القيام بأي عمل استشاري في المملكة إلا بموافقة النقابة، ويشترط لذلك ما يلي:
1- أن يتعلق العمل بتصميم مشروع يحتاج إلى خبرة أو معرفة غير متوفرة محلياً.
2- المشاركة مع مكتب أردني بحيث لا تقل حصة مشاركة المكتب الأردني عن (30%) من قيمة العقد.
3- أن يقوم بالعمل في المملكة بواسطة جهازه الفني لتبادل الخبرة والمعرفة في إنجازه مع الشريك الأردني.

المادة (17)

اختصاصات المكاتب الهندسية:
أ- تعتمد الاختصاصات المبينة أدناه كاختصاصات هندسية في المكاتب الهندسية بتاريخ إصدار هذا النظام:
هندسة إنشائية، هندسة الجسور، هندسة الأبنية العالية، ميكانيكا التربة، إدارة المشاريع، بيئة، الطرق، هندسة المرور، مياه ومجاري، مساحة، فحص مواد، هندسة السدود، ضبط الجودة، عمارة الأبنية، تخطيط المدن، التصميم الداخلي، هندسة الأرض وتنسيق المواقع، الحفاظ على الأبنية التراثية والتاريخية والترميم، الخدمات الهندسية الميكانيكية للمباني، دراسات صناعية، قوى، اتصالات، الكترونيات، تحكم آلي، كيماوية، مصادر مياه، تنقية وتحلية مياه، دراسات جيولوجية، البترول، التعدين، مناجم، حفر الآبار لغايات الدراسات الجيولوجية والتعدينية.
ب- يجوز إضافة اختصاصات جديدة لاعتمادها كاختصاصات هندسية في المكاتب الهندسية بقرار من الوزير بناءً على قرار من مجلس النقابة مستند لتوصية من مجلس هيئة المكاتب أو مجالس الشعب الهندسية.
ج- يجوز للمكتب الهندسي أن يسجل لأغراض الدراسات في أحد الاختصاصات الاستشارية إذا كان المهندس رئيس الاختصاص قد حصل على الشهادة الهندسية في أحد أقسام الهندسة الرئيسة المتفرع عنها ذلك الاختصاص وأجيز له ممارسة المهنة فيها، أما المهندس الذي حصل على الشهادة الهندسية الأولى في الفرع فلا يجوز له الممارسة إلا في الفرع المسجل فيه في النقابة من الفروع المندرجة تحت أي من هذه الاختصاصات.

المادة (18)

الدراسات والمخططات ووثائق العمل الهندسي الاستشاري:
تلتزم المكاتب الهندسية عند قيامها بممارسة العمل الاستشاري بما يلي:
أ‌- مراعاة التشريعات المعمول بها بشأن الأعمال الهندسية التي تصممها أو تشرف عليها، وألا تدخل أي تعديل يخالف تلك التشريعات عليها، ويترتب عليها إخطار النقابة عن أي مخالفة في تلك الأعمال فور اكتشافها.
ب‌- توفير الحدود الدنيا من المتطلبات الفنية المعتمدة الواجب توافرها في المخططات الهندسية بغرض الترخيص والتنفيذ.
ج‌- التقيد بالكودات الهندسية وفقاً لأحكام قانون البناء الوطني الأردني المعمول به.
د‌- إعداد ملفات كاملة لمشاريعها تشمل كل منها على أصول المخططات وعقد المقاولة وبرنامج ومتطلبات العمل والمذكرات الحسابية الخاصة بها، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تصديقها من النقابة وتسليم أصحاب العمل نسخ عنها في حالة طلبها مقابل بدل، كما يجب أن يحتوي الملف على أي تعديل طرأ على المخططات أو وثائق العطاء الأصلية وعلى موافقات صاحب العمل على الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية التي أدخلت على المشروع أثناء التصميم والإشراف.
ه‌- إصدار تقارير دورية لأصحاب العمل عن المشاريع التي تتولى تصميمها أو الإشراف عليها وفقاً للتعليمات الفنية والنماذج التي تصدرها النقابة لهذا الغرض.
و- يتم التدقيق على المخططات الهندسية المعدة من قبل المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية لمشاريع القطاعين العام والخاص وإجازتها بعد التأكد من مطابقتها للحد الأدنى من المتطلبات الفنية المعتمدة ولكودات البناء من قبل النقابة.

المادة (19)

الإشراف الهندسي على تنفيذ مشاريع البناء:
أ‌- لا يجوز للقطاعين العام والخاص تنفيذ أي مشاريع بناء إلا بإشراف هندسي من قبل المكاتب الهندسية المسجلة بموجب أحكام القانون وهذا النظام.
ب- يجوز للوزارات الإشراف على تنفيذ مشاريعها الخاصة بعملها شريطة توفر الكادر الفني اللازم بقرار من مجلس النقابة بناءً على تنسيب مجلس هيئة المكاتب.
ج- تحدد التعليمات الفنية أحكام الإشراف الكلي والجزئي.
د- لمجلس النقابة بناءً على توصية مجلس هيئة المكاتب وضع التعليمات اللازمة لضمان التزام المكاتب وأصحاب العمل بتحقيق الشروط الفنية للإشراف الهندسي وتحديد الآثار المترتبة على مخالفتها.

المادة (20)

التعليمات الفنية التي تعمل بموجبها المكاتب الهندسية:
يصدر مجلس النقابة بتوصية من مجلس هيئة المكاتب التعليمات الفنية التي تعمل بموجبها المكاتب الهندسية، على أن تنظم ضمن ما تنظمه المواضيع التالية:
‌1- تحديد متطلبات وخبرات الكادر الفني للاختصاصات المشتركة.
2- تحديد حجم وسقوف المشاريع لفئات ومراتب المكاتب الهندسية للتصميم والإشراف.
3- تحديد حجم المشروع الهندسي الواحد الذي يحق لكل فئة أو مرتبة من المكاتب الهندسية التعاقد على تصميمه أو الإشراف على تنفيذه.
4- تحديد الجهاز الهندسي المقيم في الموقع وخبراته تبعاً لمساحة المشروع ونوعيته وتحديد عدد زيارات الجهاز الداعم من التخصصات الهندسية المختلفة.
5- تحديد الشروط والمتطلبات المنظمة للائتلاف بين المكاتب الهندسية.
6- آلية مراقبة أعمال المكاتب الهندسية.
7- مواعيد تقديم طلبات تسجيل المكاتب الهندسية.
8- تعديل المساحات الخاضعة للإشراف الكلي والجزئي.
9- تحديد مساحات وشروط ومواصفات مقرات المكاتب الهندسية بحسب فئاتها، إضافةً للمرافق والتجهيزات اللازمة لممارستها لعملها، والأعداد اللازمة لها من الرسامين والفنيين.

المادة (21)

هيئة المكاتب الهندسية:
أ‌- يكون للمكاتب الهندسية في النقابة هيئة تسمى هيئة المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية وتضم في عضويتها المكاتب الهندسية المسجلة بموجب أحكام القانون وهذا النظام، وتهدف لتنظيم العمل الاستشاري والعمل على ضمان تطوره ورفع شأنه والمحافظة على الخلق المهني في ممارسته، والدفاع عن مصالح المكاتب الهندسية وأصحابها والعمل على توفير خدمات وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي مجاني لهم ولعائلاتهم ضمن موارد الصندوق المتاحة.
ب- تتألف هيئة المكاتب والشركات الهندسية من الأجهزة التالية: 1- الهيئة العامة للمكاتب الهندسية.
2- مجلس إدارة هيئة المكاتب الهندسية.

المادة (22)

الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية:
أ‌- تتكون الهيئة العامة من المكاتب المسجلة في النقابة المسددة لرسوم اشتراكاتها السنوية، ويشترط في ممثليها أن يكونوا من أعضاء النقابة الأردنيين المتفرغين للعمل في المكاتب الهندسية المسددين لرسومهم واشتراكاتهم السنوية للنقابة قبل اليوم الفعلي لاجتماع الهيئة العامة للمكاتب، ويقتصر تمثيل المكتب على صاحبه أو أحد أصحابه المتفرغين المفوض خطياً من المكتب.
ب‌- يكون عدد الأصوات لكل مكتب مساوياً لعدد الاختصاصات العاملة والمسجل بها، شريطة أن يكون قد جرى تسجيل هذا الاختصاص قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المعلن.

المادة (23)

اجتماعات الهيئة العامة
أ- تعقد الهيئة العامة للمكاتب اجتماعها السنوي العادي خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل سنة في موعد يحدده مجلس الهيئة على أن يعلن عنه قبل أسبوعين من موعده بالنشر في صحيفة يومية في أيام العمل الرسمية وأي طرق أخرى مناسبة.
ب‌- يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمكاتب بناءً على طلب المجلس أو مجلس الهيئة أو بناءً على طلب خطي من عدد من المكاتب الهندسية المسددة لاشتراكاتها السنوية لتلك السنة وما قبلها يمتلكون ما لا يقل عن مائتي صوت انتخابي، وفي هذه الحالة لا يجوز في أي حال من الأحوال البحث في غير المسائل المحددة التي عقد الاجتماع من أجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
ج‌- يرأس اجتماع الهيئة العامة للمكاتب رئيس مجلس الهيئة أو نائبه في حالة غيابه، وإذا تغيب الاثنان فيرأسه أكبر أعضاء مجلس الهيئة الحاضرين سناً.
د‌- يحضر اجتماع الهيئة العامة للمكاتب النقيب أو نائب النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة ممثلاً عن المجلس.
ه- يكون اجتماع الهيئة العامة للمكاتب قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها، وفي حالة عدم حضور الأغلبية المطلقة خلال ثلاثين دقيقة من بداية الاجتماع يؤجل لأسبوع واحد ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بأي عدد من الحضور، ويستمر الاجتماع قانونياً بعد افتتاحه ما دام عدد أصوات الحضور يتجاوز نصف عدد أصوات الذين حضروا عند افتتاح الاجتماع بصوت واحد.

المادة (24)

نصاب قرارات الهيئة العامة:
أ- تتخذ قرارات الهيئة العامة للمكاتب بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين في الأمور التالية:
1- الموافقة على تعديل هذا النظام والتوصية لمجلس الهيئة بالسير به وفق الإجراءات القانونية.
2‌- بحث أي موضوع آخر لم يتضمنه جدول الأعمال باستثناء تعديل هذا النظام، أو تأجيل بحث بعض المواد المقترحة على جدول الأعمال.
3- تبديل الترتيب المقترح لبحث مواد جدول الأعمال.
4- إعادة بحث موضوع سبق بحثه والتصويت عليه.
ب- تتخذ قرارات الهيئة العامة للمكاتب بكافة الأمور الأخرى بالأكثرية النسبية لأصوات الحاضرين.
ج– في حالة تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

المادة (25)

صلاحيات الهيئة العامة للمكاتب:
تتولى الهيئة العامة للمكاتب المهام والصلاحيات التالية:
أ- مناقشة أي مشروع نظام جديد للمكاتب الهندسية أو أي تعديل عليه، واتخاذ القرار به للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول القانونية.
ب- مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس الهيئة عن السنة السابقة.
ج- وضع السياسة العامة لهيئة المكاتب والعمل الاستشاري لسنة الاجتماع.
د- المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لصندوق هيئة المكاتب ورفعه إلى المجلس.
ه- المصادقة على مشروع موازنة صندوق هيئة المكاتب الهندسية لرفعه إلى مجلس النقابة لمناقشته وإقراره ورفعه للهيئة المركزية، بما في ذلك تحديد مقدار المبالغ المالية المخصصة لتقديم الخدمات والتأمينات الاجتماعية والصحية لأصحاب المكاتب وعائلاتهم.
و- تحديد مقدار المساهمات المالية المترتبة على المكاتب الهندسية لصناديق الخدمات الاجتماعية والصحية والصناديق التي تؤسس لخدمة أصحاب المكاتب الهندسية وعائلاتهم.
ز- انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة المكاتب والأعضاء المكملين في الهيئة المركزية للنقابة.
ح- البت في المواضيع التي يقترحها أعضاء الهيئة العامة للمكاتب والتي ترد إلى مجلس الهيئة خطياً قبل موعد الاجتماع المعلن بأسبوع واحد على الأقل، أما إذا تعلق الاقتراح بتعديل هذا النظام فيحال لمجلس الهيئة لدراسته وعرضه على الهيئة العامة في الاجتماع العادي التالي أو اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض.
ط- إقرار آلية تحصيل المكاتب الهندسية لأتعابها لكافة الاختصاصات.

المادة (26)

تشكيل مجلس هيئة المكاتب:
أ‌- يتألف مجلس الهيئة كما يلي:
1- رئيس مجلس الهيئة.
2- نائب رئيس مجلس الهيئة.
3- ثلاثة من المهندسين من أصحاب المكاتب الهندسية فئة مكتب استشاري.
4- ثلاثة من المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية فئة مكتب هندسي.
5- ثلاثة من المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية فئة مكتب مهندس أو مكتب مهندس رأي.
ب‌- يشترط أن يكون أعضاء مجلس الهيئة أعضاءً في الهيئة العامة للنقابة مسددين لاشتراكاتهم السنوية، وأن تكون جميع مكاتبهم أعضاء في الهيئة العامة للمكاتب ومسددة لاشتراكاتها السنوية.
ج- يشترط في المرشح لمنصب رئيس مجلس الهيئة أو نائب الرئيس ما يلي:
(1) أن يكون عضواً متفرغاً من أصحاب المكاتب الهندسية المصنفة بفئة استشاري.
(2) أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
(3) أن يكون صاحباً للمكتب الذي يمثله وتفرغ لممارسة المهنة فيه لمدة سبع سنوات على الأقل تسبق تاريخ إغلاق باب الترشيح.
(4) أن يكون صاحباً لمكتب استشاري لمدة أو مدد لا يقل مجموعها عن خمس سنوات.
د- يشترط في باقي المرشحين لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:
(1) أن يكونوا من أصحاب المكاتب الهندسية متفرغين للعمل فيها.
(2) أن يكونوا قد مارسوا المهنة مدة لا تقل عن إحدى عشرة سنة للمرشح عن فئة المكاتب الاستشارية وسبع سنوات للفئات الأخرى.
(3) أن يكونوا أصحاباً للمكاتب التي يمثلوها تفرغوا لممارسة المهنة فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات لفئة المكاتب الاستشارية وثلاث سنوات للفئات الأخرى تسبق تاريخ إغلاق باب الترشيح.
(4) أن يكونوا أصحاباً لمكاتب بذات الفئة التي يترشحون عنها لمدة أو مدد لا يقل مجموعها عن سنتين.

المادة (27)

إعادة الانتخاب:
1- يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس الهيئة أو نائبه لدورة ثانية ولا يجوز انتخاب أي منهم لذات المركز إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدة دورته الثانية على الأقل.
2- لا تحتسب مدة العضوية التي تقل عن سنة ونصف دورة لأغراض هذه المادة، أما في حالة الاستقالة فتعتبر دورة كاملة مهما كانت مدة العضوية.

المادة (28)

انتخابات مجلس هيئة المكاتب:
1- يقرر مجلس الهيئة فتح باب الترشح للانتخابات قبل الموعد المعلن لانعقاد الهيئة العامة بأسبوعين ويقفل قبل ذلك الموعد بأسبوع واحد، ويحدد مجلس الهيئة بقراره اليوم والساعة لهذه الإجراءات.
2- ينتخب مجلس الهيئة في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة للمكاتب في السنة التي يتوجب إجراء الانتخابات فيها، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السابعة من مساء ذات اليوم مهما بلغ عدد المقترعين.
3- تجرى الانتخابات في مركز النقابة في عمان والفروع التي يحددها مجلس النقابة بتوصية من مجلس الهيئة بحضور ممثل عن مجلس النقابة.
4- تسمي الهيئة العامة للمكاتب في اجتماعها العادي في اليوم الذي يسبق الانتخابات لجنة أو لجاناً للإشراف على الانتخابات تتألف كل منها من خمسة أعضاء وعضوي احتياط كما تسمي رئيساً لكل منها من بينهم.
5- يجري انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وباقي أعضاء مجلس الهيئة بالاقتراع السري على ورقة واحدة من قبل الهيئة العامة للمكاتب.
6- يجري فرز أصوات المقترعين فور إتمام عملية الاقتراع بحضور لجنة أو لجان الإشراف على الانتخابات ويعلن ممثل المجلس نتيجة الانتخابات.
7- يعتبر فائزاً لمركز رئيس مجلس الهيئة أو نائب الرئيس أو عضو مجلس الهيئة من حصل منهم على الأكثرية النسبية للأصوات.
8- في حالة تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها إحدى لجان الإشراف بحضور ممثل المجلس.
9- تفرز أصوات المقترعين آلياً، على أن تفرز البطاقات غير المقروءة آلياً يدوياً وتؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الأصوات، وفي حالة عدم التمكن من فرز الأصوات آلياً تفرز جميع الأصوات يدوياً.
10- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بإجراءات الانتخابات بما لا يخالف هذا النظام.

المادة (29)

الطعن في الانتخابات:
أ- لخمسين صوتاً انتخابياً من أعضاء الهيئة العامة للمكاتب على الأقل الحق بالطعن في قانونية الانتخاب كله أو بعضه لدى مجلس النقابة خلال أسبوعين من إجرائها، وعلى المجلس أن يصدر قراره بالطعن مسبباً خلال شهر من تاريخ تقديمه.
ب- فإذا قرر مجلس النقابة بعد دراسة الطعن عدم قانونية الانتخاب كله أو بعضه يقوم بدعوة الهيئة العامة للمكاتب للاجتماع خلال شهر من تاريخ القرار لإعادة أو إكمال الانتخابات.

المادة (30)

دورة مجلس الهيئة:
أ- تكون مدة دورة مجلس الهيئة ثلاث سنوات ابتداءً من اليوم الأول من شهر أيار لسنة الانتخابات على أن يستمر مجلس الهيئة القائم في ممارسة أعماله وصلاحياته إلى أن يتسلم مجلس الهيئة المنتخب مهامه.
ب- عند صدور هذا النظام يستمر مجلس الهيئة القائم في ممارسة أعماله لحين انتهاء دورته وفق الأحكام التي انتخب على أساسها.

المادة (31)

فقد عضوية مجلس الهيئة:
يفقد عضو مجلس الهيئة عضويته في مجلس الهيئة في أي من الحالات التالية:
1- إذا فقد عضو مجلس هيئة المكاتب أو مكتبه أياً من شروط عضويتهما في مجلس الهيئة أو في حالة تغير تصنيف المكتب الذي يمثله.
2- تقديم استقالته.
3- تغيبه عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الهيئة.

المادة (32)

شغور العضوية:
أ- إذا شغر مركز رئيس مجلس الهيئة لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء دورة مجلس الهيئة يتولى نائبه رئاسة مجلس الهيئة، وينتخب مجلس الهيئة نائباً للرئيس من بين أعضائه فئة استشاري، ويستدعى منافسه في انتخابات مجلس الهيئة الحاصل على أعلى الأصوات من بعده ليحل محله في عضوية مجلس الهيئة إن توفرت به الشروط اللازمة، فإن لم يوجد من الأعضاء الاحتياط بعد مراعاة ترتيبهم من تتوفر به الشروط يتولى مجلس النقابة بتنسيب من مجلس الهيئة تعيين هذا العضو من أصحاب المكاتب أعضاء الهيئة العامة للمكاتب ممن تنطبق عليه شروط عضوية الموقع الشاغر.
ب- إذا شغر مركز عضو منتخب من أعضاء مجلس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله المرشح الذي يليه في عدد الأصوات من ذات فئته في الانتخابات، فإن لم يوجد من الأعضاء الاحتياط بعد مراعاة ترتيبهم من تتوفر به الشروط يتولى مجلس النقابة بتنسيب من مجلس الهيئة تعيين هذا العضو من أصحاب المكاتب أعضاء الهيئة العامة للمكاتب ممن تنطبق عليه شروط عضوية الموقع الشاغر.
ج- إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين الذين شغرت مراكزهم في مجلس الهيئة في وقت واحد ستة أو أكثر وكانت المدة المتبقية لمجلس الهيئة في دورته تزيد على ستة أشهر يعتبر مجلس الهيئة مستقيلاً حكماً ويتوجب على مجلس النقابة الدعوة لاجتماع للهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد لهيئة المكاتب حتى نهاية الدورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستقالة الحكمية، وإذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر ومهما كان عدد الشاغرة عضويتهم يتولى مجلس النقابة تعيين بدلاء لهم لتكملة الدورة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الشاغرة.
د- إذا توقفت أعمال مجلس الهيئة لأي سبب فعلى مجلس النقابة أن يعين لجنة من عشرة مهندسين من أصحاب المكاتب الهندسية ممن توفر بهم الشروط القانونية لتقوم بوظائف مجلس الهيئة إلى أن يستعيد مجلس الهيئة صلاحية العمل أو إلى أن ينتخب مجلس هيئة جديد وفق أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين اللجنة.

المادة (33)

اجتماعات مجلس الهيئة ونصاب قراراته:
أ- ينتخب مجلس الهيئة في أول اجتماع له من بين أعضائه أميناً للسر وأميناً للصندوق ونائباً لأمين الصندوق.
ب- يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين، ويعتبر اجتماع مجلس الهيئة قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

المادة (34)

مهام وصلاحيات مجلس الهيئة:
يتولى مجلس الهيئة المهام والصلاحيات التالية وفق أحكام هذا النظام والتعليمات النافذة وأي مهام وصلاحيات أخرى يكلفه بها مجلس النقابة:
1- إدارة شؤون المكاتب الهندسية والدفاع عن مصالحها ومصالح أصحابها.
2- تنظيم العمل الاستشاري والعمل على رفع مستواه وضمان تطوره والمحافظة على الخلق المهني.
3- دراسة طلبات تسجيل وتصنيف المكاتب الهندسية وتعديل تصنيفها وتسجيل رؤساء الاختصاص المعتمدين والمهندسين لدى المكاتب الهندسية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بحسب أحكام هذا النظام والتعليمات.
4- إعادة النظر في تسجيل أو تصنيف أي مكتب بناءً على الأوضاع أو الشروط المستجدة عليه.
5- متابعة ممارسة المكاتب الهندسية للعمل الاستشاري وتقيدها بالقانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بما فيها الكشف على مقراتها.
6- اقتراح مشاريع تعديل هذا النظام ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على الهيئة العامة للمكاتب والسير بها حسب الأصول.
7- المشاركة في مراقبة أداء الدائرة الفنية.
8- تشكيل اللجان المختلفة لمساعدته في أعماله وتحديد مهامها وتسمية أعضائها وتعيين رؤسائها.
9- تنظيم العلاقة التعاقدية ما بين المكاتب الهندسية وبينها وبين أصحاب العمل، وإعداد نماذج عقود الخدمات الهندسية اللازمة لذلك.
10- تسمية ممثل في اللجان الفنية لمقابلة رؤساء الاختصاص.
11- تسمية ممثل في لجان اعتماد الحد الأدنى للمتطلبات الفنية الواجب توفرها في المخططات الهندسية.
12- عقد الندوات والمؤتمرات وورشات العمل وإقامة المعارض وإصدار النشرات الدورية التي تعنى بالعمل الاستشاري وشؤون المكاتب الهندسية وتعرف بها وبأعمالها.
13- العمل على إيجاد فرص عمل للمكاتب الهندسية على المستوى المحلي والعربي والدولي.
14- دعم وتسويق المكاتب الهندسية لدى الدوائر والهيئات المختصة في القطاعين العام والخاص.
15- العمل على تشجيع التعاون فيما بين المكاتب الهندسية بهدف قيامها بممارسة العمل الاستشاري في الأعمال المتخصصة وإحلال المكاتب المحلية محل المكاتب الأجنبية أو أي جهة أجنبية معتمدة لدى النقابة في هذه الاختصاصات.
16- تشجيع التعاون والتآلف ما بين المكاتب الهندسية الأردنية والمكاتب الهندسية العربية والأجنبية وتبادل الخبرات ما بينها.
17- الإشراف على إعداد مشروع موازنة صندوق هيئة المكاتب لسنة الاجتماع وعرضه على الهيئة العامة للمكاتب.
18- إدارة صندوق هيئة المكاتب الهندسية.
19- النظر في الخلافات الفنية والمالية ما بين المكاتب الهندسية وبينها وبين أصحاب العمل ورفع التوصيات بشأنها لمجلس النقابة، ويجوز لها مزاولة أعمال التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم.
20- تمثيل وتسمية ممثلي هيئة المكاتب في النقابة ولدى هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية وأي هيئات عربية أو دولية مشابهة وحسب أحكام اللوائح الخاصة بها.
21- التوصية بإصدار وتعديل التعليمات الفنية التي تعمل بموجبها المكاتب الهندسية وأي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
22- أي مهام وصلاحيات أخرى يكلفه بها مجلس النقابة.

المادة (35)

لجنة الدائرة الفنية:
تشكل في النقابة لجنة برئاسة الأمين العام وأربعة أعضاء يسميهم مجلس النقابة ومجلس الهيئة بالتساوي لتتولى متابعة ومراقبة أداء الدائرة الفنية والنظر في طلبات التعيين فيها، وترفع توصياتها لمجلس النقابة.

المادة (36)

توقيع المراسلات:
يتولى رئيس مجلس الهيئة أو نائبه في حالة غيابه توقيع المراسلات الصادرة عن هيئة المكاتب لمجالس النقابة والمكاتب الهندسية.

المادة (37)

الفصل الخامس
الأحكام المالية
التزام المكاتب بتسديد الرسوم المترتبة عليها:
أ- يترتب على المكاتب الهندسية تسديد الرسوم المترتبة عليها في مواعيدها تحت طائلة توقيفها عن العمل.
ب- تحدد الرسوم المستوفاة من المكاتب الهندسية بموجب أحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة.

المادة (38)

تأسيس صندوق هيئة المكاتب الهندسية:
استناداً للمادة (95) من القانون يؤسس في النقابة صندوق يسمى "صندوق هيئة المكاتب الهندسية" ويهدف إلى تحقيق أهداف هيئة المكاتب الواردة في هذا النظام ولخدمة العمل الاستشاري وتطويره ولتقديم خدمات وتأمينات اجتماعية وصحية لأصحاب المكاتب الهندسية وعائلاتهم كما هو محدد في هذا النظام.

المادة (39)

إدارة الصندوق:
استناداً للفقرة (د) من المادة (42) من القانون يتولى مجلس هيئة المكاتب إدارة الصندوق بما في ذلك حفظ واستثمار أمواله ووضع التعليمات والآليات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات والأسس المالية المتبعة في النقابة.

المادة (40)

واردات الصندوق:
أ- تتألف واردات الصندوق من الموارد التالية:
1- رسوم تسجيل المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
2- رسوم الاشتراك السنوية للمكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
3- 35% من رسوم الأتعاب المتحققة على المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
4- 35% من رسوم ممارسة المهنة بكافة أنواعها المتحققة على المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
5- 35% من قيمة غرامات المخالفات المترتبة على المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
6- 35% من البدلات المالية المستوفاة عن الخدمات المقدمة للمكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
7- 35% من رسوم الدعاوى الحقوقية التي تنظر لدى مجلس هيئة المكاتب حسب أحكام هذا النظام.
8- 35% من واردات العمل الاستشاري المتحققة على المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية فيما لم يرد أعلاه.
9- عوائد استثمار أموال وأرباح الصندوق.
10- العوائد المالية المترتبة عن النشاطات النقابية لهيئة المكاتب.
11- فوائض العوائد المالية المترتبة عن تطبيق آلية استيفاء المكاتب الهندسية لأتعابها بعد خصم المصاريف الإدارية المترتبة عن تطبيقها.
12- ما تقرره الهيئة العامة للمكاتب على المكاتب الهندسية من مساهمات لصالح الخدمات والتأمينات الاجتماعية والصحية.
13- ما تخصصه الهيئة المركزية للنقابة من دعم للصندوق ضمن موازنة النقابة.
14- الهبات والمعونات التي يقرر مجلس النقابة قبولها وفق أحكام القانون.
15- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس النقابة.
ب- تحسب الواردات المبينة في البنود 1-8 بعد حسم ما نسبته (15%) من أصل إجمالها لحساب تطوير المهنة المؤسس بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (41)

نفقات الصندوق:
1- كل ما يؤدي لرفع مستوى العمل الاستشاري وتطويره ودعم نشاطات هيئة المكاتب التي تؤدي لتحقيق أهداف هيئة المكاتب كما وردت في هذا النظام.
2- تقديم خدمات وتأمينات اجتماعية وصحية لأصحاب المكاتب الهندسية وعائلاتهم.

المادة (42)

أحكام مالية عامة:
1- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون ثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون أول من كل عام.
2- توضع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر باسم نقابة المهندسين/ هيئة المكاتب الهندسية بناءً على قرار من مجلس الهيئة.
3- تراعى السياسات المالية المتبعة في النقابة في حفظ أموال الصندوق واستثماره.
4- يضع مجلس الهيئة في كل سنة مشروع موازنة للصندوق لسنة الاجتماع ويعرضه على الهيئة العامة للمكاتب للمصادقة عليها ورفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره ورفعه إلى الهيئة المركزية للنقابة.
5- يقدم مجلس الهيئة الحساب الختامي للصندوق عن السنة المالية السابقة ويعرضه على الهيئة العامة للمكاتب للمصادقة عليه ورفعه إلى المجلس.
6- توقع أوامر الإيداع والصرف والأوراق المالية والتجارية من رئيس مجلس الهيئة أو نائبه وأمين صندوق مجلس الهيئة أو نائبه.
7- يكون مقر الصندوق في نقابة المهندسين الأردنيين، وتتولى الدائرة المالية في النقابة مسك وتنظيم حساباته.
8- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق حسابات النقابة، كما تخضع للتعليمات المالية والمحاسبية المطبقة في النقابة.
9- يقوم مجلس الهيئة بالإنفاق من موازنة الصندوق بعد اعتمادها من الهيئة العامة وفق الأبواب والبنود الواردة فيها، وإذا تعذر اعتماد الموازنة لأي سبب يجري الإنفاق وفق مبدأ الاثني عشر.

المادة (43)

استناداً للمادة (95) من القانون يؤسس في النقابة صندوق أو صناديق خدمات وتأمينات اجتماعية وصحية لأصحاب المكاتب الهندسية وعائلاتهم كصندوق مكافأة نهاية الخدمة وصندوق تأمين صحي وصندوق تأمين اجتماعي وغيرها وذلك بغرض تأمين حياة كريمة لهم، وتحدد إيراداتها ونفقاتها بموجب الأنظمة المؤسسة لها.


المادة (44)

الفصل السادس
أحكام ختامية
إصدار التعليمات:
يصدر مجلس الهيئة وبموافقة مجلس النقابة التعليمات التالية:
1- تحديد الحد الأدنى للأتعاب الهندسية للتصميم والإشراف والتدقيق وأي خدمات تتعلق بالأعمال الهندسية الاستشارية.
2- تحديد الغرامات التي يجب أن تدفعها المكاتب الهندسية عن أي مخالفة لهذا النظام أو التعليمات الفنية التي تعمل بموجبها المكاتب الهندسية أو مخالفة لقانون وأنظمة النقابة أو قانون البناء الوطني بما يخص المكاتب الهندسية.
3- تحديد البدل المالي عن الخدمات التي تقدم للمكاتب الهندسية.

المادة (45)

التكليف بالمهام والصلاحيات:
يكلف مجلس هيئة المكاتب بممارسة المهام والصلاحيات المحددة له في هذا النظام.

المادة (46)

أ- تكون أعمال مجلس هيئة المكاتب تحت إشراف ورقابة مجلس النقابة.
ب- لمجلس النقابة الحق بإلغاء أي قرار لمجلس الهيئة إذا تبين أنه مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول.

المادة (47)

يلغى نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم (2) لسنة 1985 وتعديلاته، على أن تبقى أي تعليمات صادرة بموجبه سارية المفعول لحين إلغائها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.