عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2013-05-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
الوزير : وزير الشؤون السياسية والبرلمانية .
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
المديرية / الوحدة : أي مديرية أو وحدة في الوزارة حسب مقتضى الحال .
المدير : مدير المديرية أو الوحدة .
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (3)

يهدف هذا النظام إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق وأحكام الدستور وزيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وزيادة مساحات الحوار بين السلطتين ومؤسسات المجتمع المحلي وتوسيع دوائر المشاركة في الحياة السياسية على كافة الأصعدة وفي كل المجالات ولتحقيق ذلك تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- متابعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب والمرفوعة إلى مجلس الأعيان .
ب‌- متابعة تقارير لجان مجلسي الأعيان والنواب والتوصيات الصادرة عن كل منها.
ج- التنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية لمتابعة الإجابات الحكومية على الأسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها أعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
د- حضور جلسات مجلسي الأعيان والنواب المخصصة للأسئلة والاستجوابات والمناقشات العامة والاقتراحات برغبة.
ه- متابعة إعداد الدوائر الحكومية لمشروعات القوانين والقوانين المؤقتة وصياغتها والمرحلة التي وصلت إليها ومدى جاهزيتها للإحالة إلى مجلس النواب.
و- حضور جلسات مجلسي الأعيان والنواب المخصصة لمناقشة مشروعات القوانين والقوانين المؤقتة والاقتراح بقانون.
ز- التأكيد على حضور الوزراء المعنيين بمشاريع القوانين والقوانين المؤقتة(في الحالات المنصوص عليها بالدستور) واقتراحات القوانين سواء أمام لجان مجلسي الأعيان والنواب أو في الجلسات العامة والحضور معهم أو الحلول محلهم عند الضرورة لتغيبهم أو لأسباب أخرى.
ح- إقامة علاقات واتصالات مع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ككتل ومستقلين.
ط- التنسيق مع مجلسي الأعيان والنواب بخصوص إعداد جدول أعمال الدورات العادية لأي منهما وبما ينسجم مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
ي- المشاركة في اجتماعات اللجان الوزارية المكلفة بدراسة مشروعات القوانين والقوانين المؤقتة والاقتراح بقانون.
ك- تنسيق برنامج الحكومة التشريعي وفقا للأولويات الوطنية.
ل- التنسيق مع الوزراء فيما يتعلق باجتماعات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب
م- التنسيق وحضور اللقاءات فيما بين أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ككتل ومستقلين ودولة رئيس الوزراء لعرض ما تم إنجازه من المشاريع الحكومية بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة.
ن- الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في العمل البرلماني وتبادل الخبرات معها.
ش- المشاركة في رسم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتوسيع دوائر المشاركة السياسية وترسيخ قيم الديمقراطية.
ك- تقييم مستوى ونوعية المشاركة السياسية للمواطنين.
ل- إدامة وتطوير قنوات الاتصال بين الوزارة ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع.

المادة (4)

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:-
أ‌- الأمين العام
ب‌- المديريات التالية:
1- مديرية الشؤون البرلمانية.
2- مديرية التنمية السياسية.
3- مديرية الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
4- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
5- مديرية الاتصال والتعاون الدولي.
ج‌- وحدة الرقابة الداخلية.
د- المستشارون.
ه- مكتب الوزير.
و- مكتب الأمين العام.

المادة (5)

أ‌- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
4- مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.
ب‌- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مديري المديريات.
2- مدير مكتب الأمين العام.
ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.
ج- يرتبط بمديري المديريات رؤساء الأقسام ويكون كلً منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

المادة (6)

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. الأمين العام نائباً للرئيس.
2. المستشار الذي يسميه الوزير.
3. مديري المديريات والوحدات.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية، وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:
1. خطط الوزارة وبرامجها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
2. مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة (7)

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.


المادة (8)

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة وتحديد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.


المادة (9)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ، للوزير إحداث أي مديرية أو وحدة في الوزارة أو دمج أي منها في غيرها.
ب- للأمين العام بناء على تنسيب المدير إحداث أي قسم وتحديد الارتباط الإداري لأي منها أو دمج أي منها في غيرها.

المادة (10)

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ‌- مهام المستشارين ومديري المديريات والوحدات والأقسام في الوزارة.
ب‌- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ج‌- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين سائر المديريات والوحدات والأقسام في الوزارة.

المادة (11)

يلغى بموجب أحكام هذا النظام كل من:-
أ‌- نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البرلمانية رقم (59) لعام 2010.
ب‌- نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية رقم (187) لسنة 2003.