عدد المواد : 38
تاريخ النشر : 2013-04-04

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للمصطلحات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية.
الهيئة : هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الشخص : أي فرد أو شركة أو أي هيئة خاصة أو عامة سواء أكانت اعتبارية أو غير اعتيادية أو أي مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة أو أي دولة أو أي من الوحدات المكونة للدولة.
اختيار الموقع : عملية اختيار موقع مناسب للمرفق النووي بما في ذلك التقييم والتحديد الملائمان للأسس التصميمية ذات العلاقة.
تصميم المرفق النووي : عملية وضع تصور، وخطط تفصيلية وحسابات ومواصفات داعمة لها خاصة بمرفق ما وأجزائه.
إدخال المرفق النووي في الخدمة : العملية التي يتم بواسطتها جعل نظم ومكونات المرفق والأنشطة، بعد تشييدها، صالحة للتشغيل والتحقق من أنها مطابقة للتصميم، وأنها استوفت معايير الأداء المطلوبة.
إخراج المرفق النووي من الخدمة : إجراءات إدارية وتقنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على مرفق، ما عدا المستودعات أو المرافق النووية المعينة التي تستخدم للتخلص من مخلفات تعدين المواد المشعة ومعالجتها، والتي تغلق ولا تخرج من الخدمة.
التدريب المتخصص : التدريب النظري والعملي بعد التخرج، بما في ذلك التدريب الإرشادي المتخصص بالأمان النووي، من أجل تأهل المتدربين للقيام بأنشطة أو مهام محددة.
الأمان النووي : تحقيق الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقب الحوادث الذي يؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير الضرورية.
الأمن النووي : منع وكشف سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول الغير المأذون به إليها أو نقلها غير المشروع أو التصرفات الشريرة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق والتصدي لتلك الأفعال.
المنشأة النووية : مصنع لإنتاج الوقود النووي أو مفاعل بحثي (بما في ذلك المُجَمِعات الحرجة والمُجَمِعات دون الحرجة)، أو محطات الطاقة النووية، أو مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك، أو محطة التخصيب، أو مرفق إعادة معالجة الوقود النووي.
المرفق النووي : مرفق، بما في ذلك ما يرتبط به من مباني أو معدات، يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو مناولتها أو خزنها أو التخلص منها.
النفايات المشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة، أو ملوثة بها، بمعدلات تركيز أو نشاطية تتجاوز المستويات المقررة من قبل هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي لرفع الرقابة.
الوقود النووي المستهلك : وقود نووي أُخرِجَ من المفاعل بعد التشعيع، ولم يعد صالحاً للاستعمال في شكله الحالي بسبب استنفاد المادة الانشطارية، أو تراكم المادة المُفسِدة، أو حدوث تلف إشعاعي.
حادث نووي : أي حادث يتعلق بمرافق أو أنشطة يترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه انطلاق مواد نووية أو مواد مشعة، أو يحتمل أن يؤدي إلى انطلاق إشعاعي دولي عبر الحدود يمكن أن تكون له أهمية لدى دولة أخرى من حيث الأمان الإشعاعي.
المنطقة الخاضعة للرقابة : منطقة محددة يُشترط، أو قد يُشترط، أن تفرض فيها تدابير وقاية وترتيبات أمان محددة للتحكم في حالات التعرض الإشعاعي العادي أو لمنع انتشار التلوث أثناء ظروف العمل العادية، ولمنع حدوث حالات التعرض الممكن أو الحد من مدى تلك الحالات.
المنطقة الخاضعة للإشراف : منطقة محددة لا تصنف باعتبارها منطقة خاضعة للرقابة ولكن تُبقى فيها ظروف التعرض المهني خاضعة للاستعراض، رغم أنه لا يلزم فيها عادة اتخاذ تدابير وقاية أو ترتيبات أمان محددة.
الحماية المادية : تدابير لحماية المواد النووية أو المنشآت أو المرافق النووية المأذون بها بقصد منع الوصول إلى المواد الانشطارية أو نقلها دون إذن أو تخريبها من نواحٍ تتصل بالضمانات النووية.
اتفاقية الضمانات النووية : اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة بعدم استخدام مواد معينة مسماة في الاتفاق بطريقة تخدم أي غرض عسكري، ويمنح الوكالة الحق في مراقبة الامتثال لذلك التعهد.
الطاقة النووية : هي جزء من طاقة النواه للذرات، وتصدر من خلال عمليات الانشطار أو الاندماج أو الاضمحلال لأنوية الذرات.
مادة مشعة : مادة تصدر طاقة إشعاعية على شكل جسيمات ألفا أو بيتا أو موجات غاما الكهرومغناطيسية، والتي قد تسبب تلف أو تخريب للأنسجة الحية.
الرخص النووية الشخصية : إجازة الشخص الطبيعي وفقا لأحكام هذا النظام لممارسة العمل النووي.

المادة (3)

يغطي هذا النظام الأنشطة المرتبطة بالاستخدام الآمن للطاقة النووية وأمان إدارة النفايات المشعة وإدارة الوقود النووي المستهلك، ويحدد حقوق وواجبات المرخص لهم في إدارة هذه الأنشطة، وذلك لضمان تحقق الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية.


المادة (4)

يقتصر استخدام الطاقة النووية والمواد النووية في المملكة على الأغراض السلمية فقط، بشكل يتناسب مع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.


المادة (5)

(1) تخضع استخدامات الطاقة النووية لمتطلبات الأمان والأمن النووي ومبادئ الوقاية الإشعاعية، بهدف حماية الإنسان وضمان الصحة والظروف المعيشية الحالية وللأجيال المتعاقبة, وحماية البيئة والممتلكات ضد التأثيرات الضارة للمواد النووية والأشعة المؤينة.
(2) في استخدامات الطاقة النووية وإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، يجب تحقيق ما يلي:
1. الأمان النووي والوقاية الإشعاعية يكون لها الأولوية على كل الجوانب الأخرى من النشاطات.
2. التعرض الإشعاعي المهني وتعرض الجمهور يجب أن يكون دائما أقل ما يمكن وفق ما هو متاح مع مراعاة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية ، بحيث لا يتجاوز الحدود المقررة من قبل الهيئة.

المادة (6)

(1) يمكن للأشخاص أو المؤسسات أو المجموعات استخدام الطاقة النووية بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام لتنفيذ هذه الأنشطة النووية.
(2) يمكن للجهات الرسمية القيام بأنشطة إدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام لتنفيذ هذه الأنشطة النووية.

المادة (7)

(1) يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار أو تعديل أو تعليق أو إلغاء التراخيص والتصاريح النووية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول فيها في الهيئة وفق مبدأ المساواة والشفافية.
(2) تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة لإصدار الرخص والتصاريح النووية اللازمة لممارسة النشاطات والأعمال النووية، وتكون هذه الرخص والتصاريح النووية فعالة لغاياتها المحددة فقط، وفق التعليمات التالية التي تصدرها الهيئة، بالإضافة إلى التعليمات الأخرى الواردة في هذا النظام:
أ- ترخيص المنشآت و المرافق النووية.
ب- اختيار الموقع للمنشآت والمرافق النووية.
ج-أمان مفاعلات الطاقة.
د- أمان المفاعلات البحثية.
ه- إدارة النفايات المشعة.
و- إدارة الوقود النووي المستهلك.
ز- إخراج المنشآت النووية من الخدمة.
ح- نقل المواد النووية.
(3) تصدر الهيئة الرخص النووية من أجل:
1. تشغيل المرفق النووي.
2. التدريب المتخصص في المجال النووي.
(4) تصدر الهيئة التصاريح النووية من أجل:
1. عملية اختيار وتقييم الموقع للمنشأة أو المرفق النووي.
2. بناء للمنشأة أو المرفق النووي. .
3. إدخال للمنشأة أو المرفق النووي في الخدمة.
4. إخراج للمنشأة أو المرفق النووي من الخدمة.
5. نقل المواد النووية.
6. المعاملات التجارية التي تتضمن مرافق أو منشآت نووية أو مواد نووية.
7. استيراد أو تصدير المواد النووية.
8. عبور (ترانزيت) المواد النووية، النفايات المشعة، الوقود المستهلك.
9. العمليات التي تؤدي إلى تعديل:
‌أ- بنية للمنشأة أو المرفق النووي، الأنظمة والمعدات المرتبطة بالأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية في المرافق النووية.
‌ب- حدود واشتراطات التشغيل الآمن للمنشأة أو المرفق النووي ، والتي كانت هي أساس في منح ترخيص التشغيل للمرفق النووي.
‌ج- الإجراءات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة بالأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية للعمل فيللمنشأة أو المرفق النووي، بما في ذلك التعليمات، البرامج، والمواصفات الفنية، والشروط التي تم تضمينها في الترخيص لتشغيل المرفق النووي.
(5) تصدر التراخيص النووية الشخصية فقط للأفراد الذين يمارسون النشاطات النووية في المنشآت أو المرافق النووية وفق تعليمات التأهيل وإصدار تراخيص التدريب المتخصص والرخص الشخصية للممارسات النووية التي تصدرها الهيئة.

المادة (8)

على المرخص أو المصرح لهم في استخدام الطاقة النووية أو التعامل في إدارة النفايات المشعة وإدارة الوقود المستهلك:
1. الامتثال لشروط ومعايير وقواعد الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية أثناء أداء الأنشطة ذات الصلة في المرافق و المنشآت النووية.
2. تنفيذ رصد للخصائص والقيم الإشعاعية في الموقع والبيئة المحيطة.
3. إجراء تقييم الأداء للأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية في المرافق النووية، واتخاذ الإجراءات وتنفيذ التدابير لتحسين ظروف الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية، مع الأخذ في الاعتبار الخبرات والإنجازات العلمية الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال.
4. توظيف الأشخاص ذوي الكفاءة والمؤهلين للعمل في المرافق النووية وفق تعليمات التأهيل وإصدار تراخيص التدريب المتخصص والرخص الشخصية للممارسات النووية التي تصدرها الهيئة.
5. توظيف الأشخاص الذين يحققون الشروط الصحية التي تحددها الهيئة للعمل في المرافق أو المنشآت النووية وفق تعليمات التأهيل وإصدار تراخيص التدريب المتخصص والرخص الشخصية للممارسات النووية التي تصدرها الهيئة.
6. تقديم المعلومات للهيئة، وأجهزة الدولة ومؤسساتها العامة (إذا اقتضى الأمر) فيما يخص الأمان و الأمن النووي والوقاية الإشعاعية في المرافق النووية.
7. تنفيذ جميع التدابير والأنشطة المرتبطة بالتخزين الآمن للمواد النووية والمواد المشعة المنتجة في المرافق أو المنشآت النووية والوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة لحين تسليمها للجهة المرخصة لاستخدام هذه المواد أو للجهة المرخصة لإدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.
8. اتخاذ إجراءات للوقاية من الحوادث النووية وتخفيف آثارها.
9. تأمين الموارد المالية الكافية لإجراء التفكيك والإغلاق الآمن للأنشطة ذات الصلة.
10. توفير الظروف التي تكفل إبقاء توليد النفايات المشعة أقل ما يمكن وفق المتاح تحقيقه من حيث حجم هذه النفايات ونشاطها الإشعاعي في المرافق النووية.
11. قياس وتسجيل ورصد المتغيرات التي تصف كم ونوع المواد النووية والمواد المشعة وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين، وتوفير نُظُم العد والمراقبة لضبط هذه المتغيرات.
12. ضمان الحماية المادية للمرافق و المنشآت النووية والمواد النووية والمواد المشعة، وفق تعليمات الحماية المادية التي تصدرها الهيئة.
13. توفير التدريب وإعادة التأهيل للعاملين في المرافق و المنشآت النووية، فضلا عن التحسين المستمر و تطوير المؤهلات في مجال العمل النووي والإشعاعي وفق تعليمات التدريب والتأهيل التي تصدرها الهيئة.
14. الحفاظ على مستوى عال من الجودة في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية التي يُضطلع بها في المنشأة أو المرفق النووي.
15. توفير النظم والمعدات والتقنيات والإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت و المرافق النووية وفقا لأحدث تطورات العلوم والتكنولوجيا في المجال، والمعترف بها دوليا وفق الخبرات التشغيلية.
16. توفير الصيانة والمحافظة على نظام التحكم في إطلاق المواد النووية والمواد المشعة في المنطقة الخاضعة للرقابة والمنطقة الخاضعة للإشراف.
17. توفير التأمين أو الضمان المالي ضد الأضرار النووية وفق تعليمات تعويض الأضرار النووية التي تصدرها الهيئة.

المادة (9)

يحظر ممارسة النشاطات التالية:
1. تطوير وتصنيع ونقل والإتجار (بما فيها على الصعيد الدولي)، وتخزين ونقل وعبور، واقتناء وحيازة والمتفجرات النووية أو غيرها من أدوات الأسلحة النووية، وكذلك نقل المعلومات عن هذه المنشآت النووية والأنشطة، وخاصةً عندما يكون ذلك موجها ضد الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.
2. استيراد النفايات المشعة، إلا في الحالات التالية:
(أ‌) إعادة استيراد المصادر المشعة المغلقة المصنعة في المملكة.
(ب‌) النفايات المشعة التي تتولد نتيجة لإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك في المملكة.

المادة (10)

لا يصدر الترخيص أو التصريح النووي تحت هذا النظام لأي شخص:
1- لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
2- حكم عليه بالإفلاس قانونياً أو يخضع لإجراءات إشهار الإفلاس.
3- يكون في حالة التصفية.
4- أن يكون حكم عليه بجرم مخل بالشرف أو بالأخلاق العامة.

المادة (11)

(1) تصدر الرخص النووية الشخصية عن رئيس مجلس إدارة الهيئة للأشخاص المنفذين للأنشطة المرتبطة بالأمان النووي والوقاية الإشعاعية في تشغيل المرفق النووي.
(2) يتم أداء الأنشطة المتعلقة بالأمان النووي في المرافق النووية من قبل الموظفين المؤهلين أو المرخصين من قبل الهيئة.
(3) تمنح الرخص النووية الشخصية لمدة صلاحيتها سنتين.

المادة (12)

(1) تمنح رخصة للتدريب المتخصص في المجال النووي من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة، لشخص أو جهة قانونية مسجلة في المملكة وفق الشروط التالية:
1. تمتلك الموارد المالية والتقنية والمادية والتنظيمية وغيرها من الموارد اللازمة لتنفيذ هذا النشاط.
2. تملك عددا كافيا من الموظفين الأكفياء والمؤهلين لعقد المستوى المناسب للتعليم والتدريب المهني وتحقيق الكفاءة لجميع العاملين في الأنشطة المرتبطة بهذا التدريب.
3. أن تكون قد وضعت واعتمدت:
(‌أ) المناهج الدراسية التي تتناسب مع الوصف الوظيفي للعمل المزمع إجراء التدريب عليه.
(‌ب) دورات التدريب العملي على المناهج المشار إليها في الفقرة (أ).
(‌ج) نظام لضمان وجود الوسائل التقنية للتدريب المناسبة لمكان ومعدات العمل المزمع إجراء التدريب عليه.
(2) تمنح رخصة للتدريب المتخصص لمدة صلاحيتها خمس سنوات يخضع خلالها للتقييم السنوي.
(3) إجراءات إصدار رخص التدريب المتخصص لأي فرد أو جهة قانونية، أو الرخص النووية الشخصية للمُدربين، تتم وفق تعليمات التأهيل وإصدار تراخيص التدريب المتخصص والرخص الشخصية للممارسات النووية التي تصدرها الهيئة.

المادة (13)

(1) أي شخص أو جهة، تقوم بتصنيع، أو معالجة، أو تخزين أو استخدام مواد نووية، أو تقوم بإدارة الوقود المستهلك، تكون ملزمة بما يلي:
1. جرد الموجودات المادية والاحتفاظ بسجلات للمواد النووية والوقود المستهلك.
2. توفير المعلومات عن السجلات بشكل دوري إلى رئيس مجلس أدارة الهيئة.
3. تعيين الموظفين الأكفياء لتولي مسؤولية السيطرة الداخلية على المواد النووية أو الوقود المستهلك أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المرفق النووي، وتقدم بيانات هؤلاء الموظفين إلى الهيئة.
4. الإبلاغ الفوري عن أي فقدان عرضي أو سرقة للمواد النووية أو الوقود المستهلك أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المرفق النووي إلى رئيس مجلس أدارة الهيئة.
5. تقدم تقريراً إلى رئيس مجلس أدارة الهيئة بأي حادث ينطوي على أي خرق فعلي أو محتمل لسلامة المواد النووية، أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المرفق النووي.
6. ضمان حرية دخول ممثلي السلطات التنظيمية في إطار هذا النظام، وتقدم المساعدة اللازمة لهم، بما في ذلك أنشطة المفتشين من المنظمات الدولية فيما يتعلق بالمواد النووية والمواد المشعة وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين، والنفايات المشعة والوقود المستهلك.
(2) شروط وإجراءات جرد المواد النووية والنفايات المشعة والوقود المستهلك، وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين داخل المرفق النووي، وإدارة الوثائق والمعلومات، والتصريح عنها تكون وفقا لتعليمات النظام الوطني لحصر وجرد المواد النووية.

المادة (14)

(1) أي من المواد النووية والنفايات المشعة والوقود المستهلك التي لا يعرف صاحبها، تكون ملكاً للدولة. ويعين رئيس مجلس أدارة الهيئة جهة مرخص لها بحيازتها أو التصرف بها، ويضع رئيس مجلس أدارة الهيئة الشروط ذات الصلة.
(2) كل من يجد أو يخسر أي مواد نووية، أو نفايات مشعة أو وقود مستهلك، يكون ملزما على الفور بإبلاغ الهيئة.
(3) المواد النووية الممتلكة خارج أحكام هذا النظام، يتم مصادرتها بأمر من رئيس مجلس أدارة الهيئة. ويعين رئيس مجلس أدارة الهيئة جهة مرخص لها بحيازتها أو التصرف بها، ويضع رئيس مجلس أدارة الهيئة الشروط ذات الصلة.

المادة (15)

(1) يجب التأكد من توفر الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية وفقا لمتطلبات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
(2) يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بإعداد نقطة الاتصال المسئولة عن توفير الحماية المادية للمواد النووية، وفقا للمادة 5 (1) من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

المادة (16)

(1) توفير الحماية المادية للمرافق النووية والمواد النووية والمواد المشعة في تصميم وبناء وإدخال في الخدمة وتشغيل، وإخراج من الخدمة للمرفق النووي، وتصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين المواد النووية، تكون مسئولية المرخص لهم بموجب هذا النظام.
(2) على المرخص لهم بتشغيل المرافق النووية، وتصنيع واستيراد وتصدير ونقل واستخدام وتخزين المواد النووية، إعداد تعليمات وخطة لتوفير الحماية المادية، وتعين الشخص المسئول عن توفير الحماية المادية في مناطق اختصاصهم.
(3) تقدم القواعد والتعليمات والخطة المشار إليها في الفقرة 2 إلى الهيئة مع طلب للحصول على ترخيص أو تصريح في إطار هذا النظام.
(4) شروط وإجراءات توفير الحماية المادية للمرافق النووية واستعمال وتخزين ونقل المواد النووية ذات الصلة بهذه المرافق النووية أو أي مواد أخرى، يتم تحديدها في تعليمات الحماية المادية التي يقرها رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المادة (17)

(1) يتم الاستعداد والتخطيط للطوارئ من قبل الأشخاص والجهات المرخص لها في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالإدخال في الخدمة والتشغيل، والإخراج من الخدمة للمرافق النووية، وكذلك في إنتاج ونقل وتخزين المواد النووية، كل حسب اختصاصه.
(2) يتم تحديد تدابير التخطيط لحالات الطوارئ من خلال خطط الطوارئ من أجل:
1. حماية السكان (خطة طوارئ خارج الموقع)، والذي ينظم المناطق ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل السلطات المختصة في حالات الطوارئ من أجل حماية السكان والممتلكات والبيئة في حالة وقوع حادث نووي.
2. حماية المرفق النووي (خطة طوارئ داخل الموقع)، والتي تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المرخص له من أجل تخفيف أو معالجة الآثار الناجمة عن وقوع حادث نووي بالتنسيق مع خطة طوارئ خارج الموقع.

المادة (18)

(1) يتم إعداد ومراجعة وتنسيق خطة طوارئ خارج الموقع وتنظيمها من قبل اللجنة الوطنية للتصدي لحالات الطوارئ.
(2) يتم اعتماد خطة طوارئ خارج الموقع من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المشار إليها في الفقرة (1).

المادة (19)

(1) يتم تقديم خطة الطوارئ داخل الموقع قبل ستة أشهر من إدخال المرفق النووي في الخدمة من قبل الجهات المرخص لها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة وأي جهات أخرى ذات علاقة.
(2) يتم اختبار خطة الطوارئ عمليا قبل وخلال عملية الإدخال في الخدمة للمرفق النووي، ويتم اختبار وتقييم الأجزاء المنفصلة من خطة الطوارئ هذه بشكل دوري.
(3) يتم إقرار خطة الطوارئ داخل الموقع بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة قبل إدخال المرفق النووي في الخدمة وفق تعليمات التخطيط والاستعداد للطوارئ النووية التي تصدرها الهيئة.

المادة (20)

يلتزم المرخص لهم وحاملي التصاريح ذات الصلة، تعريف وتدريب العاملين على خطط الطوارئ، وإجراء تدريب خاص للموظفين المعنيين لأداء مهامهم في تنفيذ خطط الطوارئ بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة.


المادة (21)

يتم إصدار أحكام وإجراءات الإعداد لخطط الطوارئ، وتحديد الأشخاص المسئولين عن تنفيذها وواجباتهم، والتدابير المتبعة للتخفيف من الآثار المترتبة على الحوادث، والترتيبات اللازمة لتحذير الجمهور، فضلا عن اتخاذ تدابير لاختبار مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ، من خلال تعليمات التخطيط والاستعداد للطوارئ النووية التي تصدرها الهيئة.


المادة (22)

(1) على أي مرخص له بأداء أنشطة تخضع لاتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية الالتزام بما يلي:
1. يقدم المعلومات والبيانات اللازمة لامتثال المملكة بالتعهدات الناشئة بموجب الاتفاق والبروتوكول الإضافي إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة.
2. الحفاظ على سجل مستقل للأنشطة ذات الصلة, والحفاظ على الوثائق التجارية والوثائق المتعلقة بالصناعات التحويلية للمواد النووية، والنقل، فضلا عن المعلومات والبيانات المرتبطة بهذه الأنشطة، بما في ذلك المحاسبة ومراقبة المواد النووية ذات الصلة في تطبيق بنود اتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية ، وحفظها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد الانتهاء من النشاطات ذات الصلة.
3. إبلاغ رئيس مجلس إدارة الهيئة كتابياً عند وقوع أي ظرف من الظروف قد أدى أو من المحتمل أن يؤدي إلى خرق للالتزام باتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية.
4. توفير إمكانية التحقق من المعلومات اللازمة والدخول إلى المنشآت النووية، بما في ذلك السماح بتصوير الفيديو للمناطق ذات الصلة، وأخذ العينات من هذه المناطق، واستخدام أجهزة قياس الإشعاع، ووضع الأختام الخاصة، وكذلك تقديم المساعدة إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسلطات المرافقة للمفتشين لتحقيق أهداف التفتيش.
(2) تقدم الجهات المختصة بالتجارة الخارجية فيما يتعلق بالسلع ذات الاستخدام المزدوج المعلومات عن أي ترخيص لمعاملات تتضمن أي من هذه السلع أو المواد النووية والمعدات والمواد التي تخضع للرقابة وفقاً للاتفاق والبروتوكول الإضافي إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة.
(3) تقدم الجهات والمؤسسات الرسمية إلى الهيئة أي خطط مستقبلية لفترة السنوات العشر المقبلة حول أي تطوير لدورة الوقود النووي، كما وافقت عليها السلطات المختصة.

المادة (23)

يغرم كل من يستخدم الطاقة النووية في منشأة أو مرفق نووي دون الحصول على الترخيص أو التصريح النووي اللازم بغرامة مالية مقدارها لا يقل عن 10.000 عشرة آلاف دينار أردني ولا تتجاوز 50.000 خمسين ألف دينار أردني، مع إيقاف جميع النشاطات المتعلقة بهذا الاستخدام غير المصرح فيه.


المادة (24)

(1) يغرم كل من يقوم بانتهاك أي من شروط الترخيص أو التصريح النووي المشار إليها في تعليمات الترخيص المذكورة في المادة رقم (7) من هذا النظام. بغرامة مالية مقدارها لا يقل عن 1.500 ألف وخمسمائة دينار أردني ولا تتجاوز 10.000 عشرة آلاف دينار أردني.
(2) في حال تكرار الانتهاك المذكور في الفقرة (1)، تفرض غرامة مساوية لثلاثة أضعاف مبلغ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

المادة (25)

(1) كل من لا يقدم المعلومات المطلوبة في إطار هذا النظام، أو يقوم بتقديم معلومات زائفة أو غير دقيقة أو ناقصة، يكون عرضة لغرامة مالية مقدارها لا تقل عن 250 مائتين وخمسين دينار أردني ولا تزيد عن 1.000 ألف دينار أردني.
(2) في حال تكرار الانتهاك المذكور في الفقرة (1)، تفرض غرامة مساوية لثلاثة أضعاف مبلغ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.


المادة (26)

(1) يغرم كل من ينتهك أي من شروط ومعايير الأمان النووي والوقاية الإشعاعية خلال تشغيل المرفق النووي بغرامة مالية لا تقل عن 500.1 ألف وخمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن 10.000 عشرة آلاف دينار أردني.
(2) في حال تكرار الانتهاك المذكور في الفقرة (1)، تفرض غرامة مساوية لثلاثة أضعاف مبلغ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

المادة (27)

كل من لا يحقق متطلبات الأمان النووي والوقاية الإشعاعية في مراحل إقفال أو تعليق النشاط في المرفق النووي، يكون عرضة لغرامة مالية لا تقل عن 10.000 عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد عن 50.000 خمسين ألف دينار أردني.


المادة (28)

(1) أي شخص أو مجموعة يؤدون أنشطة العمل النووية الشخصية دون ترخيص أو تصريح من الهيئة، يعاقب كل شخص بغرامة مالية لا تقل عن 250 مائتين وخمسين دينار أردني ولا تزيد عن 1.000 ألف دينار أردني.
(2) أي موظف مسئول عن توظيف شخص غير حاصل على ترخيص نووي مُؤهِل للوظيفة، أو أي شخص غير قادر على تنفيذ متطلبات الأمان النووي والوقاية الإشعاعية المتصلة به، يعاقب المسئول عن هذا التوظيف بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن 2،500 ألفين وخمسمائة دينار أردني.
(3) في حال تكرار أي من الانتهاكين المذكورين في الفقرة (1) و (2)، تفرض غرامة مساوية لثلاثة أضعاف مبلغ العقوبة المنصوص عليها في كل من الفقرتين المذكورتين.

المادة (29)

(1) المرخص أو المصرح لهم وفق هذا النظام ممن لم يستطيعوا الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 17 (1)، تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 500 خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن 5.000 خمسة آلاف دينار أردني.
(2) في حال تكرار الانتهاك المذكور في الفقرة (1)، تفرض غرامة مساوية لثلاثة أضعاف مبلغ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

المادة (30)

(1) أي شخص ينتهك الحظر المنصوص عليه في المادة (9)، يعاقب بغرامة لا تقل عن 15.000 خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد عن 75.000 خمسة وسبعين ألف دينار أردني، ما لم يشكل الفعل جريمة جنائية.
(2) في حال تكرار الانتهاك المذكور في الفقرة (1)، تفرض غرامة مساوية لثلاثة أضعاف مبلغ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

المادة (31)

(1) كل من يعيق أو يتدخل في أداء واجبات مفتشي الهيئة وفق ما جاء في هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن 1.500 ألف وخمسمائة دينار أردني، ما لم يكن هذا الفعل يشكل جريمة جنائية.
(2) لكل من لا يتبع التوجيهات المكتوبة بالطريق الرسمي الصادرة عن الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن 1.500 ألف وخمسمائة دينار أردني، ما لم يكن خاضعا لعقوبة أشد.
(3) في حال تكرار أي من الانتهاكين المذكورين في الفقرة (1) و (2)، تفرض غرامة مساوية لثلاثة أضعاف مبلغ العقوبة المنصوص عليها في كل من الفقرتين المذكورتين.

المادة (32)

(1) عند خرق أو الفشل في تحقيق أي التزام آخر بموجب هذا النظام، يعاقب المرتكب أو المتسبب بغرامة مالية لا تقل عن 250 مائتين وخمسين دينار أردني ولا تزيد عن 1.000 ألف دينار أردني.
(2) في حال تكرار الانتهاك المذكور في الفقرة (1)، تفرض غرامة مساوية لضعفي مبلغ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

المادة (33)

(1) يتم تحديد أي انتهاك لأحكام هذا النظام ببيان خطي صادرة عن الهيئة.
(2) يحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة مقدار الغرامة ضمن الحدود المقررة في هذا النظام.
(3) تقدم الطعون ضد الغرامات لدى المحاكم ذات الاختصاص.

المادة (34)

(1) يفرض رئيس مجلس إدارة الهيئة التدابير الاحترازية لمنع وإنهاء المخالفات الإدارية والعواقب المترتبة عليها.
(2) تفرض التدابير الاحترازية عند انتهاك أي من متطلبات الأمان النووية أو الحماية المادية أو التأهب لحالات الطوارئ، بحيث أنه من شأن هذا الانتهاك أن يشكل تهديدا وشيكاً بوقوع حادث نووي.

المادة (35)

تكون التدابير الاحترازية التي تفرض في الحالات المشار إليها في المادة (34)، كما يلي:
1. إنهاء أو تحديد النشاط الذي يسمح فيه الترخيص أو التصريح النووي.
2. تعليق رخصة النووية الشخصية.
3. تنفيذ الأنشطة التالية:
(‌أ) التقييم من قبل خبراء متخصصين يتم الاتفاق عليهم، وإجراء عمليات تفتيش متخصصة، واختبار المنشأة النووية والمرافق النووية والأجزاء والنظم الفنية والإدارية.
(‌ب) تعديل حدود وشروط تشغيل المرفق النووي.
(‌ج) طلب إدخال تعديلات على التصميم والهياكل ذات الصلة بالأمان النووي، والحماية المادية والتأهب لحالات الطوارئ.
(‌د) طلب تعديل أو تغيير المناهج الدراسية والدورات التدريبية وتقديم تدريب إضافي للعاملين ذوي الاختصاص، بما في ذلك إجراء الاختبارات للمعارف والمهارات لهؤلاء للعاملين.

المادة (36)

(1) تفرض التدابير الاحترازية بأمر من رئيس مجلس إدارة الهيئة على أساس التقرير الذي صدر من قبل مفتشي الهيئة.
(2) تطبيق التدابير الاحترازية وفقا للمادة 34 (1)، حتى يتم انتفاء الأسباب التي أدت إلى فرض هذه التدابير.
(3) يحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة مهلة زمنية مناسبة من أجل تطبيق التدابير الاحترازية.

المادة (37)

يجوز الطعن في فرض التدابير الاحترازية أمام محكمة ذات اختصاص، وفقاً لإجراءات هذه المحكمة، ولا يترتب على هذا الطعن وقف لأي من التدابير الاحترازية، ما لم تصدر المحكمة أمر بوقف التنفيذ لحين صدور القرار.


المادة (38)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.